تبادل للنار بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وسليمان يؤكد أن «المصالحة» هدف الحوار

وسبق الاحتفال بعيد الجيش حادث إطلاق نار بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند منطقة الوزاني على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية صباح أمس، من دون وقوع إصابات. وذلك حين تخطت قوة إسرائيلية أراضي سبق للبنان أن تحفظ عن اعتبارها أراضي إسرائيلية عند رسم الخط الأزرق من قبل الأمم المتحدة عند انسحاب إسرائيل من الجنوب العام 2000. وقد تخطى عدد من الجنود الإسرائيليين الشريط الشائك في عمق 30 متراً داخل الأراضي المتنازع عليها وفق بيان للجيش اللبناني. وحصل تبادل لإطلاق النار. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن جندياً لبنانياً أطلق النار، وإن القوات الإسرائيلية ردّت بدورها.

ونشرت القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل)قوات لها في المنطقة، بعدما أجرت قيادتها اتصالات بالجانبين اللبناني والإسرائيلي لوقف تبادل النار الذي استمر دقائق. وتفقدت الكتيبة الإسبانية منطقة الحادث. وأعلن الجيش اللبناني أن لجنة من «يونيفيل» ومنه ستحقق في الحادث.

وفيما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعضاء الكنيست أنه طلب من جنود الجيش الاسرئيلي ضبط النفس، تناول الرئيس سليمان الحادث فتوجه الى ضباط الجيش قائلاً إن العدو «حاول صبيحة هذا اليوم تكرار اعتداءاته فكنتم له بالمرصاد».

وجاء الحادث بعد سنة على تبادل إطلاق النار بين الجيشين في بلدة العديسة، وفي ظل انشغال المسؤولين اللبنانيين بمسألة تحديد الحدود البحرية للبنان والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل في تخطيطها لحدودها مع قبرص، نظراً الى أنها منطقة تنوي الدولتان التنقيب عن النفط فيها استناداً الى دراسات تشير الى وجود حقول من الغاز والنفط فيها، ما يضاف الى التنازع على الحدود البرية أيضاً. والمنطقة البحرية المتنازع عليها تبلغ مساحتها وفق الخرائط اللبنانية 860 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ نسبتها 3.6 في المئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وينتظر أن يقر المجلس النيابي اللبناني في جلسة له غداً اقتراح قانون لتحديد الحدود البحرية اللبنانية، بعد أن أقرته لجنة الأشغال العامة النيابية أمس ويفترض أن يبحث فيه مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم.

وأكد الرئيس سليمان في خطابه السعي الى حماية لبنان «واسترجاع سيادتنا على كامل أراضينا محتفظين بحقنا في تحرير أو استرجاع كامل أراضينا التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأشار الى «العمل بصورة دقيقة وحثيثة على تحديد حدودنا البحرية».

وقالت مصادر معنية إن لبنان سيلجأ بعد استكمال خطواته الخاصة به لتحديد حدوده البحرية الى الأمم المتحدة في نزاعه مع إسرائيل وإلى التفاوض مع الدولة القبرصية، على أن يحدد حدوده البحرية مع سورية أيضاً.

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على ضرورة «تغليب نهج التهدئة وتعزيز المناخ الديموقراطي والحوار»، معتبراً أن «لبنان يحتاج الى اعتماد قانون انتخابي عصري وعادل»، ومشيراً الى أن «النسبية قد تكون نظاماً يمكن أن يتفاهم عليه اللبنانيون». وذكر بمواجهة العديسة في 3 آب (أغسطس) 2010 بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، معتبراً انها «أرست على أرض الواقع عناصر استراتيجية وطنية ممكنة لحماية لبنان والدفاع عنه»، وتوقف أمام «تصدي الجيش اللبناني صباحاً لاعتداءات واستفزازات العدو الاسرائيلي في الوزاني»، متعهداً «المثابرة على الجهد لتزويد الجيش كل عناصر القوة والقدرة».

كلام سليمان جاء خلال رعايته وحضوره أمس العيد الـ 66 للجيش واحتفال تقليد السيوف لضباط «دورة العقيد الشهيد جورج الرويهب» التي جرت في ثكنة شكري غانم-الفياضية، بدعوة من قائد الجيش العماد جان قهوجي، وفي حضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس السابق للحكومة النائب فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزراء ونواب وسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية والدولية المعتمدين في لبنان، والملحقين العسكريين وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ألبرتو اسارتا.

واستعرض سليمان في بداية الاحتفال القوى في الملعب الاخضر يرافقه وزير الدفاع وقائد الجيش. ثم مرت في سماء العرض تشكيلات جوية من الطوافات وطائرتان نفاثتان هوكرهنتر وطائرة من نوع Cessna-caravan وثلاث طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق من نوع سيكورسكي.

وبعد تلاوة وزير الدفاع مرسوم ترقية الضباط الاختصاصيين وتلامذة ضباط قوى الجيش، وتلاوة وزير الداخلية مروان شربل مرسوم ترقية ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وجّه سليمان كلمة الى الضباط قال فيها: «واكبتم، متيقظين، حكماء، تظاهرات 8 و14 آذار عام 2005، والمراحل الحرجة التي تلتها، فكنتم رواداً في حماية الديموقراطية والحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير. وساهمتم في الحفاظ على أمن المتظاهرين والمواطنين وممتلكاتهم، وحماية السلم الأهلي. وهو نهج تعتمدونه في كل الاستحقاقات، مع الحرص على التوفيق بين مستلزمات الحزم وموجبات احترام المواطن وخدمته».

وأضاف: «واجهتم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان صيف عام 2006، ورويتم تراب الوطن بدمائكم الذكية، وتمكنتم في مثل هذه الأيام، مع الشعب والمقاومة، من تحقيق نصر ساطع، رادع، أكيد»، مشيراً الى تفاني الجيش «في التضحية والعطاء في محاربة الإجرام الوحشي والإرهاب في نهر البارد عام 2007، ونجحتم في اجتثاث جذوره من دون أن يشغلكم هذا الجهد عن واجب السهر والمتابعة لرصد شبكات التجسس وكشف العملاء وتفكيك حلقات غدر العدو ومؤامراته».

وتابع: «واجب الحفاظ على الأمن الداخلي لا يقع في نطاق مهامكم الأساسية. إلا انكم، الى جانب القوى الامنية الشرعية، وبتكليف من الدولة ودعمها، تسهرون باستمرار على سلامة المواطنين، ولا تتوانون عن مواجهة أي مؤامرة أو محاولة لزعزعة الاستقرار وتهديد السلم الأهلي. كذلك فإن الشعب اللبناني الذي بات شديد الوعي، يرفض الفتنة والاقتتال الداخلي، ويتوق لقيام الدولة العادلة والقادرة».

ورأى أن «على القادة السياسيين وقادة الرأي واجب العمل الدؤوب على تهدئة الخطاب السياسي - وهو مرتفع وحاد - وتغليب نهج التهدئة وتعزيز المناخ الديموقراطي والروح الميثاقية ومنطق الحوار». وأمل «في أن يساهم شهر رمضان المبارك في تعميق فكرة هذا الحوار، والفائدة المرجوة منه، وهو الهادف في مقاصده النهائية لحماية لبنان وتحصينه في مواجهة المخاطر والمتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تتهدده، ولتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، وتعزيز العيش المشترك، حوار لا يسعى فقط لحل المسائل العالقة والشائكة، بل كذلك لتلافي النزاعات بصورة استباقية، وتدعيم ركائز الاستقرار الدائم، وبالتالي، تبديد الشعور المحبط لدى البعض، بأن لبنان في حال هدنة بين نزاعين مسلحين، أو في حال حرب أهلية باردة».

وأكد أنه «في ضوء التجربة السابقة، ونظراً للطابع التعددي للبنان، وسهولة استنفار العصبيات، تبرز الحاجة الى أطر تمثيل وتوازن أكثر دقة وتطوراً، خصوصاً من خلال اعتماد قانون انتخابي جديد، عصري وعادل، من شأنه أن يشكل مدخلاً رئيسياً للتغيير ولتثبيت الخيار الديموقراطي وتعزيز السلم الأهلي»، معتبراً أنه «قد تكون النسبية التي قد لا تكتمل من دونها الديموقراطية الميثاقية في لبنان، النظام الذي يمكن أن يتفاهم عليه اللبنانيون، شرط تحديد مفاهيمه وأطره الفضلى».

وأضاف: «إلى جانب الحراك السياسي، على أهميته، وواجب الاهتمام بمسار العدالة، وضرورة استمرار السعي للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، والمضي قدماً بالتعيينات الإدارية وفقاً للآلية التي أقرتها الحكومة السابقة تغليباً لمبدأ الشفافية والكفاءة، بعيداً من الكيدية والمحاصصة، تتنامى الحاجة الى المباشرة بتحقيق مطالب الشعب الحياتية وحقوقه الاجتماعية من دون إبطاء، ومكافحة الفساد والسرقة والتزوير»، وقال: «ستوجه عناية المسؤولين المعنيين إلى ضرورة قيام مراقبة أكثر صرامة لنظافة البيئة وسلامة الغذاء والدواء في لبنان، واتخاذ تدابير عقابية ورادعة بحق المخالفين تتخطى مواقف الاستنكار والتحذير».

واذ أكد سليمان «التزامنا الكامل قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وواجب التعاون مع الأمم المتحدة وقواتها العاملة في جنوب لبنان، مقدرين لها مشاركتها والتضحيات»، دان «بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له هذه القوات منذ أيام، مؤكدين العزم على العمل على كشف الفاعلين المجرمين وإحالتهم الى العدالة». وأكد أن «السعي سيستمر لإرغام العدو على تنفيذ كل مندرجات هذا القرار، وصولاً الى وقف انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية وتهديداته المتكررة للبنان وشعبه ومنشآته الحيوية، محتفظين بحقنا في تحرير أو استرجاع كامل أراضينا التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. كذلك سيكون علينا العمل بصورة دقيقة وحثيثة على تحديد وحماية حدودنا البحرية، والحفاظ على كامل حقوقنا في مياهنا الإقليمية وفي منطقتنا الاقتصادية الخالصة».

وزاد سليمان: «نتابع، في  الوقت نفسه، متضامنين، المسعى الفلسطيني الهادف للاعتراف بكامل الحقوق الفلسطينية في الأمم المتحدة، من قيام الدولة المستقلة إلى حق تقرير المصير، بما يضمن حق العودة للاجئين إلى أرضهم وديارهم ومواجهة خطر التوطين. وستكون للبنان مساهمة خاصة في هذا المجال، من خلال عضويته في لجنة المتابعة العربية، ورئاسته لمجلس الأمن، طيلة شهر أيلول المقبل».

وفور عودته الى قصر بعبدا، استقبل سليمان قائد الجيش العماد قهوجي الذي أكد أن «الشغل الشاغل لمؤسستنا في هذه المرحلة الدقيقة الحفاظ على الاستقرار العام أكان على الحدود الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية والاستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي محتمل، أم في الداخل بالتعاون مع سائر الاجهزة الامنية»،

والتقى سليمان في إطار مشاوراته لاعادة اطلاق الحوار الوطني، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
 

أعلنت مفوضية الاعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أمس، أنه «لأن الزمن ليس زمن إلقاء خطابات أو إعطاء دروس ونصائح، وليس زمن الغرق في تفاصيل لبنانية مملة، بل زمن التضامن ولو المعنوي الى جانب الشعوب لمقهورة، يغيب الموقف الاسبوعي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لجريدة الانباء لهذا العدد».

وكان جنبلاط تسلم امس من عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي دعوة لحضور الافطار الرمضاني الذي تقيمه مؤسسة «واحة الشهيد اللبناني» في حركة «امل» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

حض الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص المسؤولين السوريين على أن «الأوان آن كي يدركوا أن القمع لا يحل القضية»، واصفاً في تصريح الوضع في الشقيقة سورية بأنه «مثير للقلق الشديد. وما زال النزف الدموي مستمراً وهذا ما يدمي قلوب العرب عموماً واللبنانيين خصوصاً». واعتبر أن «حوادث مدينة حماه مؤلمة جداً. والتجارب أظهرت بجلاء أن العنف إنما يجرّ إلى المزيد من العنف. فالمطلوب التصدي للتدهور الحاصل بحلول مجدية لمسببات الاضطرابات والكوارث التي تقع وليس بالقمع. وهذا لا يتم إلا بالانفتاح والحوار. فلماذا لا تنفتح السلطة على المعترضين فتحاورهم في مسعى جدي لإنهاء التدهور المدمر باجتثاث مسبباته؟ ولماذا لا يتجاوب المعترضون مع مبادرات الحل؟ أما استمرار الوضع المأسوي على حاله فمن شأنه، مع تفاقم ظاهرة الضحايا التي تقع، تعميق حجم المأساة وبالتالي زيادة الوضع تفاقماً وإضفاء المزيد من التعقيد على واقع الأزمة المستحكمة».

ولفت الحص إلى أن لبنان «أكثر بلدان الجوار تأثراً بتطورات الوضع الفاجع في الشقيقة سورية. والمفترض أن يتعظ الجميع مما وقع في ليبيا من تدخل خارجي ساهم في تدمير البلد وتعميق الانقسامات حتى في صفوف المعارضين».

توصلت «لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه» النيابية في لبنان برئاسة محمد قباني في جلسة امس، الى «صيغة توافقية وبشبه إجماع على كل المواد في اقتراح قانون يتعلق بتحديد الحدود البحرية، يجري طرحه اليوم على جلسة لمجلس الوزراء، وغداً على الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وتنطلق الصيغة من الاقتراح المقدم من قباني الى المجلس النيابي، ومن دراسة مشروع القانون الذي كانت أعدته ورشة السراي الكبيرة».

وأوضح قباني «ان هذا القانون بداية عمل لاحق، سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة، فالمجلس النيابي سيتابع هذا القانون العام بإصدار قوانين تفصيلية تشارك في اعداهاالوزارات المختصة».

وأوضح ان الصيغة التي جرى التوصل اليها في اقتراح القانون «تتضمن 18 مادة بعد إلغاء مادتين لا حاجة لهما، وسنحيله الى الهيئة العامة عبر رئاسة المجلس النيابي، وسيتم إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذه المناطق البحرية وبحقوق لبنان وواجباته في هذا الشأن، علماً ان عملنا كله كان متوافقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية لقانون البحار، والتي صدرت عام 1982 والتي انضم اليها لبنان عام 1994».