«عقدة مسيحيّة» مزدوجة قد ترجئ إعلان الحكومة الجديدة في لبنان...المراوحة تظلّل عملية تشكيل الحكومة وتلجم التقديرات المتفائلة "حزب الله" ينخرط في وساطة ثلاثيّة لتذليل عقدة عون..تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال متصلة بـ"حزب الله"

على رغم تراجع التقديرات المتفائلة بقرب التوصل الى فكفكة العقد التي لا تزال تحول دون استكمال التفاهمات السياسية على الحكومة العتيدة، مما أدى الى تجنّب الجهات المعنية بعملية التأليف الغرق مجدداً في لعبة ضرب المواعيد المبدئية للولادة الحكومية الموعودة، تميّزت الساعات الاخيرة بانخراط "حزب الله" في الوساطات الجارية سعياً الى معالجة عقدة مطالب حليفه العماد ميشال عون التي تشكل احدى ابرز العقبات المتبقية.

وعلمت "النهار" ان "حزب الله" أخذ على عاتقه متابعة مطالب العماد عون، فتحرك امس في اتجاه قصر بعبدا عبر رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وفي اتجاه دارة المصيطبة عبر المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل وفي اتجاه كليمنصو عبر مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا. وخلال هذه الاتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط كان البحث يدور حول مطلب عون استثناءه من مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، بحيث تبقى حقيبتا الطاقة والاتصالات من حصته او اعطاءه حقيبة سيادية واخرى خدماتية. وفهم ان هناك استحالة لاستجابة أي من المطلبين. فبالنسبة الى المطلب الاول، أي ابقاء حصة عون خارج المداورة، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان هذا ينسف احد اساسين سياسيين قام عليهما الاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة وهما الثلاث ثمانات والمداورة. أما المطلب الثاني، فيتعارض مع توزيع اساسي للحقائب يضع احدى الحقائب السيادية الاربع في عهدة رئيس الجمهورية. وتبين حتى الآن ان عون لم يغيّر موقفه وقد اصبحت ماكينة التأليف متوقفة عند ما سيحمله "حزب الله" من اجوبة الى المعنيين في الساعات او الايام المقبلة كي يبنى على الشيء مقتضاه. وقالت مصادر اطلعت على لقاء الرئيس سليمان والنائب رعد انهما اكدا ضرورة بذل الجهود للوصول الى حكومة جامعة وان البحث تناول موضوع المداورة، لكنها اشارت الى استمرار المراوحة وإن يكن الوقت لا يزال متاحا للتوافق على الحكومة.

وبدا ان الاتصالات المسائية كانت تراوح مكانها من دون التوصل بعد الى حل واضح بدليل ان مصادر "التيار الوطني الحر" أكدت انه لم يتلق حتى المساء اي عرض او جواب عن مطالبه. لكن مصادر مواكبة للاتصالات تحدثت عن مضي "حزب الله" في السعي الى تذليل هذه العقدة من خلال تحسين تمثيل حصة عون في الحكومة. وتردد ان ثمة اقتراحا يرمي الى تخلي الثنائي الشيعي عن احد مقاعده الشيعية الاربعة باعتبار ان المقعد الخامس هو من حصة رئيس الجمهورية لمصلحة زيادة حصة عون وان هذا قد يكون الخيار الاخير الذي قد يلجأ اليه "حزب الله" في حال الاضطرار، على غرار ما فعل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لدى تخليه عن احد مقاعده لمصلحة الحصة السنية الطرابلسية.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ"النهار" بان "الاتصالات لا تزال جارية لمعالجة العقد العالقة في تشكيل الحكومة لجهة التمثيل السياسي والحقائب". وكان ابو فاعور بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال ان "المهم أن يكون هناك سعي حثيث لتذليل ما تبقى من عقبات، وهي لم تعد كثيرة".

في غضون ذلك، لم تغب تداعيات الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أمام مؤتمر مونترو عن المشهد الرسمي والسياسي بعدما اثارت ردود فعل سلبية. وقالت اوساط رئيس الجمهورية لـ"النهار" ان الموقف اللبناني من مؤتمر جنيف 2 هو ما صدر عن الرئيس سليمان امس، إذ اكد "ان موقف لبنان الثابت هو تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، وهذا يتم عبر الامتناع والتوقف فورا عن التدخل في كل شؤون سوريا الداخلية وخصوصا في القتال الدائر فيها أياً كانت المبررات". ورأى متابعون لموقف الرئيس سليمان انه شكل ردا غير مباشر على ما صدر عن وزير الخارجية في كلمته اول من امس عند افتتاح المؤتمر.

على الصعيد الامني، بدأت طرابلس تستعيد اجواء هادئة اذ لم تسجل امس اي حوادث بارزة في مؤشر مشجع لانتهاء الجولة الـ19 من الاشتباكات الاخيرة وسط تعزيز الجيش اجراءاته الامنية في المدينة.

وفي المقابل، تمكن الجيش امس من احباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين السوريين في اتجاه الاراضي اللبنانية من جرود النعمات عبر المعابر غير الشرعية في مشاريع القاع في البقاع الشمالي. واطلقت قوة من الجيش النار على المجموعة قبل ان يخترق افرادها الحدود، مما ادى الى تراجعهم وفشل محاولتهم.

وفي سياق متصل، تبين امس ان المطلوب الفلسطيني الذي قتل في تبادل للنار مع دورية لمخابرات الجيش في تعنايل اول من امس هو نفسه المطلوب ابرهيم ابو معيلق الذي ينتمي الى كتائب عبدالله عزام ويرتبط بتنظيم "داعش"، كما اكد الجيش، موضحا ان المطلوب كان ينسق مع تنظيمه في منطقة القلمون السورية لنقل انتحاريين الى لبنان والتخطيط لأعمال ارهابية وتنفيذها.

في غضون ذلك، اعلنت الشرطة الاوسترالية انها فكّكت شبكة دولية كبيرة لتبييض الاموال لها عملاء في اكثر من 20 دولة تولت تهريب اموال الى مجموعات منها "حزب الله".

لكن السلطات اللبنانية لم تؤكد ولم تنف هذه المعلومات. وقالت مصادر وزارية ان لبنان لم يتبلغ بعد أي شيء رسمي من السفارة اللبنانية في سيدني في هذا الشأن.

 

تتفاوت الاجواء المرافقة لمسار تأليف الحكومة، بين متفائل بقرب الولادة نهاية الاسبوع الجاري، ومتحفظ بسبب استمرار العقدة المسيحية التي شكلت محور حركة الاتصالات واللقاءات امس، وكان ابرزها لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، فضلا عن لقاء رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل.

تدخل حركة وسطاء "حزب الله" بقوة على خط مفاوضات التأليف، بحيث يتولى الحزب معالجة ازمة الثقة القائمة مع حليفه المسيحي على خلفية رفضه مبدأ المداورة في الحقائب، الذي تنازل عنه الحزب مضحياً بذلك بالتزام سبق أن قطعه رئيس المجلس نبيه بري في شأن عدم المس بحقائب "تكتل التغيير والاصلاح"، ولا سيما منها حقيبة الطاقة للوزير جبران باسيل.

وكانت اتصالات ساعات المساء الاولى راوحت مكانها في ظل اصرار عون على حقيبة الطاقة، وخصوصا بعدما تبين أنها ستؤول الى شخصية سنية من حصة تيار "المستقبل"، وعلمت "النهار" من مصادر التيار انه لم يكن حتى مساء امس قد تلقى اي عرض او جواب عن مطالبه.

وتوقعت مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات ان يتوصل "حزب الله" الى تذليل هذه العقدة، من خلال تلبية مطلب عون بتحسين تمثيل كتلته داخل الحكومة بما يعكس حجمها النيابي. وتردد ان ثمة اقتراحا يرمي الى تخلي الثنائي الشيعي عن واحد من مقاعده الاربعة (باعتبار ان المقعد الخامس من رصيد رئيس الجمهورية) لمصلحة زيادة حصة عون. لكن اللجوء الى هذا الامر سيكون الخيار الأخير للحزب ولن يلجأ اليه الا اذا "حُشر"، على غرار ما فعل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما تخلى عن أحد وزرائه لمصلحة الطائفة السنية بحيث بلغ عدد الوزراء السنة في حكومة ميقاتي 7 في مقابل 5 للثنائي الشيعي.

أما على الجبهة المسيحية الاخرى، وعلى رغم رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المشاركة في الحكومة، فان المصادر استبعدت أن يكون موقفه نهائيا وحاسماً، مشيرة الى أن الاتصالات لا تزال جارية مع معراب من أجل اعادة النظر في الموقف "القواتي"، انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على عدم وقف الاتصالات تفاديا لاقصاء أي مكون سياسي. وبدا أن تمثيل حزب الكتائب قد سلك طريقه ولا عقبة أمامه، باستثناء التوافق على اسم المرشح الذي سيطرحه الرئيس امين الجميل.

وعلى رغم التكتم الذي أحاط مشاورات يوم أمس وحرص الاطراف المعنيين على الاشارة الى استمرارها، وان بوتيرة لا تتلاءم مع السرعة المتوقعة للتوقعات المتفائلة، فقد بدا ان الاتفاق على الحقائب السيادية اجتاز شوطا، علما انه لا يزال يصطدم بتمسك سلام بتولي مستشاره محمد المشنوق حقيبة الداخلية. وبدت الخريطة بعد اعتماد مبدأ المداورة، كما توافرت لـ"النهار"، على الشكل الآتي: الخارجية: (أرثوذكسي) بول سالم أو النقيب السابق للمحامين رمزي جريج، (فيما يحتفظ الوزير سمير مقبل بموقعه نائبا لرئيس الحكومة)، الداخلية (سني) مروان زين او محمد المشنوق، الدفاع (ماروني) خليل الهراوي، المال (شيعي) علي حسن خليل او ياسين جابر.

وفي الاسماء الشيعة الاخرى المطروحة ضمن الثنائي الشيعي: وزير الزراعة حسين الحاج حسن (وزارة الاقتصاد) والنائب حسن فضل الله، والعميد عبد المطلب حناوي من حصة رئيس الجمهورية.

اما حصة جنبلاط، فعلم انها ستتوزع بين الوزير وائل ابو فاعور والنائب نعمة طعمة، فيما لم يحسم اسم الوزير الدرزي الثاني.

وتردد اسم داني قباني (مقيم في جنيف) لوزارة الطاقة من حصة "تيار المستقبل". وبقي اسم رشيد درباس في التداول لحقيبة العدل.

 

أمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في "أن يحقق مؤتمر جنيف 2 النجاح المرجو لإنهاء الازمة في سوريا"، لافتا الى "ان موقف لبنان الثابت هو تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، وهذا يتم عبر التوقف فورا عن التدخل في كل شؤون سوريا وخصوصا في القتال الدائر فيها مهما كانت المبررات".

وعرض سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، التطورات السياسية والحكومية والاتصالات بهدف تشكيل حكومة جديدة مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

واستقبل النائب نبيل دو فريج وعرض معه الاوضاع. كذلك استقبل الوزير السابق الياس حنا وقنصل لبنان في بوسطن ابرهيم حنا،

فالنائب السابق وجيه البعريني، الذي وزع بيانا عن الزيارة، وقال: "أبلغت فخامته ان التعاون مطلوب بين كل القوى والهيئات مع الجيش والقوى الأمنية والقضاء لملاحقة عصابات السرقة والتفجير والتخريب والأرهاب". وأشار الى انه طلب حصة لعكار في المقاعد الوزارية.

 

جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد ادانتها للتفجيرين الانتحاريين الإرهابيين الأخيرين "اللذين استهدفا أهلنا الآمنين في مدينة الهرمل وحارة حريك والقصف الصاروخي التكفيري الذي استهدف أيضاً الهرمل ورأس بعلبك وعرسال وتسبب بمقتل أطفال وجرح عدد آخر من الأهالي".

واذ شددت على ان "الارهاب التكفيري المسؤول عن هذه التفجيرات هو خطر على لبنان وكل اللبنانيين"، رأت "ان الداعمين له أو المراهنين الواهمين بامكان الاستثمار عليه لحساباتهم السياسية والسلطوية يساهمون عن وعي أو غير وعي في تخريب بلدهم وتدمير معالم الحياة المدنية فيه، كما أن التبرير لجرائم هذا الارهاب بأي شكل من الأشكال هو ترويج غير مباشر له وللإذعان لنهجه وابتزازه".

واعتبتر "ان الحكومة السياسية الجامعة ليست حاجة ظرفية راهنة وانما هي الاطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي، خصوصاً في زمن الانقسام من أجل عدم التفريط بوحدة البلاد وبامكان العيش الواحد فيها ومن أجل استنفاد كل السبل للعودة الى الحوار بين جميع مكوناتها في اطار المؤسسات الدستورية حتى لا يؤدي تطعيلها تحت أي ذريعة لإيصال البلاد الى الحائط المسدود أو الانهيار".

وأضافت: "إننا إذ نبقي أيدينا ممدودة لشركائنا في وطننا، ندعوهم مجدداً الى إعادة النظر في نهجهم وخياراتهم حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم بين أبنائه، فضلاً عن تضييع مصالح اللبنانيين السيادية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها".

ونددت بـ"المحاولات المتكررة التي يقدم فيها العدو الاسرائيلي على التسلل الى داخل أراضينا وانتهاك سيادتنا الوطنية كما حصل أخيراً في العديسة، وتنظر بريبة الى صمت أدعياء السيادة حيال هذا الانتهاك، مؤكدة أن اليقظة الدائمة والتكامل المثمر بين الجيش والمقاومة هما السبيل المجدي دائماً لمنع العدو من تحقيق أهدافه العدوانية".

وتناولت مؤتمر جنيف 2 وتمنت "أن يتوصل السوريون الى ترسيم معالم الحل السياسي الذي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار للسوريين ويستجيب لتطلعاتهم نحو الإصلاح والعدالة والحرية المسؤولة ويثبت موقع سوريا ودورها المناهضين للهيمنة الاستعمارية وللمشروع الإسرائيلي العدواني في منطقتنا"، مشددة على أن "الحل المرجو ينبغي أن يتوصل اليه السوريون بأنفسهم، وأن على المواكبين الدوليين والإقليميين التزام مساعدتهم وليس الحلول محلهم".

وختمت: "ان الأولوية في مسار التوصل الى الحل السياسي، تقتضي بداهة وقف إرسال ودعم المسلحين بالمال والسلاح والعتاد والتزام مكافحة جادة للإرهاب التكفيري الذي يشكل خطراً كبيراً على المجتمع الإنساني كافه – وليس على سوريا ولبنان فحسب".

 

حذّر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في احتفال بعيد المولد النبوي في بلدة الجية، من "خطرالمشروع التكفيري". وقال: "ان الارهاب التكفيري خطر يتجاوز المناطق والطوائف والمذاهب، وهو الخطر الذي يهدد السنة والشيعة والدروز والمسيحيين، وعلى اللبنانيين في 8 و14 آذار أن يقفوا موقفاً وطنياً جامعاً لجبه هذا الخطر المشترك، وهذا يلزم جميع الاطراف الاسراع في تشكيل حكومة توافق وطني لنقطع الطريق على الفتنة، ونحن في حزب الله وحركة أمل سنطالب الحكومة العتيدة بتبني استراتيجية وطنية لمواجهة الارهاب التكفيري، فعندما نتحدث عن حكومة توافق لا بدّ من التأكيد ان التوافق يعني التوافق بين جميع القوى، نحن لا نقبل بالاقصاء او بالاستهداف او الاستفراد بأي قوى سياسية، التوافق يعني ان تكون قوى اساسية مشاركة في الحكومة راضية ومتوافقة، ولا نقبل أن نشعر بأننا مستهدفون، ولا ان يشعر أي حليف لحزب الله وحركة أمل بأنه مستهدفا بتشكيل الحكومة العتيدة".

وقال: "كل الذين حرّضوا مذهبيا يجب ان يدركوا انهم شركاء في الدم، فلا يمكن ان نعزي بالشهداء صباحاً ونحرّض مذهبيا مساء، فهل كانوا ينتظرون من الخطاب التحريضي المذهبي ان ينتج غير الارهاب التكفيري؟، ان الرد على مسلسل الارهاب التكفيري يكون بالاسراع في تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، ورفع الغطاء عن بؤر الارهاب التكفيري، وان الاجهزة اللبنانية تعرف الاشخاص والامكنة والبؤر التي ينطلق منها الانتحاريون، ولكن المعوقات السياسية تحول دون ان يطبق الجيش على الارهابيين في بؤرهم". وتحدث أيضاً إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود.

¶ زار وفد من قيادة "حزب الله" في البقاع الغربي برئاسة الشيخ محمد حمادي المطران جورج لطف الله أبو خازن لتهنئته بتعيينه مطراناً للاتين في سوريا ونائب الكرسي الرسولي في المنطقة، في دارته في عين زبدة في البقاع الغربي. وأمل أبو خازن أن "يكون مؤتمر جنيف للخير والسلام وأن تتم فعلاً معالجة الأزمة السورية لا معالجة مصالح".

 

أصيبَت المساعي الجارية لتأليف الحكومة بانتكاسة أمس، أشاعت مخاوف من عودة هذا الملف إلى المربّع الأوّل، في ضوء التوتّر الذي يخيّم على أجواء مؤتمر جنيف ـ 2 والمتأتّي من المواقف التي أُعلِنت أمس الأوّل في مونترو، واستمرّت أمس عشية التفاوض غير المباشر بين طرفي النزاع في سوريا برعاية أممية. فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد «يمثّل العقبة أمام السلام في سوريا»، مُعلناً «أنّ العالم سيحمي العلويّين والأقلّيات فيها بعد سقوطه». وفي الموازاة احتدم الكباش الإسرائيلي ـ الإيراني حول سوريا في منتدى دافوس الاقتصاد العالمي، فدعت طهران الجميع إلى طرد الإرهابيّين من سوريا، فيما اتّهمتها تل أبيب بأنّها «تواصل إمداد الإرهابيّين بالأسلحة، على رغم كلماتها المعسولة».

بعد كلمة لبنان في مؤتمر مونترو التي دافع فيها وزير الخارجية عدنان منصور عن مشاركة "حزب الله" في القتال الدائر في سوريا، قائلاً "إنّ من يدّعي أنّ لمشاركة الحزب في سوريا انعكاساً على لبنان، إنّما يريد أن يغطّي دخول التكفيريّين والجماعات المتطرّفة، ويريد صرف الأنظار عن الوقائع وتغطية الجرائم"، ذكّر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بموقف لبنان الثابت وهو "تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية"، معتبراً أنّ ذلك يتمّ عبر "الامتناع والتوقّف فوراً عن التدخّل في كلّ شؤون سوريا الداخلية، خصوصاً في القتال الدائر فيها مهما كانت المبرّرات، والعمل تالياً على تشجيع التوصّل الى حلّ سياسي متوافق عليه يعيد الإستقرار والأمان، ويسمح بعودة اللاجئين الى أرضهم وأرزاقهم في أقرب الآجال". آملاً في أن يحقق مؤتمر "جنيف ـ 2" النجاح المرجوّ لإنهاء الأزمة في سوريا.

وعلى الصعيد الحكومي، استمرّت مفاوضات التأليف طوال الساعات الماضية، وظلّت خطوط التواصل مفتوحة في مختلف الاتجاهات، مركّزةً على تذليل العقد التي تعترض ولادة الحكومة العتيدة والمتمثّلة برفض رئيس تكتّل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، والتمسّك بحقيبة الطاقة وبقاء الوزير جبران باسيل فيها، في وقت أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أنّ العقبات لم تعُد كثيرة من أجل إخراج التشكيلة الحكومية".

وفي هذه الأجواء، سُجّل تحرّك لافت لـ"حزب الله" في اتّجاه بعبدا والمصيطبة. فزار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد رئيس الجمهورية، فيما زار المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل الرئيس المكلف تمّام سلام.

واعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ الحكومة السياسية الجامعة "ليست حاجة ظرفية للبنان إنّما هي الإطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي، خصوصاً في زمن الانقسام"، ودعت "الشركاء في الوطن الى إعادة النظر في نهجهم وخياراتهم حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم".

وذكرت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" أنّ اللقاء بين سليمان ورعد لم يُحدث أيّ خرق أو تقدّم في اتّجاه تذليل العقبات التي لا تزال تؤخّر الولادة الحكومية الطبيعية، ذلك أنّ رئيس الجمهورية، وبعدما تبلّغ من رعد وقوف "حزب الله" الى جانب حليفه عون في مطالبه، أكّد له أنّ من يؤلّف الحكومة هو الرئيس المكلّف، وأنّ هذه الأمور يمكن تذليلها في المصيطبة وليس في بعبدا.

وأضافت هذه المصادر أنّ على هذه الخلفية استقبل سلام عصر أمس المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الذي أبلغ إليه مضمون القرار الذي اتّخذه الحزب الى جانب عون، وهو أمر لم يلقَ جواباً واضحاً لدى سلام سوى الإصرار على مبدأ المداورة الشاملة على قواعد الانتماء الحزبي والسياسي والطائفي، وإنّ هذا الأمر لا يمكن تعديله في المرحلة الراهنة".

وكشفت مصادر واسعة الاطّلاع أنّ لقاءات عدّة عُقدت بعيداً من الأضواء في مختلف المواقع السياسية والرئاسية. وتحدّثت عن حركة واسعة يقوم بها الموفودون والأصدقاء المشتركون لنقل الشروط والشروط المضادّة واقتراحات المخارج المحتملة لتسهيل الولادة الحكومية في مهلة قصيرة قبل أن تتبخّر المهل الدستورية الفاصلة عن استحقاقات كبرى، وأبرزها الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا السياق أكّدت هذه المصادر لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لم يتوقّف عن لعب دور الوسيط حيث تمكّن من ذلك، وهو بعدما التقى الوزير جبران باسيل قبل ثلاثة أيّام آتياً من بعبدا والمصيطبة وتبلّغ منه رفض "التيار الوطني الحر" المداورة، وأنّه اكتشف ما سمّاه "تفاهماً عريضاً" على إقصائه عن وزارة الطاقة، متّهماً "مَن هم من أهل البيت وخارجه بالمشاركة في هذا التفاهم"، اضطرّ جنبلاط الى الإستمرار في دور الوسيط، فأوفد ابو فاعور أمس الأوّل الى بعبدا والمصيطبة، ثمّ أوفده أمس الى ميقاتي، فعين التينة.

وليلاً أبلغت مصادر عاملة على خط التأليف إلى "الجمهورية" أنّ مساعي التأليف مُنيت بانتكاسة جرّاء إصرار عون على موقفه لإحداث توتّر بينه وبين حلفائه، وأبدت خشيتها من عودة الحديث عن احتمال ذهاب الرئيس المكلّف إلى تأليف حكومة حيادية أو حكومة أمر واقع سياسية، والخياران سيؤدّيان الى أزمة لأنّ حكومتين بهذه المواصفات لن تنالا الثقة في المجلس النيابي.

ولمّحت المصادر الى إمكانية فرز حلف مسيحي من داخل 14 آذار و8 آذار ضد التعاطي القائم مع الطائفة المسيحية وتهميشها وإبعادها عن المشاركة في القرار السياسي. إلّا أنّ المصادر أكّدت في المقابل أنّ التواصل مستمرّ وأبواب المساعي لم تقفل بعد، وأنّ عملية الأخذ والردّ قائمة.

وأعلن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزيرعلي حسن خليل أنّ من حقّ "التيار الوطني الحر" ان يطالب ويحرص على أكبر نسبة تمثيل، مبدياً حرص قوى 8 آذار على موقف موحّد وتوازن فعلي، والنقاش المباشر مع القوى السياسية، خصوصاً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف و"التيار الوطني الحر"، وأكّد "انّنا لا ندّعي احتكار ايّ تفاوض، وحريصون على تفاهم بين قوى 8 آذار وبيننا مع الطرف الآخر".

ومن جهته شدّد "حزب الله" بلسان نائب رئيس مجلسه السياسي الشيخ نبيل قاووق، على "أنّ التوافق يعني التوافق بين جميع القوى"، وقال: "نحن لا نقبل بالإقصاء أو بالإستهداف أو الإستفراد بأيّ قوى سياسية"، لافتاً إلى أنّ "التوافق يعني أن تكون قوى أساسية مشاركة في الحكومة راضية ومتوافقة، ولا نقبل أن نشعر أننا مستهدفون، ولا أن يشعر أيّ حليف لحزب الله وحركة "أمل" أنه مستهدف بتأليف الحكومة العتيدة".

أمنياً، كشفت مصادر أمنيّة لـ"الجمهورية" أنّ خلية إرهابية خطيرة سيعلن عنها قريباً. وتحدّثت عن وجود لائحة طويلة بأسماء مطلوبين من تنظيم "داعش" و"كتائب عبدالله العزام" ومعظمهم من الفلسطينيين والسوريين، هم الآن تحت الرصد والمتابعة لدى مخابرات الجيش اللبناني.

وأكّدت المصادر أنّ لدى هؤلاء المطلوبين مخطّطات إرهابية خطيرة تهدّد السلم الأهلي في لبنان، ويعملون وفقاً لأجندة خارجية وبالتنسيق مع "داعش" في سوريا.

في هذا الوقت، تزامن استمرار التحقيقات في انفجار حارة حريك مع إنجاز أمني جديد للجيش، تمثّل بتوقيف الإرهابي إبراهيم عبد المعطي أبو معيلق الملقّب "أبي جعفر" (فلسطيني)، وهذا الإنجاز يأتي بعد اسابيع من توقيف "أمير"كتائب عبدالله عزام" السعودي ماجد الماجد ثمّ القيادي في هذه الكتائب اللبناني جمال دفتردار في البقاع الغربي.

وذكر بيان قيادة الجيش أنّه "بمتابعة تحرّكات المطلوبين بأعمال إرهابية، وخصوصاً عمليات تفجير السيارات المفخّخة، وبعد ورود معلومات عن تحرّكات المطلوب الإرهابي إبراهيم عبد المعطي أبو معيلق الملقب أبي جعفر (فلسطيني)، أقامت قوّة من الجيش بعد ظهر أمس حاجزاً ظرفياً في منطقة البقاع لتوقيفه، ولدى مروره في المكان حاول الفرار صادماً أحد الخفراء بالسيارة التي كان يقودها، وهي من نوع "كرايزلر" سوداء، كذلك أطلق النار في اتجاه عناصر الحاجز لتغطية محاولة فراره، ما أدّى إلى إصابة ضابط بجروح، فردّ الجيش على مطلق النار وأصابه حيث توفّي لاحقاً متأثراً بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، فيما فرّ شخص آخر كان برفقته".

وأضاف البيان أنّ "المطلوب أبو معيلق ينتمي إلى كتائب عبد الله العزام، ويرتبط بتنظيم "داعش"، وينسّق مع أمير هذا التنظيم في منطقة القلمون السورية لنقل انتحاريّين إلى لبنان وتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية، وقد ضُبطت في حوزته بطاقة هوية باسم أحمد عمر صلح، وصودرت السيارة التي كان يقودها، فيما يُعمل على ملاحقة المطلوب الآخر الفار وتوقيفه".

وإلى ذلك شهد مطار رفيق الحريري الدولي تدابير أمنية مشدّدة. وأوضحت مراجع أمنية لـ"الجمهورية" أنّ "هذه الإجراءات قديمة لكنّ الإعلان عنها كان جديداً، إذ بدأ تنفيذها قبل ايام لعوامل عدة تتّصل بأمن المعابر البرّية والبحرية والجوّية على حدّ سواء". وقال إنّ الغاية منها في المطار هي منع تسرّب رجال مطاردين في الخارج الى لبنان، وضبط الوضع في محيط مطارٍ بات بوّابة لبنان وسوريا على حدّ سواء".

وأضافت هذه المراجع: "يدرك الجميع أنّ مطار بيروت بات القاعدة المركزية المعتمدة لكلّ الموفدين الأممين والدوليين والعرب المكلّفين الملفّ السوري، سواءٌ بالنسبة الى الفريق الأممي العامل على تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية أو المعنيين بالترتيبات الخاصة بمؤتمر "جنيف 2" وملفّ النازحين السوريين والشؤون الإنسانية وفريق الموفد العربي والأممي الى سوريا الأخضر الإبراهيمي".

وكانت تقارير قد تحدّثت عن بدء السلطات الأمنية في المطار تنفيذ تدابير أمنية إستثنائية في إطار الإجراءات التي تتّخذها وزارة الداخلية، حيث تُخضِع وحدات جهاز أمن المطار جميع الركّاب والمسافرين والموظفين العاملين فيه لتفتيش دقيق بواسطة أجهزة كشف إلكتروني حديثة عند مداخل المطار ومنافذه. كذلك تُخضع السيارات في المواقف المخصّصة للمواطنين والموظفين يوميّاً لتفتيش دقيق بواسطة كلاب بوليسية مدرّبة تساعد على اكتشاف أيّ جسم مشبوه. وقد حُصِر الدخول الى حرم المطار ببوّابات محدودة.

وقالت هذه المراجع: "لا يمكننا بعد اليوم إغفال أيّ رواية أو معلومة تتّصل بأمن المسافرين والمؤسّسات اللبنانية، ولا سيّما منها تلك التي تشهد زحمة زوّار أجانب وعرب". وكشف "أنّ هناك معلومات تتحدّث عن تسرّب بعض المطلوبين دوليّاً عبر المطار، ولا بدّ من إتخاذ إجر

ومن جهة ثانية تحدّثت معلومات عن عودة "الأمن الذاتي" الى الضاحية الجنوبية حيث أغلقت مجموعات من "حزب الله" منذ صباح أمس معظم الطرق المؤدية الى المنطقة حاصرةً العبور اليها بمنافذ محدّدة.

 

ترك رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام لـ «حزب الله» معالجة الاعتراضات التي طرحها حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على الحكومة الجديدة، لا سيما على المداورة الكاملة في حقائبها الوزارية، بعدما أبدى الأخير تشدداً في هذا الصدد، ما أخر عملية التأليف عن المهلة التي كانت مقررة خلال اليومين المقبلين.

وردّ رئيس الجمهورية أمس على ما قاله وزير الخارجية عدنان منصور في كلمته في افتتاح مؤتمر «جنيف – 2»، والتي جاء فيها ان «من يدعي أن لمشاركة حزب الله في سورية انعكاساً على لبنان يغطي التكفيريين». وشدد سليمان على أن «موقف لبنان الثابت هو تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية». وقال إن هذا يتم «عبر التوقف فوراً عن التدخل في كل شؤون سورية الداخلية، وخصوصاً القتال الدائر فيها مهما كانت المبررات».

وترافق رد سليمان مع ردود عدة على ما قاله منصور، سواء من قبل نواب من تيار «المستقبل» أو من رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل، الذي اعتبر موقف منصور مخالفاً لسياسة النأي بالنفس التي تبنتها الحكومة ومخالفاً لـ «إعلان بعبدا».

وتركز اهتمام سليمان وسائر المسؤولين أمس على الاتصالات من أجل تذليل العقبات من أمام الحكومة، والتي نشطت قيادة «حزب الله» من أجل معالجتها، فاجتمع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى الرئيس سليمان فيما اجتمع المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل الى الرئيس سلام. وعاد رعد فالتقى العماد عون للبحث معه في اعتراضه على موافقة حلفائه في الحزب وفي حركة «امل» على المداورة الكاملة في الحقائب الوزارية. وجرى تنسيق على مدار الساعة عبر الاتصالات الهاتفية بين الحزب وسلام، فيما أعلن المعاون السياسي لرئيس البرلمان، وزير الصحة علي حسن خليل أن «بعض العقبات طرأ على تشكيل الحكومة، ولكن ليس لحدود نسف صيغة التفاهم عليها».

وقال إن «من حق «التيار الوطني الحر» أن يحصل على أكبر نسبة تمثيل وما زلنا حريصين في قوى 8 آذار على أن ندخل بموقف موحد وبتوازن فعلي، ويجب أن نحافظ على عدالة التمثيل (في الحكومة)، والنقاش مستمر، لا سيما بين الرئيس سلام وبين «التيار الحر» ولا ندعي أننا نحتكر أي تفاوض».

وعلمت «الحياة» من مصادر معنية بتأليف الحكومة أن «لا مهلة للاتصالات التي يجريها «حزب الله» لتليين موقف عون من تأليف الحكومة، لكن الوقت ملح والرئيس المكلف لا يريد حشر «حزب الله» الذي يسعى الى تدوير الزوايا مع العماد عون».

وقالت مصادر مطلعة إن سليمان وسلام يتركان لـ «حزب الله» مواصلة جهوده، خصوصاً أنهما يخشيان من أن يؤدي عدم اشتراك عون في الحكومة، إذا أضيف الى إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مساء أول من أمس، أنه لن يشارك فيها، الى عدم تمثيل فريقين مسيحيين أساسيين. وإذ تردد أن «حزب الله» يقترح التخلي عن إحدى الحقائب من حصته لتبقى حقيبة الطاقة مع عون، وأن الرئيس سليمان أكد أن اتفاق الفرقاء على المداورة في الحقائب يحول دون ذلك، شددت كتلة الوفاء للمقاومة على أن الحكومة الجامعة ليست حالة ظرفية، بل هي في الإطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني. وأوضح تلفزيون «المنار» أن اللقاء بين رعد والرئيس سليمان كان إيجابياً، وأن لا حكومة من دون «التيار الوطني الحر»، فيما أوضح الوزير جبران باسيل «أننا سهلنا الأمور ونحن إيجابيون ويجب ألا تصوّر المسألة بأن المشكلة عند التيار الحر».

على الصعيد الأمني، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن الجيش اللبناني أحبط عصر أمس محاولة تسلل مسلحين من الأراضي السورية في اتجاه لبنان عبر مشاريع القاع في البقاع الشمالي فأطلق النار باتجاههم، ما أدى الى تراجعهم.

وفيما ساد الهدوء في طرابلس، شُيّع الشاب علي بشير الذي قضى في التفجير الانتحاري الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الثلثاء الماضي. وأعلن الجيش اللبناني أن المسلح الذي قتل أول من أمس في البقاع هو الإرهابي عبدالمعطي أبو معيلق الفلسطيني الجنسية، الذي أطلق النار على حاجز الجيش عندما حاول توقيفه فأرداه عناصر الحاجز. وذكر بيان للجيش أن القتيل ينتمي الى «كتائب عبدالله عزام» «وكان ينسق مع أمير التنظيم في القلمون السورية لنقل انتحاريين الى لبنان وتنفيذ أعمال إرهابية».

وفي مجال آخر أوقف الجيش أمس 3 عناصر في صيدا ينتمون الى مجموعات الشيخ أحمد الأسير للتحقيق معهم حول صلاتهم ببعض الجهات الإرهابية.

وفي عاليه، قتل القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور سامي مروش في ظروف غامضة بإطلاق النار عليه من بندقية «بومب أكشن»، ما أثار غضباً في المنطقة. وقال النائب عن الحزب أكرم شهيب «إننا لا نتهم أحداً في انتظار نتائج التحقيق، ونحن نثق بالأجهزة الأمنية وبالقضاء». وسعى شهيب وقادة الحزب في المنطقة الى تهدئة الشباب الغاضب، خصوصاً أن مروش كان وكيلاً للداخلية في الحزب في منطقة عاليه. كما أجرى رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط سلسلة اتصالات دعا فيها الى انتظار التحقيقات وتوقيف الفاعلين وسوقهم الى العدالة والتزام الهدوء.

بعد أن ارتاح الوضع الأمني نسبياً في الشمال وتحديداً في طرابلس، وسجّل حالة شبه طبيعية نتيجة انتشار وحدات إضافية من الجيش على محاور القتال التقليدية في المدينة وردّها بحزم على مصادر النيران التي استهدفتها، عاد الوضع الحكومي ليأخذ "حقّه" في الاتصالات التي شهدت أمس مزيداً من التفعيل، حيث نشطت الحركة المكوكية للوسطاء الذين تنقّلوا بين بعبدا وعين التينة والمصيطبة، في محاولة لحلحلة العقدة الرئيسية التي تقف حائلاً أمام ولادة الحكومة العتيدة وهي تمسّك رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بحقيبة وزارة الطاقة، وهو ما بدا في زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى القصر الجمهوري، وفي كلام الوزير وائل ابو فاعور من منزل رئيس الحكومة.

غير أن الأمن الذي اعتاد اللبنانيون على انتكاسه في كل لحظة، سجّل حادثاً لافتاً تمثّل في العثورُ على وكيل داخلية عاليه السابق في الحزب "التقدمي الاشتراكي" الدكتور سامي مروش، جثة على طريق رأس الجبل عاليه، حيث كان يمارس رياضة المشي. واحتجاجاً، قطع مناصرو "الاشتراكي" طريق عاليه الدولية بالاطارات المشتعلة، لكن على الفور حضرت القوى الامنية الى المكان، وعملت لإعادة فتح الطريق.

وفور تبلّغه بالحادثة، أجرى رئيس "الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط سلسلة اتصالات مع الجهات الرسمية الامنية والقضائية المختصة، مجدّداً ثقته بالاجهزة الامنية والقضائية التي "بادرت فور وقوع الجريمة إلى القيام بواجباتها في الكشف على الموقع واتخاذ كل الاجراءات المتبعة في هذه الحالة"، مؤكداً "إنتظار اكتمال التحقيقات وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة"، مشدداً على "التزام الهدوء التام في هذا المجال".

إلا أن اللافت أمس كان موقف الرئيس سليمان "المصحّح" لموقف وزير خارجيته البعيد من النأي بالنفس في مونترو عدنان منصور الذي أصدر بعد إستقباله النائب رعد في بعبدا، حيث أكّد أن موقف لبنان الرسمي الثابت هو موقف "النأي بالنفس" عن أحداث سوريا و"الامتناع والتوقف فوراً عن التدخل في شؤون سوريا الداخلية كافة، وخصوصاً في القتال الدائر فيها مهما كانت المبررات".

الحكومة

على أي حال، أكّدت مصادر مواكبة للتشكيل لـ "المستقبل" أن "الاتصالات لا تزال مستمرة على كل الأصعدة، وأن نسبة التفاؤل بولادة الحكومة لا تزال على حالها، لكن من المؤكد أنه لم يتم البحث لغاية الآن لا في الأسماء ولا في الحقائب، علماً أن مبدأ المداورة أصبح خارج نطاق البحث بعد الاتفاق عليه بين الجميع".

أضافت المصادر "لا مواعيد واضحة حول صدور مراسيم تشكيل الحكومة حيث أن الوسطاء لا يزالون يعملون على حلحة العقد ونأمل أن يصار إلى ذلك قريباً".

غير أن عربة تأليف الحكومة علقت نظرياً في عنق زجاجة النائب عون نظرياً الذي لا يزال يرفض مبدأ المداورة ويرفض إزاحة الوزير جبران باسيل عن حقيبة الطاقة بينما يجهد حلفاؤه من أجل اقناعه بجملة حقائب بديلة دسمة ولا يبدو أنهم نجحوا حتى الساعة.

سليمان

وفيما تكتمت أوساط بعبدا عن مضمون لقاء الرئيس سليمان مع النائب رعد، وضعته في إطار التواصل المستمر بين رئيس الجمهورية وكل الافرقاء اللبنانيين ومنهم "حزب الله"، علماً أن "مواقف الطرفين حول الملفات الداخلية لا تزال هي نفسها".

أما لجهة التطورات في تشكيل الحكومة فتشير الاوساط الى أن "منحى المشاورات بين الاطراف المعنية لا يزال هو نفسه، علماً أن وقتاً قليلاً لا يزال متاحاً لتذليل العقبات، وبالتالي فالحلحلة يمكن ان تطرأ خلال ساعات او يومين، لكن المهلة لتشكيل الحكومة ليست طويلة".

ابو فاعور

وفي الإطار نفسه، زار أبو فاعور رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وقال "تناقشت مع دولة الرئيس في الوضع السياسي العام والأوضاع الامنية المتفجرة، والتحديات المفروضة على المواطن اللبناني قبل غيره من القوى السياسية، والمهم أن يكون هناك سعي حثيث لتذليل ما تبقى من عقبات، وهي لم تعد كثيرة، من أجل إخراج التشكيلة الحكومية بما يقود الى حكومة تجلس فيها كل الاطراف الى طاولة واحدة وتخفف من المخاطر الأمنية والسياسية ان لم تكن تلغيها".

حسن خليل

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إن "الحكومة معبر أساسي لكسر الحواجز القائمة بين الفرقاء السياسيين، ونحن توصلنا اليوم الى توافق على الشكل العام للحكومة ويبقى نقاش في التفاصيل التي تحتاج إلى بعض الوقت لتذليلها كي لا تنعكس على شكل هذه الحكومة".

واعتبر "إننا نحتاج إلى نقاش جدي في الخيارات الاستراتيجية للبلد، فكرة استبعاد طرف سياسي تحت اي ظرف فكرة غير واقعية"، مشدّداً على "ربما نستطيع أن نقول إننا قطعنا شوطاً متقدماً على الصعيد العام لشكل الحكومة والتفاصيل الباقية تحتاج إلى بعض الوقت".

عاليه

ولا يزال الغموض يلف قضية مقتل وكيل الداخلية السابق في الحزب "التقدمي الاشتراكي" في عاليه الدكتور سامي مروش، الذي كان أحد المناضلين في وجه الحصار الاسرائيلي على عاليه، الذي وجد جثة هامدة على طريق فرعي في منطقة رأس الجبل في المدينة قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس.

وقال عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب الذي غصّت دارته بالمعزين من مختلف أنحاء الجبل "الرفيق سامي مروش خسارة كبيرة لمناضل في الحزب التقدمي. ان عائلته تخسره أولاً وتخسره بلدته ويخسره الحزب. نحن اليوم في هذه الساعة من الحزن، نقول إننا نثق بالاجهزة الامنية اللبنانية، نثق بالقضاء، وبالتالي كل المطلوب قامت الاجهزة به من أدلة جنائية وتحقيق والاجهزة تقوم بكل دورها، ننتظر التحقيق وبعد التحقيق يكون لنا كلام آخر".

أضاف: "ان موضوع الادلة كله بيد أناس من اصحاب الاختصاص، نحن لسنا من الناس الذين يذهبون الى التكهنات او الاتهامات، نحن ننتظر التقرير الاساسي الذي يصدر عن الاجهزة المختصة وفي ضوئها يكون لنا موقف، أما الآن فلا نستطيع ان نتهم احداً وننتظر التحقيق".

طرابلس

وأمضت طرابلس أول ليلة هادئة وطبيعية بعد ست ليال من الرعب والخوف والحذر جراء جولة العنف الأخيرة التي أودت بحياة تسع ضحايا بينهم عسكريان فضلاً عن نحو ثمانين جريحاً. وسيطر الهدوء الحذر مصحوباً بحركة خفيفة على محاور القتال التقليدية بين باب التبانة وجبل محسن، مع بقاء معظم المؤسسات والمحال التجارية مقفلة، في وقت بدأ بعض من نزح من عائلات المنطقة بالعودة إليها وسط تدابير أمنية مشددة إتخذتها وحدات الجيش اللبناني بعد إستقدامها لتعزيزات إضافية حيث سيرت بإنتظام دوريات راجلة ومؤللة وثبتت حواجز ونقاط مراقبة على طول شارع سوريا الفاصل بين المنطقتين.

وعقدت فاعليات إقتصادية وإجتماعية وممثلون عن هيئات وجمعيات المجتمع المدني في طرابلس اجتماعاً اعتبروا خلاله أن "مسلسل تدمير بنى مدينة طرابلس الإقتصادية والتربوية والإجتماعية والنفسية فاق كل تصور وحدة والخطط الأمنية المتلاحقة باتت مجرد أرقام متسلسلة بلا قيمة أو هدف"، سائلين جميع المسؤولين في الدولة "الذين يشاهدون يومياً الخراب الذي يضرب العاصمة الثانية: ألا يستحق أطفال طرابلس أن يعيشوا بأمن وسلام كغيرهم من أطفال لبنان"؟.

أضافوا "إن أخطر شعور بدأ ينفذ إلى قلوب الطرابلسيين أن دولتهم عاجزة عن تحمّل مسؤولياتها الأساسية والبديهية تجاههم، وبدأو يطرحون أسئلة كثيرة عن حقيقة خبايا محنة طرابلس المتواصلة ومن يعمل على إستمرارها وإدارتها في الغرف السوداء"؟

 

أعلنت الشرطة الاسترالية أمس تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال الى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها "حزب الله".

وأكدت وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية مصادرة أكثر من 580 مليون دولار استرالي (512 مليون دولار أميركي) من المخدرات والأموال، من بينها 26 مليون دولار استرالي نقداً، في عملية استمرت عاماً أطلق عليها الاسم الرمزي "اليغو" واستهدفت تبييض الأموال التي تجنيها عصابات الدراجات النارية ومهربي البشر وسواهم.

وقالت وكالة مكافحة الجرائم إن العملية عطلت 18 من مجموعات الجريمة المنظمة الخطيرة وحددت 128 شخصاً معنياً في أكثر من 20 دولة، بعد جمع معلومات من وكالات بينها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وأسفرت عملية "اليغو" عن اعتقال 105 أشخاص بـ190 تهمة مختلفة وأدت الى إغلاق ثلاثة مختبرات سرية غير قانونية لتصنيع الميثامفيتامين وأكبر مخبأ لزراعة الحشيشة في الماء في سيدني في تشرين الثاني الماضي.

وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان، إن "القوة الضاربة ركزت على نشاطات تبييض أموال خطيرة جداً وبالنتيجة تم الكشف عن عدد من الجرائم المختلفة أفضت الى هذه النتائج المذهلة". أضاف "ان مصادرة أكثر من 550 مليون دولار من المخدرات والأموال ضربة كبيرة لاقتصاد العمليات الإجرامية".

وذكرت مجموعة "فيرفاكس" الإعلامية في عرض للعملية أن مجرمين استهدفوا رعايا أجانب وطلاباً في استراليا ينتظرون تحويلات من الخارج، ووضعوا يدهم على التحويل المالي وقاموا بإيداع أموال قذرة لمصلحة الجهات المدفوع لها وسحبوا المبالغ النقدية التي تم تحويلها من الخارج. وقالت "فيرفاكس" إن مكتب صيرفة واحد على الأقل من تلك التي استخدمت في الشرق الأوسط وآسيا، قام بتسليم جزء من كل دولار قام بتهريبه الى "حزب الله" المصنف تنظيماً إرهابياً في استراليا. وقال رئيس وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية بالإنابة، كول بلانش، "الأمر ما كان ينتهي"، مضيفاً "كنا نعثر باستمرار على أكياس تحتوي على 500 ألف و400 ألف دولار".

 

اعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل المطلوب بأعمال ارهابية الفلسطيني ابراهيم عبد المعطي أبو معيلق الملقب بأبي جعفر، مؤكدة ان الأخير منتم الى «كتائب عبد الله عزام» ويرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) و«ينسق مع أمير هذا التنظيم في منطقة القلمون السورية لنقل انتحاريين إلى لبنان وتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية».

واوضحت قيادة الجيش في بيان لها أنه «بمتابعة تحركات المطلوبين بأعمال إرهابية، وخصوصا عمليات تفجير السيارات المفخخة، وبعد ورود معلومات عن تحركات المطلوب إبراهيم عبد المعطي أبو معيلق الملقب بأبي جعفر (فلسطيني الجنسية)، أقامت قوة من الجيش بعد ظهر الاربعاء حاجزاً ظرفياً في منطقة البقاع لتوقيف المطلوب المذكور، وبمروره في المكان حاول الفرار صادماً أحد الخفراء بالسيارة التي كان يقودها، وهي من نوع «كرايزلر» سوداء، كما أطلق النار في اتجاه عناصر الحاجز للتغطية على محاولة فراره، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح، فتم الرد على مطلق النار وإصابته، وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، فيما فر شخص آخر كان برفقته».

واشارت الى انه «ضبطت في حوزة ابو معيلق بطاقة هوية باسم أحمد عمر صلح، وصودرت السيارة التي كان يقودها، فيما يجري العمل على ملاحقة المطلوب الآخر الفار وتوقيفه».

في هذا الوقت، اكد ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة ان «الحركة والفصائل الفلسطينية كافة ترفع الغطاء السياسي عن أي فلسطيني يتورط في أحداث أمنية»، مشدداً على انه «لا يمكن ان يتحمل الشعب الفلسطيني مسؤولية أخطاء فرد، وحتى الآن لم يُطلب من أحد شيء ولم تثبت ادانة اي فلسطيني في التفجيرات التي حدثت في الضاحية الجنوبية»، ونافياً ان «يكون للفلسطيني احمد طه اي علاقة بحركة حماس لا حالياً ولا سابقاً».

وكانت تقارير في بيروت اشارت الى ان منفذ التفجير الانتحاري في الشارع العريض في حارة حريك في الضاحية الجنوبية (يوم الثلاثاء) هو «من مجموعة الفلسطيني أحمد طه»، المقرب من «حماس» والمتهم بانه اول من أطلق الصواريخ على الضاحية الجنوبية (اوائل الصيف) وفرّ الى مخيم برج البراجنة لان شقيقه هو أحد المسؤولين في المخيم».

 

لم تبلغ الجهود المتسارعة منذ يومين لتذليل العقبة الاخيرة التي تعترض ولادة الحكومة الجديدة في لبنان الحد الذي يمكن معه التفاؤل بإمكان حصول هذه الولادة في نهاية الاسبوع الجاري، كما يأمل في ذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام.

وعلمت «الراي» بعد ظهر امس ان ثمة همساً بدأ يتصاعد في بعض الكواليس حيال الخشية من ترسيخ ما يسمى «عقدة مسيحية» في التمثيل الحكومي الامر سيحرج كثيراً سليمان ويضعه مجدداً في مواجهة مع زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون من جهة والقوى المسيحية في 14 آذار من جهة أخرى، وينقل التعقيدات في الملف الحكومي إلى مشهد مسيحي - مسيحي.

وقد برز هذا البُعد بقوة في ظل التصلب الذي أبداه العماد عون في تمسكه بالاحتفاظ بحقيبتيْ الطاقة والاتصالات ورفْضه مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية الذي يقول ان حلفاءه والرئيسين سليمان وسلام تفاهموا عليه من دون استشارته، الامر الذي بدا معه موقف عون الاعتراضي موجهاً إلى حلفائه اكثر منه إلى اي طرف آخر. اما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فبدا هو الآخر راغباً في الذهاب بالتمايز عن حليفه الرئيس سعد الحريري إلى النهاية عبر رفضه المشاركة في الحكومة المطروحة على اساس 8-8-8 قبل موافقة «حزب الله» على إدراج «اعلان بعبدا» (تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية) في البيان الوزاري كإعلان نيات بأنه سينسحب من سورية، مما طرح ايضاً ظلال الشكوك الكبيرة في فرص تشكيل الحكومة في وقت قريب. ومع ان اوساط القصر الجمهوري والرئيس المكلف ومعهما اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لا تزال تجمِع على وجود فرصة كبيرة وجدية لتشكيل الحكومة انطلاقاً من الموقف الايجابي للرئيس سعد الحريري خصوصاً، فان ذلك لا يعني اسقاط احتمال تأجيل الولادة الحكومية إلى الاسبوع المقبل على اقل تقدير.

وتقول مصادر واسعة الاطلاع على المشاورات السياسية الناشطة لـ «الراي» ان العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة تكتسب في الظاهر طابع اعتراضات مسيحية، ولكن لا يخفى ايضاً ان هذه الاعتراضات تواكب مشهداً اقليمياً شديد الغموض والالتباس مما لا يمكن معه عزل التعثر الحكومي في لبنان عنه. اذ ان المحك الحاسم لهذا الاختبار لن تكون نهايته بعيدة وهي تُعدّ بالايام القليلة المقبلة التي ستظهر فيها القطبة المخفية على حقيقتها. فاذا تعذر ايجاد حل للعقدة المسيحية، فان ذلك يعني وجود توزيع أدوار بين اللاعبين في كلا فريقيْ 14 اذار و8 اذار في انتظار ما سيتكشف عنه مؤتمر «جنيف - 2» الخاص بالازمة السورية، ولن يكون ممكناً والحال هذه تشكيل الحكومة قبل ذلك. اما اذا كانت هناك توافقات اقليمية ودولية دافعة في اتجاه تشكيل الحكومة بمعزل عن مجريات الازمة السورية ومؤتمر «جنيف -2» فان العقدة الاخيرة امام تشكيل الحكومة ستكون قابلة للتذليل لان الافرقاء المسيحيين لا يمكنهم ان يعرقلوا تسوية ظرفية تمليها الاخطار المتصاعدة جراء النزاع المذهبي الذي يتهدد لبنان والذي من اخطر ظواهره تعاقب التفجيرات الارهابية في البلاد إلى حد يهدد بفتنة ماثلة يصعب تدارُكها من دون اطار سياسي في الحد الادنى باتت تشكله الحكومة العتيدة.

ولذا تقول الاوساط نفسها ان اليومين المقبلين تحديداً سيكونان كفيلين بحسم الوجهة السياسية في لبنان سلباً او ايجاباً مع تعذر اطلاق اي أحكام مسبقة من الان. ولا يمكن في هذا السياق تجاهل مغزى عودة التلويح بحكومة حيادية او باصدار مراسيم حكومة سياسية كامر واقع في حال الوصول إلى طريق مسدود ما يعني ان الرئيسين سليمان وسلام لن يمكنهما بعد الان الا سلوك طريق الحسم الدستوري والا سيرتّب الامر محاذير شديدة الخطورة ويكون عنوان انهيار سياسي خطير يضع البلاد على حافة مرحلة اشد خطورة من كل ما سبقها.

الا ان دوائر مراقبة لاحظت صعوبة امام اعلان حكومة الامر الواقع الجامِعة التي تعني عملياً انتزاع حقيبتيْ الطاقة والاتصالات من عون، لاسيما وان الاخير حذّر من اي خطوة مماثلة «فليجرّبونا... وعندها سيجدون الجواب المناسب» في اشارة إلى امكان انسحابه من مثل هذه الحكومة. وهذا سيعني في ظل غياب «القوات اللبنانية» ايضاً خسارة الحكومة الغطاء المسيحي التمثيلي الحقيقي وتظهير التشكيلة على انها وليدة تفاهم سني - شيعي. علماً ان النقطة الأكثر حساسية في هذا السياق مردها إلى الحكومة العتيدة مرشحة لان ترث صلاحيات رئاسة الجمهورية (المسيحية) في حال تَعذّر انتخاب رئيس جديد للبلاد بحلول 25 مايو المقبل.

 

لليوم الثاني تابع ممثل مكتب المدعي العام ألكس ميلن امام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي عرض أدلته ذات الطابع الظرفي التي تعتمد على التسلسل الزمني والصورة واشرطة كاميرات المراقبة التي حصل عليها التحقيق في محيط منطقة الانفجار.

سطع نجم ميلن اثناء عرض تحليلاته في جلستي امس واول من امس في قاعة المحكمة المغلقة المعزولة عن كل العالم الخارجي.

استمر كل الوقت تقريبا في الجلستين بسرد متقن ومترابط ومدروس شكل اساسا جديدا لادلته. شاء ان يضيف جديدا. فميلن، من خلال النهج الذي اتبعه اثناء الاستماع الى المحققة السابقة في مكتب المدعي العام روبن فريجرز، أراد ان يثبت المسلك الذي سلكته سيارة الميتسوبيشي، التي قال القرار الاتهامي إنها استعملت في عملية التفجير. وجديد ميلن في جلسة امس هو عرض شريط من كاميرا مراقبة تابعة لمصرف "اتش اس بي سي" على مقربة من موقع الانفجار يغطي ثلاث دقائق فاصلة عن حصوله. وقال ميلن ان هذا الشريط يعرض للمرة الاولى. وهو الشريط الثاني الذي يعرضه ميلن بعد شريط كاميرا المراقبة في نفق الفينيسيا. أراد من عرضه تتبع حركة الشاحنة التي تحمل المتفجرات بالدقائق والثواني. فبعد عرضها في شريط اول من امس تسير ببطء عن سائر السيارات التي كانت تمر داخل النفق وخروجها منه والتفافها الى الجهة اليمنى، لاحق ميلن في الشريط الثاني الذي عرض في جلسة امس الشاحنة التي شوهدت في الشريط الاول تسير ببطء داخل النفق، نظرا الى حمولتها التي قاربت الثلاثة اطنان من المتفجرات، والى متابعة تحرك الحريري الذي كان لا يزال في المقهى الى حين مغادرته. ثم اتجهت الى اليمين حيث التقطها الشريط الثاني تسبق مرور موكب الحريري. وبدت من جديد مغطاة بشرشف من القماش المشمع يخفي مؤخرة المركبة ويشكل امتدادا لسطح الشاحنة، ويبدو انه يشبه، بحسب الشاهدة، القماش على سطح الشاحنة في شريط الفينيسيا من حيث اللون والمساحة. وقالت الشاهدة وفق التقرير الذي وضعته: "لقد تمكنا من ان نحدد ان الشاحنة كانت تتحرك بنسبة 30 جزءا من لقطة، فيما بقية السيارات سارت بسرعة ثلاث لقطات، اي أنها كانت تسير بشكل أبطأ من سائر السيارات العابرة بعشر مرات". واضافت: "اللحظة الاولى من الشريط كانت الساعة 12 والدقيقة 52 والثانية 36 وتستمر حتى لحظة الانفجار عند الساعة 12 والدقيقة 55 وبضع ثوان. وينتهي الشريط ببعثرة دخان اسود تصاعد من جراء الانفجار.

وبسؤال للمستشارة في الغرفة القاضية ميشلين بريدي عن مدى امكان التعرف الى وجوه المارة في الشريط الثاني فأجابتها انه يصعب ذلك وقد تكون غير واضحة. ولا يمكن تحسين نوعية الصورة نظرا الى نوعية الشريط".

وسألتها بريدي ثانية عن مدى تأثير اجهزة التشويش في موكب الحريري على نوعية كاميرا المراقبة في مصرف"اتش اس بي سي" فقالت الشاهدة: "لا أعرف. ما أعرفه اننا لم نتلق معلومات تعتبر ان هذه الاجهزة تؤثر. ومشغل هذه الكاميرات اخبرنا انها هي، في شكل عام، كما رأيناها. وشرح لنا ان انها تحفظ التسجيلات على مدى ثلاثة اشهر".

وعادت القاضية بريدي لتستوضح الشاهدة: "بحسب تقريرك سيارة الفان تسبق موكب الرئيس الحريري بدقيقة واحدة"، وأكدت الشاهدة ذلك بعد عودتها الى التقرير".

وعلقت بريدي: "يظهر الشريط ان الشاحنة أبطأت وعادت لتبطئ لكي تسمح للسيارات الاولى من الموكب بالمرور بعدما لاحظنا ان الانفجار أصاب السيارة الرابعة والخامسة من الموكب". ردت الشاهدة: "لا أعرف ما حصل للسيارات الاخرى بعد مرورها في عدسة الكاميرا. انا ركزت على ما تضمنه الشريط اذ مرت فيه الشاحنة، وبعد ذلك بدقيقة مرَّ الموكب ثم حصل الانفجار. لم نتمكن من تحديد المعلومات من خلال كاميرات المراقبة".

ثم عرض ميلن 24 صورة ثابتة مأخوذة من الشريط الثاني، الى صور من كاميرا مراقبة اخرى من المصرف نفسه تظهر عصف الانفجار لحظة وقوعه ودخانه وحركة المارة قرب المصرف الذي يبعد 50 مترا من موقع الجريمة. وكان تحليل معمق ومسهب لصور مأخوذة من الاقمار الاصطناعية لمنطقة الانفجار والطريق التي سلكتها الشاحنة والموكب، بناء على استيضاح المستشارة القاضية نوسورثي،اضافة الى مفاصل الطرق الاخرى، لتعود الشاهدة وتحدد ان الشاحنة بعد خروجها من النفق غابت 50 دقيقة من دون تحديد مكانها في تلك الفترة، لترجح عودتها من فوق النفق. وفي خضم هذا الشرح والتحليل قاطع المحامي ايان ادواردز عن المتهم مصطفى بدر الدين الشاهدة وقال "نسمع تحليلا عن شاحنة لكن من يقول انها الميتسوبيشي".

وبسؤال للمستشار في الغرفة القاضي وليد العاكوم قدرت الشاهدة ان تكون الشاحنة توقفت بعض الوقت عندما التفت الى اليمين وان تكون توقفت قرب فندق مونرو لتستطيع العودة.

وقالت: "هذا مجرد تقدير". لا يمكنني ان اؤكد ان الشاحنة بقيت متوقفة قرب فندق مونرو لكنني اؤكد انها اختفت 50 دقيقة، ويؤكد تقريري ذلك. وأشارت الى ان الصور التي حللتها لا تنم عن ان السيارة كانت متوقفة او انها كانت تنوي التوقف.

وقاطع رئيس الغرفة متحدثا عن المتهم حسن حبيب مرعي وقرار الضم المتعلق به، مشيرا الى ان محامي الدفاع عنه موجود خارج قاعة، المحكمة في غرفة الجمهور. وابلغ الحضور انه تلقى رسالة اول من امس من الاخير يأخذ فيها علما بدعوته من الغرفة الى متابعة الجلسات من داخل القاعة شاكرا مبادرتها ومتحدثا عن الوضع المؤسف اذ من غير الملائم لجهة الدفاع عن مرعي المشاركة في هذه المرحلة من الاجراءات بما انها ليست طرفا فعليا في هذه الاجراءات". ويعتبر ان مشاركته سبب ضررا بحقوق الدفاع. وذكر القاضي راي ايضا انه تلقى من رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو مذكرة طالب فيها بوقف انتهاك حقوق مرعي في اطار قضية سليم عياش وآخرين،موضحا ان الغرفة اصدرت قرارا دعت فيه محامي مرعي الى تقديم ملاحظاته بحلول آخر كانون الثاني الحالي. واعطى الادعاء مهلة حتى الرابع من شباط المقبل لإبداء ملاحظاته، وكذلك الممثل القانوني للمتضررين حول مسألة ضم ملف مرعي.

وتناول محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين شريط النفق لجهة التحليل الذي اجرته الشاهدة عندما التفت الشاحنة الى اليمين بعد خروجها من النفق. وسأل الشاهدة إن كانت استعرضت اشرطة لكاميرات المراقبة على الطريق التي التفت نحوها الشاحنة. فردت: "لا اجوبة. ان الامر يتعلق بالمدعي العام". ووافقته الرأي على ان نوعية الاشرطة والصور غير واضحة، اضافة الى عدم وجود اشرطة تسجل رقم لوحة الشاحنة في شكل محدد. وقالت ان "ثمة لوحة للسيارة لم نتمكن من رؤيتها داخل النفق او في شريطي المصرف. لكنني اتحدث عن نوع فريد من الشاحنات". وأيدت امكان وجود بعض التشابه بين شاحنة النفق واخرى مشابهة كانت متوقفة قبل 35 دقيقة بالقرب من فندق "فينيسيا". واضافت ردا على سؤال عن اوجه التشابه لشاحنات من هذا النوع لدى ملاحظتها بواسطة كاميرات مراقبة: لست خبيرة سيارات الا انه يمكنني القول ان الشاحنة التي عرضها الادعاء هي نفسها في جميع الاشرطة وخصوصا ان الغطاء المشمع الموضوع على سطحها ليس سمة عامة".

وعرض صورة للشاحنة التقطت بعد 35 دقيقة من الشاحنة الاخرى. ووافقته الراي على ان الشاحنة التي عرضها الدفاع مشابهة لتلك التي ظهرت في شريط كاميرا المراقبة للادعاء. وقالت الشاهدة "لكن لا يمكنني ان اؤكد ان لديها اربع عجلات".

واصر ادواردز على وجود شاحنة اخرى مشاهبة في صورة عرضها واخذت من كاميرات المراقبة نفسها، وقال: "نرى شاحنة فيها اوجه شبه كثيرة لتلك التي رأيناها عند الادعاء". فأجابته الشاهدة "نعم". وعرض الدفاع ثلاث صور لبيان ان العجلة الامامية لأي من الشاحنتين غير واضحة لتحديد الاختلاف بينهما.

وعلّقت الشاهدة: "في غياب اي خصائص فريدة من شاحنة النفق وتلك التي رأيناها في فينيسيا، لا يمكنني ان احدد ان كانت هي نفسها لانني لست خبير سيارات وشاحنات. وبالاستناد الى ما عرضته من اشرطة لا يمكنني ان احدد اذا كانت الشاحنة تحمل متفجرات".

وتوقف ادواردز عند افادة الشاهد حسين مصطفى شري في 17 آذار 2010، والذي استمعت اليه الشاهدة في غرفة التحكم التابعة لنفق "فينيسيا" حيث يعمل. وقال ان 28 كاميرا مراقبة موجودة في النفق بينها 18 تراقب السيارات المتجهة شمالا، و10 جنوبا في اتجاه منطقة السان جورج. وأيدت الشاهدة ما ورد في محضر افادة الموظف لجهة انه سلم مساء 14 شباط 2005 جميع الاشرطة والصور الى السلطات اللبنانية بعدما عاين محتوياتها.

ثم انتقل محامي الدفاع الى سؤال الشاهدة عن التقرير الذي اعدته في 3 شباط 2011 في شأن ملاحظات المحققين، وطلبت فيه مزيدا من المساعدة من السلطات اللبنانية لتزويدها كاميرات مراقبة تمتد من جنوب النفق في اتجاه الشمال، اي من منطقة السان جورج في اتجاه فؤاد شهاب. وردت السلطات بتزويد التحقيق ستة اقراص مدمجة عن الوجهة المعاكسة كان محتواها متوافرا للتحقيق، بحسب الشاهدة التي وجهت طلبا جديدا الى هذه السلطات التي اجابت بأن الوجهة المطلوبة غير متوافرة لديها، وهي غير متوافرة لدى المدعي العام.