"القوة التفاوضية"

تاريخ الإضافة الأربعاء 19 أيلول 2012 - 6:17 ص    عدد الزيارات 545    التعليقات 0

        

"القوة التفاوضية"
بقلم معتصم حمادة

 

 نظرية "القوة التفاوضية" لفت انتباهنا اليها الراحل الدكتور أحمد ثابت عشية ثورة يناير المصرية. أشاد بالإضرابات في مصر لكنه قال إنها عاجزة عن الفعل لأنها تفتقر إلى "القوة التفاوضية". حين امتلك الشارع في ميدان التحرير هذه "القوة" أرغم النظام على الجلوس الى المائدة، ثم التخلي عن رئيسه وفريق عمله... والبقية معروفة.
 فلسطينياً، لعبت "القوة التفاوضية" دورها المؤثر في العام 2000 حين اضطرت الوزيرة الأميركية مادلين أولبرايت للطيران الى باريس للقاء باراك وعرفات، قبل أن تمتد نيران الانتفاضة إلى العواصم المجاورة. و"القوة التفاوضية" هي التي أرغمت المبعوث جورج ميتشل في تقريره عام 2001 للحديث عن "لا شرعية" الاستيطان، والدعوة إلى تفكيك ما تمّ بناؤه بعد آذار 2001.
 بعد رحيل عرفات انطلق الفريق الفلسطيني من نقطتين أضعفتا موقعه : الأولى "لا لعسكرة الانتفاضة"، وحل الأذرع العسكرية للمقاومة في الضفة، ووقف القتال ضد الاحتلال. والثانية : إخماد الانتفاضة نفسها، بذريعة أنها تعود على الفلسطينيين بالخراب وتبرر للاحتلال تدمير ما يتم بناؤه من بنية تحتية لقيام الدولة المستقلة. جلوس المفاوض الفلسطيني إلى الطاولة بدون "قوته التفاوضية" قاده الى الطريق المسدود، وتحولت المفاوضات غطاء سياسياً ليوسع نتنياهو مشاريعه الاستيطانية، بعد أن فشلت رام الله وواشنطن والرباعية في تجميدها.
 "القوة التفاوضية" تحركت هذه المرة لكن في وجه حكومة عباس - فياض، تطالب بالعدالة الاجتماعية بعدما اختل التوازن الاجتماعي بشكل فاقع لمصلحة امتيازات الفئات العليا على حساب حقوق الفئات الدنيا [الفارق بين أدنى المرتبات في السلطة، وأعلاها وصل إلى واحد إلى عشرين] .
 كان يتوجب على "القوة التفاوضية" الفلسطينية أن تتوجه نحو الاحتلال. لكن أسرها في قمقم سياسي ضيق، وتحت سقف سياسي منخفض فجرها في الداخل، بعد أن تفاقمت الأزمة السياسية بتداعياتها الاجتماعية.
 

■ ■ ■
 

 المطلوب، مع الاستجابة للمطالب الاجتماعية المحقة للشارع الفلسطيني، إعادة توجيه "قوته التفاوضية" نحو الاحتلال. هذا يتطلب رفع السقف السياسي التفاوضي، والوضوح في الموقف، وعدم الجمود عند خيار وحيد، والربط بين الطاولة والفعل في الميدان. وإلا فإن النتائج الممكنة هي أن تنفتح الحالة الفلسطينية على احتمالات يكون فيها الاحتلال نفسه هو "المنقذ" من الأزمة، ما يعيد خلط الأوراق، لمصلحة سلطة تعفي الاحتلال من مسؤولياته القمعية، والعمل على إعادة القوة التفاوضية إلى "القمقم" مهما كان الثمن باهظاً.

 

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 155,624,392

عدد الزوار: 6,998,009

المتواجدون الآن: 72