تركيا تعلن عقد اجتماع التطبيع الأول مع أرمينيا...

تركيا تعلن عقد اجتماع التطبيع الأول مع أرمينيا...

تحقيق بشأن تعيين «إرهابيين» ببلدية إسطنبول بعد استهداف إردوغان لإمام أوغلو...

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أن الاجتماع الأول بين ممثلها وممثل أرمينيا لتطبيع العلاقات سيعقد في موسكو دون ذكر الموعد. وانتقدت في الوقت ذاته ما وصفته بتباطؤ الاتحاد الأوروبي في إلغاء تأشيرة الدخول إلى دوله الأعضاء (شنغن). من ناحية أخرى، فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً بشأن تعيين آلاف الموظفين ببلدية إسطنبول بعد أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس إنهم يرتبطون بتنظيمات إرهابية. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أول اجتماع بين بلاده وأرمينيا، بعد تعيين الممثلين الخاصين لكل منهما، سيعقد في موسكو. وشدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين. وأضاف جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (الاثنين) قدم خلاله تقييماً للسياسة الخارجية لتركيا خلال عام 2021، أن هناك ضرورة لأن يتحدث الممثلان الخاصان للبلدين هاتفياً أولاً، وأن يتم تحديد موعد ومكان للاجتماع الثنائي وجهاً لوجه. وتابع: «انطباعنا أن الاجتماع الأول سيعقد في موسكو، ولمسنا هذه الرغبة لدى أرمينيا، وبخلاف الاجتماع نرغب أن يكون التواصل مباشرا، فقد عينّا ممثلين خاصين من أجل ذلك». وعينت تركيا، مؤخراً، سفيرها السابق في واشنط ن سردار كيليتش ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، التي عينت من جانبها نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان، ممثلا خاصا لها، وذلك وسط ترحيب من واشنطن بالخطوة، وتأكيد من موسكو على استعدادها للمساهمة في تحقيق تقدم في جهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان. من ناحية أخرى، اتهم جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في المماطلة بشأن رفع تأشيرة الدخول (شنغن) عن المواطنين الأتراك، كما هو الحال في قضايا أخرى، مشيراً إلى أن تركيا أنجزت نحو 68 من المعايير الـ72 المطلوبة لرفع التأشيرة عن الأتراك، مبيناً أن ثمة اختلافات في كلمة أو كلمتين حول معايير أخرى مثل قانون الأحزاب السياسية ومكافحة الإرهاب. وتضمنت اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، إلى جانب تقديم دعم مالي بقيمة 6 مليارات يورو لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين، بنودا أخرى منها النظر في استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإعفاء الأتراك من تأشيرة شنغن، حيث وضع الاتحاد 72 شرطا على تركيا تحقيقها من أجل رفع التأشيرة، لكن الخلاف حول قانوني الإرهاب والأحزاب السياسية التركيين عرقلا التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وقال جاويش أوغلو: «المشكلة الرئيسية أننا اعتدنا سابقاً الجلوس والتحدث مع كبار المسؤولين، وبخاصة نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، لكن في السنوات الأخيرة يتجنب الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعات على هذا المستوى». وتطرق جاويش أوغلو إلى العلاقات مع روسيا، مشيراً إلى أنها زادت من وجودها في أفريقيا بعد سوريا وشرق البحر المتوسط وليبيا، مؤكداً أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وموسكو وصل إلى أبعاد خطيرة، وأمام هذه التطورات عززت تركيا مصالحها الوطنية وساهمت في استقرار منطقتها من خلال الحفاظ على نهجها الدبلوماسي، حيث إنها بعد انتصار أذربيجان (في حرب قره باغ)، أخذت زمام المبادرة للتعاون الإقليمي والتطبيع في القوقاز. ولفت إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في عام 2021 بخصوص تطبيع العلاقات مع دول الخليج ومصر، ولعبت دوراً فعالاً لمواجهة الفوضى في أفغانستان وزادت من تواصلها مع جميع الجهات في ليبيا، وبدأت تتلقى دعماً من شريحة واسعة، بما فيها الغرب، لدعم العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلدهم، وعمقت وجودها في أفريقيا، واتخذت خطوات تاريخية في «العالم التركي»، وصادقت على اتفاق باريس للمناخ. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، فتح تحقيق موسع في الادعاءات المتعلقة بارتباط موظفين في بلدية إسطنبول بتنظيمات إرهابية، مثل «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وحزب العمال الكردستاني، واللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين إرهابيين. وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تصريحات أمس، إن الوزارة أطلقت عملية تفتيش خاصة على أساس الإخطارات التي تفيد بأن بعض الموظفين العاملين في بلدية إسطنبول مرتبطون أو ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، ونحن ملزمون بالتحقيق في هذه التقرير والإخطارات، ونحن نفعل ذلك لمنع الكارثة التي قد تحدث لنا. وعلق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على إعلان وزير الداخلية فتح تحقيق حول توظيف الإرهابيين، قائلاً: «إذا كان الأشخاص المرتبطون بالإرهاب يتجولون ويجدون وظائف في المؤسسات العامة، فهذه المشكلة تعود إلى وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الأمن، وليست عائدة إلى بلدية إسطنبول». وهاجم الرئيس التركي رحب طيب إردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول أول من أمس، حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى الحزب ذاته، بسبب توظيف من قال إنهم إرهابيون من العمال الكردستاني وحركة غولن. وأضاف أن المعارضة حشدت 45 ألف موظف معظمهم مجهولون وبعضهم ينتمي للمنظمات الإرهابية داخل بلدياتها، وحولوا العمل الذي قمنا من قبل في هذه البلديات من خلال الكثير من الأكاذيب والزعم بأنهم هم من قاموا به. وأكدت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشنار، التي يشارك حزبها في تحالف مع الشعب الجمهوري، أن حديث إردوغان عن تعيين إمام أوغلو إرهابيين في بلدية إسطنبول، إذا صح، فسيكون إدانة لحكومته وللأجهزة المسؤولة عن تعقب أعضاء التنظيمات الإرهابية.

التحقيق مع مئات الموظفين في بلدية إسطنبول للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة

الراي... بدأت تركيا تحقيقا مع مئات الموظفين من بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة، مما أثار انتقادات شديدة من رئيس بلدية المدينة اليوم الاثنين في شأن إدارة التحقيق. ويعتبر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أحد المنافسين المحتملين للرئيس التركي طيب أردوغان. ومنذ فشل انقلاب 2016، أجرت تركيا تحقيقات وحاكمت عشرات الآلاف بتهمة الصلات بجماعات مسلحة في إجراءات صارمة قالت جماعات حقوقية إنها استخدمت كذريعة لسحق المعارضة. وقالت الحكومة إن مثل هذه الإجراءات ضرورية نظرا لخطورة التهديدات التي تواجه البلاد. وذكرت وزارة الداخلية الأحد أنها بدأت تحقيقا مع 455 من العاملين في البلدية والشركات ذات الصلة في اتهامات بأن لهم صلات مع المسلحين الأكراد، بالإضافة إلى أكثر من مئة مشتبه به لتواصلهم مع اليساريين وجماعات أخرى. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن التحقيقات لا تستهدف مجلس المدينة نفسه. وأضاف صويلو للصحافيين «عملنا ليس مع البلدية، ولكن لمكافحة الإرهاب ويجب أن تكون تركيا دائما في حالة من التأهب والاستعداد».

تركيا تحض روسيا على التخلي عن مطالبها «الأحادية» من «الناتو»

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. حضّت أنقرة موسكو اليوم (الاثنين) على التخلي عن مطالبها «الأحادية الجانب» وتبني نهج بناء أكثر في خلافها مع القوى الغربية وحلف الأطلسي (ناتو) بشأن أوكرانيا. وأثارت تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي حفيظة موسكو عبر تزويدها أوكرانيا بمسيّرات قتالية تخشى روسيا من أن تستخدمها كييف في نزاعها مع الانفصاليين في منطقتين في شرق البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. لكن تركيا أغضبت أيضا واشنطن وحلف الأطلسي عبر شراء منظومة دفاع صاروخي متقدمة من روسيا دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات عليها. وحضّ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو موسكو وحلف الأطلسي لطرح خلافاتهما على طاولة النقاش في مفاوضات مباشرة اقترحها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ. وتطالب روسيا حلف الأطلسي بأن يقدم لها ضمانة أمنية ملزمة ويسحب قواته إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل توسعها شرقا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. وقال تشاوش أوغلو للصحافيين: «لقبول أي مقترح يجب أن يكون مقبولا من الطرفين. قدّمت روسيا بعض المقترحات. لكن ربما يسعى الناتو (حلف الأطلسي) إلى الحصول على النوع ذاته من الضمانات من روسيا. هذه ليست مسألة أحادية الجانب». وأضاف: «إذا كانت هناك مغالاة في المطالب - لا أقول إن هناك مغالاة من قبل روسيا بأي حال من الأحوال - على الطرفين أن يتصرفا بشكل بناء، عليهما الجلوس على طاولة المفاوضات بمقترحات يمكن للطرفين قبولها». وأفاد ناطق باسم حلف شمال الأطلسي بأن الحلف «تواصل» مع موسكو بشأن عقد اجتماع مشترك بين الطرفين في 12 يناير (كانون الثاني). ولم تعلن روسيا رسميا بعد قبول العرض. وصرّح تشاوش أوغلو: «إذا كان لدى روسيا أي توقع محدد أو مسألة من تركيا في ما يتعلق بخفض التوتر بين روسيا والناتو، ستقيّم تركيا الأمر بإيجابية لأن هدفنا واضح». وأضاف: «سيتأثر الجميع بأي نزاع في المنطقة».