اتصالات عشية الجلسة لاحتواء الانفجار ولقاء لرئيس الحكومة وباسيل
"النهار" تنشر مشاريع قطع الحسابات بين 2006 و2010

رسمت بداية الأسبوع مشهداً حكومياً وسياسياً متوهجاً لم تقتصر معالمه على الصدمة التي أثارها تقرير رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن ملف استئجار البواخر المولدة للطاقة الكهربائية لدى بعض شركائه في الحكومة ولا سيما منهم "تكتل التغيير والاصلاح" وما تنذر به مفاعيل هذه الصدمة في مجريات جلسة مجلس الوزراء غداً، بل اتسعت هذه المعالم الى تسابق الأزمات التي تحاصر الحكومة كلاً وتكاد تضع مصيرها في مهب المجهول.
فالى تصاعد الاحتقانات داخل الحكومة على خلفية صدام قد ينفجر علناً اليوم عقب اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" ما لم يستدرك في اللحظة الحاسمة، حاصرت الحكومة أيضاً حمى تصاعدية للاضرابات والاعتصامات النقابية المتنوعة المنذرة بفتح الملفات الاجتماعية على الغارب بعد عاصفة الأمن الغذائي التي لم تحط رحالها بعد.
وبرزت طلائع هذه الحمى أمس مع إضرابات واعتصامات متزامنة، إذ نفذ المحامون إضراباً شاملاً احتجاجاً على التأخير في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، وأعلن وزير العدل شكيب قرطباوي انه رفع اسم قاض لتولي هذا المنصب الى مجلس الوزراء آملاً في التوصل الى توافق عليه. كما نفذ آلاف العاملين في المستشفيات الخاصة اضراباً واعتصم حشد منهم أمام السرايا مطالبين بتعديل التعرفات الاستشفائية، وتزامن تحركهم مع توقف المستشفيات منذ صباح أمس ولمدة اسبوع عن استقبال المرضى المضمونين على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتنفذ اليوم الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضراباً ليوم واحد في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، لاقرار مجموعة مطالب ادارية ومهنية ومالية. وأعلن العاملون في قطاع النفط الاضراب ثلاثة أيام في 2 نيسان و3 و4 منه احتجاجاً على عدم تعديل جدول الأسعار.
في غضون ذلك، بدا مصير جلسة مجلس الوزراء غداً رهناً بنتائج المشاورات والاتصالات الكثيفة التي تجري من أجل استيعاب التباينات وردود الفعل الحادة التي برزت عقب نشر التقرير الذي وضعه ميقاتي، علماً ان الاتجاهات الحاسمة لبوصلة الجلسة ستظهر في مؤتمر صحافي يعقده وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عقب اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" في الرابية بعد ظهر اليوم. وكان باسيل لمح الى موقف سيتخذه قبل جلسة مجلس الوزراء عقب لقائه رئيس الوزراء مساء أمس في السرايا.
وعلمت "النهار" ان الرئيس ميقاتي ابلغ زواره أمس انه يحاول بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوصل الى صيغة توفر مخرجاً في ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء غداً. وفهم ان الرئيس سليمان يضع بدوره كل ثقله في هذا الاطار، ولا بد من انتظار نتائج المشاورات اليوم قبل الحكم على تطور الأمور.
وأكدت مصادر حكومية لـ"النهار" ان "لا تصعيد ولا تصويت" في جلسة مجلس الوزراء على موضوع استئجار البواخر، وان المناقشات مستمرة منذ صباح أمس، موضحة ان الملاحظات التي أوردها ميقاتي في تقريره تقنية ولا خلفية سياسية لها والتقرير ادرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته غداً ويعود الى المجلس ان يقرر في شأن البواخر أو أي خيار آخر. واستبعدت المصادر ان يصل الموقف في مجلس الوزراء الى طرح التصويت "ما دام الجميع يريدون مصلحة الدولة وتأمين الكهرباء باقل كلفة ممكنة".
وسجل في هذا الاطار اتصال بين ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي صباح أمس، ثم عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مساء مع الوزير باسيل الذي حرص على نفي ارتباط زيارته للسرايا بالكهرباء أو بملفات وزارته، وقال انه "استأذن" ميقاتي بالتحدث قبل جلسة الاربعاء بعدما قال رئيس الحكومة كلمته ووضع تقريره. وأجاب عن سؤال بأن "لا كباش مع الرئيس ميقاتي ولا تحد والسؤال هو هل ان الحكومة تريد حلا لمشكلة الكهرباء أم ابقاء المشكلة قائمة"، ملمحا الى انه سيعلن موقفه من الموضوع اليوم.
وقالت اوساط الرئيس ميقاتي لـ"النهار" إن كل فريق لا يزال متمسكا بوجهة نظره وأن الاتصالات تصب حاليا في اطار التوصل الى الحل الانسب الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة الخزينة ويوفر الكهرباء بكلفة أدنى.
وعن امكان اعلان الوزير باسيل موقفا تصعيديا اليوم قالت هذه الاوساط ان لكل وزير ان يدلي برأيه، لكن رئيس الحكومة لن يسكت وسيرد اذا كان ثمة ما يتطلب الرد.
وفيما تجنب معظم وزراء قوى 8 آذار استباق جلسة مجلس الوزراء، أفادت مصادر في هذه القوى أن اتصالات أجريت في عطلة نهاية الاسبوع انتهت الى اقتراح مخرج يقوم على تجميد حلي البواخر والمعامل وعدم توقيف معملي الزوق والجية للصيانة لتجاوز المأزق الحكومي على المستوى السياسي.
وجاء في بعض المعلومات ان ثمة تواصلا بين ميقاتي والعماد ميشال عون عبر رسائل، ولم تستبعد اتصالا شخصيا بين المسؤولين.

 

ويشار في هذا السياق الى ان ملحقا بجدول أعمال مجلس الوزراء وزع أمس على الوزراء متضمنا أربعة بنود تتعلق بموضوع تفعيل قطاع النقل ومعالجة غلاء المحروقات، وتعيين مفتش عام تربوي بالاصالة هو شكيب دويك الذي يشغل وظيفة مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي، وعرض وزارة المال للحسابات المالية للأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي تأمين اعتمادات بقيمة 60 مليار ليرة لتغطية بدلات التعاقد في التعليم الاساسي.
وحصلت "النهار" على نص عرض وزارة المال للحسابات المالية عن الاعوام الخمسة بين 2006 و2010 والعائدة الى حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري (ص4) ويتضمن العرض خمسة مشاريع قوانين بقطع حساب الموازنة عن كل عام. ولفت في مقدمة العرض اشارة وزير المال محمد الصفدي الى انه أودع مشاريع قطع الحسابات "وفقا لواقع الحسابات التي لنا عليها ملاحظات وهي ضمن الحسابات التي يعمل على التدقيق فيها" ضمن عملية التدقيق بين عامي 1993 و2010.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان "الصيغة التي صدرت عن وزارة المال في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ العام 2006 حتى العام 2010 جاءت وفق مبدأ رفض التسوية وتجزئة الحسابات سنويا بدلا من تقديمها دفعة واحدة وستحال بعد اقرارها في مجلس الوزراء على لجنة المال والموازنة كما أحيلت على ديوان المحاسبة وهذه خطوة أولى على طريق استعادة ثقافة القانون والمحاسبة العامة التي وحدها تمكن لبنان من ضبط وارداته ونفقاته ومكافحة الفساد المالي المستشري منذ سنوات".

أقرت لجنة الادارة والعدل مبدأ انشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود من ضمن قانون الايجارات، على ان تضع الصيغة النهائية لاحقا.
ترأس النائب روبير غانم الجلسة التي بحثت امس في المسودة المتعلقة بانشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمقدمة من المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، وحددت مدة المساعدات التي يمكن الصندوق تقديمها بست سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات
اخرى.

 

وقال غانم: "هذه المسودة هي في صلب قانون الايجارات، واتفقنا على الآلية تمهيدا لوضع الصياغة النهائية لعرضها الاثنين المقبل خلال الجلسة".
وأوضح ان "هذا الصندوق يهدف الى مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تسديد كل بدل الفرق بين بدل المثل والبدل الذي يدفعونه اليوم كايجار"، واعدا بشرح الآلية حين الانتهاء من الصياغة.
اما لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى، فناقشت مدى التزام لبنان معاهدة منع التعذيب، وتطرقت الى مسألة توقيف الطبيب زكريا حنقير ومدى التزام الاجهزة الامنية معايير التحقيق واحترام الكرامة البشرية، وطلبت من اي مواطن يتعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه التقدم بشكوى الى القضاء المختص.
واذ نوهت "بعمل الاجهزة الامنية الساهرة على أمن الوطن والمواطنين"، اكدت "ضرورة ملاحقة كل من يخالف
القوانين".
 وعن التباين في قضية الطبيب حنقير، قال موسى: "بغض النظر عن التوقيف، ثمة تحقيق يجب ان نحافظ عليه".

أدرج ملف الحسابات المالية العائدة الى حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري بين العام 2006 و2010 في ملحق لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، بعدما كان هذا الملف قد أنجز في الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المالية الاسبوع الماضي.
وقد حصلت "النهار" على مشروع القانون الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي لهذه الحسابات، ويتضمن خمسة مشاريع قوانين بقطع حساب الموازنة عن كل عام، ولفت في مقدمة المشروع اشارة الوزير الصفدي الى إيداعه مشاريع قطع الحسابات "وفقاً لواقع الحسابات التي لنا عليها ملاحظات وهي من ضمن الحسابات التي يعمل على تدقيقها" ضمن عملية التدقيق بين عامي 1993 و2010.
وهنا النص الكامل للمشروع:
"جانب رئاسة مجلس الوزراء
الموضوع: الحسابات المالية للأعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010.
المرجع: 1 – الدستور اللبناني،
2 – قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/ 12/ 1963 وتعديلاته.
3 – المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/ 12/ 1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها)،
4 – المرسوم رقم 3489 تاريخ 28/ 12/ 1965 (تصديق نظام إرسال حسابات الإدارات العامة)،
بالإشارة الى الموضوع والمرجع المشار اليهما أعلاه،
وعملاً بأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية نودع جانبكم ربطاً الحسابات المالية للأعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 وفقاً لواقع الحسابات التي لنا عليها ملاحظات، وهي من ضمن الحسابات التي يعمل على تدقيقها ضمن عملية التدقيق التي تقوم بها وزارة المال للحسابات المالية العائدة الى الفترة الممتدة من 1993 الى 2010.
يرجى التفضل بالاطلاع وعرضها على مقام مجلس الوزراء.

 

المادة الأولى: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2006 وفقاً لأحكام المواد الآتية والجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الثانية: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع لعام 2006 وفقاً للبيانات الآتية:
1 – الايرادات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 11195000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1560121970000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 41000000000
مجموع التقديرات المجمعة 12878121970000
2 – الايرادات المحصلة المجمعة
- تحصيلات الموازنة العامة 6623384375122
- تحصيلات موازنة الاتصالات 1736240849942
- تحصيلات موازنة اليانصيب الوطني 76212039000
- تحصيلات موازنة الحبوب والشمندر السكري 29290371000
مجموع التحصيلات المجمعة 8465127635064
3 – البقايا المجمعة
- البقايا قيد التحصيل من الموازنة العامة 2299777665095
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الاتصالات لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة اليانصيب الوطني لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الحبوب والشمندر السكري لا شيء.
مجموع البقايا قيد التحصيل المجمعة 2299777665095
4 – النفقات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 11195000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1560121970000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 41000000000
مجموع النفقات المقدرة المجمعة 12878121970000
5 – النفقات المصروفة المجمعة
- مصاريف الموازنة العامة 9198689047000
- مصاريف موازنة الاتصالات 1317643489320
- مصاريف موازنة اليانصيب الوطني 65311021000
- مصاريف موازنة الحبوب والشمندر السكري 28382600000
مجموع النفقات المصروفة المجمعة 10610026157320
6 – العجز او الوفر المجمع (2144898522256) العجز المجمع.
المادة الثالثة: يُقيد العجز الحاصل في تنفيذ اي من الموازنة العامة والموازنات الملحقة في حساب السلفات العائد اليها، ويقيد الوفر الحاصل في تنفيذ اي منها في حساب مال الاحتياط المعني.
المادة الرابعة: تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لإجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين الى العام 2006 كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد الى عام 2006 قائما وفقا للاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الأولى: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2007 وفقا لأحكام المواد الآتية والجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الثانية: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع لعام 2007 وفقا للبيانات الآتية:
1 – الايرادات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 11840000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1668083283000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 40711500000
مجموع التقديرات المجمعة 13630794783000
2 – الايرادات المحصلة المجمعة
- تحصيلات الموازنة العامة 7773828107027
- تحصيلات موازنة الاتصالات 1792777408691
- تحصيلات موازنة اليانصيب الوطني 65011242000
- تحصيلات موازنة الحبوب والشمندر السكري 10458874825
مجموع التحصيلات المجمعة 9642075632543
3 – البقايا المجمعة
- البقايا قيد التحصيل من الموازنة العامة 2531649356840
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الاتصالات لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة اليانصيب الوطني  لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الحبوب والشمندر السكري لا شيء
مجموع البقايا قيد التحصيل المجمعة 2531649356840
4 – النفقات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 11840000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1668083283000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 40711500000
مجموع النفقات المقدرة المجمعة 13630794783000
5 – النفقات المصروفة المجمعة
- مصاريف الموازنة العامة 10368342790250
- مصاريف موازنة الاتصالات 1609184809962
- مصاريف موازنة اليانصيب الوطني 71058643000
- مصاريف موازنة الحبوب والشمندر السكري 5955949000
مجموع النفقات المصروفة المجمعة 12054542192212
6 – العجز او الوفر المجمع (2412466559669) عجز مجمّع
المادة الثانية: يقيد العجز الحاصل في تنفيذ اي من الموازنة العامة والموازنات الملحقة في حساب السلفات العائد اليها، ويقيد الوفر الحاصل في تنفيذ اي منها في حساب مال الاحتياط المعني.
المادة الرابعة: تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين الى العام 2007، كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد الى عام 2007 قائما وفقا للاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الاولى: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2008 وفقا لاحكام المواد الآتية والجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الثانية: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع لعام 2008 وفقا للبيانات الآتية:
1 – الايرادات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 11475000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1770412171000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 32402882000
مجموع التقديرات المجمعة 13359815053000
2 – الايرادات المحصلة المجمعة
- تحصيلات الموازنة العامة 9332804615650
- تحصيلات موازنة الاتصالات 2120897608346
- تحصيلات موازنة اليانصيب الوطني 67049502000
- تحصيلات موازنة الحبوب والشمندر السكري 1907369233
مجموع التحصيلات المجمعة 11522659095229
3 – البقايا المجمعة
- البقايا قيد التحصيل من الموازنة العامة 2638259448859
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الاتصالات لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة اليانصيب الوطني لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الحبوب والشمندر السكري لا شيء
مجموع البقايا قيد التحصيل المجمعة 2638259448859
4 – النفقات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة
11475000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1170412171000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 32402882000
مجموع النفقات المقدرة المجمعة 13359815053000
5 – النفقات المصروفة المجمعة
- مصاريف الموازنة العامة 9843580328220
- مصاريف موازنة الاتصالات 1424644254217
- مصاريف موازنة اليانصيب الوطني 69417195000
- مصاريف موازنة الحبوب والشمندر السكري 740734000
مجموع النفقات المصروفة المجمعة 11338382511437
6 – العجز او الوفر المجمع 184276583792 وفر مجمع.
المادة الثالثة: يقيد العجز الحاصل في تنفيذ اي من الموازنة العامة والموازنات الملحقة في حساب السلفات العائد اليها، ويقيد الوفر الحاصل في تنفيذ اي منها في حساب مال الاحتياط المعني.
المادة الرابعة: تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين الى العام 2008 كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد الى عام 2008 قائما وفقا للاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الاولى: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2009 وفقا لاحكام المواد الآتية والجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الثانية: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع لعام 2009 وفقا للبيانات الآتية:
1 – الايرادات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 16304000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1878541784000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 72206000000
مجموع التقديرات المجمعة 18336747784000
2 – الايرادات المحصلة المجمعة
- تحصيلات الموازنة العامة 11539967468846
- تحصيلات موازنة الاتصالات 2244554476491
- تحصيلات موازنة اليانصيب الوطني 71688316000
- تحصيلات موازنة الحبوب والشمندر السكري 10022928065
مجموع التحصيلات المجمعة 13866233189402
3 – البقايا المجمعة
- البقايا قيد التحصيل من الموازنة العامة 2514286390671
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الاتصالات لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة اليانصيب الوطني لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الحبوب والشمندر السكري لا شيء
مجموع البقايا قيد التحصيل المجمعة 2514286390671
4 – النفقات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 16304000000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 1878541784000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 82000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 72206000000
مجموع النفقات المقدرة المجمعة 18336747784000
5 – النفقات المصروفة والمجمعة
- مصاريف الموازنة العامة 12965509570500
- مصاريف موازنة الاتصالات 1631247143929
- مصاريف موازنة اليانصيب الوطني 70373357000
- مصاريف موازنة الحبوب
والشمند السكري 17601812000
مجموع النفقات المصروفة المجمعة 14684731883429
6 – العجز او الوفر المجمع (818498694027) عجز مجمع
المادة الثالثة: يقيد العجز الحاصل في تنفيذ أي من الموازنة العامة والموازنات الملحقة في حساب السلفات العائد اليها، ويقيد الوفر الحاصل في تنفيذ أي منها في حساب مال الاحتياط المعني.
المادة الرابعة: تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين الى عام 2009 كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد الى عام 2009 قائماً وفقا للاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الاولى: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2010 وفقاً لاحكام المواد الآتية والجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الثانية: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع لعام 2010 وفقا للبيانات الآتية:
1 – الايرادات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 19537600000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 2033966782000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 87000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 83250000000
مجموع التقديرات المجمعة 21741816782000
2 – الايرادات المحصلة المجمعة
- تحصيلات الموازنة العامة 11425137352550
- تحصيلات موازنة الاتصالات 2564245651677
- تحصيلات موازنة اليانصيب الوطني 85006569000
- تحصيلات موازنة الحبوب والشمندر السكري 7839643716
 مجموع التحصيلات المجمعة 14082229216943
3 – البقايا المجمعة
- البقايا قيد التحصيل من الموازنة العامة 3771766459971
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الاتصالات لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة اليانصيب الوطني لا شيء
- البقايا قيد التحصيل من موازنة الحبوب والشمندر السكري لا شيء
مجموع البقايا قيد التحصيل المجمعة 3771766459971
4 – النفقات المقدرة المجمعة
- تقديرات الموازنة العامة 19537600000000
- تقديرات موازنة الاتصالات 2033966782000
- تقديرات موازنة اليانصيب الوطني 87000000000
- تقديرات موازنة الحبوب والشمندر السكري 83250000000
مجموع النفقات المقدرة المجمعة 21741816782000
5 – النفقات المصروفة المجمعة
- مصاريف الموازنة العامة 13928138511500
- مصاريف موازنة الاتصالات 65897512637
- مصاريف موازنة اليانصيب الوطني 73807503000
- مصاريف موازنة الحبوب والشمندر السكري 9907978000
مجموع النفقات المصروفة المجمعة 14077751505137
6 – العجز او الوفر المجمع 4477711806 وفر مجمع.
المادة الثالثة: يقيد العجز الحاصل في تنفيذ أي من الموازنة العامة والموازنات الملحقة في حساب السلفات العائد اليها، ويقيد الوفر الحاصل في تنفيذ أي منها في حساب مال الاحتياط المعني.
المادة الرابعة: تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين الى العام 2010 كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد الى عام 2010 قائماً وفقا للاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

كشف رئيس حزب "الغد"   المصري الدكتور أيمن نور عن "سوء تفاهم" بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، مؤكداً السعي الى إزالته.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصورفي قصر بسترس أمس  الدكتور نور، وبحث معه في الأوضاع العربية والتحضيرات لقمة بغداد.
وقال نور بعد المقابلة: "كنت في لقاء مع الرئيس ميقاتي وطرحنا بعض الأمور المتصلة بأزمة عابرة ظهرت بين شيخ الأزهر والبطريرك الماروني، ونحن نكن تقديرا خاصا للبطريرك الراعي، ونسعى إلى إزالة سوء الفهم".
وسئل هل سيلتقي الراعي في زيارته، فأجاب: "نحن نجري اتصالات، وربما أحضر خصيصا في الأيام المقبلة لهذا الغرض. وهناك لقاء قريب بيني وبين شيخ الأزهر وعلى أثر هذا اللقاء وتدخل الحكماء والعقلاء وأطراف عدة بين الجانبين، أظن أن العلاقة بعد هذه الأزمة العابرة ستعود الى حجمها الطبيعي. إنها وليدة سوء تفاهم، ونحن نحترم البطريرك جدا، ونثق بانفتاحه وعقله وقبوله الآخر، وشيخ الأزهر هو من أكثر شيوخ الأزهر اعتدالا وصفاء وليبرالية، وبالتالي فإن اللقاء حتمي وليس خياراً".
وعن السبب الحقيقي لهذه الأزمة، قال: "يبدو أن هناك تصريحات التبست على البعض أو نقلت بطريقة غير دقيقة. وأنا أظن أن الأمور لا تحتاج الى أكثر من توضيح بين الطرفين. وكلنا نتطلع الى اللقاء الروحي المصري - اللبناني والماروني - الإسلامي، وهذا اللقاء حتمي خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها".
كذلك استقبل منصور عميد السلك القنصلي جوزف حبيس وعرضا شؤونا قنصلية.
من جهة أخرى، يتوجه منصور الى بغداد اليوم لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي تعقد غداً، عشية القمة، على أن
ينضم الى الوفد الرئاسي الذي يرافق رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى القمة.

انتقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "معادلة تكتل التغيير والاصلاح وهي اما السير بما يريدون واما لا كهرباء في لبنان".
التقى جعجع امس منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال ممازحا اثر اللقاء: “نحن متفقون على كل القضايا الوطنية وكل المشاكل قد حلت".
من جهته، ذكر جعجع بعرض شركة اميركية على رئيس الحكومة "بناء معمل لتوليد الكهرباء يزودنا طاقة 500 ميغاواط بكلفة 500 مليون دولار فيما كلفة استئجار البواخر، التي تحتاج الى 7 اشهر حد ادنى لبدء العمل، تبلغ 500 مليون دولار من دون احتساب ثمن الفيول الذي يبلغ ايضا 500 مليون دولار". وسأل: "هل هناك حكومة في الاصل كي سقوطها؟ اذا كان المقصود سقوطها ورقيا فهذا حاصل عاجلا ام آجلا". وجدد التذكير بوجود "مرشحين يتمتعان بالكفاية (في مجلس القضاء الاعلى) فيما (النائب) العماد ميشال عون مصر على مرشح لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة".
وكرر ان "موقفنا من موقع بكركي هو نفسه، وكلام غبطته السياسي لا يعبر عن تطلعاتنا. وجاء العتب على قدر المحبة". واصفا اجواء اللقاء مع النائب الجميل بأنها "جيدة جدا".
الى ذلك، استقبل جعجع وفدا "قواتيا" من الكحالة، فالسفيرة اليونانية كاثرين بورا ثم السفيرة النمسوية ايفا ماريا زيغلر.
وانتقدت الدائرة الاعلامية في "القوات" خلال بيان "الاخطار التي تهدد حياة اللبنانيين بسبب الفوضى الغذائية واقتطاع البعض دويلة له، وخطوطا عسكرية في الاستيراد". وحملت الحكومة "المسؤولية عن الجريمة المتمادية في الفساد المستشري" داعية الى"سن قوانين تؤمن الحماية الغذائية". وكررت ان "موقف الحزب من القضية الفلسطينية واضح وقد اكده رئيس الحزب اثناء زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الاميركية، ومطالبته الاميركيين بدعم قيام الدولة الفلسطينية. اما المواقف الحزبية الاخرى، والمرتبطة بأمن المخيمات الفلسطينية" التي يصر البعض على المتاجرة بها فانها ترمي الى تفادي استنساخ "شاكر عبسي آخر". ونوهت ببيان جماعة "الاخوان المسلمين" في سوريا، مذكرة بذكرى حل الحزب هذا الاسبوع، واعدة بأن يبقى "درعا حصينة للدفاع عن الديموقراطية".

هل يكفي وضوح "العهد والميثاق" الذي أصدرته "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا،  لإسكات المخاوف المفتعلة، والمزعومة، عند بعض اللبنانيين، ولا سيما البطريرك الماروني، ومن يتستر بموقفه لاستيلادها بالإلحاح، على طريقة الجنرال (الملازم السابق) رعد؟ فنقاط البيان العشر تصلح برنامجا لأي مجموعة سياسية تتمسك بالعلمنة نمطاً يفصل الدين عن الدولة، ويرسم الخطوط والاتجاهات إلى الديموقراطية التي ينشدها الشعب السوري ويقدم الشهداء يومياً على درب الوصول إليها. ولا يتطلب حدة ذكاء استنتاج أن هذه النقاط هي رد قاطع في وجه الرئيس الروسي الذي "يقلقه" ما سماه قيام "حكم سني" في سوريا، ولا يشغله نظام ولي الفقيه على حدوده مع إيران، فيما الأول فرضية يكذّبها البيان، والثاني واقع يريد أصحابه، علناً، فرضه على الإقليم.
لكن الرسالة الواضحة الأهم، في البيان، هي التي خاطبت اللبنانيين مباشرة، بتأكيد احترام سيادة لبنان واستقلاله، من جهة، و"أخرست، من جهة أخرى، منطق الأقليات وما ينسب إليها من مخاوف حين أكدت حق العلوي والمسيحي السوريين في الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة الجديدة، لكأن واضعي النص كانوا يخاطبون، تحديداً البطريرك الماروني، ويردون على ما قاله، في فرنسا، عن قلقه من وصول "حكم أشد من الحكم الحالي كحكم الإخوان المسلمين" وتخوّفه من أن "يدفع المسيحيون هناك الثمن سواء كان قتلاً أو تهجيراً"، مضيفاً: إذا حكم السنّة في سوريا فإنهم سيتحالفون مع إخوانهم السنة في لبنان، ما سيؤدي إلى تأزم الوضع بين الشيعة والسنة.
ما قاله البيان الإخواني، ضماناً، أن في لبنان وسوريا شعبين وبلدين، وليسا شعباً واحداً في بلدين، وأن العلاقات بينهما تكون على قاعدة احترام السيادتين وليس عبر المجلس الأعلى. وما أوضحه أيضاً أن الأقليات ليسوا أهل ذمة يحميهم النظام، بل مواطنون يحميهم الدستور وقيم حقوق الإنسان. من المصادفات، لبنانياً، أن هذا الموقف الواضح تزامن مع اعتراف القمة الروحية في بكركي بغياب دولة القانون في المجتمعات التي تشهد التحولات الراهنة، ومنها سوريا، التي رأى البطريرك الراعي، قبل فترة، أن نظامها هو "الأقرب إلى الديموقراطية في العالم العربي"، مما أثار عتب رئيس حزب القوات اللبنانية"، وترحيب الجنرال.
لكن بيان الإخوان المسلمين السوريين، ومعه بيان القمة الروحية، أكدا صواب العتب، وجهالة الترحيب. وفيما كان البطريرك يدعو في قداس عيد البشارة والسنة الأولى لتنصيبه، إلى أن "يقدّم لبنان ذاته، على مساحة دول الشرق الأوسط، نموذجاً للعيش المشترك"، لاقاه "العهد والميثاق" الإخواني السوري بتحديد الطريق الدمشقية إلى ذلك. قد تكون الصورة السورية باتت أوضح اليوم أمام البطريرك، لكن من يقنع الجنرال رعد بأن أوهامه ليست حقائق، وأن العتب "القواتي" يقرّب بين بكركي ودمشق الآتية، فيما طبول المخاوف تفرٍّق.
 

كشف وزير العدل شكيب قرطباوي انه اقترح على مجلس الوزراء اسم قاض لمركز مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى انه سيقترح في أيار المقبل تعيين خمسة أعضاء في المجلس قبيل انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين في الخامس من حزيران المقبل.
تحدث وزير العدل في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام للوزارة عمر الناطور، عن ورشة تشريعية لتعديل قوانين تتعلق بالوزارة. وقال: "لي رأي يتعلق بكيفية تشكيل مجلس القضاء، وإجراء المناقلات بين القضاءين المدني والجزائي، إذ لا يجوز بقاء أي قاض في منصبه في القضاء الجزائي أكثر من خمس سنوات متواصلة. ويُنقل حكماً بحكم القانون باستثناء المدعي العام التمييزي". وتحدث عن مشروع إنشاء محكمة في حمانا للتخفيف عن قصر عدل بعبدا، لافتاً الى "استمرار البحث في المرسوم المتعلق بقضية المخفيين قسراً للتوصل الى طيّ هذا الجرح نهائياً".
وإذ لفت الى اهمية معالجة موضوع التعيينات القضائية بصمت وروية، أشار الى أن "القضاة والجيش والأجهزة الأمنية والسفراء استثنوا من آلية التعيين المتفق عليه والتي تقضي بتعيين إسم من ثلاثة أسماء تعرض على مجلس الوزراء". وقال: "قمت بواجباتي في ما يتعلق برئيس مجلس القضاء الأعلى. واخترت شخصاً من بين أشخاص عدة مؤهلين. والمعيار الذي وضعته قضائي فحسب، ولم اعتمد في هذا الموضوع إلا المعيار القضائي. وكلّي أمل في أن نصل الى اتفاق في مجلس الوزراء. ولن أفقد الأمل ببلوغ هذا الاتفاق حرصاً على القضاء وعلى كل لبنان".
وقال قرطباوي إنه حذّر أكثر من مرة من تاريخ الخامس من حزيران المقبل "لأن ولاية سبعة أعضاء في المجلس تنتهي حكماً في هذا التاريخ. وفي الخامس من أيار 2012 تبدأ مهلة تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى"، كاشفاً أنه أطلع رئيس الجمهورية على الوضع "خلال زيارتي له السبت الفائت، ودعاني الى السير بالأمر وفقاً للأصول القانونية. كذلك سأضع رئيس مجلس الوزراء في الصورة عينها، آملاً أن يأخذ المرسوم مساره الطبيعي لأننا لا نستطيع التعاطي مع العدلية إلا بمعايير عدلية ومن منطلق أن العدلية أولوية قبل أي شيء آخر".
وعن انتحار العاملة الإثيوبية قال أن النيابة العامة في بيروت ادعت على الشخص الذي كان يضربها أمام قنصلية بلادها بأنه ساهم في دفعها الى الانتحار. وأعلن أنه سيتواصل مع المدير العام للأمن العام لمعالجة طريقة استقبال العاملات، علماً أن عدداً من الأخيرات اتهمن كذلك في جنايات بحق عائلات لبنانية، وهن يخضعن لمحاكمات.
ورداً على سؤال، أوضح وزير العدل أنه اقترح اسم أحد القضاة لرئاسة مجلس القضاء وفقاً للأصول، والتزم المعيار القضائي البحت في اقتراحه، مشدداً على "وجوب ألا يكون موضوع رئاسة مجلس القضاء مسيساً". وقال: "لو اخضعت الموضوع لاعتبارات سياسية لكان خياري مختلفاً. أنا منفتح للحل وآمل أن يكون الكل منفتحين. ولا أبحث عن مشكلة، بل أبحث عن حل من أجل القضاء وتحسين وضعه، مما ينعكس إيجاباً على البلد بكامله".
وذكر أن 14 محامياً أحيلوا على المجلس التأديبي الذي أصدر عدداً من الأحكام المتشددة، وقال: "لن أقبل إلا بتطبيق القوانين، ولن تتم لفلفة أي ملف مخالف للقانون".
وعلم أن القاضي الذي اقترحه قرطباوي لرئاسة مجلس القضاء هو طنوس مشلب.
الى ذلك، التزم المحامون قرار نقابتيهم وامتنعوا عن حضور الجلسات في الدوائر والمحاكم احتجاجاً على عدم تعيين رئيس لمجلس القضاء.
وقال نقيب المحامين في بيروت انه ينتظر جلسة مجلس الوزراء غداً، وفي حال عدم التعيين ستجتمع النقابتان لتقرير الخطوات التالية.
وفي نقابة طرابلس، نفذ المحامون اعتصاماً رمزياً ظهراً في حضور نقيب المحامين بسام الداية الذي ذكر أن توقف المحامين عن العمل هو "رسالة تحذيرية الى اصحاب القرار لوضع خلافاتهم جانباً والمبادرة الى ملء الفراغ وتلافي ذاك المرتقب في رأس السلطة القضائية، وهو موقف تضامني مع القضاء الذي بات مشرّع الأبواب أمام كل الرياح والرماح".
وامتنع محامو النبطية عن حضور الجلسات أيضاً وأكدوا التزامهم تنفيذ قرار نقابتهم.

سليمان إلى بغداد: رسالة لبنان إلى الثورات العربية