تداعيات انتخابات ميانمار على مسلميها ... والصراع في بحر الصين

في الوقت الذي كانت تجرى الانتخابات، التي وصفها مراقبون كثيرون بأنها أول انتخابات وطنية منذ 25 عاماً، في عاصمة ميانمار، رانغون، كان أحد مكونات المجتمع أي أقلية الروهينغا المسلمة، البالغ تعداد سكانها الذين يسمح لهم القانون بالمشاركة في الانتخابات، حوالى المليون، غير مبال بالانتخابات ونتائجها. فالنظام في ميانمار يعتبرهم مهاجرين لا وطنيين ولا شرعيين قدموا من البنغال والهند والصين، مع أنهم كانوا موجودين منذ الاستعمار البريطاني، أي قبل الاستقلال عام 1948 وهم يشكلون 4 في المئة من أصل 60 مليون مواطن يتوزعون على 135 إثنية.

في الواقع لا تملك سيدة رانغون، أون سان سو تشي، خطة واضحة لمعالجة قضية الأقليات، خصوصاً أقلية الروهينغا، ويبدو ذلك جلياً من ردودها على أسئلة الصحافيين: فقد وُجهت انتقادات لها لعدم إدانتها الانتهاكات التي يتعرضون لها. ولذلك يتوقع مهتمون كثيرون أن تكون قضايا الأقليات أحد الملفات الشائكة أمام الحكومة الجديدة، علماً بأن سو تشي، وبسبب إلحاح الصحافيين، طلبت عدم المبالغة في توصيف مأساة هذه الأقلية، مضيفة: «إذا فاز حزب الرابطة القومية للديمقراطية (الذي تترأسه)، أتعهد بأن تُحترم الحقوق الإنسانية لكل شخص يعيش في هذه البلاد».

وفاز حزب السيدة بالانتخابات بأكثرية مطلقة، فهل تفي بتعهدها ليعم الاستقرار والسلام بين الأكثرية والأقلية في بلد مزقته النزاعات الأهلية وفي منطقة بحاجة ماسة للاعتدال والهدوء؟

التاريخ أظهر أن مصالح ومستقبل الصين واليابان وكوريا الجنوبية متلازمة، وأن مستقبل التعاون بينها في أيدي شعوبها، وأن مهمة الإعلام بناء الجسور لتعزيز الفهم والثقة المتبادلة... بهذه العبارات علّق الصحافي رئيس صحيفة «الشعب» الصينية يانغ زهينيو على استئناف الحوار الصيني - الكوري الجنوبي - الياباني في العاصمة الكورية سيول في الأول من تشرين الثاني 2015، تجدر الإشارة إلى أن اجتماع القمة كان قد سبقه اجتماعان الأول عام 2008 والثاني 2012، ثم توقف إلى أن قررت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون ورئيسا الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، والياباني شينزو آبي وضع الخلافات بين بلدانهم جانباً وعقد هذه القمة. تناول المجتمعون، في النقاش، موضوعات عدة بدءاً من التجارة الحرة وصولاً إلى التهديد الذي يشكله البرنامج النووي لكوريا الشمالية، علماً، وكما توقع كثير من المحللين، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق باعتبار أن القمة ترتدي طابعاً رمزياً ونظراً للخلافات العميقة بين هذه البلدان الثلاثة، ومع ذلك فإن البيان المشترك الذي صدر عن هذا الاجتماع تضمن التركيز على الخطر الذي يُمثله الطموح النووي لكوريا الشمالية ، والالتزام بإبرام اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة مشابه للاتفاق الأميركي حول التبادل الحر في المحيط الهادئ الذي لا يضم الصين وكوريا الجنوبية؛ وتمثل هذه الدول 20 في المئة من الناتج الخام الدولي؛ وأخيراً اتفق المجتمعون على عقد قمة في اليابان في العام المقبل.

على رغم ذلك، وبانتظار القمة المقبلة يرى معظم المراقبين أن النزاعات الأرضية بين هذه الدول وطموح الهيمنة الصينية، وأيضاً، الإرث المر للاستعمار الياباني عوامل صعبة تتطلب من هذه الدول، كثيراً من الجهد ومن التسامح لتجاوزها.

أما اجتماع القمة الثاني، الذي حصل في هذه الحقبة الزمنية، فتم بين رئيس الجمهورية الشعبية الصينية تشي جينبينغ ونظيره الرئيس التايواني مايينغ جو وأعتبره المحللون تاريخياً بعد 66 عاماً من الانفصال. لقد تم هذا اللقاء في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في سنغافورة، على أساس أنها أرض حيادية. حمل اللقاء عنوان تبادل وجهات النظر؛ حول تطور العلاقات سلمياً بين ضفتي المضيق؛ بحسب ما قاله رئيس المكتب الصيني للشؤون التايوانية زهانغ زيجون. أتى هذا التطور في العلاقات بعد حدوث تحسن سريع في العلاقات مع بكين منذ تولي الرئيس التايواني مقاليد السلطة عام 2008.

راقبت الولايات المتحدة الأميركية عن كثب مجريات هذا اللقاء بين منافستها الرئيسية الصين وحليفتها الإقليمية تايوان، ورحب البيت الأبيض باللقاء، إنما بحذر حيث قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست: سنرحب بالتأكيد بخطوات تتُخذ من جانبي المضيق لمحاولة خفض التوتر وتحسن العلاقات بين الطرفين. التيار المعارض للتقارب الصيني - التايواني المتمثل بالحزب التقدمي الديموقراطي الرافض لدور الصين عبرت رئيسته المرشحة للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في كانون الثاني (يناير) 2016، عن مخاوفها و»أصيبت بالذهول للخطوات المتسرعة التي يقوم بها الرئيس مايينغ جو»، في حين أن حزبها على استعداد لرؤية تبادل طبيعي عبر المضيق طالما أن ذلك يتم وفق مبادئ المساواة والكرامة والشفافية ومن دون شروط سياسية مسبقة. وقد رد مكتب الرئيس التايواني على هذه الانتقادات بقوله: لن يتم توقيع أي اتفاقات خلال هذا اللقاء، كما لم يتم إصدار بيان مشترك عقب المحادثات.

إن المحيط الهادئ في طريقه ليشهد اقتراب الصدام المؤكد بين الصين والولايات المتحدة، هذا ما جاء في افتتاحية صحيفة «فايننشال تايمز»، في عددها الصادر في الأول من حزيران (يونيو) 2015؛ وكانت الصحيفة تصف ما يجري في أرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الحدود الصينية. أما صحيفة «غلوبال تايمز» المملوكة لصحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، فقد جاء في افتتاحيته في الفترة الزمنية نفسها ما يلي: إن الحرب حتمية بين بكين وواشنطن في شأن ملكية شاطئ بحر الصين الجنوبي إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن مطالبة بكين بوقف تشييد جزر اصطناعية في المنطقة المتنازع عليها...

وهكذا يلتقي الإعلام في كل من واشنطن وبكين على أن الوضع في بحر الصين الجنوبي متأزم، وقد يُشكل، وهذا احتمال حتى ولو كان ضعيفاً، الشرارة الأولى التي تشعل نار الحرب.

تاريخياً، وبناء على نصيحة أحد العلماء، سلكت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية تقوم على إقامة قواعد بحرية ثابتة، وبذلت جهداً كبيراً في أواخر القرن التاسع عشر حيث ضمت هاواي واستولت على أرخبيل جزر ميدواي في المحيط الهادئ، بعدها حصلت واشنطن على قاعدة غوانتانامو لحماية قناة بنما...، حذت الصين، ولو متأخرة، حذو الولايات المتحدة عن طريق تمويل بناء موانئ وتجهيزات في بلدان صديقة مثل بورما وباكستان وسريلانكا، وأصبحت هذه الموانئ قواعد لخدمة البحرية الصينية. في هذا الإطار يأتي الجهد الصيني لإنشاء جزر اصطناعية على شاطئ بحر الصين الجنوبي، وتأتي المعارضة الأميركية على اعتبار أن الأرض التي تضع بكين يدها عليها هي أرض مملوكة للصين والدول المجاورة. لقد تطور هذا الصراع ونشط الطرفان في إصدار البيانات المختلفة، إلى جانب استخدام واشنطن للطائرات والسفن البحرية التي تقوم بعبور الأجواء المتنازع عليها لتثبت عدم ملكية الصين لهذه الأمكنة؛ كما نشط تدخل الوسطاء الدوليين لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع؛ صحيح أن الوضع مسيطر عليه حتى الآن ولم يتعد البيانات والبيانات المضادة، لكن لا يستطيع أحد ضمان ذلك دائماً، فهل تنطلق الشرارة من هذه المنطقة؟!