الأسد لم يعلن برنامجه الانتخابي بعد والإعلام الرسمي يسخر من منافسيه والنظام حوّل خيم الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى مراكز دعائية للرئيس السوري...النظام يكثف هجماته في درعا لقطع خطوط إمداد المعارضة إلى القنيطرة...

بيروت: «الشرق الأوسط» ... تبدو اللوحات الإعلانية التي رفعت في المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري لدعم مرشحي الرئاسة حسان النوري وماهر حجار «خجولة جدا» قياسا بالصور واللافتات واللوحات التي تدعم حملة الرئيس السوري بشار الأسد، المرشح الأساسي للانتخابات المقررة إجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.

فالنظام السوري يستغل الساحات العامة والطرق الرئيسة والأزقة الضيقة للترويج لترشيح الأسد، لدرجة أنه حوّل الخيم التي توزعها الأمم المتحدة كمساعدات، لإيواء النازحين من المناطق المتضررة، إلى مراكز انتخابية لدعم حملة الأسد التي يقودها تحت شعار «سوا» أي «معا».

هذا الاستغلال لمساعدات المدنيين من قبل النظام، دفع «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» إلى دعوة مفوضية الأمم المتحدة كي «تكون أكثر مسؤولية في تقديم المساعدات للشعب السوري المتضرر من أعمال العنف التي تمارسها قوات الأسد عليه بدلا من استخدامها من قبل شبيحة (ميليشات) النظام وأعوانه». ونشرت مواقع مؤيدة للنظام السوري صورا لمراكز انتخابية في بعض مناطق دمشق لدعم ترشح الأسد وبدا شعار الأمم المتحدة واضحا عليها، فيما وضع داخلها منبر ألصقت عليه صورة الرئيس السوري إضافة إلى لافتات وأعلام سورية.

وقال اتحاد «تنسيقيات الثورة» إن «القوات النظامية تستولي على المساعدات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة في تلك الأحياء»، كما ذكرت المصادر ذاتها أن هذه المساعدات وزعت أيضا في مناطق موالية للنظام بأحياء العاصمة دمشق، ما يسهل استخدامها لأغراض انتخابية.

وعلى الرغم من أن حملة الأسد الانتخابية اقتصرت على كلمة واحدة هي «سوا»، لكن ملصقات هذه الحملة انتشرت بكثافة في شوارع العاصمة دمشق، إضافة إلى حمص وحماه وطرطوس واللاذقية وبانياس والسويداء وجميعها خاضعة لسيطرة النظام. وارتفعت يافطات في شوارع هذه المدن مقدمة من جهات شعبية وأهلية ومن رجال أعمال، ومن مؤسسات رسمية أيضا تُعلن تأييدها للأسد ولبقائه في السلطة، علما أنّ وكالة الأنباء الرسمية (سانا) تحرص على نشر أخبار يومية حول خروج مسيرات شعبية لتأييد ترشح الأسد لمنصب الرئاسة.

في المقابل، فإن الحملات الانتخابية الخاصة بمنافسي الأسد على منصب الرئاسة تبدو «باهتة». إذ يصعب ملاحظة صور المرشح الأول وهو الوزير السابق حسان النوري في ظل سيل اللافتات والصور الداعمة للأسد، كذلك الحال بالنسبة إلى المرشح الثاني عضو مجلس الشعب ماهر حجار.

وبدا لافتا، أن النوري وحجار قدما برامج انتخابية على عكس الأسد الذي لم يقدم حتى الآن على هذه الخطوة. وفي حين ركز النوري في برنامجه على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، صب المرشح الثاني ماهر حجار تركيزه على التغيير، واستخدم على لوحاته الإعلانية عبارة «التغيير ضرورة».

وعلى الرغم من أن رئاسة الجمهورية السورية، دعت في أحد بياناتها إلى «احترام الحملات الإعلانية والمنشورات الخاصة بالمرشحين إلى منصب الرئاسة»، لكن الإعلام الرسمي السوري سعى إلى السخرية من المرشحين المنافسين للأسد، وسعى إلى تحجيمهما، وهذا ما بدا واضحا في ظهورهما خلال مقابلات لهما في الإعلام الرسمي السوري.

واستضافت قناة الإخبارية السورية الحجار، وهو أول المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكان ضحيّة لسخرية المذيعة التي استضافته عبر طرح أسئلة خارج سياق الترشيح والحملة الانتخابية.

كذلك، كان المرشح حسان النوري، ضيفا على الفضائية السورية ضمن برنامج «حوار اليوم» لمناقشة بيانه الانتخابي، وكان واضحا سخرية المذيعة من مواقفه خلال المقابلة محاولة إثبات عدم أهليته لتولي منصب الرئاسة. وكان لافتا أن النوري أشاد بطريقة الأسد في إدارة الأزمة الأخيرة، مؤكدا أنه «سيتخذ القرارات والخطوات نفسها، لو كان في مكانه، منوّها كذلك بعظمة والده القائد الخالد حافظ الأسد».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... تضاربت الأنباء، أمس، حول سيطرة القوات الحكومية السورية على المشفى الوطني في مدينة نوى، الواقعة في محافظة درعا، وسط تصعيد عسكري وقصف عنيف، تنفذه القوات الجوية السورية منذ ثلاثة أيام، بهدف استعادة السيطرة على تلال المدينة الاستراتيجية، وقطع خطوط إمداد قوات المعارضة بين درعا والقنيطرة. وبينما يشهد الجنوب أعنف المعارك، تصاعدت وتيرة الاشتباكات في المليحة بريف دمشق، غداة مقتل مسؤول الدفاع الجوي السوري. وجاء ذلك في وقت وسّع فيه تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» نفوذه في دير الزور.

وبينما تتصاعد حدة الاشتباكات في البلاد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 162 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع السوري المستمر منذ ثلاث سنوات وأن آلافا آخرين في عداد المفقودين بعد أن احتجزتهم قوات الرئيس بشار الأسد أو مسلحون يحاولون الإطاحة به. وقال المرصد إن الخسائر في صفوف المقاتلين التابعين للحكومة أعلى من خسائر الجماعات المسلحة المؤيدة للمعارضة، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 54 ألف مدني على الأقل قتلوا منذ بدء الصراع.

وكثفت قوات النظام السوري من عملياتها في درعا، حيث نفت مصادر المعارضة السورية سيطرة القوات النظامية على المشفى الوطني في مدينة نوى، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين عراقيين. وجاءت هذه المعلومات ردا على ما نُقل بأن المعارضين نقلوا الكادر الطبي من المشفى الوطني إلى المشافي الميدانية، ما يشير إلى أن قوات النظام السوري سيطرت عليه. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات «متضاربة عن استعادة السيطرة على المشفى»، مشيرا إلى أن «مصادر محايدة ومعارضة، لم تؤكد سيطرة النظام عليه بعد»، في حين تسعى القوات الحكومية للتقدم من نوى بهدف استعادة السيطرة على كامل الريف الغربي لمحافظة درعا.

وأوضح عبد الرحمن أن بلدة نوى، «تشهد اشتباكات عنيفة منذ يومين، في محاولة من القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلال استراتيجية كانت المعارضة سيطرت عليها قبل أسبوعين»، مشيرا إلى أن النظام لم يتمكن حتى الآن من استعادة سيطرته على تل «الجموع» الذي يشهد اشتباكات عنيفة، تتخللها ضربات جوية. وقال إن القوات الحكومية «تحتفظ بمواقع عسكرية هامة في المنطقة تمكنها من قصف مواقع المعارضة، فضلا عن استخدام سلاح الجو»، مشيرا إلى أنه قبل يومين «نفذ سلاح الجو التابع للنظام 15 غارة جوية، وقصف أحياء نوى بمائة صاروخ».

ويحاول النظام السوري في حملته العسكرية، فك ارتباط درعا بالمدن الواقعة غربها، بهدف منع المعارضة في المحافظة من الاتصال مع جنوب القنيطرة الحدودية مع إسرائيل، وبالتالي توسيع رقعتها باتجاه ريف دمشق الجنوبي، عبر بلدة كناكر. وأوضح عبد الرحمن أن النظام «يحاول استعادة السيطرة على المنطقة الممتدة من جنوب القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، وبسط نفوذه على التلال الاستراتيجية لتحقيق سيطرة نارية في وقت تتعذر فيه عليه السيطرة الميدانية، وكما الضغط على بلدتي إنخل وجاسم الواقعتين أيضا غرب درعا، لمنع تقدم المعارضة باتجاه القنيطرة».

وتعد نوى، حاضنة النازحين من بلدات وأرياف درعا، وبقي عدد سكانها، حتى انطلاق حملة النظام فيها قبل يومين، نحو 80 ألف نسمة، قبل أن تبدأ موجة النزوح مجددا منها. وقال ناشط من درعا لـ«الشرق الوسط» إن «عدد سكانها الأصليين قبل الثورة، كان يقارب العشرة آلاف، لكنها استقطبت النازحين، بعد سيطرة المعارضة عليها، والتوصل إلى اتفاق غير معلن عن النظام على تحييدها من القتال». وانكسرت الهدنة قبل ثلاثة أسابيع حين أطلقت المعارضة حملة عسكرية للسيطرة على التلال الاستراتيجية المحيطة فيها. وعرفت المدينة مشكلات داخلية، كان أبرزها اشتباكات مع «جبهة النصرة» على خلفية مقتل أمير النصرة في المدينة.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة المعارك على أطراف الغوطة الشرقية لدمشق المحاذية للعاصمة السورية، حيث شهدت المليحة وجوبر اشتباكات عنيفة، بحسب ما أكده ناشطون، وذلك بعد مقتل قائد الدفاع الجوي السوري اللواء حسين إسحاق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى في بلدة المليحة في محاولة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها استعادة المباني التي سيطرت عليها جبهة النصرة والكتائب الإسلامية وسط استقدام الكتائب الإسلامية والنصرة تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام على مناطق في الحي. كما تعرضت المليحة وعين ترما لقصف جوي، بالتزامن مع اشتباكات اندلعت على أطراف المليحة. كما أشار ناشطون إلى قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا وأطراف مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، في حين قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة عربين.

وإلى دير الزور، أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» سيطرة قوات «داعش» على جزء كبير من ريف المدينة، باستثناء شرقها، «ما أتاح لها إحكام السيطرة على كامل الضفة الشرقية لنهر الفرات ومدّ مناطق نفوذها إلى الرقة والحسكة». وتزامن ذلك مع تواصل الاشتباكات بين قوات المعارضة وبينها كتائب إسلامية ومقاتلون تابعون لجبهة النصرة من جهة، وقوات «داعش» من جهة أخرى.

وفي حلب، أفاد ناشطون بأن الطيران المروحي التابع للنظام، قصف مناطق في محيط مبنى المخابرات الجوية، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في الجهة الغربية من حي الراشدين.

وفي المقابل، قتل طفلان اثنان جراء سقوط قذائف هاون على حي صلاح الدين، فيما سقطت قذيفتا هاون على مناطق في مخيم النيرب وحي الأشرفية الخاضعَين لسيطرة قوات النظام، كما قتل مواطن جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها الكتائب المقاتلة على حي الميدان كما أفاد المرصد.

وفي حماه، أفاد ناشطون بمقتل نحو 30 عسكريا من قوات النظام في قرية الملح، إثر تفجير حاجز في القرية، واندلاع اشتباكات مع قوات المعارضة.

 

معلولا (سوريا) - لندن: «الشرق الأوسط» ... تبدو بلدة معلولا الأثرية المسيحية في ريف دمشق بعد أكثر من شهر على دخول الجيش السوري إليها مقفرة إلا من الجنود، وتغرق في أجزاء واسعة منها في صمت لا يقطعه إلا تغريد السنونو بين وقت وآخر.

في الساحة الرئيسة للبلدة يجلس بعض الجنود يتبادلون الحديث أو يتمشون تحت أشعة الشمس، بينما صور الرئيس بشار الأسد منتشرة في المكان، إلى جانب شعارات تشيد به. لكن في أنحاء أخرى من البلدة المعروفة بمغاورها التاريخية التي تعود إلى القرون الأولى للمسيحية، المنازل والمحال التجارية مهجورة، معظمها خلعت أبوابه وتعرض للنهب، بينما آثار القصف والرصاص ظاهرة في عدد منها.

وقال أحد الجنود لوكالة الصحافة الفرنسية: «يأتي بعض السكان أحيانا لساعة من الوقت لتفقد ممتلكاتهم، ثم يرحلون».

وإذا كان حجم الدمار في البلدة الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا من دمشق لا يعادل ذاك الموجود في مناطق دمرتها الحرب تماما مثل حمص، إلا أن الأبنية تحمل آثار المعارك التي جرت، عنيفة حينا وبتقطع أحيانا، على مدى سبعة أشهر بين القوات النظامية مدعومة من حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي المعارضة وبينهم جبهة النصرة من جهة أخرى: منازل محروقة، نوافذ محطمة، أبواب مخلوعة، وشرفات منهارة.

وتقع معلولا في منطقة القلمون الجبلية على طريق استراتيجي يربط لبنان بدمشق. واندلعت فيها المعارك في سبتمبر (أيلول) وانتهت بسيطرة المقاتلين المعارضين، قبل أن تستعيدها قوات النظام بعد وقت قصير. ثم انسحبت هذه القوات مجددا في ديسمبر (كانون الأول)، ودخلها مقاتلون غالبيتهم إسلاميون. وسيطرت عليها القوات النظامية مجددا طاردة المعارضة المسلحة في منتصف أبريل (نيسان)، لكن سكانها البالغ عددهم خمسة آلاف، ومعظمهم من الكاثوليك الذين لا يزالون يتكلمون اللغة الآرامية التي هي لغة المسيح، والذين نزحوا منها هربا من أعمال العنف، لم يعودوا إليها بعد.وزارها في 20 أبريل الرئيس السوري بشار الأسد مؤكدا أن معلولا «ستبقى مع غيرها من المعالم الإنسانية والحضارية السورية صامدة في وجه همجية وظلامية كل من يستهدف الوطن».

وقال فصيح، الشخص الوحيد من سكان معلولا الذي التقته الوكالة خلال جولتها، قرب دير مار تقلا للروم الأرثوذكس: «نحتاج إلى مساعدات، لأن الناس هنا فقدوا كل شيء». وكان فصيح يتفقد محله التجاري لبيع الكحول الذي بني في محيط إحدى المغاور المحفورة في الصخر. وبدا المحل محروقا، والبراد في داخله محطما. وقال الرجل بحسرة: «كانت لدي بضاعة بقيمة 66 ألف دولار داخل المحل (...). منزلي أيضا أحرق ونهب، لم يبقَ فيه أي أثاث. كيف تريدون أن يعود الناس؟».

داخل دير مار تقلا المقفل من جانب الجيش، صور وأيقونات للسيدة العذراء والمسيح والقديسين مبقورة عند مستوى العينين. كان مقاتلون جهاديون استخدموا الدير مقرا لهم بعد إخراج الراهبات منه واحتجازهن لمدة ثلاثة أشهر في بلدة يبرود القريبة.

كذلك تبدو غرف الراهبات محروقة. وفي الأرض بقايا زجاج وآنية محطمة، وكتب تحولت إلى رماد. كذلك المشهد محزن في الميتم التابع للدير، حيث تبعثرت الدمى والرسوم وملابس الأطفال وقد غطاها الغبار.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... كشفت استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى أمس عن أزمة جديدة داخل مؤسسات المعارضة السورية. وعلى الرغم من تبرير مصطفى استقالته لـ«الشرق الأوسط» بـ«قلة الدعم وتعثره في تلبية احتياجات الفصائل العسكرية المعارضة من السلاح والمال»، لكن مصادر معارضة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن «استقالة وزير الدفاع جاءت على خلفية الصراع بينه وبين رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربا، إثر زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة».

وفي خطوة تشكل انعكاسا لخلافات قيادات المعارضة السورية و«استيائها» من أداء مصطفى، أعلنت غرفة عمليات الجيش الحر ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في مدينة دير الزور شرق سوريا أمس، سحب اعترافها بكل من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة ووزير الدفاع بعد «تأخيرهما صرف المال إلى المدينة بسبب الخلافات داخل الحكومة وشراء ولاءات بعض الفصائل وتدخل بعض الأشخاص لدى الحكومة»، بحسب بيان صدر عن الغرفة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وذيل البيان بتوقيع 20 تشكيل عسكري.

وكشفت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «وزير الدفاع طلب من الجربا اصطحابه معه في زيارة واشنطن ممثلا عن الجناح العسكري في المعارضة، لكن رئيس الائتلاف رفض ذلك، مفضلا اصطحاب رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر العميد عبد الإله البشير». واعتبر مصطفى قرار الجربا بمثابة «إقصاء له»، وفق المصادر، التي أضافت أن «الزيارة حملت أهمية كبيرة على صعيد تسليح المعارضة، مع بدء الولايات المتحدة دراسة تأمين الدعم العسكري عن طريق هيئة الأركان وليس وزارة الدفاع وهو ما أثار غضب مصطفى وعجل بإعلان استقالته».

وتقاطعت الأسباب التي ذكرتها المصادر هذه مع ما أدلى به مصدر في الائتلاف الوطني المعارض لوكالة «رويترز»، الذي أرجع استقالة مصطفى إلى «رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتا بدلا عن أحمد طعمة، الإسلامي المعتدل، الذي يشغل المنصب حاليا». وقال إن «مصطفى لم يحقق شيئا. فقدنا سوريا. فقدناها لصالح الجهاديين و(الرئيس السوري بشار) الأسد».

ولم تنف المصادر المعارضة في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» الصراع بين مصطفى وطعمة، موضحة أن سبب «هذا الصراع ليس طمع مصطفى في تسلم منصب طعمة وإنما تجاوزه صلاحياته، إذ إنه (مصطفى) ينفرد بإصدار القرارات المتعلقة بتمويل الجبهات دون العودة إلى طعمة المخول له التوقيع على جميع القرارات بحكم صلاحياته كرئيس حكومة».

في المقابل، نفى مصطفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الأنباء، مشددا على أن «سبب استقالته هو نقص الدعم العسكري المقدم إلى المعارضة من قبل الدول الداعمة للثورة السورية»، موضحا أن «علاقته مع الجربا جيدة جدا». وقال مصطفى الموجود حاليا في الكويت إن «سوريا تدمر من شمالها إلى جنوبها وليس بأيدينا كوزارة دفاع أي إمكانات نقدمها للثوار كي يواجهوا عدوان النظام السوري ووحشيته»، مضيفا: «دمشق محاصرة وحمص أخليت من الثوار وحلب مطوقة، وإذا حصلنا على سلاح يمكننا أن نغير هذا الواقع في أقل من أسبوع».

وكشف مصطفى عن تلقيه «بشكل يومي أكثر من 500 اتصال من قبل قادة الكتائب المسلحة يطلبون كميات من السلاح لمواجهة آلة النظام المجرم من دون أن أتمكن من تقديم شيء لهم، لأن إمكانيات وزارة الدفاع صفر بسبب قلة الدعم الذي يصل إلى المعارضة».

ونفى وزير الدفاع المستقيل وجود أي ارتباط بين تقديم استقالته وبين زيارة وفد من الائتلاف المعارض إلى أميركا، مشيرا إلى أنه «فضل تأجيل إعلان استقالته حرصا على عدم التشويش على الزيارة»، مبديا يأسه من «تقديم مزيد من الدعم من قبل الدول الغربية لكتائب المعارضة السورية». وأوضح مصطفى أن «هذه الدول تتذرع بإمكانية وصول السلاح إلى الجماعات المتطرفة إذا ما أرسل إلى المعارضة، ولكن من يحارب هذه الجماعات، وتحديدا الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ليست إلا كتائب المعارضة نفسها»، داعيا الغرب إلى «تجاوز هذه الذرائع ودعم المعارضة».

وأكد مصطفى عزمه على التمسك باستقالته هذه المرة بالقول: «لا أريد أن أوهم الثوار بوجود وزارة دفاع تدعمها، في حين أن هذا الكلام عبارة عن وهم في ظل قلة الدعم الآتي من الخارج».

وكان مصطفى قدم استقالته من حكومة طعمة في 14 فبراير (شباط) الماضي قبل أن يتراجع عنها بعد يومين بضغوط من بعض أقطاب المعارضة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عودته عن استقالته جاءت بعد «وعود آنذاك بتقديم الدعم، لكن ذلك لم يحدث، وهذا ما يجعلني مصرا هذه المرة على الاستقالة».

وفي غضون ذلك، برر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري محمد فاروق طيفور استقالة مصطفى بأنها «احتجاج» على «أسلوب إدارة المجتمع الدولي للأزمة السورية». وقال إن «القرارات التي تتخذها الدول الكبرى تجاه ما يعانيه السوريون، رمزية ولا قيمة لها إذا ما ترجمت على أرض الواقع».

 

يتوقع مسؤولون في المعارضة السورية إعلان باريس مكاتب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «بعثة خارجية» أسوة بواشنطن ولندن بعدما أعربوا عن «الخيبة» من النتائج العلنية للمؤتمر الوزاري لـ «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن، في وقت عُلم أن بعثة من المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي وصلت إلى دمشق للتحقيق باستخدام الكلور في وسط سورية وشمالها الغربي.

ويجدد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس في باريس اليوم طلبه تزويد مقاتلي المعارضة بمضادات للطيران كما فعل خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن الأسبوع الماضي، بحسب بيان لـ «الائتلاف». ونقل البيان عن الجربا قوله إنه يتعين على حلفاء المعارضة إيصال الرسالة الوحيدة للنظام و«هي التهديد بالقوة. ويكون ذلك عن طريق إعطائنا أسلحة، تسمح لنا بإرجاعه إلى طاولة مفاوضات» جنيف بعد تعليقها في شباط (فبراير) الماضي بعد اختلاف بين وفدي النظام والمعارضة حول الاولويات بين بحث «محاربة الإرهاب» أو تشكيل هيئة حكم انتقالية.

وأوضحت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن باريس ستعلن رسمياً اعتبار مكاتب «الائتلاف» المعارض «بعثات خارجية» كما فعلت واشنطن عشية وصول الجربا ولندن بعد انتهاء الاجتماع الوزاري لـ «النواة الصلبة» التي تضم 11 من «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن يوم الخميس الماضي. وأشارت المصادر إلى أن نتائج اجتماع لندن قوبلت بـ «خيبة» من قبل قادة «الائتلاف» لأنها لم تتضمن «خطوات ملموسة» لدعم المعارضة ولم تشمل عقد مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ والجربا، حيث جرى الاكتفاء بجلسة مغلقة بين ممثلي الدول الـ 11 ثم لقاء مع الجربا ومساعديه.

في المقابل، قال ديبلوماسي غربي لـ «الحياة» إن مؤتمر لندن كان «أكثر الاجتماعات صراحة وإن كان هذا لم يترجم علناً لأسباب داخلية بريطانية»، لافتاً إلى أن الوزراء وممثلي الدول عقدوا «لقاء مغلقاً لمدة ساعتين لردم الفجوة في ما بينهم وتنسيق الموقف»، لافتاً إلى ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ المجتمعين بعدم وجود «موقف موحد» من قبل جميع الدول المشاركة وأنه سيكون هناك «موقف منفرد» لكل من هذه الدول، بحيث أن باريس ستتحرك بدعم بريطاني وأميركي لإحالة الملف السوري على «الجنائية الدولية» حيث يجري التصويت على مشروع قرار بعد غد، إضافة إلى تحرك داخل الدول الأوروبية لإيصال مساعدات إنسانية «عبر الحدود وعبر خطوط التماس بغض النظر عن موافقة النظام». وتوقع الديبلوماسي أن تقدم دول إقليمية على «دعم إضافي من السلاح للمعارضة» بالتزامن مع وصول نحو 20 صاروخاً من مضادات الدروع إلى «كتائب معتدلة».

واتفق الوزراء وممثلو الدولي على «استراتيجية منسقة» لدعم الجسمين السياسي والعسكري للمعارضة وخطوات لـ «مواجهة قوى التطرف المتنامية». وتحركت انقرة ودول عربية باتجاه دفع فصائل إسلامية نحو اتخاذ «مواقف معتدلة» ومحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن اجتماعاً عقد في تركيا بين مسؤولين إقليميين وقادة الفصائل الإسلامية قبل إعلان كبريات مواقف معتدلة في «ميثاق شرف» وقعت عليه فصائل «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و «فيلق الشام» و «جيش المجاهدين» و «ألوية الفرقان» و «الجبهة الإسلامية». تخلت الفصائل عن المطالبة بـ «دولة إسلامية» وأسقطت عبارة «الجهاد» مع التأكيد على «حقوق الإنسان» وأن «الشعب السوري يهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوطات والإملاءات». غير أن المصادر قالت إن الموقف من «جبهة النصرة» لا يزال عقبة أساسية في العلاقة بين «الائتلاف» ودول غربية وبين دولة إقليمية وأميركا، ذلك أن الدول الغربية تريد من المعارضة والدول الإقليمية «خوض حرب ضد النصرة مثل الحرب التي تخوضها ضد داعش».

وكان لافتاً، أن مؤتمر لندن وضع «إتمام إزالة الترسانة الكيماوية» السورية ضمن أولوياته. وقال مسؤول غربي أمس، أن بعثة تقصي حقائق من منظمة حظر السلاح الكيماوي وصلت إلى دمشق للتحقيق باستخدام الكلور. وكان فابيوس أفاد بوجود «14 عنصراً على الأقل» عن استخدام السلاح الكيماوي وخصوصاً الكلور في سورية منذ بداية العام، لافتاً إلى أنها «عناصر خام» وانه لا بد من «التحقق» من ذلك. كما أيد كيري موضوع «التحقق» من هذه «المعلومات الأولية».

وأوضح المسؤول الغربي أن أعضاء البعثة يقومون عبر مكتب الأمم المتحدة في دمشق بـ «التنسيق» مع فصائل معارضة للذهاب إلى بلدتي كفرزيتا في حماة وسط البلد وتلمنس في ريف ادلب في شمال غربي البلاد للتحقيق باستخدام الكلور. وبعدما قال إن الـ 8 في المئة من الترسانة الكيماوية ستتم إزالتها خلال «ثلاثة أسابيع» عبر تدمير ثلاثة في المئة منها في سورية وشحن الباقي إلى خارج البلاد، أشار المسؤول إلى أن أمرين سيبقيان عالقين بين منظمة الحظر ودمشق، يتعلقان بالتحقق باستخدام الكلور والتحقق من البيانات التي كانت أعلنتها الحكومة السورية عن ترسانتها الكيماوية.

 

وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان«، مقتل 438 عنصراً من «حزب الله»، منذ تدخله في الحرب في سوريا، من أصل 162402 شخصاً بينهم 80836 مدنياً قتلوا منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 آذار 2011، تاريخ سقوط أول شهيد في محافظة درعا، حتى 17 أيار 2014. فيما اعربت مجموعة من 58 دولة عن تأييدها احالة جرائم النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية.

وفيما كان المدنيون الهدف الأكبر في هذه الحرب، وثق مقتل 80836 بينهم 8607 أطفال و5586 أنثى فوق سن الثامنة عشرة، فإن عدد القتلى العسكريين بلغ 78675 منهم 2314 جندياً من «الجيش السوري الحر» و13529 مقاتلاً من التنظيمات الإسلامية بما فيها تنظيم «داعش». وسقط للنظام 37685 جندياً فضلاً عن 23485 عنصراً من الميليشيات التابعة له من الشبيحة، و1224 مقاتلاً من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية تقاتل إلى جانب نظام الأسد.

وقال المرصد إن 2891 قتيلاً وُثقوا في صور وأشرطة من دون تبيان هويتهم، لافتاً إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 18000 مفقود داخل معتقلات النظام، والآلاف ممن فقدوا خلال اقتحام قوات النظام لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها، و8000 أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومئات المختطفين لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة و«داعش» وجبهة النصرة، بتهمة الموالاة للنظام، كما لا تشمل مئات المختطفين لدى المسلحين الموالين للنظام. كما لا تشمل مصير أكثر من 1500 مقاتل، من الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة و«داعش» وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين اختطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف.

وقدّر المرصد إن العدد الحقيقي لقتلى المعارضة، و«داعش» وجبهة النصرة والمجموعات الإسلامية الأخرى، وقوات النظام السورية والمسلحين الموالين لها من الجنسيات السورية والعربية والآسيوية، هو أكثر بنحو 70 ألفاً، من الأعداد التي تمكن المرصد من توثيق أسمائهم.

سياسياً، اعربت مجموعة من 58 بلداً تقودها سويسرا امس، عن تأييدها الاقتراح الفرنسي باحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان الـ58 ان هذه الدول «تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية»، داعيا مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار «بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية».

واضاف سيغر: «نتقاسم الشعور بان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد 3 اعوام من بدء الحرب الاهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة».

وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول اميركا الجنوبية وافريقيا، طالبت في كانون الثاني 2013 مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

ولان سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فان الامر يتطلب قراراً من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا الى هذه المحكمة.

وسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديداً من روسيا والصين.

وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار 2011 الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.

اما ميدانياً، فقد نفذ الطيران الحربي التابع لقوات الأسد أمس، نحو 10 غارات جوية على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها في ريف دمشق، بينما جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا.

وجددت قوات النظام قصفها على مناطق في أوتوستراد السلام، ترافق مع تجديد الطيران المروحي قصفه على مناطق في محيط مخيم خان الشيح. وتعرضت مناطق في بلدة الخيارة بالغوطة الغربية لقصف من قبل قوات النظام، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في منطقة عسال الورد في القلمون ووردت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

ونفّذ الطيران الحربي 3 غارات على مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام على مناطق في الحي، بينما استؤنفت أمس حملة توزيع المساعدات الغذائية على لاجئين فلسطينيين في مخيم اليرموك، بالتزامن مع إخراج حالات إنسانية خارج المخيم.

وفي حلب سيطر «الجيش السوري الحر» و«الثوار» على عدد من المباني التي تتمركز فيها قوات نظام الأسد كمبنى قيادة عمليات لها ولميليشيات أبي فضل العباس في حي الراشدين. في حين ألقى الطيران الحربي لقوات الأسد البراميل المتفجرة على المدينة الصناعية وحي مساكن هنانو، وطال قصف قوات نظام الأسد بقذائف الهاون حي الجابرية. كما ألقى الطيران الحربي البراميل المتفجرة على حريتان ومارع وتل رفعت في ريف حلب.

وفي حماة نفذ النظام حملة دهم واعتقال في حي الحميدية جانب جامع الشفاء، طالت عدداً من المواطنين، فيما اعتقلت قوات النظام رجلاً من بلدة حلفايا على حاجز لها جنوب البلدة واقتادته الى جهة مجهولة، واستشهد رجل من بلدة كفرزيتا جراء قصف الطيران الحربي لأطراف قرية الزكاة في ريف حماه الشمالي.

وفي محافظة درعا وريفها، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في محيط بلدة نوى وسط أنباء عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات النظام، التي فشلت إلى الآن في تحقيق تقدم على الرغم من القصف التدميري لنوى ومحيطها.

وفي دير الزور قصف الطيران الحربي مناطق في حيي العمال والحويقة، فيما قصفت مدفعية قوات النظام مناطق في حيي العرضي والشيخ ياسين.

 

دبي - د ب أ - ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية نقلا عن مصدر سوري قريب من المعارضة ان جلسة مباحثات سرية عقدت بين الأطراف المعنية بالملف السوري، أعلنت خلالها إيران عدم تمسكها برئيس النظام السوري بشار الأسد حال تمت المحافظة على مصالحها في سورية.

وأكد المصدر السوري الذي فضل عدم الكشف عن هويته انعقاد جلسة المباحثات في عاصمة أوروبية قبل أيام، حضرها مندوبون عن السعودية وإيران وألمانيا والولايات المتحدة بغياب ممثل عن النظام السوري.

كما أكد أن الجانب الإيراني كان يتحدث بوصفه صاحب القرار في الشأن السوري.

ووصف المصدر جلسة التفاوض هذه، والتي كانت أشبه بجس النبض، بأنها كانت حيوية جداً، وطرحت فيها أفكار كثيرة واتسمت بالصراحة والجدية، مؤكدا أن الجانب الإيراني كان يحمل حزمة من الأفكار التي طرحها على الحاضرين.

وبين المصدر أن الطرح الإيراني ينطلق من فكرة ضمان مصالح طهران في سورية عبر مجموعة من الإجراءات، أهمها تشكيل هيكل سياسي عسكري للطائفة العلوية على شاكلة «حزب الله» في لبنان، يحفظ مصالح الطائفة وقبول أن يؤول الحكم إلى الأكثرية السنية، مع حصانة للأسد وحاشيته المقربة من المحاكمات الدولية.

ومن أجل الوصول إلى ذلك، ترى طهران أن تشكل حكومة مشتركة بقيادة شخصية معارضة كاملة الصلاحيات، وأن يبقى الأسد في منصبه حتى تنظيم انتخابات حرة ديموقراطية بإشراف دولي.

ونقل المصدر عن المندوب الإيراني، الذي وصفه بأنه مستشار كبير ومقرب من الرئيس حسن روحاني، قوله إن إيران ليست متمسكة بالأسد، وأنها تدرك بأنه انتهى سياسياً وعسكرياً وبأن الانتخابات التي سيجريها هي انتخابات صورية لا قيمة لها، وبأنه لن يحكم أكثر مما يحكم الآن، وأنها باتت تسلم بضرورة أن تحكم سورية الأغلبية السنية.

وعن عدم وجود مندوب للنظام السوري في المفاوضات، أوضح المصدر أن إيران هي اللاعب الرئيسي في سورية الآن وهي صاحبة القرار الحقيقي في الشأن السوري.