تركيا تفصل 24 ألف عسكري منذ الانقلاب الفاشل.. المعارضة اتهمت إردوغان بمحاولة تصفية الجيش...

بعد انهيار غير مسبوق.. تركيا تتكبد 8 مليارات دولار لإنقاذ الليرة..

مصرفيون: تراجع الاحتياطيات التركية خلال ديسمبر بـ 18 مليار دولار..

العربية نت.... أنقرة – رويترز.. سجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق الجمعة، إذ ارتفعت أكثر من 50% بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع. ولم يُقبل الأتراك على بيع الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أظهرته بيانات رسمية فيما يشير إلى أنهم لم يكن لهم دور يذكر في مكاسب السوق الهائلة. وأظهرت تقديرات لمتعاملين أن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار هذا الأسبوع. وارتفعت العملة لليوم الخامس على التوالي ولامست مستوياتها في منتصف نوفمبر /تشرين الثاني. وسجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار الساعة 1919 بتوقيت غرينتش. كانت الليرة قد هوت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي. وفي مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية الجمعة قال أردوغان إن الأتراك أظهروا ثقتهم في العملة المحلية وإن الودائع بالليرة ارتفعت 23.8 مليار بعد إعلان خطة مكافحة الدولرة. وأضاف أن الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل. وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي. وفي الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليار دولار وفقا لحسابات ثلاثة مصرفيين تحدثوا إلى رويترز. وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر /كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار. ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، الخميس أن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته. ولم تعلق البنوك الحكومية على الأمر. وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر /أيلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.

تركيا تفصل 24 ألف عسكري منذ الانقلاب الفاشل.. المعارضة اتهمت إردوغان بمحاولة تصفية الجيش

اتهمت المعارضة التركية إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب لتصفية الجيش والتخلص من كل معارضيه

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرزق.... كشفت تركيا عن فصل آلاف العسكريين من الخدمة في صفوف الجيش التركي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسبتها السلطات إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الحليف الأوثق سابقاً للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم حتى اندلاع الخلافات بينهما عام 2013. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، أمس (السبت)، أنه تم فصل 24 ألفاً و256 من عناصر القوات المسلحة، من بينهم 150 جنرالاً و10528 ضابطاً، إلى جانب استمرار التحقيقات الإدارية مع 1185 جندياً. وقالت وزارة الدفاع إنه تم تنفيذ 176 عملية كبرى منذ محاولة الانقلاب، وعلى مدى 5 سنوات. وتتهم السلطات التركية، العسكريين المفصولين، بالانتماء إلى حركة الخدمة، التي صنفتها «تنظيماً إرهابياً» عقب محاولة الانقلاب، بينما تقول المعارضة إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب لتصفية الجيش، والتخلص من كل معارضيه في مختلف مؤسسات الدولة، إذ لم تتوقف الحملات التي أعقبت محاولة الانقلاب، والمستمرة حتى الآن على الجيش، وإنما امتدت إلى جميع المؤسسات وشملت سياسيين وصحافيين ورجال أعمال ومثقفين معارضين، إلى جانب إغلاق مئات المدارس والجامعات والمنافذ الإعلامية. في سياق متصل، قالت مصادر أمنية، أمس، إنه تم اعتقال 8 أشخاص بتهمة الانتماء لحركة غولن، من قبل قوات الدرك بمنطقة عسكرية محظورة بولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان بطرق غير قانونية. وقالت المصادر إنه سبق توقيف 51 شخصاً من عناصر الحركة، الخميس الماضي، أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان عبر بحر إيجة. وتتهم أنقرة حركة غولن بالوقوف وراء تدبير محاولة الانقلاب في 2016، وطالبت الولايات المتحدة، مراراً، بتسليمه، حيث يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، بسبب استهدافه وحركته في حقب سابقة من جانب الحكومات العلمانية في تركيا، لكن واشنطن ترفض تسليمه دون تقديم أدلة قاطعة للقضاء الأميركي تؤكد ضلوعه في تدبير محاولة الانقلاب. والأسبوع الماضي، أبدت وزارة الخارجية التركية انزعاجها من عدم وصف «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بـ«التنظيم الإرهابي»، كما يطلق عليها في تركيا، كـ«تنظيم إرهابي» في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب للعام 2020. واستخدم التقرير الأميركي مصطلح «شخصية سياسية في المنفى طوعاً» لوصف غولن، لافتاً إلى أنه «بعد محاولة الانقلاب عام 2016، عرفت الحكومة التركية حركة الخدمة، على أنها (منظمة فتح الله غولن الإرهابية)». ولفت التقرير إلى الإجراءات القمعية التي تستهدف حركة غولن، قائلاً: «تواصل الحكومة التركية احتجاز واعتقال كل من الأجانب المقيمين في تركيا والمواطنين الأتراك، بمن فيهم الموظفون المحليون في البعثات الدبلوماسية الأميركية، في الغالب على أساس ارتباطهم بحركة غولن، وبعد الانقلاب في عام 2016، استندت الحكومة لأدلة غير كافية وعملية قضائية قصيرة للغاية، لطرد أكثر من 125 ألف موظف حكومي من مناصبهم في المؤسسات العامة، واعتقلت أكثر من 96 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بتهمة الانتماء لحركة غولن التي صنفتها تنظيماً إرهابياً». واتهم التقرير تركيا بـ«استخدام التعريف الواسع للإرهاب لتجريم الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير». وأصدرت الحكومة التركية، أول من أمس، قراراً بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً، ومؤسسة، قالت إنهم يتبعون تنظيمات إرهابية ويمولون الإرهاب. وشمل القرار الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، الذي نُشر بالجريدة الرسمية أمس، 454 من أعضاء حركة غولن إلى جانب تجميد الأصول المالية لوقف «نياغرا» التابع للحركة، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.