لبنان... عون يطلب من إرسلان التمسك بـ «التوزير».. إبراهيم والمشنوق يضعان إعفاء الإيرانيين من «الختم» بعهدة الحريري..محاولة لتكبيل الحريري عبر اتّهامه بالإصغاء للخارج عشية مرور شهر على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة...الخليجيون يدخلون لبنان بدون «ختم الجوازات» أُسوة بإعفاء الإيرانيين...«القوات» يطعن بـ «التجنيس»...بري: أهل البقاع محتاجون لدولة والقصة قصة هيبة... ولا هيبة لها..«اللُّغز الباريسي»: هل تُرك الحريري يعالج وحده عُقَد «القوات» وجنبلاط وسُنّة 8 آذار؟..

الخميس 21 حزيران 2018 - 6:31 ص

3430

محلية

لبنان: عون يطلب من إرسلان التمسك بـ «التوزير».. إبراهيم والمشنوق يضعان إعفاء الإيرانيين من «الختم» بعهدة الحريري..

الجريدة...كتب الخبر ريان شربل... قبل ثلاثة أيام على مضي شهر على تكليف رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة، لا تزال القوى السياسية كافة تتمترس خلف مطالبها، ما يحول دون تجاوزها إلى مرحلة توزيع الحقائب والأسماء. ويبدو أن فرص تشكيل الحكومة خلال شهر يونيو متضائلة في ضوء الاشتباكات الكلامية بين بعض الأطراف، خصوصاً الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر"، مما انعكس بإصرار النائب طلال إرسلان على توزيره، في وقت يطالب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة. وقالت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، أمس، إن "حزب الله يعمل على حل هذه العقدة وهو أوفد الثلاثاء معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل إلى إرسلان لكن أي بوادر حل لم تلح". وأضافت أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اتصل بإرسلان قبل يومين ونقل له رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون مفادها بأن يتمسك إرسلان بمطلب توزيره ولا يقبل بأي حلول من هنا وهناك". واعتبرت المصادر أن "موقف الرئيس هو رد مباشر على حملة جنبلاط الأخيرة ضد العهد". وأكدت مصادر متابعة أن "حصة كتلة إرسلان ستكون مقعداً درزياً وليس مسيحياً"، مشيرةً إلى أن "خيار الخروج من الحكومة غير مطروح، ولا حكومة من دون المير، وجميع حلفائنا يجمعون على ذلك". وختمت: "إما أن يوزر إرسلان أو فليبق جنبلاط خارج الحكومة، وبذلك يكون منسجماً مع مواقفه المعارضة للعهد".

بري

إلى ذلك، علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأحداث الأمنية الأخيرة في البقاع وبعلبك وقال إن "محاولات مستمرة منذ سنوات لتشويه صورته وإظهاره بمظهر الخارج عن القانون فما المقصود؟!". وتابع في بيان: "القصة قصة هيبة... والحق الحق لا هيبة للدولة". في موازاة ذلك، تقوم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على رأس وفد من رجال الأعمال بزيارة عمل إلى لبنان، اليوم، تستمر يومين، تقابل خلالها الرؤساء عون وبري والحريري وتجري معهم محادثات تتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية وتستطلع الموقف اللبناني من أزمة النازحين وستوضح موقف بلادها الرافض للتوطين، وأنها مع إيجاد حل لهذه الأزمة. في سياق منفصل، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إثر لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أمس، أن "الاستقرار النقدي ولاسيما الليرة اللبنانية، ثابت ومستمر".

الجوازات

بعد تقارير وتسريبات أكدت أن وزير الداخلية اللبناني النائب نهاد المشنوق، سيوقف تنفيذ قرار الأمن العام إعفاء الإيرانيين من ختم جواز سفرهم لدى الدخول إلى لبنان والخروج منه، اجتمع المشنوق أمس، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، واتفقا على متابعة التشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري لـ"اتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل".

تحطيم مدفن قتيل من «حزب الله»

في وقت تشهد منطقة بعلبك مشاكل أمنية متفرقة، أقدم مجهولون، مساء أمس الأول، على تحطيم مدفن في بعلبك، لأحد قتلى حزب الله ويدعى ياسر شمص. وقام المجهولون بتحطيم صورة القتيل ومدفنه الخارجي، ونزع أعلام "حزب الله" عنه. وشمص هو مقاتل في "حزب الله"، وحسب الرواية الحزبية فقد قتل في 21 يوليو 2017، أثناء اقتحام موقع كسارة المنشار خلال المعارك في جرود عرسال.

محاولة لتكبيل الحريري عبر اتّهامه بالإصغاء للخارج عشية مرور شهر على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت - «الراي» .. تعبّر مصادر سياسية في بيروت عن «ارتيابٍ» من عملية «المُراكمة» الإعلامية - السياسية من «حزب الله» وحلفائه والتي تركّز على «انتظارٍ إقليمي» يعتمده الرئيس المكلف سعد الحريري في ملف تشكيل الحكومة العتيدة ربطاً بحسابات سعوديّة ذات صلة بالتحوّلات المتسارعة التي تحصل في اليمن وتلك المتوقَّعة في سياق رفْع مستوى الضغوط على إيران وأذرعها في المنطقة وفي مقدّمها «حزب الله». وتلاحظ المَصادر أنه رغم عدم انقضاء شهرٍ بعد على تكليف الحريري تشكيل الحكومة، فإن «حزب الله» وحلفاءه، الذين يرفعون شعار «الحكومة يجب أن تولد أمس»، يمارسون لعبة ضغط عبر المنابر الإعلامية والسياسية تشير تارةً و«بلا رتوش» إلى اعتباراتٍ خارجية وراء ما يعتبرونه تريُّث الرئيس المكلف في مسار التأليف، وتغمز طوراً من قناة هذا البُعد الإقليمي عبر الحديث عن عدم لمس مؤشراتٍ فعلية حتى الساعة إلى وجوده وأن العقد داخلية. وتشير هذه المصادر عبر «الراي» الى أن ثمة محاولة واضحة لاستحضار العامل الخارجي في التأليف بهدف وضْع الحريري في موقعٍ «دفاعي» ليندفع بتوقيت «حزب الله»، المرْتكز على اعتباراتِ التطورات المتدحْرجة في بعض الساحات اللاهبة والرغبة في ترجمة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة سريعاً قبل أن تحتوي أي مفاجآت اقليمية وهجها، إلى حكومةٍ غير متوازنة، بالمعنى الذي يهمّ المجتمع الدولي، وجرى في الأيام الماضية رسْمٌ استباقي لـ«أجندتها» و«الوعاء الإقليمي» الذي ستعمل من خلاله عبر مسألتيْن:

* الأولى جعْل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ملفّ عودة النازحين السوريين أولوية الأولويات وسط ضغطٍ تَصاعُدي لربْط التفاهم على الحكومة بتوافق على خطة موحدة لعودتهم وسط وضْع البلاد بين خياريْ الصِدام المكْلف مع المجتمع الدولي أو تحوّل هذا الملف مشكلة داخلية.

* والثانية تَعمُّد طهران في محطتيْن التباهي بأن لبنان صار «من حصّتها»، سواء بكلام الجنرال قاسم سليماني عن «النصر الانتخابي» لـ «حزب الله» بـ 74 نائباً (أي مع احتساب التكتل المحسوب على رئيس الجمهورية ضمنهم) وعن «الحكومة المقاومة» الآتية، أو بتولي وكالة «ارنا» كشف صدور القرار اللبناني بإعفاء الايرانيين الزوار لبيروت من ختم جوازاتهم، وهو ما أثار صخباً في لبنان بلغ حدّ الإعلان عن توجه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى إلغاء هذا القرار الذي يوحي حسب البعض «كأننا أصبحنا محافظة إيرانية».

وانطلاقاً من ذلك، بدأت أصوات تتحدّث في الكواليس عن أن الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلّف، قد يَسمع من قريبين منه دعواتٍ إلى ترْك المستعجلين لحكومةٍ يُراد لها أن تتجاوز معيار تمثيل الكتل الرئيسية وإدخال الجميع وتكريس شراكةٍ لن يقبل بها الرئيس المكلف في التمثيل السني (تمثيل خصومه السنّة)، يقدّمون هم التنازلات «من جيْبهم»، وسط إشارة دوائر مراقبة إلى أن الحريري يسعى لحكومة لا تسبب «نقزة» للمجتمع الدولي وتسير «بين ألغام» المواجهة المرشّحة للاحتدام بين واشنطن - دول الخليج وبين إيران، وذلك بما يسمح بالحفاظ على المظلة الدولية للاستقرار، رغم «الأضرار» التي تسببت بها تصريحات سليماني والامتياز الذي أُقر للزوار الايرانيين ناهيك عن مرسوم التجنيس الذي شمل رجال أعمال من الدائرة اللصيقة للنظام السوري. وفي حين ينهمك الحريري ومعه «الدولة» اليوم وغداً بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبيروت، فإن الأنظار كانت شاخصة على لقاء مرتقب بين الرئيس عون والرئيس المكلف الذي كان الجميع يعتقدون أنه أمضى كل عطلة عيد الفطر في السعودية ليُكشف أنه انتقل منها الى باريس حيث التقى الاثنين الماضي رئيس تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون)، وبحث معه الملف الحكومي الذي تشير آخر المعطيات عنه الى أنه ما زال في مرحلة تثبيت أحجام الكتل وحصصها وحسْم مسألة تمثيل الكتل الصغيرة (وبعضها رُكّب لغايات توزيرية) وذلك تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الحقائب والأسماء. وإذ ما زالت عقدة التمثيل الدرزي تراوح عند إصرار زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على أن تكون كامل الحصة الدرزية في الحكومة له مقابل تشبُّث النائب طلال إرسلان بدخول الحكومة من حصة فريق الرئيس عون، فإن مسألة تمثيل كتلة «القوات اللبنانية» تراوح بين كلام عن مرونةٍ حيال حصّتها وبين عدم الوصول إلى تفاهم بعد في شأنها، علماً أن تقديم «القوات» أمس طعناً لإبطال مرسوم التجنيس الذي صدر أخيراً طرح علامات استفهام حول إمكان تأثيره في مسار تفكيك عقدة حجْمها في الحكومة المقبلة.

المشنوق عن عدم ختم جوازات الإيرانيين في المطار: مثير للتساؤل لعلاقته بالعقوبات الأميركية

بيروت - «الحياة».... بحث وزير الداخلية نهاد المشنوق قضية التعميم الذي سبق للأمن العام اللبناني أن أصدره منذ مدة بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين الذي يدخلون لبنان إثر الضجة الاعتراضية على هذا التدبير، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عصر أمس، وبعد أن كان المشنوق أعرب عن توجه لديه بإلغاء هذا التعميم، نظراً إلى حساسية الموضوع. وقال المشنوق بعد الاجتماع إن هذه القضية «مثيرة للتساؤل عند الكثير من الدول المعنية وأخذت تفسيرات سياسية كثيرة، خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، من حيث المواجهة الأميـــركية الإيرانية والعقوبات الأميركية المفروضة على الإيرانيين. وهناك تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل للمواطنين الإيرانيين بدخول لبنان، لأن هذا الدخول بالنسبة إلى دول أوروبية كثيرة، وللأميركيين تحديداً، ولبــعض الدول العربية أيضاً، تفترض بأنه إما من أجل التدريب أو من أجل الاتصال بمنظمات مرفوضة دولياً ومن كثير من الدول العربية». أضاف: «الصورة واضحة لدي ولدى المدير العام للأمن العام وخلال أيام قليلة سنتابع التشاور مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب حول الموضوع وإنهاء الجدل حوله، باعتبار أنه جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن المبررات التي حكى عنها سفيرنا في طهران بطريقة أعتقدها غير دقيقة». وأكد المشنوق رداً على أسئلة الصحافيين حول صلاحية اللواء إبراهيم في إصدار التعميم، أن «لا خلاف ولا نقاش على الصلاحيات بين وزير الداخلية واللواء إبراهيم، ووفق القانون وزير الداخلية هو الذي يترجم القرار وله حق الرفض وإيقاف القرار واتفقنا على متابعة التشاور مع رئيس الحكومة بموضوع الأختام على جوازات سفر الإيرانيين لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل». وعن التدقيق في مرسوم التجنيس الذي لقي اعتراضات من فرقاء سياسيين كثر، قـــال: «اللواء إبراهيم قام بواجباته في موضــوع التــــجنيس وسنطلع على ما قام به وسنقرأ الملاحظات وطبيعة الشبهات أو الاتهامات بحق بعض الأسماء الواردة في المرسوم التي درسها الأمن العـــام، لنبني على الشيء مقــــتضاه، ولا مـــفاجآت بـــهذا المعنى». وعن أنباء بأنه تم دفع أموال مقابل حصول البعض على الجنسية بلغت 80 مليون دولار، شدد المشنوق على أن «الكلام عن دفع المال فارغ وغير صحيح وهو عبارة عن اتهامات لا تستند إلى أي دليل، ومن لديه دليل فليقدمه. هناك أرقام همايونية يُتداول فيها ويمكنهم الحصول على الجنسية في أوروبا بأموال أقل بكثير». وأوضح أن «في القانون يحق للأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، أن يتمّ تكليفهم للتدقيق بالأسماء في مرسوم التجنيس، ورئيس الجمهورية ميشال عون هو من اختار الأمن العام للتدقيق بها». وذكر أن «هناك نوعين من الناس الذين شملهم المرسوم: بعضهم مستحقّون للجنسية اللبنانية، وهناك من سيكونون مكسباً للبنان ولديهم إمكانات (مالية) كبرى ، ومنحهم الجنسية يسهّل عليهم الاستثمار في لبنان. لننتظر تقرير الأمن العام في شأن التدقيق بالأسماء والقرار يبقى لدى رئيس الجمهورية وما يقرره ننفذه. ولنقرأ التقرير أولاً». وكان اللواء إبراهيم قال بعد انتهاء الاجتماع إن «كل شيء جيد، وسأرفع نسخة من مرسوم التجنيس إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع، ونسخة أخرى إلى الوزير المشنوق».

الخليجيون يدخلون لبنان بدون «ختم الجوازات» أُسوة بإعفاء الإيرانيين

بيروت - «الراي» .. كُشف في بيروت أمس أن القرار الذي أصدره الأمن العام اللبناني أخيراً بإعفاء الإيرانيين من ختْم جوازاتهم عند الدخول إلى لبنان والخروج منه والاستعاضة عن ذلك بتوشيح الأختام على بطاقات مستقلّة ترفق بجوازات سفرهم شمل أيضاً رعايا دول مجلس التعاون الخليجي. وبدا شمول الخليجيين بهذا القرار مفاجأة بعدما كان جرى الإعلان عن إعفاء الإيرانيين دون سواهم، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة دفعت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الإعراب عن نيته إلغاء هذا الإجراء. ولم يتم كشْف أن قرار الأمن العام يشمل أيضاً الخليجيين إلا بعد الاجتماع الذي عقده المشنوق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم إذ أعلن وزير الداخلية أن «قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والإيرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته له تبعات سياسية يعرفها الجميع، لأنّ هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الأميركية- الإيرانية والعقوبات الأميركية المفروضة على الإيرانيين». ولفت إلى وجود «تفسيرات بأنّ هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين إيرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أنّ كثيراً من الأوروبيين، والأميركيين تحديداً، وبعض الدول العربية، يفترضون أنهم يدخلون للتدريب أو للاتصال بمنظمات مرفوضة دولياً ولدى بعض الدول العربية». وأكد «وضوح الصورة عند المدير العام للأمن العام وعندي، وقد اتفقنا على متابعة التشاور خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وإنهاء الجدل حوله»، واصفاً الملف بأنه «جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن مبررات القرار الأساسية التي تحدث عنها سفيرنا في طهران بطريقة أعتقد أنها غير دقيقة».

الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة دعم بقيمة 165 مليون يورو إلى لبنان

بيروت - «الحياة» ... أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه «اعتمد اليوم (أمس) حزمة دعم غير مسبوقة للبنان بقيمة 165 مليون يورو من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي». وأشار في بيان إلى أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية، أعاد الاتحاد والدول الأعضاء تأكيد الالتزام بدعم استقرار لبنان وأمنه وتنميته الاقتصادية في ثلاثة مؤتمرات دولية. وتعكس هذه الحزمة الجديدة الالتزام الأوسع للاتحاد الأوروبي بدعم لبنان وتعزيز أنظمة التعليم الرسمي والمساعدات الاجتماعية فيه». وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه «خصص 100 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم الرسمي في لبنان وضمان وصول جميع الأطفال إلى تعليم شامل وذات جودة. ويعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العالي ومكاتبها الإقليمية ومدارسها لضمان قدرة نظام التعليم الرسمي اللبناني على التكيف واستدامته. وتخصيص المزيد من المساعدات الاجتماعية لجميع السكان المعوزين، و52 مليون يورو إضافية لتقديم دعم اجتماعي واقتصادي للسكان اللبنانيين المعوزين واللاجئين السوريين على السواء». وقال: «من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الخدمات الإنمائية، ستساهم هذه الخطوة أيضاً في تطوير نظام المساعدات الاجتماعية الوطني لصالح الشعب اللبناني». وإذ لفت البيان إلى «دعم تعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين من سورية على التكيف، وتم كذلك تخصيص 13 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين من سورية المتأثرين بالأزمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية والتكيف مع الأزمات المفاجئة»، أشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي قد زاد دعمه للبنان بشكل كبير خلال الأعوام الماضية مع تخصيصه أكثر من 1.5 بليون يورو منذ عام 2012».

«القوات» يطعن بـ «التجنيس»: لإبطاله برمّته «الكتائب»: لسحب الجنسية من غير مستحقيها

بيروت - «الحياة»... تقدم حزب «القوات اللبنانية» وعدد من النواب في كتلة «الجمهورية القوية» عبر رئيسة الدائرة القانونيّة في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم بمراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة، مع طلب وقف التنفيذ، طعناً بالمرسوم رقم 2942 تاريخ 11-5-2018. والذي ارتكز في شكل أساس على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء. وحضر إلى مجلس شورى الدولة ظهر أمس النواب جورج عقيص، أنطوان حبشي، جوزيف اسحق وفادي سعد والمحامية فخري حيث تقدموا بالمراجعة. وقال عقيص: «طعنّاً مع الزملاء باسم حزب القوات اللبنانية وكتلة الجمهورية القوية بمرسوم التجنيس، لما تضمنه من مخالفات ومساس بالهوية اللبنانية»، وأشار إلى «أننا ننفذ الوكالة المعطاة من الشعب وموقفنا ليس آنياً إنما يتعلق بمسألة جوهرية لها علاقة بالكيان اللبناني، وسنمضي حتى النهاية لإبطال المرسوم برمّته ونهائياً». ورأى أنه «لا يجوز أن تمنح الجنسية كهدية، إنما وفقاً للقانون ولمجلس شورى الدولة الكلمة الفصل»، موضحا «أننا نطعن في مضمون المرسوم والأسماء الواردة فيه وليس في من وقعه أو في صلاحيات من وقعه»، ومؤكداً أن «العلاقة جيدة جداً مع العهد والطعن ليس موجهاً ضده». ووفق ما ورد في الطعن، الذي تقدم به «القوات»، فأنه شمل ٢٧ اسماً تحوم حولها الشبهات. من جهته أكد حزب «الكتائب اللبنانية» على «حق رئيس الجمهورية ميشال عون في منح الجنسية اللبنانية من خلال مراسيم هي من صلب صلاحياته». وإذ ثمن «خطوته في تعليق تنفيذ المرسوم»، تمنى عليه «سحب الجنسية ممن لا يستحقها لا سيما منهم الذين تحوم حولهم الشبهات القانونية والقضائية، والذين لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عنها في الدستور اللبناني». وطالب حزب الكتائب في بيان بعد التئام مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل «بضرورة الإسراع في وضع خطة عملية وفاعلة لحل ملف النازحين السوريين وتسريع عودتهم إلى بلادهم، وذلك عبر تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية والجاهزة للعب دور الوسيط في هذا المجال، والبناء على ما توصل إليه رئيس الحزب مع القيادة الروسية، التي أبدت استعدادها وتجاوبها لجهة لعب موسكو دور الوساطة بين الدولة اللبنانية والأطراف في سورية لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم». وأكد «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»، محذراً من «لعبة المحاصصة وشراهة الإستيزار والشروط والشروط المضادة ووضع العراقيل والعقبات، وإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال في وقت تعاني البلاد، من أزمات مصيرية واقتصاد منهك، بدأت عوارضه بالظهور في أكثر من قطاع ولعل أكثرها حدة وخطراً، معاناة القطاع التعليمي».

بري: أهل البقاع محتاجون لدولة والقصة قصة هيبة... ولا هيبة لها

بيروت - «الحياة» .. قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريح: «كانت دائماً صفة البقاع الذي اشتهر بها: الثائر على الاستعمار والانتداب الذي يلتحق بالجبال والمناطق الوعرة التي شكلت قواعد ارتكازه وهو هو الذي توأم الجنوب في مقاومته ومنع الفتنة إزاء الإرهاب على تخومه». وإذ اعتبر أن «محاولات مستمرة منذ سنوات لتشويه صورته وإظهاره بمظهر الخارج عن القانون»، قال: «لبنان كل لبنان يكتفي بالتفرج فما المقصود؟». وأضاف: «أنفار من عشائر ليسوا بالعشائر بل هم أولاً وآخر ضد عشائرهم... وليس مقتنعاً أن أجهزة الأمن والجيش والدولة لا تستطيع القبض عليهم وتخليصهم من أنفسهم وتخليص البقاع والوطن منهم». وتابع: «القصة قصة هيبة والحق الحق لا هيبة للدولة. فتأهّبوا وهبّوا، أمن البقاع أمن لبناني، والتنمية والاستثمار كما الأمن والأمان يتلازمان». وزاد: «أشد على يد فخامة الرئيس ميشال عون بالقول أهلنا في البقاع محتاجون لدولة يحملون هويتها فقط دون غُنم منذ أن كان لبنان».

«اللُّغز الباريسي»: هل تُرك الحريري يعالج وحده عُقَد «القوات» وجنبلاط وسُنّة 8 آذار؟

النزوح البند الأول على جدول ميركل.. واشتباكات البقاع تهزّ التحالفات

اللواء..... ينشغل لبنان اليوم بمحادثات المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، تحت عنوان محوري هو النازحين السوريين من زوايا أوروبية، ولبنانية وأممية، ليس أقلها العودة الآمنة، والمساعدات المرصودة، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية الممكنة للبنان، في هذه الظروف البالغة الصعوبة. ولا يحجب هذا الانشغال عودة الحرارة إلى الخطوط الحكومية، في ضوء التقدم الذي قيل انه تحقق في اللقاء الباريسي بين الرئيس المكلف سعد الحريري الذي عاد إلى بيروت ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وتوحي مصادر مقربة من الوزير باسيل انه على الرئيس المكلف معالجة 3 نقاط عالقة: الأولى تتعلق باقناع «القوات اللبنانية» بحصة لا تتجاوز أربع حقائب من دون حسم الوزارة السيادية أو نيابة رئيس مجلس الوزراء. والثانية تتعلق باقناع الحزب الاشتراكي ان إلغاء النائب طلال أرسلان مرفوض، وبالتالي يجب تمثيله في الحكومة، واكتفاء الفريق الجنبلاطي باثنين..وفهم ان الفريق الجنبلاطي لا يوافق على وزير درزي قريب من الطرفين. والثالثة تتعلق بالتفاهم مع النواب السنة من 8 آذار في الحكومة الجديدة. إلا ان مصادر سياسية مقربة كشفت لـ«اللواء» أن اي قرار حول موعد ولادة الحكومة لم يتخذ وان المفاوضات في هذا الملف لم تصل إلى تطور جديد يسمح بالقول إن المرحلة الثانية انطلقت لأن البحث لا يزال يدور حول بت الحصص. وأوضحت المصادر انه من غير المعروف ما إذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم أم لا خصوصا أنه سيكون منشغلا بزيارة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى بيروت والتي تبدا اليوم. ولفتت المصادر نفسها الى أن الأمور لا تزال تخضع للبحث وسط ميل لدى الحريري بأن يكون التمثيل في الحكومة الجديدة قريب من تمثيل حكومة استعادة الثقة. وأكّد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف ان ما نسب لمصادره على إحدى المحطات التلفزيونية هو محض تكهنات وتحليلات خارج نطاق التداول القائم في الشأن الحكومي.

حلحلة العقد الحكومية

وفيما يرتقب ان تبدأ مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت حلحلة العقد الحكومية، عبر تحريك مروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات، أكدت مصادر السراي لـ«اللواء»، ان الأمور ليست مقفلة، وكل شيء قابل للحل، وان الرئيس المكلف ما زال ضمن المهلة المعقولة لتشكيل الحكومات. الا ان مصادر سياسية معنية لاحظت ان أي قرار حول موعد ولادة الحكومة لم يتخذ، وان المفاوضات في هذا الملف لم تصل إلى تطوّر جديد يسمح بالقول ان المرحلة الثانية المتعلقة بالحقائب والأسماء انطلقت، لأن البحث ما يزال يدور حول بت مسألة الحصص، ولا سيما الحصة المسيحية والدرزية والسنية. ولفتت الى أن الأمور لا تزال تخضع للبحث، وسط ميل لدى الحريري بأن يكون التمثيل في الحكومة الجديدة قريباً من تمثيل حكومة استعادة الثقة، وأشارت إلى الحريري سيواصل اتصالاته في الأيام المقبلة على أن تتوضح الصورة أكثر فأكثر نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. الى ذلك لم ترشح معلومات تفصيلية عن لقاء الرئيس الحريري برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في باريس قبل يومين، سوى انه تطرق الى موضوع التمثيل المسيحي بشكل خاص والتمثيل الدرزي على الهامش، لا سيما كيفية معالجة مطلب «القوات اللبنانية» بأن تتمثل بخمسة وزراء ومطلب «التيار الحر» بأن يتمثل بسبعة وزراء عدا ثلاثة من حصة رئيس الجمهورية، وهوما ترى فيه «القوات» مبالغة في طرح تمثيل التيار وظلما في تمثيلها والقوى المسيحية الاخرى.!! واكتفت المعلومات بالاشارة إلى عدم وجود عقبات أو كلمة سر دولية تعيق التأليف. وإلى ان الوزير باسيل الذي التقى بعد عودته من باريس مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا أبلغ الحريري بأن لا مشكلة مع أي حصة تعطى «للقوات» بشرط الا تكون علي حساب حصة «تكتل لبنان القوي»، وانه لا مانع بمنح «القوات» حقيبة سيادية شرط منح «التيار» حقيبة أخرى وازنة، لافتاً إلى «ان نيابة رئاسة الحكومة يجب أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، ويعود له ان يتنازل عنها كما في المرة السابقة أو لا». وعندما سألت «اللواء» الوزير باسيل عن صحة ما تردّد من ان لقاءه بالرئيس الحريري كان سلبياً، اكتفى بالجواب قائلاً: «لا.. غير صحيح». ولاحقاً، نفى مصدر وزاري بارز في اتصال مع «اللواء» ما ذكرته محطة «أم تي في»، عن اللقاء الباريسي، وأكد ان المحادثات كانت إيجابية، وتناولت مختلف جوانب التشكيلة الوزارية العتيدة، بما فيها بعض العثرات. وأوضح ان الرجلين اتفقا على أهمية ان تكون الحكومة جامعة لكل الفرقاء الراغبين في المشاركة، ضمن سقوف موضوعية تحترم المنطق وما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج وتوازنات. وأكّد المصدر ان لا «فيتوات» على «القوات» تحديداً، ولكن لحصة عادلة لهم تتناسب مع حجمهم. اما أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان فقد أكّد من جهته ان أجواء اللقاء الباريسي كانت إيجابية، وان الأهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي لتتمكن الحكومة من الإنجاز. ولفت كنعان لتلفزيون «الجديد» إلى انه «لا يوجد رفض لاسناد أي حقيبة «للقوات» ولا «فيتو» من قبل التيار على حصول «القوات» على حقيبة سيادية، داعياً إلى تطبيق التفاهم المسيحي بعد ثلاث سنوات من ابرامه، ومشدداً على ان لا عودة في المصالحة إلى الوراء. ومن جهتها، نفت مصادر بارزة في فريق 8 آذار وجود ضغوطات خارجية تحول دون تشكيل الحكومة، وأكدت ان الملف الحكومي أصبح داخلياً بامتياز، وقالت انه رغم التأخير الذي تتحدث عنه كل الأطراف، الا ان التركيبة الحكومية جاهزة، وهي شبيهة بالتركيبة الحالية لجهة توزيع الحقائب الأساسية، كاشفة على توزير مدير مكتب الحريري السابق نادر الحريري من حصة رئيس الجمهورية، على الرغم من ان هذا الأمر يعني ان كل المقاعد السنية في الحكومة ستذهب إلى تيّار «المستقبل»، وهو ما يخالف كلام الرئيس الحريري بأنه يرضى بان يذهب أحد المقاعد السنية إلى حصة رئيس الجمهورية دون غيره، في مقابل الحصول على مقعد مسيحي من حصته.

ميركل في بيروت

وفي زيارة هي الثانية لمسؤول الماني كبير خلال ستة أشهر، بعد الرئيس الالماني فرانك فالتر شتانماير، تصل المستشارة انجيلا ميركل اليوم إلى بيروت في زيارة عمل رسمية تستمر يومين، تلتقي خلالهما الرؤساء الثلاثة، وتجري معهم محادثات تتناول الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون النزوح السوري والوضع الاقتصادي في صلبها. وبحسب البرنامج الرسمي للزيارة، فإن ميركل ستجري في السادسة والنصف مساء اليوم محادثات مع الرئيس الحريري إلى عشاء عمل يقيمه في السراي على شرفها، وتزور في الحادية عشرة الا ربعاً من قبل ظهر الجمعة الرئيس بري في عين التينة. ثم تشارك في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر مع الرئيس الحريري في ندوة مشتركة بين رجال الاعمال اللبنانيين والالمان في السراي. وتعقد في الأولى بعد الظهر مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الحريري في السراي، يليه في الأولى والنصف غداء على شرفها في السراي. يعقبه في الثالثة بعد الظهر زيارة رئيس الجمهورية  في بعبدا، قبل ان تغادر بيروت في الرابعة بعد الظهر.

أمن البقاع

في الاثناء، بقي الوضع الأمني المتفلت بقاعا في واجهة الأحداث، رغم الحديث عن خطة أمنية غير كلاسيكية سيتم تنفيذها قريبا في المنطقة، وما يقال عن ارتباط الحوادث المتكررة هناك، لا سيما في بعلبك والهرمل، بالحديث ايضا عن قانون العفو العام لكي يشمل المطلوبين الذين يبلغ عددهم عشرات الألوف. اما النائب جميل السيّد، فقد اتهم في مؤتمر صحفي عقده للغاية نفسها، كلا من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالتآمر على منطقة بعلبك- الهرمل وأهلها وعلى المقاومة من أجل بعث رسالة إلى الخارج بأن بيئة المقاومة تحتضن زعران». غير ان المثير للشكوك ان التصعيد السياسي حيال التقصير الأمني في البقاع، تزامن مع اندلاع اشتباكات بين مسلحين من عشيرة آل جعفر وآخرين من آل الجمل عند الحدود السورية- اللبنانية، داخل الأراضي السورية. وبحسب معلومات رسمية، بدأت هذه الاشتباكات، بعد الظهر، اثر إطلاق نار من مسلحين عند أطراف بلدة حاويك باتجاه موكب من عدّة سيّارات يقل نوح زعيتر واشخاص من آل جعفر، حيث جرى تبادل لاطلاق النار من اسلحة حربية، اصيبت خلالها سيارات الموكب إصابات مباشرة، مما ادى إلى تحطم زجاج وانحراف عدد من السيارات إلى جانب الطريق وإصابة شخص بجراح. على إلاثر قام عشرات المسلحين من آل جعغر من المناطق الحدودية المجاورة بسلوك طرق جبلية خارج نطاق الانتشار العسكري للجيش اللبناني والجيش السوري وهاجموا بلدة العصفورية بالأسلحة المتوسطة التي يسكنها آل الجمل، وهي عائلة لبنانية وعلى خلافات ثأرية مع آل جعفر، الذين يتهمون آل الجمل بمقتل محمد شامل جعفر في كمين على خلفية مقتل شخص من آل الجمل منذ حوالى الشهر خلال اشتباك مع مسلحين من بينهم أشخاص من آل جعفر. وذكرت معلومات ان حدة الاشتباكات خفت مع ساعات الليل، فيما نشطت مساعي لسحب المسلحين من التلال الجبلية المتقابلة عند منطقة الصدور المجاورة لجرماش وبلدة العصفورية، داخل الأراضي السورية.

جوازات الإيرانيين

إلى ذلك، حسم اللقاء الذي جمع وزير الداخلية نهاد المشنوق، العائد من إجازة في اسبانيا، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الجدل الذي رافق قرار الأمن العام بمنع ختم جوازات سفر الرعايا الإيرانيين من وإلى لبنان واستبداله ببطاقات خاصة، منحت لهم مع رعايا الدول الخليجية، لكنه سيبقى بانتظار التشاور خلال الأيام المقبلة مع الرئيس الحريري لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، بحسب ما أعلن الوزير المشنوق، الذي وصف الملف بأنه «جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن مبررات القرار الأساسية التي تحدث عنها السفير اللبناني في طهران بطريقة غير مفيدة». وإذ شدّد المشنوق على ان القانون واضح، وانه لا خلاف على الصلاحيات بينه وبين المدير العام للأمن العام، ولا نقاش فيه، أكّد ان الرئيس الحريري سيتخذ القرار الذي سيكون بالتأكيد لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقاته الدولية والعربية. وعلم ان «اللواء ابراهيم أطلع المشنوق على الأسباب والحيثيات التي دفعت الأمن العام إلى اتخاذ إجراء وقف الختم على جوازات سفر الإيرانيين، وإستخدام بطاقة مستقلة لهذه الغاية، وأكد المشنوق خلال الاجتماع أن الإجراءات قانونية وصحيحة ولا أخطاء فيها لكنه أبلغ ابراهيم أنه في النهاية تبقى دراسة مصلحة البلد على المستوى السياسي بغض النظر عن قانونية الإجراء، وعليه فإن القرار سيتخذ بالتشاور بين الحريري والمشنوق وابراهيم خلال اجتماع يعقد في الساعات المقبلة». ولفتت المعلومات الى أن «اللواء ابراهيم أطلع المشنوق على الكتاب الذي وجهه سفير لبنان في إيران لوزارة الخارجية يطلب فيه اعتماد هذا الإجراء المعمول به في الكثير من الدول بعد دراسة قام بها وأكدت له أن نسبة السياح الإيرانيين ستزداد أضعافا عند اتخاذ هذا الإجراء.

مرسوم التجنيس

اما بالنسبة لمرسوم التجنيس، الذي كان من ضمن جدول اعمال اللقاء، فقد اكد وزير الداخلية انه ينتظر قراءة تقرير الامن العام للبناء عليه، مشيراً الى ان القرار النهائي بسحب المرسوم او الابقاء عليه يعود لرئيس الجمهورية، نافياً الاتهامات بتقاضي اموال لقاء اعطاء بعض الافراد الجنسية اللبنانية. وردا على سؤال عن حقيقة الأخبار عن «وجود شبهات حول 50 اسما في مرسوم التجنيس»، قال المشنوق: "عندما نشرنا الاسماء على موقع وزارة الداخلية قلنا أن هناك «اسماء حولها شبهات وهذا مبرر لاعادة الدراسة وبالتالي لا مفاجآت بهذا المعنى، وهناك فارق بين الشبهات وبين إثبات هذه الشبهات». وعن سبب تكليف جهاز الامن العام دون غيره أجاب: «القانون يسمح لكل الاجهزة الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة بدراسة الاسماء، لكن الرئيس عون هو الذي اختار الامن العام. وكشف إبراهيم انه سيرسل في نهاية الأسبوع الحالي نسخة من تقرير الأمن العام حول المرسوم إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مع كل الملاحظات، مؤكدا ان كل شيء جيد». تجدر الإشارة إلى ان حزب «القوات اللبنانية» قدم أمس طعناً بمرسوم التجنيس امام مجلس شورى الدولة، جاء بعد 6 أيام من تقديم الحزب التقدمي الاشتراكي طعناً مماثلاً، معتبراً ان المرسوم مخالف للدستور ومقدمته (الفقرات «ج» و«ط» و«ي») وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومنح الجنسية اللبنانية، وانطوائه على سوء استخدام السلطة الإدارية بهدف منح الجنسية لعدد من المتورطين بفضائح عالمية لتهربهم من القانون. وتضمن الطعن لائحة لـ35 اسماً تدور حولها شبهات أمنية وقضائية.