سليمان وميقاتي يعوّمان الحكومة ... وعون أول الخاسرين..استقالة نحّاس لن تبدّد التجاذبات داخل الحكومة أو تغيّر في أداء أطرافها...قرار مفاجئ للمفتي قباني بالدعوة لإجراء إنتخابات المجلس الشرعي

طارت جلسة اليوم الثاني من دون ان تحقق لا رغبة النائب ميشال عون باقرار مشروع القانون المتعلق باعتماد 8900 مليار ليرة ولا اقتراح قانون بدل النقل المقدم من عضو كتلته ابراهيم كنعان، ولا رغبة كتل 14 آذار بإيجاد تسوية قانونية لانفاق الـ11 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

ومع هذه النتيجة تبادل الطرفان الضربات بالتعادل السلبي، فلا الازمة حلت، ولا التفاهم الذي صيغ في غداء عين التينة كوّن ارضية لتحويل الازمة الى مرحلة انفراج بين الاطراف السياسية، او نظرة الى الامام، كما قال الرئيس فؤاد السنيورة وهو يساجل في سبيل ترابط مساري التسوية المالية من خارج الموازنة في السنوات الماضية.

واذا كان المشهد بين السراي وقصر بعبدا مضى في سبيله فلا عوائق لتصفية تركة شربل نحاس الثقيلة، فسلك مرسوم النقل كما اعتمد كعرف، طريقه الى الجريدة الرسمية، فصار بإمكان الاجراء والموظفين في القطاع الخاص ان يقبضوه، سواء جرى تسريع الاجازة للحكومة بقانون ان تحدد بدل النقل او تباطأت العملية، فإن الاطراف انبرت لتقييم نقاط الربح والخسارة، في جولة الانتقال من الازمة الوزارية الى الانفراج الحكومي الذي لم يصل بعد الى انفراج ساسي:

1- كسب الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي الرهان على الصمود عند موقفيهما، فانتزعا مرسوم النقل كما جرى العرف، وازاحا «الوزير المتعب» نحاس الذي بدا جاثماً على صدر مجلس الوزراء في كل جلساته، ومهدا للعودة الى جلسات مجلس الوزراء بصيغة بديا فيها كمنتصرين.

2- ثاني الرابحين كان الرئيس نبيه بري الذي بقي يمسك العصا من الوسط، فحافظ على قوة انسجامه مع حليفيه الرئيسين سليمان وميقاتي، ولم يغضب ميشال عون بانتظار التعيينات، وبقي على خيط اكثر من رفيع مع كتلة وليد جنبلاط وقوى 14 آذار.

3- شعرت قوى 14 آذار انه ما زال بإمكانها ان تعلب بقوة على مسرح ساحة النجمة فأطاحت بالجلسة عندما بدا ان التسوية القانونية للنفقات المالية خارج الموازنة لم تكن شاملة ومنصفة، وظهر ان ثمة تناغماً مع الكتلة الجنبلاطية.

4- أما النائب ميشال عون فجاء اول الخاسرين في الاشتباكين الحكومي والنيابي، وهذا ما عكسه في تصريحه المتوتر بعد الجلسة، والذي جدد فيه دعواه بأنه لن يساهم بتغطية الخلل المالي عن السنوات السابقة.

وفي المجمل، سار اليوم النيابي والحكومي الطويل، قبل استراحة «الويك اند» التي ربما تمتد اياماً اخرى مع مغادرة الرئيس سليمان الى رومانيا الاثنين، بمعنى ان الجلسة الحكومية الموعودة قد تتأخر الى ما بعده، ريثما يصار الى وضع جدول اعمالها الذي يفترض ان يكون حافلاً ويغطي تلك المدة الطويلة من التعطيل بارادة رئاسية.

ويفترض ان يسبق انعقاد الجلسة صدور مرسوم بتعيين الوزير البديل لنحاس، والذي لن يكون امرأة حسب ما تردّد، بل شخص من المقربين للنائب عون وليس من بين الأسماء التي طرحت أمس في الصحف، بحسب تأكيد مصدر حكومي، الذي لفت إلى أن تعيين الوزير الجديد قد يتم خلال الساعات المقبلة، واغلب الظن بأن يكون القاضي سليم جريصاتي، وليس زوجته.

{{ الوزير نقولا فتوش وصل باكراً إلى السراي فاستقبله الرئيس ميقاتي، ووقع امامه مرسوم النقل، واحالته دوائر السراي إلى بعبدا فسارع الرئيس سليمان إلى توقيع مرسومي استقالة نحاس ومرسوم النقل.

{{ انعقدت الجلسة النيابية، في الموعد المحدد لها بمشاركة أقطاب من الأكثرية، من بينهم النائب عون الذي كان يطمح إلى «قبض» ثمن الاطاحة بنحاس، أقله إقرار اقتراح بدل النقل المقدم من النائب كنعان ومشروع قانون اعتماد 8900 مليار ليرة لتغطية الإنفاق لغاية 31/12/2011، لكن الأكثرية، كما يبدو لم تحشد النصاب المطلوب، إذ غاب النائب سليمان فرنجية، في موازاة حضور النائب وليد جنبلاط، فيما حضر النائب طلال أرسلان من دون أن يُشارك في الجلسة، وقيل انه اصيب بوعكة صحية في أحد مكاتب المجلس، لكن الحزب الديمقراطي اللبناني نفى ذلك، من دون ان يُبرّر سبب عدم المشاركة.

وبحسب مجريات الجلسة، فان المعارضة نجحت في فرملة إقرار اعتماد الـ8900 مليار ليرة وربطه بانفاق 11 مليار دولار في حكومات الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري، بين سنوات 2006 و2010، بشكل بات معه من الصعب تمرير الأوّل بمعزل عن الثاني، وهو بحد ذاته يُشكّل انتصاراً ولو مرحلياً للمعارضة التي كانت تتهم من قبل نواب الاكثرية الحالية بهدر هذه الأموال في مسارات مجهولة، وهذا يعني أن اي موازنة عامة مقبلة لن تولد ما لم يعالج هذن الموضوعين اللذين يمكن من خلالهما الولوج إلى تسوية ما حول قطع الحساب الذي يقف حائلاً من دون إقرار الموازنة.

وسجلت مصادر نيابية حرصاً فوق العادة للرئيس نبيه برّي في الوقوف في وجه تمدد الانقسام السياسي الذي ظهر بشكل مفزع في الجلسة، والعمل على منع اتساع رقعته، من خلال فتح المجال امام النواب للادلاء بآرائهم والعمل قدر المستطاع للتوفيق بين الأكثرية والمعارضة من خلال ابتداع تسوية ما، وعندما ايقن أن الظرف غير مناسب، طرق بمطرقته معلناً تأجيل الجلسة إلى الخامس من آذار المقبل، افساحاً في المجال أمام المزيد من التشاور والاتصالات لتأمين المناخات المطلوبة التي تساعد على تقريب وجهات النظر حيال هذا الملف الخلافي.

وقبل أن يطرح بري المشروع الرامي إلى تخصيص اعتماد 8900 مليار ليرة، أقرّ المجلس مشروع قانون رفع الضريبة على القيمة المضافة للمازوت الأحمر والأخضر، مع تعهد من الحكومة في تحرير السوق بعد إيجاد الموارد.

وخلال النقاش حول الاعتماد المطلوب من الحكومة، بدا واضحاً أن المعارضة تريد في المقابل قوننة الإنفاق الذي حصل في ظل حكوماتها، فكانت للرئيس السنيورة مداخلة طويلة، أكد في خلالها أن إنفاق الـ 11 مليار دولار جرى في أمكنة خصصت لها، وقال منذ العام 2005 جرى إعداد موازنات بعضها أقرّ والآخر لم يجر إقراره في مجلس النواب، مضيفاً أنه لا يجوز أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد وأن نكيل بمكيالين، كما أنه لا يجوز أن يكون هناك إنفاق طاهر وإنفاق غير طاهر، عاكساً رغبة واضحة في تلازم حل الـ 11 مليار دولار مع الـ 8900 مليار ليرة.

وانتهى الرئيس السنيورة إلى توزيع نص اقتراح قانون لقوننة كل المبالغ التي أنفقت من خارج القاعدة الاثني عشرية منذ العام 2006 حتى العام 2011، وهو يتضمن مادة وحيدة بفتح اعتماد إضافي استثنائي في موازنة العام 2011 بقيمة 8900 مليار ليرة إضافية إلى أرقام موازنة العام 2005، على أن يجاز للحكومة فتح اعتمادات إضافية استثنائية بقيمة 16500 مليار ليرة لتغطية الانفاق الإضافي زيادة عما تتيحه القاعدة الاثني عشرية والحاصل في السنوات المالية 2006 حتى 2010 ضمناً. (نص الاقتراح صفحة 4).

وردّ الرئيس بري متحدثاً عن المرحلة التي أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما ترتب عليها على المستوى المالي، كاشفاً أنه بحث مع الرئيس السنيورة في تشكيل لجنة لا تمثل طرفاً من الكتل لإعطاء حلول قانونية مقبولة للأمور الخلافية حول الأموال والمراسيم التي أقرّت، غير أن الرئيس السنيورة أمل أن تكون اللجنة للموضوعين معاً، مقترحاً تأجيل الأمر لأسبوعين أو عشرة أيام، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق القبول من رئيس المجلس ونواب الأكثرية، ولا سيما عون الذي انحاز إلى جانب الفصل، في حين ان نواب المعارضة ناشدوا بري العمل على تأليف لجنة تعطى مهلة محددة من الزمن للوصول إلى توافق محذرين من ان هذا الامر قد يزيد الشرخ القائم في البلد.

وعلم ان النائب جنبلاط دخل على خط الوساطة بين الرئيسين بري والسنيورة مطالبا بحل سياسي للحقبة الماضية، عبر تسوية شاملة لملف الانفاق المالي، ألمح اليها وزير المال السابق جهاد ازعور، الذي اكد لـ «اللواء؛ ان المشكلة كلها سياسية، وحلها لا يكون إلا بالسياسة. مشيرا إلى ان الانفاق كان يتم بموجب تحويل من مصرف لبنان، وان كل العمليات التي تمت موثقة من قبل اكثر من مصدر، وان دفعات الحكومات السابقة موجودة من خلال مواقع الدفع الالكتروني، وبالتالي فإن القول بأنه لا توجد كشوف بالحسابات بحسب ما يقول عون او نائبه كنعان هو استخفاف بالعقول، وانه بالامكان لمن يريد التأكد من هذه الكشوفات مراجعة تحويلات مصرف لبنان.

لافتا النظر إلى المرحلة التي سبقت انتخاب الرئيس سليمان، حيث اضطرت حكومة الرئيس السنيورة بين عام 2006 و2008 اعتماد نظرية الظروف الاستثنائية تطبيقا لمبدأ استمرار المرفق العام، معتبرا ان الحكومات التي جاءت بعد انتخاب سليمان تصرفت بنفس الطريقة بحسب القوانين المطبقة، ومشيرا إلى ان الحل القانوني بالعودة إلى الموازنات السابقة واقرارها على غرار ما حصل في العام 1993.

الى ذلك، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم عبر الشاشة، في حفل تأبين والد الامين العام السابق للحزب الشهيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية.

واكدت مصادر في الحزب ان نصر الله سيتناول في كلمته الشأن اللبناني - الداخلي، وسيكون له مواقف مهمة حول الوضعين المحلي والاقليمي.

 

يستبعد وزير سابق في المعارضة أن تنهي استقالة الوزير شربل نحاس من الحكومة التعثّر الحاصل في مسيرة العمل الحكومي ككل، أو تقلّل من التجاذبات السياسية الحادة التي تعصف بمكوّناتها وأطرافها الرئيسة منذ انطلاقتها وحتى اليوم، لأن أسباب هذا التعثّر لم تكن منذ البداية محصورة بوجود وزير العمل المستقيل في صفوفها، بل تتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، بدءاً من التركيبة غير المتجانسة لمكوّنات الحكومة، وتعارض توجهاتهم ومشاعرهم السياسية في أكثر من إتجاه وجهة إقليمية ودولية، ومحاولة بعضهم الاستئثار بمفاصل القرار الحكومي على حساب باقي الأطراف ولغايات ومصالح خاصة وإقليمية معروفة كما يفعل «حزب الله»، أو محاولات البعض الآخر السعي الدؤوب للحصول على مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة بحجة صرفها على تمويل مشاريع حيوية وضرورية في قطاع الكهرباء والاتصالات والمياه بمعزل عن الضوابط القانونية المعمول بها ووضع اليد على الوظائف القيادية المسيحية في الدولة، كما يطالب بذلك وزراء التيار العوني على الدوام، محاولين تجاوز باقي الأطراف المسيحيين وخصوصاً رئيسي الجمهورية والحكومة في هذا الخصوص وهو ما يسبب مزيداً من الخلافات وتصاعد حدة التجاذبات السياسية وإبطاء المسيرة الحكومية أو حتى تعطيلها كما يحدث في الوقت الحاضر.

وفي رأي الوزير السابق المذكور، انه اضافة الى الاسباب والوقائع المذكورة، يبقى هناك سبب أهم من كل هذه الاسباب يُرخي بظلاله على واقع الحكومة الميقاتية ويتحكّم بمعظم مسيرتها وتحركاتها وقراراتها، وهو واقع تبدّل الظروف السياسية والامنية في سوريا، من ظروف مؤاتية وداعمة تولاها النظام السوري برئاسة الرئيس بشار الاسد لاسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بالتحالف مع طهران كما هو معلوم للجميع، الى ظروف مستجدة تُرخي بتداعيات سلبية غير مؤاتية لدفع مسيرة الحكومة الحالية، بعد إندلاع انتفاضة الشعب السوري ضد نظام الاسد واتساع مساحة هذه الانتفاضة المستمرة منذ احد عشر شهراً لتشمل معظم الاراضي والمناطق السورية، وهو ما أدى الى انشغال قادة النظام المذكور عن مهمة دعم الحكومة الميقاتية من جهة، وتقلّص تأثيرهم وسيطرتهم على بعض مكوّناتها، بعد إنهماكهم في مهمة إخماد الانتفاضة المتصاعدة، مما دفع ببعض الأطراف المنضوين قسراً ضمن تحالف الأكثرية، إلى التفلت من تأثير النفوذ السوري والتصرف باستقلالية عنه في ما يتعلق بالعديد من الأمور الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء خلافاً لما كان عليه الحال لدى تشكيل الحكومة الحالية.

ويتوقع الوزير السابق استمرار الواقع الحكومي المتعثر على حاله في المدى المنظور على الأقل، لأنه لم تحدث تبدلات جذرية في التركيبة الحكومية ككل، الرغم من استقالة الوزير شربل نحاس، لأن القضايا الأساسية التي كانت موضع خلاف بين مكوّنات الحكومة لم تُحلّ بعد ولا تزال عُرضة للتجاذبات القائمة من جهة، ولأن مواقف الأطراف الرئيسية منها لم تتبدّل منها وكل طرف يسعى لتحقيق مكاسب على حساب الأطراف الأخرى. ولذلك تحتاج كل قضية او مشروع أو امر ما لجهود حثيثة وسلسلة مشاورات ولقاءات ثنائية ودعوات على العشاء وغيره للتفاهم على صفقة مقايضة على أمور ومسائل يحصل عليها الطرف المقابل، لتمرير وإقرار المواضيع المختلف عليها، كما ظهر ذلك بوضوح في الايام الأخيرة التي سبقت استقالة الوزير نحاس ضمن إحدى هذه الصفقات المعلومة، في حين يبقى الجميع منضوين في صفوف الحكومة الحالية، ضمن تفاهم الاكثرية المتفسخة حالياً، لان الظروف لم تنضج بعد للاستقالة أو للتفرّد بمغادرة الحكومة التي تبقى تحت تأثير وهيمنة «حزب الله»، كما ظهر ذلك بوضوح من خلال المواقف الاخيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي بمجرد دعوته جميع الاطراف لإنهاء الازمة الحكومية الاخيرة، تجاوبوا معه على الفور وتمّت معالجة هذه الازمة بتخلي النائب ميشال عون عن الوزير نحاس المتمرّد على الفور بعدما كان دعمه حتى النهاية في تمرّده على قرارات مجلس الوزراء.

ويشير الوزير السابق إلى ان حكومة الرئيس ميقاتي أصبحت حكومة مشلولة وغير قادرة على العطاء بعدما أنهكتها سلسلة الخلافات المتواصلة والفشل الذريع في معالجة معظم الملفات ويمكن اعتبارها بحكم الساقطة ولكن استمراريتها في ممارسة السلطة حتى اليوم مردّه إلى الظروف المحلية الحساسة وتسارع التطورات على الساحة السورية، وعدم وجود نيّة لدى اطراف المعارضة للتحرك او ممارسة اي ضغوط إستثنائية لاسقاطها، مراعاة للواقع المحلي والعربي، وتحسساً بدقة الظروف السائدة، ولئلا تؤدي الى خطوة من هذا القبيل في الدخول بالفراغ او المجهول، وهو ما يحتم استمرارها حتى إشعار آخر لحين بلورة الاوضاع والتطورات في المنطقة وخصوصا ما يجري على الساحة السورية.

 

فوجئت اوساط المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالخطوة التي اتخذها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني امس، والقاضية بإجراء انتخابات للمجلس الشرعي في نيسان المقبل.

واعتبرت هذه الاوساط ان قرار مفتي الجمهورية يخالف الاتفاق الذي كان قد تم التوصل اليه مع الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة قبيل الاجتماع المخصص للتمديد للمجلس الحالي في كانون الاول الماضي، والذي قضى التوافق ان تكون مدة التمديد سنة كاملة.

وتوقعت هذه الاوساط ان تثير هذه الخطوة ردود فعل مختلفة في الوسط الاسلامي، لان بعض القانونيين يعتبرون القرار غير قانوني، ويتجاوز صلاحيات المجلس الشرعي الذي جدد لنفسه، والذي يبقى سيّد نفسه حسب الانظمة المرعية الاجراء.

نص القرار

وجاء في القرار الذي اذاعه المفتي قباني لدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى النص التالي:

«إن مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955وتعديلاته ولاسيما القرار رقم 37 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 8/8/2007م

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 22 نيسان 2012م موعدا لإجراء الانتخابات في جميع المناطق اللبنانية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 يرجأ الموعد إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه.

المادة الثانية: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في مركز الدائرة الوقفية المعنية في المناطق.

المادة الثالثة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعد لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذه الدعوة وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم السبت بتاريخ 7/4/2012م.

المادة الرابعة: تعلن لائحة الترشيحات المقبولة في مركز كل دائرة وقفية قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وقال المفتي قباني: «إنَّ واقعنا اللبناني الداخلي بات أكثر من مقلق، ووطننا لبنان يرتكز على طوائفه أركانا يقوم عليها بنيانه الاجتماعي، وصحة وطننا لبنان من صحة ركائزه، فإنَّ الضعف في أيِّ من هذه الأركان يعرِّض بنيان الوطن لخطر الترنح أو السقوط، وإنَّ العمل على النهوض بواقعنا الإسلامي الاجتماعي أصبح ضرورة حتميَّةً منذ الأمس القريب، وكان لا بدَّ من التداعي للنهوض بمؤسساتنا الدينية والوقفية والتربوية والصحية والاجتماعية للحفاظ على مجتمعنا بالتكافل ونشر قيم الإسلام السمحة وإعداد الأجيال على خلق الإسلام ومبادئه، وهذا واجب كلِّ مسلم لا يجوز التقاعس عن أدائه، وإن كنَّا قد تأخرنا فإنَّ الأوان ما فاتنا بعد، لذا أعلن إطلاق عملية التحديث والتطوير في دار الفتوى والأوقاف الإسلامية والمؤسسات التربوية والدينية والاجتماعية والصحية التابعة لدار الفتوى وفي الأنظمة التشريعية والإدارية عملية يشارك فيها جميع أخوتنا العلماء وأبنائنا المسلمين في لبنان وقد حددت يوم الأحد في الثاني والعشرين من شهر نيسان المقبل في العام 2012م موعدا يجرى فيه انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مجلسا جديدا أولويته عملية التطوير والتحديث كخطوة أولى لانطلاق هذه العملية لما فيه خير ديننا ووطننا وأبناءنا».

 

بعد أحداث باب التبانة - بعل محسن في طرابلس، والأحداث الأمنية التي سبقتها وحملت مؤشرات معينة، تحوّل الوضع الأمني إلى هاجس يقلق جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، والوزراء، وكل الأجهزة الأمنية من مديرية المخابرات في الجيش إلى المديرية العامة للأمن الداخلي وباقي الأجهزة ذات الصلة التي نشطت لرصد الوضع على الأرض، والعمل بسرعة فائقة لقطع الطريق على الجهات التي تخطط للعبث بالأمن العام، أو لتفجير الساحة الداخلية من خلال عمليات اغتيال وغيرها، وقد نجحت هذه الأجهزة حتى الآن في الإمساك بكل المفاصل الأمنية، من دون ادعائها بأن الأمن أصبح ممسوكاً ولم يعد ثمة من خوف على انزلاقه عند أول مفترق.

مصدر أمني كبير يجزم لـ «اللواء» بأن لبنان لم يعد ملعباً للتدريب والعبث الأمني الاقليمي كما كان، وذلك بفعل انتقال هؤلاء إلى ملعب التدريب وإرسال الرسائل على أنواعها من الملعب اللبناني إلى الملعب الحقيقي للمباراة الذي تشهده الساحة الاقليمية هذه الأيام من أحداث وزلازل وبراكين، فلبنان في زمن التسونامي الأمني والسياسي الذي يجتاح المنطقة ولا سيما الدول المجاورة له، كمن يجلس بجانب بركان لا ينفجر بحكم الدراية ولكن لا ضمانات من تشظيه ببعض الحمم غير الكبيرة بفعل سهر الأجهزة الأمنية التي تعمل بسرعة على إطفاء هذه الحمم المشظاة من جهة وبفعل وعي القيادات السياسية وتعاونهم لمنع أي فتنة تطل برأسها من جهة ثانية، والأهم أنه لا يوجد غطاء سياسي لأي حل أمني.

ويؤكد المرجع الأمني على التكامل والعمل المشترك لمختلف الاجهزة الأمنية في حفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع الفتنة من جذورها، فمختلف القوى الأمنية من جيش وقوى أمن تتعاون في ما بينها بمسؤولية عالية لحفظ هذا البلد، وهو ما ظهر في الشمال حين حاول البعض العبث بأمن المواطنين بعناوين طائفية فما كان من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلا التعامل معها بحزم وقوة.

أما في موضوع الاغتيالات وما نشر عن مخططات تطال عدداً من الأمنيين والسياسيين، أكد المرجع الأمني ذلك بتقاطع عدد من المعلومات لديها إذا ما قارناها ببعض الوقائع على الأرض، تجعل نسبة صحة هذه الأخبار كبيرة، ولم يُخفِ المرجع أن نشرها هو من باب الكشف عنها، وردع القائمين بها.

القاعدة غير موجودة في لبنان، وهو ما أعلنته هي بنفسها، بأن «لبنان ليس أرض جهاد بل أرض نصرة»، وهو ما نؤكده بفعل متابعتنا للملف وللحالات التي قمنا بكشفها من أساسها وأبرزها مجموعة الـ 13 وحالات فردية أخرى... هذا ما كشف عنه المرجع المذكور. و«فتح الاسلام» لا علاقة لهم بالقاعدة، يقول بكل ثقة «إنهم مجموعات استخبارية بامتياز»، أتاهم رسول من قبل القاعدة مستكشفاً مدى تطابق مواصفاتهم معها «فخرج من المهيم واثقاً ببعدهم عن فكرها»، وقد تم القاء القبض عليه من القوى الأمنية. ويضيف كما هو حال قضية «الاستونيين» الذي استرسل المرجع الأمني في توصيف هذه الحالة التي كان هدفها يتجاوز ما عرف بالفدية، إلى العمل الأمني الاستخباراتي الكبير وهو العودة بلبنان إلى مرحلة الثمانينات، فحسمنا الوضع، ولدى الأجهزة الأمنية التفاصيل عن هذه المجموعات وقد تم القضاء على عدد كبير وبارز منها رغم خسارة رجال أمن لبنانيين في هذه العمليات.

مشكلة الأجهزة الأمنية مع القوى السياسية، يتابع، هي إرادة البعض منهم أن تبقى أجهزة إدارية لا أمنية بالمفهوم الاجرائي للكلمة، معدداً مجموعة من الانجازات الأمنية الكبيرة أبرزها، اكتشاف الشبكات المتعاملة مع اسرائيل والتي بلغ عددها أكثر من 31 شبكة بأقل من عقد من الزمن.

و.اكد المرجع الأمني، وهو يتحدث عن تعامل بعض القوى السياسية مع بعض الاجهزة معدداً تلك الحالات، ومنها حجب داتا الاتصالات، مستفيضاً في شرح هذه الحالة التي تزامنت مع كشف الاجهزة الامنية خطة محكمة لاغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي أو رئيس فرع المعلومات وسام الحسن، والتي لجأت الاجهزة الامنية إلى الكشف عنها إعلامياً لأن حجب داتا الاتصالات يجعل الاجهزة الأمنية تعمل بعين واحدة، لأن الرؤية محجوبة عن العين الثانية.

ولا يخفي المرجع الأمني أن الاجهزة الامنية نجحت فعلاً في التوصل إلى خيوط في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ودفعت بسبب ذلك ثمناً غالياً باغتيال وسام عيد الذي استطاع بكفاءاته العالية أن يصل إلى هذه الخيوط، وكان المطلوب أن لا تكون الاجهزة الأمنية فاعلة وتقوم بعملها.

المرجع الامني يؤكد أن الوضع السوري لن يعود إلى الوراء مهما كانت نتائج هذا الوضع، فأولاً يمكن القول أن النظام الأمني انتهى، وهيبة هذا النظام قد سقطت مع سقوط وهدم النصب التذكارية للرئيس الراحل حافظ الأسد، «فحالة الخوف انكسرت»، والنتائج بطبيعة الحال ستعكس نفسها على الساحة اللبنانية؟.

أما الامن الاجتماعي والحالات اليومية من قتل وسرقات... يؤكد المرجع الامني أن الوضع لا يزال ضمن النسب المعقولة.. ونعمل على مكافحتها، معدداً الانجازات في هذا الامر من قضية التكسيات وعمليات القتل التي حصلت وإلقاء القبض على الفاعلين وصولاً إلى القبض على عصابات سرقة السيارات وغيرها.

 

 

نظم إئتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان في بلدة حلبا أمس، يوماً تضامنياً مع الأسر السورية النازحة في اطار المساعدات الانسانية والاغاثية التي دأب على تقديمها منذ بدء الازمة في سورية، في حضور عدد كبير من النازحين واعضاء وممثلين عن الجمعيات المؤتلفة الـبالغ عددها 25 جمعية من مختلف المناطق اللبنانية، ورؤساء البلديات والمخاتير، ونك توزيع المساعدات العينية على كافة النازحين وفق جداول اسمية اعدت مسبقاً، لتشمل كافة الاسر النازحة إلى مختلف القرى والبلدات العكارية كمرحلة اولى، لتصل الى العائلات النازحة في باقي المناطق في لبنان.

وألقى أمين عام ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان زيد محمد بكار زكريا، كلمة مما جاء فيها :»أمام هول ما يجري لإخواننا في سوريا، وتجاه الأعداد الهائلة التي استطاعت الهروب بأرواحها نساء وأطفالاً وشيوخاً ومعاقين،مشيراً إلى السعي لـ»ضبط وإحصاء أعداد النازحين وتنسيق الجهود في توزيع المساعدات عليهم ورعاية المرضى وتأمين الدواء ومتابعة النساء الحوامل وإدخال الطلاب للمدارس وغير ذلك من أمور الإغاثة الضرورية والاساسية للأخوة النازحين».

وقال:» مع تزايد عدد النازحين حيث فاق عددهم حسب إحصائياتنا الدقيقة 3000 أسرة يصل تعدادهم إلى أكثر من 15000 نازح، وهذا فقط في شمال لبنان، فإننا اليوم نجد من واجبنا الإنساني والأخوي أن نكون عوناً لهؤلاء ولا يجوز أن نتخلى عنهم لأسباب ليست خافية على أحد، فما ذنب طفل يتيم أو امرأة ثكلى أوشيخ هرم»؟.

وها نحن نشهد معكم جزءاً من نشاط الائتلاف ويتمثل اليوم في توزيع حصص غذائية وحليب أطفال على 900 اسرة نازحة في عدد من مناطق عكار ليتبعه في الأيام المقبلة توزيع على بقية مناطق عكار وطرابلس والمنية والضنية لتشمل الحملة توزيع 3000 حصة غذائية .

وأكد زكريا : إن لبنان شعباً ودولة أمام استحقاق إنساني خطير، لا يجوز أن يدفع ثمنه هؤلاء النازحون نتيجة تجاذبات أو مواقف سياسية، فأين الإنسانية التي يتغنون بها؟ أو الديمقراطية التي يرددونها؟ بل أين الحمية ؟

وختم :» نثمن جهود المحسنين من مؤسسات وجهات مانحة من المملكة العربية السعودية قطر والكويت والإمارات ومملكة البحرين واستراليا ونقدر غاليا جهود الجمعيات المنضوية تحت اسم الائتلاف».

 

ساد التفاؤل في الأوساط الشعبية لفترة وجيزة بعدما عمّ التوافق على المخرج الوسطي لأزمة الوزير شربل نحاس ورفضه التوقيع على مرسوم النقل، والذي تحدى من خلاله إجماع مجلس الوزراء، وإجماع كتلته، خاصة في ظل الاتفاق الذي تمّ بين العمال والهيئات الاقتصادية، والذي يعتبر بحد ذاته ملزماً وفقاً للأعراف والقوانين الدولية... إلا أن العناد الذي جعل الوزير نفسه أسيراً له أوحى إليه أنه بوسعه التفرّد برأيه وفرضه على الجميع مما أوصله إلى هذه النهاية الدراماتيكية.

واستمرت التصريحات الإيجابية من الجانبين على ضرورة فتح صفحة حكومية جديدة لتفعيل العمل الوزاري وتجاوز الخلافات الضيقة، تحصيناً للجبهة الداخلية، التي يتزايد الضغط الأمني يوماً بعد يوم عليها، حيث تقاطعت المواقف بين الموالاة والمعارضة على أهمية الحفاظ على الحكومة، وعلى الحد الأدنى من التفاهم بين الحلفاء، بما أن التغيير الحكومي اليوم صعب، لا بل مستحيل، وعلى وجوب الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه التلاعب باستقرار وأمن البلاد والعباد، خاصة أن ما جرى الأسبوع الماضي في الشمال يجب أن لا يأخذ أكثر من حجمه الطبيعي وألا ينسحب على مناطق أخرى.

إلا أن كل الإيجابية السالف ذكرها، سرعان ما تبخّرت بعد جلسة مجلس النواب، أمس، حيث أقفل ملف وفُتح بديله بشكل تلقائي، فتصدَّر ملف السلف من المليارات التي اعتمدتها حكومات الوحدة الوطنية منذ 2005 حتى اليوم كبديل للموازنات الغائبة، مع غياب التوافق الوزاري وإقفال مجلس النواب لفترات طويلة، في ظروف صعبة ختمت المواجهة الفاعلة لتبعات عدوان تموز وأزمات الكهرباء وغلاء المعيشة ومختلف القضايا المعيشية الملحة.

فكيف تتم قوننة حالة، ورفض الحالة الرديفة لها، وبأي منطق تعتمد سياسة المكيالين في مجلس النواب الواحد، فتُبرأ ذمة من صرف ثمانية آلاف مليار ليرة ونيف خلال عام ويتهم من صرف ستة مليارات خلال ستة أعوام بالفساد والسرقة في ظل ظروف أوجبت مصاريف إضافية هائلة من قبل الدولة، حيث كان الفريق الذي ينصّب نفسه اليوم قاضياً «شريكاً بالجرم».

أما «الدكنجي» الحكيم الذي استشهد الجنرال عون بخبرته في إدارة الدكان لتكون مثالاً للدولة، فقد فاته أن يوضح لسائله أن من يصرف ثمانية آلاف مليار ليرة في سنة هو الأجدر بالمحاسبة والمطالبة بكشف حساب للمدفوعات والدخل وليس الفريق الآخر، بما أن الخسارة أكبر في هذا العام من السنة السابقة.

إن اغتنام الفرص السياسية عند كل استحقاق للثأر من الخصوم لا يخدم مصلحة أي لبناني لأي تيّار انتمى، فإما تُصفَّى الحسابات على أسس عادلة وسليمة وتُطوى صفحة الكيديات ونبش الماضي، أو تبقى القضايا معلقة، ومعها كل فرصة لتوحيد الرؤية الداخلية والنأي بالساحة المحلية عن مخاطر الانزلاق في معركة عض الأصابع الدولية الجارية في المنطقة.

وإذا كان منطق الفئوية والمصلحة الحزبية الضيقة هو السائد، فليكن شرط أن (يخدم المواطن أولاً، بما أن الاستحقاق الانتخابي بات) يكون معلوماً أن أياً من الأفرقاء لن يستطيع دفع ثمن الانفلات الأمني والموت السريري لمؤسسات الدولة في حال احتدمت الاصطفافات الداخلية، وتطورت إلى مواجهة، من رصيده الشعبي، فعندها يسقط الجميع في غياهب الدم والبارود، وتتحول الأكثرية والأقلية إلى مجموعة من الخاسرين الذين أمسكوا بجوهرة الحرية والديمقراطية ولكن ما لبثوا أن فقدوها بسبب طمعهم وجهلهم واقتتالهم للسيطرة عليها... وليس لحمايتها!.