الراعي يصعِّد موقفه من "محبّي الفراغ" المشنوق: تصويب تدريجي لخطة طرابلس

اتخذت العملية الامنية المزدوجة التي نفذت فجر الاحد في طرابلس طابعاً بارزاً لجهة استكمال الخطة الامنية الجارية في المدينة من جهة والمضي في مواجهة الاختراقات الارهابية وشبكاتها من جهة أخرى. وجاء نجاح هذه العملية المفاجئة ليترك انطباعات مريحة وسط مناخ قلق داخلياً واقليمياً بما يؤكد ان الانجازات الامنية الاستباقية تجري على وتيرة تفاهمات سياسية تتجاوز الانقسامات والخلافات السياسية داخل الحكومة وخارجها. واذا كانت عملية طرابلس ترتبط بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، فان الانتشار العسكري الواسع للجيش في جنوب الليطاني بدا كأنه نجح في لجم ظاهرة اطلاق الصواريخ في اتجاه شمال اسرائيل في الايام الاخيرة. وقد سجل في هذا السياق انتشار للوحدات العسكرية في مختلف المناطق الحدودية تميز بكثافة الاجراءات المتشددة واقامة عشرات الحواجز الثابتة والظرفية.

أما العملية الامنية في طرابلس، فنجحت في قبض قوة من الجيش على احد المطلوبين الاساسيين في جرائم ارهابية وهو حسام الصباغ الذي تردد سابقا انه رأس تنظيم "القاعدة" في لبنان. وفي وقت متزامن تمكن فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي من تنفيذ عملية دهم كبيرة في مبنى "سيتي كومبلكس" في طرابلس لتوقيف المطلوب منذر الحسن المتورط في عمليات ارهابية كان آخرها تزويد الانتحاريين السعوديين في عملية فندق "دي روي" الاحزمة الناسفة وانتهت المواجهة معه بقتله بعدما رفض تسليم نفسه.

وعلمت "النهار" ان وزير الداخلية نهاد المشنوق بقيّ حتى فجر أمس الاحد يتابع العملية الامنية في طرابلس والتي تدخل في اطار الخطة الشاملة التي يجري تصويبها تدريجياً. وفي هذا الاطار يجري تشاور جدي، ستظهر نتائجه خلال أسبوع، بين مخابرات الجيش و فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي لحل مشكلة "وثائق الاتصال" التي لا تستند الى مبررات قانونية وكذلك لحل مسألة "لوائح الاخضاع" في الامن العام والتي يجري تنظيفها. ويعود أمر "الوثائق" و"اللوائح" الى عهد الوصاية السورية. من جهة أخرى، طلب الوزير المشنوق توقيف المتورطين في شريط الفيديو الذي يُظهر ولداً لبنانياً يعنّف ولداً سوريا فور بثه وقد تمّ ذلك. كذلك طلب وزير الداخلية إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الاهلية المعنية في التحقيق في قضية الشريط ومعالجة النتائج المترتبة عليه. وأبلغ "النهار" انه أجرى اتصالا مع "هيئة علماء المسلمين" الذين التقوا امس رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في اطار متابعة أوضاع طرابلس. وأوضح انه أشاد بـ"توازن موقف العلماء وتبصّرهم ومعالجتهم الامور بمسؤولية وطنية".

لكن الاجواء المحتقنة في طرابلس دفعت وزير العدل اللواء اشرف ريفي الى التحذير مساء أمس من مغبة "بعض التوقيفات التي تحصل في شكل انتقائي من جانب بعض الاجهزة الامنية"، وشدد على "ضرورة تطبيق الخطة الامنية في شكل متوازن وعادل وعدم الكيل بمكيالين".

مجلس الوزراء

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام لعقد جلسة للمجلس قبل ظهر الخميس المقبل قد أُرفقت بجدول أعمال آخر جلسة. وكشف مصدر وزاري مواكب ان السبب الذي دعا الرئيس سلام الى اتخاذ قرار بمعاودة جلسات مجلس الوزراء ليس حلحلة طرأت على الملفّين العالقين وهما الرواتب والجامعة اللبنانية، بل الرغبة في ان يكون مجلس الوزراء جاهزاً لمواجهة مرحلة بدأت تكبر فيها الثغرات الامنية وتتكثف التحركات الديبلوماسية وتتسع دائرة الحروب في المنطقة. وافاد المصدر ان سفراء الدول الكبرى وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ابدوا اهتماماً بنشاط الحكومة اللبنانية كمحاور للمجتمع الدولي وكقناة اتصال معه في شأن المساعدات المقررة للبنان سواء لتلبية حاجاته أم لاعانته على تحمل اعباء اللاجئين السوريين. كما كشف المصدر ان ثمة مسعى ليزور الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون الموجود حاليا في المنطقة لبنان، خصوصا ان لبنان يمثل المكان الاكثر كثافة للقرارات الدولية منذ العام 2005، وسط تخوّف من اتساع وتيرة المواجهات على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا وتحذير الجهات الامنية من حصول عمليات ارهابية واغتيالات على رغم ان الاوضاع الامنية مضبوطة.

الراعي و"محبّو التعطيل"

اما على صعيد ازمة الفراغ الرئاسي، فبرز امس موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والذي اتسم بأهمية كبيرة، إذ كشف للمرة الاولى علناً لدى رئاسته قداسا في عيد القديس شربل في عنايا في حضور الرئيس السابق ميشال سليمان انه كان "يتمنى استمرار" سليمان على رأس الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد " لكن محبي الفراغ رفضوا أيضاً هذه الامنية". وحمل بشدة على هؤلاء من غير أن يسميهم قائلاً: "لست أدري كم هو كريم في أعينهم وطن مبتور الرأس وكم هي محترمة عندهم سدة الرئاسة وقد آثروا اقفال القصر الجمهوري".

وكشفت مشاورات جرت أمس بين عدد من الاقطاب الموارنة ان لا جديد حتى الآن في المعطيات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، علماً ان اوساط الرئيس سعد الحريري بدأت مشاورات مع حلفاء "المستقبل" داخل 14 آذار وخارجها ابتداء من أول من أمس السبت. ولفتت مصادر مطلعة الى ان خطاب البطريرك الراعي امس تعامل مع الرئيس سليمان وكأنه لا يزال رئيسا للجمهورية.

برّي والحريري

الى ذلك نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه أمس ان موقفه مطابق لكلام الرئيس الحريري في التصدي للاعمال الارهابية . وفي ما يتعلق بكلام الحريري عن ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، قال بري: "أنا متمسك مثله باجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل أي استحقاق آخر، كما اوافقه الحرص على رئاسة مجلس النواب في قوله بعدم امكان انتخاب رئيس للمجلس قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يمكننا أيضاً تسمية رئيس الحكومة قبل انتخاب الرئيس لانه ملزم اجراء التشاور مع رئيس المجلس والنواب لتسمية رئيس الحكومة".

وفي ما يتعلق بموضوع دفع رواتب الموظفين مع اقتراب نهاية شهر رمضان، قال بري ان "من يتحمل مسؤولية عدم دفع الرواتب هو من وقع ومن ثم تنصل من توقيعه، وللعلم فان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون بتشريع صرف مليار و450 مليون ليرة باقية من مشروع آخر أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحيل على مجلس النواب وأقرته لجنة المال والموازنة، لكن بعض من وقّع المشروع يرفض المشاركة في جلسة تشريعية وينقلب على التزاماته". وشدد على ان "لا رواتب من دون قانون وبعيداً من أي مخالفة".

طرابلس: قنبلة قرب منزل رئيس شعبة المعلومات

أفادت معلومات أمنية ليل امس ان مجهولين القوا قنبلة يدوية في محيط منزل رئيس شعبة المعلومات في الشمال المقدم محمد عرب في طرابلس. وسجلت في الوقت نفسه اشتباكات بين الجيش وعدد من المسلحين في باب التبانة.

 

الانجازات الامنية التي حققها الجيش وقوى الامن الداخلي خلال عطلة نهاية الاسبوع، كانت وافرة بالمعنى الامني، إذ القت قوة من الجيش القبض على واحد من أخطر المطلوبين على لائحة المتهمين بجرائم إرهابية، ليس في لبنان فحسب بل في دول أخرى، هو حسام الصباغ، الذي تردد سابقا انه المسؤول الاول عن تنظيم "القاعدة" في لبنان.

في وقت متزامن تقريباً، فجر الاحد، كانت قوة كبيرة من قوى الامن الداخلي تنفذ عملية دهم كبيرة في مبنى "سيتي كومبلكس" في احد شوارع طرابلس الراقية، بهدف القبض على المطلوب الخطر منذر خلدون الحسن (24 عاما) الضالع في عمليات ارهابية أخرى كان آخرها تزويد الانتحاريين السعوديين الاحزمة الناسفة والمتفجرات التي كانت في حوزتهما في فندق "دي روي" في الروشة حين اطبقت عليهما قوة من الامن العام قبل اسابيع، وفجَّر احدهما نفسه فيما تم توقيف الثاني.

لكن القوة الامنية التي هاجمت الحسن بعيد منتصف الليل، لم تفاجأ بأنه كان مزنرا بالمتفجرات، ومع ذلك حاولت بداية التفاوض معه عبر عمته المقيمة في المحلة، فرفض تسليم نفسه وهدد بتفجير الدورية، وبعد ذلك حاولت القوة الامنية استدراجه، لكنه عاند وحاول تفجير نفسه، فتم اللجوء الى القاء قنبلة في اتجاهه للايقاع به جريحا بهدف تسهيل توقيفه، ولو بعد جرحه بعد قطع الامل بتوقيفه حيا، لكنه حاول الامساك بالقنبلة وردها على القوة التي هاجمته، وما ان أمسك بها وهمّ بالقائها في الاتجاه المعاكس حتى انفجرت به وأردته.

وبحسب التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ"النهار" ان عملية الدهم تخللها "تبادل لاطلاق النار وقنابل يدوية لمدة اربع ساعات"، وتمكنت القوة الامنية من دخول الشقة بعد مقتل الحسن، الذي بادر الى القاء قنابل هجومية خلال محاولة العناصر دخول الشقة وحصل اطلاق نار ادى الى اصابة عنصرين" من الامن.

وتمكنت القوى الامنية من مصادرة حزام ناسف ومواد متفجرة واوراق ومستندات من الشقة، كما صادرت سيارة كان الحسن يستخدمها.

وأدت عمليتا توقيف الصباغ، وقتل الحسن، الى توتر محدود في طرابلس، حيث تم اطلاق نار وقنابل على دوريات للجيش في باب التبانة والقبة، بعد منتصف الليل وأدى انفجار قنبلة عند مفرق المنكوبين، الى اصابة الفلسطيني ر. ش. بجروح، في حين ان اشتباكات اندلعت بين مجموعة مسلحة وعناصر الجيش اللبناني بجانب سينما الاهرام في شارع سوريا في طرابلس، وتحدت المعلومات الاولية عن سقوط عدد من الجرحى.

وأشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان امس الى ان حاجزا للجيش في طلعة المنار، اوقف المدعو حسام عبدالله الصباغ، المطلوب بمذكرات توقيف لقيامه باعمال ارهابية، وبرفقته المدعو محمد علي اسماعيل اسماعيل، الساعة 0:15 15 فجر الاحد.

في حين اعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي "ان قوة امنية حددت مكان وجود الحسن داخل شقة في الطبقة التاسعة في مجمع الـ city complex في طرابلس عند طريق الميناء، وهو المطلوب بجرم ارهاب لارتباطه الوثيق بالارهابيين والانتحاريين الذين تم توقيفهم أخيراً في الفنادق وفي بعض المناطق اللبنانية.

ليل 19 من الجاري، وبناء على اشارة القضاء، حاصرت المطلوب في الشقة، وبدأت بمفاوضة طويلة بمشاركة إحدى قريباته، لتسليم نفسه، إلا أنه رفض الاستسلام، وقام باطلاق النار والرمانات اليدوية في اتجاه القوة التي ردت بالمثل، مما أدى الى مقتله وجرح 4 عناصر من القوة المداهمة بجروح طفيفة".

يذكر ان الحسن لبناني (من بلدة بزبينا عكار) يحمل الجنسية الاسوجية، وهو مطلوب للقوى الامنية "بتهم ارهابية عدة آخرها تزويد انتحاريي فندق "دي روي" الاحزمة الناسفة" حيث كان يخطط لتفجير مطعم على طريق المطار برواده. وعاد الحسن الى لبنان من اسوج قبل سبعة اشهر بعد مقتل شقيقيه معتصم وحسن في عملية انتحارية مزدوجة كانا نفذاها ضد حاجز للجيش السوري في منطقة ابو زيد القريبة من قلعة الحصن في ريف حمص. وهو يعيش منذ عودته في محلة المنكوبين في طرابلس.

اما حسام الصباغ فهو ابن باب التبانة في طرابلس كان ينتمي إلى "الجماعة الإسلامية"، قبل ان يسافر إلى أوستراليا عام 1986 حيث عاش وتزوج أوسترالية من أصل لبناني، قبل ان يعود عام 2005 مع عائلته ليستقر في طرابلس، ويفتح محلاً لبيع الفول والحمص.

والصباغ هو أحد رؤوس تنظيم "القاعدة" في لبنان وانخرط في تنظيم "فتح الاسلام" الذي خاض معارك ضد الجيش في مخيم نهر البارد عام 2007. وشارك في حرب افغانستان في العام 2001.

عندما رحل الى اوستراليا لم يكن حسام سلفياً، لكنه هناك تأثر ببعض القراءات وانجرف إلى التيار السلفي، فقد انتمى في بداياته إلى حزب البعث العراقي ثم انتقل الى "الجماعة الإسلامية" قبل أن يتأثر عام 2001 بفكر "القاعدة" اثر مشاركته في القتال ضد الأميركيين في افغانستان.

بعد عودته الى لبنان تولى إرسال شبان لبنانيين للقتال في العراق إلى جانب "القاعدة" بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 عبر الأراضي السورية.

 

استنكاراً للمجازر المتواصلة في حق اهل غزة والتي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ اسبوعين نظمت احزاب يسارية لبنانية وفصائل فلسطينية وشخصيات يسارية عربية تظاهرة في محيط السفارة الاميركية في عوكر حملت الأعلام اللبنانية والفلسطينية والرايات الشيوعية وصور شهداء غزة .

قرابة العاشرة تجمع مناصرون للحزب الشيوعي اللبناني و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ومنظمات يسارية قرب النصب التذكاري للشهيد جورج حاوي في وطى المصيطبة وانطلقوا في اتجاه الضبية حيث كان مشاركون آخرون يتجمعون قرب مجمع ABC، وبعد نحو ساعة انطلقت التظاهرة في اتجاه السفارة على وقع الأناشيد الثورية والهتافات المنددة باسرائيل والسياسة الاميركية وتقدم المتظاهرين الامين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة والمسؤول عن "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان علي الفيصل والقيادي في "الجبهة الشعبية" مروان عبد العال واحزاب يسارية، لتتوقف التظاهرة قبالة الحاجز الذي اقامته القوى الامنية في عوكر. وحمل المشاركون علماً فلسطينياً ضخماً ولم يسجل أي احتكاك مع القوى الامنية التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة.

وحيا حدادة في كلمة "صلابة الشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته التي تمثل رمزا لكفاح الشعوب ونضالها من اجل حريتها وتقرير مصيرها وسيادة عدالتها"، محملا "الكيان الصهيوني تبعات الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الشجاعية"، واستنكار "السياسة الاميركية التي تحمي اسرائيل وتغطي عدوانها بالدعم العسكري والمالي والضغط على المؤسسات الدولية لتغطية العدوان الفاشي".

وندد "بالصمت العربي الرسمي"، وأكد ان "المقاومة الفلسطينية ستحقق نصرها في تموز كما حققت المقاومة اللبنانية نصرها في تموز عام 2006 (...)".

و القى فيصل كلمة "اليسار الفلسطيني" فحمل "الولايات المتحدة الأميركية المسؤولة عن العدوان الاسرائيلي واعطاء الضوء الاخضر للقتل والمجازر والمحارق بذريعة الدفاع عن النفس في اوسع تغطية ودعم سياسي ومادي وعسكري، بلغت ذروته بتقديم الكونغرس الاميركي 350 مليون دولار لشراء منظومات وصواريخ جديدة لـ"القبة الحديدية" من أجل ضمان تفوق إسرائيل وتجديد قوة ردعها خدمة للمشروع الاميركي الرامي الى بناء شرق أوسط جديد".

ودعا الى "استراتيجية فلسطينية موحدة"، وحيا "الشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة الباسلة بكل اجنحتها". وختاماً احرق المعتصمون العلمين الاميركي و الاسرائيلي، وتفرقوا بهدوء.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... كشفت مصادر مقربة من عائلة الانتحاري اللبناني الذي نفذ تفجير بورغاس في عام 2012 أن ضابطا من السفارة الفرنسية في بيروت أبلغ العائلة قبل شهرين بأن فحوص الحمض النووي التي أجريت على أقارب له في فرنسا لم تترك مجالا للشك بأنه منفذ الهجوم، وذلك قبل إعلان السلطات البلغارية، الأسبوع الماضي، بأن منفذه يدعى محمد حسن الحسيني، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية.

وبينما اتهم «حزب الله» بالوقوف وراء الهجوم، ما دفع الاتحاد الأوروبي لإدراج جناحه العسكري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية قبل عام، كشف موقع «جنوبية» الإلكتروني أن «حزب الله» غاب، بالكامل، عن التعزية بالحسيني الذي افتتحت له عائلته مجالس عزاء بعد تبليغها بمقتله، كما منح صفة «شهيد الاغتراب» بغياب أي إشارة أو علم يفيد بقرب العائلة من الحزب.

وكانت السلطات البلغارية أعلنت الجمعة الماضي أن الرجل الذي فجر حافلة في منتجع بورغاس في 18 يوليو (تموز) الماضي، فقتل نفسه وخمسة إسرائيليين، هو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، ويدعى محمد حسن الحسيني.

وأشارت وكالة الأمن البلغارية ومكتب المدعين في بيان مشترك إلى أنه «جرى التعرف على هوية منفذ الهجوم الانتحاري في مطار بورغاس بعد اختبارات الحمض النووي، وهو استخدم رخصة قيادة مزورة باسم جاك فيليب مارتان، وأنه ولد في لبنان في عام 1989، وكان له شريكان من أصول لبنانية أيضا لا يزالان هاربين. وكانت التحقيقات في تفجير بورغاس قد فشلت في تحديد هوية المنفذ المفترض الذي قتل في الانفجار، على الرغم من توافر بصماته وفحوص الحمض النووي العائدة له ونشر رسم تقريبي له على موقع الشرطة الدولية (الإنتربول)».

ونقل موقع «جنوبية» عن مصادر مقربة من عائلة الحسيني تأكيدها أنه وحيد العائلة، وأخ لثلاث شقيقات، واسمه محمد حسن محمد الحسيني، أي أن الاسم الأول مركب من اسمي علم ووالده اسمه محمد، مشيرة إلى أنه شب وترعرع في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» اللبناني، حيث يقطن وعائلته، حاملا جنسية أمه الفرنسية إلى جانب جنسيته اللبنانية.

وأوضحت المصادر للموقع الإلكتروني اللبناني نفسه أن والد الحسيني أبلغ السلطات اللبنانية والفرنسية قبل نحو عامين، أي بعد وقوع تفجير بورغاس، بفقدان الاتصال بولده محمد حسن بعد سفره إلى فرنسا لغاية زيارة الأقارب. وقالت المصادر ذاتها:«قبل نحو الشهرين من العام الحالي، استدعي الأب إلى السفارة الفرنسية في بيروت وأبلغه أحد الضباط الفرنسيين الملحقين بالسفارة أن نجله محمد حسن، هو من نفذ العملية الانتحارية في بلغاريا بناء على معلومات مؤكدة وبعد تحقيقات تولتها شرطة بلاده مع الشرطة البلغارية، وأن فحوصات الحمض النووي الـDNA المأخوذة من آثار قليلة من جثته مقارنة مع العينات المأخوذة من أقاربه الفرنسيين، لم تترك مجالا للشك، وأكدت أنه كان هو المنفذ والأقرب للعبوة الناسفة التي انفجرت في الحافلة».

لكن الوالد لم يُفِد بأن نجله كان بصدد التوجه إلى بلغاريا، وكان على اتصال يومي بنجله قبل فقدان الاتصال به يوم تفجير الحافلة. وبالتالي فإن وجوده في بورغاس لم يكن بعلم أحد من عائلته. وقالت «جنوبية» إن عائلة الحسيني «استغربت زيارته إلى بورغاس كونه لا يعرف أحدا في هذا البلد ولا عمل له فيه»، ما يؤكد أيضا الصفة الأمنية السرية لزيارته بورغاس في بلغاريا.

وفور تبليغ العائلة أفاد موقع «جنوبية» بأنه «لم يكن أمام العائلة المفجوعة سوى أن تعلن وفاة وحيدها (محمد حسن) وتتقبل التعازي في منزلها في الضاحية الجنوبية، وعلقت صورة له عند مدخل المنزل، وكتبت تحتها عبارة (شهيد الاغتراب)». وذكر الموقع أن والد المتهم بتنفيذ الهجوم أكد لمن قام بواجب التعزية أن نجله بريء من تهمة الإرهاب ولا يمكن أن يؤذي أحدا لأنه طيب ومؤمن ويحب الناس وغير متفرغ لأي عمل أمني مع «حزب الله» أو غيره، وأنه ربما غرر به أحدهم في فرنسا واستدرجه إلى بلغاريا ليمسك حقيبة متفجرة في الحافلة التي انفجرت. وأكد المصدر لـ«جنوبية» أن أحدا من مسؤولي «حزب الله» لم يحضر إلى العزاء كما لم ترفع أية إشارة أو علم يفيد بأن من قضى كان يمت إليهم بصلة، خصوصا أنه لم يعرف عن محمد حسن انتسابه الرسمي إلى «حزب الله» ولو أنه كان معروفا كمناصر وصديق لعدد من عناصرهم.

وفي 18 يوليو 2012، أوقع تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل سياحا إسرائيليين ونسبته بلغاريا إلى «حزب الله»، ستة قتلى هم خمسة سياح إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، فضلا عن مقتل الانتحاري. كما أدى الهجوم إلى سقوط 35 جريحا. وقالت مدعية بورغاس المسؤولة عن الملف كالينا تشابكانوفا إن التحقيق حول الاعتداء قد مدد حتى نهاية السنة. وأضافت أن عددا من طلبات المساعدة القضائية قدم إلى مختلف البلدان.

وكشفت وزارة الداخلية البلغارية في 18 يوليو 2013 هوية شخصين مشتبه بهما هما الأسترالي من أصل لبناني ميلاد فرح (32 عاما) المعروف أيضا باسم حسين حسين، والكندي من أصل لبناني حسن الحاج حسن (25 عاما). وبحسب الصحافة البلغارية فإن هذين المشتبه فيهما موجودان حاليا في لبنان. واكتفى المدعي العام البلغاري بالقول الخميس إن «قرار تسليمهما (إلى بلغاريا) يعود إلى دولة أخرى».

وإثر اتهام «حزب الله» بالوقوف وراء التفجير، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وذلك في 20 يوليو 2013.

 

أزمة المياه التي تعصف بلبنان هي سابقة لا مثيل لها لجهة حجمها، على رغم أن مشكلة الشح قديمة جديدة اعتادها سنوياً. لكن الفارق هذه السنة أن السماء حبست مياهها عن اللبنانيين في فصل الشتاء فطاولت الأزمة بيروت وضواحيها بشكل حاد وحتى مناطق جبلية وداخلية.

والجديد في الأزمة، أن أهالي بيروت باتوا سواسية هذه المرة إذ لم تميّز ما بين حيٍّ شعبي أو آخر راقٍ. وتكفي جولة خاطفة في مناطق الأشرفية والحمراء والروشة ورأس النبع وغيرها من المناطق البيروتية، لتتَّضح الصورة أكثر فأكثر: خراطيم ممدودة إلى الأسطح في كل شوارع العاصمة.

إزاء مشكلة المياه المتفاقمة، بات كثيرون يتساءلون عن الحلول البديلة، كإيجاد مصادر مياه بديلة لتغذية بيروت بالمياه، أو اقامة معامل لتحلية مياه البحر، أو إمكان سحب المياه الحلوة من آبار في عمق البحر، حتى أن بعض المواطنين في بيروت طالبوا الوزارة المعنية بتأمين صهاريج وخزانات المياه على حسابها، «لأنها هي التي تسببت بالمشكلة وبالتالي يجب ألا يتحمل المواطن تداعياتها».

صرخات من كل حدب وصوب تستهجن الأزمة التي اندلعت منذ ما يزيد على 4 أشهر، لتُضاف إلى أزمة تقنين الكهرباء المزمنة. «الأزمة امتداد لفساد متغلغل في البلد قبل سنوات، لماذا لا تملك الدولة مثل الآبار الارتوازية التي تتدفّق منها المياه الحلوة لبيعها؟»، يسأل صاحب أحد أفران منطقة الحمراء محمد الظاهر. ويشكو من «شراء 6000 ليتر من المياه الحلوة كل 3 أيام بـ 80 ألف ليرة». ويقول: «أما إذا استخرجت المياه من البئر فتكون شديدة الملوحة ولا نستعملها حتى لغسل الخضر».

حال فرن محمد يشبه حال مطاعم الحمراء، ويسأل طارق مدير مطعم «زعتر وزيت»: «كيف نغسل الخضر لنقدمها لزبائننا بالمياه المالحة؟». ويقول: «نشتري يومياً 4000 ليتر من المياه الحلوة مقابل 50 دولاراً لغسل الخضر، وفي حال أتت الكهرباء تأتي لفترة ساعة أو ساعتين ويمتلئ ربع البئر بالمياه المالحة التي لا نستعملها أصلاً».

وإذا كانت الوزارات المعنية لم تحرّك ساكناً لإيجاد حلول استباقية بحجة شح في التمويل، لكنها كلّفت نفسها توجيه إشعار لأهالي بيروت قبل أشهر تعلِمهم من خلاله بانقطاع في المياه خلال فصل الصيف وضرورة تخفيف الهدر والاستهلاك الزائد والتهيّؤ له اقتصادياً. بعضهم قلق والتزم بالنصائح والبعض اضطر مرة جديدة إلى «حك جلده بنفسه» فلجأ إلى حلول بديلة أثقلت موازنته الشهرية.

البيع بأسعار مرتفعة

ظاهرة هذه السنة تمثّلت ببيع المياه بأسعار مرتفعة جداً، فيما رضخ البيروتيون إلى الاحتكار المربح لأصحاب الصهاريج في الأشهر الست الأخيرة في وطن يعوم على ثروات مائية. «أرباح هذا العام فاقت الخيال»، يؤكد سائق الصهريج إبراهيم موسى الذي كان يقف إلى جانب أصحاب 6 شاحنات صغيرة حول إحدى الآبار في الحازمية خلف مجمع «سيتي سنتر»، ويسجل العامل المشرف على البيع أسماءهم في دفتر خاص كي يبيعهم بالدور ووفق الحاجة.

ويقول إن «الطلب على المياه هذه السنة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بدأ من شهر شباط وهو ما لم يحدث إطلاقاً في العام الماضي إذ وصل سعر الـ 300 ليتر إلى 30 ألف ليرة لبنانية، وارتفعت تعرفة المياه أكثر في الأحياء الراقية. وأتت الزيادة في الأسعار نتيجة حتمية لارتفاع الطلب ونقص المياه». فيما يقول المشرف على البئر أنه يبيع كل «4000 ليتر من المياه بـ 7 آلاف ليرة وأصحاب الصهاريج يوزّعون على فرن الشباك عين الرمانة وضاحية بيروت الجنوبية ويسعّرون كما يريدون».

تؤكد كارمن التي تقطن في منطقة الأشرفية أن المياه شبه منقطعة منذ أشهر، ولا تصل إلا خيطاً رفيعاً إلى الطبقة الخامسة . «  ترتَّبَ عليّ أكثر من 190 دولاراً في الشهر الماضي ما بين مياه للاستعمال المنزلي ومياه للشرب، هذا عدا فاتورة المياه السنوية التي تستحق في حزيران من كل سنة. فالسعر يضاعف لأن الضخ يحتاج إلى مضختين».

زيادة الملوحة

مع تصاعد وتيرة شكاوى المواطنين من المياه المالحة والموحلة التي تستخرج من الآبار الارتوازية والتي تتم المتاجرة بها في بيروت وضواحيها أيضاً، يقول سمير أحد سكان الحمراء أن تلك المياه صالحة فقط للاستعمال المنزلي، مشيراً إلى أنه يستحم مرتين في الأسبوع فقط للتوفير.

يقول سكان من بيروت إن مياه الآبار زادت ملوحتها نتيجة احتباس المياه الحلوة وتمدد مياه البحر. فيما آبار الضاحية الجنوبية تجف وتزداد ملوحة وصار مشهد الصهاريج مألوفاً في أحياء لم تكن تدخلها سابقاً ويتحدث الناس هناك عن «مافيات» تدير هذه التجارة. ولم تقتصر الأزمة فقط على السكان بل أرغم أصحاب الفنادق في الروشة والحمراء وخصوصاً تلك التي تتضمّن مسابح على تأمين المياه الحلوة يومياً من الصهاريج مهما كلّف الأمر. ويقول مدير فندق «ريفييرا» نزار الوف: « نؤمن المياه بصعوبة، لدينا صهاريج خاصة بنا تعبأ من 7 آبار في مناطق مختلفة بتكلفة عالية ولكننا بالطبع ننتظر دورنا».

ويضيف: «وظيفة الدولة الأساسية المراقبة ووضع حلول ولكن بما أننا لا نرى حلولاً في الوقت القريب نقترح على الدولة أن تفسح المجال أمام القطاع الخاص لتأمين مراكز لتكرير المياه المالحة».