هيرتسوغ يتوقع إسقاط حكومة نتانياهو وفرنسا تتراجع عن تقديم مشروع قرار أممي لإحياء المفاوضات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

يتوقع مراقبون في إسرائيل أن يضطر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى توسيع ائتلافه الحكومي الحالي قبل أن تنجح المعارضة في إسقاطه، وربما جرّ إسرائيل إلى انتخابات مبكرة بعد أشهر قليلة على الانتخابات الأخيرة، وذلك حيال الصعوبات التي يواجهها الائتلاف في تمرير اقتراحاته في الكنيست بفارق صوت أو اثنين.

ويرى المراقبون أن قرار المحكمة العليا أمس منع نتانياهو مواصلة تولي منصب وزير الصحة أيضاً سيحض رئيس الحكومة على تشكيل ائتلاف حكومي جديد ذات قاعدة برلمانية أوسع يكون قادراً على إدارة الأمور من دون الخضوع لابتزاز هذا النائب المارق أو ذاك، أو في حال غياب أحدهم.

وكان نتانياهو أصدر تعليماته لجميع نواب الائتلاف بعدم مغادرة البلاد حتى للاستجمام إلى حين خروج الكنيست للعطلة الصيفية. وشهدت جلسة الكنيست، أول من أمس، مشهداً قلّ نظيره حين تم استدعاء الوزير المريض يوفال شتاينيتس من بيته، الساعة الثانية فجراً، للتصويت إلى جانب اقتراح الحكومة تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل، فحضر هذا بملابس النوم وحذاء بيتي ليضمن بذلك تمرير الاقتراح بغالبية 56 نائباً مقابل 54. وإلى حين وصوله وقف زميله الوزير أرييه درعي على المنصة وألقى خطاباً مطولاً لكسب الوقت حتى حضر شتاينتس.

وفاجأ قضاة المحكمة العليا نتانياهو بقرارهم أمس بأنه لا يجوز له أن يواصل تولي منصب وزير الصحة أيضاً بداعي أن القانون ينص في شكل واضح على أن «الحكومة تتشكل من رئيس الحكومة ووزراء آخرين»، أي أن آخرين لا تشمل رئيس الحكومة.

وجاء القرار رداً على التماس قدمه حزب «يش عتيد» المعارض ضد تعيين ممثل حزب المتدينين المتزمتين «يهدوت هتوراه» نائباً لوزير الصحة مع صلاحيات كاملة لوزير، فيما عهد نتانياهو لنفسه منصب وزير الصحة. ووضع نتانياهو هذا الترتيب حيال رفض الحزب الديني منذ عام 1952 أن يتولى ممثلوه في الحكومة منصب وزير لرفضهم مبدأ «المسؤولية الجماعية» بداعي أنه لا يمكن لهذا الحزب أن يتبنى قرارات حكومية تتعارض والمبادئ الدينية التي يسيرون بموجبها.

ويرى معلقون في الشؤون الحزبية أنه في حال تطبيق قرار المحكمة فإن نتانياهو سيضطر للتخلي عن الحقائب الوزارية الثلاث الأخرى التي يشغلها: الاتصالات والخارجية والتطوير الإقليمي، لكنه في الوقت ذاته ممنوع بحسب الاتفاق مع شركائه في الائتلاف الحكومي من زيادة عدد وزراء حكومته ما يعني أن تعيين ثلاثة وزراء جدد لهذه الحقائب ستضطره إلى إقالة وزراء من حزبه «ليكود».

وأعادت هذه التطورات إلى السجال احتمال انضمام حزب «المسكر الصهيوني» الوسطي إلى الحكومة وتسليم زعيمها اسحاق هرتسوغ وزارة الخارجية، لكن الأخير كرر نفيه هذا الاحتمال وقال للإذاعة العامة إن المعارضة بقيادته ستواصل العمل على إحراج الحكومة «المعلقة في حبال الهواء، التي تبدو سيركاً بهلوانياً متحركاً حتى إسقاطها وإقناع الإسرائيليين بأن حزبه هو البديل لهذه الحكومة. وتوقع أن يسقط الائتلاف لدى التصويت على الموازنة العامة الخريف المقبل.

 

قال وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي أمس، إن فرنسا تراجعت عن مبادرتها السياسية الرامية إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرجحاً أن يكون السبب ضغوطاً أميركية وإسرائيلية.

وقال المالكي في ختام لقائه وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس في رام الله، إن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أبلغ وزراء خارجية عرباً في لقاء أخير عقد في القاهرة، أن مبادرته لم تحظ بتوافق في مجلس الأمن يؤهلها للنجاح، ولذلك فإنه يعدّ فكرة بديلة تقوم على تشكيل لجنة دولية داعمة للمفاوضات في حال استئنافها.

وأضاف المالكي أن الوزير الفرنسي سيعرض اقتراحه هذا في افتتاح الدورة السنوية الجديدة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) القادم.

ووفق المالكي، فإن اقتراح لوران فابيوس ينص على تشكيل لجنة لدعم المفاوضات تضم أعضاء دائمين في مجلس الأمن وبعض الدول العربية، مثل السعودية ومصر والأردن وغيرها. وصرح المالكي لإذاعة صوت فلسطين أمس، بأن «فرنسا برّرت الخطوة التي اتخذتها بأنها تريد انتظار توافر معطيات مجلس الأمن لصالح المشروع، وبتوافق الفرقاء كافة، بمن فيهم الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن التراجع الفرنسي «جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية كبيرة، نجحت في إحباط المشروع الفرنسي».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريحات أخيرة، أن المبادرة الفرنسية لم تعد على الطاولة.

وعارضت إسرائيل بشدة المبادرة الفرنسية التي نصت على إعادة إطلاق المفاوضات لمدة 18 شهراً يجري خلالها التفاوض على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67. ونصت المبادرة أيضاً على جعل القدس عاصمة للدولتين وعلى التوصل إلى حل لقضية اللاجئين.

وتعهدت فرنسا في مبادرتها التي تراجعت عنها، بالاعتراف بدولة فلسطين بعد نهاية فترة المفاوضات.

وكان فابيوس زار كلاً من فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر الشهر الماضي، وأعلن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أفكاره المتعلقة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن «لاقت ترحيباً ودعماً فلسطينياً».

 

حذرت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية من تداعيات «أوسع» لحملة الاعتقالات في صفوف كوادرها في الضفة الغربية ستدفعها الى «إعادة تقويم موقفها تجاه كل الخطوات التي اتخذت في شأن اتفاق المصالحة»، واعتبرت أن «حملة الاعتقالات لن تفلح في توفير الأمن للاحتلال، أو إضعاف حركة حماس، لأنها أقوى بكثير من كل هذه المشاريع الجبانة».

وقال القيادي في الحركة عبدالرحمن شديد خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس إن السلطة الفلسطينية اعتقلت منذ الثاني من شهر رمضان «ما يزيد على 200 شخص يتوزعون على محافظات الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 37 طالباً جامعياً، و98 أسيراً محرراً».وأوضح شديد أن «هناك 11 من أبنائها أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون السلطة، على رأسهم الأسير إسلام حامد المضرب عن الطعام منذ 89 يوماً».

واعتبر أن حملة الاعتقالات «تأتي ضمن مشروع منظم يهدف الى تصفية حركة حماس وتركيع الشعب الفلسطيني خدمة لأمن الاحتلال»، محملاً الرئيس محمود عباس «المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المسعورة وعن مشروع الاستئصال الذي يمارس ضد الحركة لمصلحة امن الاحتلال وعن كل التداعيات المترتبة على هذا التصعيد الخطير». ووصف «ادعاءات» السلطة الفلسطينية باعتقال خلية تابعة للحركة تستهدف السلطة بأنه «تخريب لا أساس له من الواقع».

ودعا شديد قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الى «عدم الانسياق وراء سلسلة الاوامر الصهيونية... فلن ينفعكم سادتكم حين يحين حساب الشعب».

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم «حماس» في المؤتمر ان «ادعاءات السلطة باعتقال خلية تستهدف أجهزة السلطة هو ادعاء سخيف وكاذب يهدف لتبرير حملة الاعتقالات». وأكد انه «لا توجد أية اعتقالات في صفوف فتح في قطاع غزة».

 

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن الفاتيكان رفض طلب إسرائيل تسليمها نسخة عن الاتفاق الذي وقّعته الفاتيكان مع «دولة فلسطين» قبل أسبوعين. ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل تقدمت بالطلب أربع مرات لكن ممثلي الفاتيكان رفضوا كشف مضمون التفاهمات. وتضمن الاتفاق اعترافاً رسمياً من الفاتيكان بفلسطين دولة مستقلة، فضلاً عن ثمانية ملاحق تتعلق بنشاط الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين.

وردت إسرائيل على الاتفاق ببيان أصدرته وزارة الخارجية أعربت فيه عن أسفها لاعتراف الكرسي الرسولي بفلسطين واعتبرت القرار «متسرعاً يمس بفرص التوصل إلى سلام ويضر بمحاولات استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين». واعتبرت الخارجية الإسرائيلية الاتفاق «أحادي الجانب يتجاهل حقوق الشعب اليهودي في الأماكن المقدسة في القدس، وعليه فإنه ليس مقبولاً لدى إسرائيل».

 

أطلق عصام صالح، القيادي السلفي المقرب من تنظيم «جيش الإسلام» السلفي الجهادي في قطاع غزة، مبادرة لحل الأزمة بين أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من جهة وحركة «حماس» من جهة أخرى.

وقال صالح خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة بالتنسيق مع حركة «حماس» التي تتولى مقاليد الأمور في القطاع، أنه تم تشكيل لجنة وساطة بين الطرفين «لتحكيم العقل والشريعة».

وشدد صالح على ضرورة استنكار أي تفجير داخلي للشباب السلفي وعمليات تعذيب السلفيين في السجون التابعة للحركة لما تخالف تعاليم الإسلام.

وقال مصدر موثوق لـ «الحياة» أنه تم قطع شوط في جهود الوساطة بين الطرفين، استناداً إلى مبادرة صالح الذي عبر عن رفضه واستنكاره «كل التهديدات من الجهات كافة» في إشارة إلى تهديد «داعش» قبل أيام عدة بتصفية وجود الحركة في القطاع. وتنص المبادرة على «التنسيق في العمل الجهادي، وإتاحة التدريب، والرباط للإخوة (السلفيين) في الأماكن المعدة لذلك، وتوفير الإمكانات اللازمة للجهاد والتدريب».

وعرضت المبادرة «مبادئ لحل الإشكالات» أهمها «منع التفجيرات الداخلية واستنكارها، ومنع التعذيب (في سجون «حماس») إلا بأدلة على العمالة للعدو، ومنع مهاجمة البيوت والمساجد والخطف، والتنسيق مع الجماعات للتحقيق مع الأفراد، وإطلاق جميع الإخوة المعتقلين، وإعادة الأموال والأسلحة للإخوة» أنصار «داعش».

وقال صالح أن «موقفنا من جميع الجماعات، القاعدة والدولة الإسلامية، هو الموالاة في حدود السنّة والشريعة، فمن يعمل بالإسلام ويرعَ الإسلام فنحن نواليه».

ونفى وجود علاقة بين تنظيم «داعش» في سيناء والجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة، معتبراً أن «ما يجري في سيناء يتعلق بالخلافات مع الحكومة المصرية، لكن السلفية الجهادية في غزة عملها يقتصر على استهداف اليهود».