موجة اعتقالات جديدة في صفوف عسكريين أتراك والاتحاد الأوروبي يندد بـ«أجواء الخوف»

موجة اعتقالات جديدة في صفوف عسكريين أتراك والاتحاد الأوروبي يندد بـ«أجواء الخوف» في أوساط الصحافيين والحقوقيين..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أصدر الادعاء العام في تركيا، أمس (الجمعة)، مذكرات اعتقال بحق 295 من الضباط والجنود العاملين بالجيش بدعوى اتصالهم مع حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري فاشل وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. ووجه الادعاء العام إلى المطلوبين تهم الاتصال بعناصر في حركة الخدمة باستخدام هواتف منزلية وأخرى هواتف عامة في الشوارع. وقالت مصادر قضائية: إن ضباطاً برتب عليا إلى جانب 8 ضباط برتبة «رائد» من بين المطلوبين. ومنذ محاولة الانقلاب تم اعتقال أو فصل أكثر من 15 ألفاً من ضباط القوات المسلحة التركية بدعوى الانتماء إلى حركة غولن، الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منفى اختيارياً منذ عام 1999، الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب. بينما تقول المعارضة التركية لم تكن سوى عملية مدبرة من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقضاء على جميع خصومه ومعارضيه؛ إذ لا تقتصر الحملة على المتهمين بالارتباط بغولن فحسب، لكنها اشتملت أطيافاً أخرى من المعارضين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني المختلفين مع سياسات إردوغان. لكن الحكومة تقول: إن هذه الحملة مطلوبة من أجل منع أي تهديد لأمن البلاد. في سياق موازٍ، نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في إسطنبول للتنديد بأحكام قضائية وصفت بـ«القاسية» بحق صحافيين يعملون في صحيفة «جمهوريت» اليومية. وكانت محكمة الاستئناف أيدت، الثلاثاء الماضي، أحكاماً بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولاً وصحافياً في الصحيفة التي تقف في صف «المعارضة القليلة» لسياسات إردوغان. ورفع المحتجون، الذين كان من بينهم نواب برلمانيون من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ومحامون لافتات تحمل صور الصحافيين المحكوم عليهم. وحكم على 14 صحافياً ومسؤولاً إدارياً، بينهم رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو، وكاتب العمود قدري جورسال، في أبريل (نيسان) 2018 بتهمة دعم «منظمات إرهابية». ونفى الصحافيون التهم الموجهة إليهم، ونددوا بالمحاكمة، معتبرين أنها مناورة من السلطة للقضاء على الصحيفة، التي تمثل أحد الأصوات المعارضة المحدودة جداً في تركيا. ولم يعد أحد من الصحافيين المحكوم عليهم يعمل في الصحيفة التي غادروها أو طردوا منها، بعد تغيير لم يعلن عنه مسبقاً في فريق إدارتها في 2018؛ تجنباً من إدارتها لمصادرتها أو إغلاقها. وأدانت محكمة في أبريل 2018، صابونجو وزملاءه بالسجن لفترات متفاوتة، لكنهم خرجوا من السجن بكفالة بانتظار الحكم، وأعادتهم محكمة الاستئناف إلى السجن مرة أخرى. وندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه بـ«أجواء الخوف» التي تشيعها السلطات في تركيا بإصدار أحكام تتضمن عقوبات بالسجن المؤبد بحق الناشط الحقوقي رجل الأعمال عثمان كافالا، وصحافيين؛ لاتهامهم بدعم مظاهرات «جيزي بارك» في إسطنبول في عام 2013. وقالت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان ليل الخميس – الجمعة: إن «اتهام 16 سجيناً بينهم عثمان كافالا يطرح تساؤلات بشأن احترام القضاء التركي للمعايير الدولية والأوروبية». وأضافت: إن «استخدام مظاهرات حديقة غيزي في 2013 للمطالبة بعقوبات بالسجن المؤبد تفتقر إلى مصداقية وتخلق أجواء من الخوف، وتثني عن تنظيم تجمعات سلمية». وكان مدعٍ عام طالب، الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق رجل الأعمال عثمان كافالا بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة» بدعمه مظاهرات مناهضة للرئيس رجب طيب إردوغان. ويتهم الرئيس التركي كافالا، المسؤول عن معهد الأناضول الثقافي الناشط في مجال الحقوق والحريات، المعتقل منذ أكثر من عام في سجن سيليفري غرب إسطنبول، بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في 2013، بالتعاون مع مؤسسة «المجتمع المفتوح» التي أسسها جورج سورس. وقالت موغيريني: إن «الاعتقالات من دون أدلة كافية والملاحقات القضائية حيال أشخاص يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع تلقي شكوكاً جدية بشأن احترام مبدأ افتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة في العملية القضائية في تركيا». وأضافت: إن «الأحكام الصادرة في 18 فبراير (شباط) ضد صحافيين في صحيفة (جمهوريت) تناقض مبادئ حرية التعبير والإعلام، التي هي حجر أساس أي مجتمع ديمقراطي». وأكدت أن «اعتقال صحافيين وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين، غالباً دون اتهامات لممارسة الحق الشخصي والمهني في حرية التعبير، لا يتطابق مع واجبات تركيا». ووقّعت تركيا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي عضو في مجلس أوروبا، إلا أن ما تقوم به تركيا تجاه الصحافيين والمعارضين، يعد من وجهة نظر المؤسسات الأوروبية انتهاكاً للمعاهدة. وتواجه تركيا احتمالات إنهاء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، المجمدة أصلاً؛ بسبب مخالفاتها المعايير الأوروبية وسجلها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، فضلاً عن الملف المتعلق برفض أوروبا التعديلات الدستورية التي قادت إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا بدلاً عن النظام البرلماني. ورصد تقرير التقدم في مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد عن عام 2018 هذه المخالفات، وطالب للمرة الأولى، بوقف رسمي لمفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد. على صعيد آخر، عبرت سفينة «ديبسي مترو - 1»، مضيق الدردنيل متجهة إلى بحر مرمرة، أمس، في إطار استعدادها للمشاركة في أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وهي الأنشطة التي تثير خلافات مع الكثير من دول المنطقة، في مقدمتها مصر، واليونان، وقبرص. السفينة التي اشترتها شركة النفط التركية مقابل 262.5 مليون دولار، في إطار سياسة تركيا «الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتعدين»، والهادفة للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط في البحار، انطلقت قبل أيام من ميناء الجزيرة الخضراء (ألخِثيراس) جنوب إسبانيا، في طريقها باتجاه ميناء يالوفا (شمال غربي تركيا)؛ من أجل إخضاعها لأعمال الصيانة والتحديث، وتهيئتها لأنشطة التنقيب عن النفط في المنطقة قريباً. وتعد «ديبسي مترو - 1» ثاني سفينة تركية، ستقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، بعد سفينة «فاتح» التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه البحر المتوسط.