اعتقال «مجموعة متخابرة» تعمل في مؤسسات دولية...الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على نفق قديم في وسط قطاع غزة وبلدية الاحتلال في القدس تقر مشروعاً استيطانياً جديداً

اقرت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية الاحتلال وفي القدس المحتلة، خطة بناء جديدة لاقامة مبنى استيطاني لعائلات يهودية في منطقة الهوى، في قلب بلدة سلوان، شرق القدس.

وتأتي هذه المصادقة على الرغم من وجود معارضة شديدة لها، وكانت سُحبت من جدول اعمال اللجنة قبل نحو اسبوعين بسبب ضغوط سياسية خارجية معارضة لاستمرار الاستيطان.

حذّر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، من استمرار الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية في القدس المحتلة، خصوصاً في ما يتصل بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال المحمود إن «الإعلان عن إقامة بناء استيطاني جنوب المسجد الأقصى، يأتي في إطار الحرب الاستيطانية الشرسة التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس، التي تهدف الى تثبيت الاحتلال وتغيير الملامح العربية الاسلامية الأصيلة لمدينة القدس، عبر اختلاق ملامح هجينة مستوحاة من الأوهام الاستعمارية البغيضة«.

واستهجن «الصمت الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد منذ عقود على مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، حسب اعتراف معظم دول العالم«.

وجدد مطالبة الحكومة، مؤسسات المجتمع الدولي، بسرعة التدخل وتطبيق القرارات الدولية، التي تحتم زوال الاحتلال وتلك التي تشدد على أن كامل مدينة القدس الشرقية احتلت في عدوان عام 1967، وهي ما زالت تقع في قبضة الاحتلال الاسرائيلي، الذي يشكل خطرا واضحا وجليا على المواطنين المقدسيين ووجودهم وعلى المدينة وتاريخها، إضافة لما يمثله من تهديد فعلي للأماكن الدينية والتاريخية ويمس المكانة الثقافية العالمية التي تتمتع بها مدينة القدس .

في غضون ذلك، جدد مستوطنون اقتحام المسجد الاقصى، من جهة باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.، حيث جرت مواجهات بينهم وبين المصلين، الذين تواجدوا بالالاف مع حلول العاشر من رمضان.

من جهة ثانية، شنت طائرات حربية اسرائيلية غارة على ارض زراعية في منطقة جحر الديك، في وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان الغارة الاسرائيلية استهدفت نفقا قديماً لحركة «حماس» في المنطقة جرى اكتشافه قبل اسبوع .

وكان جهاز الامن العام «الشاباك« قد اعلن مؤخراً ان ناشطين من حركة «حماس»، تسللوا الى اسرائيل، أدلوا خلال التحقيقات معهم بمعلومات عن شبكة الانفاق. وساهمت هذه المعلومات، الى جانب الوسائل التكنولوجية، في اكتشاف نفقين امتدا من جنوب قطاع غزة الى داخل اسرائيل.

كما استهدفت قوات الاحتلال بنيرانها، منازل الفلسطينيين شرق محافظة وسط قطاع غزة، في حين توغلت في شرق رفح، جنوب القطاع، يرافقها اربع جرافات وتحت إطلاق نار كثيف، ووسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع قامت بتجريف أراضي للمواطنين. الى ذلك، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر دهسه من قبل دورية تابعة لقوات الاحتلال في مخيم بلاطة، شرق نابلس، وذلك اثناء مواجهات وقعت في المخيم بين قوات الاحتلال والمواطنين الذين تصدوا لاقتحام المخيم.

كما واصلت قوات الاحتلال شن حملات الاعتقال، حيث اعتقلت 16 فلسطينياً في مختلف محافظات الضفة الغربية، و10 صيادين في بحر غزة، بعدما اطلقت نيران اسلحتها نحوهم ومنعتهم من ممارسة الصيد، وصادرت بعض المراكب. في هذه الاثناء، اخطرت قوات الاحتلال أمس، عائلة منفذي عملية اطلاق النار في تل أبيب الاربعاء الماضي، بأنها قررت هدم منزلها يوم الاثنين المقبل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير خالد مخامرة من بلدة يطا جنوب الخليل، وسلّمتهم قراراً بهدم المنزل.

اكد نواب «القائمة العربية المشتركة« في الكنيست الاسرائيلي، أن «زيارة المسجد الأقصى حق طبيعي وديني، بل وواجب وطني وقومي من الدرجة الأولى، ودخولهم إلى باحاته والصلاة فيه، لا ينتظر إذناً من أحد ولا منة او معروفاً من الاحتلال الإسرائيلي، وان قرار استمرار منعهم استفزازي«.

واوضح النواب الفلسطينيون في الكنيست في بيان صدر عنهم امس «أن وصولهم أو صلاتهم في الأقصى لم ولن يكن مرتبطاً بقرار من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أو (النائب الليكودي يولي) إدلشتاين أو الشرطة أو لجنة السلوكيات«.

وكانت لجنة «السلوكيات» البرلمانية، في الكنيست جددت اول امس قرارها بمنع اعضاء الكنيست من دخول باحات المسجد الأقصى، وإتاحة الزيارة لهم بدءاً من آخر أسبوع في شهر رمضان، مقابل منحها تصريح اقتحام لأعضاء كنيست يهود بعد عيد الفطر.

ودان نواب «القائمة المشتركة« هذا القرار المجحف، مؤكدين رفضهم له ولمبدأ مساواة حقهم باقتحامات أعضاء الكنيست اليهود الاستفزازية، ومشددين على إصرارهم ممارسة حقهم الطبيعي وواجبهم الوطني وتحدي الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية والاستعمارية.

وقال البيان: «إن النواب العرب أصحاب البيت، أمّا نواب اليمين الإسرائيلي فيسعون إلى المس بقدسية المكان، ويقتحمون المسجد الأقصى بقوة السلاح، وبرعاية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضمن سياسة تقسيم المسجد الأقصى، وهذا أمر منافٍ للقانون الدولي«.

وأكد نواب «القائمة المشتركة« أنهم لا ينتظرون أوامر الجهات الإسرائيلية، وتحدوا قرارات منعهم دخول المسجد الأقصى، وحاولوا الدخول مرات عدة، ومنهم من أوقفته الشرطة الإسرائيلية، وقسم نجح في الدخول والصلاة.

ودعا النواب المجتمع العربي والدولي لمؤازرة الفلسطينيين خصوصاً المقدسيين، للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 («المستقبل»)

أكد القيادي في حركة «حماس»، محمود الزهار، أن السلطات المصرية لم تمنع وفد الحركة من الذهاب إلى القاهرة، الذي كان مقررا أول من أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المسؤولين المصريين أجلوا وصول الوفد لعدم تجهيز «حماس« اجابات على بعض الاسئلة المصرية.

وكانت الاستخبارات المصرية طلبت في اجتماع القاهرة السابق تسليم عناصر نفذوا عمليات ارهابية ضد الجيش المصري في سيناء ولاذوا بالفرار الى قطاع غزة، وهو ما تنفيه «حماس»، بالاضافة الى طلب مصر تعاون «حماس» في محاربة التنظيمات الارهابية في سيناء وضبط الحدود مع قطاع غزة، ووقف اي تعاون معها.

وكانت القاهرة اتهمت في اوقات سابقة، اطرافاً في حركة «حماس» وخصوصاً ذراعها العسكري «كتائب القسام»، بتقديم دعم لوجستي وتدريب عناصر تابعة لهذه التنظيمات في معسكرات داخل قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن تأجيل زيارة وفد «حماس» إلى القاهرة يعود الى ان الحركة لم تقدم إجابات عن بعض المطالب التي طرحها الجانب المصرى، خلال اللقاء بينهما والذي عقد في القاهرة قبل نحو شهرين.

وأضاف الزهار «إن وفد «حماس» من غزة لن يذهب إلى القاهرة لبحث المصالحة مع حركة «فتح»، إلا إذا تطرق الجانب المصرى للأمر»، مشيرًا إلى أن الوفد سيذهب بعد ذلك إلى الدوحة لعرض آخر وجهات نظر المسؤولين المصريين بشأن العلاقات مع «حماس» على رئيس المكتب السياسى للحركة، خالد مشعل.

وأشار إلى أن مصر دعت الرئيس محمود عباس إلى مصالحة فتحاوية ـ فتحاوية، مع المسؤول المفصول من الحركة محمد دحلان، المقيم في دولة الامارات العربية، ولكن عباس رفض، لافتاً إلى أن الاخير يريد مصالحة مع «حماس» ومصالحة مع قيادات «فتح» في الداخل، لكن إسرائيل لا تريد ذلك.

واشار الى أن مطالب «حماس» واضحة، وهى تنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحا أنه بعد حرب غزة الأخيرة تسلمت حكومة الوفاق الوطنى مهامها، ولكن لم تعمل بها. يذكر انه من المقرر ان تستأنف «فتح» و»حماس» محادثات المصالحة بينهما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال اليومين المقبلين.

يشهد المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح أمس اقتحامات يقوم بها مستوطنون، على شكل مجموعات صغيرة ومتوالية من جهة باب المغاربة برفقة حراسات معززة من «الوحدات الخاصة» في الشرطة الإسرائيلية.

ويتصدى المصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية، علماً أن هذه الاقتحامات تجرى وسط وجود عدد كبير من المصلين في أرجاء المسجد. وكان آلاف المواطنين من القدس وخارجها شاركوا في صلاتي التراويح ليل الثلثاء - الأربعاء والفجر امس، في الوقت الذي نشطت فيه اللجان العاملة داخل المسجد لتقديم آلاف الوجبات الرمضانية للصائمين في المسجد في موعدي الإفطار والسحور.

دانت منظمات إسرائيلية يسارية قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس أمس إقامة مبنى جديد من ثلاث وحدات سكنية في قلب حي سلوان الفلسطيني في القدس المحتلة معدة لسكن اليهود، وذلك استجابةً لطلب جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية التي تنشط علناً لتهويد القدس العربية المحتلة.

وتدّعي الجمعية أنها ابتاعت الأرض المعدة لإقامة المبنى من «القيّم على أملاك الغائبين»، أي التي صادرتها سلطات الاحتلال من أصحابها الأصليين.

وأفادت تقارير الصحافية أن رئيس اللجنة بيني تورجمان لم يستجب لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إرجاء إقرار إقامة المبنى «لتفادي ضرر سياسي» لإسرائيل في الحلبة الدولية، مبرراً ذلك بأن الأرض بيعت للجمعية في شكل قانوني. وكان نتانياهو توجَّه قبل أسبوعين لرئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات بطلب إرجاء إقرار المخطط، إلا أن الأخير اشترط ذلك باستئناف أعمال حفريات قرب المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر محامي الجمعية قرار لجنة التخطيط «عدالة تاريخية»، معرباً عن أمله في أن يكون القرار «قولاً واضحاً من البلدية لتطوير الحي». ونددت عضو البلدية من حزب «ميرتس» اليساري لورا فرطون بالقرار واعتبرته «فضائحياً لبلدية القدس يمنح الثقة لليمين المتطرف، لكن من شأنه أن يشعل ضجة من خلال دفع مخططات تتعارض والقانون الدولي». وأضافت أن هذه الخطوة «ذات مغزى سياسي لا علاقة لها بالمهنية، فضلاً عن عيوب قانونية كثيرة في نشر العطاء لإقامة المبنى». وأردفت أنها تأسف «لغياب من يردع انفلات البلدية الذي يعرّض إلى الخطر بعض الهدوء السائد في القدس ومكانة إسرائيل في الساحة الدولية». ووصفت البلدية بـ»السيرك، لكن الذين يلعبون بالنار يرمون الشعلات على الجمهور».

ودانت جمعية «عير عميم» القرار، واتهمت حكومة نتانياهو بتمكين اللجنة من اتخاذ خطوة «تنطوي على مسّ خطير بإحدى المناطق الأكثر حساسية في القدس، كأنها تؤكد للمواطنين وللعالم كله إصرارها على إفشال أي تسوية سياسية وعدم اكتراثها بتحسين الوضع في القدس».

على صلة، قالت وزيرة الخارجية سابقاً، النائب من المعارضة تسيبي ليفني أن نتانياهو امتنع عن تبني توصية الجيش اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية «لأسباب حزبية». وحذرت من أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، وأن «نافذة الفرص قد تغلق». وأضافت أنه ثبت فعلاً أن ليس لدى حكومة اليمين أي حل أمني، مؤكدة أن «المعسكر الصهيوني» لن ينضم إلى الحكومة إلا إذا غيّرت سياستها وقادت إسرائيل في طريق أخرى.

أفاد التقرير السنوي لـ «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (سيبري) بأن إسرائيل تملك 80 رأساً نووياً، وتواصل إجراء التجارب على إطلاق صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكد التقرير الذي نشر أول من أمس تراجع عدد الرؤوس النووية التي تملكها الدول النووية التسع، لكنه أشار أيضاً الى أن أياً من هذه الدول مستعد للتنازل عن ترسانته النووية في المستقبل المنظور. ووفق التقرير، فإنه في مطلع العام الحالي، امتلكت الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية 15395 رأساً نووياً، في مقابل 15850 رأساً نووياً العام الماضي، مشيراً الى تراجع الترسانة النووية العالمية التي وصلت الى ذروتها في ثمانينات القرن الماضي، عندما بلغ عديدها 70 ألف رأس نووي. وعزا هذا التراجع الى الخطوات الهادفة الى تقليص عدد الرؤوس النووية الفاعلة من جانب روسيا وأميركا اللتين قال انهما تمتلكان معاً اكثر من 93 في المئة من الترسانة النووية في العالم، مضيفاً انهما عوضتا هذا التقليص بامتلاك خطط واسعة وشاملة لتطوير أداء بقية الاسلحة النووية التي تمتلكانها. ورغم تراجع الترسانة النووية الدولية، يشير التقرير الى أن التقليص يسير ببطء فيما توضع برامج مكلفة لتحديث هذه الترسانة.

تظهر الأرقام التي حصل عليها رئيس المجلس القروي في برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية، من شركة المياه الإسرائيلية «مكروت»، أن مستوطنة «شافي شمرون» التي لا يتجاوز عدد سكانها 600 نسمة، تحصل على 40 كوباً من المياه كل ساعة، فيما تحصل خمس قرى فلسطينية عدد سكانها 19 ألف نسمة على 60 كوباً فقط.

وتشهد مناطق جنين ونابلس وسلفيت شمال الضفة نقصاً حاداً في مياه الشرب، خصوصاً في فصل الصيف نتيجة محدودية كميات المياه التي تضخها شركة المياه العامة الإسرائيلية لهذه المناطق.

وقال رئيس المجلس المحلي في برقة بسام دغلس لـ «الحياة» أن أهالي قريته والقرى المجاورة يعانون من نقص شديد في المياه العام الحالي، ويلجأون الى وسائل بدائية للحصول عليها. وأضاف: «يشتري الناس الماء عبر صهاريج تنقله جرارات زراعية من عين ماء قرب القرية». وتابع أن سكان القرى الأخرى ينقلون المياه عبر صهاريج كبيرة تنقلها من مناطق بعيدة، وهو ما يجعلهم يتحملون أعباء مالية كبيرة.

وقسم المجلس البلدي القرية الى خمس مناطق يتم تزويدها المياه على التوالي، بحيث تحصل كل منطقة على المياه مرة واحدة كل خمسة أيام.

وفي قرية سالم شرق نابلس، قال الأهالي أن المياه تأتي ضعيفة، ولا تصل الى خزانات المياه المقامة على أسطح البيوت. وقال جعفر اشتية، أحد سكان القرية، أن السكان بدأوا بحفر خزانات مياه أرضية لتخزين المياه فيها، وأنهم يستخدمون مضخات كهربائية لنقل المياه الى أسطح المباني. وأضاف ان شركة المياه الإسرائيلية قلّصت كميات المياه التي تضخها للقرية والقرى المجاورة، مثل دير الحطب وعزموط وغيرها، الصيف الحالي بحجة محدودية كمية المياه المتاحة لسكان المنطقة، «لكن النقص الشديد في مياه الشرب في قرانا يقابله بذخ مائي ظاهر في مستوطنة آلون موريه، حيث برك السباحة والحدائق العامة».

وقدم سكان القرى شكاوى الى السلطة الفلسطينية التي قالت أنها تجري اتصالات مع الجانب الإسرائيلي الذي رد بأن كميات المياه التي تحصل عليها الشركة محدودة. لكنّ المواطنين يتساءلون: «هل يعاني المستوطنون من نقص في المياه مثلهم أم أن الأولوية في المياه هي للمستوطنين؟».

ويعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة 650 ألف مستوطن، ما يشكل عامل ضغط اضافياً على الموارد المحدودة، خصوصاً المياه والأرض. وتبين الإحصاءات الرسمية في سلطة المياه الفلسطينية أن إسرائيل تستغل 85 في المئة من مياه الضفة وتنقلها الى المستوطنات والتجمعات السكانية في إسرائيل.

اتهم زعيم المعارضة في إسرائيل إسحق هرتزوغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهديد أمن البلاد بعد أن أعلن الرئيس باراك اوباما معارضته زيادة المساعدات العسكرية بقيمة 455 مليون دولار.

وتخوض الحكومتان الإسرائيلية والإميركية مفاوضات منذ أشهر لتجديد اتفاق لعشر سنوات لمنح الدولة العبرية مساعدات عسكرية أميركية. وتمنح الولايات المتحدة حالياً إسرائيل مساعدة عسكرية سنوية بقيمة 3.1 بليون دولار بموجب اتفاق لعشر سنوات تم توقيعه عام 2007 في عهد الرئيس جورج بوش، علماً ان الاتفاق ينتهي عام 2018. وأتاح التعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي بصورة خاصة تطوير منظومة «القبة الحديد» لاعتراض الصواريخ القريبة والمتوسطة المدى. وأعلن البيت الأبيض في رسالة وجهها الى الكونغرس أول من أمس انه يعارض زيادة قدرها 455 مليون دولار كمساعدات عسكرية مضادة للصواريح.

ورداً على ذلك، اتهم هرتزوع نتانياهو بـ «ممارسة ألاعيب» في المفاوضات. وكتب على صفحته على موقع «فايسبوك»: «نفقد جزءاً كبيراً من المساعدات العسكرية بسبب ألاعيب نتانياهو الأنانية». وأضاف: «في حال ترك اسرائيل من دون نظام دفاع جوي في الحرب المقبلة، فإنه بإمكاننا تشكيل لجنة تحقيق في كيفية اتخاذ نتانياهو القرارات المتعلقة بأمن اسرائيل».

وأكد مكتب نتانياهو من جانبه، في بيان انه «لم يحدث اي خفض في المساعدات الأميركية لإسرائيل. هناك جدال بين الكونغرس والبيت الأبيض في شأن حجم الزيادة السنوية لبرنامج الدفاع الصاروخي»، مضيفاً ان المساعدات الأميركية ستزيد. وتابع ان «من غير الملائم جعل الحوار مع الولايات المتحدة اداة لشن الهجمات السياسية».

 

أفاد مصدر أمني في غزة بأنه تم أخيراً ضبط مجموعة من الموظفين الذين يعملون في مؤسسات دولية داخل قطاع غزة، وهم يؤدون مهمات معادية «للمقاومة» تحت مسميات إنسانية. وقال المصدر لموقع «المجد الأمني» المقرب من «كتائب القسام»، الجناح العسكرية لحركة «حماس»، أنه تم ضبط هذه المجموعة بعد تحركات مشبوهة قاموا بها حول أماكن عمل تابعة للمقاومة الفلسطينية، وثبتت عليهم التهم المنسوبة لهم. وأوضح أنه بعد التحريات والتحقيقات، اعترف هؤلاء الموظفون بأنهم كلفوا تصوير بعض أماكن تابعة للمقاومة، كالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن أخرى حساسة، إضافة إلى رصد أنشطة عسكرية. وأكد المصدر أن المجموعة استغلت عملها في مؤسسات دولية كغطاء لأعمالها الاستخباراتية المعادية للمقاومة، وتبين أن الجهة التي تحرك هؤلاء الأفراد هي أجهزة مخابرات دولية على علاقة بالاحتلال الإسرائيلي.