الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان ويرضي واشنطن..

السبت 21 كانون الثاني 2023 - 5:27 ص     563     0

الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان ويرضي واشنطن..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في اختبار أول لحكومة بنيامين نتنياهو مع المستوطنين، أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلاء بؤرة استيطان عشوائية بموافقة رئيس الوزراء وحزبه، فحظي نتنياهو برضا الإدارة الأميركية، ولكنه تعرض لانتقادات شديدة من حلفائه المتطرفين وقادة الاستيطان، الذين انتقموا باعتداءات على الفلسطينيين. وكان مجموعة من المستوطنين اليهود، قد داهموا أرضاً فلسطينية في منطقة «وعر جمة» التابعة لأراضي قرية جوريش في قضاء نابلس، ليلة الخميس – الجمعة، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، ضمت 5 عائلات يهودية، ونصبت لها «الكرافانات»، وأوصلت إليها خزان مياه. وقال المستوطنون إنهم بهذه البؤرة، يحيون ذكرى مرور 30 يوماً على وفاة الزعيم الروحي لتيار «الصهيونية الدينية» في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، الذي حظي بتمجيد من رئيس ووزراء الحكومة. وقالوا إن هدفهم هو تحقيق طموحات دروكمان في ملء الضفة الغربية بالمستوطنات وقطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وقد أمر قادة الجيش الإسرائيلي، بمعرفة ومصادقة رئيس الأركان الجديد، هيرتسي هليفي، بإخلاء هذه البؤرة فوراً. ومع طلوع الفجر انتهت عملية الإخلاء. وقد رد المستوطنون باعتداء انتقامي على الفلسطينيين في المنطقة، وراحوا يقذفونهم بالحجارة. وتبين لاحقاً أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأول، يوآف غالانت، دعما قرار الجيش، واعتبرا هذه البؤرة استفزازاً للحكومة وإحراجاً لها أمام الوفود الأميركية السياسية التي تزور إسرائيل، وفي مقدمتها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان. وأوضح مصدر في مكتب غالانت أن هذا اختبار يجب أن ينجح في إثبات سلطة نتنياهو وإمساكه بزمام الأمور في الحكومة. ومن جهته، أصدر مكتب نتنياهو بياناً قال فيه إنه يؤيد الاستيطان اليهودي في كل بقعة من أرض إسرائيل (فلسطين)، لكنه يرفض فعل ذلك بشكل مخالف للقانون والنظام. وقد أشاد مسؤول من مرافقي سوليفان بموقف نتنياهو، واعتبره دليل مسؤولية عالية وإدراكاً عميقاً للظروف الإقليمية والدولية، إلا أن إخلاء البؤرة أثار غضب الوزير الثاني في وزارة الدفاع، وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، ووزيرة المهام الوطنية، عيديت سيلمان. وقد اختاروا مهاجمة الوزير غالانت وليس نتنياهو، وطالبوه برفع يده عن المشروع الاستيطاني. وهاجم مكتب سموترتش الوزير غالانت واتهمه بخرق الاتفاقات الائتلافية؛ لأن موضوع الاستيطان هو من صلاحية سموترتش وحده. وكشف أن سموترتش كان قد أصدر صباح الجمعة، وفقاً لصلاحياته، تعليمات خطية... بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه، حتى يتم إجراء مناقشة حول الأمر في بداية الأسبوع المقبل. ولمح مصدر في وزارة سموترتش إلى أن إقامة البؤرة جاءت رداً على قرار وفد من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» في مجلس الشيوخ الأميركي، ووفد منظمة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة (أيباك)، رفض لقاء وزراء اليمين المتطرف من حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يرأسه سموترتش، وحزب «عوتسما يهوديت»، الذي يرأسه بن غفير. وحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني، فإن السيناتور جاكي روزين، من الحزب «الديمقراطي»، أوضحت لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنها غير معنية بأن يلتقي وفد السيناتورات الديمقراطيين والجمهوريين برئاستها مع ممثلين عن حزبي اليمين المتطرف، «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت». وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها مسؤولون أميركيون لقاء ممثلين عن الحزبين الشريكين في الحكومة. وروزين هي سيناتور داعمة لإسرائيل ومررت من خلال «الكونغرس» قوانين كثيرة داعمة لإسرائيل على مر السنين. وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية «13»، فقد اتّهم مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، كلاً من سموترتش وبن غفير، بـ«إشعال الأوضاع بشكل مقصود»، تزامناً مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي طلب تهدئة الأوضاع في الضفة. وأضاف البيان أن «وزير الأمن غالانت أمر بتنفيذ الإخلاء رغم التوجيهات (التي صدرت عن سموترتش)، دون التحدث إلى الوزير سموترتش، وفي تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية، التي تشكِّل أساس وجود الحكومة». وقد رد سموترتش بالتهديد برد قاسٍ وموجع على غالانت. وطلب بن غفير إجراء مناقشة في الحكومة بشأن الإدارة المدنية الإسرائيلية. وقال: «لا يُعقَل أنه عندما يبني العرب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، لا يفرض المسؤولون الإداريون القانون ضدهم، ولكن عندما يتعلق الأمر باليهود، يريدون تدمير البؤرة الاستيطانية في غضون ساعات»، على حدّ قوله. يُذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله، أدانت إقدام المستوطنين على إنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة، واعتبرته «امتداداً للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها». وقالت إن «هذه الجريمة رد إسرائيلي على زيارة الفريق الأميركي الحالية، وتحدٍّ سافر للمطالبات الدولية والأميركية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية. وعدم رد الجانب الأميركي فوراً على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال».

بين "مأزق دستوري" و"انهيار الحكومة".. خيارات نتانياهو في أزمة درعي

الحرة / خاص – دبي... يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، معضلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعد أن قررت المحكمة العليا إلغاء تعيينه لأحد أهم وزرائه. نتانياهو الذي أدى اليمين الدستورية في 29 ديسمبر الماضي، لم يتخذ أي إجراء - حتى الآن – بشأن إقالة، أرييه درعي، من منصبه كوزير للصحة والداخلية. وإذا لم يستقيل درعي خلال الأيام المقبلة أو لم يقم نتانياهو بإقالته، فإن الخلاف القانوني سيؤدي إلى تفاقم صدام أوسع بين الحكومة والقضاء الذي يعتبره المحللون من أكثر النزاعات عمقا في تاريخ إسرائيل. وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث غير حزبي يتخذ من القدس مقرا له، "إذا خالف رئيس الوزراء نتانياهو أمر المحكمة ولم ينه تعيين درعي في الحكومة فنحن في أزمة دستورية لم يسبق لنا مواجهتها". في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال بليسنر إنه "إذا امتثل نتانياهو لقرار المحكمة وأنهى ولاية درعي كوزير، فإننا أمام فصل سياسي جديد في الحياة القصيرة لهذه الحكومة الجديدة مما يؤدي لتعقيد سياسي قد يكون بمثابة عامل زعزعة الاستقرار".

الحل "المعقد"

والأربعاء، أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، إلغاء تعيين رئيس حزب "شاس" المتشدد، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي. وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، بعد أن توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست. ونصح المدعي الإسرائيلي العام، غالي باهراف ميارا، نتانياهو بأنه ليس لديه خيار قانوني آخر، وفقا لرسالة نشرتها هيئة البث الوطنية "كان". وجاء تعيين درعي في الحكومة بناء على قانون أقر في الكنيست أواخر الشهر الماضي، يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. لكن في إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. ويعتقد المحلل السياسي الإسرائيلي، يواب شتيرن، أن رئيس الوزراء يحاول البحث عن حلول وسط للخروج من هذه الأزمة دون أن يدخل البلاد في "مأزق دستوري" أو يخسر دعم حزب "شاس" الذي يملك 11 مقعدا في الكنيست. وقال شتيرن لموقع قناة "الحرة" إن "نتانياهو لا يريد أن يدخل البلاد مأزقا دستوريا وصراعا مباشرا مع المحكمة العليا، ولكن من جهة ثانية هو بحاجة إلى إرضاء درعي". وأشار إلى أن رئيس الوزراء يبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.

حلول صعبة

من ضمن الحلول المطروحة، تعيين درعي رئيس وزراء بديل في البلاد، حسبما قال شتيرن، لكن هذه الخطوة "طويلة وتنفيذها معقد ومحفوف بالمخاطر"، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". واستحدثت إسرائيل منصب رئيس الوزراء البديل عام 2020، ويعني تقسيم فترة الحكم الممتدة إلى 4 سنوات بين رئيسين، يقضي كل منهما عامين في المنصب. وكان نتانياهو أول من بدأ هذا الأسلوب لتبادل السلطة مع وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، لكن الحكومة لم تدم طويلا. ولجأت الحكومة الائتلافية السابقة لذات المنصب، حين تبوأ، نفتالي بينيت، رئاسة الوزراء قبل أن يتبادل المنصب مع يائير لبيد، عقب سنتين، لكن الائتلاف المختلف أيدولوجيا واجه المصير ذاته وانهارت الحكومة. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن تقرير للقناة 12 مفادة بأن زعيم حزب "شاس" يضغط من أجل تعيينه رئيس وزراء بديل في محادثات جارية مع رئيس نتانياهو. وقال التقرير إن نتانياهو ودرعي يريدان "وضع خطة" قبل استقالة درعي رسميا. ولتعيين درعي في منصب رئيس الوزراء البديل، سيتطلب من الحكومة تمرير اقتراح بحجب الثقة عن نفسها وتشكيل حكومة جديدة لتقاسم السلطة. ومع ذلك، نظرا لأن المحكمة العليا لم تحكم مطلقا في إمكانية تعيين مُدان في هذا المنصب، فمن المرجح أن تُعرض المسألة على القضاة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وقال شيترن إن من ضمن الحلول الأخرى للخروج من هذا المأزق بالنسبة لنتانياهو، التفكير في سن قوانين جديدة في الكنيست على اعتبار أن رئيس الوزراء نفسه قد يحتاجها مستقبلا، وفقا للمحلل الإسرائيلي. ويحاكم نتانياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها. وجاءت هذه العاصفة السياسية في إسرائيل في وقت واجهت فيه الحكومة الجديدة معارضة شعبية بعد تظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي من المتوقع أن تتجدد في عطلة نهاية الأسبوع الحالي. ومساء السبت، خرجت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في شوارع تل أبيب تهدف "للديمقراطية" وترفض الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد. ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة إلى منح الكنيست مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب الكنيست، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

"وسيلة تأثير"

وتقول الحكومة وأنصارها إنها ستقويها - من خلال منح سلطة أكبر للأحزاب التي تمثل أغلبية الناخبين. وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، روني شالوم، إن اليسار يحاول السيطرة على البلاد من خلال السلطات القضائية عقب فشله في الانتخابات على اعتبار أنه يملك قوة في تلك السلطة، وفق تعبيره. وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن المظاهرات التي خرجت ضد الحكومة الجديدة تقودها جهات سبق وأن خرجت ضد نتانياهو خلال فترة سابقة. وأوضح شالوم أن الهدف من التظاهرات هو "أن تحافظ الأحزاب اليسارية على قوتها بعد خسارة الانتخابات بفارق 300 ألف صوت لصالح اليمين". وتابع: "في آخر المطاف، ستغير الحكومة الجديدة القوانين ومسؤوليات السلطة القضائية ودرعي سوف يعود للساحة السياسية". في المقابل، حذر قادة المعارضة من أن الإصلاح في النظام سيضر بالعملية الديمقراطية التي تعرفها البلاد منذ تأسيسها عام 1948. وقال شتيرن إن نتانياهو "يريد أن يغير الطابع الديمقراطي من خلال رفع القيود الموجودة على من أدينو في المحكمة لتولي المناصب العامة على اعتبار أن كثير من شركائه (في الحكومة) مدانون". ومع ذلك، يستبعد شتيرن التوجه لانتخابات تشريعية جديدة ستكون هي السادسة في 4 أعوام. وتابع: "حزب شاس معني بأن تستمر هذه الحكومة لأنها الأفضل بالنسبة له بعد سيطرة شبه كاملة". وأصبح "شاس"، وهو حزب ذو شعبية بين اليهود الشرقيين المتدينين من الطبقة العاملة، ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف اليميني الحكومي بـ 11 مقعدا، مما منحه ميزان القوى في الكنيست. قبل القرار كان حزب "شاس" يهدد بانهيار الحكومة حال إصدار المحكمة العليا لحكم يقضي بإبعاد درعي عن منصبه الوزاري. وقال وزير الشؤون الاجتماعية، يعقوب ميرغي، وهو من حزب "شاس"، في وقت سابق الأربعاء، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين رئيس حزبه أرييه درعي، وزيرا، فإن "نتانياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة". لكن شتيرن يرى أن هذه "التهديدات مجرد وسيلة للتأثير على نتانياهو لإجراء مفاوضات مع حزب شاس للتعويض عن إقالة درعي".

مظاهرة المائة ألف معارض تبدأ باحتجاج أمام بيت نتنياهو

شروخ بدأت تظهر في الائتلاف... واتهامات لرئيس الحكومة بالتمهيد لأزمة دبلوماسية عميقة

بنيامين نتنياهو متهم من معارضيه بقيادة إسرائيل إلى الوراء عشرات السنين

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي بدأت تظهر فيه شروخ في صفوف قيادة حزبي الليكود وشاس، والخلاف بشأن قرار المحكمة العليا منع رئيس «شاس» من البقاء وزيراً في الحكومة، تستعد قوى المعارضة للمظاهرة الجماهيرية الأسبوعية التي يتوقعون لها أن تصل إلى 100 ألف، بالإضافة إلى ثلاث مظاهرات أخرى في كل من حيفا والقدس وبئر السبع. وقد بدأت الشرارة الأولى في مظاهرة هذا الأسبوع، أمام البيت الخاص لرئيس الوزراء، نتنياهو، في مدينة قيسارية (الجمعة)، والتي قادها الجنرال عاموس لفين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» في الجيش الإسرائيلي. وقال لفين في كلمته إن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى الوراء عشرات السنين، وتمهد لأزمة دبلوماسية خطيرة لها في العالم، وتقوض استعدادات الجيش لمواجهة تحديات كبيرة في الدفاع عن أمنها، ويجب وقف هذا التدهور بمظاهرات جماهيرية وكل الطرق القانونية. ودعت قوى المجتمع المدني إلى مظاهرة ضخمة تكون أكبر من المظاهرتين السابقتين اللتين شارك فيهما 30 ألفاً ثم 80 ألفاً. وقالوا إن مظاهرة هذا الأسبوع (مساء السبت)، سوف تزلزل الدولة بضخامتها. وتقرر أن تنتشر المظاهرة في موقعين مركزيين في تل أبيب، لأن الساحة المقررة لها لا تتسع لمائة ألف متظاهر، ووجهوا نداءً إلى قادة المعارضة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق يائير لبيد ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، لمشاركتهم في المظاهرة ودعوة نشطاء حزبيهما إلى حضور جماهيري واسع. وقد تجاوب لبيد مع الدعوة وأعلن عن مشاركته. يذكر أن الداعين للمظاهرة يؤكدون أن الشعار المركزي سيكون رفض الانقلاب في الجهاز القضائي، الذي طرحته الحكومة، ولكن مجموعات أخرى تطرح شعارات مختلفة، بينها رفض تقليص صلاحيات الجيش في الضفة الغربية ومواجهة الفقر، ويطرح اليسار شعارات ضد الاحتلال. ويبدو أن الهبّة الجماهيرية وما تثيره من ردود فعل دولية كبيرة، بدأت تؤثر في نتنياهو. وقال مقربون من حزب شاس إنهم يشمون رائحة كريهة في الائتلاف الحكومي، وحزب الليكود تحديداً، وهناك أجواء تشير إلى التخلي عن درعي. وكانت المحكمة العليا قد قررت في مطلع الأسبوع إلغاء قرار تعيين رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة. وقد حاول نتنياهو إقناعه بالاستقالة «حتى يظهر أن اليمين يحترم القضاء» و«البحث معاً عن وسيلة قانونية تعيدك إلى الحكمة»، لكنه رفض. وقال إن على نتنياهو نفسه أن يفتش عن حلول. وهدد رفاقه في شاس بتفكيك الحكومة، واتهموا نتنياهو بالتضليل والخداع وبيع درعي والتهادن مع المحكمة. وأشار خبراء سياسيون إلى أن نتنياهو يدرك أن غالبية الشعب تؤيد المحكمة ضد حكومته. وفي هذه الأثناء نشرت نتائج استطلاع رأي في صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم»، جاء فيه أن 65% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون قرار المحكمة، وفقط 22% يؤيدون الحكومة في هذا الموضوع. وقال معد الاستطلاع، البروفيسور يتسحاك كاتس، مدير معهد «ماغار موحوت» إنه «حتى في صفوف المصوتين لحزب الليكود بلغت نسبة التأييد للمحكمة 57%، وكذلك في حزب الصهيونية الدينية يؤيد المحكمة 42%، لا بل في صفوف حزب شاس نفسه هناك 22% يؤيدون قرار المحكمة ضد رئيسهم درعي». وسئل الجمهور إن كان على نتنياهو أن يرضخ للمحكمة ويقدم على إقالة حليفه درعي، فقال 45% إنهم يؤيدون ذلك مقابل 25% فقط لا يؤيدون. وفقط 15% قالوا إن على نتنياهو ألا يحترم قرارات المحكمة العليا. ويتوقع المراقبون أن يكون نتنياهو قد أجرى بنفسه استطلاعات سرية، وتعرف على حقيقة موقف الجمهور، ويتابع بقلق ردود الفعل في دول الغرب وخصوصاً في الولايات المتحدة، ويدرك أن تغييرات جوهرية في نظام الحكم ستواجه برد فعل غاضب يلحق ضرراً بمكانة إسرائيل في العالم، وربما يضعضع الاستثمارات الأجنبية الاقتصادية فيها، فتوصل إلى قناعة بضرورة الاعتدال في الانقلاب على جهاز القضاء. والأمر يتسبب في شرخ داخل صفوف معسكره. والكثيرون في شاس يهددون بالانسحاب من الائتلاف وتفكيك الحكومة، حتى يعود نتنياهو إليهم طالباً الائتلاف ومن ثَم يضعون شروطاً جديدة عليه.