إسرائيل تتباهى بـ «خنقها» الانتفاضة و«تنام» على تهديدات بقتل وزير دفاعها

كان آخر ما توقّعه الإسرائيليون، حكومةً وشعباً ووسائل إعلام، أن يتم في الجلسة العادية للحكومة، تجاهل مطلق من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وغيره من الوزراء، لحملة التحريض على وزير الدفاع رئيس أركان الجيش السابق موشيه يعالون، والتي بلغت حد التلويح بالقتل. فقد تم نشر صور مركّبة له، وفي إحداها ألبسوه زيّ ضابط نازي، وأخرى وضعت فيها فوق صورته دائرة للإيحاء بأنه، هدف للقتل. وهي الطريقة نفسها التي أظهروا فيها رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، قبل اغتياله في سنة 1995.

عدسات الكاميرات والصحافيون الذين حضروا افتتاح الجلسة فوجئوا. فقد مرت الدقائق العشر الأولى، التي يتاح لهم حضورها للاستماع الى موقف بنيامين نتانياهو، الذي يركز فيه عموماً، على أكثر المواضيع إثارة، فصدموا وهم يرونه يتجاهل كلياً الموضوع. وكعادته، راح يمتدح إنجازاته، فاختار أن يشير إلى ما أسماه «النجاح الخارق» لسياسة حكومته في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية الجديدة وتسجيل تراجع كبير غير متوقع في عمليات الطعن بالسكاكين في الشهر الأخير، وعدم سقوط أي قتيل إسرائيلي فيه. وانتبه نتانياهو الى أنه لا يستطيع البناء كثيراً على هذه الإحصائيات الرسمية، وأن العمليات قد تتجدّد في أية لحظة، فقال إن الوضع يمكن أن يتغيّر رأساً على عقب، وهو ما دفع البعض الى التساؤل حول خلفية اختيار نتانياهو هذا الجانب السياسي، وما إذا كان الأمر أرضاءً لغروره عبر قوله «نجحت سياسة حكومتنا الصارمة والممنهجة»، أم أن حذره من التفاؤل الكبير هو تغيير يسبق العاصفة.

نتانياهو الذي أوصى طاقم مكافحة الإرهاب في مكتبه بإرسال تعليمات حازمة للإسرائيليين، في تركيا والدول المهدّدة بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بضرورة مغادرتهم تلك البلاد، لم ينطق بكلمة واحدة حول الموضوع في الجلسة، لكنه حرص على التفاخر بالقول أن الأمر الرئيسي خلف عدم تفشّي الإرهاب في دول أخرى كما في أسرائيل، هو نجاح سياسة مواجهته، وهذا ما فعلته وستواصل فعله إسرائيل في مواجهة التنظيمات الإرهابية، على حدّ قوله.

والسؤال، عن أي نجاح خارق في سياسة حكومته يتحدّث نتانياهو؟

خلال التقرير الذي قدّمه في الجلسة ضابط كبير في الجيش، حول العمليات في الضفة، جاء أنه نفذت خلال شهر آذار (مارس) الماضي، عشرون عملية خطيرة في مقابل 78 عملية نفذت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وخلال شهر نيسان (إبريل) الجاري، نفذت حتى الآن 3 عمليات فقط، وفق التقرير الإسرائيلي. ووفق هذا الضابط، فإن الأسباب الرئيسة التي أدت الى هذا التراجع الملموس تعود الى النشاطات الإسرائيلية التي أحبطت المخططات التي قامت بها التنظيمات الفلسطينية لتنفيذ عمليات.

ترويج لبطولات

لقد مرت ستة أشهر على هذه الانتفاضة ووفق إسرائيل نفذت 270 عملية ومحاولة لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة، كما تصفها إسرائيل، كان معظمها عمليات إطلاق نار ودهس وطعن. وقتل خلالها 29 إسرائيلياً وأربعة مواطنين أجانب، وأصيب 250 إسرائيلياً بجروح. وأحبط الشاباك والجيش أكثر من 290 عملية منذ بداية العام 2015، منها 25 عملية اختطاف، و15 عملية انتحارية، حيث تم إحباط معظمها خلال الأشهر الستة الماضية.

تفاخر رئيس الحكومة والضابط الذي عرض التقرير، خلال جلسة الحكومة، لا يتجاوز مسألة الترويج لبطولات هذا الجيش إزاء الانتقادات الدولية للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، والتي ما زال محور النقاش فيها عملية الإعدام الميدانية التي نفّذها الجندي الإسرائيلي بحق الفلسطيني عبدالفتاح الشريف، حيث أكدت تقارير تشريح الجثة أن الرصاصة التي أطلقها الجندي على الشاب الفلسطيني، وهو ملقى على الأرض غير قادر على الحركة، كانت القاتلة بعد أن أصابت دماغه في شكل مباشر.

هذه المعطيات الإسرائيلية التي تتجاهل تماماً الجرائم التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين والإعدامات التي نُفذت بحق العشرات من بينهم، من نساء وفتيات وفتية وشبان، في حدّ ذاتها تشكّل قلقاً لدى نتانياهو، ما دفعه الى إعلان حذره الشديد من التفاخر بهذا التراجع. ونتانياهو يدرك تماماً أن سياسته التي يعتبرها ناجحة في مواجهة العمليات وأدت الى خفض الانتفاضة الفلسطينية، هي في الحقيقة السياسة التي دفعته الى الحذر من احتمال انفجار مفاجئ يؤدي الى تصعيد مفاجئ.

أمنيون وعسكريون وخبراء لم يتبنوا التفاؤل الذي أبداه نتانياهو، وأكدوا ضرورة الحذر منه. فالحديث عن هذا الحذر يأتي في أعقاب إعلان صريح لمسؤولين أمنيين أنه يصعب تحليل الانتفاضة الحالية لأنها تدار من أسفل الى أعلى وغير موجّهة من القيادة المركزية، ومع هذا فلا تسقط الأجهزة الأمنية من حساباتها احتمال اشتعال الوضع خلال عيد الفصح لدى اليهود، فملفّ الأقصى هو جانب أساسي من انفجار هذه الانتفاضة، والتوقعات الإسرائيلية بأن كثراً من اليهود سيطلبون الوصول الى الأقصى للصلاة فيما ملف الأقصى يلتهب مع إعلان الفلسطينيين معارضتهم الاتفاق بين إسرائيل والأردن في شأن نشر كاميرات في الحرم.

أما الجهاز الأمني الإسرائيلي فيعزو الانخفاض الى ثلاثة أسباب: تحسين قدرة الاستخبارات العسكرية والشاباك على تشخيص واعتقال الشبان الفلسطينيين الذين يخططون لتنفيذ «عمليات منفردة» (أحياناً ينشرون تلميحات مسبقة حول نيّتهم على الشبكة الاجتماعية)، وعمليات الاعتقال التي تنفّذها أجهزة الأمن الفلسطينية، والنشاط الإعلامي الواسع للسلطة وأجهزة الأمن في المدارس الفلسطينية، لإقناع الطلاب بعدم الخروج لتنفيذ عمليات ستنتهي بموتهم، وفق أجهزة الأمن، التي أعلنت عن تحسّن التنسيق الأمني مع السلطة والكبح النسبي الذي تتخذه ضد التحريض في قنواتها الإعلامية، على حدّ ما جاء في التقرير الإسرائيلي.

انخفاض موقت

التقارير التي يعرضها الجيش حول الانتصــار في مواجهة العمليات الفلسطينية وتراجعها، دفعت بعدد من رجــــال الاستخبارات والأمن الى الإعلان بكل صــــراحة عن ضرورة الحذر وعدم الاستمرار في أحاديث التفاخر ومدح الذات على تراجع العمليات. ووصف البعض هذا التراجع بالموقت الذي قد ينقلب خلال يوم واحد أو حتى ساعات قليلة. وهذا التحذير كله يأتي في وقت يحتدم النقاش الإسرائيلي حول ما تم تسريبه عن المفاوضات السرية التي تُجرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بهدف إعادة السيطرة الأمنية تدريجياً على مدن الضفة الغربية، الى أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية، واقتراح إسرائيل بوقف العمليات العسكرية المتكررة في المناطق (أ) باستثناء حالات ما أسمتها «القنابل الموقوتة».

وتريد إسرائيل أن تكون رام الله وأريحا نموذجاً أولياً للمدن التي سيخرج الجيش الإسرائيلي منها، وإذا نجحت الخطوة، يتم توسيعها لتشمل مدناً أخرى في الضفة. ويحاول الفلسطينيون والإسرائيليون إظهار المفاوضات كأنها أمنية فقط، وليس لها طابع سياسي. ويسعى الفلسطينيون الى ضمان تسلّم المسؤولية الأمنية الكاملة عن كل المدن الفلسطينية الكبرى، ورفض التقسيم على طراز «أريحا ورام الله أولاً». أما الجيش، فيحاول دفع الاتصالات مع الفلسطينيين في شكل خاص، بسبب الخوف من تسبّب الوضع الحالي بالمسّ بالتنسيق الأمني، وحدوث تصعيد آخر في الضفة، بل وحتى انهيار السلطة، لما يحمله الأمر من نتائج ليس فقط تضع تحذير نتانياهو من الحديث عن انخفاض العمليات، في إطار التخوف الحقيقي مما قد يحصل، بل تضع المنطقة بالفعل على برميل بارود، وقد تؤدي الى انتفاضة أشد حدة وانتشاراً لا تقتصر على الضفة والقدس.

وإذا عدنا الى موشيه يعلون، وزير الدفاع، فإنه يتعرّض لحملة تحريض تصل الى حد التلميح بقتله من جانب المتطرفين اليهود، لوقوفه الى جانب الجيش في الإصرار على محاكمة الجندي الذي قتل الجريح الفلسطيني. فالجيش يرى أن قرار محاكمة هذا الجندي كان من أسباب الهدوء في الضفة الغربية. وكما قال أحد قادته: «نحن نبث رسالة إنسانية للفلسطينيين، عندما نحاكم هذا الجندي على مخالفته الخطيرة. فأولاً هي مخالفة، وثانياً لا يجوز التساهل فيها لأن هذا التساهل سيكون في مثابة ضوء أخضر لجنود آخرين يقتدون به. وثالثاً، لأن محاكمته تظهرنا أمام الفلسطينيين مختلفين عن الدول العربية. فقيمة الإنسان عندنا مختلفة». من هذا الباب، وقف يعلون مع الجيش وليس حباً بالفلسطينيين. لكن مهووسي اليمين المتطرف لا يحتملون حتى هذا التصريح، فراحوا يهاجمون يعلون، وهناك من راح يهاجم الجيش ورئيس أركانه ويتّهمه بالجبن وبالتساهل مع الفلسطينيين.

يعلون نفسه اعتبر هذه التهديدات من رعاع متسلّقين على حزب الليكود. وقال إنه لا يخاف منهم ولا يحسب حسابهم. لكن الإعلام الإسرائيلي نصحه بأن يتذكّر رابين. وهناك من ذكر بتاريخ الفاشية والنازية، قائلين أنهما تطورتا في ألمانيا في الثلاثينات، لأن الناس فكروا يومها بأن المسألة هامشية ولا تخيف، فتجاهلوها وأصبح هتلر على كرسي الحكم الأول. وهؤلاء هاجموا نتانياهو على صمته، وقالوا أنه لا ينجم عن الجبن من التيار المتطرف في حبه وحسب، بل هو تعبير عن تشبّعه بأفكار التطرف أيضاً.