لم يكن أدل على المنسوب العالي الذي بلغته الحمى السياسية والانتخابية مطلع الاسبوع الاخير الحاسم من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من الموجة غير المسبوقة للاضطراب والالتباس التي اجتاحت الوسطين الاعلامي والسياسي بعد ظهر أمس، والتي تسبب بها المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في باريس. ذلك ان جعجع الذي فاجأ الاوساط السياسية والاعلامية بكشفه بعض جوانب لقائه الطويل والرئيس سعد الحريري أول من أمس في شأن ترشح العماد ميشال عون الامر الذي أطلق العنان للاجتهادات المتناقضة وخصوصا حيال وصفه بالمرشح "التوافقي".

واقع الحال أن جعجع قال حرفياً إنه والحريري عرضا "كل الاحتمالات، وقد طرح سعد الحريري من جملة الاحتمالات ان العماد ميشال عون يقدم نفسه مرشحا توافقيا، فلنتوقف ونر. لِمَ هو العماد عون مرشح توافقي؟ وبالفعل توقفنا وعرضنا الامر وكان لي رأيي الموضوعي جداً". بعد ذلك شرح جعجع موقفه "المستغرب كيف ان عون يتحول بعد تسع سنين من الممارسات في خط مختلف تماما الى مرشح توافقي". وأضاف ان أحداً "لم يبلغنا أن مذكرة التفاهم مع حزب الله قد ألغيت"، متسائلا: "هل يمكن قبل تسعة ايام من الانتخابات ان يصبح العماد عون توافقيا؟"، وأكد تاليا "اننا وتيار المستقبل فريق واحد وخطواتنا منسقة"، لافتا الى طرح بعض الاسماء كمرشحين توافقيين "لكن انتخابهم يحتاج الى موافقة الطرف الآخر والبعض يحتاج الى تعديل الدستور".

بيد ان الالتباس الذي أشاعه كلام جعجع ساعات بددته لاحقا معطيات أعادت الواقع السائد عشية اسبوع حسم مصير الاستحقاق الى المربع الاول، أي استبعاد أي تغيير في خريطة المواقف من الترشيحات العلنية والضمنية، بما يرسم علامات الشكوك المتسعة في ما سمي الفرصة الخارقة في جلسة الخميس الانتخابية وحتى في الجلستين الاضافيتين اللتين قد يدعو اليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة والسبت في حال تعذر الانتخاب. وبدا واضحا ان لقاءات باريس على كثافتها وتنوعها لم تثمر تطورات دراماتيكية في المشهد الانتخابي باستثناء ما بدأ يجري تداوله من تقدم احتمال طرح أسماء مرشحين توافقيين وسط ضغط الايام المتبقية من المهلة الدستورية، الامر الذي عدته أوساط معنية بمثابة فتح لثغرة ممكنة ولكن مع الشك الكبير في امكان نجاحه قبل نفاد المهلة. وأشارت الى أن فريق 8 آذار تعامل مع كلام جعجع امس باعتباره رسالة الى العماد عون أراد من خلالها بالتنسيق مع الحريري الايحاء بأن انتخاب عون يجب ان يمر بالقوى المسيحية في فريق 14 آذار وسائر الافرقاء المسيحيين، وان الحريري لا يعطي نفسه منفردا حق القرار ولو مضى في حواره مع عون وتبادل رسائل حسن النيات معه.

وانعقدت "كتلة المستقبل" مساء امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة العائد من باريس بعد مشاركته في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية". وأبلغت مصادر في الكتلة "النهار" ان البحث في نتائج لقاء باريس انتهى الى التأكيد ان مرشح "المستقبل" الذي هو مكوّن رئيسي في 14 آذار هو حتى اللحظة جعجع واعتباره مرشحاً وحيداً ولا أحد سواه. كما أكدت الكتلة ان همها الاساسي هو تفادي الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية والعمل مع الجميع في هذا الاتجاه بمن فيهم العماد ميشال عون.

ومن المقرر ان يتخذ "تكتل التغيير والاصلاح" في اجتماعه اليوم برئاسة العماد عون قراراً في شأن مشاركته في جلستي مجلس النواب غداً والخميس، علما ان جلسة الغد مخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى المجلس والتي دعا فيها المجلس الى اتخاذ الموقف المناسب لانتخاب رئيس جديد وتجنب الفراغ الرئاسي وذلك عشية الجلسة الخامسة المقررة للانتخاب الخميس.

واسترعى الانتباه في هذا السياق خروج السفير الاميركي ديفيد هيل عن صمته باعلانه موقفا ضاغطا بقوة نحو الانتخاب قبل نهاية المهلة، اذ حض القيادات اللبنانية على انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية، مشدداً على ان امكان الانتخاب "لا يزال متاحاً" ومنبهاً الى "تفادي دفع ثمن الفراغ".

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات في باريس خلال الايام الاربعة الاخيرة لـ"النهار" إن الحصيلة التي ظهرت أمس هي سقوط ثلاث اوراق: الاتفاق على العماد عون أو جعجع مرشحاً يحظى بالاجماع، امكان الانتقال الى أسماء الصف الثاني، والتمديد للرئيس سليمان من خلال الاستمرارية، وتالياً عادت الامور الى نقطة الصفر، علماً ان الرئيس الحريري غير راغب في قطع العلاقات مع أي طرف في مرحلة ما بعد 25 ايار. ومن المرجح ان يتأمن نصاب جلسة الخميس ولكن من دون امكان انتخاب رئيس. وفي الوقت نفسه حرص وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال لقائه عددا من الشخصيات اللبنانية في باريس على تحييد المملكة عن اتخاذ موقف من الاستحقاق، داعياً اللبنانيين الى الاتفاق في ما بينهم.

ومن المقرر ان يطل مساء اليوم رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل من أجل ان "يدق ناقوس الخطر" كما قالت مصادره لـ"النهار"، على ان "يطرح كيفية الخروج من المأزق بالدعوة الى استنفار كل القوى السياسية لانقاذ الجمهورية وليقول إن ما يحدث ليس مصادفة بقدر ما هو اتفاق على ضرب الاستحقاق".

في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء تمّام سلام زيارته الرسمية للملكة العربية السعودية مساء أمس. وأفاد مراسل "النهار" سمير منصور المرافق للوفد الحكومي ان زيارة سلام لجدة ستشكل محطته الاولى في جولة عربية وخليجية، "ومن الطبيعي ان تبدأ بالسعودية لأكثر من سبب"، كما قال الرئيس سلام لـ"النهار"، مضيفاً ان "المملكة كانت ولا تزال تاريخيا الى جانب لبنان في السراء والضراء والمحطة المفصلية في هذا السياق كانت اجتماعات الطائف التي انتهت الى مصالحة تاريخية ودستور جديد بعد حرب مدمرة، وفي هذه المرحلة نجد المملكة الى جانب لبنان". واذا كان شكر السعودية على دعم الجيش خصوصاً على نحو غير مسبوق يشكل عنواناً بارزا في محادثات سلام مع المسؤولين السعوديين الكبار، فان المحادثات ستتطرق أيضاً الى قضايا أخرى منها مسألة النازحين السوريين والمضي قدماً في الخطوات الآيلة الى عودة المصطافين الخليجيين الى لبنان، فضلاً عن عرض الاوضاع الاقليمية واللبنانية.

أما عن الاستحقاق الرئاسي، فقال سلام لـ"النهار" إنه "شأن داخلي لبناني وأتمنى ان يكون صناعة لبنانية كما كانت الحكومة من دون تجاهل مناخ عربي واقليمي يرخي بظلاله على لبنان والمنطقة".

وزار سلام والوفد المرافق له مساء الرئيس سعد الحريري في دارته بجدة وعقدا لقاء قبل عشاء اقامه الحريري على شرف الوفد. ومن المقرر ان يلتقي سلام ظهر اليوم ولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز، ثم ستكون له لقاءات اخرى، علماً ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز موجود خارج المملكة.

يشار أخيراً الى ان بكركي شهدت امس لقاء روحياً واسعاً شارك فيه رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية في مناسبة اعلان قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وزيارة ذخائره للبنان، وتقدم المشاركين الرئيس سليمان. وكانت كلمات لرؤساء الطوائف أجمعت على ابراز الدعوات الى المصالحة والحوار والوحدة والحريات.

 

كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال لقاء والصحافة العربية في باريس أمس أنه بحث والرئيس سعد الحريري في إمكانات التصويت لرئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون كمرشح توافقي للرئاسة، وأوضح أنه شرح للحريري رأيه وهو أن عون ليس مرشحاً توافقياً. وأكد "أننا وتيار المستقبل فريق واحد وخطواتنا منسقة، إذا اتفقنا على مرشح توافقي".

وذكرت مصادر قريبة من جعجع لـ"النهار" إثر المؤتمر الصحافي في "نادي الصحافة العربية" إن الرئيس الحريري ورئيس حزب "القوات" اتفقا على "طريقة استكمال الإستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، واستمرار المشاورات في ما بينهما".

ومما قال جعجع: "عرضت مع الرئيس سعد الحريري العملية المرتبطة بالإستحقاق الرئاسي من كل جوانبها، وطرحنا كل المخارج الممكنة للأزمة، وكل الاحتمالات. طرح الرئيس الحريري من جملة الاحتمالات أن "العماد ميشال عون يقدم نفسه مرشحاً توافقياً، فلنتوقف ونرَ كم هو العماد عون مرشح توافقي". وبالفعل توقفنا وعرضنا الأمر، وكان لي رأيي الموضوعي جداً".

واذ استغرب "كيف لعون بعد تسع سنوات من الممارسات في خط مختلف تماماً أن يتحوّل ويصبح فجأة مرشحاً توافقياً؟ فضلاً عن ذلك لم يبلغنا أحد بأن مذكرة التفاهم أُلغيت مع حزب الله..."، أكّد جعجع "ان قوى 14 آذار هي صاحبة قضية بامتياز، ولا تبغي مجرد السلطة، وهي تسعى إلى الحؤول دون تدهور البلد من خلال انتخاب مرشح يؤمّن الحد الأدنى من معتقداتها ومبادئها".

وأضاف: " قلت للرئيس الحريري إن الاتصالات مع التيار الوطني الحر مشكورة وهي اتصالات مفيدة للبلد، علماً أننا جربنا اتصالات مع حزب الله، لكن الحزب لم يرغب في التواصل. وقلت للرئيس الحريري إن قيام العلاقات مع التيار أمرٌ جيد، ولكن حتى هذه اللحظة، العماد عون ليس مرشحاً توافقياً. لا يمكن العماد عون التصرف كما تصرف في جلسة الإنتخاب الأولى وبعدها، وأن يعتبر نفسه توافقياً. لا يمكنه أن يصبح مرشحاً توافقياً بفنجاني قهوة وكأس عرق".

واستغرب "كيف لعون بعد تسع سنوات من ممارسات في خط مختلف تماماً أن يتحول ويصبح فجأة مرشحاً توافقياً؟ فضلاً عن ذلك لم يبلغنا أحد بأن مذكرة التفاهم أُلغيت مع حزب الله... في الواقع، وبعد ممارسات استمرت مدى تسع سنوات، يحتاج الفربق المعني إلى تسعة أشهر على الأقل، إن لم يكن تسع سنوات ليعيد تموضعه. هل يمكن قبل تسعة أيام من الإنتخابات الرئاسية أن يصبح العماد عون توافقياً؟".

وأضاف: "لا أضع أي فيتو على أحد. وفي أي حال، إذا فاز العماد عون، فأنا أول شخص أذهب وأبارك له. أما أن يعتبر فجأةً أنه ترك خطه السياسي وانتقل إلى خط آخر، فهذا ليس جدياً".

وأشار الى "أن فريق 14 آذار سيذهب إلى الجلسة يوم الخميس موحّداً"، وداعياً الفريق الآخر إلى التوجه إلى مجلس النواب والتصويت للمرشح الذي يريد".

ورداً على سؤال، رأى جعجع "أن حزب الله يدعم العماد عون في الغرف المغلقة، ولكن إذا كان عون مرشحه فعلاً، فليُعلن عون برنامجه وليذهبوا إلى المجلس النيابي للتصويت له"، لافتاً الى "ان الفريق بنى في وجهنا جداراً بعدم طرح أي اسم، باعتبار أن لا نية له للبحث في أي شيء".

واذ اشار الى ان "اللعبة باتت الآن عند حزب الله وحلفائه والباقون يتمركزون حوله"، ذكّر بأن الرئيس أمين الجميل والوزير بطرس حرب "قاما بمبادرات في اتجاه حزب الله، لكن الفريق الآخر بقي على موقفه السلبي". وأضاف أنه مستعد للإنسحاب إذا تحقق التوافق على أحدهما.

وسئل عن دور الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عشية الانتخابات، فأجاب: "اللعبة في مكان آخر. إنها عند حزب الله". وبسؤاله هل المقصود الوصول إلى مؤتمر تأسيسي أجاب: "لست مع هذه الفرضية. القرار بمؤتمر تأسيسي يحتاج الى موافقة جميع الافرقاء".

وردا على سؤال آخر قال: "طرحت بعض الأسماء كمرشحين توافقيين ولكن انتخابهم يحتاج الى موافقة الطرف الاخر الذي يجب ان يكون جاهزا، والبعض يحتاج الى تعديل دستور". ورأى أن "الفراغ لن يساعد على انتخاب رئيس، والأهم هو تغير العوامل التي تعوقه، وهذا يحتاج الى بضعة اشهر. سيكون هذا الفراغ مؤلما للبنان والموارنة. وهناك فرصة لانتخاب رئيس حقيقي".

ورأى رداً على سؤال آخر ان "الحوار السعودي - الايراني صعب ومتشعب ويحتاج إلى مزيد من الوقت لظهور نتائجه في لبنان، خصوصاً ان الموقف السعودي ينظر الى الوضع على المستوى الاستراتيجي وهو غير مرتاح الى الدور الايراني".

وعن احتمال معاودة عقد اجتماعات بكركي ومشاركته فيها قال: "الافرقاء لا يتقيدون بما يحصل داخل هذه الاجتماعات. لذلك لا أظن ان البطريرك سيدعو الى اجتماعات اخرى".

 

يوم الأحد المقبل في الخامس والعشرين من أيار، يعود رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى منزله في عمشيت رئيساً سابقاً للجمهورية. إنها فرحته كما يقول المقربون منه."فرحة الانسان المرتاح الضمير، فهو خدم الجمهورية رئيساً لست سنوات، وقبلها قائداً للجيش لتسع سنوات. وفي الموقعين بذل جهده للحفاظ على امانة الدستور والأمن. وحدها غصة عدم تسليم الأمانة الى رئيس جديد تنغًص عليه هذه الفرحة".

في عمشيت، سيستقبل الرئيس ميشال سليمان أهله وأصدقاءه وكل من واكبه في مسيرته الإنسانية والرسمية. وهنا قد يتكلًم.

ولايته تنتهي منتصف ليل السبت - الأحد في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الجاري، وقبل انتهائها، سيقتصر كلامه على خطاب رسمي يلقيه ظهر السبت في القصر الجمهوري في حفلة وداع تقام في قاعة 25 أيار ويحضرها ما يقارب الـ 450 مدعواً من سفراء ووزراء ونواب حاليين وسابقين ومسؤولين قضائيين وإداريين وأمنيين، وشخصيات من المجتمع المدني. وسيتشارك مع الحاضرين في كوكتيل ويصافحهم، ثم يتوجه الى مكتبه للمرة الأخيرة، لجمع ما تبقى له فيه من أوراق. إنها النظرة الأخيرة على مكتب رئاسي حضن معظم لقاءاته الرسمية، وحفل بمحطات لا تحصى. ففي عهده تألفت أربع حكومات: حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (18 تموز 2008)، حكومة الرئيس سعد الحريري (10 تشرين الثاني2009)، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي (15 حزيران 2011)، حكومة الرئيس تمام سلام (15 شباط 2014).

وهو الرئيس الذي أضاف الى موقع الرئاسة ومهماتها طاولة حوار عقدت 18 إجتماعاً برئاسته وانتجت "إعلان بعبدا" في 11 حزيران 2012 الذي رفعت عنه لوحة على أحد جدران البهو الداخلي للقصر.

وعلى الجدار المقابل، رفعت صور رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على سدة الرئاسة منذ الاستقلال، وهو آخرهم، الرقم الثاني عشر، فيما صورة الرئيس الرقم 13 تبقى مبهمة. والواضح انه الثالث بين أربعة رؤساء في الجمهورية الثانية، الذي لن يسلٰم خلفاً كما لم يتسلٰم من سلف، منذ ست سنوات، باعتبار ان الرئيس اميل لحود وحده بعد الطائف تسلٰم الرئاسة من سلفه الرئيس الراحل الياس الهراوي. في حين ان الرئيس الشهيد رينه معوض لم يتسلم من سلف، واستشهد،فلم يتسلم الهراوي ايضاً من سلف.

ولذلك، بين الأولى والثانية بعد ظهر السبت، يخرج الرئيس سليمان من مدخل القصر الجمهوري كما دخله في 26 أيار 2008 بتشريفات يقيمها له لواء حرس الجمهوري، بحيث يسير على السجاد الأحمر ويستقل سيارته متوجهاً الى منزله في اليرزة. وإلى هذا المنزل الجديد المكوًن من طبقتين في احد المباني السكنية، سبقته زوجته السيدة وفاء سليمان، للإقامة منذ أكثر من أسبوع، واليه نقلت كل الأغراض والمقتنيات الشخصية.

في الأيام الأخيرة من أسبوع الوداع، ما زال الرئيس يزاول نشاطه في مكتبه. أما فريق عمله فقسم، منه يغادر معه، اي المستشارون الذين وقٰع معهم عقود خبرة واستشارة، تنتهي في الحادي والثلاثين من أيار. أما القسم الآخر فيستمر في عمله كالمعتاد، وهم الموظفون الملحقون بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية ، في انتظار تسلّم رئيس جديد سدة الرئاسة.

وقبل ظهر الجمعة، تقام حفلة وداع لكل موظفي القصر والمستشارين ولواء الحرس الجمهوري بقيادة العميد وديع الغفري، يلقي فيه كلمة كل من الرئيس سليمان والمدير العام للرئاسة انطوان شقير.

وفي ليلته الأخيرة في القصر الجمهوري، يترأس الرئيس سليمان، مساء يوم الجمعة، آخر جلسة للحكومة في القصر، ويقيم عشاء وداعياً في قاعة 25 أيار.

صحيح أن دوائر القصر مستعدة في أي لحظة للتعديل في البرنامج الوداعي للرئيس، إذا ما طرأت مفاجأة إيجابية بانتخاب رئيس جديد قبل 25 ايار، إلا أن كل التحضيرات تنطلق من شبح الفراغ، الذي يقترب أكثر فأكثر من الجناح الرئاسي. وبعد ظهر السبت المقبل، تطفأ نافورة المياه، المرتبطة تقليداً بوجود رئيس الجمهورية في مكتبه ومزاولته نشاطه الرسمي، ويقفل الباب الرئيسي للجناح الرئاسي على قاعاته الرسمية: قاعة السفراء، قاعة الاستقلال، قاعة التحرير. وتتولى الكتيبة الثانية في لواء الحرس حماية المقر الرئاسي، فيما يكلف اللواء مهمات تتوسع دائرتها الى محيط بعبدا واليرزة، في انتظار إعادة فتح أبواب القصر مع رئيس مقبل وعهد جديد.

 

أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في دردشة مع الاعلاميين المرافقين له في الطائرة التي أقلته من بيروت الى جدة أن "العنوان الأساسي للزيارة هو لشكر المملكة والمسؤولين فيها على المكرمة السعودية لدعم الجيش اللبناني"، مؤكدا "العلاقة الوطيدة والعميقة والعريقة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، وخصوصا الدعم الذي قدمته السعودية إلى لبنان معنويا وماديا ولا تزال، لا سيما اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية".

وكان في استقبال سلام في أول زيارة رسمية له للخارج بعد توليه رئاسة الحكومة، في الصالة الملكية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، كبار المسؤولين السعوديين، والسفير السعودي علي عواض عسيري، وسفير لبنان في المملكة عبد الستار عيسى. ويرافق سلام وفد وزاري وإعلامي وإداري وأمني. وتستمر الزيارة حتى مساء اليوم.

ولفت سلام إلى أن "المواضيع السياسية في المنطقة وانعكاسها على لبنان والدول العربية ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين السعوديين".

وسئل عن توقيت الزيارة في هذا الوقت، فأجاب : "منذ تشكيل الحكومة، كنا منهمكين ومنشغلين في السعي لتوفير الأمن في لبنان وتفعيل الادارات الرسمية من خلال التعيينات التي حصلت، فكانت الأولوية للداخل كي نستطيع تحقيق شيء للخارج".

وسئل هل سيبحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي للبنان مع المسؤولين السعوديين، فأجاب: "مخطىء من يظن أنني آت الى المملكة للبحث في هذا الموضوع، فأنا منذ البداية أسعى ليكون انتخاب الرئيس صناعة لبنانية، كما كانت الحكومة من دون تدخل مباشر من الخارج. وحتى اللحظة، لم نلمس أي تدخل خارجي في الاستحقاق الرئاسي".

ودعا "جميع السياسيين في البلد الى العمل من أجل نهضة لبنان، والتوافق حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، بعيدا من المزايدات والنكايات السياسية"، نافيا أن يكون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي حمله رسالة للمسؤولين السعوديين بالتمديد للرئيس ميشال سليمان حتى التوصل الى اتفاق على الاسم الجديد لرئيس الجمهورية.

وهل هناك مجال لانتخاب رئيس قبل 25 من الجاري، قال: "الموضوع ليس نزوة، بل هو واجب وطني، والتلكؤ عنه هو تلكؤ عن ممارسة الديموقراطية، وعلى الجميع السعي اليه لا الابتعاد عنه".

وعن الكلام على نية البعض الاستقالة من الحكومة، اذا لم ينتخب العماد ميشال عون رئيسا، قال: "أنا لم أسمع هذا الكلام، لكني أجدد القول كفى مزايدات، وعلينا النظر الى الوطن ومستقبله، والعمل من أجله للخروج من الأزمات التي يعيشها". وأمل "عدم الذهاب الى مزايدات سياسية بعد 25 من الشهر الحالي، إذا ما اضطررنا الى تجرع كأس الفراغ".

وأكد إن لقاءه مع الرئيس سعد الحريري في جدة أمر طبيعي، "خصوصا أن الرئيس الحريري هو رئيس أكبر تكتل سياسي ونيابي في لبنان، وهو الآن في المملكة، ولا بد من لقائه".

وأشار الى أنه "سيبحث خلال زيارته مع المسؤولين السعوديين في موضوع النازحين السوريين الى لبنان، "الذي أصبح يشكل عبئا على الدولة والشعب". وقال: "الحكومة اللبنانية تتجه لمعالجة هذا الموضوع عبر السعي إلى إقامة مخيمات في سوريا أو في المناطق العازلة، وإجراء مسح شامل لهذا الموضوع. وكل الاحتمالات قيد الدرس، والنموذج الأردني في التعامل مع النازحين ناجح جدا". ومن المطار توجه سلام والوفد المرافق الى مقر إقامته في قصر الضيافة.

 

إنشغلَ الوسط السياسي باللغطِ الذي حصل في الكلام الذي نُسِب إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع نقلاً عن لسان الرئيس سعد الحريري بأنّ رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون هو مرشّح توافقيّ، خصوصاً أنّ إعلاناً من هذا النوع يؤكّد صحّة ما تمّ تداوله أخيراً عن الخطوط المفتوحة بين «التيار الوطني الحر» و»المستقبل» ويمهّد لوصول عون إلى الرئاسة الأولى، إلّا أنّ النفي الذي صدر لاحقاً لم يحجب تركيز جعجع على عدم توافقيّة عون. وفي موازاة ذلك برزَت مخاوف لدى طرفَي الصراع من مفاجآت في جلسةِ ما بعد غدٍ الخميس، إلّا أنّ هذه المخاوف لم تستند إلى معطيات صلبة، إنّما مجرّد هواجس، خصوصاً أنّ جلسة 22 الجاري قد تكون الأخيرة.

برزت زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى السعودية التي تخللتها خلوة طويلة بينه وبين الرئيس سعد الحريري تناولت الاستحقاق الرئاسي وتحديات المرحلة المقبلة المتصلة بالفراغ والعمل التشريعي، وتم الاتفاق بين الرجلين على خريطة طريق لمواجهة الاستحقاقات في المرحلة المقبلة، وبعد ساعة ونصف من الاجتماع تم استدعاء الوزير اكرم شهيب في إشارة إلى رغبة لدى المجتمعين بإيصال رسالة معينة إلى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط.

ومن المقرر أن يعقد سلام اليوم لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز يتوقع أن يكتسب أهمية كونه سيتناول عمق الموقف السعودي من قضايا لبنان والمنطقة في ظل انطباع يفيد أن المملكة ليست في وارد التخلي عن حلفائها أو التضحية بهم، وأن كل ما يحكى عن تسمية عون للرئاسة لا يعبر عن حقيقة الموقف السعودي، على رغم أن المملكة تقدر انفتاحه في المرحلة الأخيرة، الا انها ترى أنه تأخر في هذه الخطوة التي كان يجب أن تتم في مرحلة سابقة، فضلا عن أن الذي يطرح نفسه مرشحا توافقيا لا يدخل الى الجلسة الأولى ويعمل على نكء الجراح.

سلام

وتمنّى سلام أن «يكون الاستحقاق الرئاسي صناعة لبنانية، كما كانت الحكومة، من دون أيّ تدخّل خارجي»، وقال مِن على متن الطائرة قبيلَ وصوله الى السعودية: «إنّنا نعرف أنّ للقوى السياسية تواصلاً مع الخارج، إلّا أنّنا لم نلمس أيّ تدخّل خارجي بالاستحقاق الرئاسي»، نافياً أن تكون زيارته إلى «السعودية للبحث في موضوع الانتخابات».

وأعلن أنّ «العلاقات مع الرئيس سعد الحريري مستمرّة ومتواصلة»، ونفى أن «يكون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره أمس في السراي الحكومي، قد فاتحَه في موضوع بقاء الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا». وأملَ في «عدم الذهاب إلى مزايدات سياسية بعد 25 من الشهر الحالي، إذا ما اضطررنا إلى تجرّع كأس الفراغ».

الجالية اللبنانية

وقد دعا سلام خلال لقاء مع حشدٍ من الجالية اللبنانية، في مقرّ القنصلية في جدّة، المغتربين والخليجيّين، وخصوصاً السعوديين، إلى «الإقبال بكثافة على موسم الاصطياف والاستثمار في لبنان»، لافتاً إلى بداية مشجّعة لمجيء السعوديين الى الربوع اللبنانية.

وقد استُهلّ الاحتفال بكلمة للمدير العام للخارجية السعودية في جدّة ومكّه السفير محمد احمد الطيّب الذي أشاد بالعلاقات اللبنانية - السعودية وبإنجازات المغتربين اللبنانيين في المملكة، بما ساعد على نهوضها.

وبعد كلمة لقنصل لبنان في جدّة زياد عطالله، ألقى سلام كلمة قاطعَه خلالها أبناء الجالية مراراً بالتصفيق، خصوصاً عندما شدّد على الدعم السعودي الدائم للبنان، خاصّاً بالشكر والتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية، مشيراً إلى معايشته لعشرات الأعوام الإقدام السعودي الدائم والمستمر على مساعدة اللبنايين في بلدهم والمقيمين في المملكة».

وإذ لفتَ الى إنجازات الحكومة في الامن والادارة، أعلن أنّ العمل سيتكثّف من اجل انتخاب رئيس للجمهورية والوفاء للاستحقاقات، داعياً اللبنانيين حيثما وُجدوا إلى التأكّد من أنّ مسيرة النهوض ستتواصل، مبلِغاً أبناء الجالية تحيّات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي.

ثمّ انتقل سلام والوفد المرافق الى دارة الرئيس الحريري في جدّة التي كان وصل إليها من باريس بعدما كان التقى، بالإضافة الى السنيورة وجعجع، رئيسَ «الإئتلاف الوطني السوري»المعارض أحمد الجربا الذي سيلتقي مساء اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وعُقد اجتماع في دارة الحريري ضمّ إلى سلام الوزراءَ ميشال فرعون، محمد المشنوق، أكرم شهيّب، رشيد درباس، الياس ابو صعب وعبد المطلب حنّاوي. وأعقبَ اللقاء مأدبة عشاء أقامها الحريري على شرف سلام والوفد المرافق، وانتهى بخلوة بين الرجلين.

الراعي

.النواب في انتخاب رئيس جمهورية. وقال الراعي من السراي «إنّ الواجب الأساسي لمجلس النواب، وفقاً للدستور والمادتين 73 و74، أنّه فور الشغور يجب على المجلس النيابي إنتخاب رئيس، وهو ما بحثناه مع الرئيس سلام.

والمؤسف أنّ هذا الشغور لم يحصل فجأة، فلا الرئيس توفّي، ولم يستقِل، بل هناك 6 سنوات من عمر الرئاسة انتهت، والدولة تقوم وتُبنى وتنمو، والرئيس الحالي ردّ الإعتبار الى الدولة اللبنانية والرئاسة، فهل يُعقل بعد مرور 6 سنوات الحديث عن شغور؟ فإذا كان الدستور يأمر النواب بالإنتخاب، فليس أنا من يقنعهم، بل ضميرهم الوطني والمهني يجب أن يقنعهم لأنّهم نواب، ودور النائب أن ينتخب رئيساً للجمهورية».

اللقاءات الباريسية

ومساء أمس عاد معظم زوّار باريس الى بيروت، فعاد في ساعات الصباح الأولى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ومعه وزير الصحة وائل ابو فاعور ونجله تيمور بعد لقاء يتيم مع وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل من دون أيّ لقاء مع الرئيس الحريري. وقالت أوساطه «إنّ مثل هذا اللقاء ليس وارداً الآن لا من قِبلنا ولا من قِبل الشيخ سعد».

كذلك عاد عصر أمس رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ومعه النائب السابق غطاس خوري الذي التحق بوفد «المستقبل» امس الأوّل الأحد ومعهما مدير مكتب الحريري، نادر الحريري. وقالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار إنّ عودة السنيورة ستفسح المجال امام لقاء موسّع لقوى 14 آذار في الساعات المقبلة، وتحديداً قبل جلسة الأربعاء التي خُصّصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي.

«المستقبل»

وفيما أكّدت مصادر وزارية ونيابية ليل أمس لـ«الجمهورية» أن لا معطيات تدفع الى القول إنّه من الآن وحتى 25 أيار سيكون للبنان رئيس جمهورية جديد، على رغم انّ الجميع يتمنّى إنجاز الاستحقاق الدستوري قبل هذا التاريخ، أعلنَت مصادر في تيار «المستقبل» لـ»الجمهورية» أن لا جديد في لقاءات باريس، وأنّ موقف «التيار» لا يزال هو نفسه، ونوّابه ذاهبون الى جلسة الانتخاب الخميس، ومرشّحهم لا يزال حتى الساعة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وكشفت أنّ بيان كتلة «المستقبل» الذي سيصدر اليوم سيؤكّد هذا الأمر.

جعجع

وكشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي التقى امس الحريري مضمونَ المحادثات التي أجراها معه، وقال إنّ الحريري طرح «من جملة الإحتمالات، أنّ عون طرح نفسَه مرشّحاً توافقيا، فقلتُ له إنّ الإتصالات مع» التيار الوطني الحر» مشكورة، وهي اتصالات مفيدة للبلد، ولكن حتى اللحظة، إنّ عون ليس مرشّحا توافقياً، ولا يمكنه التصرّف كما تصرّف في الجلسة الأولى وبعدها، وأن يعتبر نفسه توافقيا».

وسأل جعجع: «كيف لعون بعد تِسع سنوات من ممارسات في خطّ مختلف تماماً أن يتحوّل ويصبح فجأة مرشّحاً توافقيا؟ فضلاً عن ذلك، لم يبلغنا أحد بأنّ مذكّرة التفاهم ألغِيت مع «حزب الله».

وأكّد أن لا فيتو منه على أحد. وقال إنّه سيكون أوّل من يبارك لعون إذا فاز، «أمّا أن يعتبر فجأة أنّه ترك خطه السياسي وانتقل إلى خط آخر، فهذا ليس جدّيا».

رسالة سليمان

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الى اجتماع يُعقد في الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الأربعاء لمناقشة الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والتي طلب بموجبها العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفادياً للمحاذير والأخطار التي قد تنشأ جرّاء عدم انتخاب رئيس قبل 25 أيار الجاري. وجدّد بري الدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس ظهر الخميس.

هيل

وحذّرت الولايات المتحدة الأميركية امس من ثمن الفراغ، وحَثّ السفير الاميركي دايفيد هيل الذي زار قصر بعبدا وعين التينة قادَة لبنان على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ووفقاً للدستور.

وأوضحَ أنّ «هدفنا هو مساعدة اللبنانيين على حماية العملية الانتخابية، وليس تحديد النتيجة سلفاً». ورأى أنّ «هناك حاجة الى رئاسة فعّالة وبرلمان وحكومة لمعالجة هذه التحدّيات، ولتجنُّب ثمن الثغرات والشلل. نحن نعتقد أنّه ما زال في إمكان قادة لبنان تحقيق هذه الاهداف، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية في موعده».

«الكتائب»

ودعا المكتب السياسي الكتائبي الى اعتبار الساعات الفاصلة عن 25 الجاري «بمثابة تاريخ لا يرحم من يقضي على مهلِه أو يعطّل آليتَه أو يبدّد نتيجتَه الدستورية الوحيدة، وهي انتخاب رئيس للجمهورية».

وألحّت الكتائب على إعلان حالة طوارئ نيابية، والانعقاد في دورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس، ودعت النواب الى حضور جلسات الانتخاب وتأمين النصاب والقيام بواجبهم الدستوري بمسؤولية.

فنيش

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ»الجمهورية»: «حتى الآن لا معطيات جديدة تدفعنا الى القول إنّ «حزب الله» سيشارك في الجلسة الانتخابية الخميس، ولا يزال هناك وقت، فلننتظر. لكن إذا استمرّ المعطى السائد راهناً فمعنى ذلك أنّ الأمور لا تزال على حالها».

وعن الحركة في باريس، قال فنيش: «ما يحصل في العاصمة الفرنسية هو جزء من الحركة السياسية مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، والأمور مرهونة بالنتائج، وهذا أمر معلوم، فاجتماع مجموعة وحدَها ليس كافياً وليست وحدَها مَن يقرّر أو يحدّد وجهة المسار».

 

يشير مسح أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أجري في العام 2013 إلى أن عدد النازحين السوريين المقيمين في مخيمات عشوائية شيدت على أراض عامة لبنانية على خلفية الحرب الأهلية الدائرة في سورية، بلغ في حينه 26 ألف نازح، إلا أن مسحاً آخر أجري في آذار 2014، أي بعد أقل من سنة، كشف أن عدد النازحين في هذه المخيمات ارتفع بشكل دراماتيكي إلى 150 ألف نازح. ويتوقع أن يصل عدد النازحين في هذه المخيمات مع نهاية العام الحالي إلى 225 ألف نازح، علماً بأن عدد النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية المسجلين لدى المفوضية تجاوز المليون و67 ألف نازح. مع الإشارة إلى أن عدد الذين يتم تسجيلهم أسبوعياً يتراوح بين 9 آلاف و12 ألف نازح.

هذه المأساة الإنسانية الموصوفة بأنها غير مسبوقة في تاريخ لبنان، دفعت هذا البلد إلى البحث عن حلول لا تكون سيفا ذا حدين، فلا يُتهم بالعنصرية ولا يتحمل ما لا طاقة له على احتماله. والتقرير الذي أعده وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تحت عنوان «رؤية عملية لمعالجة تداعيات النزوح السوري على لبنان» وحصلت «الحياة» على نسخة منه بعد مناقشته في مجلس الوزراء تمهيداً للبتّ في التوصيات الواردة فيه على مستوى الأجهزة الأمنية والأخرى المعنية بالتعامل مع أزمة النزوح، يشير إلى أن قضية النازحين «خرجت عن الإطار الإنساني الذي قام لبنان بواجبه فيه، بعدما وصل عدد المخيمات العشوائية في لبنان إلى ألف مخيم في وقت تبقى الحدود السورية مع الأردن وتركيا مراقبة بعكس الحدود مع لبنان، وأي إغلاق للحدود من البلدان المجاورة سينتج منه ازدياد في عدد النازحين إلى لبنان». ويقترح التقرير مقاربة جديدة للأزمة تنطلق من «الالتزام بمرجعية حقوق الإنسان فلا يكون موقف لبنان استنسابياً للحفاظ على صدقيته أمام المجتمع الدولي واحترام الأخير له».

تشديد معايير الدخول

ويحاول لبنان التمييز بين النازحين بفعل الحرب وبين النازحين لأجل الحصول على الإعانات والعمل في لبنان ويزورون قراهم وبلداتهم بشكل دوري. ويقترح (بعد الاتفاق النهائي عليها مع الأمن العام) ربط قبول النزوح بوتيرة المعارك في المناطق المحاذية للبنان مع استثناء الحالات الإنسانية والجرحى، وعدم قبول حالات نزوح السوريين من المناطق المجاورة لتركيا (اللاذقية وحلب والرقة وإدلب) أو الأردن (السويداء ودرعا وجنوب ريف دمشق) أو العراق (الحسكة ودير الزور)، أما النازح المسجل لدى المفوضية ويغادر الحدود اللبنانية ويعود أكثر من مرة كل شهرين، فإنه يفقد صفته الرسمية كنازح.

ومن الإجراءات المقترحة أيضاً، أن الدخول إلى لبنان «يحتاج أوراقاً ثبوتية واضحة، وعلى جميع العمال السوريين إبراز إجازات العمل الخاصة بهم، وإقامة مركز لوزارة الشؤون لدراسة الحالات المحولة من الأمن العام والتي تتضمن: الأسر الآتية بأكملها من مناطق يجري الاقتتال فيها وتكون محاذية للحدود اللبنانية والأسر المكونة من نساء وأطفال وتفتقد لرب الأسرة والأشخاص الذين يضطرون إلى التنقل أكثر من مرة بين لبنان وسورية بغية إحضار أسرهم على ألا يتجاوز عدد الزيارات لسورية أكثر من زيارتين في السنة والنساء الأرامل أو المطلقات مع أطفال والأسر التي فيها أشخاص بحاجة إلى رعاية صحية ماسة أو الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية واضح والمسنّون (من هم فوق الـ65 سنة) والمدنيون المصابون والجرحى نتيجة أعمال العنف)».

ولضبط الأعداد في الداخل اللبناني، يقترح التقرير أن تقوم الخلية الأمنية المعنية بالملف وبشكل دوري من خلال البلديات والقوى الأمنية بإحصاء دقيق لأعداد المواطنين السوريين الموجودين داخل النسيج اللبناني أينما كانوا يقيمون، من دون مصادرة هويات أو جوازات، لتصبح هذه الأرقام مع الوقت مرجعاً رسمياً للإحصاء لدى الدولة اللبنانية.

ودعا إلى وجوب «درس إمكان خفض رسم تجديد الإقامة موقتاً من 200 دولار كل 6 أشهر، لاعتبار أن معظم النازحين لا يملكون الأموال الكافية لدفع الرسوم المطلوبة ما يودي إلى التهرب من دفعها».

منع قيام مخيمات

وفي إطار توقف التقرير عند مسألة إيجاد خطة إيواء شاملة، يشدد على وجوب «منع قيام أي مخيمات جديدة من دون موافقة مكتوبة من الحكومة، بل العمل على إيقاف أي محاولة وإزالة أي مخالفة بالقوة، وبالتالي لا موافقة على أي مخيمات إن لم تكن على الحدود». ويشير إلى أن «الدولة اللبنانية كانت سمحت للمفوضية بإنشاء أول مركز إيواء منظم في منطقة عرسال في 2013 كمشروع تجريبي يحترم المعايير الدولية، إلا أن التجربة لم تتكرر».

وعن المخيمات التي «شيدت على أراض جرى استئجارها من بعض المالكين أو على أراض عامة، والتي تعاني الاكتظاظ السكاني وخطر اندلاع حرائق وغياب المرافق اللائقة»، فإن التقرير يقترح في مسألة تأهيلها «تفادي توزيع مبالغ نقدية وقسائم، لأنه بغياب الرقابة الكافية هناك احتمال كبير أن يلجأ النازحون إلى شراء مواد البناء لإنشاء مراكز دائمة لهم ما يزيد من خطورة الوضع».

ويرى التقرير أن المجتمع الدولي «إذا كان غير قادر على إيقاف الحرب فيجب جدياً البحث عن إقامة مناطق إيواء آمنة داخل سورية وتقوم الأمم المتحدة بالاهتمام بالنزوح الداخلي بدلاً من النزوح الخارجي». ويشير إلى أنه «في حال أقيمت مراكز استقبال ضمن المناطق الواقعة بين طرفي الحدود اللبنانية والسورية، فيجب أن تكون تحت راية الأمم المتحدة ويقوم الجيش اللبناني بتأمين حمايتها». ويشدد على وجوب «التحضير لحملة عربية ودولية لإنشاء مناطق استقبال في المناطق الحدودية بين المصنع وجديدة يابوس كما بين العبودية والدبوسية».

وفي السياق، تخوف «التجمع النسائي الديموقراطي» من انتشار ظاهرة زواج القاصرات بعد أزمة النزوح السوري. وطالب في طاولة مستديرة عقدها في بيت المحامي في بيروت «الدولة تحديد سن أدنى للزواج انطلاقاً من الأهلية في القانون اللبناني والاتفاقيات الدولية، التشديد على تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف»