لبنان: اتصالات واسعة حول مسعى الرياض - دمشق وغطاء دولي لتحصين الاتفاق واعلانه في الوقت المناسب

أجمعت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان وأخرى سياسية وثيقة الصلة بالمسعى السعودي – السوري البعيد من الأضواء حول الأزمة اللبنانية، على أن المرحلة الراهنة تشهد دورة من الاتصالات المكثفة لتحصين الاتفاق بين الرياض ودمشق بالدعم الدولي والإقليمي تمهيداً لإخراجه الى العلن في الوقت المناسب.

وفيما أجرى سليمان اتصالاً هاتفياً بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هنأه خلاله بالعيد الوطني القطري، وبحث معه في العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة، نقل زواره عنه تأكيده أن «التسوية السياسية باتت أقرب بفضل حركة تقارب دولي مع المبادرة السورية – السعودية المستمرة ليتحول الى غطاء دولي لإنضاجها»، ذكرت مصادر رفيعة لـ «الحياة» أن الاتصالات تتم مع دول عدة بدءاً من الولايات المتحدة ومروراً بإيران وغيرها، وأن زيارتي الرئيس السوري بشار الأسد لفرنسا وقطر في الأسبوعين الماضيين جاءتا في هذا الإطار، بهدف تأمين الإحاطة الدولية والإقليمية الواقعية للتوافق السعودي – السوري على صيغة حل للأزمة اللبنانية الناجمة عن اتساع الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي، أكد أمس خلال زيارته رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط لتوجيه دعوة إليه لزيارة طهران، تأييد بلاده للمسعى السعودي – السوري، وأشار الى أن نتائج هذا المسعى ستظهر قريباً. وأوضح السفير أبادي في تصريحه بعد لقائه جنبلاط أن «الأمور تسير في اتجاه إيجابي»، مشدداً على الوحدة الوطنية على الساحة اللبنانية.

وفي وقت يأمل بعض الأوساط الوزارية بأن تسمح التوقعات الإيجابية من المسعى السعودي – السوري مع التراجع النسبي للمواقف التصعيدية انسجاماً مع تقدم هذا المسعى، وبالتشاور بين سليمان والحريري بإمكان دعوة الأخير مجلس الوزراء الى عقد جلسة قبل نهاية السنة لتفعيل عمل الحكومة الذي أصيب بالشلل نتيجة استمرار الخلاف على ملف شهود الزور، أوضحت مصادر سياسية بارزة لـ «الحياة» أن اتخاذ القرار بدعوة الحكومة الى الاجتماع سيكون محكوماً بالحفاظ على أجواء التهدئة، لا سيما خلال مرحلة أعياد رأس السنة والميلاد.

وعلى رغم أجواء التهدئة، فإن استمرار الخلاف على ملف شهود الزور بين إصرار المعارضة على التصويت على إحالته على المجلس العدلي وربط بحث أي بند آخر في مجلس الوزراء بذلك، وبين اقتراح الحريري إحالة ملف هؤلاء الشهود على لجنة قضائية استشارية لإبداء الرأي فيه، أدى الى استمرار السجال بين قادة فريق 14 آذار وقادة المعارضة.

وأمس دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط السجال بقوة فأعلن في تصريح الى وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» رفضه تحميل المعارضة مسؤولية أي تعطيل للحكومة وجلساتها. وانتقد بري موقف فريق الحريري وحلفائه من إحالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي، ولم يوفر في انتقاداته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بطريقة غير مباشرة.

واعتبر بري أن «محاولات إظهار الحكومة بأنها تريد مصالح الناس فهذه كلمة حق يراد بها باطل، الأزمة الحالية القائمة والتي تتغطى خلف القرار الظني هي عملية ابتزاز من بعض الدول الكبرى في الخارج، والدول الخصم والمعادية في الخارج، وموضع استغلال أيضاً في الداخل لمصالح ومآرب نحن أدرى وأعلم بها، لا أحد يحاول أن يظهر بمظهر المحسن على لبنان في هذا الموضوع، من أراد الإحسان في لبنان فليسع للتوافق ولتطبيق القانون، لا أن يطبق القانون عندما يكون لمصلحته ولا يطبقه عندما يكون لمصلحة غيره».

وتحدث رئيس «حزب الكتائب»، الرئيس السابق أمين الجميل أمس في احتفال اليوبيل الماسي لتأسيس الحزب لمناسبة مرور 75 سنة على انطلاقته، الذي تخلله مهرجان حاشد سياسياً وشعبياً أدى في بدايته منتسبون جدد قسم الانتساب للحزب، فاعتبر أن «الاتفاق بيننا على أن إسرائيل عدو وهذا تحصيل حاصل لا يكفي لبناء لبنان». ودعا الى «الاتفاق على دور لبنان في محيطه ومفهوم النظام والمشاركة وحل موضوع ترسانة حزب الله العسكرية، بحيث لا يبقى سلاحان في دولة واحدة». كما دعا الى «أن نتفق مع قوى 8 آذار على الفصل بين الخلاف السياسي وعمل المؤسسات الدستورية فلا نعطلها... وما نراه ليس ممارسة سياسية بل عقوبة تنفذها المعارضة بحق الشعب لأن شلل المؤسسات لا يعطل عمل الحكام بل أعمال الناس».

وحذر من أن «أي مس بالأمن سيرتد على أصحابه. لسنا ذئاباً لكن لسنا بنعاج. نحن أسود يعرف الأمس القريب جولاتنا واشتاقت الساحات الى صولاتنا».

وإذ رفض حملة المعارضة على المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبر أن العدالة «ليست مشروع سياسة بل درب الناس الى الحقيقة وما كانت هذه المحكمة لترى النور لو لم تمتد يد الغدر على خيرة رجالاتنا الوطنية».

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رأى أن «ما يسمى بقضية شهود الزور حُسم على طاولة مجلس الوزراء بطريقة غير مباشرة»، مشيراً الى أن «وزراء رئيس الجمهورية ووزراء 14 آذار و «اللقاء الديموقراطي» رفضوا التصويت وهم يشكلون 20 وزيراً من أصل 30 فيما الفريق الآخر ممثل بـ10 وزراء». ورأى أن «ما يقوم به الفريق الآخر من شل لعمل الحكومة هو تعطيل لشؤون الناس».

وفي المقابل اعتبر وزير الدولة يوسف سعادة («تيار المردة» في المعارضة) أن «التسوية في النهاية ستحصل وبالتأكيد هناك مسعى سعودي – سوري لكنني لا أعتقد أن المسعى انتهى الى خواتيمه»، وشدد على أن «المعارضة متمسكة بموقفها رفض مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية».

من جهة ثانية، طمأن المدير العام للمغتربين هيثم جمعة الى أحوال اللبنانيين في أبيدجان، موضحاً أن «الأوضاع اليوم هناك هادئة، ويمكن القول إن الجالية اللبنانية بخير».

وأكد جمعة أن «الجالية اللبنانية في ساحل العاج لا تتدخل بالأمور الداخلية لهذا البلد وليست طرفاً بالصراع الدائر هناك». وتمنى على «وسائل الإعلام أن تدعم الجالية اللبنانية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها ولا تزج بها في الأحداث الجارية هناك». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك حاجة الى إجلاء الرعايا اللبنانيين من ساحل العاج، أجاب جمعة: «موضوع الإجلاء غير مطروح، إذ أن الإجلاء كلمة كبيرة ونحن نتابع الوضع بدقة مع السفارة اللبنانية ومع قيادات الجالية».

أكد الرئيس الأعلى لـ «حزب الكتائب» الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل أن «لبنان لا يبنى من دون كل الفئات ومن بينها حزب الله، لكن لبنان لا يبنى مع دولة حزب الله»، معتبراً أن «ما يحصل عصيان غير معلن بعد، أو تمهيد لأحداث لاحقة»، وقال: «منذ الآن نبلغ المعنيين، بأن أي مس بالأمن سيرتد على أصحابه. ونقول بوضوح لسنا ذئاباً، لكن لسنا بنعاج أيضاً. نحن أسود يعرف الأمس القريب جولاتنا، واشتاقت الساحات إلى صولاتنا. ثوابتنا لن تتغير وقناعاتنا لن تتعدل وعلى أرواح شهدائنا لن نساوم». وأشار إلى «أننا نلمح طلائع مشاريع متعددة المنشأ، تسعى لا إلى تطوير النظام لتصبح آليته الدستورية منسجمة مع تعددية المجتمع، بل لإلغاء مفهوم الدولة المدنية وأسس الجمهورية الجامعة وتغيير هوية الوطن ونمط الحياة وإعطاء فقه جديد للتعايش، من خلال فرض ذمية محدثة سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية. هذه مشاريع نرفضها ونقاومها جميعاً».

كلام الجميل جاء في احتفال حاشد أقيم في «فوروم دو بيروت» أمس لمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الحزب، في حضور وزير العدل إبراهيم نجار ممثلاً الرئيس اللبناني ميشال سليمان والنائب نهاد المشنوق ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير حسن منيمنة ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري وحشد من الشخصيات الرسمية والحزبية على رأسها نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع والوزيرة منى عفيش.

وقال الجميل في كلمته: «لبنان ليس مشروعاً ممكناً لنجعله مستحيلاً، انه مشروع حتمي فلا نؤخرن تحقيقه ولا نحاولن تغيير رسالته. إن البديل عن لبنان الميثاق ليس لبنان آخر، إنما هو آخر لبنان. الشعب الواحد المصمم على الحياة معاً. أما نحن، فيوجد بيننا من يريد الأمن ولا يكف عن القتال، والسيادة ولا يكف عن الاستعانة بالغريب، والاستقلال ولا يكف عن الانحياز، والقيادة ولا يكف عن الانقياد، والتحرير ولا يكف عن الانفصال، إننا نعيش مأساة وجودية وكيانية ونجتاز أزمة نظام ودستور وثقة تحكم الاحتكام إلى الضمير قبل القانون والسياسة لنصلح ميثاق الحياة المشتركة». واعتبر أن «من بين الأسباب التي أدت إلى فشل مشاريع الإصلاح في لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم أنها بنيت على أساس طائفي وهدفت إلى تطوير دور الطوائف على حساب بعضها البعض، عوض أن تبنى على أساس خلق مواطن يحترم الطوائف وتبعد الطائفية من مؤسسات الدولة. لقد تقدم دور الطوائف والمذاهب وتراجع دور الإنسان والمواطن. نشوة الانتصار على الآخر غلبت إرادة الميثاق والتعايش».

وأضاف الجميل: «إن تثبيت الاستقرار في لبنان وإخراجه من دوامة الحروب والأزمات المتتالية تفرض على اللبنانيين مواجهة الحقيقة كاملة. لا أسباب الحروب علينا واضحة، ولا مرتكزات تسوياتنا الوطنية شفافة. حروب البعض أوامر، وقبولهم بالتسويات أوامر، ولأننا نقاتل من دون إنذار ونتحاور من دون مصارحة، أتى معظم حروبنا عبثياً، وجاءت معظم تسوياتنا ملغومة وفي طياتها نقاط اختلاف تؤسس لخلافات مستقبلية. لا يعود ذلك إلى أن أبواب لبنان مشرعة أمام الخارج فقط، بل لأن الأبواب موصدة بين اللبنانيين انفسهم. وفيما نسعى إلى ترسيم الحدود بين لبنان ومحيطه من جديد هناك حدود ترتسم بين فئات لبنانية وأحزاب لبنانية ومذاهب لبنانية ومناطق لبنانية».

ولفت الجميل إلى «أننا نفهم لبنان دولة تعددية ديموقراطية يعيش فيها المسيحيون مع المسلمين حضارة لبنان والشرق منفتحين على الثقافة العالمية، وإذ نشطنا كمسيحيين لتأسيس هذه الدولة بكيانها الحالي فليس لتكون لنا، لكن لن نقبل أن تصبح ضدنا. نؤمن بأن كل الأطراف اللبنانيين شركاء في بناء الوطن، وسيأتي يوم تحل النعمة والحكمة على الجميع، فنكشف أمرين: أولاً عبثية الصراع الدائر اليوم ومدى الأضرار التي خلفها على وحدتنا ونموذج تعدديتنا. لذلك فإن الحوار واجب في مثل هذه الظروف الصعبة، وفي كل ظرف لمنع بلوغ الصراع الحالي حد تهديد وجودنا المشترك».

وتابع الجميل: «على رغم التصعيد المتواصل، ما فتئنا نردد أن حزب الله هو في صميم هذا البلد، ومكابر من ينكر طاقات هذا الحزب وصفته التمثيلية، وما فتئنا نردد أن لبنان لا يبنى من دون كل الفئات ومن بينها حزب الله، لكن لبنان لا يبنى مع دولة حزب الله. إن دولة لبنان لا تبحث عن الاتحاد بدولة أخرى، بل تبحث عن جمع بنيها لتضمهم تحت جناحيها في ظل مشروع دستوري واحد. إن إحياء زمن الدويلات والمشاريع الخاصة بكل طائفة وحزب، يفتح شهيات كثيرة، بخاصة في وقت يتفتت العراق ويقسم السودان ويعاني اكثر من بلد عربي نزعات انفصالية. قدمنا في لبنان ولا نزال تضحيات لإنقاذ البلد من ظاهرة الأمن الذاتي والمربعات الأمنية والمخيمات الفلسطينية المعسكرة وقوى الأمر الواقع، فلا نحركن الرغبات النائمة. إن الاتفاق في ما بيننا على أن إسرائيل هي العدو، وهذا تحصيل حاصل، لا يكفي لبناء لبنان، يجب أن نتفق على الحياة الميثاقية والتفاعل الاجتماعي ومفهوم الدولة ودور لبنان في محيطه، وعلى مفهوم النظام والمشاركة ومبدأ الديموقراطية والتوافقية واحترام الدستور وفصل السلطات، وعلى حل موضوع ترسانة حزب الله العسكرية، بحيث لا يبقى سلاحان في دولة واحدة وجيشان لشعب واحد، ويجب أن نتفق مع كل قوى 8 آذار على مبدأ الفصل بين الخلاف السياسي وبين المؤسسات الدستورية. ما نراه منذ مدة ليس ممارسة سياسية، بل عقوبة تنفذها المعارضة بحق الشعب، أتراها أنشأت محكمة خاصة لمحاكمة الشعب والاقتصاص منه».

ورأى أن «ما يخدش آذاننا من تصريحات وخطب هو أساساً تحد للدولة قبل سواها، وبالتحديد لمؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية، ويطرح صدقية الوعود التي التزمت بها هذه المؤسسات بالدفاع عن الوطن والمواطنين، وإذا لم تفعل، لن تكون نهاية 14 آذار بل نسف مؤسسات الدولة التي نؤيد والجيش الذي ندعم. وكل ذلك، يجرى تحت ستار رفضهم العدالة الدولية واعتبارهم المحكمة أداة تآمرية في مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكأن الاغتيالات حدثت خصيصاً لتبرير إنشاء المحكمة، في حين ما كانت هذه المحكمة ترى النور لو لم تمتد يد الغدر إلى خيرة رجالاتنا الوطنية، ولو لم يكن القضاء اللبناني آنذاك خاضعاً لنظام امني عاث بالبلاد والعباد قهراً وقمعاً وفساداً لمدة 15 سنة. لا بد من أن نوحد نظرتنا إلى العدالة، لأنها ليست مشروع سياسة، فالاتهامات السياسية باطلة والتبرئة السياسية باطلة أيضاً، وحده حكم العدالة يزيل الإجحاف ويحيي الثقة المترنحة اليوم بين مختلف مكونات الوطن».

واقترح الجميل «إجراء حوار تفاوضي تاريخي نقيم فيه تجربة نحو مئة عام على حياتنا المشتركة. لم يحصل أن جلس الشعب اللبناني عبر ممثليه الحقيقيين والفاعلين وأفرغوا هواجسهم الحقيقية أمام بعضهم البعض من دون خوف من محرمات. نحتاج اليوم إلى حوار من دون شروط ومن دون الاحتكام اثناءه إلى السلاح والعصيان والضغط وفرض حل ما وتمرير بند ما وتسوية ما على حساب لبنان. نحتاج اليوم الى حوار شريف يتصارح فيه كل اللبنانيين. نحتاج اليوم الى حوار نحكي فيه عن الكيان والاستقلال والدولة والدستور والنظام والمؤسسات والمذاهب والمواطن والإنسان والخوف والغبن والحقوق... عن العالم العربي واسرائيل والأمن والحرية ونضالاتنا ومقاومتنا، هكذا نعترف ونندم، نعتذر، نسامح ونطلق لبنان الجديد النهائي السرمدي المبني على المصارحة التاريخية والحقيقية، وإنني واثق بأننا اذا تصارحنا وراجعنا تجاربنا لا بد من أن نخرج منشدين نعم للبنان والاستقلال والميثاق والاستقرار والدولة، ولا للقتال ولا للحروب ولا للسلاح».

وأكد الجميل أن «مشكلة لبنان هي ان دولاً عدة تتجاهل طاقاته ومفهومه لنفسه، وتتعاطى معه انطلاقاً من ادوار تحددها هي على قياس مصالحها ومشاريعها غير عابئة بأمن لبنان واستقراره ووضعه الخاص في هذا الشرق. فكفى تدخلاً في شؤون لبنان وتطاولاً على سيادته وانتحالاً لأدوار بنيه، ابعدوا عنا خروقكم ووصايتكم وجيوشكم وسلاحكم، ودعونا نعيش بسلام». ورأى أن «المشاركة المتساوية في مسؤوليات الحكم وقراراته هي وجه اساسي من وجوه المناصفة التي لم تترجم بعد عمليا».

وسبق كلمة الجميل قسم 2120 عضواً جديداً يمين الانتساب الى «الكتائب» في دورة سميت باسم الرئيس المؤسس للكتائب الشيخ بيار الجميل.

أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري رفضه تحميل المعارضة أي مسؤولية عن تعطيل الحكومة وجلساتها، مؤكداً أن «الفريق الآخر هو الذي يتحمل هذه المسؤولية من خلال رفضه البت بملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري».

وقال بري في حديث إلى «وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء» (إرنا) : «لم يحصل أي إعلان من أي فريق في المعارضة أننا لن نشارك في جلسات الحكومة، بل نحن الذين طالبنا أن ينعقد مجلس الوزراء وأن تأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها بالتدريج لأن هذا الأمر حصل فيه هرج ومرج ، والإعلام الموجه في لبنان مع الأسف يغير الوقائع مثل كل العالم».

وأضاف: «تكلمت أنا شخصياً في 31 آب (أغسطس ) في ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، عن شهود الزور، وبعد ستة أيام تكلم الرئيس سعد الحريري وقال كلاماً في ما يتعلق بهم لم يقله مالك في الخمرة».

وسأل: «إذاً ما هي المشكلة؟ لقد وُضعت القضية على جدول الأعمال، فمن وضعها؟ أليس رئيس الحكومة؟ لقد تم بحث الموضوع ولم يتفقوا (الوزراء) فأجلوه إلى الجلسة التالية، ووضع أيضاً على جدول الأعمال، وأرادوا أن يقفزوا فوقه، فاعترض وزراء التحرير والتنمية (حركة «أمل») وقالوا نحن نريد أن نناقش هذا الموضوع (ملف شهود الزور) فإما أن نتوافق عليه وإما نرفضه بالتصويت، ونعطيكم ضمانة من الآن أننا نقبل بنتيجة التصويت، يعني أننا لن ننسحب ولن نترك مجلس الوزراء».

وتابع: «صحيح أن هذا الأمر من عندياتنا، نحن طالبنا بهذا الموضوع، لقد تم الاتفاق على أن تكون هناك جلسة مخصصة لبحث موضوع شهود الزور، إما للتوافق وإما للتصويت، وبعد أن وعدنا بذلك قرروا أن تكون هناك جلسة ليست مخصصة، ولكن البند الأول فيها شهود الزور، وذهبنا (في الجلسة الأخيرة) وعندها لم يصلوا إلى نتيجة للتوافق، أراد فخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) أن يتلافى هذا الأمر ويذهب لبحث بقية الأمور من دون أن نأخذ قراراً بذلك»، مؤكداً أن «الدستور اللبناني في بعض مواده ينص على إحالة القضايا التي لا يتم التوافق عليها على التصويت بالأكثرية العادية، أي النسبية»، ولافتاً إلى أن وزراء المعارضة طرحوا موضوع شهود الزور على التصويت «لكن هذا الطرح قوبل بالرفض، ولا يزالون يرفضونه».

وقال بري: «كل فريق المعارضة من دون استثناء صرح بأننا نحن خاضعون لنتيجة التصويت ولن نغادر، فهل نكون نحن من يعطل مجلس الوزراء أم غيرنا الذي لا يريد أن يطبق الدستور هو الذي يعطل؟ كيف تقلب الأدوار؟».

وعن اعتبار بعض قيادات 14 آذار موضوع شهود الزور «أمراً تافهاً»، قال مستغرباً: «موضوع تافه؟ إسلامياً هناك آية واحدة في القرآن الكريم تجعل شهادة الزور بمثابة الشرك بالله، فهل يكون هذا الأمر تافهاً؟ أو مش حرزان (لا يستحق الاهتمام)؟».

ولفت إلى أن «شهادة الزور أخذت لبنان منذ أرتكبت هذه الجريمة النكراء في 14 شباط (فبراير) 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري) إلى معترك وأوضاع أدت إلى عشرات القتلى السوريين، في عملية انتقام لأن القضية وضعت في ظهر سورية، وليس لها قيمة؟ أدت إلى خروج سورية وبصراحة ّذليلة، والعلاقات اللبنانية - السورية تمزقت وأنا أزعم أن لبنان خسر أو فاتته أرباح اقتصادية تقدر بأكثر من 100 بليون دولار نتيجة التضليل الذي حصل عدا عن أن أعناق الفتنة اشرأبت خصوصاً داخل المسلمين بين شيعة وسنة، وتبقى المسألة تافهة؟».

وأضاف: «منذ شهور تركت المستشفى وكنت مريــضاً ونزلــت تحت الخطر إلى البرلمان حتى أنهيت قانون النفط، وثابت أنه لدينا كميات واعدة وكــــبيرة جداً جداً جداً من الغاز والنــــفط، ومع ذلك إســـرائيل بدأت تستـــخرج ونحن متـــلهون بماذا؟ فهل يجوز ملاحقة مجرم أم لا؟».

وزاد: «تصور إني قدمت اقتراحاً شخصياً بأن نعرض هذه القضية على المجلس العدلي المؤلف من أعلى القضاة برئاسة مجلس الوزراء، فقالوا: هذا الطرح غير دستوري، هناك مجرم يرتكب بحقك وتذهب إلى القضاء فيقولون لك هذا طرح غير دستوري، خليهم (ليبقوا) ساكتين كي أبقى ساكتاً... أنا في كثير من الحالات أمتنع عن إعطاء مقابلات صحافية كي لا أضطر إلى أن أقول قسماً من الحقيقة ليس كل الحقيقة».