خلافات على حقيبة الخارجية وصلاحيات وزارة الداخلية قد ترجئ إعلان حكومة «الوفاق» الفلسطينية
الجمعة 30 أيار 2014 - 6:48 ص 
393 
0
خلافات على حقيبة الخارجية وصلاحيات وزارة الداخلية قد ترجئ إعلان حكومة «الوفاق» الفلسطينية
رام الله ـ أحمد رمضان
برزت خلافات بين حركتي «فتح» و«حماس» حيال تسمية وزير الخارجية في حكومة «الوفاق الوطني» حيث يتمسك الرئيس محمود عباس باعادة توزير الوزير الحالي رياض المالكي، وهو ما رفضته «حماس» وطرحت مقابله شخصية مقربة من عباس ويحتفظ بعلاقات وطيدة معها، وهو نائب رئيس الوزراء الحالي زياد ابو عمرو.
كما برز خلاف آخر حول صلاحية وزير الداخلية على أجهزة الأمن التي انشأتها حكومة «حماس» بعد الانقلاب عام 2007، حيث ترفض الأخيرة وضع هذه الاجهزة تحت إمرة وزارة ووزير الداخلية، ما يعني بقاء سيطرتها الامنية والعسكرية على قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي الى تحول المصالحة الوطنية الى توافق على ادارة الانقسام وليس إنهائه، وبدلاً من توحيد اجهزة ومؤسسات السلطة ستقام سلطة فيدرالية او حتى كونفيدرالية بين الضفة الغربية وغزة.
اكد القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق ان ملف انجاز الحكومة المرتقبة سينتهي خلال ساعات وعلى ابعد تقدير اليوم الخميس. وأضاف عقب اجتماع الفصائل دعت إليه «حماس»، أن «استمرار الحوارات يساعد الحكومة على إنجاز مهامها الموكلة إليها»، مضيفاً أنه «تم نقاش ملفات مهمة، أهمها ملف لجنة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الاطار القيادي المؤقت بصفتها التعبير الأبلغ عن وحدة الشعب الفلسطيني»، ومشيراً إلى «العمل على تفعيل كل الملفات العالقة لمناقشتها وتحقيق الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني».
وكانت حماس دعت جميع الفصائل بما فيها حركة «فتح» إلى اجتماع للاتفاق على الخطوات التي يمكن ان تساهم فيها الفصائل في دعم خطوات المصالحة.
في غضون ذلك، اندلع خلاف علني بين حركة «فتح» و«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، حيث أكد عضو المكتب السياسي للجبهة تيسير خالد، تعقيباً على بيان صدر عن حركة «فتح»، إن «هذه الثنائية («فتح» و«حماس») ضارّة، ونحن شعب تحت الاحتلال، وفي مرحلة تحرر وطني، كنا في الماضي نعارض تفرد فصيل، وأصبحنا اليوم في معارضة تفرد فصيلين («فتح» و«حماس»).
وأكد خالد أن «لا توافق على هذا التفرد، حتى إذا صدر بيان من «فتح» أو من «فتح» و«حماس» معاً»، مضيفًا «عليهما سماع صوتنا»، ونافياً وجود مشاورات بين كل الفصائل، كما تروج «فتح» و«حماس».
وكانت حركة «فتح»، أعربت في بيان لها، عن «دهشتها واستغرابها من تصريحات» نسبت الى خالد، «حول تفرد «فتح» و«حماس» في ما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية».
وجاء في البيان: «هذا العبث غير مقبول، لأن موضوع المصالحة جرى التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية كافة، والهيئات القيادية والشخصيات الوطنية .. وهذه التصريحات غير مسؤولة، وفي مثل هذا الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى إنهاء الانقسام، وإعادة وحدة الشعب والأرض، أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع السياسية الخطيرة بسبب التعنت الإسرائيلي».
وأكدت الحركة أن ذلك «وبلا شك، لا يخدم المصالح العليا الفلسطينية، ويثير التساؤل حول هذه المواقف، لاسيّما أن الجبهة الديموقراطية حملت وعبر السنوات الماضية، مسؤولية الانقسام لكل من «فتح» و«حماس» ومن دون تمييز، ومثل هذه التصريحات تفسد الحياة السياسية الفلسطينية».
كما برز خلاف آخر حول صلاحية وزير الداخلية على أجهزة الأمن التي انشأتها حكومة «حماس» بعد الانقلاب عام 2007، حيث ترفض الأخيرة وضع هذه الاجهزة تحت إمرة وزارة ووزير الداخلية، ما يعني بقاء سيطرتها الامنية والعسكرية على قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي الى تحول المصالحة الوطنية الى توافق على ادارة الانقسام وليس إنهائه، وبدلاً من توحيد اجهزة ومؤسسات السلطة ستقام سلطة فيدرالية او حتى كونفيدرالية بين الضفة الغربية وغزة.
اكد القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق ان ملف انجاز الحكومة المرتقبة سينتهي خلال ساعات وعلى ابعد تقدير اليوم الخميس. وأضاف عقب اجتماع الفصائل دعت إليه «حماس»، أن «استمرار الحوارات يساعد الحكومة على إنجاز مهامها الموكلة إليها»، مضيفاً أنه «تم نقاش ملفات مهمة، أهمها ملف لجنة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الاطار القيادي المؤقت بصفتها التعبير الأبلغ عن وحدة الشعب الفلسطيني»، ومشيراً إلى «العمل على تفعيل كل الملفات العالقة لمناقشتها وتحقيق الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني».
وكانت حماس دعت جميع الفصائل بما فيها حركة «فتح» إلى اجتماع للاتفاق على الخطوات التي يمكن ان تساهم فيها الفصائل في دعم خطوات المصالحة.
في غضون ذلك، اندلع خلاف علني بين حركة «فتح» و«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، حيث أكد عضو المكتب السياسي للجبهة تيسير خالد، تعقيباً على بيان صدر عن حركة «فتح»، إن «هذه الثنائية («فتح» و«حماس») ضارّة، ونحن شعب تحت الاحتلال، وفي مرحلة تحرر وطني، كنا في الماضي نعارض تفرد فصيل، وأصبحنا اليوم في معارضة تفرد فصيلين («فتح» و«حماس»).
وأكد خالد أن «لا توافق على هذا التفرد، حتى إذا صدر بيان من «فتح» أو من «فتح» و«حماس» معاً»، مضيفًا «عليهما سماع صوتنا»، ونافياً وجود مشاورات بين كل الفصائل، كما تروج «فتح» و«حماس».
وكانت حركة «فتح»، أعربت في بيان لها، عن «دهشتها واستغرابها من تصريحات» نسبت الى خالد، «حول تفرد «فتح» و«حماس» في ما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية».
وجاء في البيان: «هذا العبث غير مقبول، لأن موضوع المصالحة جرى التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية كافة، والهيئات القيادية والشخصيات الوطنية .. وهذه التصريحات غير مسؤولة، وفي مثل هذا الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى إنهاء الانقسام، وإعادة وحدة الشعب والأرض، أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع السياسية الخطيرة بسبب التعنت الإسرائيلي».
وأكدت الحركة أن ذلك «وبلا شك، لا يخدم المصالح العليا الفلسطينية، ويثير التساؤل حول هذه المواقف، لاسيّما أن الجبهة الديموقراطية حملت وعبر السنوات الماضية، مسؤولية الانقسام لكل من «فتح» و«حماس» ومن دون تمييز، ومثل هذه التصريحات تفسد الحياة السياسية الفلسطينية».