حكومة "إعادة التوازن" تُواجه اختبارها الأول / نصرالله: مرونة داخلية وتشدّد في سوريا

نفض رئيس الوزراء تمام سلام عنه ظهر السبت لقب الرئيس المكلف الذي لازمه عشرة أشهر وعشرة أيام وصار رئيس حكومة كامل المواصفات ليدخل صباح اليوم السرايا الحكومية مطلقا تجربة محفوفة بحدين تميز "حكومة المصلحة الوطنية" بين جمع الخصوم الى طاولة السلطة والمشي في حقل ألغام انقساماتهم المستعصية.

لم تعد وقائع الساعات الأخيرة التي واكبت الولادة الحكومية القيصرية ظهر السبت والتي انتهت بصدور مراسيم التأليف والتقاط الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا ذات أهمية ودلالات بعدما برز بقوة مناخ الترحيب الدولي بالحكومة واحتضانها مقترنا برياح انفراج داخلي، ولو شابت هذا الانفراج ردود فعل شديدة التناقض لدى قواعد كل من فريقي 14 آذار و8 آذار، فضلاً عن مسارعة أصابع الارهاب الى التذكير بما يواجهه لبنان من استمرار للاستهدافات الارهابية على غرار ما حصل غداة ولادة الحكومة باكتشاف الجيش سيارة مفخخة بـ 250 كيلوغراما من المواد المتفجرة وتعطيلها قرب الحدود الشرقية مع سوريا.

غير ان ذلك لم يحجب الدلالة الكبيرة التي اكتسبتها التركيبة الحكومية من حيث اعتبارها على نطاق خارجي وداخلي واسع تطوراً بارزاً في اعادة التوازن الى السلطة مع عودة فريق 14 آذار الى الحكومة ووضع حد للاستئثار الاحادي بالسلطة منذ ثلاث سنوات، علماً ان هذه العودة برزت بشكل خاص في تولي هذا الفريق ثلاث حقائب معنية بالامن هي الداخلية والعدل والاتصالات. كما ان البعد الخارجي للدفع نحو تشكيل الحكومة يتمثل في تقاطع دولي حول عزل لبنان ما أمكن عن تداعيات الحرب السورية والتمهيد لانجاز الاستحقاق الرئاسي، إلا ان هذا البعد لا يزال عرضة للشكوك في ظل تمترس كل افرقاء النزاع الداخلي حول الانقسام الحاد حيال "اعلان بعبدا" الذي سيشكل الاختبار الاقوى للشركة الحكومية في الاسابيع المقبلة.

وتتجه الانظار من اليوم الى هذه المعركة الشاقة التي يمثلها الاستحقاق الاول بعد مخاض التأليف وهو صياغة البيان الوزاري الذي تبين ان المشاورات والاتصالات في شأنه بدأت فور ولادة الحكومة على قاعدة ضرب الحديد حاميا والاسراع ما أمكن في توظيف مناخ التسوية الذي نجح بعد طول مخاض في تشكيل الحكومة، عله يوفر مخرجاً مماثلاً لمأزق البيان الوزاري.

واستبق الرئيس سلام دخوله صباح اليوم السرايا واجتمع بعد ظهر أمس مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا حيث عرضا الاجواء العامة السائدة والتحضير لعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي يرجح انعقادها غدا في القصر لتأليف اللجنة الوزارية التي ستناط بها مهمة وضع البيان الوزاري في مدة لا تتجاوز الشهر.

وأكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء لـ"النهار" ان النية تتجه نحو بيان وزاري مقتضب لا يغرق في التفاصيل والتعهدات التي تعجز عنها الحكومة التي لن تعمر سوى ثلاثة اشهر وذلك انطلاقا من ان البيان يجب ان يعكس المهمة الاساسية للحكومة وهي التحضير للاستحقاق الرئاسي وأي بيان فضفاض سيترك انطباعات عن نية مضمرة بأن الحكومة ستعمر طويلاً.

وتحدثت أوساط سياسية بارزة عن اتجاه الى تجنب المواضيع الخلافية وتحييد البيان الوزاري عن امكانات التفجير السياسي المبكر بالسعي الى ادراج عناوين أساسية لا خلاف عليها كالاستحقاق الرئاسي والتصدي للتحديات الامنية والاقتصادية. فيما استرعى الانتباه ما اعلنه وزير الصحة وائل أبو فاعور من ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تابع اتصالاته بعد اعلان الحكومة وخصوصاً مع الرئيس فؤاد السنيورة وقيادة "حزب الله"، مشيراً الى ان "الطرفين أكدا ايجابيتهما واستعدادهما لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما ".

وكان الرئيس امين الجميل صرح أمس بأن "موقفنا واضح وصريح ومعركتنا ستكون اساسية داخل مجلس الوزراء"، مشدداً على "سقوط ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

وقال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ"النهار" عشية انطلاق عمل الحكومة "إن الكل يعرف انني لم أسع الى تولي حقيبة وزارية ومشاركتي في الحكومة تأتي من باب شرف المساهمة في تحمل مسؤولية وطنية في مرحلة دقيقة يستهدف فيها لبنان وتجنباً لفراغ محتمل ومنعاً للابتزاز السياسي في الاستحقاق الرئاسي، ومن المؤكد انه بوجود حكومة يصبح الابتزاز اقل تأثيراً. واضاف: "ان مشاركتنا في الحكومة لن تكون على حساب مبادئنا الوطنية ولن نقبل إلا باعلان بعبدا في البيان الوزاري وليس واردا على الاطلاق ادراج ما عرف بـ"ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة" بعد تورط "حزب الله" في الحرب الدائرة في سوريا". وهدد حرب بالانسحاب من الحكومة اذا لم يدرج اعلان بعبدا في البيان الوزاري، علما انه من شبه المؤكد انه سيكون عضوا في لجنة صياغة البيان.

وفي اطلالة له مساء أمس في "يوم الشهداء" تناول الامين العام لـ"حزب الله" الحدث الحكومي عازيا الفضل في قيامها الى الحزب وحركة "أمل" معتبراً "اننا الخاسر الاكبر من الحكومة ولم نسأل عن الحقائب". وقال: "نتطلع الى حكومة ونريد لها ان تكون حكومة تلاق لا حكومة المتاريس وأقول بكل جدية اننا ذاهبون الى الحكومة ليس بنية عداوات وخصومات ونأمل ان نذهب الى حكومة تلاق وتفاهم وحوار ونقل المشكلة من الشارع وتخفيف حدة الخطاب السياسي ". وفي ما بدا رسماً للعناوين الاساسية للبيان الوزاري كما يراه الحزب، قال نصرالله إن "أولويات الحكومة كما اعلن رئيسها هي تحقيق الاستحقاق الرئاسي ويجب ان نتعاون جميعا لاجرائه ثم نأمل ان تتصدى الحكومة لكل أنواع الارهاب"، مشيراً الى تولي وزراء للرئيس سليمان و14 آذار وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات. انه اتخذ ابرز نبرة متشددة في شأن تدخل حزبه في الحرب السورية حاملاً تكراراً على سياسة "النأي بالنفس أي دس الرأس في التراب" ومتسائلا "لماذا لا يحق لنا اتخاذ اجراءات وحرب استباقية فيما يحق للسعودية وكل دول العالم ان تقلق من وجود شبابها مع المجموعات المسلحة في سوريا؟".

ولم تجد مصادر في 14 آذار في خطاب السيد نصرالله جديداً. ورأت ان امتداحه القانون السعودي الذي يعاقب السعوديين على المشاركة في حرب سوريا يستدعي التأمل ويفرض سؤالا عن موقف يجب ان يتخذه لبنان ضد اللبنانيين الذين يشاركون في الحرب السورية. وأضافت ان "حزب الله" شكل الحكومة السابقة ولا معنى لأن ينتقدها لعدم قيامها بأي عمل حيال ما جرى في سوريا.

 

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اللبنانيين إلى التنبه الى ما يمثله العدو الاسرائيلي من تهديد ومخاطر على البلاد، وإلى أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية على كل صعيد، ودعا السيد نصر الله العدو الصهيوني إلى القلق وعدم ارتكاب أي حسابات خاطئة.

السيد حسن نصر الله وفي كلمة له في ذكرى القادة الشهداء، أشار إلى أن حزب الله يتمنى أن يأتي اليوم ويصبح الجيش القوة الوحيدة التي تدافع عن لبنان، وجدد دعم الحزب كل ما يمكن أن يقوي الجيش اللبناني عدة وعديدا وسلاحا متطورا قادرا على حماية البلاد لبنان في مواجهة التحديات الاسرائيلية.

 

اعاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تقديم المبررات لمواصلة قتال الحزب، وكرّر انتقاده لمن يقدم الاسباب التبريرية للتفجيرات في لبنان وخصوصاً في الضاحية الجنوبية والهرمل.

السيد نصرالله تحدث في يوم "القادة الشهداء" عبر شاشة "المنار" بعدما ألغى الحزب الاحتفال المركزي الذي كان مقرراً في مجمع "سيد الشهداء" في الرويس بسبب التهديدات الامنية. وتحدث أكثر من ساعة مستهلاً بـ"التضحيات التي قدمتها المقاومة وعلى رأسها القادة الشهداء الشيخ راغب حرب والامين العام السابق السيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية وجميع الشهداء وآخرهم شهداء التفجيرات الانتحارية". ودعا اللبنانيين إلى "التنبه الى ما يمثله العدو الاسرائيلي من تهديد وأخطار على البلاد، وأن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية على كل صعيد".

وأضاف أن "التهديد الثاني بعد الكيان الإسرائيلي هو خطر الارهاب التكفيري. وقال: "التكفير في ذاته لا يشكل خطرا اذا بقي الامر في الدائرة الفكرية. المشكلة في التكفير عندما لا يقبلون هذا الآخر الذي يختلف عقائديا او سياسيا معهم او فكريا، بل يذهبون الى الاستباحة والالغاء والشطب".

وعن تدخل "حزب الله" في سوريا، قال: "جرى نقاش في لبنان في ضوء التفجيرات والعمليات الانتحارية، بعضهم قال ما كانت هذه الاعمال لتحصل لولا تدخل حزب الله في سوريا، ومن يومها مشوا في هذا المنطق التبريري للعمليات. وهذا المنطق سيبقى ولو اصبحنا في حكومة واحدة"، وسأل: "قبل ان نذهب الى سوريا ألم تكن في لبنان حرب فرضها هؤلاء في الشمال وبعض المخيمات واستهدفوا بسيارات مفخخة مناطق مسيحيين والجيش؟ هذه الامور حصلت قبل الاحداث في سوريا.

هنا نعود الى تبريرات البعض للاسرائيلي في عملياته ضد لبنان. لن اعود الى ما شرحته سابقا عن سبب ذهابنا الى سوريا ولماذا سنبقى حيث يجب ان نكون. الدول التي مولت وسهّلت وشجعت وأوصلت المقاتلين الاجانب الى سوريا بدأت تتحدث عن خوفها ورعبها من الأخطار الامنية التي يشكلها انتصار هؤلاء في سوريا وعودتهم الى دولهم". وسأل: "لماذا يحق لكل دول العالم والسعودية وتونس وغيرها ان تقلق لوجود شبابها في هذه الجماعات المسلحة في سوريا ولا يحق لنا كلبنانيين، ونحن جيران سوريا، وأكلنا وحياتنا ومصيرنا مرتبط بما يجري في سوريا، لماذا لا يحق لنا اتخاذ اجراءات وحرب استباقية سموها ما تريدون؟ ماذا فعلت الحكومة اللبنانية سوى النأي بالنفس أي دس الرأس في التراب"؟

وتابع: "أسأل المسيحيين قبل المسلمين، ترون ما يجري في سوريا. أين كنائسكم وراهباتكم ومطارنتكم؟ اذا تسنت لهذه الجماعات السيطرة على كل المناطق الحدودية، أسأل البعض ماذا فعلتم حتى الان"؟

وفي سياق آخر قال: "كنا دوماً نتحدث عن ان المطلوب شراكة، نحن مع الدولة والشراكة الوطنية، ولا يوم قلنا اننا نرفض تشكيل حكومة يشارك فيها "تيار المستقبل" او "القوات" او احد من 14 آذار. لم نقل يوما اننا لا نجلس الى طاولة الحكومة او الحوار مع 14 آذار".

وقال نصرالله ان "الفضل في قيام حكومة جامعة يعود الى حركة "امل" و"حزب الله". تنازلنا عن المطالبة بتسعة وزراء اي 5 شيعة و4 لتكتل التغيير والاصلاح. تنازلنا عن المقعد الخامس. نحن الخاسر الاكبر من الحكومة ولم نسأل عن الحقائب وحتى الساعة الاخيرة لم نكن نعلم الحقائب المسندة الينا".

وأوضح: "بكل جدية اقول اننا ذاهبون الى الحكومة ليس بنية عداوات او خصومات. نأمل ان نذهب الى حكومة تلاق وتفاهم وحوار ونقل المشكلة من الشارع وتخفيف حدة الخطاب السياسي والاعلامي في البلد. وهذا من مصلحة الجميع (...) وأولويات الحكومة كما اعلن رئيسها تحقيق الاستحقاقات الدستورية وأهمها الاستحقاق الرئاسي. ويجب ان نتعاون جميعا لاجرائه وهذا التشكيل يجب ان يدفع الجميع للذهاب الى انتخاب رئيس، وهذا يشجع ألا يذهب احد الى الفراغ عند الاستحقاق الرئاسي. ثم نأمل من الحكومة التصدي لكل انواع الارهاب وأن يكون هذا الملف جديا وحقيقيا، ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع: "البعض يقول سيطلقون نعيم عباس او عمر الاطرش. اذا كان احد اعترف فلا احد يستطيع اطلاقه ايا يكن وزير العدل. وفي موضوع النسوة الثلاث قيل ان اثنتين اطلقتا لان لا علاقة لهما ولكن لو تم اطلاق الثلاث لكان هذا الامر خلق مشكلة".

 

قال وزير العدل في الحكومة الجديدة اشرف ريفي انه سيعمل بكل طاقته لرفع مستوى العمل في الوزارة. وأكد في تصريح بعد تعيينه "ان لدينا قضاة من النخبة وإنما الوزارة في حاجة الى قصور عدل ولدينا سجون يجب أن يعود أمرها الى الوزارة"، آملا في "أن تحول السجون مكانا يليق بالإنسان". وأضاف:" علينا الإسراع بالمحاكمات والإجراءات القضائية (...) ويجب أن تكون العدالة سريعة وليست بطيئة لتنتظم الأمور ... نحن دعاة دولة في وجه الدويلة". ورأى ان "شعار جيش وشعب ومقاومة هو شعار لا يرضى به معظم اللبنانيين. وإذا كانت المقاومة في مرحلة معينة جزءاً من لبنان ولعبت دورا مهما أدينا لها التحية، ولكن اليوم استعمل السلاح في الداخل وسوريا و لا شيء اسمه مقاومة. نؤمن أن السلاح الشرعي الوحيد يجب أن يكون في خدمة اللبنانيين". وختم: "أعد اللبنانيين بأنني سأكون متفانياً في عملي وسأنذر نفسي من أجل الوصول الى الحقيقة في المحكمة الدولية".

 

أراد جبران باسيل حقيبة الطاقة فأعطيت له وزارة الخارجية والمغتربين. لم يعلّق بعد من الرابية عن شعوره بالوزارة الجديدة بعد اجتماعه بالجنرال ميشال عون مع الوزراء الجدد لـ"تكتل التغيير والاصلاح"، بل اكتفى بالتعبير عن سروره بإبقاء وزارة الطاقة مع التكتل لانه سيحقق ما كان زرعه لاستفادة لبنان من ثروة الغاز والنفط في المتوسط والبر في أعقاب صدور مرسومين يتوقع طرحهما على مجلس الوزراء، الاول حول توزيع "البلوكات" تمهيدا لتلزيمها في مرحلة ثانية للشركات التي تفوز في المناقصات، والثاني إقرار مرسوم عقد الاستكشاف والإنتاج.

وغني عن البيان ان وزارة الخارجية ستكون تجربة جديدة لباسيل بعد الاتصالات والطاقة وهي من اهم الحقائب الوزارية، ليس فقط لانها تصنف وزارة سيادية، بل لانها تتولى إدارة السياسة الخارجية للبنان والإشراف على شؤون المغتربين المنتشرين عبر القارات وتسهر في الحفاظ على الصداقات الدولية والعربية لدعم مصالح الوطن.

باسيل هو اول وزير خارجية ماروني يتسلم هذه الحقيبة منذ ان آلت الى الرئيس نبيه بري عام 2001 وتوالى على ملئها 3 سفراء متقاعدين هم محمود حمود، فوزي صلوخ، وأستاذ جامعي هو علي الشامي قبل عدنان منصور. وباسيل هو الوزير الشاب بعد فارس بويز الذي تسلم اليه هذه الحقيبة التي تسند عادة الى متقدمين في السن.

وقد بوشر مع رئيس الديبلوماسية اللبنانية تطبيق مبدأ المداورة الذي حرص رئيس الحكومة تمام سلام في هذه الحقيبة على تنفيذه. وتكمن أهمية هذه الوزارة في كونها ترسم السياسة الخارجية للبنان وتديرها بواسطة 68 سفيرا في أنحاء العالم، ويعاونه الامين العام للوزارة من الادارة المركزية ديبلوماسيا وإداريا. وهو السياسي الوحيد الذي يتسلم هذه الوزارة منذ ان تركها الوزير جان عبيد قبل نحو 12 عاما.

ولعل أولى سفراته ستكون الى القاهرة لتمثيل لبنان في الدورة العادية لمجلس الوزراء العرب لمناقشة القضايا المطروحة، وجديدها فشل مفاوضات جنيف 2 وتوقفها، اضافة الى ان اجتماعا وزاريا سيعقد على هامش الدورة ويكون مخصصا للتحضير للقمة العربية الدورية التي ستستضيفها الكويت نهاية آذار المقبل.

يتولى باسيل نوعا جديدا من العمل الوزاري لا علاقة له بالاتصالات ولا بالطاقة، هو عالم الديبلوماسية، وهذا لا يعني انه بعيد عنها. فقد سبق ان التقى العديد من سفراء الدول الكبرى والمؤثرين من دول عربية وإقليمية.

لا شك ان امام وزير الخارجية والمغتربين الجديد ملفات لأزمات قديمة – مستمرة، أولاها بين لبنان واسرائيل بسبب احتلالها أجزاء من الجنوب وبخرقها تنفيذ القرار 1701 في انتهاك الأجواء اللبنانية يوميا وكذلك الحدود البرية والبحرية، ولدى لبنان أزمة كبيرة مع سوريا تعود الى ثلاث سنوات خلت منذ اندلاع الثورة على النظام.

اما الأزمة الحادة فهي الموقف من اللاجئين السوريين الذي يراوح عددهم من المسجلين حوالى المليون نسمة، ومن الأزمة السورية وسياسة "النأي بالنفس" عما يجري في سوريا والتي لاقت تأييدا لبنانيا وعربيا ودوليا . فهل سينسق في هذا النهج مع الرئيس ميشال سليمان او مع قوى الثامن من آذار؟

فهل سيعطي الوزير الجديد العمل الديبلوماسي نفسا جديدا؟ هذه أسئلة يطرحها السفراء العرب والأجانب او من ينوبون عنهم في سفاراتهم. وهناك لائحة معدة لأربع زيارات لكل من فرنسا، مصر، الكويت وإيطاليا في اقل من شهر واحد تقريبا.

اما على صعيد الادارة فهناك امتحان سيطلب من مجلس الخدمة المدنية تنظيمه لانتقاء 61 ديبلوماسيا جديدا من رتبة ملحق في السلك الديبلوماسي، الى حركة مناقلات من الادارة المركزية الى البعثات في الخارج وفي ما بينها لعدد من المستشارين الذين صنفوا أخيراً وحركة مناقلات أيضاً للسكرتيرين من الفئة الثالثة، اضافة الى الإشراف على البدء لورشة مبنى جديد للوزارة في الوسط التجاري.

 

اما وقد شكلت حكومة الرئيس تمام سلام، فقد طوت معها فصلاً مهماً من المشهد السياسي المأزوم الذي حكم البلاد لعشرة اشهر وعشرة ايام. وقد فضح مسار التأليف حجم الانقسام السياسي والطائفي الذي عطّل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبيّن مدى تقدم الحسابات السلطوية على مصالح الناس والبلاد.

يطوي تشكيل الحكومة صفحة ضجت بمصطلحات التأليف والمداورة والحصص والحقائب والثلث المعطل ليفتح الصفحة على مصطلح البيان الوزاري ومثلث الجيش والشعب والمقاومة، في ظل تقويم لحسابات الربح والخسارة لكل من فريقي الازمة.

لا شك في ان الحكومة السلامية خرجت من العقد والاشكالات المحيطة بها، وولدت برعاية اقليمية ودولية، ترجمت بإرادة محلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما بلغت جميع القوى قعر الازمة وبات الخروج منها اكثر كلفة وألما من الجلوس معا الى طاولة واحدة.

لكل فريق حسابات الربح والخسارة الخاصة به، ولكن بالمجمل يمكن القول على طريقة لعبة الاطفال الشهيرة ان الجميع ربحوا، وان بنسب متفاوتة، لكن الجميع باتوا امام اكثر من امتحان وتحدٍّ.

و"حزب الله" خسر حكومته لكنه ربح العودة الى الداخل مع الشريك السني من دون الحاجة الى الخروج من سوريا، ووقف حربه هناك، ومن دون التخلي عن سلاحه ومشروعيته. قد يزعج القواعد الشعبية للحزب وبعض الحلفاء هذا النوع من التنازل، لكن الحزب قادر على احتواء النقمة لأهداف استراتيجية ووجودية أكبر، خصوصا وان حكومة الشراكة أياً تكن تسميتها، ستؤمن له الغطاء الشرعي الذي يحتاج اليه إقليميا ودوليا. وبدا من ردود الفعل الدولية المرحبة والداعمة للحكومة الجديدة ان الحزب أعطي ما يريده.

- لـ"تيار المستقبل" حساباته أيضاً. وهو نجح في استيعاب نقمة جمهوره للمصالح عينها التي أملت على الحزب التنازل. فمسألة التطرف والفتنة السنية الشيعة تشكل خطرا مزدوجا للفريقين، وتستوجب التضحية من كليهما. لكن التيار نجح في الحفاظ على وحدة ١٤ آذار وتماسكها وتفهم الحليف المسيحي الأقوى لمبررات قيام الحكومة. وقد أجرى كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلته فؤاد السنيورة اتصالين طويلين برئيس حزب "القوات" سمير جعجع لشرح الحيثيات وتأكيد التحالف. لكن نظرة المستقبليين الى الحكومة ليست مسألة مكاسب او حقائب، وإن كان القتال على بعضها قد أخر التأليف، لكنه كان في إطار الحفاظ على الحقائب الاساسية لئلا تكون عرضة للإستغلال على ما يقول مرجع مستقبلي بارز، مضيفاً ان المعركة تستمر لأن قضية الفريق الاستقلالي لا تزال قائمة ولم تنته بعد.

- لكن دخول صقور "المستقبل" و١٤ آذار (نهاد المشنوق وأشرف ريفي وبطرس حرب) الى الحكومة سيرتب في المقابل تحديات بارزة على هذا الفريق في ضبط الوضع الامني. وما السيارة المفخخة التي فككت امس الا رسالة واضحة أن حكومة إئتلافية لن توقف مسلسل التفجير وان الأمن سيبقى خارج السيطرة، مع ما يعنيه ذلك من خطورة باعتبار ان المسؤولية الأمنية ستكون في يد المستقبل فيما التفجير يستهدف "حزب الله”!

- اهمية عودة ١٤ آذار الى السلطة بعد ٣ أعوام على خروجها منها ضمن تحالفات أقوى. ولا بد من القراءة المتأنية لليد المستقبلية الممدودة لرئيس المجلس نبيه بري ضمن قيادات وعلماء الطائفة الشيعية، والانفتاح اللافت على "التيار الوطني الحر" الذي ستتضح معالمه في رسم موازين حكومية جديدة تنسف في بعض الاماكن توزيعة الثمانيات الثلاث التي حكمت الصيغة الحكومية وأطاحت الثلث المعطل المعلن والمضمر.

لكن ماذا سيكون عنوان الحكومة؟ وهل تتجاوز تحدي البيان الوزاري وتنال الثقة؟

لمراجع سياسية بارزة اقتناع بأن ولادة الحكومة تعني أمرين: الاول ان ثمة تقاطعاً دولياً واضحاً بفصل المسار اللبناني بأي ثمن عن مسار الازمة السورية ومنع انزلاقه اكثر نحوه كما هو حاصل اليوم.

والامر الثاني انها أزالت من طريق الاستحقاق الرئاسي عقبة أساسية ، من دون ان تقلل الهواجس من الفراغ. وهذا الامر سيتضح من مخاض البيان الوزاري تمهيداً لنيل الثقة.

وفي حين تؤكد مصادر قريبة من رئيس الحكومة ان النية تتجه نحو بيان وزاري مقتضب لا يغرق في تفاصيل وتعهدات تعجز حكومة لن تعمر لأكثر من ثلاثة اشهر عن تطبيقها. وذلك انطلاقا من ان البيان يجب ان يعكس ان مهمة الحكومة هي التحضير لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأي بيان فضفاض سيعني نية مضمرة بأن تعمر الحكومة طويلاً!

لكن في المقابل تؤكد المراجع البارزة ان البيان الوزاري دونه عقبات جدية ولا سيما في شقه السياسي والتزامه سلاح "حزب الله”. وتقول ان الحزب لن يتنازل عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، فيما ستتمسك ١٤ آذار بإعلان بعبدا. وهذا يعني ان كباشا جديدا ينتظر الحكومة قد تعجز عن تجاوزه لتتحول الى تصريف الاعمال اذا لم تحظ بقوة دفع خارجية مماثلة لتلك التي أخرجتها من رحم الانقسامات والخلافات. علما ان هذا البند سيشكل احراجاً كبيرا للعماد ميشال عون الذي اعلن تأييده لوثيقة بكركي التي تتبنى اعلان بعبدا، كما التزم امام "تيار المستقبل" في اللقاءات الاخيرة المفتوحة معه عدم السير مع "حزب الله" في الثلاثية.

واذا كان عون اجتاز نصف الطريق نحو التسليم بـ"إعلان بعبدا" بديلا من الثلاثية، فإن النصف الباقي سيكون الاختبار الحقيقي له على طاولة مجلس الوزراء.

 

تمكن الجيش أمس، من تفكيك سيارة مفخخة ضبطها عند السادسة والنصف صباحاً في جرود بلدة حام جنوب مدينة بعلبك قرب الحدود مع سوريا، وهي الثانية التي يفككها خلال أربعة أيام بعدما كان فكك أولى على مقربة من بلدة عرسال في 12 شباط الحالي . وطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر نقل السيارة الى مقر مديرية المخابرات ومباشرة التحقيقات.

السيارة التي ضبطت امس في محلة عين البنية بين بلدتي حام وبريتال بعدما تمكن سائقها من الهرب هي 4 RAV فضية من دون لوحات كانت تحوي كمية كبيرة من المتفجرات قدرها الجيش بنحو 250 كلغ من المواد الشديدة الانفجار كانت موضبة بطريقة معقدة علماً أنها الكمية الاكبر بين السيارات المفخخة.

وكانت دورية للجيش اشتبهت فيها لدى مرورها ببطء على الطريق الجردية لبلدة حام في محلة عين البنية آتية من طريق وعرة من بلدة طفيل اللبنانية الحدودية التي تصل الاراضي السورية بجرود حام.

وعلمت "النهار" أن الجيش أقام مكمناً في المنطقة على الطرق الفرعية الجردية التي تصل الاراضي اللبنانية بالسورية منعاً لدخول مسلحين او سيارات مفخخة، بعد ورود معلومات الى الاجهزة الامنية تفيد ان سيارتين مماثلتين للسيارة المفخخة سرقتا قبل فترة ودخلتا الاراضي السورية عبر السلسلة الشرقية بين جرود بلدتي يونين وعرسال. وصباحا وصلت السيارة المفخخة وفيها شخص ملثم قصير القامة على مقربة من مكمن الجيش، وكانت تراقبه من بعد سيارتا جيب، وأطلق من فيهما عيارات نارية في اتجاه الدورية مما اضطر عناصرها الى الرد وتمكن سائق السيارة المفخخة من الهرب مستغلاً الضباب الذي كان يلف المنطقة في اتجاه اعالي الجرد، مما استدعى ضرب طوق امني في المكان.

وحضر الخبير العسكري الذي كشف على السيارة ليتبين انها مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة كانت وضبت في كل اجزاء السيارة موصولاً بعضها بالبعض بأسلاك، إضافة الى وجود قذيفتين من عيار 120 ملم جميعها معدة للتفجير موصولة بأربعة صواعق وبجهاز خليوي من نوع "نوكيا" مخبأ داخل مقود السيارة، مما يسهّل التفجير عبر اتصال يرد الى الهاتف، كما عثر على جهاز تحكم يساعد سائقها على تفجير السيارة من مسافة قريبة. كذلك عثر داخل السيارة على جهاز خليوي آخر إضافة الى شريحتي اتصال احداهما تحمل الرقم 71528163 00961.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، بياناً جاء فيه: "قرابة الساعة 11.15، اشتبهت قوى الجيش في سيارة نوع Rav 4 رباعية الدفع يقودها أحد الاشخاص في منطقة جرود بلدة حام قضاء بعلبك، وقامت بملاحقتها واطلاق النار في اتجاهها، ثم تمكنت من توقيفها بعدما اقدم سائقها على الفرار. ونتيجة الكشف على السيارة تبين انها مفخخة بكمية من المتفجرات".

وفي وقت لاحق أصدرت مديرية التوجيه بياناً ، جاء فيه: "الحاقاً ببيانها السابق عن ضبط سيارة Rav 4 مفخخة في جرود بلدة حام، تبين ان زنة العبوة نحو 240 كلغ من المواد المتفجرة نوع "سانتكس"، إضافة الى 10 كلغ من المواد السريعة الاشتعال وقذيفتي مدفعية عيار 122 ملم، وهي موزعة في كل اقسام السيارة، وموصولة بفتيل صاعق طوله 200 متر، مع آلية تفجير لاسلكي وآلية توقيت تتألفان من: جهازي خليوي وجهاز اشعال كهربائي وجهاز توقيت وبطارية 12 فولت. كما تم العثور داخل السيارة على عدد من الحبوب المخدرة".

 

أجمعت ردود الفعل الدولية والأمنية على الترحيب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، معتبرة ان تشكيلها يمكّن لبنان من التصدي للعديد من التحديات السياسية والأممية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار العام فيه، ودعم اجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اطار دستوري.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصالين أجراهما برئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام لتهنئتهما بتشكيل الحكومة، استعدادَ المنظمة الدولية لمساعدتهما، فيما رحب مجلس الأمن بتأليفها، معتبراً أن ذلك يمكّنها من الالتفات الى المشكلات التي يواجهها لبنان. وناشد في بيان له الشعب اللبناني التمسك بالوحدة الوطنية في محاولة زعزعة استقرار بلده، داعياً جميع الأحزاب اللبنانية الى احترام سيادته بعدم التدخل في الأزمة التي تشهدها سورية.

وأعلنت رئيسة مجلس الأمن ريموندا مور موكيت، في بيان، أن أعضاء المجلس يتطلعون الى مساهمات بناءة لهذه الحكومة مع المجتمع الدولي، لا سيما مجموعة الدعم الدولية للبنان. وشددت على أهمية تطبيق القرار 1701 المتعلق بإنهاء الحرب بين اسرائيل و «حزب الله».

من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتشكيل الحكومة، مشيراً الى ان واشنطن أكدت ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تستجيب لحاجاته وترعى مصالحه، ومؤكداً ان إعلان هذه الحكومة يشكل خطوة مهمة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب الذي أعاق لبنان في السنوات الأخيرة. وطالب الحكومة بمواجهة الحاجات الأمنية والسياسية والاقتصادية «وسط تزايد الإرهاب والعنف الطائفي الذي يشهده البلد اضافة الى حاجات المناطق اللبنانية التي تستقبل اللاجئين القادمين من سورية».

كما هنأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، سلام على تشكيل الحكومة بعد مفاوضات صعبة، وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة ستعيد التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية والحفاظ على روحية «إعلان بعبدا» وثقافة الحوار.

في هذه الأثناء توافدت أمس الشخصيات السياسية والوفود الى دارة آل سلام في المصيطبة لتهنئة رئيس الحكومة الجديدة، وكان لافتاً في هذا السياق تلقيه اتصالاً من سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري الذي هنأه بتشكيل الحكومة وتمنى له النجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد.

وفيما اختلى سلام أثناء استقباله المهنئين بنادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكان لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لقاء مسائي مع الرئيس سليمان.

ومع انتقال سلام صباح اليوم الى «السراي الكبيرة» لبدء ممارسة نشاطه الرسمي، فإن الأنظار تتجه الى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي تعقد غداً في بعبدا ومخصصة لتشكيل لجنة وزارية يعهد اليها اعداد مشروع البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة من البرلمان طلباً لنيل الثقة.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة، أن الأجواء السياسية الراهنة المعطوفة على تشكيل حكومة جامعة تحبذ أن يكون البيان الوزاري مختصراً، بذريعة ان التوسع فيه يمكن ان يقحم الحكومة في اشتباك سياسي هي في غنى عنه ويفتح الباب أمام المبالغة في اطلاق الوعود التي ليس في مقدورها تلبيتها لأن عمرها سيكون من عمر الفترة الباقية من ولاية سليمان التي تنتهي في 25 أيار (مايو) المقبل، وبالتالي العمل منذ الآن على تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية مع مطالبة المجتمع الدولي بأن تتم في موعدها.

وأكدت المصادر نفسها ان لا مكان للمطوَّلات السياسية في البيان الوزاري وان اعتماد مبدأ المختصر المفيد أكثر من ضروري للإفادة من رغبة المكونات المشاركة في الحكومة بخفض سقوفها السياسية التي كانت وراء ولادتها بعد تعثر استمر لأكثر من عشرة أشهر.

ولفتت الى وجود رغبة لدى هذه المكونات بأن يكون البيان الوزاري على قياس الموقف الذي أعلنه سلام من أمام قصر بعبدا فور تشكيل الحكومة، وقالت ان الظروف الراهنة تتطلب تنظيم الاختلاف في حال تعذر الوصول الى توافق حولها وهذا يستدعي احالة كل ما هو مختلف عليه الى طاولة الحوار مع اجماع الأطراف على ضرورة معاودة التواصل برعاية رئيس الجمهورية.

وبكلام آخر، رأت المصادر ان التزام جميع الأطراف «اعلان بعبدا» الذي يقضي بتحييد لبنان عن الصراع العسكري الدائر في سورية يشكل القاعدة التي يفترض ان تؤسس للبيان الوزاري من دون أن يغفل الحديث في العموميات عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية انما على أساس ترحيل معادلة الجيش والشعب والمقاومة الى طاولة الحوار لأن ادراجها في صلب البيان سيدفع في اتجاه جولة جديدة من الانقسام العمودي في داخل الحكومة.

في أول موقف من الحكومة الجديدة أكد الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ان الحزب ذاهب اليها بروح ايجابية، لأننا نريد الشراكة ولملمة البلد وتدوير الزوايا والتلاقي لمواجهة الإرهاب التكفيري والتصدي للفتن وان من أولويات هذه الحكومة انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.

ودعا نصرالله في خطاب ألقاه مساء أمس لمناسبة ذكرى القادة الشهداء الى التعاون لتحقيق الاستحقاق الرئاسي لأن انتخاب رئيس جمهورية جديد سيفتح الباب أمامنا لتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الضغط.

وشدد على ضرورة التصدي لموجات الإرهاب التكفيري كما قال الرئيس تمام سلام وقال هذا ما نأمل من الحكومة ان تقوم به طبعاً بإشراف رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) الى جانب اتمام الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف: اننا كنا دائماً ندعو لقيام حكومة شراكة وطنية، ولم نقل يوماً اننا نرفض حكومة يشارك فيها تيار "المستقبل" وحزب "الكتائب" و "القوات اللبنانية" أو لا نجلس مع قوى 14 آذار، كنا ندعو دائماً للتلاقي ولا يفرض أحدٌ رأيه على الآخر.

وقال: ان من لديه مشكلة هو الفريق الآخر الذي عطل تشكيل الحكومة وطالب تارة بحكومة حيادية وأخرى بحكومة من غير الحزبيين وكان يريد عزل "حزب الله" وأكد ان المشكلة لم تكن في المداورة ولا في توزيع الحقائب...

واعتبر نصرالله ان من فتح الباب أمام هذه الحكومة هو "حزب الله" وحركة "أمل" ونحن أدركنا ان لا بد من قيام حكومة تسوية مع ان وضعنا في لبنان وفي سورية والمنطقة ما زاال قوياً وان تشكيل حكومة حيادية أو من غير الحزبيين أو أمر واقع لكان أدخلنا في مشكلة وتعذر علينا انتخاب رئيس جمهورية جديد. لذلك نحن وأمل من أكثر الجهات التي ضحت من أجل الاستحقاق لأن أحداً لا يعرف من دون انتخاب رئيس الى أين سيصل البلد.

وشدد على ان الحزب لم يكن في يوم من الأيام مع الفراغ ولا مانع من ان يسموا الحكومة ما شاؤوا، حكومة ربط نزاع أو متخاصمين أو عداء أو مصلحة وطنية ونحن نسميها حكومة تسوية ومصلحة وطنية ونتطلع اليها لتكون حكومة تلاقٍ.

وركز نصر الله على "خطر الإرهاب التكفيري الذي لم يبق في الدائرة الفكرية بعد أن أخذت المجموعات المنتمية لهم يكفرون من يختلف معهم عقائدياً وسياسياً وقال ان هذا الخطر موجود في كل دول المنطقة وان التيارات التابعة لها تنتهج منطقاً الغائياً اقصائياً ضد كل من يعاديهم حتى لو أنهم من السنّة".

وسأل نصرالله لم تحكم داعش على جبهة النصرة  وهما من فكر واحد واتجاه واحد ومذهب واحد وقال ان ما يحصل الآن في سورية بين كل هؤلاء يجب التأمل فيه، المرصد السوري يتحدث عن أكثر من ألفي قتيل وعشرات العمليات الانتحارية ضد بعضهم وأكد أن هذا الخطر ليس مفاجئاً ومن واكب تجربة أفغانستان يرى كيف دخلت الفصائل الأفغانية بعد خروج الجيش السوفياتي في صراع في ما بينها.

ولفت الى ان اسرائيل دخلت على هذه الجماعات وان أميركا تستعملها.

وأضاف: جرى نقاش في لبنان على ضوء التفجيرات والعمليات الانتحارية والبعض قال ما كانت هذه الأعمال لتكون لولا تدخل "حزب الله" في سورية ومن يومها مشوا في هذا المنطق التبريري للعمليات وهذا المنطق سيبقى ولو اصبحنا في حكومة واحدة وسأل قبل أن نذهب الى سورية ألم يكن في لبنان حرب فرضها هؤلاء واستهدفوا بسيارات مفخخة مناطق مسيحية والجيش.

وتابع نصرالله: أمام هذا المنطق هناك فرضيتان، أما ان للتفجيرات علاقة بتدخلنا أو ان لا علاقة لها وهم كانوا سيفتحون بطبيعة الحال الجبهة في سورية ثم يأتون الى لبنان وهذا ما قالوه ثم ذهبوا للسيطرة على المناطق الحدودية مع لبنان وهم قادمون الى عندنا والمسألة مسألة وقت.

ورأى ان لبنان هدف للجماعات التكفيرية وجزء من مشروعها وقال لو لم نذهب للقتال في القصير ودمشق وسقطت الأخيرة لكانت كل المناطق الحدودية تحت سيطرة الجماعات التكفيرية.

وقال: "المعطيات الجديدة نجد ان اغلبية الدول التي مولت وسهّلت وشجعت وأوصلت المقاتلين الاجانب الى سورية بدأت تتحدث عن خوفها ورعبها من المخاطر الامنية التي يشكلها انتصار هؤلاء وعودتهم الى الدول وما سيشكلون خطراً عليها". ورأى انه "اذا انتصر هؤلاء في سورية ستصبح اسوأ من افغانستان او ذا هزموا وعادوا الينا ماذا سنفعل؟".

وأضاف: "في السعودية بدأت حملة ضد المشايخ الذين يحرضون الشباب الذين يذهبون الى سورية وهذه سياسة رسمية، وهم بات لهم 3 سنين على تحريض الشباب السعودي ثم اتُخذ اجراء بحبس من يذهب ليقاتل في سورية؟ لماذا هذا الأمر الآن؟ هل السعودية غيرت موقفها من سورية؟ كلا ولكن لديها اجراء بمنع الشباب السعودي من القتال في سورية، مع المعلم انه خلال 3 سنوات الاعلام السعودي والفتاوى والمخابرات السعودية كانت تمول الشباب السعودي للقتال بسورية، لكن اليوم أدركت الحكومة السعودية انه عند عودة هؤلاء ستكون مصيبة في السعودية كما جرى عند عودتهم من افغانستان وأدركت ان الاستمرار بهذه السياسة يعني ان المزيد من الشباب السعودي يقاتل في سورية ويكتسب الخبرة ويعود الى السعودية للقتال ومن أجل حماية السعودية قاموا بهذا الاجراء

وسأل نصرالله اللبنانيين: لماذا يحق لكل دول العالم والسعودية وتونس وغيرها ان تقلق من وجود شبابها في هذه الجماعات المسلحة في سورية ولا يحق لنا كلبنانيين ونحن جيران سورية ومصيرنا مرتبط بما يجري فيها، لماذا لا يحق لنا اتخاذ اجراءات وحرب استباقية وسموها ما تريدون؟ ماذا فعلت الحكومة اللبنانية سوى النأي بالنفس اي دس الرأس في التراب". وقال: "هناك 30 الف لبناني في القصير تم الاعتداء عليهم، ماذا فعلت الدولة اللبنانية والحكومة؟ النأي بالنفس؟". وقال: "اذا جاء هؤلاء التكفيريون الذين هزمناهم في القصير وأرسلوا سيارات مفخخة الينا هذا جزء من المعركة".

أضاف: "لو سيطرت الجماعات الارهابية على المناطق الحدودية مع لبنان وجاء الوقت الذي رأوا فيه ان لبنان بات جبهة جهاد ونحن لم نكن قمنا بشيء، حينها ماذا كنتم ستفعلون؟ كل الحدود كانت لتكون مفتوحة و"لحقوا على سيارات مفخخة".

وسأل نصرالله: المسيحيين قبل المسلمين ترون ما يجري في سورية اين كنائسكم وراهباتكم ومطارنتكم؟ كما اسأل المسلمين أيضاً أليس وضعهم نفس الشيء؟ وما هو وضع الدروز في السويداء؟ اذا انتصرت هذه الجماعات المسلحة هل سيكون هناك مستقبل لتيار المستقبل في لبنان؟ هل سيكون هناك مستقبل للجماعات الاسلامية وللتوجهات غير هذا التوجه في لبنان؟، لافتاً الى ان "هذا خطر يتهدد اللبنانيين جميعاً، هذا البلاء وصل الى منطقتنا ونحن معنيون بالمواجهة".

وتابع: "يقولون كذباً انسحبوا من سورية فلا يعود لنا شغل معكم في لبنان، ولو سيطروا على الحدود "لحقوا" على سيارات مفخخة، قال هؤلاء لا نوقف العمليات الإرهابية إلا بانسحاب حزب الله من سورية وإطلاق المسجونين في رومية اي من قاتل الجيش". وقال: "اننا بهذه المعركة سننتصر والمسألة مسألة وقت وما تحتاجه المعركة من عقول وإمكانات واستعداد على المستوى الرسمي والمقاومة والشعبي هو موجود، هذه المعركة مصيرية وأفقها أفق انتصار".

أضاف: "يجب العمل على منع تحقيق اي من اهداف العمل التكفيري ومن اهدافهم القتال الطائفي، وهم يريدون فتنة، ويريدون ان نندفع كشيعة برد فعل وهذا لم يحصل ولن يحصل". وأكد ان "المواجهة مسؤولية الكل لأن الكل مستهدف ويجب ان تكون المواجهة وطنية، وجزء من المواجهة سياسي ويجب عدم التبرير لها وعدم استخدام المعركة بالمواجهة الداخلية، جزء منها أمني والأهم معرفة الجناة وتوقيفهم وتفكيك السيارات المفخخة قبل وصولها، وحصلت على هذا المستوى إنجازات، وهذا الأمر على عاتق الدولة والأمن ومسؤولية الجيش والدولة والقوى الأمنية وعندما تأتينا معلومات نسلمها الى الدولة ويجب الإشادة بالجيش اللبناني ومخابراته وإنجازاتهم وخصوصاً الإنجازات الأخيرة". وقال: "نحتاج الى هذا التعاون والتكاتف من الجميع، وبالصبر نستطيع ان نجتاز هذه المعركة ونحافظ على بلدنا والمخيمات الفلسطينية وأمن البلد".

 

تمنى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، «خصوصا أنه يرأس مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية والقمة العربية، العمل من أجل التقريب بين العرب والمسلمين بعضهم مع بعض والمساهمة في التقارب الإيراني- الخليجي، والسعودي خصوصاً، نظراً إلى انعكاس هذا التقارب إيجاباً على المنطقة العربية ولبنان وسورية خصوصاً». كما تمنى عليه «العمل لرفع حظر سفر الإخوة الخليجيين إلى لبنان».

وكان بري الذي يزور الكويت حالياً بدعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، استهل زيارته بلقاء أميرها الشيخ الصباح في حضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان، وكان حديث عن التطورات على الساحة العربية.

وشكر بري للكويت أميراً وحكومة ومجلساً وشعباً، «المبادرات الدائمة التي تقدمها دعماً للبنان ومساعدته»، وتطرق إلى قضية النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أن «عددهم صار بمعدل لبنانيين اثنين إلى نازح سوري».

من جهته، أكد أمير الكويت: «أننا كنا وما زلنا نضع كل إمكاناتنا في مساعدة لبنان ودعمه في كل المجالات».

وشدد على «السعي إلى ما طرحه الرئيس بري في شأن التقارب العربي والإسلامي وسفر أبناء الخليج إلى لبنان».ثم التقى بري في قصر بيان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح في حضور السفير اللبناني خضر الحلوي والوفد المرافق لبري ومن بينه المدير العام لشؤون الرئاسة علي حمد والمستشار الإعلامي علي حمدان.

وأكد بري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي ان «الكويت كانت دائماً الشقيق وقت الضيق في إزالة آثار حروب إسرائيل على بلدنا»، مجدداً دعوة الكويت «لزيارة لبنان لكسر هذا الطوق الخليجي، اذا صح التعبير، عبر منارة من منارات الديموقراطية في المنطقة»، مشدداً على «ان شعبنا يتعلم من دروس الماضي ولن يقدم لبنان على مذبح التوترات وتصفية الحسابات لاسيما بعد ان تألفت الحكومة بعد مخاض عسير».

ونوه بري «بمتانة العلاقات الأخوية اللبنانية - الكويتية»، مشدداً على التعاون البرلماني بين البلدين، ومنوهاً بدور الديبلوماسية البرلمانية. وقال: «سنعبر المشكلات السياسية ولي ملء الثقة بوعي الشعب اللبناني لما يحدث من حولنا». وشدد على ان «المطلوب ان يتوحد الشعب الفلسطيني وإلا فالمؤامرة التي تحاك الآن بالنسبة الى الوطن وقيام فيديرالية مع شرق الأردن تنذر بالخطر الكبير، اضافة الى ما نسمعه اليوم وكل يوم من مشاريع تكفيرية وارهابية تطاول المنطقة العربية وخصوصاً في ما بين المسلمين».

كما اكد انه «لا يوجد دين اسمه الدين الشيعي، ولا يوجد دين اسمه الدين السني، يوجد دين واحد اسمه الإسلام، هذا الدين فيه مذاهب متعددة. ليس من شيعي الا وهو سني، وليس من سني الا وهو شيعي. كل هذه المؤامرات التي تحاك في المنطقة للتفرقة الهدف منها ان تهيمن وتغتصب وتصادر ثرواتنا وأن تذهب بريحنا».

وأعلن المرزوق «انه لا يوجد كويتي واحد لا يستذكر موقف لبنان العظيم أبان الغزو الصدامي القاسي، فشكراً لبنان بعد التحرير وشكراً لبنان اليوم وكل يوم». وأضاف: «اننا نعي اليوم أن اشقاءنا في لبنان بحاجه لأن نقف معهم ونساندهم ونشاركهم الأمر وفي بناء مستقبلهم»، مؤكداً انه «لا توجد اي مقاطعة لا من الكويت ولا من اي دوله خليجية، ونحن جميعاً سنرفع هذا الأمر متى استقرت الأمور أمنياً»، متوجهاً الى بري بالقول: «اعتقد ان زيارتكم المثمرة ستؤدي الى نتائج ايجابية جداً»

وبارك تشكيل الحكومة اللبنانية وقال: «عندما توضع المصلحة العامة فوق اي مصلحة حزبية أو طائفية أو مذهبية تكون النتائج ايجابية».

ثم جال بري والغانم في مبنى مجلس الأمة. ووجه بري له دعوة الى زيارة لبنان في اقرب وقت لتكون هذه الزيارة علاقة مضيئة في التعاون الثنائي وعودة الخليجيين والكويتيين إلى لبنان.

وكان بري استقبل في مقر إقامته الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، الذي رحب بالرئيس بري وتمنى له طيب الإقامة في الكويت بين أهله وإخوانه وعشيرته والتوفيق في مهماته ونجاح الزيارة.

وأكد الشيخ فيصل على «متانة العلاقات الأخوية الكويتية اللبنانية بجميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً أن هناك تقارباً ومودة بين الشعبين الشقيقين».

بدوره شكر بري الشيخ فيصل الحمود على زيارته وتواصله وحسن الترحيب، وبادله «المشاعر الأخوية الطيبة» وقال إنه «بين أهله في الكويت». وحضر اللقاء النائب طلال الجلال رئيس بعثة الشرف المرافقة والعميد سعود الطامي.

والتقى بري في مقر إقامته صباحاً رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في لبنان عبد اللطيف الحمد، الذي قال بعد اللقاء: «كانت مناسبة طيبة للترحيب بالرئيس بري في بلده الثاني الكويت ولتداول مشاريع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، والتي نتطلع لأن تنطلق انطلاقة كبيرة بعد تأليف الحكومة الجديدة، ونأمل في أن يتأمن لها الاستقرار والنجاح في مهمتها».

 

 «8 و14» وجهاً لوجه غداً ونصرالله عشية البيان الوزاري: باقون في سوريا

بعدما نجحت التسوية الحكومية وعبرت حكومة «المصلحة الوطنية» بسلام، تجد الحكومة نفسها اليوم أمام جملة تحدّيات لعلّ أبرزها محاربة الإرهاب، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكنّ الاختبار الأهمّ الذي ستواجهه ابتداءً من الغد يتمثّل في البيان الوزاري، في ظلّ الخلاف المستمرّ بين أطرافها بشأن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» و«إعلان بعبدا»، وبذلك تكون البلاد قد دخلت مع التأليف مرحلة سياسية جديدة، ولكن هذه المرّة بأفق زمنيّ محدّد، لأنّ الدستور ينصّ على مهلة ثلاثين يوماً لتتقدّم الحكومة من مجلس النواب ببيانها الوزاري، من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وبالتالي عنوان المرحلة سيكون الاشتباك بين 8 و14 آذار حول مضمون هذا البيان، في ظلّ سعي كلّ فريق إلى تأكيد التزاماته وتعهّداته أمام قواعده، إنْ برفض الثلاثية وكلّ ما يتصل بالمقاومة، أو بالتمسّك بها، ومن دون التقليل من احتمال أن ينسحب مسار التأليف على البيان الوزاري عبر تدوير الزوايا واللجوء إلى تنازلات مؤلمة للطرفين.

فيما تنطلق اليوم عملية التسليم والتسلّم بين الوزراء القدامى والجدُد، تشخص الأنظار غداً إلى قصر بعبدا حيث تجتمع قوى 8 و14 أذار مجدداً في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة تمّام سلام اللذين اتّفقا خلال لقائهما عصر أمس على دعوة المجلس الجديد الى الإنعقاد في جلسة بروتوكولية تتخللها كلمة لرئيس الجمهورية وأخرى لرئيس الحكومة، يُصار بعدها إلى تأليف اللجنة الوزارية المكلفة صَوغ البيان الوزاري، والتي عُرف من أعضائها حتى الآن كلّ من وزير العمل سجعان قزي، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وزير الإعلام رمزي جريج ووزير المالية علي حسن خليل.

 وقالت مصادر مُطلعة إنّ اللجنة التي ستضمّ ممثلين عن الكتل الممثلة في الحكومة مدعوّة للبحث في مشروع بيان مختصر، وسيتمنّى سلام على اللجنة هذه الصيغة قياساً على عمر الحكومة وحجم الملفات الطارئة المطروحة عليها وأوّلها إجراء إنتخابات رئيس الجمهورية ومواجهة التطوّرات الأمنية وأزمة النازحين.

ويبدأ سلام اليوم مزاولة مهامّه كرئيس حكومة، فينتقل في التاسعة صباحاً إلى السراي الكبير حيث تقام له مراسم الإستقبال الرسمية، ليدخل بعدها مكتبه من دون عملية تسليم وتسلّم بين السلف والخلف، لوجود الرئيس نجيب ميقاتي في لندن منذ يوم الجمعة الماضي، علماً أنّه أجرى اتصالاً هاتفياً بسلام متمنّياً له التوفيق في مهامّه الحكومية واضعاً إمكاناته في تصرّفه إذا ما دعت الحاجة. ويوم الاربعاء يتحدث سلام في اوّل إطلالة تلفزيونية له عبر شاشة "المستقبل" عن التحدّيات التي تواجه حكومته.

وفي هذه الأجواء، استمرّ الترحيب الدولي بولادة الحكومة، فبعد ترحيب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمواقف الأميركية والبريطانية، انضمّ أمس الإتحاد الأوروبي الى نادي المرحّبين، واعتبرت الممثلة العليا للإتحاد كاثرين آشتون التأليف "خطوة رئيسية في جهود لبنان لمواجهة التحديات الإستثنائية الأمنية والإقتصادية والسياسية بفاعلية، لا سيّما التدفّق غير المسبوق للّاجئين"، وأبدت ثقتها بأنّ الحكومة ستحافظ على سياسة النأي بالنفس".

وأمّا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فهنّأ كلَّ مَن ساهموا في تأليفها مولين مصالحَ لبنان العليا، الأولوية الفضلى، وأثنى على عمل الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المنتهية ولايتها، ولا سيّما لضمان احترام لبنان التزاماته الدولية، وقال إنّ من الضروري ان يمدّ المجتمع الدولي يد العون للحكومة، وهذا هو هدف فريق الدعم الدولي لأجل لبنان الذي سيجتمع قريباً في باريس، وتمنّى أن تسود روح المسؤولية نفسها في الانتخابات الرئاسية.

أمّا عربياً، فطالب "الإئتلاف الوطني السوري المعارض" سلام بأن تكون أولوية حكومته هي مطالبة "حزب الله" بسحب عناصره من جميع الاراضي السورية، معتبراً أنّ هذا الطلب يأتي انسجامًا مع بيان بعبدا ووثيقة بكركي، مشدّداً على أنّ وجود هذه العناصر على التراب السوري "يمثّل مخالفة وخرقاً صريحاً للقوانين الدولية واللبنانية نفسها، وخيانة للعلاقة المتجذّرة بين الشعبين الشقيقين".

ونبّه الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله "أنّ لبنان هو هدف للجماعات التكفيرية وجزء من مشروعها، وأنّ هذه الجماعات كانت ستأتي إلى لبنان، فعقيدتهم هي التي دعتهم للمجيء".

وعن تدخّل الحزب في سوريا، قال: "جرى نقاش في لبنان على ضوء التفجيرات والعمليات الانتحارية، وقال البعض إنّ هذه الأعمال ما كانت لتحصل لولا تدخّل الحزب في سوريا، ومن يومها ساروا في هذا المنطق التبريري للعمليات، وهذا المنطق سيبقى ولو أصبحنا في حكومة واحدة".

وسأل اللبنانيّين: "لماذا يحقّ لكلّ دول العالم والسعودية وتونس وغيرها أن تقلق من وجود شبابها في هذه الجماعات المسلّحة في سوريا، ولا يحقّ لنا كلبنانيّين ونحن جيران سوريا اتّخاذ إجراءات وحرب استباقية وسمّوها ما تريدون؟ وماذا فعلت الحكومة اللبنانية سوى النأي بالنفس، أي دسّ الرأس في التراب". وأكّد أنّ الخطر التكفيري يتهدّد اللبنانيين جميعاً، ونحن معنيّون بالمواجهة. وأضاف: "لن نخرج من سوريا، بل سنبقى حيث يجب أن نكون".

ورفض نصر الله تسمية الحكومة حكومة جامعة، كونها لا تضمّ جهات وازنة على الساحة اللبنانية، كانت ممثّلة في الحكومة السابقة، واعتبر أنّها حكومة "مصلحة وطنية". وقال إنّها حكومة تسوية. وأكّد أنّ من عطّل تأليف الحكومة لـِ 10 أشهر "ليس الحقائب أو المداورة، بل من كان يرفض تأليف حكومة سياسية ودعا الى تأليف حكومة حيادية وإلى عزل "حزب الله" من أيّ حكومة سياسية".

وأعلن الأمين العام لحزب الله أنّ مَن فتح باب هذا الإنجاز الوطني هو حركة أمل و"حزب الله"، وقال: "نحن وضعُنا قويّ، وظرفُنا السياسي الداخلي

والاقليمي والدولي افضل من أيّ وقت، ولكنّ الوقت ضيّق بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، كما أنّ تشكيل حكومة حيادية سيؤدي الى مشكل، وبالتشاور بين "حزب الله" و"أمل" تنازلنا عن أحد الوزراء الشيعة، فالضمانات التي نرجوها يمكن الحصول عليها بشكل آخر، ونحن من فتَحنا الباب وقوبلنا في لحظة اقليمية ودولية بالقبول، وهذا شيء يجب ان يكون مدعاة للإيجابية، المشكلة الأساسية حُلّت وبقيت المداورة".

وإذ أكّد أنّ الحزب ذاهبٌ إلى الحكومة ليس بنية عداوات أو خصومات، أملَ في الذهاب إلى حكومة تلاقٍ وتفاهم وحوار، ونقل المشكلة من الشارع وتخفيف حدّة الخطاب السياسي والإعلامي في البلد، ودعا إلى تعاون الجميع لإتمام الاستحقاق، كما أملَ من الحكومة التصدي لكلّ انواع الارهاب ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وقبل ساعات على إطلالة السيّد نصر الله، وبعد أيام على تفكيك الجيش سيارتين مفخختين في كلّ من كورنيش المزرعة ومدخل عرسال، ضبط الجيش أمس سيارة من نوع rav 4 مفخّخة بنحو 240 كلغ من المواد المتفجّرة وعشرة كيلوغرامات من المواد السريعة الاشتعال، وذلك في جرود بلدة حام في قضاء بعلبك، ولكنّ سائقها تمكّن من الفرار.

وفي المواقف المحلية، أكّد رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل انّ الحزب "لن يتساهل على الإطلاق في كلّ ما يمسّ القضايا السيادية والوطنية، وسيناضل بكلّ قوّة حتى يكون البيان الوزاري على قدر طموحات الشعب اللبناني، ولا يحيد عن المصلحة الوطنية. وأضاف: "نحن على خلاف مع "حزب الله"، إنّما لا نهرب منه بل نواجهه في مجلس الوزراء، ونفضّل نقل الصراع من الشارع الى طاولة مجلس الوزراء، ولتكن المعركة سياسية لا عسكرية، وحضارية وديمقراطية".

واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أنّ "أمامنا فرصة، والمطلوب عدم تضييعها، والبناء على ما تحقّق من أجل مراكمة مزيد من الإيجابيات لمصلحة جميع اللبنانيين". وأكّد لـ"الجمهورية" أن لا شيء متفَق عليه في البيان الوزاري، فالموضوع سيُطرح وسيُناقش على غرار ما كان يحصل في سائر الحكومات، فلا شيء ناجزٌ أو مُتّفَق عليه".

وأكّد فنيش، من جهة أخرى، "أنّ مطلب "حزب الله" في الأساس كان الشراكة الحقيقية وقد تحقّق، أمّا لجهة توزيع الحقائب، فأساساً لم يكن لنا مرّة مطلبٌ خاص، بل نعتبر ذلك مسؤولية، بدليل أنّ كلّ الحقائب التي تولّيناها لم يسجّل أحد علينا ملاحظة أو كان لديه مأخذٌ ما، وعلى رغم أنّنا قليلو الكلام لكن عمليّاً، كلّ من كان يتواصل مع الوزارات التي تولّيناها يعرف ذلك، ويُقّر أنّ الحزب كان يترك بصماته على الحقائب التي يتولّاها وبممارسة مميّزة، وبالتالي لم نكن مرّة من المنافسين على الحقائب، كنّا طلّاب شراكة، والهدف الأساس في حينه عندنا كان الوجهة السياسية.

أمّا إذا شئنا المقارنة بين السقوف التي رفعها البعض قبل تخفيضها وبين موقفنا، فنجد انّ كلّ ما طرحناه منذ البدء حتى الآن بقينا متمسكين به، ولم يُنفّذ شيء خلافاً لما طرحناه.

ودعا فنيش الى "أن نتطلّع اوّلاً الى المكاسب التي تحقّقت على المستوى العام، فالمطلوب في ظل الجو المأزوم في البلد معرفة كيف نسعى للتقليل من حدّة التأزّم وقطع الطريق على المستفيدين منه، خصوصاً انّ هناك هجمة على البلاد من التيارات التكفيرية، وأن نعطي مجدّداً للمؤسسات دورها كي تمارس واجبها بتأمين الأمن للبنانيين والتصدّي لهذه الموجة التكفيرية الارهابية. وكذلك المطلوب ان تؤخذ مصالح اللبنانيين في الاعتبار من خلال قيام المؤسسات بدورها وواجبها، بدءاً من الحكومة ووصولاً الى رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي.

وقال: "إذا نظرنا هكذا نجد انّ الجميع كسبوا والبلد كسب، وكلّ واحد لا يتعامل بواقعية ولا يعتمد الخطاب العقلاني ويعلّي سقفه ثمّ يضطر لخفضه مجدّداً تحت ضغط القوى الخارجية أو موازين القوى في الداخل، فعليه إعادة النظر في الطريقة لمقاربة المشاكل. فمن يخسر هو من لا يتعامل بعقلانية أو بواقعية".

أمّا وزير العمل سجعان قزي فقال لـ"الجمهورية": "يُفترض أن ننطلق في البحث بالبيان الوزاري بروح إيجابية، فلا نضع العربة قبل الحصان إذا أردنا أن تنطلق الحكومة في عملها".

وأضاف: "طبعاً الإيجابية لا تعني التخلّي عن المبادئ الوطنية، ونحن في إطار البحث عن أفضل بيان وزاري. لا نسعى لفرض عقيدة حزب الكتائب أو مشروع 14 آذار، هذا بيان وزاري لحكومة تضمّ 8 و14 آذار ومكوّنات أخرى، وبالتالي هو بيان الجميع، ولكن على الجميع أن يبقوا تحت سقف الشرعية والدستور والقانون ومصلحة لبنان.

وبالتالي إنّ روح البيان الوزاري هي إعلان بعبدا، وكلّ ما يتناقض مع إعلان بعبدا الذي ينصّ أساساً على تحييد لبنان عن الصراعات وعمّا يجري في سوريا سنرفضه، ولا بدّ للجميع أن يحرّكوا القدرات الفكرية واللغوية لإيجاد الحلول لكلّ معضلة تنشأ".

من جهته، استبعد وزير الطاقة أرثور نازاريان أن يستغرق إعداد البيان الوزاري وقتاً طويلاً، وأن تتجدّد العراقيل خلال الإعداد في ظلّ وجود نيّة لإنجاح هذه المرحلة، خصوصاًَ أنّ عمر الحكومة قصير". وقال لـ"الجمهورية": "إنّ التوسّع في البيان والغوص في التفاصيل أمرٌ لا يفيد طالما العناوين العريضة مُتفَق عليها".

وسأل: "ما نفعُ إطلاق الوعود من دون القدرة على تنفيذ 10 بالمئة منها؟ مؤكّداً أنّ "الأساس هو العمل بيدٍ واحدة". وأملَ نازاريان في أن تحمل الحكومة "الفرج للبنانيين بعد تدهور الوضع الأمني والإقتصادي". وقال: "جئت من عالم القطاع الخاص وواثقٌ بأنّ الأمور لا تسير على ما يرام من دون التعاون بينه وبين القطاع العام. في أيّ حال لدى الوزراء الحاليّين نيّة العمل على تمرير المرحلة بأقلّ ضرر ممكن، وفي مقدّمهم الرئيس تمّام سلام الذي يشهد لنزاهته ولحبّه لخدمة الوطن".

وإلى ذلك، لفت ما كشفه وزير الصحة وائل ابو فاعور أنّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط تابع إتصالاته السياسية بعد إعلان الحكومة، بشكل خاص مع الرئيس فؤاد السنيورة ومع قيادة "حزب الله"، حيث أكّد "الطرفان إيجابيتهما واستعدادهما لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما".

وبعد اعتذار الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري لعدم إحراز أيّ تقدّم في محادثات السلام في جنيف، بعدما انتهت جولتها الثانية من دون نتيجة، اعتبرت دمشق انّ الجولة الثانية من "جنيف 2" لم تفشل، وأحرزت تقدّماً مهمّاً، واتّهمت الولايات المتحدة الأميركية بأنّها "حاولت إيجاد أجواء سلبية للغاية للحوار في جنيف"، واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم انّ "الحديث عن عدوان اميركي على سوريا حرب اعلامية نفسية هدفها الضغط على المفاوض السوري". وقال إنّ "من يعتقد أنّ أميركا توقّفت أو ستتوقّف عن التآمر على سوريا واهمٌ".

وفي المقابل، اتّهمت واشنطن النظام السوري بعرقلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في سوريا خلال مفاوضات جنيف، بالقول "إنّ مواقف دمشق كانت على النقيض تماماً من مواقف المعارضة السورية التي أبدت شجاعة في التعامل مع الموضوع ووضعت خريطة طريق معقولة وقابلة للتنفيذ، لتأليف حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. ودعا كيري حلفاء دمشق إلى الضغط على الأسد، "ففي النهاية هم من سيتحمّل تداعيات تعنُّته في المفاوضات وأساليبه الوحشية على الأرض".