حق العودة في المفاوضات

تحتل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة موقعاً إستراتيجياً في العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي لأكثر من سبب.

فهي أولاً قضية ثلثي الشعب الفلسطيني، وهي ثانياً قضية ينظر إليها الجانب الإسرائيلي على أنها ذات طابع تفجيري لذلك ما زلنا نسمع اصواتا. تدعو إلى رفض قيام الدولة الفلسطينية، لأنها ستشكل بداية هزيمة المشروع الصهيوني.

وإذا كان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يشكل مساً بجوهر المشروع الصهيوني فإن فتح ملف اللاجئين وحق العودة من شأنه أن يضع المشروع الصهيوني في مهبّ الريح.

لذلك يراوح موقف المفاوض الإسرائيلي، في التعاطي مع قضية اللاجئين بين حدّين، الأول رفض التفاوض على قضية اللاجئين والثاني هو الاعتراف الفلسطيني المسبق بإسرائيل دولة يهودية، قبل الشروع في التفاوض على قضايا الحل الدائم.

الدعوة للاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية تحمل في طياتها العديد من المعاني الخطيرة. فهي تطبيق لحل "الدولتين لشعبين" ما يعني إغلاق باب العودة للاجئين وفتح باب التهجير أمام الفلسطينيين في مناطق 48 نحو تخوم الدولة الفلسطينية ليخلوا أماكنهم لاستقبال المهاجرين اليهود تطبيقاً لمبدأ "يهودية الدولة ودولة اليهود في العالم".

وعلى خلفية هذه الدعوة، يدور الحديث، في إسرائيل (مثلاً) عن عدم مسؤوليتها عن ولادة قضية اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي عن عدم مسؤوليتها عن حلّ هذه القضية لا في مجال العودة، ولا حتى في مجال التعويض.

كما تدور في الأوساط الأوروبية والأميركية أحاديث وتنطلق دعوات إلى ضرورة تجاوز قضية اللاجئين وحق العودة لمصلحة البحث عن حلول بديلة. ولعل المشروع الأكثر وضوحاً هو مشروع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الذي دعا إلى تفسير القرار 194 بأنه ينص على حق التعويض، في ظل "اعتراف" فلسطيني بأن العودة إلى الديار والممتلكات لم تعد حلاً واقعياً. وفي هذا السياق دعا كلينتون، إلى استحداث صندوق دولي (اقترح أن يرصد له مبلغ 40 مليار دولار في حسابات تلك الأيام) للتعويض على اللاجئين والدول المضيفة. أما بالنسبة لإسرائيل، فقد أعلنت آنذاك رغبتها في المساهمة الرمزية في هذا الصندوق دون أن تعني هذه المساهمة اعترافاً بالمسؤولية عن ولادة قضية اللاجئين بقدر ما هي مساهمة في حل "قضية إنسانية" ذات طابع دولي وإقليمي.

على الصعيد الفلسطيني أعطى المفاوض أكثر من إشارة تنبئ باستعداده للدخول في «تسوية». فقد صرح مرة بتفهمه لما أسماه القلق الديموغرافي لدى الجانب الإسرائيلي كما صرح داعياً الدول العربية المضيفة لمنح جنسياتها للاجئين على أرضها، في خطوة تقود إلى التوطين.

كذلك فسر القرار 194 على أنه يكفل للاجئين حقهم في التعويض، مسقطاً منه حق العودة، ثم فسر حق العودة بأنه عودة إلى الدولة الفلسطينية (الوطن وفقاً للتفسير "الجديد" لفلسطين). كذلك صادق وفد رسمي فلسطيني بتكليف رئاسي آنذاك على مشروع "جنيف ــ البحر الميت"، الذي استبدل حق العودة بحق اللاجئين في مكان سكن دائم، ورسم سقفاً مدته سنتان لقبول اللاجئ بهذا الحل، و إلا فقد حتى حقه في السكن الدائم هذا.

قضية اللاجئين وحق العودة قضية صراعية، لا تمس الواقع الفلسطيني وحده، بل تمس مستقبل المنطقة وبنى بعض الدول فيها في مقدمها إسرائيل وبعض الدول العربية المجاورة.