فنيش وباسيل لميقاتي: لا نقبل صيغة رمادية للمحكمة بل أبيض أو أسود

ضربت الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية طوقاً حول ما دار في الغرف المغلقة بين كبار المسؤولين، وعبر الخط المفتوح بين لاهاي، مقر المحكمة الخاصة بلبنان، وقصر العدل في بيروت، وصولاً إلى السراي الكبير، مما رفع من سقف التكهنات، وفتح الباب أمام موجة هائلة من المعلومات بصرف النظر عن دقة أو صحة مصادرها.

فكما صحا البلد على عناوين المحكمة والقرار الاتهامي والبيان الوزاري، في سياق ما كانت <اللواء> ذهبت إليه، في عددها يوم الجمعة الماضي (24 الحالي) من أن الفقرة الخاصة حول المحكمة الدولية، في البيان الوزاري دخلت في سباق جدي مع القرار الاتهامي، وهو ما لفت الانتباه إليه، الوزير عن <حزب الله> في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، محمد فنيش، عندما أعرب عن خشيته من أن يداهم القرار الاتهامي عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالبيان، قبل أن تنجزه، أم على معطيات لا تجزم بالضبط عما إذا كان المسؤولون تبلّغوا معلومات محددة عن طبيعة القرار الاتهامي، وما يشمله من أسماء سبق وجرى تداولها، على الرغم من تأكيد الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف، أن المحكمة ليس لديها تعليق على مضمون القرار الاتهامي، مشيراً إلى أن <نزاهة إجراءات المحكمة تتطلب أن تكون الاعتبارات القانونية وحدها هي التي تحدّد متى تُصدر (أي المحكمة) إعلاناً بشأن اكتمال عملية المراجعة>.

إلا أن وكالة <رويترز> نسبت إلى ما وصفته بمسؤولين لبنانيين توقعهم بأن تُصدر المحكمة قرارات الاتهام قريباً، فيما ذهبت معلومات أخرى إلى حدّ التوقع بأن أسماء المتهمين الخمسة الواردة في القرار باتت في حوزة السلطات اللبنانية، مرجحة أن يكون مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا قد تسلّم هذه الأسماء، وأن الخلاف بين المسؤولين يتركز على موعد الإعلان عنها والترتيبات التي يجب أن توضع وعلى طريقة الاخراج، في حين ذكرت رواية أخرى، أن الخلاف بين الرئيس ميقاتي و<حزب الله> تعدى فقرة المحكمة في البيان الوزاري، إلى مسألة شرعية تسلّم القرار الاتهامي من المحكمة عبر السلطات القضائية، فبينما يرى رئيس الحكومة أن تسلم القرار هو من صلاحية الحكومة، استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين لبنان والمحكمة، يعتبر <حزب الله> وجوب رفض تسلم القرار، لأن ذلك يعني الاعتراف بالمحكمة، وهو ما يرفضه الحزب ويشدد على وجوب فك الارتباط بها، انطلاقاً من رفضه للقرار باعتباره مسيّساً.

وتحدثت المصادر نفسها عن أن فحوى القرار أبلغ إلى مسؤولين كبار، لكنها تحفظت عن تسمية هؤلاء المسؤولين.

ومهما كان من أمر، فان مسؤولاً امنياً رفيعاً أبلغ <اللواء> أن الأجهزة الأمنية المعنية لم تتسلم من السلطات القضائية أية إشارة بخصوص القرار الاتهامي، أو الأسماء التي تردّد انها باتت في حوزتها، لكنه لفت إلى مؤشرات لديه تفيد بأن صدور القرار بات قريباً، وانه يمكن ترقب ذلك بين نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسبوع المقبل، محدداً فترة تقريبية لهذا الأمر تقع بين مطلع تموز و15 منه.

ميرزا في السراي وكان وصول القاضي سعيد ميرزا إلى السراي الحكومي بشكل مفاجئ قد اثار شحنة من التكهنات حول احتمال أن يكون يحمل معه نسخة من القرار الاتهامي، أو أقله أسماء المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خاصة وأن الرئيس ميقاتي، بحسب ما ذكرت المعلومات، قطع اجتماع لجنة البيان الوزاري لمقابلته، رغم أن ميرزا اوضح انه جاء إلى السراي في زيارة خاصة، نافياً ما كان وزير العدل شكيب قرطباوي أن اكده أيضاً، وهو أن لبنان لم يتبلغ من المحكمة الدولية أي شيء بخصوص قرب صدور القرار الاتهامي، وانه لم يتبلغ أيضاً من المحكمة عن طلب التحقيق مع أشخاص لبنانيين، كما أن النيابة العامة التمييزية لم تتبلغ اي شيء من <حزب الله> حول ما يتعلق بالعملاء الثلاثة الذين يُجري الحزب التحقيق معهم.

وهذا الملف سئل عنه وزير الحزب بعد انتهاء الاجتماع فقال: <عندما تستكمل التحقيقات ويكتمل الملف عندها نبلغ السلطات اللبنانية ليتولى القضاء اللبناني التحقيقات>.

تجدر الإشارة إلى أن مغادرة القضاة اللبنانيين المنتدبين إلى المحكمة إلى لاهاي في الأسبوع الماضي، بحسب ما انفردت <اللواء> بالاشارة إليه في حينه، هي التي اعطت ابعاداً قوية إلى احتمال ان تكون هذه الخطوة تدبيراً احترازياً لصدور القرار الاتهامي، إلا أن اللواء جميل السيّد رفض هذا الربط، معتبراً انه ربط سياسي لا مدلول قضائي له، لافتاً إلى أن المعطيات المتوافرة لديه لا تُشير إلى ذلك، وانها مجرّد محاولات من فريق 14 آذار للضغط ليس أكثر.

لجنة البيان اما لجنة البيان الوزاري، فهي بحسب ما كان متوقعاً، لم تتطرق الى الفقرة الخاصة بالمحكمة في البيان، ودخلت في مرحلة تقطيع الوقت، بانتظار وصول <الترياق> حول تفاهم يبدو مستبعداً حول هذه الفقرة، بسبب التباين الكبير في شأنها بين الرئيس ميقاتي، ومعه الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط من جهة، وفريق حزب الله، ميشال عون من جهة ثانية، وغرقت اللجنة في نقاش عقيم حول الصياغة المعدلة للبيان الوزاري، في ما خص ملفات الاتصالات والقطاع السياحي والبيئة والقضايا الاجتماعية والتغطية الصحية وتعزيز دور المرأة، بحسب ما اعلن وزير الاعلام وليد الداعوق، الذي اعلن عن موعد سادس لاجتماع اللجنة في الرابعة من بعد ظهر اليوم. واستبعدت مصادر وزارية، مشاركة في اللجنة، ان يتم البحث في فقرة المحكمة قبل التوصل الى صيغة توافقية، في حين قالت مصادر اخرى ان اتخاذ الموقف النهائي من هذه الفقرة يتوقف على امكانية صدور القرار الاتهامي في خلال الايام القليلة المقبلة، على اعتبار ان صدور القرار يعفي اللجنة من ادراج هذا البند في البيان، ويحال البحث بالمجمل الى مجلس الوزراء.

وكشفت معلومات خاصة بـ <اللواء> ان الرئيس ميقاتي عرض في اجتماع اللجنة صيغة جديدة بموضوع المحكمة تتفق مع الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين قيادات الصف الاول، مشيرة الى ان الصيغة الانسب يجب ان تراعي العناوين الثلاثة الاساسية اي العدالة والاستقرار والمحكمة، غير ان ممثلي حزب الله وعون في اللجنة رفضوا مناقشة هذه الصيغة، مؤكدين ان موقفهم من المحكمة معروف وهو لم يتغير.

ولاحظ وزير في اللجنة ان الاجتماع الخامس انتهى بطريقة خاطفة، عندما اصر الوزير فنيش ومعه وزيرا الفريق العوني ولا سيما جبران باسيل على مخاطبة الرئيس ميقاتي بطريقة جازمة، وفيها شيء من الاستفزاز، قائلين: <لا نقبل بأي صيغة رمادية للمحكمة، فنحن نريد فقرة على طريقة اما ابيض او اسود>. وعندها اضطر الرئيس ميقاتي للخروج من الجلسة معلناً رفعها الى اليوم.

وفي هذا السياق، برز موقف لافت لرئيس كتلة <الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد اوضح فيه ان <البيان الوزاري لن يكون الا وفق ما تقرره الاكثرية، وهذا متوافق عليه>، معتبرا ان ما يجري من مناقشات لا يؤخر في صدور هذا البيان.

وفسر هذا الموقف بمثابة رفض لفقرة المحكمة في البيان، والضغط على رئيس الحكومة للانصراف الى انجاز البيان من دونها، وهو ما دفع مصادر مطلعة الى التخوف من ان تستغرق لجنة البيان كل المهلة المتاحة امامها وهي اسبوعان آخران، من دون ان ندخل في النقاش الاساسي حول المحكمة اللهم إلا اذا فاجأها القرار الاتهامي، بحسب ما توقع الوزير فنيش.

 

<الإرتباك <الظاهري> في مقاربة موضوع المحكمة الدولية سيحسم لصالح الأطراف المؤثرة في الحكومة والتي تمثل التحالف السوري - الإيراني>

لا شك أن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري حول المحكمة الدولية في ضوء التباين الحاصل بين أطراف ما يُسمّى بتجمع الأكثرية الجديدة بالنسبة لهذه المسألة المهمة، سترسم معالم السياسة العامة التي ستنتهجها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من مختلف الاستحقاقات والمسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمالها في المرحلة المقبلة، وتعطي صورة تقريبية عن الأطراف والجهات التي ستؤثر في ترجيح كفة اتخاذ القرارات وتتحكم بإدارة السلطة في مجلس الوزراء، بمعزل عما يُعلن حالياً من مواقف استباقية لهذا الطرف أو ذاك، تؤكد رفضها لمنحى الهيمنة على قرارات الحكومة أو تحويل الحكومة لأداة ثأرية، تمارس سياسة تصفية الحسابات والانتقام من الخصوم السياسيين على غرار حكومة العهد الأولى للرئيس السابق إميل لحود والتي تسببت بفشل ذريع لحكمه·

فالإرتباك الظاهري الذي يحصل في مقاربة موضوع المحكمة الدولية ويؤخّر صدور البيان الوزاري، لا بد وأن يحسم في النهاية لصالح الأطراف المؤثرة في التشكيلة الحكومية، وهي الأطراف التي تمثل التحالف السوري - الإيراني كما هو معروف للجميع، وكان سبق لها الاستئثار بالتشكيلة الحكومية، بالرغم من حدة التجاذبات السياسية التي رافقت عملية تشكيل الحكومة طوال الأشهر الماضية، وحصلت على ما تبتغيه من حصص وحقائب وزارية وفرض تسمية الوزراء المحسوبين عليها خلافاً لرغبة رئيسي الجمهورية والحكومة في هذا الخصوص· ولذلك، فهناك ثلاثة خيارات مطروحة أمام اللجنة الوزارية في شأن الصيغة التي ستعتمدها لمقاربة مسألة المحكمة الدولية في البيان الوزاري الجاري إعداده في الوقت الحاضر، الصيغة الأولى التي يسعى التحالف المذكور لفرضها، تتجاهل كلياً ذكر مسألة المحكمة في البيان الوزاري، على اعتبار أن تضمين البيان المرتقب أي فقرة بهذا الخصوص يعني حتماً إلزام الحكومة بكل ما تفرضه المحكمة على الدولة اللبنانية من موجبات والتزامات مادية وقانونية في المرحلة المقبلة وهو ما ترفضه أطراف التحالف الإيراني - السوري بالمطلق، ولأجله عملت على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري·

أما الصيغة الثانية التي يحاول بعض الأطراف <الملتبسين> داخل الحكومة التسويق لها، فتنص على التطرق إلى مسألة المحكمة الدولية بصيغة عرضية وسطحية، لا تشكّل التزاماً ولا تتضمّن تهرّباً بالكامل من هذه المسألة، في محاولة غير موفقة لإرضاء المطالبين بإدراج تسمية المحكمة في صلب البيان الوزاري والرافضين على ذكرها بالمطلق على حدٍّ سواء·

ويبقى الخيار الثالث والأخير، وهو تكرار صيغة ما ورد في البيان الوزاري السابق لحكومة الوحدة الوطنية، في مضمون البيان الوزاري للحكومة الحالية، أو صيغة مماثلة له وهو ما ترفضه الأطراف المنضوية في التحالف السوري - الإيراني وتعمل بقوة لمنع تكراره كما هو ظاهر في مواقف وتصريحات نواب وقياديي هذا التحالف أمام وسائل الإعلام، بالرغم من حرص رئيس الحكومة على تأكيد التزام حكومته بالقرارات الدولية وتجنب أي صدام مع المجتمع الدولي·

فإذا استمر أطراف التحالف السوري - الإيراني في رفض اعتماد الخيار الثالث، أي الصيغة التقريبية لما ورد في البيان الوزاري السابق، فهذا يعني حتماً اللجوء إلى اعتماد الخيارين الأولين، للتهرب من الالتزام بكل ما تفرضه المحكمة الدولية من تبعات مادية وقانونية على الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة، وهذا لن يكون مقبولاً من المعارضة وأكثرية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي الذي يراقب الحكومة عن كثب ثانياً، ويجعلها هدفاً سهلاً لحملات وانتقادات المعارضين من كل اتجاه، ويضعف انطلاقتها المتعثرة أصلاً ويعطل قيامها بالمهمات المطلوبة منها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة على حدٍّ سواء·

والأهم في تضمين البيان الوزاري المرتقب أحد الخيارين، الأول أو الثاني، يعني طغيان هيمنة وتسلّط أطراف التحالف المذكور على سياسة الحكومة وقراراتها ككل وتهميش تأثير مشاركة باقي الأطراف في ممارسة السلطة واتخاذ القرارات على وجه العموم· وهذا يعني كذلك أن كل ما يصدر من رغبات صريحة من قبل رئيس التيار العوني النائب ميشال عون لتسخير الحكومة الجديدة لطموحاته في الانتقام من خصومه السياسيين، إن كان في تحالف تيار المستقبل أو مسيحيي 14 آذار والمحسوبين عليهم في إدارات الدولة ومؤسساتها، مخطط له ليكون من ضمن مهمات الحكومة الجديدة، إذا ما استمر تراخي الأطراف المشاركين الآخرين وانصياعهم لهيمنة أطراف التحالف السوري - الإيراني، وهذا يعني أيضاً أن الحكومة الجديدة ستكون في مواجهة حادة مع الداخل والخارج على حدٍّ سواء كما تدل المؤشرات المذكورة على ذلك منذ الآن·

معروف الداعوق

 

اتخذت خطوة مغادرة آخر دفعة من القضاة اللبنانيين الاعضاء في المحكمة الدولية من اصيلين واحتياطيين بيروت الى لاهاي ابعادا واسعة في ضوء تزامن محطتين قضائيتين اساسيتين الاولى كشف معلومات عن امكان تبليغ القضاء اللبناني من المحكمة الدولية نص القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب ما تقتضي الاصول، والثانية التطورات في دعوى اللواء جميل السيد في حق المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار على خلفية عدم تسليمه مستندات متصلة <بشهود الزور> تم توقيفه على اساسها· ونقلت وكالة الانباء <المركزية> على مصدر قانوني مواكب لعمل المحكمة ان رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي طلب استدعاء القضاة اللبنانيين في المحكمة لعقد جلسة للمحكمة الاستئنافية هذا الاسبوع للنظر في دعوى السيد ضد بلمار بعدما رفض الاخير تزويده بالمستندات التي طلبها ولا سيما المراسلات التي تمت بين بلمار ومدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا، بحيث تبت في القضية سلبا او ايجابا فإما ان تأخذ بطلب السيد وتطلب الى بلمار تسليمه المستندات والا فإنها قد تتبنى رأي بلمار وترفض الطلب باعتبار ان الاخير يعزو سبب عدم تسليمها الى عدم رغبته في توتير العلاقات بينه وبين القضاء اللبناني، وفق ما جاء في رده على هذا الطلب·

وأوضح المصدر القانوني ان الدفعة الاولى من المستندات التي سلمت الى السيد لا تتعدى كونها مجرد مراسلات بينه وبين المحكمة، وبالتالي فهي وفق المصدر من دون اي قيمة قانونية، اذ ان المطلوب تحديدا هي مستندات <شهود الزور> التي استند القضاء اللبناني اليها لتوقيف السيد والضباط الثلاثة الآخرين وهي كناية عن مراسلات تمت في هذا الخصوص بين بلمار وميرزا·

 

وفيما اكد المصدر ان سفر القضاة يأتي على خلفية جلسة المحكمة الاستثنائية للبت في ملف السيد، اعتبرت اوساط سياسية في قوى 14 آذار ان القرار الظني بات قاب قوسين من الصدور واضعة استدعاء القضاة في هذا الاطار كتدبير احترازي·

متوقعاً ان من المتوقع ان يصدر قريبا موقف من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يعلن فيه قبول القرار، بعد الاطلاع عليه وقراءته على ان يرفع الى مدعي عام التمييز في لبنان مذكرات توقيف في حق مطلوبين وردت اسماؤهم في متن القرار تمهيدا لبدء التحقيق معهم·

من جهتها قالت صحيفة <الخليج> الاماراتية نقلا عن مصادر لبنانية مطلعة أن <ما يتم تداوله في شأن قرب صدور القرار الظني هو تقاطع معلومات دولية من مجلس الأمن مع فرنسية ومحلية>· وأشارت الى أن <لا شيء محدداً أو محسوماً في هذا الشأن>، لافتة الى أن> القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية توجهوا إلى لاهاي فعلاً من دون أي ضجة>، مشيراً إلى أن <هذا لا يعني أن القرار الاتهامي بات وشيكاً، إنما كتدبير احترازي> ·

 

النبطية - سامر وهبي: رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد <أن الحكومة الجديدة التي فاجأت من كان يصادر الدولة في السنوات الماضية ولم يتوقعوا قدرة الأكثرية الجديدة أن تشكل حكومة وأصيبوا بحالة إنعدام توازن في الثلاثة الأيام الأُوَل ثم بدأوا يتكيفون مع الواقع الجديد نتيجة ملاحظتهم كأن القوى الدولية التي وعدتهم وطمأنتهم الى أن لا حكومة في لبنان قد اعتذرت منهم وقالت أن لا قدرة لي على منع تشكيل الحكومة وهذه الحكومة لا يبدو أنها حكومة يتسلط عليها ما تدّعون>·

وقال رعد الذي كان يتحدث في أحتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة زوطر الغربية- قضاء النبطية: نحن نريد أن نحكم على الأفعال وليس على الأقوال وهذا تراجع أيضاً من القوى الدولية لأنهم لطالما سمعنا من السفيرة الأميريكة قبل تشكيل الحكومة أن موقف الإدارة الأميركية من أي حكومة سيتوقف على تركيبتها وعلى بيانها الوزاري، لكن عندما شكلت الحكومة أصبح الموقف يتوقف على الأفعال التي تصدر عن الحكومة فإذاً تجاوزوا التركيبة لأن هذه التركيبة خذلتهم ولم يستطيعوا أن يصوِّبوا عليها أو من خلالها، الآن في انتظار البيان الوزاري وهذا البيان لن يكون إلاّ وفق ما تقرره الأكثرية الجديدة وهذا متوافق عليه وما يجري من نقاشات لا يؤخر صدور هذا البيان الوزاري·

وتحدث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي وقال: بعض من في هذا الوطن ينزعجون من القوة ومن السلاح ومن المقاومة لانها حفظت الوطن ولبنان ويتشدقون بالحديث عن الديمقراطية وينسون الخطر ويتحدثون عن اسقاط حكومة ولدت لكل اللبنانيين·

هذه الحكومة التي ولدت مؤخراً بجهد كل المخلصين وبموقف كبير من الرئيس بري الذي يستشعر خطر المؤامرات والتهديدات فكان الموقف نابعاً من الاحساس بالخطر من المؤامرة والتضحية بمركز لأجل الوطن ليس شيئاً مهماً ليكون لنا حكومة لان البعض لا يريد لها ان تولد بل اصبح مع الاسف يفضل الفراغ على قيام حكومة انقاذ وطني على مستوى هذا البلد·

واكد مسؤول العلاقات الدولية في <حزب الله> عمار الموسوي، خلال حفل تأبيني في بلدة ميدون في البقاع الغربي، <اننا لا نقبل ان تفرض علينا اجندات خارجية اميركية وغيرها ولا نقبل ان نخضع للشروط والاملاءات>، آملا <من الذين يطلقون العنان لمخيلاتهم ان يتحلوا بالواقعية ويتصرفوا بمنطق وحكمة>· وقال: <بعض الرهانات ذهبت الى الابعد، وعلى سبيل المثال ان هناك اليوم من يراهن على ان النظام في سوريا يسقط وان الظروف في لبنان تتبدل والمعادلة تتغير، وان من خرج من السلطة من خلال البوابة سيعود الى السلطة على فرس ابيض· نقول هذه رهانات فاشلة ككثير من الرهانات التي عقدها هؤلاء>·