واشنطن تؤكد خططا لمحادثات غير مباشرة مع إيران.. وطهران ترفض...

السبت 3 نيسان 2021 - 5:21 ص     830     0

واشنطن تؤكد خططا لمحادثات غير مباشرة مع إيران.. وطهران ترفض...

الراي.... أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، موافقتها على المضي قدما في المحادثات غير المباشرة في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف العقوبات. وأضاف أن «واشنطن لا تتوقع محادثات مباشرة مع إيران في الوقت الراهن لكنها منفتحة على المسألة». ولفت برايس إلى أن المحادثات في شأن الاتفاق النووي الإيراني ستبدأ في النمسا يوم السادس من أبريل. وذكر تلفزيون «برس تي.في» الإيراني الذي تديره الدولة نقلا عن مصدر مطلع أن إيران سترفض أي محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أو رفع تدريجي للعقوبات في اجتماع مزمع خلال أيام بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وطهران في عام 2015. وقال المصدر وفقا لموقع التلفزيون على الانترنت «في ضوء التوجيه الثابت من الزعيم (الأعلى) الإيراني فإننا لن نقبل أي نتيجة (للجنة الاتفاق النووي) تستند على فكرة الرفع التدريجي للعقوبات أو مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة».

الاتحاد الأوروبي

وقال «الاتحاد الأوروبي» في بيان اليوم إن اجتماعا جديدا في شأن ملف إيران النووي سيعقد الأسبوع المقبل في فيينا. وأكد الاتحاد أنه سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق النووي وأميركا. ونقلت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي إن عودة أميركا للاتفاق النووي لا يحتاج محادثات. وأضاف عراقجي إنه «بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها، ستوقف إيران خطواتها المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي». من جهة ثانية، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران في شأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا إن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح. وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر «انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر. الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك»....

النمسا ترحب باستضافة المحادثات بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني

الراي... رحب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أمس الجمعة بالاتفاق على استضافة بلاده محادثات في الأسبوع المقبل بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني بحضور وفد أميركي. وقال شالنبرغ في بيان إن «اختيار فيينا مجددا لاستضافة هذه المشاورات يعكس الثقة الدولية بالنمسا كمكان مفضل للحوار». وأضاف أن «العودة الى المفاوضات الخاصة بالاتفاق بحضور الولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2018 يشكل علامة مرحب بها لعودة الحياة الى الجهود الديبلوماسية لتجاوز الجمود الذي يحيط بالبرنامج النووي الإيراني». وتابع: «كالعادة ومثلما جرى في الاجتماعات السابقة في فيينا ستدعم وزارة الخارجية النمساوية أعمال التحضير للاجتماع وعقده بطريقة مهنية وسليمة».....

إيران: سنرفض خوض محادثات غير مباشرة مع أميركا

الجريدة...المصدر رويترز... ذكر تلفزيون «برس تي.في» الإيراني الذي تديره الدولة نقلا عن مصدر مطلع أن إيران سترفض أي محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أو رفع تدريجي للعقوبات في اجتماع مزمع خلال أيام بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وطهران في عام 2015. وقال المصدر وفقا لموقع التلفزيون على الانترنت "في ضوء التوجيه الثابت من الزعيم «الأعلى» الإيراني فإننا لن نقبل أي نتيجة «للجنة الاتفاق النووي» تستند على فكرة الرفع التدريجي للعقوبات أو مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".

«الطريق لن يكون سهلاً»... روسيا عن محادثات «الاتفاق النووي» بين إيران والغرب

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال السفير الروسي لدى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، اليوم (الجمعة)، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفاً أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وكتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، على موقع «تويتر»: «انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر». وتابع: «الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح، لكن الطريق لن يكون سهلاً، وسيحتاج جهوداً مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس (الخميس)، عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم، بمشاركة مندوبي دول مجموعة «1+4» (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) وإيران. ووفقاً لبيان الاتحاد، يناقش المشاركون في الاجتماع آفاق عودة أميركا المحتملة إلى الاتفاق النووي وكيفية الاطمئنان إلى التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل جميع الأعضاء.

وساطة أوروبية لتقريب المواقف بين واشنطن وطهران في الملف النووي

اجتماع في فيينا الثلاثاء لتحديد الأولويات... وتوقعات أوروبية للوصول إلى اتفاق خلال شهرين

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم.... للمرة الأولى، حققت الجهود التي يبذلها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية أنريكو مورا، وكلاهما إسباني، اختراقاً في جدار الأزمة النووية الإيرانية بفضل الاجتماع الافتراضي لـ«اللجنة المشتركة» المنبثقة عن الاتفاق النووي، الذي جرى أمس بمشاركة ممثلين عن البلدان الخمسة الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) وإيران. وأبرز دليل على ذلك أن الأطراف المشاركة اتفقت على عقد اجتماع لاحق يوم الثلاثاء القادم في فيينا من أجل أن «تحدد بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات الأميركية وتطبيق الاتفاق النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية»، وفق ما جاء في بيان صادر عن المشاركين في الاجتماع عقب انفضاضه. كما جاء فيه أن الجهات المنسقة «ستكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والولايات المتحدة». وهذا يعني عملياً أن لا اجتماعات مباشرة تجمع بين الطرفين الأميركي والإيراني، الأمر الذي أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي غرّد أمس قائلاً: «لا اجتماع إيرانياً - أميركياً لأنه غير ضروري» مسترجعاً أدبيات الموقف الإيراني الذي يزعم أن «لا حاجة للمفاوضات»، إذ يكفي أن تعود واشنطن عن عقوباتها وبعدها ستتراجع طهران عن انتهاكاتها للاتفاق وينتهي الأمر. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، أنها ستشارك في اجتماع فيينا لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدةً أنها «منفتحة» على عقد محادثات «مباشرة» مع طهران. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: «لا نتوقع حالياً أن تجري محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار هذه العملية، لكن الولايات المتحدة منفتحة على الأمر». غير أن عباس عراقجي، نائب ظريف، أعلن أن «طهران رفضت أمس أي اجتماع مع واشنطن وأن الأخيرة «لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه إيران بما في ذلك اجتماعات اللجنة المشتركة وهذا أمر مؤكد». وسبق لواشنطن أن أعلنت أن التواصل مع طهران يتم عبر الجانب الأوروبي. والمؤشر الآخر على حدوث اختراق جاء كذلك من ظريف الذي أعلن أن هدف اجتماع فيينا «وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على خطوات رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق للعقوبات كافة، ليتبع ذلك توقف إيران عن الإجراءات العلاجية». وفي السياق ذاته، وصف أنريكو مورا الذي أنابه بوريل لإدارة الاجتماع بأنه كان «إيجابياً». وفي الاتجاه نفسه، أعلن مندوب روسيا لدى الوكالة الذرية الذي شارك في الاجتماع أن المحادثات بين إيران والقوى العالمية انتهت و«الانطباع هو أن الأمور على المسار الصحيح لكن المحادثات لن تكون سهلة».

- اتفاق في غضون شهرين

بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه، بعد الإخفاقات السابقة والوعود الإيرانية التي لم تتحقق، يتناول طبيعة الاختراق الذي حصل أمس. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية بقيت في حدود التعميم بحيث لم يفصح أي طرف من المشاركين بصورة رسمية بشأن طبيعة «الاختراق» الذي تحقق باستثناء ما سرّبه «مسؤول أوروبي كبير» لوكالة «رويترز». وحسب هذا المسؤول الذي يرجح أن يكون أنريكو مورا شخصياً، فإن الأطراف المعنية سوف تسعى إلى وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها والالتزامات النووية التي يجب على طهران الوفاء بها. وأضاف هذا المسؤول أن جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين. وحسب المصدر المذكور، فإن «التفاوض سيكون على قائمة الالتزامات النووية وقائمة رفع العقوبات وسيتعين دمج القائمتين في مرحلة ما. وفي النهاية، نحن نتعامل مع ذلك بطريقة متوازية. أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك في أقل من شهرين» من غير أن تحصل مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران. ومن جانبه، قال نيد برايس الناطق باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن «المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها تتناول الإجراءات النووية التي ينبغي على إيران القيام بها من أجل التقيد مجدداً بمضمون الاتفاق النووي»، إضافةً إلى «تدابير رفع العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة القيام بها لاحترام بنوده مجدداً أيضاً». ونبّه برايس إلى أن بلاده لا تتوقع تحقيق «اختراقات مباشرة» بل تتحضر لـ«مفاوضات صعبة»، مشيراً إلى أن واشنطن ستنخرط في محادثات مع الأطراف الموقِّعة على الاتفاق النووي وستبقى «منفتحة» على مفاوضات مباشرة مع طهران. وفي أي حال، عدّ برايس ما تحقق «إنجازاً مفيداً». يدل كلام المسؤول الأوروبي وتصريح برايس عملياً على أن العمل جارٍ على كيفية ترجمة مبدأ «التماثلية» إلى خطوات وإجراءات عملية ملموسة من الجانبين وتنسيقها زمنياً. وهذه المسألة طُرحت في الأسابيع السابقة بسبب إصرار الطرف الأميركي عليها منذ البداية وقبول طهران الضمني لها منذ اللحظة التي تبين أن تراجع إدارة الرئيس بايدن عن العقوبات التي كانت فرضتها إدارة دونالد ترمب «لن تتم بشطحة قلم» حسب مصادر أوروبية، وأنه من الصعب تصور العودة إلى اتفاق 2015 كما هو بسبب التغيرات التي طرأت عليه منذ أن بدأت إيران بالتحلل من التزاماتها ومراكمة اليورانيوم المخصب بنسبة 20% ونشرها طاردات مركزية حديثة أسرع من السابقة وبالتالي أكثر قدرة على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسب وكميات أعلى.

- مَن يتراجع أولاً؟

ورغم ذلك، فإن الوزير ظريف ما زال يحاول أن يوحي بأن الطرف الأميركي هو مَن سيتراجع بدايةً وبعدها ستتحرك إيران. وقد أعلن أمس أن الهدف من الاجتماع القادم هو «وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على خطوات رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق للعقوبات كافة، ليتبع ذلك توقف إيران عن الإجراءات العلاجية». وتشير المصادر إلى ثلاثة أمور: أولها أن واشنطن «تراجعت» عمّا كانت تطلبه سابقاً وهو تمسكها بالعودة التدريجية عن العقوبات بعد مفاوضات مباشرة مع طهران، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر من مرة. ويمكن اعتبار الخطوة الأميركية بمثابة إجراء «تسهيلي» لجرّ الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة. والملاحظة الثانية أن الحديث عن مهلة الشهرين للتوصل إلى اتفاق على الجداول والإجراءات ليس من قبيل الصدفة بل هو مطلب إيراني، إذ يرغب الرئيس حسن روحاني وفريقه في تحقيق إنجاز قبل حلول الانتخابات الرئاسية في إيران يمكن تجييره في التنافس الانتخابي السياسي بين ما اصطُلح على تسميتهما فريقَي التشدد والإصلاح. وسبق لروحاني أن أعلن قبيل الاجتماع أن «مصلحة الطرفين» تكمن في التوصل سريعاً إلى اتفاق على الخطوات المطلوبة. والملاحظة الثالثة التي تشير إليها هذه المصادر ترتدي شكل سؤال، وصلبه أنه إذا قبلت واشنطن التراجع عن العقوبات كافة من أجل دفع طهران للتراجع عن انتهاكاتها، فما الأوراق الإضافية التي ستكون بحوزتها من أجل حمل الطرف الإيراني على التفاوض حول اتفاق نووي جديد يسد النواقص في اتفاق 2015، ويقيد الأنشطة النووية الإيرانية لما بعد عام 2025 ويمنع طهران نهائياً من أن تحصل يوماً على السلاح النووي، وهو ما تكفّ الأطراف الأميركية والأوروبية عن تكراره في كل مناسبة؟ يضاف إلى ذلك أن طموح المحور الأميركي – الأوروبي، وأيضاً الخليجي والإسرائيلي، وفق التصريحات المتكررة وعلى أعلى المستويات، يقوم أيضاً على احتواء البرنامج الباليستي - الصاروخي الإيراني.

- أوراق الضغط

الواقع أن ثمة تساؤلات حول أوراق الضغط التي يمكن أن تلجأ إليها واشنطن وحلفاؤها من أجل إرغام إيران على التفاوض بشأن برنامجها الباليستي الذي ترفض الخوض فيه قطعاً بوصفه يمس الأمن القومي الإيراني كما أنها ترفض التفاوض بشأن سياستها الإقليمية، وهي ترى أن الطرف المزعزع لاستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط هو الولايات المتحدة وليس تدخلاتها المفتوحة في اليمن والعراق وسوريا وحتى لبنان. وخلاصة المصادر المشار إليها أن إدارة بايدن «سوف ترتكب خطأً كبيراً إن ضحّت بما تملكه من أوراق ضغط وأولاها العقوبات مقابل وعود وفي غياب (ضمانات) جدية». وفي هذا السياق، تشير هذه المصادر إلى أن الخطوات التدريجية لخروج إيران من الاتفاق كان غرضها «مراكمة أوراق التفاوض» لتطرحها عندما يحين زمن الجلوس إلى طاولة المفاوضات أكانت مباشرة أم غير مباشرة. من هنا، التحذيرات المتتالية التي يوجهها أعضاء في الكونغرس بمجلسيه إلى الرئيس بايدن كي لا يفرّط بما يملكه، إضافةً إلى تحذيرات قادمة من الإقليم نفسه الذي يرى فيه الكثيرون أن التهديد الباليستي قائم اليوم ولا يمكن التغاضي عنه لمصلحة معالجة منقوصة لبرنامج إيران النووي ولغضّ النظر عن سياستها التي تضرب الاستقرار.

واشنطن لا تتوقع «انفراجة فورية»... وشجب جمهوري لسياسة بايدن

دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: الرئيس الأميركي يريد اتفاقاً في الأيام الـ100 الأولى لولايته

واشنطن: علي بردى ورنا أبتر... وافقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء «محادثات تقاربية» في إطار «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يبقى خلالها وفدا الطرفين كلٌّ في غرفة منفصلة على أن يقوم وسطاء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بجولات مكوكية لنقل الاقتراحات المتبادلة، أملاً في التوصل إلى تفاهم على العودة المتزامنة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي لعام 2015. ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، معاودة المفاوضات في فيينا بأنها «خطوة صحية إلى الأمام». لكنه أضاف: «لا تزال هذه الأيام الأولى، ولا نتوقع انفراجة فورية حيث ستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل». وأوضح أن محادثات الأسبوع المقبل ستتمحور حول مجموعات عمل كان الاتحاد الأوروبي يشكّلها مع بقية المشاركين في الاتفاق، بما فيها إيران. وقال إن «القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة، وخطوات تخفيف العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال». وأكد أن الولايات المتحدة «لا تتوقع محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الآن» لكن الولايات المتحدة «لا تزال منفتحة على هذه الفكرة». وقال مسؤول أميركي إن المحادثات «غير المباشرة» في فيينا «ستسعى للاتفاق على خريطة طريق حول كيفية تنسيق الخطوات للعودة إلى التزامات (الولايات المتحدة وإيران)، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، موضحاً أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى الإبقاء على بعض العقوبات من أجل النفوذ. ورأى أن حملة «الضغط الأقصى» التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد إيران باءت بالفشل. وأوضح أنه بمجرد أن تضع إيران والأعضاء الآخرون في الاتفاق خريطة طريق عامة «ستجتمع إيران والولايات المتحدة بشكل مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل». ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال دبلوماسي غربي إن «هناك مصلحة مشتركة في الامتثال للاتفاق»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي جو «بايدن يسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي خلال الأيام المائة الأولى من عهده، بينما يريد (الرئيس الإيراني حسن) روحاني أن يُنهي عهده بإنجاز رفع العقوبات الأميركية عن إيران» قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر قليلة. وفي أول رد فعل جمهوري على الإعلان عن الاجتماع المرتقب في فيينا الأسبوع المقبل، اتهم النائب الجمهوري ستيف سكاليس، وهو أحد القيادات الجمهورية في مجلس النواب، إدارة بايدن بالتنازل لطهران مجدداً. وذكّر سكاليس بـ«سياسة أوباما - بايدن الكارثية» مغرداً: «لقد أرسلنا لهم سيولة مالية في وقت كانوا يخططون فيه لاعتداءات إرهابية ضدنا... بايدن يريد العودة إلى ذلك؟ هذا مخيف»... من ناحيته رأى السيناتور الجمهوري توم كوتون، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن إدارة بايدن يائسة للعودة إلى «اتفاق مكسور لدرجة أنها تتنازل عن كل وسائل الضغط وتقدم تنازلات مهينة». ويتوقع أن يواجه بايدن انتقادات عنيفة في الداخل الأميركي في حال عمد إلى رفع العقوبات عن طهران. وكان الجمهوريون وبعض الديمقراطيين قد دعوا الإدارة الأميركية إلى الاستمرار في سياسة الضغط القصوى وربط ملفي الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة بأي اتفاق محتمَل مع طهران.

الخارجية الأميركية: نظام يديره «المرشد» يقمع الإيرانيين

أشارت في تقرير حقوق الإنسان إلى اضطهاد الأقليات والنساء

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... تميز التقرير الخاص الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران عن عام 2020 بنظرة شاملة عكست اهتماماً لافتاً من قبل إدارة الرئيس جو بايدن بعدد من القضايا، على رأسها كيفية قيام النظام الديني بممارسة السلطة والسيطرة على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى حرية التعبير، وعلاقته بالأقليات وحقوقها، وحقوق النساء والأطفال. ويبدأ التقرير بتعريف إيران بالجمهورية الثيوقراطية الاستبدادية، حيث يهيمن رجال الدين، لا سيما المرشد الأعلى، والقادة السياسيون الذين تم «فحصهم» من قبل رجال الدين على مراكز السلطة الرئيسية.

- دور المرشد الأعلى

فالمرشد الأعلى هو رأس الدولة، فيما يتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء اسمياً مباشرة في انتخابات شعبية، وهو الذي يختار المرشد الأعلى وقد يقيله. ومع ذلك، يتم فحص المرشحين لمجلس الخبراء من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يختاره المرشد الأعلى، ما يعني أنه هو من يتحكم بانتخاب أعضاء مجلس الخبراء بطريقة غير مباشرة. ويشغل آية الله علي خامنئي هذا المنصب منذ عام 1989، وله سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة من خلال مجالس غير منتخبة تخضع لسلطته. كما يتمتع المرشد الأعلى بسلطة دستورية على القضاء، ووسائل الإعلام التي تديرها الحكومة، والمؤسسات الرئيسية الأخرى. وفي حين توجد آليات للانتخابات الشعبية للرئيس الذي يرأس الحكومة، ومجلس الشورى (البرلمان)، يقوم مجلس صيانة الدستور غير المنتخب بفحص المرشحين، واستبعادهم بشكل روتيني بناءً على اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى، ويسيطر على العملية الانتخابية. ويعين المرشد الأعلى نصف مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً، بينما يعين رئيس السلطة القضائية (الذي يعينه المرشد الأعلى) النصف الآخر.

- انتخابات صورية

ويخصص التقرير فقرة خاصة عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، حيث يقول إن السلطات لم تلتزم بالمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الدور المسيطر لمجلس صيانة الدستور في العملية السياسية، بما في ذلك تحديد الأفراد الذين يمكنهم الترشح للمناصب، وفي حالات معينة الإقالة التعسفية. واستبعد مجلس صيانة الدستور 7296 مرشحاً من أصل 14500 سجلوا للترشح. ومنعت عمليات الاستبعاد المرشحين الإصلاحيين من خوض 230 مقعداً من أصل 290 مقعداً في البرلمان. وبحسب المراقبين، فقد تضاءلت حرية البيئة الانتخابية وعدالتها بشكل كبير بسبب القمع الحكومي الواسع للاحتجاجات. وفي عام 2017، أجريت انتخابات رئاسية وانتخابات المجالس المحلية، حيث وافق مجلس صيانة الدستور على 6 مرشحين شيعة للرئاسة من إجمالي 1636 مرشحاً، إذ أعيد انتخاب حسن روحاني رئيساً للبلاد. وأكد المراقبون أن المرشحين الإصلاحيين، مثل عبد الله مؤمني وعلي تاجرنيا ونسرين وزيري، الذين سُجنوا سابقاً بسبب احتجاجهم السلمي على انتخابات 2009، لم يُسمح لهم بالترشح بسبب آرائهم السياسية. وعليه، يقول التقرير إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2017، والانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير (شباط الماضي)، لم تكن حرة نزيهة.

- دور أجهزة الأمن

ويتمتع المرشد الأعلى بالسلطة المطلقة على جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات والأمن وقوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التي تتبع للرئيس، وفيلق «الحرس الثوري» الذي يتبع المرشد الأعلى مباشرة. ويشير التقرير إلى قوات «الباسيج»، وهي مجموعة شبه عسكرية متطوعة لها منظمات محلية في جميع أنحاء البلاد، وتعمل أحياناً بصفتها وحدة مساعدة لإنفاذ القانون تابعة للقوات البرية في «الحرس الثوري». وأضاف التقرير أن عناصر من قوات الأمن ارتكبت انتهاكات كثيرة على مدار العام، وأن المسؤولين الحكوميين ساهموا مادياً في انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط ضد الإيرانيين، ولكن أيضاً في سوريا، من خلال دعمهم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وقوات «حزب الله» والميليشيات العراقية الموالية لإيران، ودعم ميليشيات الحوثيين في اليمن. ويتهم التقرير السلطات الأمنية بالقيام بعمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، وأكثرها شيوعاً عمليات إعدام لجرائم لا تفي بالمعايير القانونية الدولية لـ«الجرائم الأكثر خطورة»، ودون محاكمات عادلة للأفراد، بمن فيهم الجناة الأحداث، والاختفاء القسري والتعذيب على أيدي عملاء الحكومة، فضلاً عن الاستخدام المنهجي للاحتجاز التعسفي والسجن، وظروف السجن القاسية المهددة للحياة، ومئات السجناء والمعتقلين السياسيين. ويرصد التقرير مشكلات خطيرة عن استقلال القضاء، لا سيما المحاكم الثورية، حيث يتم التدخل غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف والاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحافيين والرقابة وحجب المواقع وتجريم التشهير والقذف، والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وفرض قيود صارمة على الحرية الدينية وعلى المشاركة السياسية، من خلال فحص المرشحين بشكل تعسفي، وانتشار الفساد على جميع مستويات الحكومة، في ظل افتقار للتحقيق الجاد والمساءلة عن العنف ضد المرأة والتجنيد غير القانوني للأطفال من قبل جهات حكومية، لدعم نظام الأسد في سوريا، والاتجار بالأشخاص، وممارسة العنف ضد الأقليات العرقية. ويقول التقرير إن الحكومة الإيرانية لم تتخذ فعلياً أي خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات، أو مقاضاتهم أو معاقبتهم أو مساءلتهم بأي شكل من الأشكال، وهي التي ارتُكب كثير منها في إطار سياسة حكومية ممنهجة. وشمل ذلك مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص خلال قمع احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وانتهاكات وحالات وفاة كثيرة مشبوهة في الحجز من السنوات السابقة، حيث ظل الإفلات من العقاب متفشياً في جميع مستويات الحكومة وقوات الأمن.

- قمع منهجي للأقليات العرقية

ويخصص التقرير فقرة خاصة عن الأقليات العرقية، حيث يقول إن الحكومة استهدفتها بشكل غير متناسب، بما في ذلك الأذربيين الذين يعدون أكثر من 18 مليوناً؛ أي نحو 24 في المائة من عدد السكان، والأكراد الذين يعدون نحو 8 ملايين نسمة، والبلوش والأهواز العرب. وبحسب مراقبين دوليين، فقد ذكرت تقارير أن ما يقدر بأكثر من مليوني عربي من الأهواز، يمثلون 110 قبائل، يواجهون اضطهاداً وتمييزاً مستمرين. وأفاد ناشطون حقوقيون في الأهواز بأن الحكومة واصلت مصادرة ممتلكات العرب لاستخدامها في «مشاريع التنمية الحكومية»، رافضة الاعتراف بسندات الملكية الصادرة خلال حقبة ما قبل الثورة. ويسمح الدستور الإيراني للحكومة بمصادرة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة أو بطريقة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يبدو أن الحكومة تستغله لاستهداف الأقليات العرقية والدينية. ونقل التقرير عن مجموعات الأقليات العرقية هذه وجود تمييز سياسي واجتماعي واقتصادي، لا سيما في حصولها على المساعدة الاقتصادية، والتراخيص التجارية، والقبول بالجامعات، وفرص العمل، والإذن بنشر الكتب، وحقوق السكن والأرض، وممارسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والاختفاء والاعتداء الجسدي. وفي تقرير صدر في يوليو (تموز) العام الماضي، أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة عن قلقه بشأن العدد الكبير من السجناء السياسيين وسجناء الرأي من المجتمعات الأذربيجانية والتركية والكردية والأهوازية العربية. ولاحظت منظمات حقوق الإنسان أن تطبيق الحكومة لعقوبة الإعدام أثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية، فقد أخضعت السلطات أفراد الأقليات العرقية والجماعات الدينية للحبس الاحتياطي مراراً وتكراراً وعقوبات بدنية أشد، بما في ذلك التعذيب، بغض النظر عن نوع الجريمة التي اتهموا بارتكابها. ووفقاً لتقارير عائلات السجناء والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان من عرب الأهواز، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع احتجاجات السجون في مدينة الأهواز بمحافظة الأحواز، مما تسبب في مقتل ما يصل إلى 15 شخصاً في سجن سبيدار.

إيران: 117 وفاة و12 ألف إصابة بـ«كورونا»

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم (الجمعة)، تسجيل 11 ألفاً و660 إصابة و117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24ساعة الأخيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت لاري، في تصريحها الصحافي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 11 ألفاً و660 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و908 آلاف و973 إصابة، منها 4005 حالات حرجة تخضع للعلاج داخل وحدات العناية المركزة. وأشارت المتحدثة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليوناً و633 ألفاً و949 شخصاً. وأضافت، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 117 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 62 ألفاً و876 شخصاً. وأوضحت، أنه تم حتى اليوم إجراء 12 مليوناً و963 ألفاً و778 اختباراً للكشف عن الإصابة بالمرض.