استراتيجية جديدة للأسرى الفلسطينيين

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 نيسان 2012 - 6:46 ص    عدد الزيارات 550    التعليقات 0

        

استراتيجية جديدة للأسرى الفلسطينيين

بقلم معتصم حمادة

 

الدعوة  لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، دون عمل ضاغط "يقنع" الاحتلال بجدوى هذه الدعوة وفاعليتها ميدانياً، ما هي إلا إعلان سياسي، قد يكون، في أفضل حالاته، تبرئة للذمة أمام الذات، وأمام الآخرين، بشأن قضية انسانية فائقة الحساسية في الحسابات الشعبية الفلسطينية.
ولا نعتقد أن البيانات، في ظل موازين القوى الحالية، من شأنها أن تغير في واقع الأشياء، وان تزحزح الاسرائيليين عن تعنتهم. ينطبق هذا على قضية الأسرى، كما ينطبق على قضية الاستيطان.
فمجلس الأمن الدولي، ما كان له أن يتبنى قرارات بإجماع أعضائه، بمن فيهم الولايات المتحدة، تدين الاستيطان، وتدعو لتفكيكه، لولا العوامل الضاغطة عليه آنذاك، أهمها العامل الفلسطيني، متمثلاً في ذلك الوقت بهبات شعبية صاخبة في أنحاء المناطق المحتلة، وصدامات مع قوات الاحتلال، وبعمل للمقاومة الفلسطينية المسلحة ترك آثاره على واقع الاسرائيليين، واستنهض حالة عربية مارست ضغوطها على الأميركيين وباقي أطراف المجتمع الدولي في خدمة الموضوع الفلسطيني.
المرات التي أطلقت فيها اسرائيل أسرى ومعتقلين فلسطينيين، اندرجت في إطار صفقات تبادل، استعادت خلالها تل أبيب جنوداً لها (أو جثثاً لجنودها) كانت المقاومتان الفلسطينية واللبنانية قد نجحتا في اسرهم. آخرها كانت صفقة استعادة شاليت مقابل حوالى 1500 أسير فلسطيني وعربي.
الظروف الحالية تفيد أن تكرار مثل هذه التجارب بات أمراً صعب المنال. فالحركة الوطنية الفلسطينية تعيش ظروفاً جديدة تؤكد أن استراتيجيات المرحلة السابقة قد استنفدت أغراضها، وانتهى أجلها. وأن عليها أن تبحث في الميادين المختلفة، عن استراتيجيات بديلة، من بينها استراتيجية جديدة لتحرير الأسرى والمعتقلين.
تجربة خضر عدنان وهناء الشلبي تفتح الباب للبحث في هذه الاستراتيجية. فقد نجح الاثنان في استعادة الحرية عبر اضراب مفتوح عن الطعام، كانا فيه على استعداد للصمود حتى الموت.
بات واضحاً، لدى صف من الأسرى أن "الخارج" لم يعد بإمكانه أن يقدم لهم سوى الدعم المعنوي . وأن أمر استعادة حريتهم بات يقع على عاتقهم إلى حد كبير جداً. وأن سلاحهم هو اللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام وغير ذلك من النضالات التي راكم المعتقلون في خبراتها.
هذا يعني التوافق وطنياً على هذه الاستراتيجية، وازاحة الأوهام جانباً، والدفع  بالأسرى نحو التوحد حول قرار ملزم للجميع، لخوض معارك ذات أهداف محددة (مثال الغاء الاعتقال الاداري نهائياً).
خطوة كهذه لا تستنهض الحركة الأسيرة داخل السجون فقط، بل قطاعات واسعة من الحركة الشعبية المتصلة بهذه الأسيرة.
 

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 155,605,073

عدد الزوار: 6,997,474

المتواجدون الآن: 72