من يحكم تركيا بعد إردوغان؟ ... تساؤلات عن وضعه الصحي...

مجلة أميركية: من يحكم تركيا بعد إردوغان؟ ... تساؤلات عن وضعه الصحي...

تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... هل يعاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من مشكلات صحية قد تمنعه من مواصلة مسيرته السياسية؟ سؤال طرحه أخيراً تقرير في صحيفة أميركية تحدث عن مؤشرات إلى تدهور وضعه الصحي، في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات التي تواجهه وحزبه وتركيا تحت قيادته. أهمية التقرير أنه يسلط الضوء على بعض المؤشرات المقلقة التي ظهرت على إردوغان خلال مناسبات عامة، بدا فيها في حالة صحية تؤثر على حركته ونطقه وتركيزه. ولفت التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» إلى أن أعين المراقبين تركز منذ الآن على الانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة عام 2023، في ظل التطورات التي شهدتها تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية. وتضيف المجلة أن التساؤلات تزايدت بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وهزيمته في الانتخابات البلدية في مدن وأقاليم عدة مهمة في البلاد، على رأسها مدينة إسطنبول، بالتزامن مع مؤشرات إلى أن إردوغان البالغ 67 عاماً قد لا يتمكن من خوضها، إذا استمر التراجع في صحته، كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الأشهر الأخيرة، تداولت مواقع إخبارية محلية عبر الإنترنت مقاطع فيديو بدا فيها إردوغان يعاني من مشكلات، ما طرح التساؤلات عن صحته. وظهر إردوغان في أحد المقاطع كما لو أنه كان في حاجة إلى مساعدة زوجته خلال محاولته نزول أحد الأدراج، وظهر في وضع غير قادر على نقل خطواته، ولم يكن متزناً بشكلٍ كافٍ، ما أجبره على الاستناد إلى أحد معاونيه، بينما تمسك زوجته يده الأخرى لمعاونته على النزول. كما لفت إردوغان الأنظار في مقطع آخر، ظهر خلاله كما لو كان يواجه صعوبة في المشي في منطقة أنيت كبير، خلال مشاركته في احتفال أمام ضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، بدت فيه خطواته ثقيلة جداً. وأثار إردوغان كذلك الانتباه خلال مشاركته في حوار عبر الفيديو، في يوليو (تموز) الماضي، بدا فيه كما لو كان فاقداً للتركيز، يواجه صعوبة في التذكر، وفي قدرته على النطق بشكل سليم، وكان يتحدث بطريقة غير مألوفة، وهو المشهور بخطابته. وأشار تقرير المجلة إلى ما وُصف بأنه «شائعات» بشأن صحة إردوغان، من بينها أنه كان يعاني من نسيان متزايد، ومشكلات في التنفس، وتقيؤ وارتباك، فيما أشارت تكهنات أخرى إلى أن الأطباء قاموا بزراعة جهاز لتنظيم ضربات قلبه غير المنتظمة. وعلى الرغم من تشديد التقرير على أن «إطلاق الأحكام الطبية من بعيد ليس فكرة جيدة»، طرح تساؤلاً عمن سيخلف إردوغان، في حال لم يتمكن من الترشح في انتخابات 2023، إما بسبب المرض أو حتى الوفاة لو حصلت. ولفتت «فورين بوليسي» إلى المادة (106) من الدستور التركي التي تقول إنه في حال وفاة الرئيس، تنتقل السلطة إلى نائبه، وهو حالياً فؤاد أقطاي، على أن تجري الانتخابات خلال 45 يوماً لانتخاب رئيس جديد. وتضيف المجلة أن بعض المحللين يعتقدون أن تركيا قد تواجه في مرحلة ما بعد إردوغان انقساماً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خصوصاً في ظل الخلافات التي أدت في وقت سابق إلى خروج عدد لا يستهان به من قياداته، بسبب خلافاتهم مع إردوغان، وهو ما قد يتزايد بشكل ربما يؤدي إلى «فتح الطريق أمام انتخابات تنافسية» قد تؤدي إلى فوز «أي من سياسيي المعارضة التركية الرئيسية»، وعلى رأسهم منصور يافاس، أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي تمكن من هزيمة بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق عن حزب العدالة والتنمية مرتين. وأضافت أن هذه الظروف قد تعزز من احتمال أن يحكم أحد الرجال الأقوياء تركيا في مرحلة ما بعد إردوغان، كرئيس المخابرات حقان فيدان، أو وزير الدفاع خلوصي آكار، أو وزير الداخلية سليمان صويلو. وكانت «فورين بوليسي» قد نشرت في يوليو (تموز) الماضي تقريراً، أشارت فيه إلى أن تركيا بدأت تفقد استقرارها، بالتزامن مع أحداث متصلة، بدءاً من احتجاجات متنزه غيزي التي جرت عام 2013، مروراً بفضيحة فساد أشعلها في نهاية العام نفسه أنصار المعارض فتح الله غولن الذي كان أحد أبرز حلفاء إردوغان، ما أدى إلى إطلاق حملة لاستبعاد أتباعه من الحكومة والإعلام ومؤسسات التعليم العالي. وتطرق التقرير إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وحملة الاعتقالات المكثفة التي طالت جماعة غولن في القضاء والجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى، وانزلاق البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية وتراجع ثرواتها منذ عام 2018 و2019، ومن ثم جائحة كورونا التي زادت الوضع الاقتصادي سوءاً في 2020. كما أشارت المجلة إلى الصراع الذي خاضه إردوغان مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، وقيام السلطات بقلب نتائج الانتخابات التي شهدها ذلك العام، بصفتها عوامل زعزعت من الاستقرار الذي كانت تعيشه تركيا. وعد تقرير المجلة أن سياسات إردوغان قادت أخيراً إلى بروز شخصيات جدلية، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن النظام الحاكم، والفساد المنتشر الذي لا يمكنه أن يحكم تركيا. وتحولت مقاطع الفيديو التي ينشرها أحد أشهر زعماء المافيا في تركيا، سادات بكر، التي يتحدث فيها عن مزاعم بالفساد والقتل والاغتصاب وتجارة المخدرات، بحق بعض أقوى الشخصيات الحكومية المقربة من إردوغان، إلى مادة مشوقة يتابعها الجمهور، وتتنافس مع المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة. ويختم التقرير بالقول إن تلك الأحداث تشكل خطاً مستقيماً، وتكشف عن تصدع كبير في النظرة إلى حزب العدالة والتنمية، ومستقبله في حكم البلاد.

حرب باردة «منخفضة الحدة» في علاقات أنقرة مع نيودلهي

ملفات كشمير وقبرص وباكستان والأقلية المسلمة في الهند سبب التدهور

ألغت تركيا عام 2019 زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة الهندية وذلك بعد قرار الهند وقف صادراتها العسكرية إلى تركيا...

لندن: «الشرق الأوسط»... العلاقات الثنائية بين تركيا والهند قائمة منذ قرون، والحكمة الشائعة التي تقول «دوام الحال من المحال» لا تستثني العلاقات. فتلك العلاقات الأزلية تشهد تدهوراً سريعاً في الوقت الحالي، وكل ما كان يربط بين الدولتين تاريخياً وحضارياً ينهار بسرعة بالغة، لدرجة أن الدولتين تتبادلان علانية الآن الضربات الدبلوماسية على المسرح العالمي على مرأى ومسمع من الجميع. يقول الدكتور أماليندو ميسرا، أستاذ السياسة الدولية بجامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إنه من المرجح أيضاً أن تؤثر التوترات المتزايدة بين الهند وتركيا على الدول المجاورة لهما. وكان من أهم أسباب تدهور العلاقات بينهما تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الشؤون الداخلية الهندية. ويتركز موقف إردوغان ضد الهند على تعاملها مع الأقلية المسلمة وسيطرة نيودلهي على منطقة كشمير المتنازع عليها. فقد قال إردوغان في وقت سابق، إن «الهند أصبحت الآن دولة تنتشر فيها المذابح التي تستهدف المسلمين على يد الهندوس». ويضاف إلى ذلك أن إردوغان أثار قضية إقليم كشمير الخاضع لإدارة الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال ثلاثة أعوام على التوالي، رغم أنه يعلم تماماً أنه ليست هناك رغبة لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والعالم بأسره في التدخل في أمر يرون أنه يقع تماماً في نطاق الشؤون الداخلية للهند. ويوضح ميسرا أن وضع المسلمين ووضع كشمير يعتبران دائماً من «القضايا الحساسة» في السياسة الهندية. وأي شخص يتحدث عن هذه القضايا أو يثير المخاوف بشأنها، سواء داخل الهند أو خارجها، يُنظر إليه بشك عميق ويُعامل بدرجة معينة من العداء. وهناك شك في الهند بأن تركيا تتبنى مثل هذا الموقف بتحريض من باكستان. وزاد الطين بلة محاولات إردوغان تطوير علاقات عسكرية عميقة مع باكستان على حساب الهند. وبسبب كل تلك العوامل، تتخذ الهند موقفاً متشدداً تجاه تركيا. يقول ميسرا إنه من السابق لأوانه الآن معرفة من الذي سيخسر أكثر نتيجة هذا الخلاف بين الدولتين. ومع ذلك، فإن الدلائل الأولية تشير إلى أن اتجاهات السياسة الخارجية لإردوغان بالنسبة للهند قد تصبح باهظة التكاليف بالنسبة لتركيا. وأضاف ميسرا أن دعوات إردوغان المتكررة بأن تتم تسوية «نزاع كشمير» في الأمم المتحدة - رغم الموقف الدولي المعلن بأن الأمر قضية ثنائية ويتعين حسمها بين الهند وباكستان، أدت إلى موجة من ردود الفعل المتبادلة بين الهند وتركيا. وعندما حاول إردوغان مؤخراً إثارة قضية كشمير مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعّدت الهند من حرب الكلمات الدبلوماسية. فقد ذكّرت تركيا بأنها، على خلاف أنقرة التي غزت واحتلت جزءاً من دولة ذات سيادة هي قبرص في عام 1974، لم تتخذ الهند أي إجراءات مماثلة فيما يتعلق بكشمير. وعلى أي حال، فقد دافعت الهند مراراً وتكراراً عن سيادتها على قطاع كشمير الذي تديره ضد أي غزو من جانب باكستان. ومن أجل تذكير إردوغان بأن تركيا في وضع صعب فيما يتعلق بوحدة أراضيها والموقف الدولي، سارع وزير خارجية الهند الذي كان حاضراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع مع نظيره القبرصي لبحث طرح قرار في مجلس الأمن حول منطقة شمال قبرص المتنازع عليها والتي تحتلها تركيا، وإعادة توحيد الجزيرة. ولم يقتصر رد فعل الهند تجاه مواقف تركيا ضدها على الهجوم الشفهي، فقد ألغت في عام 2019 زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة الهندية لتركيا، وذلك بعد قرار الهند وقف صادراتها العسكرية لتركيا، ومن بينها الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج. كما خفضت الهند بدرجة كبيرة وارداتها من تركيا. ويقول ميسرا إن العلاقات السيئة بين الدولتين تسببت في حرب ثقافية باردة بينهما. فقد كانت تركيا وجهة مهمة للمخرجين والممثلين الهنود لتصوير أفلامهم هناك، نظراً لما تتمتع به من مواقع خلابة، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هذا التبادل الثقافي يعاني من ضغط شديد. كما قاطع الأثرياء الهنود التردد على تركيا للسياحة. وقال ميسرا إن الدلائل على الأرض تشير إلى أنه على الرغم من الخلافات الشديدة بين الهند وتركيا على مختلف المستويات، ليس من المرجح أن تظل الدولتان في كنف أي نوع من حالة الحرب الباردة منخفضة الحدة، إذ إن هناك روابط حضارية عميقة بين الدولتين، مع ضرورة تذكر أن أنقرة ونيودلهي خاضعتان لحكومتين يمينيتين؛ إحداهما إسلامية والأخرى هندوسية. وكثير من الانتقادات المتبادلة بين الحكومتين يرجع لخطاب كل منهما على أساس من قوميتهما الدينية. واختتم ميسرا تقريره بالقول إن المستوى الوسط من المؤسسة الحاكمة والجمهور العام في الدولتين يدركان تماماً حقيقة أن ما تشهده علاقاتهما الثنائية من تدهور هو، إلى حد كبير، نتيجة مغامرات السياسة الخارجية المثيرة للشكوك من جانب إردوغان. والحقيقة أن الأمل في كل من أنقرة ونيودلهي هو أن يستطيعا العودة إلى علاقاتهما الودية العادية. ويتساءل ميسرا قائلاً: «فهل ينصت إردوغان لذلك؟».