على رغم انشداد الانظار اللبنانية الى الاهوال البشرية والمادية التي خلفتها سلسلة الانفجارات الدامية التي هزت أمس مدينة حلب في سوريا، اخترق المشهد الداخلي انفجار مستودع الذخيرة التابع لـ"حزب الله" في بلدة النبي شيت بشرق البقاع الذي أثار بظروفه الغامضة والملتبسة شكوكاً على المستويين الامني والسياسي.
وفي ظل الحصار الاعلامي والامني الذي ضربه "حزب الله" حول مكان الانفجار والمنطقة برمتها، رفع الحادث وتيرة المخاوف من مرحلة جديدة من انعكاسات الازمة السورية على لبنان محفوفة بالكثير من المحاذير الخطرة هذه المرة.
ذلك انه على غموض هذا الحادث وخطورته الامنية والجغرافية، لفتت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ليل أمس الى ان مجلس الوزراء تجاهل الحادث تماماً، كما تجاهل الخرق العلني لسياسة "النأي بالنفس" الذي نشأ عن مقتل قيادي في "حزب الله" وعناصر اخرى من الحزب في "مهمة جهادية" في سوريا كشفت فصولها تورطاً واضحاً للحزب في القتال الى جانب الجيش السوري. وقالت هذه المصادر لـ"النهار"، ان اي حضور رسمي او  امني او عسكري للدولة لم يسجل في النبي شيت طوال ساعات بعد حادث الانفجار باستثناء خبر وزع ليلا عن حضور دورية من مخابرات الجيش الى المكان، الامر الذي يرتب على الحكومة مواجهة انعكاسات وتداعيات ستكون مختلفة تماماً عن المرحلة السابقة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. واوضحت ان المعارضة شرعت في التهيئة لمواجهة هذا الواقع وان خطوات ستظهر في الايام المقبلة لوضع الحكومة امام مسؤولياتها في تجاهل هذا الجانب الخطر من التورط في الازمة السورية.
اما انفجار مستودع الذخيرة في النبي شيت فتسبب، استنادا الى الحصيلة التي اعلنها "حزب الله"، بمقتل ثلاثة من عناصره، فيما جاء في حصيلة أوردتها "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلا عن مصدر أمني في البقاع ان تسعة قتلى سقطوا في الانفجار الذي لم تعرف اسبابه. وبينما تحدث "حزب الله" عن "انفجار في مستودع للذخائر تجمع فيه القذائف والذخائر القديمة. ومخلفات القصف الاسرائيلي في المنطقة"، تحدث المسؤول الامني عن "انفجارات عدة" وعلم ان الانفجار حصل داخل منزل يملكه علي رضا الموسوي مؤلف من ثلاث طبقات قيد الانشاء ويضم محال في الطبقة الارضية. واوضح مصدر معني لـ"النهار" ان المبنى سوي بالارض، فيما تضرر عدد من الابنية المجاورة. واخضع ثلاثة قتلى لفحوص الحمض الريبي النووي نتيجة تشوهات في الجثث.
الى ذلك، سجل خرق جديد للحدود اللبنانية – السورية تمثل في دخول قوة سورية من الجيش النظامي قوامها 30 جندياً الى منطقة مشاريع القاع عملت على تفتيش بعض المنازل. كما صعدت القوة الى سطوح هذه المنازل واستعمل افرادها المناظير لمراقبة المنطقة.

 

في غضون ذلك، ابلغ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مجلس الوزراء في جلسته العادية مساء امس في السرايا "حرص المسؤولين" العرب والاجانب الذين التقاهم في نيويورك "على استمرار الاستقرار والهدوء في لبنان وعدم تأثره بما يجري حولنا من احداث"، وقال: "لمست تقديراً للسياسة التي اعتمدتها الحكومة ولا سيما سياسة النأي بالنفس".
واذ أبرز ارتياح هؤلاء المسؤولين الى الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، اسف لحملات داخلية تستهدف الجيش لافتاً "المعنيين الى عدم جواز تمكين اعداء لبنان من اختراق وحدة الصف اللبناني عبر استهداف الجهة الضامنة لهذه الوحدة اي الجيش".
ويشار الى ان مجلس الوزراء ألف لجنتين وزاريتين لموضوعي آلية اعتراض المخابرات وانشاء الهيئة المستقلة للمخفيين والمفقودين، ووافق على اصدار سندات خزينة بعملات اجنبية بقيمة مليارين و770 مليون دولار.

 

وسجل تطور "انتخابي" على هامش جلسة مجلس الوزراء تمثل في اعلان وزير المال محمد الصفدي عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وقال رداً على سؤال لدى مغادرته الجلسة: "انا لست مرشحاً للانتخابات النيابية" من غير ان يوضح الاسباب.
وفي السياق المتصل بالجدل الدائر حول قانون الانتخاب، علمت "النهار" ان لجنة مصغرة منبثقة من اللجان النيابية المشتركة ستؤلف اليوم على الارجح ومهمتها التوصل الى اتفاق على صيغة لقانون الانتخاب يوافق عليها الجميع. وستضم اللجنة ممثلين للكتل النيابية الرئيسية وهي "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والكتائب و"أمل" و"حزب الله" و"جبهة النضال الوطني" و"تكتل التغيير والاصلاح" بحيث لا يتجاوز عدد اعضائها الثمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. وقد تفاهم رئيس المجلس نبيه بري ومكاري على هذه اللجنة، كما نسق مكاري أمرها مع قوى 14 آذار وعُرف من اعضائها النائبان احمد فتفت وجورج عدوان. وقال مصدر نيابي لـ"النهار" ان الغاية من تأليف اللجنة عدم التوقف عند الجدل العقيم في شأن الصيغة المثلى لقانون الانتخاب والسعي الى بلورة صيغة توافقية، على ان تعود اللجنة المصغرة الى اللجان المشتركة عقب توصلها الى التفاهم المطلوب على هذه الصيغة.

هزّ انفجار كبير بلدتي الخضر والنبي شيت شرق بعلبك قرابة الساعة الأولى بعد ظهر امس، تلته انفجارات متقطعة، وضرب "حزب الله" طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار وأقفل مخارج البلدتين ومداخلهما مما حال دون وصول القوى الأمنية الى المكان. وتضاربت الروايات حول الإنفجار في غياب أي تأكيد او نفي من اي مصدر خصوصا مع تعزيز احاديث عن فرضية وقوع الانفجار في مخزن للسلاح .
وعلم أن الانفجار الذي ترددت اصداؤه في شكل متقطع في قرى شرق بعلبك وقع داخل منزل يملكه محمد علي رضا الموسوي، وهو مؤلف من ثلاث طبقات قيد الانشاء ويضم محالاً في الطبقة الارضية ويقع على مقربة من محطة الطحان في منطقة تسمى "طبشار" بين بلدتي الخضر والنبي شيت.
وأكد مصدر لـ"النهار" ان المبنى سوي بالأرض نتيجة الانفجار، فيما تضرر عدد من الابنية المجاورة، وسقط وفق معلومات أمنية 3 قتلى وعدد من الاصابات من دون معرفة العدد او الحالات نتيجة التكتم الشديد، علما ان مستشفيات بعلبك لم تسجل اي حالة دخول جرحى او قتلى اليها، فيما شوهد عدد من سيارات الاسعاف التابعة لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" تدخل وتخرج من المكان. وعلم مساء أن القتلى الثلاثة أخضعوا لفحوص الحمض النووي نتيجة تشوهات في الجثث.
وعمد الجيش ايضا الى تطويق مكان الإنفجار وتسيير دوريات على الطرق المؤدية اليه.
وبينما ذكر بعض المعلومات أن ثلاثة قتلى سقطوا في الإنفجار، أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلاً عن مسؤول أمني في بعلبك أن تسعة أشخاص على الاقل قتلوا  واصيب سبعة بجروح في سلسلة انفجارات وقعت في المنطقة.
ونسبت الوكالة الى سكان ان مخزناً للاسلحة انفجر في البقاع. لكن المسؤول الامني تحدث عن «انفجارات عدة» من دون القول ما اذا كان سببها مخزن اسلحة.
وافاد المسؤول الامني ان هناك اربعة عمال سوريين على الاقل في عداد الجرحى. وكان ثلاثة منهم يزرعون الارض خلف المبنى الذي شهد الانفجار.
وكان سكان قالوا للوكالة  في وقت سابق ان انفجارا قويا وقع في مبنى قيد الانشاء يضم مخزن اسلحة بين بلدتي النبي شيت والخضر في منطقة البقاع.

 

وأصدرت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بيانا جاء فيه: "توضيحا لحقيقة الحادث الذي حصل اليوم (أمس) في بلدة النبي شيت، تفيد مصادر المقاومة أن الانفجار حصل في مستودع للذخائر تجمع فيه القذائف والذخائر القديمة ومخلفات القصف الإسرائيلي في المنطقة.
وقد أدى هذا الانفجار المؤسف إلى استشهاد 3 من الأخوة المجاهدين وعدد من الجرحى، والعمل جار على معالجة آثار الحادث بالتعاون مع الجهات المختصة.

عقدت عائلة الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب مؤتمراً صحافياً في بلدة البيرة في عكار امس جدد خلاله السيد علاء عبد الواحد شقيق الشيخ عبد الواحد المطالبة بتحويل الملف على المجلس العدلي بعد الوثائق التي بثتها قناة "العربية" وفحواها ان النظام السوري أصدر الأمر باغتيال الشيخين.
وقال: "في اللحظة الاولى بعد اغتيال الشيخين ادركنا ان النظام السوري وعملاءه في لبنان هم وراء الجريمة، ولكن للاسف الشديد لم يقم القضاء بأي تحرك في هذا الموضوع. وبثّت قناة "العربية" (اول من) امس تسريبات لوثائق سرية تؤكد بل تبرهن بالادلة الدامغة ان ضباطاً سوريين نسقوا مع عملائهم في لبنان لارتكاب جريمة الاغتيال".
وطالب "القاضي المختص بأن يسطّر مذكرة جلب في حق الضباط السوريين الواردة اسماؤهم في الوثائق، وهم: مدير مكتب الامن في المخابرات الخارجية السورية بسام مرهج ورئيس فرع العمليات في الجهاز نفسه حسن عبد الرحمن والضابط شوقي مخلوف، وكل من يظهره التحقيق متورطاً من لبنانيين وسوريين ليحقق معهم القضاء اللبناني".
وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتحويل القضية على المجلس العدلي، محذراً من تحركات واسعة بالتنسيق مع "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار.
ورأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" محمد المراد ان ما ورد في الوثائق من معلومات "يهدد استقرار لبنان بأسره من خلال محاولة النظام السوري زرعها دوماً. وطلب احالة شريط "العربية" على قاضي التحقيق العسكري واجابة احالة القضية على المجلس العدلي، واعلن انه كهيئة دفاع عن ورثة الشيخين الشهيدين سيتقدم بكل هذه الملاحظات امام القضاء العسكري من اجل التحرّك في سرعة في هذا الاتجاه".
وحمّل السيد ربيع الضاهر ممثلاً النائب خالد الضاهر النظام السوري "المسؤولية عن القتل والاجرام في لبنان".

"أبناؤنا ليسوا ارهابيين، أهلنا الكرام ندعوكم الى الاعتصام السلمي المفتوح (...)". هذه الرسالة النصية (إس. إم. إس.) ارسلت الى عدد كبير من افراد عشيرة المقداد قبل يومين.
وحددت مكان الدعوة الى الاعتصام المفتوح في الضاحية الجنوبية وربما وصولاً الى طريق المطار وبلدة مقنة (بعلبك). وجاء قرار عشيرة المقداد  و"رابطة المقداد" بعد مشاورات بدأت في الرويس في الضاحية الجنوبية واستكملت في اجتماع موسع في مقنة على خلفية توقيف الجيش عدداً من افراد العشيرة أبرزهم الناطق الاعلامي باسمها ماهر المقداد وشقيقه حسن وستة آخرون بسبب ضلوعهم في اعمال الخطف التي شهدتها الضاحية الجنوبية بدءاً من 15 آب الفائت وطاولت سوريين وتركياً لمبادلتهم بحسان المقداد المخطوف في سوريا لدى مسلحين من المعارضة السورية، على ما يقول آل المقداد.
وفي معلومات لـ"النهار" ان عشيرة المقداد عندما سلمت التركي توفان تيكين الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم حصلت على ضمانات بطريقة غير مباشرة بعدم توقيف ماهر المقداد باعتباره ناطقاً اعلامياً ولم يتدخل في أعمال الخطف. وفي 11 ايلول اجتمع "وجهاء العشيرة" في الرويس وطلبوا الى ماهر تسليمهم توفان تيكين ليسلموه بدورهم الى اللواء ابرهيم، علماً ان تيكين ظل يلازم ماهر بعد بدء عمليات الدهم التي نفذها الجيش في الضاحية وانتقل معه الى اكثر من شقة في الضاحية، وتنفي مصادر العشيرة ان يكون الجيش قد نجح في تحرير المخطوف التركي، وتضيف: "قبل تسليمه مساء 11 ايلول كان برفقة ماهر، وحتى عندما اوردت بعض وسائل الاعلام الخبر العاجل عن اطلاقه كان تيكين يسمع الخبر وهو برفقة ماهر مما يعني ان العائلة سلمته طوعاً وليس تحت الضغط".
وسبقت ذلك وفق مصادر آل المقداد محاولات لمرجعيات سياسية في لبنان وخارجه من أجل اقناع العشيرة بتسليم المخطوف التركي، وعرضت في المقابل مبالغ اقلها مليون ونصف مليون دولار، لكن الرد جاء سلبياً من عشيرة المقداد مما يفسر اللجوء الى حملة الدهم في الضاحية وتوقيف 8 أشخاص، رغم ان الصفقة كانت تقضي بالتوصل الى مخرج قانوني يضمن عدم توقيف الخاطفين على غرار ما حصل مع ما يسمى بـ"سرايا المختار الثقفي" التي سلمت المخطوف التركي الثاني عبد الباسط اصلان ولم توقف الاجهزة الامنية اي متورط في خطفه.
وتضيف المصادر لـ"النهار" ان زعيم كتلة نيابية اتصل عبر احد نوابه بماهر المقداد، واضعاً امكاناته في تصرف العشيرة لاطلاق سراح ابنها حسان لقاء تسليمه المخطوف التركي، وعاود النائب القريب من زعيم الكتلة الاتصال بماهر لاقناعه بتسليم تيكين بعدما جزم ان حسان المقداد ليس في عهدة "الجيش السوري الحر"، وبالتالي لا تستطيع انقرة المساعدة في اطلاقه على خلاف قضية المخطوفين الـ11 قرب الحدود التركية السورية.
كان ذلك يجري في موازاة تطمينات وصلت الى عشيرة المقداد عن حال ابنها المخطوف بعدما زار احد الوسطاء المجموعة التي ادعت خطفه في منطقة السبينة بريف دمشق. وتسارعت الاحداث ونجحت مخابرات الجيش في توقيف ماهر المقداد في منطقة أمنية في قلب الضاحية، وسط همس عن تسهيل "حزب الله" عملية التوقيف، على ان يفصل ملف ماهر المقداد عن ملف سائر الموقوفين من العشيرة. وبعد اتصالات كثيفة تراجعت العشيرة عن قرارها بالتصعيد عشية زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان في 14 أيلول الفائت، وكانت الوعود تتقاطع عند اقتراب موعد اطلاق ماهر المقداد، لكنها بقيت وعوداً. وفي اتصال بأحد وجهاء العشيرة عن التحرك الذي تنوي العشيرة تنفيذه، افاد "النهار" بأنه "سيكون كبيراً، ولن يقتصر على اوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية، ولفت الى تحذير تلقته العشيرة من الجيش عبر وسطاء فحواه "عدم السماح بقطع الطرق حتى لو كان منفذو التحرك من النساء والاولاد".
من جهة أخرى، تسجل العشيرة عتباً على أحد قادة الاجهزة الامنية الذي يقفل هاتفه في وجه اي اتصال منها خلافاً لوزير الداخلية مروان شربل.
وفي السياق تتساءل العشيرة عن موقف "حزب الله" الملتبس، وتتحدث عن وجهتي نظر داخل الحزب، الاولى تدعو الى عدم تأمين الغطاء السياسي لبعض افراد العشيرة انسجاماً مع موقف الحزب الذي اعلنه السيد حسن نصر الله، اما وجهة النظر الأخرى فتدعو الى عدم ترك العشيرة تدفع ثمن النكايات السياسية عبر تنفيذ خطة امنية انتقائية في الضاحية في حين لا تتحرك القوى الأمنية في مناطق أخرى يصول ويجول فيها المسلحون علناً ولا يجرؤ احد على توقيفهم. وفي انتظار الاعتصام المفتوح الذي قد يتزامن مع عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الخارج تبقى الاتصالات قائمة على أمل التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف.

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التقرير الاسبوعي المتصل باوضاع النازحين السوريين، وجاء فيه: "هنالك حالياً أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. من بين هؤلاء، 56947 شخصاً مسجلين لدى المفوضية، إضافة إلى 23535 شخصاً كانوا اتصلوا بالمفوضية لكي يُصار إلى تسجيلهم، ممّا يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ شهر آب.
إلا أن الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفاً بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها في أثناء مغادرة سوريا، وهي تشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشاوى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور(...)
في المتوسط، يتم تسجيل 450 شخصاً يومياً في مركز طرابلس في الشمال، اضافة الى نحو 300-370 شخصاً يتم تسجيلهم في البقاع من خلال وحدة تسجيل متنقلة تعمل حالياً في بعلبك.
أما في البقاع، فهنالك 23416 لاجئاً مسجلاً (زهاء 4680 عائلة)، معظمهم فروا من العنف الدائر في دمشق وحمص وحلب. وثمة 1519 لاجئاً إضافياً مسجلين في بيروت وجنوب لبنان. وقد نجحت بعثة التقويم في تحديد مركز متنقل في صيدا في مهمتها؛ والاستعدادات جارية للوصول إلى ما يُقدّر بنحو 10000 شخص ينتظرون التسجيل في الجنوب.
وفي مجال التعليم سجّل نهار 24 أيلول بداية العام الدراسي الجديد، ولا يزال التسجيل مستمراً. وهناك أكثر من 3000 طالب من اللاجئين مسجلين في المدارس بمساعدة المفوضية و"اليونيسيف" ومنظمة إنقاذ الطفولة. ويبلغ عدد الأطفال في سن المدرسة نحو 15 ألفاً.
 

في يوم واحد سمع رئيس مجلس النواب نبيه بري من وزيرين مسيحيين سابق وحالي كلاماً صريحاً ومن دون قفازات عن حال الطوائف المسيحية وحقيقة ما يفكر به جزء لا بأس به من افرادها وما لا يعلنونه امام الرأي العام.
وشرح الاثنان (وهما من مدرستين سياسيتين مختلفتين) لبري الأسباب التي تدفع المسيحيين الى خيار الفصل الانتخابي عن المسلمين والتفلت من وطأة الديموغرافيا قدر الامكان والسعي الى اختيار نوابهم بأنفسهم.
ولهذه الأسباب وسواها من الهواجس اخذوا يتقبلون مشاريع انتخابية من نوع مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ومشروع الدوائر الصغرى، اي 50 دائرة التي ينادي بها حزبا "القوات اللبنانية" والكتائب بحماسة أقل.
وسأل الوزير الماروني الحالي رئيس المجلس وهو غير معروف عنه التحدث بعصبية مذهبية الآتي: "هل تعلم يا دولة الرئيس ماذا يقول بعض المسيحيين في مجالسهم وحلقاتهم الضيقة هذه الايام؟ واعذرني على هذا التزمت الذي سأنقله اليك".
وتابع كلامه وهو يحدق في وجوه الحلقة التي التقته في صالون عين التينة "انا المسيحي الوحيد في هذه الجلسة، هل تعلم يا دولة الرئيس كم سيكون عدد المسيحيين السنة 2050؟ سيكونون اذا استمر النزيف الحالي 13 في المئة من عدد سكان لبنان. علينا أن ندرك جيداً حقيقة هذا الأمر".
نظر بري الى ضيفه وخاطبه: "يا صديقي سجل عليّ. انا اليوم اتعصب للمسيحيين اكثر منهم بسبب خطورة الأحداث ومسلسلات اعمال القتل التي تهدد الجميع في المنطقة. واتحسس حقيقة خطورة المخاوف المسيحية، وهي في محلها وانا لا اعارضها ولا انفيها".
واستعاد بري ما سمعه من مؤسس حزب الكتائب الراحل بيار الجميل: "قال لي الشيخ بيار في احد لقاءاتي معه ليس المهم ان تقول للدجاجة لا تخافي، المهم ألا تخاف من تلقائها. ويصلح هذا المثل  على واقع المسيحيين اليوم".
ويذكّر بري ضيفه أنه تطرق في لقائه الاخير مع البابا بينيديكتوس السادس عشر الى اهمية الحضور المسيحي في لبنان نظراً الى التأثير الذي يحدثه والدور الذي يمكن ان يؤديه. وان هذه البلاد هي المكان الطبيعي والانسب لحوار الاديان وتستطيع من خلاله تفعيل هذا الاختيار وانجاحه بين المسيحيين والمسلمين والانطلاق منه الى بلدان المنطقة، وان حماية المسيحيين هي فعل ايمان مطلوب من الجميع. ولذلك يرفض بري، الاتجار بالمسيحيين والأفعال التي يلجأ اليها البعض من اجل مصالح شخصية وسياسية آنية على  قوله.
ويفند بري المشاريع الانتخابية التي يعمل المسيحيون على اقرارها بدءا من مشروع "اللقاء الارثوذكسي". ويردد أنه لم يسمع من قيادة "حزب الله" تأييدها لهذا المشروع حتى الآن وان حركة "امل" تتخذ الموقف نفسه.
وما هو موقفكم الفعلي من قانون الانتخابات؟
يستغرب بري هذا السؤال وطرحه على اساس انه رد عليه "ألف مرة".
ويُشرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي سبق ان قدم ملاحظاته عليه إلى الأب الشرعي لهذا المشروع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي. وابلغه ان هذا المشروع يتألف من ثلاثة أضلاع:
- لبنان دائرة انتخابية واحدة وهذا حزء من حلمنا الانتخابي.
- يعتمد المشروع على تطبيق النسبية، جيد.
- والضلع الثالث هو ان ابناء كل مذهب ينتخبون مرشحيهم. وان الضلعين الأول والثاني جيدان لكن الثالث نسفهما.
ويتوقف ايضاً أمام مسألة الذين يخوضون معركة تصغير الدوائر وامكان حصول المسيحيين على أكبر عدد من النواب بأصواتهم. وهو ينطلق من دراسات احصائية وصلت اليه ارقامها قبل ان تطلع عليها قيادات مسيحية.
وحملت الآتي:
- اذا جرى السير في الدوائر الخمسين، فإن المسيحيين في أحسن أحوالهم لن ينتخبوا باصواتهم أكثر من 40 نائباً في حد أقصى. اما قوى 14 آذار مجتمعة فستحصل على ما بين 76 و78 نائباً.
والسؤال هنا: هل المعيار ايجاد مساحة لتمثيل حقيقي للمسيحيين أم الاتيان بأكثرية لـ14 آذار للحصول على أكثرية نيابية. وهل الهدف الاساس هو تغليب فريق سياسي على آخر، وفي هذه الحال من يربح الانتخابات يربح رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة؟
- أما مشروع الحكومة فهو يأتي للمسيحيين بـ58 نائباً. فلماذا لا ترحب قوى 14 آذار بهذا المشروع اذا كانت فعلا تريد تمثيلاً حقيقياً؟
وانطلاقاً من هذا المشهد الذي يعكسه بري يخلص الى القول ان البعض يذهب الى الخياط الذي يناسب قامته ليحصل منه على قانون انتخابي على قياسه. وان المطلوب هو تفصيل قانون على قياس الوطن و"ليس قصقصة ورق وتوزيع الدوائر الانتخابية التي ترفع من رصيد هذه الجهة أو تلك. وان حماية المسيحيين لا تكون بالطريقة التي يلجأ اليها البعض من خلال طروحات تعيدهم إلى الوراء".
ويودع ضيفه الوزير الماروني بالآتي: "انا ارفض مشروع قانون يجمع عليه المسلمون بينما مع المسيحيين افعل النقيض. لكن عليك ان تسجل اننا نعيش في ظل نظام سياسي من نوع سجن في نجمة واحدة وارفض الانتقال الى سجن أربع نجوم".

سلّم وزير الخارجية الاسبق ميغيل انخيل موراتينوس حقيبة الخارجية التي حملها 6 اعوام وتحديدا بين 2004 و2010 الى خليفته ترينيداد خيمينيث بعبارته الشهيرة " آسف لانني لم اتمكن من تحقيق السلام." فاحد اشهر الديبلوماسيين في العالم العربي، الذي حمل على كتفيه هم الاستقرار في الشرق الاوسط ولا سيما خلال عمله مبعوثا اوروبيا خاصا لعملية السلام بين 1996 و2003، اشتهر بقربه من نظام الاسد ورفعه لواء الانفتاح عليه، حتى في عز عزلته.
يبتسم موراتينوس اليوم عندما تسأله عن سوريا ونظامها وظروف عدم تسلمه المهمة "شبه المستحيلة" التي تحدث عنها الموفد الاخضر الابرهيمي . فخبير الشرق الاوسط العائد من نيويورك حيث شارك في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة كان شكل احد ابرز الاسماء التي طرحت لخلافة الموفد الاممي العربي المشترك كوفي انان، مثله مثل نائب وزير الخارجية الايطالي ستيفان دي ميستورا. "لم اتلق في الاساس عرضا رسميا لخلافة انان" يقول في لقاء في المعهد العالي للاعمال في كليمنصو، "وحتى لو تحقق ذلك، لكنت رفضت. ليس لانها مهمة مستحيلة، بل فقط لانني اعتبر ان كل شخص يمكن ان يكون مفيدا في مراحل مختلفة."
يبقى خيار الابرهيمي "ممتازا" في رأيه. فالديبلوماسي العربي الكبير الذي نجح في ملفات معقدة مثل المملكة العربية السعودية يبدو خبيرا من وجهة نظر زميله الاوروبي بالواقع العربي،" هو شخص حذر وهادئ يفضل العمل بهدوء لضمان نجاح مهمته الصعبة". اسئلة كثيرة تطرح عن الافكار التي سيحملها الموفد الدولي العائد مجددا الى المنطقة في الايام المقبلة في ظل عدم بلورته برنامج واضح للحل بعد. ويكتفي موراتينوس في رده بالقول ان" الابرهيمي شخص حكيم. يجب الاستماع الى الاطراف وتلمس الحقائق والآفاق والامكانات المحتملة لوقف العنف والحرب الاهلية التي تصيب سوريا يوميا. اعتقد انه يحاول وضع اطار عمل يسمح له بايجاد حل للازمة التي تعصف بالمنطقة والمتوسط."
يسعى موراتينوس الى اختزال الواقع الذي بلغه نظام عرف خباياه عن ظهر قلب برسم لوحة مركبة تضم مجموعة قوى " هناك الاسد الاب، والبعثيون وبشار الاسد والحقيقة السياسية. علقت آمال على امكان ان يحقق بشار اصلاحا ولا سيما انه امتلك كل الاوراق لكنه فوت ذلك (...). حاولنا مساعدته للخروج من عزلته وامكان ان يشكل جزءا من العالم الديموقراطي الحديث المزدهر. منذ تشرين الاول 2010، لم اجر اي اتصال باي مسؤول سوري باستثناء الاتصال لدعم ترشحي لترؤس منظمة "الفاو".
وفي حين تتجه الانظار الى محطة الابرهيمي المقبلة في القاهرة التي تقود مساعي ضمن الرباعية الاقليمية، الى جانب تركيا والمملكة العربية السعودية ايران لحل الازمة السورية، يمنح موراتينوس جرعة دعم كل الجهود الديبلوماسية المبذولة، خصوصا انه لا يمكن المجتمع الدولي ان يبقى مكتوفا: "نظام بشار الاسد ذهب بعيدا جدا. يجب التوصل الى حل سياسي يمكن ان يؤمن مستقبلا مستقرا لسوريا".
اجتماعات المعارضة في الداخل السوري وتوزع حركتها الخارجية تدفع الديبلوماسي الاوروبي الى تجديد مطالبتها بتحقيق رؤية مشتركة في توقيت استراتيجي ولحظة تقاطعات تحتم نظرة شاملة: "بلا معارضة موحدة يصعب بعث رسالة واضحة ومنسقة الى المجتمع الدولي". ويضيف: "يجب ان يأخذوا في الاعتبار التحديات الموجودة. حتى الآن بدت الامور صعبة لكننا نأمل في ان يتوصلوا الى مواقف مشتركة ."
يبدد موراتينوس ملامح التشاؤم التي يمكن ان تفهم من اقواله حيال الحل السوري ويستتبع نفيه هذا بسوقه "ملاحظات واقعية خصوصا انه في سياسة الشرق الاوسط لا يمكن التنبوء بالامور." وباختصار، يقول "للاسف الوضع الحالي، يمكن ان يستمر (...)"
الواقع السوري ليس كالليبي او التونسي او المصري. العبارة يستعين بها وزير الخارجية الاسبق مرارا وان كان يلاحظ نقاطا مشتركة بين التحولات التي تمت. ويبدو ان تقسيم سوريا، ليس العامل الوحيد الذي يخشاه الديبلوماسي المحنك، "انا اخشى كل شيء، ليس التقسيم فحسب بل الفوضى ككل في المنطقة. فالمهم ليس فقط رحيل بشار الاسد الذي اظهر انه غير قادر على ادارة الاستقرار والسلام لشعبه. بل الاهم هو الاعداد لمرحلة ما بعد بشار وما هو الحل الافضل للسوريين انفسهم، ولكن ايضا للمنطقة والمجتمع الدولي."
في مقابل الغياب الاوروبي، يلاحظ موراتينوس انخراطا اميركيا ملحوظا بشؤون المنطقة و"الربيع العربي"، عكسه خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما امام الجمعية العمومية في نيويورك والذي خصص فيه 40 دقيقة لاوضاع الشرق الاوسط:" سر الاوروبيون برؤية القيم الاوروبية العالمية تسود المنطقة عبر الديموقراطية والانتخابات والحرية. لكن ثمة نقصا في التركيز نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية التي تجعلهم غير واعين للرهانات الحاصلة في جوارهم."
وموراتينوس الذي يتحدث عن عمل مستمر على الموقف الروسي من الازمة السورية يأمل في تحقيق نجاحات ما في هذا الباب كاشفا ان الابرهيمي ينفذ عملا جيدا . ورغم التهديدات الاسرائيلية ضد ايران وتوجه الاتحاد الاوروبي الى تبني عقوبات منتصف الجاري، يرى ان الباب ما زال مفتوحا امام الديبلوماسية داعيا الى مواصلة الضغط في هذا المجال:" نأمل ان يتواصل ذلك واي تدخل عسكري اسرائيلي يمكن ان يعد سيناريو سيئا (...) يجب تفادي ذلك."
يبقى ان لبنان الذي شغله لاعوام وحط فيه في المرة الاخيرة السنة الماضية، استوقفه باستقراره رغم هشاشة اوضاعه على غرار اوضاع المنطقة " بلادكم اكثر هدوءا وازدهارا من المراحل الماضية" يقول. اما الرسالة الاساسية التي شكلت محور لقاءاته مع المسؤولين ومنهم رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي فتمثلت في اثارته مشروع "الاتحاد من اجل المتوسط" الذي يمكن ان يخضع لتعديلات كما يقول، ويضيف: "يجب الشروع في حوار سياسي في اقرب وقت. وباستثناء سوريا، شهدت بقية الدول عمليات انتخابية ديموقراطية. هناك قادة ولاعبون جدد ويجب ان يتعارفوا والجلوس معا للنظر في المستقبل المشترك. علينا اعادة التفكير في الحقيقة الاورو- المتوسطية الجديدة، والجهة الجنوبية تشكل المحرك في هذا الشأن. لقد سمعت كلاما ايجابيا جدا من الجانب اللبناني".

رغم المعلومات التي رشحت أخيراً من مصادر نيابية رفيعة بان قانون الايجارات الجديد لن يرى النور قريباً، وان ملفه سيبقى قابعا في الادراج الى ما بعد الانتخابات النيابية في 2013، ظلّ شدّ الحبال قائما بين طرفي العقد، اذ بدأ تجمع مالكي الابنية المؤجرة تنفيذ اعتصاماته الاسبوعية كل يوم اربعاء (بدءا من امس) في ساحة رياض الصلح وسط بيروت للمطالبة باقرار القانون، في حين يستبعد ممثلو المستأجرين اقراره قريبا حتى ايجاد الخطة الاسكانية البديلة وتحقيق بقية المطالب.

يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهدا الى تقريب وجهات النظر ما بين المالكين والمستأجرين القدامى، كي يُقر قانون ايجارات عادل بين طرفي العقد، وحتى لا تتراكم تبعاته كـ "كرة الثلج" فتنفجر في وجه الجميع، اسوة بملفات اخرى، وفق نائب رئيس تجمع المستأجرين عصمت عبد الصمد لـ "النهار"، الذي استبعد اقرار القانون على نحو "يرمي المستأجرين في الشارع ويضاعف بدلات الايجار خلال ست سنوات من اقراره، من دون ايجاد خطة اسكانية بديلة، وفي ظل "تغييب" مسألة بدل الاخلاء العادل والرائج".
وكشف عبد الصمد ان رئيس المجلس كان اوفد اخيرا عددا من النواب اعضاء لجنة الادارة والعدل، للتوصل الى تفاهم ما بين طرفي العقد يرمي الى "اخراج قانون لا يُغبن احدا"، رغم ان نتيجة هذه المفاوضات لم تظهر راهناً، وقد لا تظهر قريباً، قبل انجاز الانتخابات النيابية في 2013".
وقال "نحن ممثلي المستأجرين القدامى نرفض تكرار تجربة قانون الايجارات الصادر في 1992، اذ لم تكن ناجحة اطلاقاً، لكننا نطالب في الوقت عينه بان يترافق صدور قانون الايجارات مع سلة حوافز اولها خطة اسكانية بديلة وجدية، لا تكون حبراً على ورق، وتاليا تأسيس صندوق للمستأجرين تموله الدولة على اسس جدية، وليس اسوة بما يحصل في الصناديق التي تذهب مواردها الى حيث لا ندري". مشيراً الى ان معالجة القانون ينبغي ان تنطلق من الاتجاهات عينها التي تعالج فيها مسألة تمويل سلسلة الرتب والرواتب والمطالب العمالية الاخرى، وحذّر "من انفجار اجتماعي في وجه الدولة عند اقرار القانون الذي يرمي المستأجرين في الشارع ولا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تنادي به مقدمات الدساتير، وبينها الدستور اللبناني"، وملوحا بخطة تحرك جماهيرية في كل المناطق في حال اقر القانون الجديد الذي يتضمن "تحرير العقود خلال سنوات معينة من تاريخ اقراره، فضلا عن رفضه مبدأ تعويض الاخلاء، وفي ظل الصمت المطبق عن خطة تراعي التوزيع السكاني في المناطق".

 

واذ اكد عبد الصمد ان رئيس المجلس لم يستقبل احداً من المستأجرين للتفاوض معه في شأن القانون الجديد، ذكّر بخلاصة النتائج التي توصل اليها المؤتمر الوطني للمستأجرين، الذي عقد اخيرا في قصر الاونيسكو في 14 حزيران الماضي ابرزها "اعلان الرفض المطلق لمنطلقات مشروع القانون الجديد وتوجهاته ومضمونه، الذي تعده لجنة الادارة والعدل، نظراً الى تضمنه مخاطر كارثية على كل الصعد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، والدعوة الى سحبه فوراً من التداول، والتمديد للقانون الحالي لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها اقرار خطة سكنية متكاملة، على ان يجري في ضوء ذلك اقرار قانون جديد يعالج قضية الايجارات القديمة على نحو عادل".
كذلك تضمنت المطالب "الرفض القاطع لاي مس او تلاعب في حق تعويض بدل الاخلاء الذي ورد في كل القوانين الاستثنائية والتي بموجبها جرى تنظيم عقود الايجارات على امتداد عشرات السنين، واعتبار هذا الحق ثابتاً للمستأجر غير قابل للمساومة او الإلغاء تحت كل الظروف، ومطالبة مجلس النواب باعادة النظر بقانون التعاقد الحر المتعلق بالايجارات الجديدة على أساس تحديد مدة العقد ما بين 5 و10 سنوات واقرار ضوابط لتحديد نسب الزيادات، وذلك بغية توفير الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي لعائلة المستأجر بديلاً من عقود الاذعان الحالية".

 

في هذا الوقت، نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة امس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، وتحدث باسم المعتصمين رئيس التجمع جوزف زغيب، قائلاً: "نحن المالكين القدامى لدينا مصيبة عمرها 70 عاما، اذ وقعنا ضحية خديعة من الدولة. لذا كفانا ظلماً، اذ ليس في استطاعتنا التحمل اكثر من ذلك، وخصوصاً ان آباءنا واجدادنا اورثونا مصائب ومشكلات كبيرة، واجبرتنا الدولة على ان نكون وزارة شؤون اجتماعية تقدم الخدمات المجانية الى المستأجرين".
وأعلن أنه "آن الأوان لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى بعدما تحملوا المسؤولية نيابة عن الدولة في توفير السكن للمستأجرين منذ أكثر 40 عاماً، معتبراً "أن املاكهم مخطوفة وتخضع لاحتلال سافر من المستأجرين بحكم قانون استثنائي ظالم لا يجوز ان يستمر العمل به كغطاء لمصادرة البيوت والاقامة فيها بالمجّان".
واضاف: "نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بمساعدتنا، وهذا حقنا في الدستور، وحقنا في حرية الملكية الفردية، واذا حقنا استبيح كل حقوقكم ستستباح"، مؤكدا اننا كمالكين قدامى "لا نريد ان نرمي احدا في الشارع، لكن مسؤولية المستأجرين تقع على عاتق الدولة"، متوجها بالشكر الى لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم "لانجازها مشروع الايجارات الجديد، الذي ليس لنا مصلحة فيه، بل للمستأجر الذي يعطيه القانون تعويضاً، ونحن المالكين ليس في استطاعتنا ان ندفع حق الانتقال ليصبح الملك مسجلا بإسمنا".
ووجه زغيب "تحية احترام ومحبة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لأنه "أب لجميع اللبنانيين"، سائلاً إياه: "لماذا حتى اليوم يرفض استقبالنا وهو يستقبل المستأجرين؟ متوجها اليه قائلا "اننا لبنانيون ايضا، ونطالبك باقرار هذا المشروع في اسرع وقت وبلا مماطلة".
مرة جديدة، يُثار موضوع قانون الايجارات ما بين مطالبين باقراره وآخرين رافضين له جملة وتفصيلاً قبل توفير الخطط الموازية لمصلحة المستأجرين. فهل ستجهز هذه الخطط كي تسير عجلة انهاء المباني القديمة لمصلحة الابراج الشاهقة، ام ان المحدلة لم تجهز بعد كي تقضي على آخر أمل لدى المواطنين المحدودي الدخل وهو ايواؤهم في منزل سعيد؟!