الراعي لسليمان: لن نقبل بالقصر بلا رئيس السلسلة إلى مواجهة جديدة في المجلس

بدا غداة الاخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية عقب الجلسة الثالثة التي أطيح نصابها الاربعاء الماضي ان استنفارا سياسيا تتصاعد ملامحه تدريجا استعدادا لدخول المرحلة الحاسمة الاخيرة من المهلة الدستورية التي تشكلها الايام العشرة الاخيرة منها ابتداء من 15 ايار الجاري وهو موعد الجلسة الرابعة للمجلس قبل فترة الانعقاد الحكمي للمجلس. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان المخاوف من الفراغ الرئاسي ارخت بثقلها على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر امس في قصر بعبدا والذي سبقه اول من امس اتصال من الرئيس سليمان بالبطريرك مهنئا اياه بسلامة العودة من زيارته للفاتيكان وفرنسا. وقد أبلغ الراعي سليمان انه "لا يقبل بقصر بعبدا من دون رئيس، واذا كان للدستور اعتباره فإن للقصر أولويته".

كما علمت "النهار" ان اللقاء تطرق الى موضوع زيارة البطريرك الراعي للاراضي المقدسة في فلسطين المحتلة.

كذلك كشفت مصادر اطلعت على مضمون لقاء البطريرك الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بكركي قبل ظهر امس لـ"النهار" أن الراعي أبدى استياءه ممن يقاطعون الجلسات الانتخابية لأنهم يدفعون البلاد إلى الفراغ ومن لا يريد الفراغ لا يقاطع الجلسات، ولا يمكن أن يطلب المرء شيئاً ويفعل نقيضه. وسأل جعجع مازحاً: "ألأنك ترشحت يقاطعون الجلسات؟ ما معنى الديموقراطية في هذه الحال؟ هل هناك علم جديد حول الديموقراطية لم نطلع عليه بعد؟". وشكل موقف جعجع عقب اللقاء تطورا بارزا اذ ابدى استعداده لسحب ترشيحه اذا تم التوافق على اسم شخصية من قوى 14 آذار تحصل على أكبر عدد من الاصوات.

بنشعي وبكفيا

في غضون ذلك، واصل الرئيس امين الجميل تحركه، فزار رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية في بنشعي وصرح على الاثر بأن هناك "شعورا مشتركا حول مسؤولياتنا وضرورة بذل كل الجهود للتفاهم بعضنا مع البعض لانتخاب رئيس قادر على مواجهة كل الاستحقاقات الداهمة". أما فرنجية فكرر انه "ضد الفراغ ولا نخاف منه ولكن يجب ان نعمل معاً لتأمين حصول الاستحقاق قبل 25 ايار". ولوحظ ان فرنجية ابدى "تشاؤمه" بانجاز الانتخابات في موعدها، لافتا الى ان "الانقسام العمودي يصعب الوصول الى اتفاق ضمن المهلة الدستورية".

وعلمت "النهار" ان لقاء الرئيس الجميل والنائب فرنجية تخللته طروحات مماثلة لتلك التي قدمها الجميل خلال اللقاءين السابقين اللذين عقدهما مع جعجع والعماد ميشال عون، وهي اولوية الاستحقاق على الترشيحات وان يتم الاتفاق على أحد من الاقطاب الموارنة الاربعة لئلا يفرض مرشح آحر خارج اتفاقهم. وقد اتخذ فرنجية موقفا مماثلا لموقف عون في شأن حرية حضور جلسات الانتخاب او عدم حضورها. ووافق الجميل وفرنجية على انهما سيكونان مستعدين لتلبية دعوة البطريرك الراعي الى لقاء قمة مارونية اذا ما اراد بعد 15 من الجاري وربما في 17 منه.

ومساء امس عقد الجميل ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لقاء مطولا الى مائدة عشاء اقامه الجميل في بكفيا وتمحور اللقاء على سبل التوصل الى مخرج يضمن اجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية. وعلمت "النهار" ان لقاء الرئيس الجميل والنائب جنبلاط جرى التمهيد له الاثنين الماضي وقد رافق جنبلاط في الزيارة النائب نعمة طعمة ونجله تيمور، فيما انضم لاحقا الى المجتمعين النائب سامي الجميل. وقد وصفت مصادر المجتمعين اللقاء بانه للتشاور في الاستحقاق الرئاسي من غير ان يعني تغييرا في مواقف الطرفين في الوقت الحاضر.

وفي موازاة هذا اللقاء، علمت "النهار" ان الرئيس الجميل يستعد لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اطار مبادرته لانقاذ الاستحقاق، على ان يجري مشاورات مع اركان 14 آذار في شأن ما آلت اليه اتصالاته على هذا الصعيد.

بري

وسئل الرئيس بري امس عما اذا كان ثمة امكان لانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة، فأجاب: "السؤال الذي يجب ان يطرح هو لماذا لم ننتخب رئيسا حتى هذا الوقت". واضاف: "وجهت دعوة الى جلسة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب الاربعاء المقبل والخميس لانتخاب رئيس لانه اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وحتى لا يقال ان المجلس لم يجتمع في هذه المهلة وسأستمر في توجيه الدعوات مع ان مهلة العشرة ايام لم تعد ذات قيمة لانني استخدمت صلاحيتي في توجيه الدعوة الى جلسة الانتخاب". وعن الجدل الدائر حول امكان عقد جلسات تشريعية للمجلس بعد 25 ايار في حال عدم انتخاب رئيس جديد قال بري: "ان صلاحيات المجلس تشريعية وهي منفصلة عن انتخاب الرئيس"، مشيرا الى انه يدعو بالتوازي الى جلسات تشريعية وجلسات لانتخاب الرئيس. وأضاف: "ثمة أصوات تهدف الى تعطيل دور البرلمان واستعادة تجربة ما بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما امتنع نواب 14 آذار عن حضور الجلسات واستمررت من جهتي في القيام بدوري".

السلسلة

أما في شأن سلسلة الرتب والرواتب، فرأت مصادر نيابية مواكبة لسلسلة الرتب والرواتب ان جلسة الاربعاء النيابية المخصصة لمناقشتها واقرارها تمثل امتحانا للمجلس في مقاربة السلسلة من دون مغامرات مالية قد تؤثر في الوضع الحكومي. وتحدثت عن وجود خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيروت وهم اجروا اتصالات مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاعات الاقتصادية والمصرفية من اجل اعتماد التروي في مقاربة الموضوع وعدم ارتكاب المحظور. ونقل زوار بري عنه امس انه تبين له "ان ما قدمته اللجنة النيابية اخيرا ألحق ظلما واجحافا بالمواطنين وليس بالمستفيدين فحسب من السلسلة لأن زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة ساوت بين الفقراء والاغنياء وطاولت المواد الغذائية والاستهلاكية ولم تركز على الكماليات". وأفاد انه طلب من وزارة المال اعادة النظر في اقتراحات اللجنة بغية تحسينها على ان يقترحها على النواب بنداً بنداً الاربعاء المقبل.

 

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من بكركي انه يسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية "إذا تم التوافق على اسم شخصية من قوى 14 آذار".

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، جعجع الذي قال على الأثر: "أمور عدة استدعت مجيئي الى بكركي، اولها الحملة على البطريرك الماروني في ما يتعلق بزيارته رعيتنا في الأراضي الفلسطينية، والمؤسف ان اصحاب البيت والمعنيين بالأمر، وأقصد السلطة الفلسطينية وخصوصا رئيسها "أبو مازن" كانوا من أول المرحبين بهذه الزيارة، إذ انه يعرف قيمتها ووقعها ومدى مساعدتها القضية الفلسطينية، وارتأى بعض الافرقاء في لبنان لاسباب غير مفهومة القيام بهذه الحملات، التي نرفضها رفضاً تاماً، واذا سلمنا جدلاً، بأن هناك شيئا ما او خطوة ما تحتاج الى التصويب، فإن مجلس المطارنة الموارنة هو من يتخذها، لأن رأس الكنيسة والاساقفة على دراية تامة بعملهم.

على صعيد آخر، توقفنا طويلاً عند الاستحقاق الرئاسي، وعند اجتماعات بكركي وعند كل ما قيل في هذه الاجتماعات، وتأسفنا كثيراً أن كل ما قيل تم التصرف عكسه وخصوصا لجهة مقاطعة جلسات الانتخاب (...)،وكان البطريرك متألما لخرق البعض ما اتفقنا عليه في بكركي ومقاطعتهم الجلسات".

وسئل هل هناك من مسعى جديد للجمع؟ فأجاب: "البطريرك الراعي سيقوم باتصالات بالمعنيين، لأن الامور معنا جيدة".

ومَن هم المعنيون؟ أجاب:"مَن يقاطع الجلسات، للقول لهم اننا لم نتفق على مثل هذه الأمور، وإن الانتخابات الرئاسية لا تحصل بهذه الطريقة، وما يحصل سيؤدي الى فراغ، وهناك محاولة لاقناعهم بالنزول الى الجلسات".

ورداً على سؤال آخر قال: "يزداد خوفنا من الفراغ، لكن يمكن القيام بأي عمل، وأدعو إلى تقديم أي اقتراح ومستعد للسير به، شرط أن يكون اقتراحاً عملياً".

وقيل له إن اسم الرئيس امين الجميل الذي زاره مطروح، وكانت الاجواء ايجابية، أجاب: "لم أكن في يوم من الأيام من جماعة أنا أو لا أحد، وأي طرح جدي لرئيس جدي يحمل حداً مقبولا من القناعات الموجودة في برنامجي، أنا مستعد للبحث فيه".

وهل تحدث في الأمر مع البطريرك الراعي؟ أجاب: "مئة في المئة". ورداً على سؤال قال:" هناك فريق مسيحي ويا للأسف من حيث يدري أو لا يدري يدفع في اتجاه الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. والطريقة الوحيدة لانقاذ الاستحقاق هي التزام الإجراءات القانونية التي ينص عليها الدستور".

وماذا في حال الاتفاق على رئيس ما؟ أجاب: "اذا كان هناك أي مجال للاتفاق على الرئيس في حد مقبول من المواصفات السياسية، فأنا مستعد لكل بحث، شرط أن يكون من 14 آذار".

 

دُعي لبنان الى مؤتمرين عن الازمة السورية خلال ثمانية ايام، الاول الاحد الماضي عقد في عقمان ومثل لبنان فيه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وخصصت الجلسة الوحيدة التي عقدت في مخيم الزعتري للبحث في الاجراءات المطلوبة لمعالجة وضع اللاجئين الذين راوح عددهم في لبنان بين مليون ومليون و400 الف نسمة. اما المؤتمر الثاني فسيكون الاثنين المقبل في الرياض بدعوة عاجلة من السعودية، لمناقشة الاوضاع الميدانية والسياسية والانسانية.

واللافت ان الحكومة تلبي الدعوات التي تتلقاها وتوفد الوزراء المختصين لمناقشة ما يطرح من مواضيع. الا ان ايا مما يطلبه لبنان لمساعدته على تحمل الاعباء الناجمة عن التدفق المستمر للاجئين السوريين لا يلقى اي اذن صاغية، على الاقل في البرامج التي تنفذها الحكومة غير ما هو مقرر للمفوضة العليا للاجئين. وامس تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعوة من نظيره السعودي الامير سعود الفيصل الى الاجتماع العاجل لوزراء الخارجية العرب الذي دعت اليه السعودية في شكل عاجل الاثنين المقبل في الرياض للنظر في تطورات الازمة السورية وسبل معالجة الدول العربية لها. وطلب من باسيل تلبية الدعوة التي ارسلت الى بيروت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى جامعة الدول العربية. وكانت محور بحث بين باسيل والسفير السعودي علي عواض عسيري خلال مقابلته له منذ عودته الى مقر عمله.

وافاد مصدر ديبلوماسي عربي ان المملكة دعت الى هذا الاجتماع قبل نحو 25 يوما من الانتخابات الرئاسية السورية، في محاولة سعودية لاظهار ارتكابات النظام والنتائج السلبية الناجمة عنها ميدانيا وسياسيا وانسانيا.

وتوقع ان يكون هناك اقتراحات سعودية سيطرحها سعود الفيصل على نظرائه من اجل تحديد "اجراءات جديدة للتعامل مع الازمة".

من جهة اخرى، تطرق الحديث الى تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 25 من الجاري والمخارج المحتملة، واحيط مضمون الاجتماع بكتمان شديد.

 

فاجأ أيار بأمطاره الغزيرة اللبنانيين، فأغرقت السيول الطرق في المناطق المختلفة، وحوّلتها بركاً ومستنقعات أعاقت تحرك السيارات وتسببت بازدحام خانق.

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائما جزئيا الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب الـ70 كيلومتراً في الساعة على المرتفعات أحيانا، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة. وحذرت من ارتفاع موج البحر.

وأوردت نشرة الطقس الصادرة عن مرصد نقولا شاهين أن كمية المطر التي هطلت

في رأس بيروت في الـ24 الساعة المنتهية السادسة مساء أمس بلغت 31 ميلليمتراً،

بحيث أصبح المجموع التصاعدي حتى تاريخه317 ميلليمتراً، يقابله في مثل هذا التاريخ من العام الماضي 913 ميلليمتراً. أما المعدل السنوي العام لهذا التاريخ فهو 737 ميلليمتراً.

وفي صور ("النهار")، أمطرت بغزارة منذ ساعات الفجر، مما اعاد الفرحة الى كثيرين بعطاءات السماء، أو أثار نقمة آخرين ممن غمرت المياه منازلهم ومحلاتهم وشوارعهم في مناطق عدة، ومنهم من انتقد البلديات وشتمها لانها لم تنظف المجاري.

وأدت الامطار الى بعض حوادث السير بسبب السرعة والانزلاقات، وابرزها بين فان مدرسي وسيارة تويوتا على طريق دير قانون النهر - جناتا مما أوقع 5 جرحى اصاباتهم طفيفة.

وفي الشوف ("النهار")، أراحت الامطار والمتساقطات المواطنين في زمن شح المياه، والدعوات العديدة ولا سيما منها من مصلحة مياه الباروك وجبل لبنان، الى التخلي عن الاعمال الزراعية والحفاظ على كميات المياه الموجودة، لكنها تسببت بأضرار في الزيتون وحوادث انزلاقات وانقطاع للتيار الكهربائي نتيجة الرياح.

وفي بعلبك ("النهار")، ادت الامطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية والتي ضربت بعلبك والبقاع الشمالي الاربعاء والخميس، الى تشكيل سيول غزبرة اجتاحت القاع ورأس بعلبك والفاكهة في البقاع الشمالي، مما ادى الى تحول الأراضي الزراعية بحيرات والى قطع الطريق الدولية التي تربط بين رأس بعلبك بالقاع وصولا الى الحدود السورية. واقتلعت السيول عدداً من الأشجار وأتلفت بعض المساحات المزروعة في القاع والسهول المجاورة. وتسببت العاصفة بأضرار طاولت الطرق وهدمت عدداً من جدران الدعم، وكانت للثروة السمكية في نهر العاصي في الهرمل حصة كبرى، بعد تضرر عدد من احواض تربية الاسماك التي قدرت بعشرات الاطنان. وتضرر عدد من خيم النازحين السوريين في مشاريع القاع وعرسال والهرمل بعدما اقتلعتها الرياح واقتحمتها المياه.

وعمل الجيش والدفاع المدني والبلديات على تقديم المساعدة الى المواطنين العالقين، وفتح الطرق امام السيارات والمارة.

 

أعلن وزير الصحة العامّة وائل أبو فاعور في بيان أنه «تمّ عصر أمس تشخيص حالة واحدة لمريض مُصاب بفيروس «كورونا»، كان قيد المعالجة في أحد المستشفيات. وإزاء ذلك، بادرت الوزارة إلى التأكد من تدابير السلامة التي اتخذها المستشفى، ومن اتباع الأصول العلمية في العلاج والوقاية، وهو الأمر الذي أدّى إلى تحسّن ملموس في صحة المريض بما سمح له بمغادرة المستشفى».

ولفت البيان إلى أن «الوزارة تتابع التحقيقات الوبائية وعمليات الترصّد، للتأكّد من عدم تفشّي هذا الوباء في لبنان، وهي تحثّ الجسم الطبّي والتمريضي والمؤسسات الصحّية على عدم التهاون إطلاقاً في اتّخاذ أقصى التدابير الوقائية، وإبلاغ برنامج الترصّد الوبائي عن أيّة حالة مشتبه بها لمتابعتها».

وأشار إلى أن «الوزارة أعلنت ذلك من منطلق الشفافية تجاه الرأي العام اللبناني، والمسؤولية والحرص على سلامة وصحّة اللبنانيين، وهي تؤكد للمواطنين عدم وجود مبرّر للخوف، وتدعوهم لاتخاذ التدابير المعتادة للوقاية من الأمراض التنفسية، علماً أنّ الحالات التي سُجّلت في بعض دول العالم، وكان مصدرها دول الخليج العربي، لم تؤدّ إلى انتشار الوباء في هذه الدول».

إجراءات في المطار للوقاية

وكان أبو فاعور ورئيس لجنة الصحة العامة عاطف مجدلاني جالا أمس في مطار رفيق الحريري الدولي واطلعا على الاجراءات والتدابير المتخذة في المطار لمنع تسرب او تسلل فيروس الكورونا الى لبنان.

واعطى أبو فاعور الاوامر بتشغيل كاميرات المسح الحراري للواصلين الى المطار في اطار الوقاية من الفيروس.

لم تنقشع الرؤية في الملفّ الرئاسي بعد، وكذلك لم تتّضح معالم شخصية الرئيس العتيد، ولكنّ هذا الملف تنقّل أمس بين قصر بعبدا الذي زاره البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقصر بسترس الذي زاره السفير السعودي علي عواض عسيري، وبكركي التي زارها المرشّح الرئاسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبنشعي التي زارها المرشّح غير الرسمي رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل الذي استضاف مساءً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى مائدة العشاء. أمّا الهَمّ المطلبي فقفز إلى الواجهة مجدّداً مع بدء «هيئة التنسيق النقابية» إضرابَها المفتوح لمواجهة تقرير اللجنة النيابية في شأن سلسلة الرتب والرواتب، واستعدادَها لـ»يوم غضب» سِلميّ الأربعاء المقبل، بالتزامن مع جلسة مناقشة مشروع السلسلة، واضعةً مصيرَ الامتحانات الرسمية على كفّ عفريت.

في انتظار موعد جلسة الانتخاب الرابعة الخميس المقبل، والوصول إلى توافق على رئيس جديد، ارتفعت أسهم شبح الفراغ الرئاسي في لبنان، في وقت أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل زار السعودية في الرابع من أيار الحالي والتقى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والرئيس سعد الحريري، وجرى البحث في الدعم الدولي للبنان، حسبما أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية.

إتّصالات الراعي

وفي هذه الأجواء، علمت «الجمهورية» أنّ الراعي يجري اتصالات حثيثة لعقدِ اجتماع للأقطاب الموارنة الأربعة (الجميّل وعون وفرنجية وجعجع) في بكركي، للبحث في الإستحقاق الرئاسي وإمكان خروج المجتمعين باتّفاق على مرشّح رئاسي يحظى بقبول جميع الأفرقاء السياسيّين.

وجاء تحرّك الراعي بعد ساعات على موقف أعلنَه رئيس تيار»المرَدة» النائب سليمان فرنجية عقبَ استقباله الجميّل في بنشعي، أكّد فيه أنّ «أيّ رئيس يجب أن يكون من الأقطاب أو مَن يرضى عنه هؤلاء الأقطاب مع بكركي».

كذلك جاءت حركة البطريرك «الرئاسية» هذه بعدَ إستقباله جعجع الذي أعلن أنّه مستعدّ لسحب ترشيحه إذا ما تمّ التوافق على اسم شخصية أُخرى من فريق 14 آذار. وقال: «إذا حصل المجال أن نرشّح شخصاً مقبولاً ويتمتع بكلّ المواصفات السياسية، فأنا مع هذا الترشيح، ولكنّ الشرط الأساسي أنّ يكون من 14 آذار». وشدّد على أنّه «ليس مرشّحاً تصادميّاً، وهمُّه أن تكون هناك دولة في لبنان»، وأشار إلى أنّ البطريرك «متألّم لخرقِ البعض ما تمّ التوافق عليه في بكركي».

برّي

إلى ذلك، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس: هل هناك إمكانية لانتخاب رئيس في خلال الأيام المتبقية من المهلة الدستورية؟ فأجاب: «إنّ السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: لماذا لم نَنتخِب رئيساً حتى الآن؟».

وردّ برّي على الجدل حول ما بدأ يُقال من أنّ المجلس النيابي لا يجتمع بعد 25 أيار إذا لم يتمّ انتخاب رئيس جمهورية، فقال: «إنّ صلاحية المجلس تشريعية ومنفصلة عن انتخاب رئيس الجمهورية، وإنّني أدعو بالتوازي إلى جلسات تشريعية وانتخابية، لكنّ هذه الاصوات تهدف الى تعطيل دور المجلس، وتكرار تجربة ما بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما امتنعَ عن حضور جلسات مجلس النوّاب متذرّعاً بأنّه لا يحقّ للمجلس التشريع في ظلّ الحكومة المستقيلة، وانضمّ إليه في هذا الموقف تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار. لكنّني استمرّيتُ في توجيه الدعوة إلى جلسات تشريعية على الرغم من أنّ بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس خالفوا القرار الذي اتّخذته بعقدِ هذه الجلسات».

وأشار برّي إلى أنّه وجّه الدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة بسلسلة الرتب والرواتب يوم الاربعاء المقبل، وإلى جلسة في اليوم التالي لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنّه يصادف اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، وحتى لا يقال إنّ المجلس لم يجتمع في خلال هذه المهلة، وسأظلّ أوجّه الدعوات، مع أنّ الانعقاد الحكمي للمجلس في الأيام العشرة الأواخر من المهلة الدستورية لم يعُد ذا قيمة، لأنّني استخدمتُ صلاحياتي في توجيه الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد بدء مهلة الـ 60 يوماً الدستورية.

الرفاعي

في غضون ذلك، أوضحَ المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي أنّ رئيس الجمهورية يغادر قصر بعبدا ليل 24 ـ 25 الجاري. واستبعد انتخابَ رئيس قريباً «ما دامت فئة كبيرة من النواب بدأت تتنكّر لواجبات الوكالة التي منحها إيّاها الشعب».

وقال لـ»الجمهورية»: «ما دام رئيس مجلس النواب دعا خلال مهلة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية رئيس الجمهورية الى جلسة انتخاب، فمعناه أنّ الجلسة التي يصبح فيها المجلس حكماً منعقداً بَطلَ مفعولها، لأنّ الدعوة سبقت وعليه أن يتابع دعواته منذ يوم الانتخاب حتى يتمّ انتخاب الرئيس.

ولكن أؤكّد وأكرّر دائماً أنّ النوّاب الذين لا يحضرون جلسة الانتخاب إنّما يخالفون واجبات الوظيفة». وأضاف: «إذا لم ينتخب مجلس النواب رئيساً بعد 25 أيار تتسلّم الحكومة وكالة كلّ صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء صلاحيتي توجيه رسائل إلى المجلس النيابي، وحلّ مجلس النواب.

الجميّل عند فرنجية

وفي إطار الحراك الرئاسي، حطّت مبادرة الكتائب «لإنقاذ الجمهورية» أمس في بنشعي، وأكّد الجميّل بعد زيارته فرنجية في إطار جولته على القادة الموارنة «أنّ عدم انتخاب رئيس جمهورية قبل 25 أيار أمرٌ خطِرٌ لأنّ مستقبل لبنان سيكون مجهولا»، ودعا إلى بذل الجهود للتوصّل إلى حلّ يحمي الجمهورية وموقع الرئاسة، على حدّ سواء».

أمّا فرنجية فرسم صورة تشاؤمية عن إمكان إنجاز الاستحقاق قبل 25 أيار، معتبراً «أنّ الانقسام العمودي الذي نعيشه يُصعِّب الوصولَ إلى اتفاق في المرحلة الراهنة». وقال أن «لا 8 آذار ستنتخب 14 آذار، ولا 14 آذار ستنتخب 8 آذار».

وطالبَ بانتخاب رئيس قبل 25 أيار، «ولكن إذا شاءت الظروف ولم يُنتخب هذا الرئيس فعلينا أن نبقى مصمّمين على الرئيس القوي». وأكّد أنّه لن يترك رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وقال: «نحن معه وهو الذي يقرّر مصير المعركة الانتخابية في المستقبل».

تعيينات إدارية

وفيما ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم بجدول أعمال يضمّ 57 بنداً، وهي في معظمها إدارية وماليّة، عمّمت الأمانة العامة للمجلس أمس سلّة التعيينات الإدارية من ضمن جدول الأعمال.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ التفاهمات وسّعت من سلّة التعيينات الإدارية في الساعات القليلة الماضية، فأُدرِجت على جدول الأعمال وتشمل مراكز شاغرة أو مشغولة بالإنابة في وزارات ومجالس ومؤسسات وهيئات مستقلة.

ومن هذه التعيينات: رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام باقتراح ثلاثة أسماء تبدو فيها الأفضلية لخليل خليل وكلّ من مالك مارون وروني لحّود، رئاسة الصندوق الوطني للمهجّرين المرشّح لها ثلاثة أسماء، هم: العميد نقولا الهبر، فيصل سعادة، فادي عرموني الذي تقدّم باستقالته أخيراً ولم يعد مطروحاً للتعيين، رئاسة المعهد الوطني للإدارة المقترح لها جورج لبكي، وكارلوس عريضة وميشال حنا بو زيد، والمديرالعام لوزارة العمل يوسف عبد الله نعوس، والمدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عبّاس، المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس المجلس الأعلى للجمارك اللواء نزار خليل، وعضو المجلس لؤي شحادة، بالإضافة الى تثبيت شفيق مرعي مديراً عامّاً للجمارك وهو مركز يشغله بالوكالة.

وأُرجِئ بتّ تعيين المدير العام لتعاونية موظفي الدولة ورئيس مجلس إدارة الأسواق الإستهلاكية اللذين سيرشّح لهما كلّ من الدكتور يحيى خميس من خارج الملاك الإداري والسيّد ياسر ذبيان بعد نقلِه من ملاك وزارة شؤون المهجّرين الى أحد المركزين المخصّصين للطائفة الدرزية.

«يوم الغضب»

في مجال آخر، عمّ الإضراب العام أمس مختلف المؤسسات العامة والدوائر والمدارس الرسمية، تلبيةً لقرار هيئة التنسيق النقابية، ردّاً على التقرير الذي رفعته اللجنة النيابية المكلفة إعادة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام.

وأوصت هيئة التنسيق في مؤتمر صحافيّ بـ»عدم إجراء الامتحانات الرسمية من ألِفها إلى يائها في حال استمرار التشاطُر في عدم التزام الاتفاقات المعقودة». ودعت إلى «يوم غضب سِلميّ وحضاري الأربعاء المقبل في 14 من الجاري موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، والتظاهر في الحادية عشرة من أمام جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت الى المجلس النيابي».

وكان موظّفو القطاع العام قد حضروا أمس إلى مكاتبهم، ولكنّهم لم يقوموا بأداء أيّ عمل إداريّ أو تسلّم أيّ معاملة للمواطنين، وكذلك امتنع موظّفو مراكز البريد والهاتف عن إجراء أيّ معاملة إدارية، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل.

برّي والسلسلة

وركّز رئيس مجلس النواب طوال أمس اهتمامه على درس الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بالسلسلة والمطروحة أمامه، وقال إنّ القرار في شأنها يعود إلى الهيئة العامة للمجلس التي ستدرسها بنداً بنداً. ولاحظ «أنّ هناك ظلماً لحقَ بالمواطنين، وليس بالمستفيدين من السلسلة فقط، لأنّه تمّ فرض زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما ساوى بين الأغنياء والفقراء، لأنّها طاولت المواد الغذائية ولم تركّز على الكماليات».
وطلب برّي مناقشة هذه الاقتراحات الثلاثة مع وزارة المال حتى الأربعاء المقبل للنظر في سُبل تحسينها.

فنَيش لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، أكّد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ»الجمهورية» أنّ «موقف «حزب الله» من سلسلة الرتب والرواتب واضحٌ ويؤيّد كلّ الحقوق المشروعة والمُحِقّة لأصحاب المطالب، على أن يتمّ البحث في سُبل تأمين الإيرادات». وقال: «نحن نؤيّد فرض الضرائب التي لا تصيب الطبقة الفقيرة والتي تتوخّى العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية تقضي بعدمِ فرض ضرائب على الشرائح ذات الدخلِ المحدود، بحيث لا نعطيها من جهة ونأخذ منها من الجهة الأخرى».

وعن إمكان إعادة النظر في المشروع الذي قدّمته اللجنة النيابية، بناءً على احتجاجات هيئة التنسيق، قال فنَيش: «هذا الأمر رهن إرادة المجلس النيابي والهيئة العامة، علماً أنّه بات أمام الهيئة العامة اليوم مشروع الحكومة ومشروع اللجنة الفرعية التي ترأّسها ابراهيم كنعان، ومشروع اللجنة التي كُلّفت أخيراً إعداد مشروع السلسلة مجدّداً، وكنّا نعارض هذه الخطوة. وهذه المشاريع الثلاثة ستُعرَض أمام الهيئة العامّة للمناقشة».

 

شلّ الإضراب الذي دعت إليه «هيئة التنسيق النقابية» أمس للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين الرسميين ومعلمي المدارس في القطاعين العام والخاص من دون خفض تقديماتها، القطاع العام والمدارس الرسمية، فيما تواصلت الدراسة في المدارس الخاصة. ويستمر الإضراب أسبوعاً كاملاً وصولاً الى التظاهر يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع انعقاد البرلمان للبت في السلسلة في ما سمته هيئة التنسيق «يوم غضب»، يشمل اعتصامات أمام الوزارات والسراي الحكومية في المحافظات.

واستمرت أمس اتصالات رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل مع الأقطاب الموارنة في محاولة لإيجاد مخرج للجمود في انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحت شعار «إنقاذ الجمهورية»، وسيستكمل هذه الاتصالات مع الفرقاء الآخرين سعياً الى تجنب الفراغ الرئاسي في 25 أيار (مايو) المقبل.

وإذ التقى الجميل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في هذا الإطار، زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع البطريرك الماروني بشارة الراعي وأعلن أنه «ليس مرشحاً تصادمياً للرئاسة وليس تحدياً».

وانتقد جعجع استمرار تغيّب نواب «8 آذار» وتكتل العماد ميشال عون عن جلسات انتخاب الرئيس وتعطيل النصاب. واتهم فريقاً مسيحياً بأنه «يدفع نحو الفراغ».

وقال الجميل إثر اجتماعه مع فرنجية إن جولته هدفت الى التفاهم على انتخاب رئيس قادر «ولا أفهم كيف يعتبر البعض أن الفراغ أمر ثانوي. ويجب أن نتفهم خطورة عدم اتمام الانتخاب ضمن المهلة الدستورية». وقال إنه لمس كل تجاوب من فرنجية و «لدينا تصور مشترك حول منع الفراغ».

أما فرنجية فاعتبر أن الرئيس الجميل متفائل أكثر من اللزوم في ما يخص حصول الاستحقاق قبل 25 أيار (مايو) «في حين أنني متشائم لأنني أرى الأمور كما هي، فلا 8 آذار سينتخبون 14 ولا العكس... لن نخرج عن ترشيح العماد ميشال عون. وهو الذي يقرر مصير المعركة الانتخابية».

وقالت مصادر كتائبية لـ «الحياة» ان الجميل يركز في لقاءاته مع الأقطاب الموارنة على 5 نقاط كمخرج من حال تعطيل النصاب، وتشكل آلية لتجنب الفراغ هي:

1- أن من لا يتمكن من الأقطاب الموارنة من الفوز بالرئاسة ينسحب ليترشح غيره. 2 – ضرورة الفصل بين التسوية السياسية وبين الاستحقاق الانتخابي، لأن التسوية غير جاهزة ومرتبطة بملفات المنطقة. 3 – التأكيد على آلية حضور النواب المسيحيين جلسات الانتخاب. 4 – أن المرشح الذي يفوز بالرئاسة يحتضن القوى المسيحية الأخرى التي نافسته فيها، بحيث أنه إذا انسحب أحد المرشحين لغيره لا يشن الثاني إذا فاز حملة على الآخر. 5 – إذا بقي انتخاب الرئيس معطلاً ويصعب مجيء أي من الأقطاب المسيحيين الأربعة رئيساً، فإن الفرقاء السياسيين الآخرين قد يتجهون الى الاتفاق على مرشح خامس لترجيحه، قد يأتي رئيساً ضعيفاً.

وذكرت المصادر نفسها أن الجميل لقي تجاوباً مبدئياً من الأقطاب الثلاثة الذين التقاهم، العماد عون وجعجع وفرنجية.

قضائياً، رست التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق العسكريون مع أحد أبرز الموقوفين في حوادث التفجير التي وقعت في لبنان أخيراً، الفلسطيني نعيم عباس، الى صدور 4 مذكرات توقيف وجاهية بحقه بينها مذكرتان في تفجير الرويس الذي وقع في 15 آب (أغسطس) العام الماضي وتفجير بئر العبد في التاسع من تموز (يوليو) الماضي.

كما أن عباس يواجه اتهامين آخرين بتفخيخ سيارات وإدخالها من سورية الى لبنان لتفجيرها وإطلاق صواريخ على إسرائيل وتجنيد انتحاريين حيث يلاحق الى جانبه الموقوف جمال دفتردار. وفي هذا السياق نقل عن مصادر مطلعة أن الوضع الصحي لدفتردار حرج جداً لإصابته بفيروس كالذي أصيب به السعودي ماجد الماجد الذي توفي في المستشفى العسكري في لبنان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقالت المصادر إن دفتردار لا يزال في المستشفى وتم عزله في غرفة حيث سيخضع لعملية بتر ساقه. وتم استدعاء والدته لإعلامها بحاله الصحية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في لبنان، لكنه أكد في بيان أن الوزارة «بادرت الى التأكد من تدابير السلامة التي اتخذها المستشفى حيث كان المصاب يتلقى علاجه، ومن اتباع الأصول العلمية في العلاج والوقاية»، وأن ذلك «أدى الى تحسن ملموس في صحة المريض ما سمح له بمغادرة المستشفى».

 

سلم أربعة من قادة المحاور القتالية في مدينة طرابلس (شمال لبنان) هم: سعد المصري، زياد علوكي، عمر محيش وخالد قواص أنفسهم الى مخابرات الجيش اللبناني، وذلك في إطار الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في طرابلس والبقاع.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس، على عشرة اشخاص من باب التبانة بينهم خمسة موقوفين شاركوا في احداث طرابلس الأخيرة في جرم تبعاً للادعاءات السابقة وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا.

وفي السياق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات ان «مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية تمكن من معرفة مكان وجود أحد المطلوبين في بلدة بريتال في البقاع الشمالي وتوقيفه بعد دهم منزله فجر امس، وهو د. م. (مواليد عام 1983) لبناني». وأوضحت ان الموقوف مطلوب للقضاء بموجب 9 مذكرات توقيف وبلاغات بحث وتحرٍ ووثائق اتصال بجرائم: تأليف عصابة وخطف وسرقة سيارات، وإكراه وسرقة، وشجار، وخطف وسلب، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».

وفي إطار ملاحقة المطلوبين للعدالة، أوقفت قوة من الجيش فجر امس في محلة الجناح - بيروت، المدعوين حسن علي سويدان وخالد طلال خليل، لارتكابهما في أوقات سابقة جرائم سلب وسرقة وحيازة أسلحة وذخائر. وأعلنت قيادة الجيش في بيان تسليم الموقوفين الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

وأوقفت قوة من الجيش صباح امس في محلة طريق الجديدة - بيروت، المدعو بلال محمود عيسى لإقدامه في أوقات سابقة على ارتكاب جرم إطلاق نار مرات عدة، وترؤسه مجموعة من الأشخاص، استقلت دراجات نارية، وقامت بالتهجم على أحد المراكز الحزبية في محلة قصقص. وتم تسليم الموقوف الى المرجع المختص لإجراء اللازم.

وفي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جرح الفلسطيني علاء حجير بعدما أطلق عليه مجهولون النار في الشارع الفوقاني في المخيم.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اكدت ان «ضمن اطار مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، ونتيجة للخطة الأمنية المطبقة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي في محافظتي البقاع والشمال، سجل انخفاض جلي في نسبة سرقة السيارات وجريمة الخطف مقابل فدية، خلال آذار ونيسان الماضيين مقارنة بآذار ونيسان من عام 2013.

 

سجلت حركة ديبلوماسية في اتجاه المسؤولين اللبنانيين على وقع الاستحقاق الرئاسي. والتقى رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إيخهورست، وعرضا الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

وكانت المسؤولة الأوروبية زارت رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه وجرى البحث في الأوضاع والعلاقات الثنائية.

والتقى وزير الخارجية جبران باسيل في الوزارة السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري، الذي لم يدل بأي تصريح بعد الزيارة، كما التقى باسيل كلاً من سفراء: الصين جيانغ جيانغ، الجزائر أحمد بو زيان وقطر علي بن حمد المري.

وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي نعمة طعمة اعتبر في تصريح «أن دور السفير السعودي على خط تواصله ولقاءاته المرجعيات والقيادات السياسية اللبنانية، يندرج في سياق توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقيادة السعودية الحكيمة، الحرص على استقرار لبنان وتقريب المسافات بين الاطراف كافة وتجنب الفراغ الرئاسي بعيداً من التدخل في هذا الملف».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... نفى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وجود «أي قرار يمنع دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان أو العبور منه»، لافتا إلى «اتخاذ إجراءات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، كانوا بصدد العبور من لبنان إلى دول عربية، وقضت بترحيلهم لارتكابهم فعلا جرميا لحيازتهم أوراق سفر مزورة». وشدد على أن «أي قرار رسمي بإقفال الحدود أو منع دخول النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان يتخذ من قبل مجلس الوزراء بناء على مداولات اللجنة الوزارية المعنية بالنازحين السوريين».

وأعقب بيان المشنوق، الذي أعلن أمس عن معايير تنظيم دخول اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان، تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان نسخة عن تعميم رسمي صادر عن الأمن العام اللبناني يمنع شركات الطيران من «نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ في سوريا إلى لبنان مهما كانت الأسباب وأيا تكن المستندات والوثائق الثبوتية التي يحملها تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة في حال المخالفة وإعادته إلى حيث أتى».

وكان الأمن العام اللبناني أقدم على ترحيل 41 لاجئا غالبيتهم من الفلسطينيين اللاجئين إلى سوريا يوم الأحد الماضي، بعد توقيفهم وهم بصدد السفر عبر مطار بيروت الدولي بسمات سفر مزورة، ما دعا منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إلى التحذير، يوم الثلاثاء الماضي، من «تداعيات منع السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري، من دخول لبنان». وقال المشنوق، في بيانه أمس، إنه «تفاديا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على الوضع الأمني في لبنان، وعلى علاقة لبنان مع دول عربية عدة، تم وضع معايير تنظم عملية دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان».

وبموجب هذه المعايير، يسمح لمن يستوفي مجموعة من الشروط الدخول إلى لبنان وهي: «سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للأمن العام أو على بطاقة إقامة (سنة واحدة - 3 سنوات - مجاملة) أو سمة خروج وعودة عدة سفرات ولحين انتهاء صلاحيتها؛ تمديد الإقامة 3 أشهر لإكمال مدة السنة بالنسبة للذين استوفى منهم رسم 300 ألف عن سنة كاملة؛ منح الفلسطيني اللاجئ في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة للمقبلين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في حال سبق وغادر عبر المطار أو في حال لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب بالعودة إلى سوريا عن طريق لبنان؛ السماح بدخول المسافرين منهم والراغبين بالمغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي على أن يكون بحوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدولة المسافر إليها.

كما تضمنت المعايير «وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين اللاجئين على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة، وعدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممددة سابقا». وقال المشنوق إن «هذه الآلية والمعايير قابلة للمراجعة والتعديل وفقا لتطور الأوضاع الأمنية والإنسانية في أماكن إقامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... يبدو أن انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الحالي لن يؤدي إلى دخول البلاد في مرحلة شغور رئاسي، بسبب تعذر التوافق وانتخاب رئيس جديد فحسب، بل سيضع مصير سلاح حزب الله في مهب الريح مع إمكانية عدم انعقاد جلسات جديدة للحوار في عهد الرئيس المقبل إذا رفض الحزب النقاش مجددا بمصير سلاحه.

ويهدد فشل جلسات الحوار، وآخرها مطلع الأسبوع الحالي، في إقرار استراتيجية دفاعية للبلاد، إضافة إلى التصريحات الإيرانية الأخيرة القائلة إن خط دفاع إيران أصبح في جنوب لبنان، بتحويل ملف سلاح حزب الله إلى موضوع خارج إطار البحث بعدما ربط رئيس المجلس السياسي لحزب الله إبراهيم أمين السيد أخيرا بين قتال الحزب في سوريا و«حماية فلسطين».

وتحدثت معلومات صحافية في وقت سابق عن إمكانية تبني الولايات المتحدة الأميركية ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، شرط أن يدخل في حوار جدي مع حليفه حزب الله لتحديد مصير سلاحه. لكن القيادي في التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون، لم يستبعد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» احتمال تبني ترشحه «اقتناعا منها بأنّه قادر على تحقيق الاستقرار الداخلي، الذي لن يتأمن بوجود رئيس تصادمي في وجه المقاومة على غرار مرشح قوى 14 آذار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع».

وكان عون وحزب الله وقّعا عام 2006 ورقة تفاهم أسست لتحالفهما، لحظت وجوب التعاطي مع سلاح الحزب على أساس مبررات وجوده، وأبرزها «احتلال مزارع شبعا، ووجود أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية، واستمرار أخطار وتهديدات العدو». ويوضح عون أن «التعاطي مع سلاح الحزب في حال انتخب عون رئيسا سيجري على أنه ضرورة ريثما يزول الاحتلال الإسرائيلي وتتوقف التعديات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية». ويقول إن «العماد عون يعمل على تقوية الدولة ومؤسساتها، وبالتالي متى تأمّن ذلك انتفت الحاجة لحزب الله وسلاحه»، مشددا على أنّه «وقبل تحقيق الهدف المرجو لن نجازف بالتضحية بهذا السلاح خاصة أن هناك أسلحة بأيدي فئات أخرى بعضها متطرف كجبهة النصرة و(داعش)، عدا السلاح الفلسطيني المنتشر في المخيمات وخارجها».

ولم تصدر عن السفارة الأميركية في بيروت أو عن الخارجية الأميركية أي مواقف رسمية داعمة لمرشح رئاسي محدد، وكان السفير الأميركي ديفيد هيل اعتبر أن لبنان أمام فرصة انتخاب رئيس للجمهورية دون تدخل أجنبي. وقال في تصريح سابق «عليه أن يغتنم هذه الفرصة، وينتخب رئيسا جديدا من خلال الالتزام بالإجراءات والمهلة الدستورية، من دون السماح لأي دولة أخرى بأن تملي عليه النتائج، والولايات المتحدة تدعم هذه العملية».

ويشير أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي المقرب من حزب الله، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الظروف والمعطيات الحالية تفيد باتجاه الولايات المتحدة الأميركية لتبني ترشيح عون خلال مدة أقصاها 3 أشهر لتُسقط هواجسها من سلاح حزب الله دون أن يتأثر دور هذا السلاح بمواجهة إسرائيل».

ويوضح حطيط أن أميركا بذلك تنتهج سياسة «الربح في الوسط أي تقاسم الأرباح (50 في المائة - 50 في المائة)، لأن انتخاب عون يشكل لها نصف الطريق بين الخسارة التامة والربح غير المتيسر». ويعتبر حطيط أن «مؤسسة الحوار مؤسسة فاشلة، وُجدت لتمرير الوقت، وهي تمس هيبة الدولة ومؤسساتها كونها تأتي لتأخذ دورها»، مشددا على وجوب أن «يبحث العهد الجديد بصيغة تنقل الحوار من طاولة القصر الجمهوري في بعبدا إلى المجلس النيابي أو غيره من مؤسسات الدولة».

وكان الرئيس سليمان قدّم في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، ونص على وجوب «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق إمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصرا باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وناقش أقطاب الحوار هذه الاستراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة.

ويشدّد نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان أندراوس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على وجوب أن «يبدأ أي رئيس جديد للجمهورية في التعاطي مع حزب الله من النقطة التي وصل إليها سليمان»، معتبرا أن «هناك الكثير من الشخصيات المؤهلة للحوار مع الحزب وتحقيق مكاسب وطنية في هذا الإطار، والمؤكد أن عون ليس إحدى هذه الشخصيات باعتباره من وفر الدعم المسيحي لحزب الله منذ عام 2005 وبقي تحت رحمته غير قادر على الحوار معه حول سلاحه». ونبّه أندراوس إلى تعاظم «قوة إيران الوهمية في المنطقة وكأنّها الوحيدة اليوم في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصير سلاح حزب الله بيدها وحدها».