خطف مدير مصنع "ليبان ليه" في البقاع
لبنان:زيادة الأجور تنقلب على "التكتل" والحكومة..600 ألف الحد الأدنى للأجور وزيادة بين 150 ألفاً و275 ألفاً
 الجمعة 9 كانون الأول 2011 - 5:36 ص  2412  0  محلية |
زيادة الأجور تنقلب على "التكتل" والحكومة
بعبدا تمتنع عن تحديد موعد لفيلتمان
تصويت في مجلس الوزراء بعد إنهاء مقاطعة "التكتل"*
* رسالة كلينتون تشجع على التزام القرارات الدولية
تقدم ملف تصحيح الأجور، مرة أخرى، أولويات المشهد السياسي الذي تميز في اليومين الأخيرين بظهور نادر للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله مخترقا الحشود في يوم عاشوراء على ملعب الراية في الضاحية الجنوبية، وتلاه امس وصول مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان الى بيروت.
ومع تدافع التطورات السياسية والاجتماعية، بدت مسألة الاجور ليل أمس كأنها عادت الى دوامة لم تواجهها حكومة من قبل، من دون اغفال خلفية سياسية ارتسمت معالمها مع ملابسات عودة وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” عن مقاطعة جلسة مجلس الوزراء. لكن المفارقة اللافتة برزت في سقوط مشروع وزير العمل شربل نحاس الخاص بزيادة الاجور لمصلحة اقتراح طرحه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحظي بغالبية اصوات الوزراء بمن فيهم وزراء “حزب الله” و”أمل” أنفسهم.
واكتسبت وقائع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا بعدا غريبا. ذلك أن الاركان الاساسيين في “تكتل التغيير والاصلاح” قرروا في اجتماع عقدوه ظهرا في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون حضور الجلسة على أساس طرح مشروع زيادة الاجور الذي قدمه عضو “التكتل” الوزير شربل نحاس “على أن تبقى الحلول مفتوحة على كل الاحتمالات ضمن مهلة محددة”، كما أوضح عون.
وعلمت “النهار” أنه لدى طرح بند الاجور على النقاش في مجلس الوزراء، تولى نحاس شرح مشروعه على شاشة كبيرة ثم شرع الوزراء في مناقشته. ورأى فيه بعضهم كلفة كبيرة على الدولة وخصوصا من حيث اشتراكات الضمان، فيما اعتبر البعض الآخر أنها معقدة وتحتاج الى تعديلات لقوانين. وتدخل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فأخرج من جيبه خطة مكتوبة تتضمن اقتراحا بديلا لتصحيح الاجور، الامر الذي شكل مفاجأة مزدوجة اذ بدت الخطة معدة سلفا في ضوء مفاوضات غير معلنة تولاها رئيس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. ثم كان الجانب الآخر من المفاجأة بطرح اقتراح ميقاتي على التصويت فنال أصوات 16 وزيرا من أصل 23 كانوا حاضرين وعارضه سبعة وزراء هم وزراء “التيار الوطني الحر” ووزير الدفاع فايز غصن ممثلا “المردة” والوزير بانوس منجيان ممثلا الطاشناق، فيما صوت وزير الصناعة فريج صابونجيان مع الاقتراح.
وقضى القرار الحكومي برفع الحد الادنى للأجور الى 600 الف ليرة واعطاء زيادة بنسبة 30 في المئة على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة على ألا تقل عن 150 الف ليرة ولا تزيد عن 200 الف ليرة، واعطاء 20 في المئة على الاجر الذي يفوق مليون ليرة ولا تتعدى الزيادة 275 الف ليرة، وزيادة منح التعليم السنوية من مليون ليرة الى مليون و500 الف ليرة.
واذا كانت الحكومة أحبطت وزراء “التكتل” بعدم الاخذ بمشروع وزيره، سارع الاتحاد العمالي العام وكذلك الهيئات النقابية بدورها الى اعلان رفضها القرار الحكومي الجديد.
وصرح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ”النهار” بأن الاتحاد “يرفض هذه الزيادة المهينة لأنها لا تحقق آمال العمال ومطالبهم”. وقال: “اننا نصر على الزيادة وفق الشطور على أن تكون 60 في المئة للشطر الاول و40 في المئة للشطر الثاني و20 في المئة للشطر الثالث”. وأفاد انه سيدعو المجلس التنفيذي للاتحاد الى الانعقاد واتخاذ الاجراءات المناسبة، ملوحاً “بالتوجه للعودة الى الاضراب”.
وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”النهار” باسم هيئة التنسيق النقابية “الذهاب الى الاضراب والتظاهر الثلثاء المقبل”، مشيراً الى انه جرى استيضاح الوزراء موضوع التشطير في الزيادات “فتبين لنا ان لا تشطير وهذا القرار نرفضه ويتناقض مع قرار مجلس شورى الدولة في شأن القرار الحكومي الأول الذي اتخذ حول الأجور”.
وإذ أعلنت جمعية التجار في بيروت بدورها معارضتها للقرار الحكومي الجديد، رحب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد شقير باسم الهيئات الاقتصادية بالصيغة الجديدة لزيادة الأجور ووصفها بأنها “ممتازة وسنسير بها على رغم الظروف انطلاقاً من تحسسنا لأوضاع العمال”. وعلم ان اجتماعاً سيعقد اليوم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في محاولة لاقناع الاتحاد بالموافقة على القرار الحكومي.
في غضون ذلك، بدأ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان زيارته أمس لبيروت فاجتمع أولاً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وسلمه رسالة من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون رحبت فيها بخطوة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، ثم زار رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق نسيب لحود. وعلمت “النهار” أن فيلتمان تناول مساء العشاء الى مائدة الوزير السابق الشيخ ميشال الخوري بمشاركة عدد من المفكرين والمثقفين، على ان يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يتناول العشاء مع مجموعة من أركان قوى 14 آذار، وستستمر زيارته الى غد.
ومع ان فيلتمان أعلن عقب زيارته السرايا انه طلب موعداً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، علمت “النهار” ان دوائر بعبدا لم تحدد موعداً للمسؤول الأميركية وعزي ذلك الى الالتباس الذي رافق زيارة الرئيس سليمان لنيويورك في أيلول الماضي حيث لم يحصل أي اجتماع بينه وبين اي مسؤول أميركي على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وإذ أبرز فيلتمان أهمية قرار تمويل المحكمة الدولية وعدّه “إشارة ايجابية للمجتمع الدولي” نبه الى “حجم الاجماع الدولي والعربي الحاصل” حول العقوبات المفروضة على سوريا ووصف هذا الاجماع بأنه “محاولة للتوصل الى وسائل سلمية لاقصاء المجموعة المحيطة بـ(الرئيس السوري) بشار الأسد الذي عليه وعلى نظامه تغيير التكتيك المعتمد والسماح بالتظاهر السلمي ووضع حد للعنف”. ولفت الى “ان في لبنان تقليداً بالعمل بالاجماع العربي والدولي ولا أحد فيه يريد ان يعطي انطباعاً انه يؤيد العنف في سوريا”.
وعلمت “النهار” أن كلينتون أعربت في رسالتها الى ميقاتي عن “سعادتها” بقراره تمويل المحكمة “بما يفي بالتزام لبنان حيال المحكمة لسنة 2011”. وأضافت: “اني أقدر الخطوات التي اتخذتموها كرئيس للوزراء للتأكيد ان لبنان يلتزم التعهدات الدولية”. واعتبرت ان “التنفيذ النشيط لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القراران 1559 و1701 والتعاون التام مع المحكمة الخاصة بلبنان هما في مصلحة لبنان ويساهمان في الاستقرار الاقليمي”. وجددت التزام بلادها “استقلال لبنان وسيادته حراً من النفوذ المتطرف”.
فون هايبل: المحاكمات تبدأ في السنة 2012
ومجلس الأمن يقرّر التمديد للمحكمة الدولية
أمضى رئيس قلم المحكمة هايبل ساعتين على "تويتر" يجيب عن اسئلة اللبنانيين والصحافيين في مواضيع تتعلق بالمحكمة. وأمل في "ان تساعدنا هذه التجربة في التواصل أكثر مع الشعب اللبناني".
وقال "ليست لدي أي فكرة عن جدول زمني لتسليم المشتبه فيهم الى لاهاي". واضاف: "تجب متابعة البحث عن المتهمين. اما على صعيد المهل الزمنية فتقوِّم غرفة المحكمة إن كان لبنان اتخذ كل التدابير المعقولة. وقضاة المحكمة يقررون متى تكون كل التدابير التي اتخذها لبنان معقولة في قرار علني تصدره المحكمة". واعتبر "ان قرار الاستعداد للمحاكمة يجب ان يؤخذ بعناية شديدة". مشيرا الى ان "العدالة ستكون الضمان في حال بدأت المحاكمات في غياب المتهمين". وذكر ان "مذكرات التوقيف الصادرة في حقهم تبقى سارية خلال المحاكمة (الغيابية) وبعدها"، متوقعا ان يكون بدء المحاكمات في سنة 2012".
واوضح فون هايبل انه بالنسبة الى المحكمة، لا يوجد شهود زور ما دام لم يدل شهود بشهاداتهم في قاعة المحكمة. وفي حال وجود شهادة كاذبة امامها يعود اليها توقيف المدلي بها بجرم الازدراء بالمحكمة. اما اي قضية تتعلق باشخاص مزعومين قدموا معلومات خاطئة الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فتعود الى لبنان والامم المتحدة".
ورداً على سؤال قال: "ان الرؤساء يمكن ان يكونوا مسؤولين (جرميا) كأفراد فحسب وليس كأعضاء في مجموعة. فبالاستناد الى النظام الاساسي، يمكن اعتبارا الافراد فحسب مسؤولين عن الجرائم خلال ولايتنا".
وعن موضوع التمديد للمحكمة في مطلع آذار المقبل، قال: "ان رئيس المحكمة اوصى للامانة العامة للامم المتحدة (بالتمديد لها) وسيستشير مجلس الامن الحكومة اللبنانية والامانة العامة. وفي النتيجة يعود الى مجلس الامن ان يقرر التمديد لها. فالامين العام للامم المتحدة هو من يتخذ القرار في شأن التمديد لولاية المحكمة وليس الحكومة اللبنانية".
وعن موضوع التسريبات قال: "يقتضي التمييز بين التسريبات والتخمينات. كان هناك الكثير من التخمينات حول المتهمين قدمت كتسريبات"، مضيفا "ان القصص حول التسريبات من المحكمة نفسها مبالغ فيها كثيرا". وفي اي حال، فإن هذه الامور لا تؤثر في الاجراءات القضائية لان قضاة المحكمة ينظرون في الادلة المقدمة امامها فحسب".
ورداً على سؤال قال: "ان المحكمة تعمل على اساس لائحة الاتهام المصادق عليها من قاضي الاجراءات التمهيدية. وهي تشكل أساس المحاكمة المقبلة. وفي اثناء المحاكمة فان المدعي العام يثبت قضيته ومن دون اي شك معقول. وهذا يمكن ان يكون تحديا للدفاع. ولقضاة المحكمة ان يصدروا قراراهم بناء على الادلة التي ستقدم لهم من المدعي العام وجهة الدفاع".
وعن الملفات المرتبطة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال فون هايبل: "تلقيت اسئلة كثيرة عن القضايا المرتبطة. سأتناولها اكثر عبر "تويتر" قريبا. كما تعلمون هناك ثلاث قضايا مرتبطة اقمنا ولايتنا عليها (محاولة اغتيال الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي). ويتابع المدعي العام درس هذه القضايا لتحديد اذا كان هناك اساس لتقديم لائحة اتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية. ومن حق الادعاء ان يقدم اي معلومات اضافية"، مشيرا الى انه يعود الى الادعاء تحديد اذا كانت هناك ادلة كافية لاي من القضايا الاخرى".
ووصف فون هايبل تجربة التواصل على "تويتر" بأنها "مهمة"، آملا في ان يكررها قريبا. واعتبر ان هذا التواصل يسمح لي: ان اكون على خط اتصال مباشر مع الشعب اللبناني". واضاف "ان الجزء الاكبر من هذا الشعب لا يثق بالمحكمة. هل تعلم ذلك؟ (لسائله). وقال: "من السابق لاوانه الحكم على المحكمة الخاصة بلبنان، فالمحاكمة الاولى لم تبدأ بعد، وينبغي الحكم علينا من خلال عدالة المحاكمات امامنا"، مشيرا الى ان "قضاة المحكمة مستقلون ونزهاء و"لدينا مساهمات (مالية) من اكثر من 25 دولة عبر المحيطات الخمسة".
وهل يعتقد ان المحكمة ستحقق هدفها يوما؟ قال: "انا مقتنع بأنها ستحقق هدفها بتحقيق العدالة الى اللبنانيين والضحايا وتكشف الحقيقة عن اعتداء 14 شباط. وذكر "ان الاحداث السياسية لا تؤثر في العمل القضائي في المحكمة".
واعلن ان "من المقرر ان يقدم المدعي العام دانيال بلمار تقريرا عن جهود لبنان لإلقاء القبض على المتهمين".
كلوديت سركيس
مجلس الوزراء رفض مشروع نحاس واعتمد خطة بديلة لميقاتي:
600 ألف الحد الأدنى للأجور وزيادة بين 150 ألفاً و275 ألفاً
 |
| عناق بين الوزيرين ابو فاعور وعبود، وبدا الوزير الحاج حسن. (ابرهيم الطويل) |
وعلم ان وزير العمل شرح خطته على شاشة كبيرة. وناقشها الوزراء بهدوء وايجابية، ولكن بعضهم رأى فيها كلفة كبيرة على الدولة ولا سيما في اشتراكات الضمان، والبعض الآخر رأى انها معقدة وفيها امور تحتاج الى تعديل قوانين واخذ ورد، ومسألة زيادة الاجور لم تعد تحتمل تأجيلا.
وتدخل رئيس الحكومة طارحا خطة مكتوبة، تأخذ في الاعتبار ما سمعه من طرفي الانتاج. وعندما اصر الوزير نحاس على التصويت على اقتراحه، صوت غالبية الوزراء لمصلحة اقتراح رئيس الحكومة.
واشار احد وزراء الثامن من آذار الى ان التصويت قد تم الى جانب اقتراح ميقاتي لأنه لم يعد جائزا تأجيل زيادة الاجور، ومشروع وزير العمل يحتاج نقاشه الى اكثر من جلستين او ثلاث، مع العلم ان فيه نقاطا جيدة ستتم العودة لمناقشتها، مثل دمج بدلات النقل بالراتب، وتشجيع فرص العمل للشباب، ورفع اشتراكات صندوق التقديمات العائلية الى 9 في المئة.
واعتبر نحاس بعد انتهاء الجلسة ان "الطرح الذي اقر اخرج الى العلن بشكل بديل، وقد تم التفاوض عليه مع ممثلي الاجراء والمؤسسات، ووصل الى التصويت، وقد عارضه وزراء التكتل السبعة، وهو في الواقع يؤدي الى زيادة اقل من 30 في المئة على الرواتب، مع تكبيد الهيئات الاقتصادية خسائر اضافية بـ30 في المئة على ما حملها وزير العمل في طرحه، وهذا يعني خسائر على الجهات كافة. فالحد الادنى اصبح 600 الف بدلا من مليون و200 الف التي طرحها العمال، وبدلاً من 935 الفا التي طرحها وزير العمل".
وسئل باسيل عن اتجاههم الى المقاطعة، فأجاب: "كل جلسة بجلستها".
وفي مستهل الجلسة كانت لرئيس الحكومة مداخلة دعا فيها الى عدم التهديد بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء "لانه في النهاية لا بد من العودة الى هذه الطاولة لاتخاذ القرار في كل المواضيع".
كما دعا الى "عدم التصرف مع مؤسسة مجلس الوزراء على نحو يحد من دورها ومسؤولياتها".
وكذلك، تحدث رئيس الجمهورية عن آلية التعيينات وضرورة اتباعها بعيدا عن اي محاصصة، مشددا على ان لا فيتو على الاطلاق في التعيينات".
وتقرر تكثيف جلسات مجلس الوزراء بحيث تنعقد جلسة يوم الجمعة في السرايا ويومي الاثنين والاربعاء في بعبدا، وعلى ان تعقد جلسة بينهما الثلثاء في السرايا.
وبعد الجلسة تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المعلومات الرسمية ومما جاء فيها:
"(...) تناول فخامة رئيس الجمهورية سلسلة من الاستحقاقات امام الحكومة ابرزها التعيينات، وشرح في هذا الاطار كيف تم في الحكومة السابقة الاتفاق على عدم اللجوء الى التصويت بل اعتماد التوافق كما يوصي الدستور. ولذلك تم اقرار آلية للتعيينات وقد تم الاتفاق خلال الاستشارات التي رافقت تأليف هذه الحكومة على التقيد بهذه الآلية. وتقتضي الآلية باعتماد ثلاثة اسماء تفرزهم آلية التعيين، مما يسهل التوافق، داعياً الوزراء المعنيين الى الاسراع في تقديم اقتراحاتهم ومشدداً على ان لا فيتو على الاطلاق في التعيينات.
واوضح فخامته في السياق نفسه ان هناك بعض الوظائف التي لا تخضع لآلية التعيين في الاسلاك القضائية والعسكرية والسلك الخارجي حيث تنص الآلية على وضع معايير خاصة عند الاقتضاء من الوزير المختص وعندئذ يختار مجلس الوزراء على اساس التوافق ضمن المعيار وليس على أساس المحاصصة.
واطلع فخامته مجلس الوزراء انه طلب وفقاً للمادة 57 من الدستور اعادة النظر في القانون الذي اقره مجلس النواب والقاضي بترقية مفتشين في الامن العام اجروا امتحانات منذ عشر سنوات.
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء فقال: ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمناقشة كل المواضيع المطروحة على الساحة السياسية، اضافة الى كونه السلطة الاجرائية في البلاد ومن غير المنطقي ان تعطل جلسات مجلس الوزراء لأي سبب كان، ما دام في النهاية لا بد من العودة الى هذه الطاولة للمناقشة واتخاذ القرار في كل المواضيع التي نلتقي على انها تحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.
ثم توجه دولة الرئيس الى فخامة الرئيس طالباً منه دعوة هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد في اقرب وقت ممكن لما فيه مصلحة للبنانيين، نظراً الى الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، وان تنعقد هيئة الحوار من دون جدول اعمال وشروط مسبقة، وان يتحمل شخصياً اي مدعو يتخلف عن الحضور.
وقال دولته: لقد سبق واكدت ان هذه الحكومة يجب ان تكون فريق عمل متجانساً كي تتمكن من الانتاج وتلبية حاجات اللبنانيين. ومن البديهي ان التضامن بين اعضائها هو من القواعد الاساسية التي تحقق هذه الانتاجية وتدفع بها خطوات الى الأمام.
وقرر مجلس الوزراء:
- رفع الحد الادنى للأجور الى 600 الف ليرة واعطاء زيادة بنسبة 30 في المئة على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة لبنانية، على الا تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة لبنانية ولا تزيد على 200 الف ليرة لبنانية.
- 20 في المئة على الأجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة لبنانية.
- زيادة منح التعليم السنوية من مليون الى مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
تؤخذ في الاعتبار الزيادات المقررة بموجب اتفاقات رضائية، والممنوحة اعتباراً من 1/ 1/ 2010، وشملت فئة معينة في المؤسسة دون استثناء.
- الموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل.
- تكليف لجنة الشأن الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء درس بقية المشاريع المقدمة من وزير العمل ورفع مقترحاتها خلال ثلاثة أشهر.
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة 13,223 مليار ليرة لوزارة التربية والتعليم العالي، لدفع رواتب وتعويضات الطلاب المقبولين في شهادة كفاءة في كلية التربية (الجامعة اللبنانية / 6).
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة 17 مليار ليرة لوزارة التربية والتعليم العالي لاستكمال دفع مساهمة الوزارة الى المدارس المجانية الخاصة عن العام الدراسي 2007 – 2008 (8)
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة تسعة مليارات و750 مليون ليرة لوزارة الدفاع الوطني لتسديد نفقات أدوية – مواد مخبرية – ولوازم متخصصة. (12)
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة مليار و37 مليونا لوزارة الثقافة لتسديد عطاءات الى جهات خاصة. (16)
- اعطاء سلفة خزينة لصالح وزارة الشباب والرياضة لاجراء عقد اتفاق رضائي لمشروع استكمال اعمال انشاء القاعة الرياضية في الميناء – طرابلس. (17)
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة سبعة مليارات ونصف مليار لوزارة المال لتأمين شراء معدات وبرامج وتجديد عقود صيانة التجهيزات المعلوماتية. (19)
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة 11,309 مليارا لوزارة الداخلية والبلديات لتغطية حاجات المديرية العامة للأمن العام. (22)
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة 3,690,000 أورو لوزارة الداخلية والبلديات لانجاز مشروع تحديث وترحيل مشغل بطاقة الهوية. (23)
- اعتماد سقف المبالغ الواردة في مشروع موازنة العام 2012 والبالغة 120 مليار ليرة لوزارة الصحة العامة لشراء أدوية. (29)
- قبول هبتين عينيتين مقدمتين من الحكومة الايطالية لتنفيذ عدد من المشاريع. (32)
- قبول هبة لوزارة الدفاع الوطني عبارة عن عتاد مختلف مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية لصالح الجيش اللبناني. (34)
- مشاركة وزارة الثقافة في الدورة 27 من المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في باريس. (42)
- مشاركة وزارة المال في اجتماعات البنك الدولي ومنتدى دوفيل في فرنسا. (45)
ودعا ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد غدا في الساعة الرابعة بعد الظهر في السرايا لاستكمال البحث في جدول الاعمال.
خطف مدير مصنع "ليبان ليه" في البقاع
العصابة معروفة والهدف الحصول على فدية مالية
علم ان التحقيقات التي يشارك فيها أكثر من جهاز أمني في خطف مدير شركة "ليبان ليه" احمد زيدان الحادية عشرة قبل ظهر امس لدى دخوله مقر مصنع الشركة في بلدة حوش سنيد في قضاء بعلبك، توصلت الى خلاصات ابرزها ان الخاطفين هم عصابة معروفة بالاسماء، وقد دأبت منذ مدة على خطف أثرياء بهدف ابتزازهم ماليا، وتمكنت من الحصول على فدية مالية من عدد ممن خطفتهم سابقا، وأبرزهم رجل أعمال سوري خطف على طريق شتورة - المصنع قبل نحو 5 اشهر وأفرج عنه بعد ما سدد ذووه مبلغا ماليا كبيرا في حينه.
وأشارت المعلومات المتوافرة في هذا الصدد الى ان العصابة التي خطفت زيدان كانت قد خطفت قبل اسابيع رجل اعمال من الجنوب يستثمر مصنع دهانات في المنطقة، الا ان ضغوطا حزبية محلية كبيرة مورست في حينه على الخاطفين، مما أدى الى اطلاقه من دون مقابل.
وفي هذا الاطار جردت قوة أمنية مشتركة من فوج التدخل الثاني ومخابرات الجيش، اضافة الى دوريات معززة من وحدة الدرك في المنطقة وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي على أثر خطف زيدان امس، حملة أمنية واسعة، شملت الاماكن المشتبه بوجود العصابة فيها في بلدتي حورتعلا وبريتال وجرودهما، بحثا عن المخطوف والخاطفين الذين يبلغ عددهم خمسة اشخاص مطالبين بعدد كبير من مذكرات التوقيف في جرائم مماثلة، وهم: ح. ط. و ب. م. و م. ف. إ. وم. م. إ. وشخص كردي.
وذكر مصدر امني ان الوصول الى العصابة قريب جدا، وان الحملة الامنية ستشتد في أكثر من اتجاه اذا وصلت المساعي التي تبذل في هذا الاطار الى طريق مسدود، غير ان تحرير زيدان سيتم في اقرب وقت.
الى ذلك، ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري اهتماما بخطف زيدان، وأجرى امس اتصالات بالمراجع المعنية لكشف المتورطين، مشددا على "الاسراع في تحريره والاقتصاص في الفاعلين". وكان مراسل "النهار" في بعلبك ذكر ان مسلحين مجهولين خطفوا زيدان صباح امس لدى دخوله الشركة في بلدة حوش سنيد قضاء بعلبك على الطريق الدولية، من سيارته وهي من نوع "جيب فولز" فضية، وكان برفقته سائقه وسام وفيق الحبال، وان عمال الشركة نفذوا اعتصاما بعد ذلك احتجاجا.
"شهود الزور" يعودون لقطع الطريق على شهادة ميرزا
صفقة مع جماعة "أمل" أوقفت الزهراني والبترون على الخط
يقلب أحد قادة قوى 14 آذار مفكرته السياسية ويختار من صفحاتها عناوين عريضة وملاحظات ومعلومات غير منشورة، إلى توقعات ومواعيد وخطط، أبرزها تصعيد إعلامي سيقوده تحالف "ثورة الأرز" في الأيام الآتية لنصرة الشعب السوري في وجه النظام الحاكم، في سوريا ولبنان أيضاً.
على هامش إحدى الصفحات ملاحظة عن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: لا علاقة لإثارة موضوع شهود الزور مجدداً بالأسباب التي أملت فتح هذا الملف ذريعة لإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، بل بعامل طارئ وملحّ طرأ على القضية هو تقديم مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار اليوم تقريراً إلى المحكمة عن ضرورة استدعاء المدعي العام سعيد ميرزا لاستيضاحه ما ورد في رسالته الشهيرة إلى المحكمة عن الظروف الحساسة والدقيقة التي يجتازها لبنان والتي تمنع توقيف المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. في ضوء هذا التقرير الأخير ستقرر المحكمة استدعاء ميرزا من عدمه. ويريد نصرالله وفريقه إصدار تعيينات عن الحكومة في اقرب وقت لتنحية ميرزا عن منصبه وتعيين بديل منه يقدم إلى المحكمة إفادة مختلفة إذا كان لا بد من تقديمها. وإلا فإن الإدعاء على ميرزا كفيل بتشكيل خصومة قضائية معه تتيح الطعن في إفادته ومحاولة تعطيل مفعولها لاحقاً.
في قضية معمل الزهراني: فكرة تبادل المحولين قديمة تعود إلى عام 1999، لكن الجديد الذي فجر المسألة غير الذي أعلن كلياً. هناك نحو 850 مليون دولار مخصصة لمقدمي الخدمات بناء على مناقصات شكلية يتصرف بها وزير الطاقة جبران باسيل بدون المرور بديوان المحاسبة ولا تغطية بقرار من مجلس الوزراء. سيتحدث النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي خلال أيام عن عملية توزيع المغانم التي نال منها أحد منافسيه الإنتخابيين (من أبناء بلدته تنورين) صفقة لمنطقة الشمال بنحو 400 مليون دولار لقاء توظيف ثلاثة أو أربعة آلاف شخص في منطقة البترون لكسر خصومه من 14 آذار في ذلك القضاء.
تعود فضيحة الزهراني - بحسب المصدر نفسه - إلى أن باسيل أعطى "حزب الله" التلزيم في البقاع، وحركة "أمل " في الجنوب بقيمة 130 مليون دولار. وتقضي شروط المناقصة بأن يضع مقدمو الخدمة مبالغ في مصرف لبنان على أن يقبضوا في المقابل بعد ثلاثة أشهر. ما حصل أن جماعة الحركة طلبوا ضماناً وأداروا ظهورهم للصفقة موقتاً، لكن باسيل لم ينتظر بل تطلع إلى غيرهم لتلزيمهم الصفقة. ورد الفعل جاء عاجلاً وصاعقاً: توقيف العمل في معمل الزهراني!
في التطورات السورية ملاحظة أخرى: ستتدفق أموال أكثر على الأرجح من سوريا إلى لبنان، وسينشط التهريب أكثر، وفي المقابل سيشهد لبنان تشدداً أكثر أمنياً وسياسياً وإعلامياً من النظام السوري وحلفائه. لعلّ المنطقة الأكثر تعرضاً لمعاناة آثار هذا التشدد ستكون وادي خالد التي تحتضن جموعاً كبيرة من اللاجئين السوريين لا يقل عددهم في كل لبنان عن 10 آلاف لاجئ. واستناداً إلى تقرير عن الوضع في وادي خالد، أن الحاجة باتت ماسة إلى مستشفى ميداني هناك. فاللاجئون يزداد عددهم نحو 50 يومياً وبعضهم يكون جريحاً. يعبرون الحدود مشياً وبوسائل أخرى لقاء 10 دولارات يتقاضاها الجنود على الحدود كل مرة لقاء رفع الألغام موقتاً ليجتازوا أرض الموت والخطر بسلام إلى لبنان.
يضيف التقرير أن الصليب الأحمر يقوم بواجباته وأكثر في تلك البقعة النائية، لكن المستشفيات لا تلبي دوماً كما يجب، بل أن بعضها يضع عراقيل حتى أمام الأهالي اللبنانيين الذين أصيب عدد منهم الأسبوع الماضي في ثلاثة أيام قصفاً وقنصاً داخل الحدود اللبنانية. ولولا تدخلات على أعلى المستويات لما عولجت مسألة التعامل مع الجرحى وأهاليهم. ثم هناك ضرورة ملحة أيضاً لكسر الحصار الإعلامي الذي تجدد فرضه بقرار أمني على منطقة وادي خالد، بحيث يُطلب عند حاجز شدرا وغيره من فرق التصوير الاستحصال على إذن بالتصوير قبل 10 ايام من اليرزة، في حين أن القصف والقنص من خلف الحدود السورية لا ينتظران.
الملاحظة الأخيرة تتعلق بالمؤتمر السياسي - الفكري الإسلامي حول "الربيع العربي": الاستعدادات متواصلة لعقده في "البيال" نحو منتصف هذا الشهر وسيكون عنوانه "المسلمون اللبنانيون وتحديات العالم العربي". لم يحدد الموعد النهائي، بعد وسيكون هذا المؤتمر خطوة متقدمة جدا إذا صدرت عنه دعوة إلى "الدولة المدنية" بمعنى فصل الدين عن الدولة.
إيلي الحاج
المطارنة الموارنة يؤيّدون تقرير الشعوب مصيرها
ويخشون "جنوح" الوضع السوري إلى العنف
 |
| البطريرك الراعي مترئسا الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي امس. (اميل عيد) |
عقد مجلس المطارنة اجتماعه الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وبمشاركة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، ودرس شؤونا كنسية ووطنية، وأصدر بياناً تلاه امين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا، وفيه: "رحب الآباء باجتياز ازمة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان الذي أبعد شبح أزمة مع المجتمع الدولي وأزمة حكم في لبنان، ونزع فتيل تهديد الإستقرار على ما حذر منه كثيرون. ويتطلعون الى ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة، ولا سيما منها قضية التعيينات العامة في المراكز الشاغرة والشؤون الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".
وأيّد المجلس حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار شكل الحكم الذي يناسبها. وإذ ابدى اهتماماً بالتغيرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة، "توجّس بالأخص من الوضع الأمني المتردي في سوريا، وخشي الجنوح فيها الى مزيد من العنف". وذكّر بأن "مناصرة قضايا الإخوة العرب لا تتم بنقل التوتر والانقسام الى الداخل اللبناني، بل بالتزام مقتضيات الميثاق الوطني، والحفاظ على "الخصوصية اللبنانية" واحترام التعددية وقبول الآخر، ليبقى لبنان نموذجا في الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، يصلح لأنه يتشبه به أشقاوه العرب في هذه اللحظات المصيرية". وأضاف البيان: "رغم تطور الأوضاع العامة إيجابيا، والجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية مشكورة، لا يسع الآباء إلا ان يعبروا عن قلقهم مما يحدث عندنا على الصعيد الأمني. فإطلاق الصواريخ من على الحدود اللبنانية والتفجيرات والسرقات والجرائم البشعة ضد الأبرياء، كلها أحداث تثير القلق، وكأن لبنان لا حرمة له ولا حدود. وهم يذكرون جميع المسؤولين، على كل الصعد، بأن سيادة الدولة لا تقبل التجزئة أو التساهل أو المساومة.
ويخشى الآباء ان يكون ما صدر من مراسيم تنزع الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها، عملا انتقائيا مجحفا يزيد الخلل الذي أنتجه مرسوم التجنيس عام 1994، ويهيبون بالسلطات القضائية والإدارية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة بشفافية وعدل".
وانتقد المجلس "ما يحدث في السجون وما ينقل اليهم عن سير المحاكمات، والذين يقبعون في السجون أشهرا وسنين من دون محاكمة". وسأل: "أما آن للدولة ان ترسم سياسة واضحة لممارسة العدالة، إضافة الى وضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع السجون؟ ورحّب بصدور قانون يعالج إعادة المبعدين قسرا الى إسرائيل. آملاً أن تنجز المراسيم التطبيقية لهذا القانون في أسرع وقت.
رابطة الأرثوذكس: قانون جديد للانتخابات
كرّرت الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس المطالبة بالمحافظة على حقوق الطائفة في ادارات الدولة، داعية الى تعيين محافظ أصيل لبيروت "مع الابقاء على صلاحياته التنفيذية".
وأكد رئيسها نقولا غلام في تكريم الاعلاميين، بحضور نقيب الصحافة محمد بعلبكي، حيث وزعت الدروع على مؤسسي الرابطة، دستورية منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته التي يجب اقرارها في النظام الداخلي، حيث يمكنه ممارسة مهمات رئيس الحكومة في اثناء غيابه. وطالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على ان تنتخب كل طائفة النواب الذين يمثلونها في المجلس مع الابقاء على التوزيع العددي والمناطقي المعمول به. كذلك طالب بقانون جديد للانتخابات البلدية في بيروت وتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة. وناشد استبدال برامج الحوارات السياسية بحوارات مع المهتمين بالبيئة والثقافة والفكر والاجتماع والاقتصاد وعموم القضايا الانسانية.
واستذكر الأمين العام للرابطة نضال ابو حبيب جبران تويني، تلميذه في المرحلة الثانوية، الذي تمر ذكرى استشهاده في هذا الشهر، والذي كان ركناً من أركان الرابطة والطائفة، ودعا الى استلهام ذكراه في الحرية والسيادة والاستقلال.
أمانة 14 آذار: استقالة باسيل والتعجيل في تحرير الشعب السوري
 |
| اعضاء الامانة العامة لـ 14 آذار مجتمعين في مقرها في الاشرفية امس. (حسن عسل) |
وجاء في البيان الذي تلاه عضو الأمانة نوفل ضو إثر اجتماعها الإسبوعي أمس أنها بحثت في
"مصادرة "حزب الله" وحركة "أمل" معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية والقرصنة والتي أدت الى وقفه عن العمل مما ألحق باللبنانيين افدح الأضرار، ورأت في هذه التصرفات الميليشيوية وجها من أوجه ضرب الدولة اللبنانية وتوسيع وضع اليد على المؤسسات الشرعية والتحكم في قراراتها وإقامة المزيد من المحميات والمربعات.
ورأت أن اتهام الوزير باسيل قوى الأمر الواقع الميليشيوية وإدانتها في فضيحة معمل الزهراني لا يعفيان الوزير من مسؤولياته السياسية في اتخاذ التدابير الصارمة لمعاقبة المعتدين وحماية المؤسسات التابعة لوزارته أو الخاضعة لوصايتها. أما اذا كان باسيل عاجزا عن اتخاذ هذه التدابير فما عليه سوى الاستقالة (...)".
ورحبت الأمانة العامة بالخطوات العربية" المتقدمة والمتلاحقة من أجل حماية الشعب السوري مما يتعرض له على يد نظام الرئيس بشار الأسد. ودعت جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي الى التعجيل في التدابير الكفيلة بتحرير الشعب السوري من سلطة القمع والترهيب التي تمسك بحياته ومستقبله (...)".
وتوقفت أمام "الذكرى السادسة لاستشهاد النائب الشاب جبران تويني، احد قادة الرأي في لبنان"، داعية اللبنانيين الى المشاركة في احياء ذكراه في القداس الذي يحتفل به الاحد المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهراً في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ساحة النجمة.
شارك في الإجتماع النواب عمار حوري، دوري شمعون وسيبوه كالباكيان، إلى النائبين السابقين مصطفى علوش وفارس سعيد، والسادة: نوفل ضو، آدي أبي اللمع، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، وعلي حماده. وانضمت إلى الإجتماع السيدة سناء الجاك والسيد إدمون رباط عن "لجنة متابعة زيارة وادي خالد".
أخبــار أمنيــة وقضائية
عكار - "النهار"
ادخل أمس جريحان سوريان عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية الى الداخل اللبناني ونقلا للمعالجة في مستشفيات الشمال. وتولت سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني نقل الجريح السوري ع.ع.ح. من على معبر البراغيت في منطقة البقيعة الحدودية في وادي خالد الى المستشفى الحكومي في طرابلس وهو مصاب بشظايا.
كذلك نقل الجريح السوري ا. م. ن. (مواليد 1995) الى "مركز اليوسف" الاستشفائي في حلبا مصابا بطلق ناري في ساقه.
رمى أحد السجناء في مبنى الموقوفين "د" في سجن روميه، قنبلة مسيلة للدموع في باحة الصيانة، قرابة منتصف ليل أمس، وهي احدى القنابل التي تمكن السجناء "المنتفضون" من الاحتفاظ بها بعد الانتفاضة الاخيرة في السجن، علما انها غير متفجرة.
واعلن 187 من الموقوفين في المبنى"ب" بدء الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم القاضية بالعفو وخفض السنة السجنية من اثني عشر شهرا الى تسعة اشهر، واحتسابها على السجناء كافة مهما تكن الجرائم المقترفة.
واستقدمت قوة اضافية من الفهود والتدخل السريع لاستمرار السيطرة على كل التحركات منعا لتحولها الى ايذاء للسجناء في المبنيين "ب" و"د".
عاد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى بيروت بعدما شارك في احتفال اختياره رجل العام 2011 ومنحه الوسام الذهب في مجال القيادة الامنية المتميزة على مستوى الوطن العربي، والذي اقيم في برج خليفة في دبي، بتنظيم من "المنظمة العربية للتنمية الادارية" في جامعة الدول العربية واكاديمية "تتويج للتميز والجودة"، برعاية ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم.
أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الموقوف وائل عباس على مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيق معه في قضايا أخرى اضافة الى قضية خطف الاستونيين السبعة، ولا سيما منها سلب السيارات وتفجير كنيسة زحلة.
المصدر: جريدة النهار
