هل ربطت طهران العودة إلى فيينا بموعد الانسحاب الأميركي من العراق؟...

السبت 4 أيلول 2021 - 5:49 ص     1093     0

هل ربطت طهران العودة إلى فيينا بموعد الانسحاب الأميركي من العراق؟...

الجريدة... المصدرAFP رويترز DPA.... عززت السلطات الإيرانية الجديدة إشارات تفيد بأنها عازمة على التباطؤ باتجاه العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي والمتوقفة منذ 70 يوماً دون تحديد موعد لجولتها السابعة، وربط المفاوضات بموعد انسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق بداية العام الحالي. وبعد تصريحات لافتة له بشأن استئناف المفاوضات التي تشارك فيها الولايات المتحدة، في غضون ثلاثة أشهر، تلقى وزير الخارجية حسين عبداللهيان، أمس، ثاني اتصال مع وزير أوروبي غداة تلقيه اتصالاً من نظيره الفرنسي جان ايف لودريان. وفي حين يبدو الأوروبيون الطرف الأكثر حرصاً على استعجال المفاوضات حتى لا تؤدي استراتيجية كسب الوقت سواء من طهران أو واشنطن إلى ما لا تحمد عقباه، قال عبداللهيان لنظيره النمساوي الكساندر شالنبيرغ، إن طهران ترحب بمبدأ التفاوض في إطار «الاتفاق النووي»، لكنها ترفض «المفاوضات من أجل المفاوضات فقط». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية قامت بدورها الأساسي في الحفاظ على الاتفاق النووي من خلال صبرها الاستراتيجي عقب انسحاب أميركا منه عام 2018 وتقاعس الأطراف الأوروبية»، معتبراً أن «الوقت قد حان، لكي تظهر سائر أطراف الاتفاق النووي التزامها الحقيقي والعملي بالتعهدات» المنصوص عليها في المعاهدة المبرمة عام 2015 والتي تقيد البرنامج الذري الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران. وفي ظل مخاوف غربية متزايدة من أن طهران، التي سرعت وزادت تخصيب اليوروانيوم بعد إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات عليها، تسعى لكسب الوقت للوصول إلى تجارب ومعرفة علمية باتجاه تطوير الأسلحة الذرية، دعت فرنسا وألمانيا الجمهورية الإسلامية إلى العودة الفورية لمفاوضات فيينا أمس الأول. في غضون ذلك، صرح وزير النفط الإيراني جواد اوجي بأن العقوبات الأميركية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية خلال الفترة من أبريل 2018 إلى 2021. وتعهد الوزير الجديد بزيادة بيع النفط رغم العقوبات المشددة، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع العقوبات الأميركية، في حال نجاح مفاوضات فيينا، من أجل تعويض خسائرها الكبيرة. على صعيد منفصل، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأول، قراراً بتعيين أنسية خزعلي في منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، لتكون أول امرأة تلتحق بتشكيلة الحكومة الجديدة. ويعد مهدي خزعلي شقيق أنسية خزعلي من معارضي المرشد الأعلى علي خامنئي، ومناهضا بارزاً لتدخل قوات «الحرس الثوري» في النزاع السوري.

واشنطن: لن ننتظر قرار إيران بشأن المفاوضات النووية إلى الأبد

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال كبير مبعوثي الولايات المتحدة للمفاوضات النووية في فيينا روبرت مالي إن إدارة الرئيس جو بايدن «لا يمكنها الانتظار إلى الأبد» حتى تقرر إيران أنها تريد استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018. وقال مالي في مقابلة مع تلفزيون وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي مؤشر على أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مستعد للالتزام بجولة سابعة من المحادثات للعودة إلى الامتثال للاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضاف مالي أنه «لا يمكننا الانتظار إلى الأبد بينما تواصل إيران تقدمها النووي لأن تقدمهم في مرحلة ما سيجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أقل قيمة بكثير للولايات المتحدة»، رغم أنه أضاف أن الولايات المتحدة «مستعدة للتحلي بالصبر»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. والأربعاء، دعت فرنسا وألمانيا إيران للعودة الفورية إلى المحادثات النووية، التي علقتها طهران منذ يونيو (حزيران). وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أبدت الشهر الماضي قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران أنتجت لأول مرة يورانيوم مخصباً بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 في المائة ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة.

إيران تعزز موقفها في المفاوضات النووية بمساندة روسيا والصين

ترقب محادثات على هامش مؤتمر الوكالة الذرية في 21 سبتمبر

لندن: «الشرق الأوسط»... تراجعت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لإقناع إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية في أقرب وقت هذا الشهر بسبب الدعم الذي يتلقاه زعماء إيران من قبل الصين وروسيا، وفق شبكة «بلومبيرغ» للأنباء. وبعد ثلاث سنوات من فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سياسة «الضغط الأقصى»، توسعت إيران في تخصيب اليورانيوم لدرجة اقتربت من مستوى تصنيع الأسلحة النووية، فيما يظهر اقتصادها بعض علامات الاستقرار، أيضاً بمساعدة بكين وموسكو، رغم مواصلة فرض العقوبات القاسية على صادرات النفط الحيوية. ويرى دبلوماسيون ومحللون أن هذه التطورات تفسح المجال أمام الحكومة الإيرانية الجديدة لتوسيع قائمة التنازلات التي تطلبها من واشنطن للعودة إلى الامتثال لاتفاق 2015 مع القوى العالمية. وهذا من شأنه أن يؤجل المحادثات للعام القادم، أو يطيح بالعملية برمتها، أو يسفر عن اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط. ويرى مفاوضو إيران أن العقوبات الأميركية تحقق «عائدات متناقصة»، ومن المرجح أن يطالبوا بتخفيف العقوبات التي تتجاوز العقوبات النووية التي فرضها ترمب، وفق ما قاله علي فايز من «مجموعة الأزمات الدولية»، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، التي كان يترأسها سابقا روب مالي المبعوث الأميركي الحالي لإيران. ومن أجل تعقيد أي عودة إلى الاتفاق، الذي كان قد كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، فرضت إدارة ترمب حزمة العقوبات التي وصفت بأنها ردا على انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الجماعات المصنفة بالإرهابية. وفي حين لم يحدد موعد رسمي لجولة سابعة من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق، فمن المتوقع أن تجري محادثات على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في 21 سبتمبر (أيلول) في فيينا، وفقاً لمسؤولين تحدثا إلى شبكة «بلومبيرغ» وطلبا عدم الكشف عن هويتهما بما يتماشى والقواعد الدبلوماسية. وتقول واشنطن إنه في الوقت الذي أعربت فيه عن استعدادها لتقديم تنازلات بشأن بعض القضايا، فإن مفاوضيها لن ينتظروا للأبد، وأن البرنامج النووي الإيراني لا بد أن يتراجع إلى حدود معينة. من جهة أخرى، يسعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسى، لعقد اجتماع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجديد المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني، محمد إسلامي، قبل مؤتمر فيينا. وقال غروسي إنه يرغب في قياس مدى استعداد طهران لاستعادة مقدرة الوصول الموسع لمراقبي الوكالة، التي تم إنهاؤها احتجاجاً على العقوبات الأميركية، والتعاون مع المحققين الدوليين. وفي الشهر الماضي، تحدث كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإيراني المتشدد المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بشأن الاتفاق النووي. وكانت الصين وروسيا من البلدان الموقعة على اتفاق عام 2015، وأعلنتا عن رغبتهما في عودة الجانبين إلى شروطه. ولكن الرئيس الصيني قال إن بلاده تدعم مخاوف إيران المشروعة بشأن الاتفاق وتعهد بمواصلة الدعم المالي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. والنتائج واضحة على أرض الواقع في إيران. فلقد ارتفع إنتاجها من الصلب بمعدل أعلى من نظيره الصيني حتى يوليو (تموز)، وجعل إيران عاشر أكبر منتج للصلب في العالم، طبقا لآخر الأرقام الصادرة عن رابطة الصلب العالمية. كما تواصل إيران بناء الموانئ والسكك الحديدية الجديدة التي تمت هندستها بمعاونة صينية. وفي أغسطس (آب)، أعلنت إيران عن خطط لإنشاء مركز جديد للغاز الطبيعي في بحر قزوين. كما وصل مؤخراً ممثل كبير من شركة البترول الوطنية الصينية إلى طهران لبحث المشروعات المشتركة وتوسيع العلاقات. وعلى الصعيد الدبلوماسي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فيينا الأسبوع الماضي للاجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حين أوضحت موسكو أنها تتوقع من إيران استئناف السماح بعمليات التفتيش الموسعة، إلا أنها لم تبد أي رغبة في ممارسة ضغوط جديدة على الحكومة الإيرانية. كما حذرت الصين مراقبي الوكالة الدولية من تجاوز مهامهم الرقابية لدعم أهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا مع وشبكة «بلومبيرغ» للأنباء في فيينا فإن الدبلوماسيين الأوروبيين ينتظرون نتائج المشاورات بين الوكالة الدولية وإيران قبل اتخاذ القرار ما إذا كانوا سيصوغون مشروع قرار بإدانة إيران لعدم تعاونها. وفي حين أن مثل هذه الوثيقة قد تسفر في نهاية المطاف عن إحالة الملف الإيراني مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، إلا أنهم قالوا إنه من غير المرجح أن تواجه طهران إجراءات إضافية من مجلس الأمن لأن الصين وروسيا ستمنعان بالتأكيد محاولة فرض عقوبات جديدة. وقال تاريا كرونبرغ، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي عمل على الملف النووي الإيراني سابقا أثناء عضويته في الاتحاد الأوروبي: «واجهت أوروبا معضلة شبه مستحيلة بعد فرض سياسة الضغط الأقصى الأميركية. لقد فقدت أوروبا مصداقيتها بالنسبة لإيران وصارت تتجه شرقاً صوب الصين».

واشنطن تصنف 4 عملاء إيرانيين في قائمة العقوبات

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات على أربعة عملاء استخبارات إيرانيين، كانوا خططوا لاختطاف ناشطة حقوقية وصحافية أميركية من أصول إيرانية في نيويورك قبل شهرين، ضمن مخطط إيراني لاستهداف معارضي النظام الإيراني في الخارج. وأفصحت وزارة الخزانة عن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على العملاء الأربعة؛ قالت إنهم عملوا ضمن شبكة تحت قيادة علي رضا فاراهاني فرحاني، التي خططت لاختطاف الناشطة والصحافية مسيح علي نجاد. وطالت العقوبات بجانب شاهاروقي فرحاني (مسؤول بارز في المخابرات الإيرانية)، محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري. وقالت إنهم عملوا على استهداف المعارضين الإيرانيين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة. وكانت نجاد وهي أميركية من أصول إيرانية المقيمة في نيويورك، واجهت مخططاً في يوليو (تموز) الماضي، لاختطافها بسبب تركيزها على القضايا الإنسانية والحقوقية للشعب الإيراني، ومعارضتها للنظام في طهران، وهو ما تطلب حمايتها من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذين كشفوا المخطط. وأوضح بيان وزارة الخزانة، أمس، أن المؤامرة الفاشلة جرت في يوليو الماضي، وتم على ضوئها توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة التي قالت إنها تعمل مع أجهزة المخابرات الإيرانية لاستهداف الإيرانيين في الخارج. وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي، إن استهداف المعارضين في الخارج، هو دليل على أن قمع الحكومة الإيرانية يمتد إلى ما هو أبعد من حدود إيران، ويتم تنفيذه غالباً على أيدي وزارة الداخلية، في أوروبا وأميركا وأماكن أخرى. وتعهدت الولايات المتحدة بـ«محاسبة الحكومات الاستبدادية»، التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء باستهداف المنشقين أو الصحافيين، أو قادة المعارضة، معتبرة أن هذه الأعمال تهدد النظام الدولي القائم على القواعد وتقوض السلم والأمن الجماعي. وقالت الخزانة: «خطط فرحاني وخزين وصادقي ونوري لاختطاف الناشطة نجاد، من خلال الاستفادة من خدمات محقق خاص لإجراء مراقبة على الضحية، وغسل الأموال من إيران إلى الولايات المتحدة لدفع ثمن المراقبة». وأفادت بأن صادقي عمل كنقطة اتصال أساسية للشبكة مع المحقق الخاص في الولايات المتحدة، وبحث الخيارات المتاحة لاختطاف الضحية عبر زوارق سريعة، من الطراز العسكري خارج مدينة نيويورك، لنقلها إلى فنزويلا. وقام نوري بتسهيل الدفع للمحقق، بينما بحث خزين طرق السفر من مكان إقامة الضحية إلى نقاط التهريب المحتملة. وتم توجيه الاتهام إلى فرحاني وخزين وصادقي ونوري في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بنيويورك، بتهمة التآمر وانتهاكات العقوبات، والاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، نيابة عن وزارة الداخلية الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفاة رئيس الأركان السابق في إيران

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... توفي رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الإيرانية، حسن فيروز آبادي، الذي اتهم في السابق دولاً غربية بالتجسس على إيران، بفيروس كورونا عن 70 عاما، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة. وخلفه في منصبه محمد حسين باقري رئيساً للأركان، فيما عُيّن فيروز آبادي مستشاراً عسكرياً للمرشد علي خامنئي حتى وفاته أمس. وكان فيروز آبادي، وهو طبيب، قد انضم لقوات الباسيج في حرب إيران والعراق بين عامي 1980 و1988. وبعدما تولى مناصب إدارية، تمت ترقيته إلى أن عينه المرشد علي خامنئي في سبتمبر (أيلول) عام 1989 رئيساً للأركان وبقي في المنصب حتى عام 2016. ولقائد القوات المسلحة سلطة على كل من الجيش النظامي والحرس الثوري. وجعلت تلك الصلاحيات من فيروز آبادي أحد المهندسين الرئيسيين للدعم العسكري الإيراني لبغداد ودمشق، في معاركهما ضد تنظيم «داعش» مجموعات أخرى. وفي 2018 وفي خضم أزمة مع عدد من الدول حول وفاة الناشط في مجال البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي في السجن، اتهم فيروز آبادي دول الغرب باستخدام عظاءات السحالي والحرابي كـ«جواسيس نووية» من أجل «التحري عن أماكن وجود مناجم اليورانيوم ومواقع إجراء الأنشطة الذرية» في إيران. وأثنى قائد الحرس الثوري حسين سلامي على فيروز آبادي مشيداً بـ«جهوده المتواصلة» للدفاع عن النظام الإيراني، وفق ما جاء في بيان نشر على موقع «سباه نيوز» التابع للحرس. وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أنه توفي من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19.