مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة وهدم 46 منزلاً فلسطينياً خلال أسبوعين

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي يزور فلسطين حالياً برئاسة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، الى «الإسراع في فتح تحقيقات في شأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال قراقع في بيان إن «حكومة الاحتلال تخالف وتنتهك ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية واتفاقات جنيف والقانون الإنساني الدولي في تعاملها مع الأسرى في سجونها».

واعتبر أن هذه الجرائم «ترقى الى مستوى جرائم الحرب، وتتوافق مع حال التحريض المتطرفة من الحكومة الإسرائيلية على الأسرى، وهيمنة الخطاب العنصري والعدائي على السياسة الإسرائيلية، وفي ظل وضع الممارسات التعسفية في حق الأسرى في اطار التشريع والقانون» الإسرائيلي.

وأشار الى أن «القيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان سلمت وفد المحكمة الكثير من المعلومات والتقارير عن جرائم اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وعلى وفد المحكمة والمدعي العام ان يشرعوا في فتح تحقيقات في قضايا ارتكبت فيها جرائم ومخالفات واضحة ومحددة لأن هذه الجرائم لا تزال مستمرة».

ولفت الى أن «القوانين الإسرائيلية لا تتضمن أي عقوبات ضد ارتكاب جرائم الحرب من جنودها ومستوطنيها، وأن معظم الشكاوى المرفوعة الى الجهاز القضائي الإسرائيلي من جانب الفلسطينيين تم اغلاقها»، أي عدم توجيه اتهام لأي شخص أو جهة.

واستعرض قراقع أهم الجرائم والمخالفات في حق الأسرى المتمثلة في حملات الاعتقال الواسعة ضد المدنيين، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2016 أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، 99 في المئة منهم من السكان المدنيين.

وقال قراقع إن «الاعتقالات باتت الوسيلة الأكثر قمعاً وقهراً وخراباً للمجتمع الفلسطيني، وهناك تلازم قاس بين الاعتقالات والتعذيب والتدمير والعقوبات الفردية والجماعية التي تشمل هدم منازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وفرض الإقامة الجبرية المنزلية، والإبعاد، وفرض غرامات مالية، وحرمان من السفر وغيرها». وأضاف أن سلطات الاحتلال «توسعت في استخدامها الاعتقال الإداري، من دون تهمة أو محاكمة، كبديل سهل عن الإجراءات الجنائية، تحت ما يسمى الملف السري الذي لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه».

وأوضح أن سلطات الاحتلال «أصدرت منذ عام 1967 أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري (جديد أو تجديد)، من بينها اكثر من 26 ألفاً منذ عام 2000، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وهذا يُعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي».

وتابع أنه «في السنوات الأخيرة صعّدت من اللجوء لاستخدامه في شكل لافت بنسبة تزيد عن 50 في المئة عن العام الماضي، ونسبة تصل الى 100 في المئة عن عام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الى نحو 750. 60 في المئة منهم تم تجديد اعتقالهم إدارياً أكثر من مرة».

وزاد أنه «في سابقة خطيرة تعتبر جريمة مركبة لجأت منتصف حزيران (يونيو) الماضي الى تحويل (القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) الأسير بلال كايد الى الاعتقال الإداري بعدما أنهى مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف العام، ما دفعه الى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام مدة 71 يوماً متواصلاً احتجاجاً على ذلك».

وأشار الى أن دولة الاحتلال «لم تميز في اعتقالاتها، ولم تفرق في انتهاكاتها وجرائمها وإجراءاتها التعسفية، فاعتقلت الأطفال والفتيات والأمهات وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، لكن اللافت كان في استهداف الأطفال الفلسطينيين». ولفت الى أن سلطات الاحتلال «اعتقلت منذ مطلع العام حوالى ألف طفل قاصر تتراوح أعمارهم بين 11-18 سنة، بزيادة كبيرة جداً تصل إلى أكثر من 80 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والأخطر من ذلك تحويل بعضهم على الاعتقال الإداري».

كما لفت أيضاً الى «هذا الاستهداف غير المبرر للمواطنين والزج بهم في السجون بتهمة نشر منشورات او صور شهداء وأسرى اعتبرتها سلطات الاحتلال تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اذ تم اعتقال نحو 75 مواطناً ومواطنة من حوالى 200 تم اعتقالهم للسبب ذاته منذ بدء الهبة الجماهيرية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015».

وشدد على أن»أبرز مظاهر الإجرام الإسرائيلي الآخذ في الاتساع منذ اندلاع الهبة الجماهيرية يتجلى في سياسة الإعدام الميداني والتصفية الجسدية لعشرات المواطنين بدلاً من اعتقالهم، والقتل العمد بمجرد الاشتباه بهم». وأشار الى «وجود 1800 أسير مريض في السجون، من بينهم 120 مصاباً بأمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والإعاقة والشلل».

وقال إنه «استشهد منذ عام 2010 أسرى بسبب اصابتهم بأمراض صعبة داخل السجون وعدم تقديم العلاج اللازم لهم». وأضاف أن «التعذيب والمعاملة المهينة يعتبران سياسة دائمة ومستمرة في حق الأسرى، ويحظى التعذيب والمحققون بحصانة قانونية، وتضاعف عدد الشكاوى ضد محققي شاباك بنسبة 400 عام 2014 عن عام 2012، و200 في المئة عن عام 2013».

قال رئيس مجلس قروي جالود عبدالله الحاج محمد، أمس، إن إسرائيل ماضية في مخططاتها التوسعية الاستيطانية على رغم الإدانات الدولية.

وأوضح في مقابلة أجرتها وكالة «رويترز» معه: «على رغم كل الإدانات الدولية لإسرائيل لوقف البناء الاستيطاني، إلا أنها مستمرة في ذلك، ونشرت أخيراً إعلاناً عن الأراضي التي تنوي مصادرتها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي جالود تبعد نحو كيلومتر من مستوطنة شفوت راحيل». وأضاف الحاج محمد الذي كان يقف على تلة مقابلة للأرض التي تم الإعلان عن مصادرتها قرب قريته: «إن ما يجري على أرض الواقع يكذب الادعاء الإسرائيلي بأن ما يتم الحديث عنه هو توسعة لمستوطنة شيلو القائمة».

ويمكن مشاهدة وحدات استيطانية قيد الإنشاء ملاصقة لمستوطنة «شفوت راحيل» المجاورة لمستوطنة «شيلو». ولفت الحاج محمد الى أن العمل بدأ فيها قبل ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، أن الوحدات السكنية الجديدة لا تمثل مستوطنة جديدة. وأفادت في بيان: «الوحدات السكنية الثماني والتسعين التي حصلت على الموافقة في (مستوطنة) شيلو، لا تشكل مستوطنة جديدة. هذا الإسكان سيبنى... في مستوطنة شيلو القائمة، ولن يغير حدودها البلدية أو مساحتها الجغرافية».

وتقع الأرض التي نشرت إسرائيل إعلاناً عن مصادرتها، على بعد نحو كيلومتر من مستوطنة «شفوت راحيل»، ودعت إسرائيل من له اعتراض من السكان الفلسطينيين الذين لديهم أوراق ملكية بالأرض، إلى التقدم به خلال شهرين من نشر الإعلان.

وجاء في الإعلان المنشور الجمعة في صحيفة «القدس» المحلية الواسعة الانتشار، والصادر عن «مجلس التنظيم الأعلى - اللجنة الفرعية للاستيطان»، أن «كل من يريد أن يعترض على مصادرة الأرض... يقدم الاعتراض خطياً مرفقاً بكل الوثائق التي تدعم الاعتراض».

وأوضح الحاج محمد أن الأرض التي أعلن عن مصادرتها تعود إلى 18 شخصاً في الأصل، مضيفا أن الآن هناك مئات من الورثة، إضافة إلى عدم وجود تسوية أو مخطط مساحة فيها. وتابع: «الأمر يتطلب إجراء حصر إرث لأصحاب الأرض، إضافة إلى الحاجة الى عمل تسوية فيها من مساحين، وهذا يحتاج إلى موافقة الجانب الإسرائيلي لدخولهم إلى الأرض لأنها في منطقة يحظر دخولنا إليها إلا بموافقته». وأضاف: «هذه الأمور كي تنجز في حاجة إلى أكثر من شهرين».

وانتقدت الولايات المتحدة إسرائيل بشدة الأربعاء، بسبب خطط لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وقالت أنها ستضر بفرص السلام مع الفلسطينيين، وتتعارض مع الضمانات التي قدمتها إسرائيل لواشنطن.

ويخشى سكان قرية جالود أن تؤدي إقامة المستوطنة الجديدة إلى حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة المجاورة لها، التي يحتاجون أصلاً في الوقت الحالي إلى موافقة الجانب الإسرائيلي للوصول إليها لوجود العديد من المستوطنات حولها. وقال ناصر صبحي، أحد أصحاب الأرض التي أعلنت إسرائيل مصادرتها: «لدينا أربعة آلاف شجرة زيتون، ويسمحون لنا فقط بالعمل لأسبوع لقطف الزيتون. بعد إقامة هذه المستوطنة، لن يسمحوا لنا بالوصول إليها إطلاقاً». وأضاف لوكالة «رويترز» بينما يشير إلى قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون وملاصقة للأرض التي أعلنت مصادرتها: «بعد عشرة أيام، سنبدأ بقطف ثمار الزيتون، وعادة نطلب من سكان القرى المجاورة مساعدتنا لأننا لا نستطيع وحدنا أن ننهي العمل خلال أسبوع».

وتعهد رئيس مجلس قروي جالود ببذل كل جهد ممكن لمساعدة أصحاب الأرض لإتمام الإجراءات المطلوبة لتقديم اعتراضات على مصادرة مساحات جديدة من أراضيهم، التي خسروا منها آلاف الدونمات خلال السنوات الماضية بسبب التوسع الاستيطاني. وقال: «إسرائيل تعمل على مصادرة الأرض بذريعتين، إما أن تقول أن سبب المصادرة لأغراض أمنية، أو أن الأرض التي صادرتها هي أملاك دولة». وأضاف: «القضية كبيرة وفي حاجة إلى تحرك سياسي واتخاذ مواقف سياسية ضد سياسة التوسع الاستيطاني».

ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم قرار لمجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد الاستيطان، لكن من دون تحديد موعد لذلك. وقال الرئيس محمود عباس في تصريحات له الشهر الماضي: «فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاستيطان ولوقف النشاطات الاستيطانية، مطروحة في شكل دائم». وتابع: «سنذهب الى المجلس في أقرب فرصة (من دون تحديد موعد لذلك) لأنه لا يمكن أن نصبر على الاستيطان».

ويرى رئيس مجلس قروي جالود «أن الأرض التي أعلن عن مصادرتها ستقام عليها مستوطنة جديدة الهدف منها ربط عشر مستوطنات مقامة في المنطقة بدأ إنشاؤها خلال السنوات الماضية».

ويتضح من مخطط هيكلي للمنطقة التي ستقام عليها المستوطنة الجديدة عرضه الحاج محمد، أن الموقع الجديد يتوسط مجموعة من المستوطنات المقامة في المنطقة يمكن ملاحظة العديد من الطرق المقامة حولها.

اقتحمت قوات الاحتلال، امس، مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، واندلعت على اثر ذلك مواجهات مع الشبان في المكان.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقاموا حاجزا عسكريا بالقرب من مفترق الدوحة ــ الدهيشة ومنعوا مرور مركبات المواطنين. وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الغربي من المخيم، ووقعت مواجهات شديدة تخللها اطلاق قنابل الغاز والصوت نحو الشبان الذين ردوا بالقاء الحجارة على الجنود.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال قاموا بخلع ابواب محال تجارية في الحي الغربي من المخيم.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية، ان قوة من حرس الحدود عثرت على قطعة سلاح في محل لبيع الاحذية. وتم اعتقال شاب عشريني من بيت لحم يُشتبه بأنه أخفى السلاح في المكان تمهيدا لاستخدامه في ارتكاب اعتداء ارهابي. وأحيل المعتقل إلى التحقيق.

من جهة اخرى، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا»، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 46 مبنى فلسطينيا فى الضفة الغربية خلال ما يقرب من أسبوعين بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، بينها 16 مبنى تبرعت بها جهات مانحة تعويضاً عن عمليات هدم سابقة.

وأضاف المكتب فى تقرير أصدره امس، ويغطي الفترة من 20 ايلول الماضي إلى 3 تشرين الاول الجارى، أنه تم تهجير 56 فلسطينيا، بينهم 25 طفلا، وتضرر 185 آخرين نتيجة لعمليات الهدم.

واوضح التقرير أن ثلثي هذه المباني هدمت ما بين 26 و28 ايلول في تسعة تجمعات، ووقعت أكبر عمليات الهدم في خربة تل الحمة في محافظة (طوباس) شمال شرقي الضفة، في حين نفذت 10 عمليات هدم في محافظة القدس من بين 17 عملية هدم.

وأفاد بأنه تم تهجير 14 عائلة فلسطينية من تجمع حمصة شمال غور الأردن في طوباس بصورة مؤقتة من منازلهم لمدة خمس ساعات كل يوم خلال أيام 23 و29 و30 ايلول لإفساح المجال أمام إجراء تدريبيات عسكرية إسرائيلية فى المنطقة.

واشار إلى تسليم الإدارة المدنية الإسرائيلية تسعة أوامر هدم ضد تسع مبان في منطقة العيسوية في القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، ما يهدد 40 عائلة فلسطينية خطر التهجير، وسلمت كذلك عشرة أوامر وقف بناء فى خربة الدير ببيت لحم وخلة الحجر (الخليل)، وبلدتي الفندق وجين صافوط، وكلاهما في قلقيلية.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الفترة التي شملها التقرير 200 عملية تفتيش واعتقلت ما يقرب من 300 فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم 18 طفلا وأدت بعض العمليات إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وسجل أكبر عدد من العمليات والاعتقالات في محافظات بيت لحم والخليل والقدس.

إلى ذلك، افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اربعة اسرى ما زالوا يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام وهم: جواد جواريش، ماهر موسى عبيات، انس ابراهيم شديد، واحمد محمد ابو فارة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الهيئة عيسى قراقع وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور فلسطين والمكون من مدعين تابعين لها، الى الاسراع بفتح تحقيقات حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الاسرى في السجون في ظل حالة تصعيد اسرائيلية غير مسبوقة بحقهم، وعلى ضوء استشهاد الاسير ياسر حمدونة نتيجة الاهمال الطبي . وطالب وفد المحكمة بزيارة السجون ومراكز التحقيق والمحاكم العسكرية الاسرائيلية.

أكدت السعودية في كلمة ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمام لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، دعمها لحق الشعوب في تقرير المصير.

وقالت منال رضوان، المنسق السياسي في وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة: «نطالب بإلزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة».

وأضافت أن «دول الخليج تؤكد دعمها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتدعو لوضع جدول زمني ينهي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية«.