سليمان لـ «حزب الله»: ماذا نفعل إذا تعذرت الحكومة الجامعة؟...سليمان عرض مع رعد التطورات السياسية والأمنية: لا رغبة في التمديد وكل ما يقال "تلفيقات إعلامية"

بدا كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الى "النهار"، والذي استتبعه بمواقف وإيضاحات اضافية أمس عبر "وكالة الانباء المركزية" بمثابة تحريك أولي للجمود السياسي السائد، وخصوصاً في ملفي تشكيل الحكومة والاستعدادات لملاقاة الاستحقاق الرئاسي بعد حلول السنة الجديدة. واذا كان اعلان الرئيس سليمان انه سيتحدث بصراحة كاملة عن كل مواضيع الساعة المطروحة وسيجيب عن كل الاسئلة أياً تكن طبيعتها، في لقاء مع مندوبي الصحافة والاعلام في 29 من كانون الأول الجاري، قد أثار تساؤلات عما يمكن ان يكشفه من معطيات جديدة حول الازمة الداخلية، فان المعلومات المتوافرة لدى "النهار" تشير الى ان الايام الاولى من الشهر المقبل ستشهد اندفاعاً قوياً على محور الازمة الحكومية سعياً الى هدف أساسي يبدو ان سليمان والرئيس المكلف تمام سلام قد اتفقا على ضرورة تحريك الجهود من اجله، وهو بذل محاولة متقدمة لتشكيل حكومة جديدة قبل الخامس عشر من كانون الثاني 2014 موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بأزمة اللاجئين والنازحين السوريين الذي سينعقد في الكويت وفي الحد الاقصى قبل نهاية كانون الثاني، نظراً الى ضيق المهل الدستورية مع دخول البلاد في العد العكسي للاستحقاق الرئاسي.

وفي ظل هذه المعطيات، اكتسب لقاء الرئيس سليمان ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس في قصر بعبدا دلالة بارزة، خصوصا انه جاء عقب المواقف التصعيدية التي اطلقها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته الاخيرة، ولم تخل من تحذيرات في شأن تشكيل حكومة امر واقع اعتبرت موجهة ضد الرئيس سليمان والرئيس المكلف.

غير ان المصادر القريبة من الجانبين عكست أجواء مرنة حيال اللقاء أمس، وإن تكن لم تخف وجود تباينات في المواقف. وقالت أوساط قريبة من قصر بعبدا لـ"النهار"، ان اللقاء يندرج في اطار التواصل بين الجانبين في ما يدحض أي كلام عن وجود قطيعة بين بعبدا والحزب. وأوضحت ان التباين في وجهات النظر في عدد من المواضيع لا يعني ان هناك خلافاً أو ان التواصل غير قائم، مؤكدة أن ثمة توافقاً على ابقاء خطوط التشاور مفتوحة في شكل دائم. وكشفت أن الرئيس سليمان شدد على ضرورة البحث في تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل، علما انه سبق له ان توافق مع الرئيس سلام على هذا الامر كما أبلغ النائب وليد جنبلاط ذلك ووجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة بهذا المعنى بواسطة الوزير علي حسن خليل. ولفت الى ان المهل تضيق وتتآكل ويجب على الجميع ان يتحمّلوا المسؤولية لتشكيل حكومة تدير البلاد في الفترة الانتقالية، نظراً الى الضغوط الكبيرة الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تملي تشكيلها، كما انه لا يمكنه ان يسلم حكومة مشكوكاً في وضعها القانوني والدستوري صلاحيات الرئاسة اذا تعذر اجراء الانتخابات الرئاسية. وفهم ان النائب رعد نقل وجهة نظر الحزب المتمسك بتشكيل حكومة جامعة سياسياً على أساس صيغة 9-9-6. وقالت أوساط قريبة من الحزب لـ"النهار" ان اللقاء اتسم بالود والصراحة، خصوصاً ان الرئيس سليمان حريص على عدم مقاطعة أي طرف ويتفهم ان يكون لفريق سياسي رأي مخالف لتوجهاته. وأضافت ان رعد كرر موقف الحزب من رفض حكومة أمر واقع، وان رئيس الجمهورية أكد اقتناعه بحكومة جامعة وانه لا يمانع في صيغة 9-9-6 وفور تقديم الرئيس المكلف صيغته سيوقعها.

في غضون ذلك، حذّر الرئيس سلام من ان الازمة الداخلية "بلغت مبلغاً مقلقاً وباتت تشكل تهديداً حقيقياً لسلمنا واستقرارنا ولنسيجنا الاجتماعي". وقال ان الاعمال الارهابية البشعة هي "صورة عن الهاوية الامنية التي يمكن ان تنزلق اليها البلاد اذا بقيت الحياة السياسية مشلولة وبقي الحوار الهادئ والمسؤول غائبا".

كذلك دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى "عقلنة الخطابات وتنظيم الخلافات السياسية، من خلال حكومة وطنية سياسية جامعة تضم جميع الافرقاء وتحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق السياسي".

على صعيد آخر، عقد اجتماع أمس في بيت الوسط خصص لمتابعة الجوانب التنفيذية من "اعلان طرابلس" الذي صدر قبل فترة. وأوضح الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" ان الاجتماع جاء في اطار متابعة مقررات "اعلان طرابلس"، مشيراً الى انه خصص للبحث في الجانب الاقتصادي من الاعلان وجرى عرض للآليات التي تتيح تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة وتفعيل قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة ومشاركة القطاع الخاص في هذه الآليات وملاحقة التنفيذ. كما كشف ان اجتماعا آخر سيدعو اليه الجمعة المقبل مبدئياً يخصص لمتابعة الجوانب السياسية بما فيها التوصية باعلان طرابلس مدينة منزوعة السلاح. ورداً على سؤال عن موضوع المصالحة والتحضير لها قال: "ان اليد الممدودة تتطلب يدا تقابلها، وهذا الامر سيكون موضوع متابعة وبحث في الاجتماع المقبل".

 

عشية اللقاء الاعلامي المقرر مع مندوبي وسائل الإعلام المعتمدين في قصر بعبدا الأحد المقبل، تحدث رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى "وكالة الأنباء المركزية" فأكد أن لا كلام بالنسبة إليه في تمديد ولايته ولا اتجاه لتجديدها، وجزم انه "ليس في هذا الوارد ولن يقبل بأي عرض من هذا النوع".

واستغرب رئيس الجمهورية "اصرار بعض الاطراف على استغلال هذه الورقة كأنهم لم يتعودوا على الكلام المباشر والصريح والمنطق الواضح"، وتمنى "لو ان هؤلاء الذين لا ينفكون يستهدفون موقع الرئاسة والرئيس ويصوبون نحوه من زاوية التمديد، يعلمون مدى الجهود التي يبذلها لتوفير ظروف انتخاب رئيس جديد وما قاله للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هذا الخصوص في اتصاله الاخير به، لو علموا لكانوا سلموا بالحقائق وثبت لهم اليقين ان لا رغبة لديه في التمديد وكل ما يشاع ويسرب يوميا في هذا الخصوص لا يعدو كونه تلفيقات اعلامية".

وقال سليمان ان اللقاء مع الاعلاميين سيتضمن "جردة حساب لكل ما تمكن من تحقيقه خلال ولايته ويلقى الضوء على المرحلة المتبقية منها والتي يصفها بالمهمة جدا نسبة الى التطورات في المنطقة والاستحقاقات المرتقبة، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد منعاً للفراغ على ان يسبق الانتخاب تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع ولتتحمل كل القوى السياسية مسؤولياتها".

واكد انه سيفسح في المجال امام مختلف القوى للتشاور وصولا الى التوافق. وشدد على "ان هذه القوى بطروحاتها ومواقفها توفر المواد السياسية لخطاباته وتضطره في معظم الاحيان الى تضمينها الرد المناسب لتأكيد الثوابت، لأن كل ما يقوله ويفكر فيه ينطلق فقط من المصلحة الوطنية العليا، وفي مطلق الاحوال فإن الانتقادات توجه الى من يعمل علما ان الكثيرين يعلنون شيئا ويفعلون عكسه".

وفي معرض الحديث عن تشكيل الحكومة، اكد سليمان انه يضع كل جهد ممكن في سبيل دفع عجلة التشكيل وانه سيستعمل صلاحياته في هذا الخصوص حتى آخر يوم من ولايته وهو ما ابلغه بوضوح الى القوى والمرجعيات السياسية.

وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد "ان مؤتمر جنيف2 سيعقد في موعده في 22 كانون الثاني المقبل بمشاركة 37 دولة على ان يشارك لبنان بوفد انطلاقا من ثوابته المعلنة في ما خص ازمة سوريا والمتمثلة بتأييد الحل السياسي".

في مجال آخر، قال سليمان ان مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه ايطاليا في آذار المقبل سيندرج في اطار تفعيل خلاصات مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان.

وفي نشاطه اليومي، تابع سليمان مع المسؤولين المعنيين الاوضاع في بلدة الصويري مبديا أسفه لسقوط الضحايا واللجوء الى حرق المنازل بين المتخاصمين، وداعيا الى "أن تسود روح المحبة والوئام والنظر الى مصلحة البلدات والقرى وتاليا الى مصلحة الوطن والمواطنين"، معربا عن ارتياحه الى التدابير التي اتخذها الجيش والقوى الامنية لضبط الوضع واعادة الهدوء.

وعرض مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الأوضاع الامنية والتدابير التي اتخذتها الوزارة في اماكن العبادة في فترة الاعياد. وتناول مع وزير الدولة احمد كرامي الاوضاع وخصوصا في طرابلس.

واستقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وتشاور معه في التطورات السياسية والحكومية، إضافة الى المواقف من القضايا المطروحة داخليا واقليميا وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بتضامن وهدوء. واستقبل السفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي جورج خوري.

 

راوحت الاتصالات والمواقف في شأن تأليف الحكومة الجديدة مكانها أمس، ولا سيما بعد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد، اذعرض كل منهما موقفه المعروف من الصيغة الحكومية، فيما قال الرئيس سليمان في تصريح منفصل إنه سيستعمل كل صلاحياته وكل جهد ممكن من أجل دفع عجلة تشكيل الحكومة.

وفيما تردد في بعض الأوساط أن هناك تفكيراً باللجوء الى حكومة تضم أقطاباً مع بعض السياسيين من الصف الثاني على أن تكون مصغرة (من 10 وزراء أو 12 وزيراً) ورجح بعض المعلومات أنها كانت مدار بحث بين سليمان ورعد، نفت مصادر رسمية ذلك قائلة إن الفكرة طرحت في بعض الحلقات الضيقة لكن تبيّن انها غير قابلة للتنفيذ، وأن أصلها كان تحويل هيئة الحوار الوطني مع اضافة بعض الشخصيات إليها، الى حكومة، لكن الأمر بقي عند حدود الفكرة.

من جهة أخرى علمت «الحياة» من مصادر فرنسية مسؤولة أن زيارة الرئيس فرنسوا هولاند الى المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل واجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ستتناول الموضوع اللبناني، باعتباره موضوعاً أساسياً وله أولوية، اضافة الى الملفات الأخرى المتعلقة بسورية والمفاوضات مع ايران حول ملفها النووي والوضع في مصر.

وذكرت المصادر الفرنسية المسؤولة لـ «الحياة» ان ضرورة مساعدة لبنان لمعالجة أزمة النازحين السوريين ودعم استقرار المؤسسات فيه سيكونان ملفين أساسيين نظراً الى أن باريس ملتزمة في شكل كبير بهما وأنها تتمنى العمل مع السعودية للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. وأوضحت المصادر أن الجانب الفرنسي سيبحث مع السعودية في تأمين نجاح مجموعة الدعم الدولية للبنان حول مساندة الجيش اللبناني ودعمه وأيضاً مساعدة اللاجئين، ما يعني ان باريس ستبحث الدعم السياسي والمالي للبنان. وفي هذا السياق كشفت مصادر عربية لـ «الحياة» ان المملكة أبلغت استعدادها لتقديم دعم مالي كبير لتعزيز الجيش اللبناني.

أما بالنسبة الى التعطيل الحكومي وسائر المؤسسات في لبنان فإن باريس ترغب في قيام توافق اقليمي على استقرار لبنان وحمايته. ورأت المصادر الفرنسية المسؤولة أنه لا يمكن السعودية أن تمارس ضغوطاً على 14 آذار لتوافق على شروط «حزب الله» لتشكيل الحكومة. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية فإن فرنسا مثل المملكة، مهتمة جداً في حماية مؤسسة الرئاسة «التي تُعتبر أساسية للتوازنات في لبنان. وسيتطرق هولاند الى الموضوع مع القيادة السعودية الحريصة على هذا الموضوع وستستكشف باريس مع السعودية والجهات الأخرى كيفية مساعدة لبنان على ألا يجد نفسه في الربيع المقبل من دون برلمان صالح ومن دون حكومة ومن دون رئيس».

وكان الرئيس المكلف تأليف الحكومة قال أمس في رسالة الى اللبنانيين لمناسبة عيد الميلاد، إن الأزمة في البلاد باتت تشكل تهديداً حقيقياً لسلمنا ولاستقرارنا ولنسيجنا الاجتماعي، وحاضرنا لا يجوز أن يبقى أسير منطق العجز والفراغ. واعتبر أن «تعطيل المؤسسات خراب للبلد والمخرج بالعودة الى الدستور من دون مؤثرات أخرى».

وكان اجتماع سليمان مع رعد بحث التأزم السياسي في البلاد وضرورة تشكيل حكومة في سرعة للخروج من الدوامة الحالية، وقالت مصادر رسمية إن نقاشاً هادئاً حصل بينهما عكس رغبتهما، وخصوصاً من جانب «حزب الله» بالحفاظ على الصلة وإبقاء التواصل قائماً. وأشارت المصادر الى ان الجانبين عرضا وجهتي نظريهما في جو «ودي وصريح وهادئ» ومن دون تشنج، فكرر كل منهما ما سبق أن تبلغه من الجانب الآخر عبر الرسائل المباشرة وغير المباشرة. وشرح سليمان مبررات قيام حكومة في أسرع وقت لأن المهل استنفدت والرئيس سلام يتعرض لضغوط من أجل التأليف، والبلد لا يحتمل المزيد من التأجيل مع الاستحقاقات المقبلة عليه مطلع السنة، إلا بتأليف حكومة جديدة. ودعا رعد الى التروي في التأليف، معتبراً أنه من الأفضل أن تكون الحكومة «جامعة»، فرد سليمان مؤكداً أنه لو أراد فرض حكومة، كما يقال، لفعل ذلك منذ الأسبوعين الأولين لتكليف سلام «لكني لم أرِد ذلك من دون الأخذ في الاعتبار كل المكونات السياسية في البلد». وأضاف: «إذا استحال تأليف الحكومة الجامعة نتيجة المواقف والشروط المتقابلة ماذا نفعل؟». ورأى رعد ان البلد يمر بمخاطر ويحتاج الى حكومة وحدة وطنية وهذا أفضل فنمرر الأمر بسلاسة ونصل الى انتخابات الرئاسة بهدوء».

وأوضحت المصادر الرسمية أن النقاش تطرق الى الحملات على رئيس الجمهورية من قوى 8 آذار واتهامه بالانحياز الى وجهة نظر قوى 14 آذار فرد سليمان: «أنا أقوم باللازم وضميري مرتاح. أين انحزت؟ ألم أحمِ المقاومة خلال السنوات الخمس الماضية؟ ألم يحصل اختلاف بيني وبين 14 آذار في محطات عدة تعرفونها أنتم؟ ألم يأخذوا علي ويغضبوا لأني أجّلت الاستشارات النيابية بعد اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري؟ ولو كنت منحازاً لكنا ركّبنا حكومة جديدة منذ البداية. والموضوع بالنسبة إليّ ليس موضوع موازين قوى بل سعي لاستيعاب الجميع».

وأضاف: «الخلاف على الأزمة السورية طرأ بفعل تغيير موقفكم، أنا لم أغير بقيت أردد رفض التدخل والنأي بالنفس. وأطالب بالحل السياسي فيها. أنتم غيرتم وذهبتم تقاتلون هناك. وعندها شرحت لكم مخاطر التدخل الكبيرة». وشرح رعد وجهة نظر الحزب بأنه اضطر الى الخطوة لمنع التكفيريين من الانتقال الى لبنان ولو لم نفعل لكانت السيارات المفخخة عندنا أكثر مما نشهده.

وشرح سليمان موقفه بالرد على الحملة التي شنها الحزب ضد المملكة العربية السعودية مؤكداً أنه يحمي بذلك مصالح لبنان، وقال: «اتهام السعودية بأنها تتدخل في تشكيل الحكومة أستطيع أن أجزم حياله أن البحث لم يتناول هذا الموضوع مع المسؤولين السعوديين، لا هم طرحوه ولا أنا طرحته».

وانتهى اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل، فيما قال رعد للرئيس اللبناني: «نحن نتفهم موقعك وموقفك».

وعلمت «الحياة» أن سليمان يجري اتصالات مع الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم لبنان تحضيراً لمسعى دولي يساند لبنان يفترض ان يتبلور قبل منتصف الشهر المقبل.

وفيما يغادر سليمان لبنان لتمضية عطلة الأعياد في الخارج مساء الأحد المقبل، قال في تصريح لـ «وكالة الأنباء المركزية» أمس، إنه سيلتقي مراسلي الصحف في اليوم نفسه ويجيب عن كل تساؤلاتهم، مع جردة لما تحقق خلال ولايته وحديث عما تبقى منها وهي مهمة نظراً الى تطورات المنطقة والاستحقاقات المرتقبة خصوصاً الانتخابات الرئاسية واحترام المهل الدستورية منعاً للفراغ، على أن يسبقها تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع لتتحمل القوى كافة المسؤولية.

وأكد سليمان أن «لا كلام في تمديد ولايته ولا اتجاه لتجديدها»، فهو أعلن مراراً وتكراراً ولا ينفك يؤكد ويجزم أنه ليس في هذا الوارد، وتسنى لكل من زار بعبدا أخيراً الاستماع الى هذا الموقف الذي ضمّنه في أكثر من خطاب انطلاقاً من احترامه الدستور ونصوصه. «وعلى رغم ذلك ما زال يحلو للبعض استخدامه في سوق البازار السياسي كورقة ابتزاز ستثبت الأيام مدى هشاشتها وعدم صلتها بالواقع». ويستغرب رئيس الجمهورية «إصرار بعض الأطراف على استغلال هذه الورقة وكأنهم لم يتعودوا على الكلام المباشر والصريح والمنطق الواضح». وتمنى «لو أن هؤلاء الذين لا ينفكون يستهدفون موقع الرئاسة والرئيس ويصوبون نحوه من زاوية التمديد، يعلمون مدى الجهود التي يبذلها لتوفير ظروف انتخاب رئيس جديد، وما قاله للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هذا الخصوص في اتصاله الأخير به، لكانوا سلموا للحقائق وثبت لهم اليقين أن لا رغبة لديه بالتمديد وكل ما يشاع ويسرب يومياً في هذا الخصوص لا يعدو كونه تلفيقات اعلامية».

وأكد سليمان لـ «المركزية» أنه سيفسح المجال أمام مختلف القوى للتشاور وصولاً الى التوافق. وشدد على أن هذه القوى «بطروحاتها ومواقفها توفر المواد السياسية لخطاباته وتضطره في معظم الأحيان الى تضمينها الرد المناسب لتأكيد الثوابت لأن كل ما يقوله ويفكر فيه ينطلق فقط من المصلحة الوطنية العليا، وفي مطلق الأحوال فإن الانتقادات توجه الى من يعمل، علماً أن الكثيرين يعلنون شيئاً ويفعلون عكسه».

ووصف ما جرى في مؤتمر نيويورك لدعم لبنان (انعقد في 25 أيلول/ سبتمبر) بأنه «بالغ الأهمية وان نسبة الخسائر التي أقر بها المجتمع الدولي للبنان جراء أزمة النزوح والبالغة 7 بلايين ونصف بليون دولار هي بمثابة شيك في يد لبنان بعدما اعترفت الدول المشاركة بالأضرار وتبنى مجلس الأمن رسمياً الخلاصات الأربع المتمثلة بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للبنان وتقديم المساعدات لتمكينه من مواجهة أزمة النزوح في 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي باتت وثيقة يمكن الاستناد اليها دولياً».

وختم بالتأكيد ان مؤتمر جنيف 2 سيعقد في موعده في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل بمشاركة 37 دولة «على أن يشارك لبنان بوفد انطلاقاً من ثوابته المعلنة في ما خص أزمة سورية والمتمثلة بتأييد الحل السياسي».

 

سعت بلدة الصويري، امس، الى لملمة جراحها المثخنة بـ 5 قتلى من عائلتي جانبين وشومان وعدد من الجرحى، بعد يومين دمويين وضعا البلدة على كف عفريت. وعملت الفاعليات على رأب الصدع بين أبنائها، فهبت الطائفة السنية في البقاع، بعلمائها ووجهائها، للوقوف سداً امام استجرار مشكلة اكبر الى المنطقة، من خلال الحرص على ابقاء الحادث الدموي في اطاره، ولجم اي منحى لأخذ كل عائلة شومان الشيعية بجريرة بعض افرادها. وقد توجه الى الصويري وفد من علماء الطائفة ورؤساء البلديات في المنطقة ومسؤولي "تيار المستقبل" في البقاع الغربي والاوسط، برئاسة مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس، ووقف بجانب عائلة جانبين التي كانت تدفن امس الاخوين خالد واحمد، وتتقبل التعازي بثالث هو محمد، وقلبها على رابع فرج الذي يصارع لحياته. واكبر الوفد موقف العائلة بالقول "انتم اليوم البقاع والبقاع انتم". وأبدت العائلة تساميا على مصابها وحرصا على أواصر القربى والجيرة مع عائلة شومان، واعلنت "ان مسجدنا واحد وجبانتنا واحدة"، مؤكدة في المقابل ان حقها تريده فقط من قتلة ابنائها.

عامل آخر ساهم في اطفاء الحريق تمثل في تسليم ثلاثة من قتلة محمد سعيد جانبين، الذي انطلقت بمقتله شرارة المعركة، انفسهم الى الجيش، وهم علي عباس شومان وولداه عباس وايهاب، الى جانب حزم فوج التدخل الثاني في مؤازرة وحدات عسكرية اخرى في التعامل مع المسلحين ومطلقي النار.

وكانت "مقتلة" الصويري استدعت، قبل ظهر امس، اجتماعاً طارئاً في ازهر البقاع في مجدل عنجر برئاسة المفتي الميس ومشاركة علماء الطائفة ورؤساء بلدياتها في البقاع الاوسط والغربي ومنسق تيار"المستقبل" في البقاع الاوسط ايوب قزعون. وصدرت عن المجتمعين رسائل واضحة أعلنها المفتي الميس قال: "اجتماعنا لكي نطوّق الحادث الأمني المؤلم في المنطقة، ولنقدّم نموذجا للتعامل بروح انسانية ووطنية وأخلاقية تتميز بها المنطقة حيث التعايش مع الجميع وللجميع. أهل الصويري كلهم أهلنا، والذين قتلوا هم ابناؤنا، الفريقان منا ولنا وهم أمانة في أعناقنا جميعا. سنتابع حل هذه القضية للوصول الى احلال الأمن من جديد، وتدارك ما قد يحصل لنقول ان الأمر هنا بدأ وهنا انتهى. وإذا ترك البلدة أحد كما بلغنا. فندعوه إلى العودة ليتابع مسيرته بأمن واخوة وسلام".

وشكر الجيش "الذي بادر الى تدارك الامر، وحال دون التفاعل في القضية، ومع ذلك حصل ما قد حصل".

وتوجه المجتمعون على الأثر الى الصويري للقيام بواجب التعزية، وارساء التهدئة في النفوس. وزار بداية عائلة عرفات جانبين ولاقتهم العائلة بتأكيد "رفض تحويل حادث فردي مشكلة بين ابناء البلدة الواحدة، ونبذها محاولات تطييفه وتسييسه". واكد الوالد سعيد الذي لا يزال يرتدي كنزته المصبوغة بدماء ابنه، ان حقه لدى قتلة ابنه دون سواهم ويريده منهم بأي ثمن.

توجه الوفد على الأثر الى منزل علي جانبين، حيث كان جثمانا ولديه خالد واحمد مسجيين في الدار، ومرة جديدة قوبل الوفد بتعالي العائلة على محاولات تحويل دماء ولديها نهرا من دماء ابناء البلدة. وقبل التوجه الى الدفن كانت وصية الوالد لمشيعي ولديه "اذا كنتم تحبونهما فلتشيعوهما بانضباط وصمت". وهكذا كان.

وناشد النائب روبير غانم، في بيان، أهالي الصويري "الحفاظ على وحدة عيشهم كما عهدتهم، لمنع المتربصين بالبلدة شراً من تحقيق أهدافهم ونقل الفتنة المؤامرة الى هذه المنطقة العزيزة من لبنان".

وأشار الى أنه أجرى إتصالات ببعض المعنيين من أهالي الصويري وبالرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة الذين "ساهموا جميعا منذ اللحظة الأولى في التهدئة، وطالبوا برفع الغطاء عن كل من يطاوله التحقيق القضائي في أحداث البلدة وإنزال أشد العقوبات بحقه". كذلك اتصل ونواب المنطقة بالمسؤولين في الجيش الذين "بادروا فورا الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الحادث".

 

ترأس امس رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة اجتماعا في "بيت الوسط" خصص لمتابعة مقررات مؤتمر طرابلس الذي عقد الأحد الماضي ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع وتنفيذها، وإمكان إقامة مشاريع جديدة.

حضر الاجتماع الوزير أحمد كرامي، والنواب: سمير الجسر، روبير فاضل، سامر سعادة، بدر ونوس، معين المرعبي، خالد زهرمان، هادي حبيش، خضر حبيب، أحمد فتفت، قاسم عبد العزيز وكاظم الخير، ومستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح. واعلن الجسر انه "بعد عرض الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي واستحضار محاضر الاجتماعات السابقة (...) وانطلاقا من الرؤية الانمائية للمناطق اللبنانية التي اقرتها الحكومة اللبنانية في حزيران 2009، ومع تأكيد الحاضرين أن المعالجة الأمنية تبقى أساس كل عملية تنموية إلا ان الجميع توافقوا ايضا على ان التحضير للعملية التنموية لا يفترض أن ينتظر استتباب الأمن بل يقتضي تحركا على أكثر من صعيد ومسار توصلا الى تحريك هذه العجلة".

واضاف: "بعد عرض للمشاريع التي يتم تنفيذها او الاعداد لها وتلك التي يجب العمل على تفعيلها والبدء بتنفيذها وخصوصا المنطقة الاقتصادية الخاصة، قرر المجتمعون تأليف لجنة متابعة تضم الجسر وحبيب وسعادة وريا الحسن والخير وفاضل وعصام عبد القادر، بهدف متابعة كل المشاريع التي ورد ذكرها والعمل على متابعة وضع المنطقة الاقتصادية الخاصة موضع التنفيذ، على أن تعود اللجنة في شكل دوري الى المجتمعين من أجل وضعهم بمآل تقدم المتابعة".

 

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء": "يوما بعد يوم، تؤكد الاحداث ان الازمة السورية اكبر بكثير من طاقة جميع اللاعبين اللبنانيين المتورطين كل على طريقته وفق رهانات وحسابات بقرب انتهاء تلك الحرب الاهلية الدامية وحدوث التغيير الجذري على كل المستويات. ويوما بعد يوم، تتكشف التداعيات السلبية لتلك الاحداث والتي تتخذ طابعا مذهبيا خطيرا كان آخرها حادثة الصويري التي ندينها بكل الاشكال.

واذ ذكر بأن "الحرب الاهلية السورية قد اندلعت واصبح وقفها مسألة في غاية الصعوبة"، ذكر ايضا "باداء تلك المجموعة المسماة "اصدقاء سوريا" التي بتلكؤها وترددها، ان لم يكن تواطؤها وغباوتها وعدم توافر الحد الادنى من الحس الديموقراطي المدني عند بعضها، ساهمت في تشويه الثورة السورية وضرب طموحاتها المشروعة في الحرية والديموقراطية والكرامة، وسهلت دخول فرق المرتزقة والارهابيين والمجموعات المتطرفة فتقاطعت بذلك مع مصالح النظام السوري (...)".

اضاف: "لذلك، نتوجه مجددا، بعد جرس الانذار الذي قرع بقوة في بلدة الصويري، بضرورة عقلنة الخطابات وتنظيم الخلافات السياسية من خلال تأليف حكومة وطنية سياسية جامعة تضم جميع الافرقاء وتحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق السياسي والاقلاع عن أي شكل من اشكال المراهنات على الحدث السوري، والابتعاد عن الاقدام على تشكيل ما سمي حكومة أمر واقع لانها ستفاقم التعقيدات على المستويات السياسية والدستورية والامنية، في الوقت الذي تتناسى معظم مكونات الطبقة السياسية ضرورة الاحتضان السياسي الواسع للجيش والقوى الامنية لكي تتمكن من القيام بالمهمات الكبرى الملقاة على عاتقها".

وختم: "اذا كان الاشتعال السوري، والازمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقلق اللبنانيين، وملف النازحين السوريين والتهديد الاسرائيلي الدائم الذي كاد البعض ينسى وجوده، والاستحقاق الرئاسي الداهم، وعناصر اخرى مثل ما حدث في الصويري او التفجيرات الارهابية التي سبقتها في الضاحية وطرابلس، كلها لا تشكل حافزا لتأليف الحكومة الجديدة، فما هو الحافز؟ ولماذا الرهان اللبناني الدائم على الخارج وتطوراته؟ الا يكفي هذا البلد ما سدده من اثمان باهظة طوال عقود؟".

 

كرم "حزب الله" فاعليات جزين واقليم التفاح لمناسبة عيد الميلاد في غداء بمطعم "قطر الندى – جرجوع"، شارك فيه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، النائب السابق جورج نجم، راعي ابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في صيدا المطران ايلي حداد، راعي ابرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية المطران الياس نصار، الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في النبطية القاضي برنار شويري، ومطارنة وشخصيات.

وألقى المطران حداد كلمة دعا فيها إلى "أن نتأمل معا في هذا اليوم ارادة الله لعل هذا التأمل يعطينا حلولا لوطننا، فهو بلا حكومة ولا نيابة ولا رئاسة، أقول إن لبنان أكبر من الموت ، بل هو يتحدى الموت ومسؤوليتنا أن نعيد اليه مؤسساته الدستورية بعنوانين اثنين: الحوار وشيء من التضحية قدر الامكان. يجب ألا نقطع الحوار عن المختلف عنا، ولا نعتبره بأي شكل عدواً، لأن لا عدو لنا الا اسرائيل".

وقال رعد في كلمته: "لقد عشنا جميعا تجربة أن عدونا واحد، فلماذا نستحضر ونستورد اعداء في ما بيننا؟ قد نصبح خصماء، لكن لن نتحول الى اعداء، ونحن نقول من جهتنا انه مهما بلغت خصومة الآخرين لنا لن نصنفهم اعداء على الاطلاق، هم اخوان وشركاء لنا في الوطن، لذلك عندما نقول راجعوا حساباتكم وتأملوا في رهاناتكم ولا تدعوا من يخوننا ويخونكم ويستبيح دمنا ودمكم يعبث بأمننا وامنكم وأن يطيح هذا الوطن الذي ليس لنا غيره على الاطلاق، فنحن ابناء هذا الوطن نصونه بأغلى ما لدينا وقد فعلنا ولا نقول ذلك من باب التبجح ورفع الشعار. لقد قدمنا من اجل حماية هذا الوطن والدفاع عن أرضه وترابه واستقلاله أغلى وأعز دماء لدينا، وما زالت قافلة الشهداء تتوالى ونحن أكثر إرادة وتصميماً على حفظ الوطن وحمايته من التدخلات الاجنبية".

اضاف: "هنا أريد أن أدعو إخواننا وشركاءنا وأبناء وطننا الى التنبه لإن الوقت يدهمنا. نحن بحاجة الى استعادة الحيوية لكل مؤسسات هذا البلد، لكن المدخل الى ذلك ان نسمع لبعضنا البعض. تعالوا الى الحوار والتفاهم، واذا لم يعجبكم شكل طاولة الحوار نغيرها ونبدلها، واذا لم يعجبكم جدول اعمال الحوار تعالوا لنتفاهم على جدول اعمال آخر. لكن انتم بصمتكم تأخذون انفسكم الى الهاوية وتستدرجون كل شركائكم الى المخاطر الكبرى".

 

على مسافة ساعات من بدء زمن الميلاد، بلغت الإجراءات الأمنية ذروتها مواكبةً للأعياد، وترافقت مع موقف لافت لقائد الجيش العماد جان قهوجي، أعلن فيه أنّ الجيش لن يسكت عن أيّ استهداف. أمّا الحراك السياسي فتمحور حول الاستحقاق الرئاسي واستعجال تأليف حكومة جديدة قبل العام الجديد، والبارز في هذا السياق زيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والتي تؤشّر إلى رغبة الحزب في إبقاء التواصل مع بعبدا، على رغم التباينات التي تظهر بين محطة وأخرى. وفي الملفّ السوري برزت في الساعات الماضية دعوة أميركية غير مسبوقة إلى قادة منطقة الشرق الأوسط لوقف تمويل وتجنيد عناصر لتنظيمَي الدول الإسلامية في العراق والشام «داعش» وجبهة «النصرة»، وأيضاً وقف تدفّق المقاتلين الأجانب إلى سوريا.

علمت "الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية الذي جدّد رفضه التمديد أو التجديد، وتأكيدَه بأنّه سيكون في عمشيت في 26 من أيار، بدأ بإجراء مروحة استشارات سياسية مع القيادات اللبنانية، وقد التقى لهذه الغاية بعض هذه القيادات، إذ إنّه يعتبر أنّ البلاد باتت تحتاج الى وجود حكومة مَطلع السنة المقبلة، باعتبار انّه إذا لم تتألف وانقضت الأيام الأولى من العام الجديد، فسيصبح تأليفها مُتعذّراً في شهر شباط المقبل، خصوصاً أنّ كلّ المؤشرات حول مؤتمر "جنيف 2" لا تُبشّر بأنّ نتائج إيجابية ستتمخّض عن المؤتمر، وبالتالي لا بدّ من استباق هذا المؤتمر بتأليف الحكومة.

وتشير المعلومات الى انّ سليمان غير متمسّك بتركيبة حكومية خاصة، وأنّ ما يهمّه هو قيام حكومة تمثّل مختلف الأطراف بشكل أو بآخر، ولا تكون لفريق واحد، على غرار الحكومة الحاليّة، ولا لفريق آخر في حال مقاطعة أطراف من 8 أو من 14 آذار، بل يريد حكومة تضمّ كلّ الأطراف بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

لكنّ الإتصالات الجارية لم تسفِر حتى الآن عن نتيجة عملية لأنّ صيغة 9+9+6 ترفضها قوى من 14 آذار، وتحديداً تيار "المستقبل" كونها تمنح الثلث المعطّل لقوى 8 آذار، كذلك فإنّ فريق 14 آذار يرفض صيغة 8+8+8 لرفضه الجلوس مع "حزب الله" في الحكومة.

في المقابل، فإنّ "حزب الله" يرفض أيّ حكومة حيادية ويُصرّ على حكومة سياسية، وأنّ يكون له فيها الثلث المعطّل حتى لو كان سيعطي 14 آذار ثلثاً معطّلاً آخر.

وعند هذه المحطة ـ المأزق، يتوقف قطار الحكومة، لكنّ المعطيات المتوافرة حتى الساعة تشير الى أمر إيجابي واحد يتمثّل بتصميم رئيس الجمهورية على تأليف حكومة، وإلى أمر آخر سلبيّ يتمثل باستمرار الفيتوات المتبادلة بين قوى 8 و14 آذار. إضافة الى ذلك، يتبيّن انّ الرئيس المكلّف تمّام سلام لا يرفض فقط صيغة 9+9+6 بل يرفض كذلك صيغة 8+8+8، ويصرّ على حكومة حيادية.

وأكّدت مصادر في قوى 8 آذار لـ"الجمهورية" أنّه إذا شكّل رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حكومةً لا تحظى بإجماع مختلف الأطراف، فإنّها بالتأكيد لن تنال الثقة، وسنشكّك في صدقيتها وميثاقيتها، وبالتالي فهي لن تستطيع أن تتسلّم زمام الحكم في حال شغور الرئاسة، ما يعني انّ رئيس الجمهورية سيقوم بخطوة غير مسبوقة وخطيرة جدّاً لأنّها ستُدخل البلاد في فراغين: فراغ رئاسيّ وفراغ حكومي، بالإضافة الى شلّ عمل المؤسّسة التشريعية.

وفي المواقف، قال وزير الصحة علي حسن خليل لـ"الجمهورية: "إنّنا لا زلنا عند موقفنا بأنّ البلاد بحاجة الى حكومة جامعة قادرة على تحمّل المسؤولية وتتمثّل فيها مختلف القوى ويكون باستطاعتها مواكبة التحدّيات، وتكون فاتحة لتسوية سياسية ولإعادة تنظيم العلاقات الداخلية، وليس لحكومة تكرّس الانقسام وتفتح البلاد على وضع أسوأ ممّا هو حاليّاً، مهما كانت تسميتها".

إلى ذلك، برز إصرار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط على تأليف حكومة وطنيّة سياسيّة جامعة تضمّ جميع الفرقاء وتحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق السياسي، ودعوته المتكرّرة الى الإبتعاد عن الإقدام على تأليف حكومة أمر واقع "لأنّها ستُفاقم التعقيدات على المستويات السياسيّة والدستوريّة والأمنيّة". ورأى جنبلاط "جرس إنذار" قُرِع بقوّة في بلدة الصويري، ودعا إلى عقلنة الخطابات وتنظيم الخلافات السياسيّة، وإلى الإقلاع عن أيّ شكل من أشكال المراهنات على الحدث السوري.

وفي هذه الأجواء، زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد سليمان في قصر بعبدا، في زيارة علنية هي الأولى له بعد اتّهام الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله السعودية بالوقوف وراء التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية وما أعقبها من ردود لرئيس الجمهورية عليه، وردّ على الردّ من رعد الذي قال إنّه "يحاول حتى اللحظة أن يغلّب الظنّ أنّ الرئيس قد تسرّع وقد خانه التعبير، لأنّ ما لدى السيّد نصرالله من معطيات هي أشبه بمضبطة اتّهام طويلة قدّمها خلال اللقاء الصحافي، ولديه المزيد ايضاً".

واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالإشارة إلى أنّه جرى التشاور "في التطورات السياسية والحكومية الراهنة، إضافة الى المواقف من القضايا المطروحة داخليّاً وإقليمياً، وأهمّية الحفاظ على الاستقرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بتضامن وهدوء".

وعلمت "الجمهورية" انّ رعد، شأنه شأن جنبلاط، لم ينصح سليمان بأيّ خطوة غير مدروسة وغير محسوبة النتائج، فالوضع الراهن متفجّر بما يكفي، ولا يتحمّل عنصراً تفجيرياً إضافياً.

ووصفت قناة "المنار" زيارة رعد بأنّها في إطار التواصل، وبحثت في ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وناقشت مسألة الحكومة، ونصح رعد أن لا تكون حكومة امر واقع لما تسبّبه من مخاطر على البلد.

ونقلت القناة عن مصادر القصر الجمهوري انّ اللقاء كان ودّياً وإيجابياً، وكانت 3 ملفّات موضع النقاش، الاوّل يتعلق بالاستحقاقات الدستورية لا سيّما الرئاسي، حيث شدّد رعد على اهمّية احترام المهل وعدم الوقوع في الفراغ، وأيّد سليمان النائب رعد بانتخاب رئيس بالموعد المحدّد.

والنقطة الثانية تناولت الشأن الحكومي، حيث شدّد رعد على خطورة الذهاب لحكومة أمر واقع وأكّد ضرورة تشكيل حكومة جامعة وفق صيغة 9-9-6. وأشار سليمان في هذا الاطار الى انّ هذا الملف بتصرّف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام. أمّا النقطة الثالثة التي تمّ بحثها فهي مؤتمر "جنيف 2".

وكان رعد استبق زيارة بعبدا بموقف قال فيه إنّ "ما يجمعنا في هذا الوطن أكثر بكثير ممّا يفرِّقنا"، وأضاف: "لقد عشنا جميعاً تجربة أنّ عدوّنا واحد، فلماذا نستحضر ونستورد الأعداء، وإنّنا قد نصبح خصوماً في ما بيننا، لكنّنا لن نتحوّل إلى أعداء".

في غضون ذلك، رأى الرئيس المكلف تمام سلام أنّ الانكفاء على الذات والتمترس خلف العصبيات الفئوية والإستمرار في تعطيل المؤسّسات، مهما كانت عناوينها والذرائع، هي وصفة لاستمرار الشلل وخراب المجتمع وتحلّل الدولة. وشدّد في رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة الأعياد على أنّ المخرج الذي لا يملك اللبنانيون غيره، يكمن في الانفتاح والتفهّم والحوار، وفي انعقاد الإرادات على الوصول الى حلول تنقذ الوطن.

وفي السياق، نقلت مصادر سلام تأييده دعوة السيّد حسن نصر الله الى عدم السماح للقوى الخارجية بالتدخّل في تأليف الحكومة، معتبراً أنّه من البديهيات اللجوء حصراً الى الدستور في هذا الاستحقاق، وعدم المراهنة على الخارج، لأنّه من المؤسف انتظار الخارج وعدم حلّ الأمور محلّياً.

ورأت المصادر أنّ مهمّة سلام لا تتطلّب المشاحنات والمزايدات، بل الالتزام بالأدبيات والأخلاقيات، وعدم الانزلاق في متاهات النزاع السياسي المستفحل في البلد، فتجربة تسعة أشهر لم تكن سهلة بل غنيّة بالصمود والتحدّيات، وحتى هذه اللحظة يلتزم سلام بعدم الدخول في أيّ اشتباك سياسي مع أيّ فريق، إذ بنظره يكفي البلد ما يعانيه من مشاكل أمنية وإقتصادية.

وقالت المصادر إنّ سلام "منذ اليوم الأوّل للتكليف يسعى الى تأليف حكومة المصلحة الوطنية، ولم يعتمد يوماً كلمة "حكومة أمر واقع"، كما يروّج البعض، بل حكومة تعود بالنفع والمصلحة على لبنان الذي يعاني الأمرّين"، لافتةً الى أنّه دفع أثماناً غالية في الكثير من المحطات السياسية لأنّه لم يحِد عن قضايا المصلحة، ونقلت عن سلام استياءَه الشديد من الوضع الراهن، وسألت الى متى سيظلّ المواطن مغلوباً على أمره ويدفع الثمن مقابل مكاسب القوى السياسية وأصحاب السلطة؟.

وفي هذه الأجواء، وجّه قائد الجيش العماد جان قهوجي من الجنوب، خلال تفقّده الوحدات العسكرية وزيارته القوات الدولية في الناقورة، رسالة الى اسرائيل مفادُها أنّ الجيش "يتمتع بالجهوزية الكاملة للردّ على أيّ اعتداء إسرائيلي، ولن يخضع لأيّ تهديد، ولن يسكت عن أيّ استهداف، وكلّ عمل عدواني سيقابل بالمثل وسيكون التصدّي له فوريّاً". وأكّد "التنسيق والعمل المشترك بين الجيش والقوات الدولية، والتزام لبنان الشرعية الدولية، مبدياً

حرص الجيش على "سلامة جنود الوحدات الدولية في وجه أيّ تهديدات قد تطاولهم، وهذا الحرص يعادل تماماً حرص الجيش على حياة جنوده".

وأكّد قائد الجيش عدم السكوت "عن أيّ استهداف يطاول الجيش"، وعن "أيّ نقطة دم تسيل من جنودنا". وخاطب العسكريّين بالقول: "يُقبل البلد على استحقاقات داهمة، وتقع عليكم مهمة كبيرة في حفظ استقرار لبنان خلال فترة صعبة، تحاول جهات داخليّة وخارجية المَسّ بهذا الاستقرار، واستهدافكم عبر عمليات انتحارية وأمنية لإضعاف الجيش تمهيداً للنيل من وحدة لبنان، لكن سيعلم الجميع أنّكم دائماً على قدر المسؤولية والتحدّيات".

وطمأن الصيداويّين إلى أنّ الجيش لن يوفّر جهداً لحمايتهم، ولن يتخلّى إطلاقاً عن دوره في المدينة، بل سيضاعف جهوده فيها وفي البلدات المجاورة والطريق الساحلية، لحمايتها من أيّ محاولة للعبث بأمنها وللتفريق بينها وبين الجوار، ولن يسمح لأيادي الإرهاب بأن تضرب فيها، وسيتعاون مع جميع أبنائها لتفويت الفرصة على الإرهابيين، والطارئين على المدينة وتاريخها العريق في التعايش".

وفيما نعمَت مدينة طرابلس بالهدوء، ترأّس رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة في "بيت الوسط" اجتماعاً خُصّص لمتابعة مقرّرات مؤتمر طرابلس الذي انعقد يوم الأحد في 15 الحالي في المدينة، ولا سيّما ما يتعلق بالمشاريع الإنمائية المقرّرة لمنطقة طرابلس والشمال وسُبل متابعة تنفيذها، وإمكانية إقامة مشاريع جديدة.

وتقرّر تأليف لجنة خاصة لمتابعة كلّ المشاريع التي ورد ذكرها في "إعلان طرابلس" والعمل على متابعة وضع المنطقة الاقتصادي، مع التأكيد أنّ المعالجة الأمنية هي الأساس لأيّ عملية تنموية.

أمّا بقاعاً، فظلّت بلدة الصويري في البقاع الغربي تحت المجهر، في ضوء الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها وأودت بحياة خمسة قتلى، وسط تخوّف من إمكان تفاعل الإشكال المسلّح، على رغم سيطرة الجيش على الوضع، وارتفاع منسوب مساعي التهدئة على أكثر من خطّ.

وشيّعت البلدة قتيلين من آل جانبين، في ظلّ تدابير أمنية مشدّدة، على أن يتمّ تشييع قتلى آل شومان في وقت لاحق.

 

لا شك أن ما حصل في بلدة الصويري البقاعية ليس وليد صدفة، بل نتيجة خلافات عائلية قديمة بين آل جانبين وآل شومان تجدد نهار السبت الفائت على خلفية أفضلية مرور و"تشفيط" على مدخل البلدة أمام محال لبيع البرادي تابع لآل جانبين وخلفيات أخرى! فتطور الأمر الى إطلاق نار من أسلحة خفيفة على المحال من قبل علي عباس شومان وولديه إيهاب وعباس ومسلحين آخرين، سرعان ما أدى الى وفاة المجند في الجيش اللبناني الممددة خدماته محمد سعيد جانبين وعمه فرج الذي ما زال يقبع في مستشفى "الأطباء المنارة" في حال حرجة نتيجة إصابته برصاصة في الرأس. وفور اعلان خبر وفاة المجند جانبين، عاشت البلدة في أجواء من الهرج والمرج أدت الى إحراق منزل تابع لآل شومان وسيارة، بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني، الذي ألحقه ببيان آخر معلناً عن انه أوقف 3 من المتهمين بقتل محمد جانبين والسيارة التي كانت بحوزتهم، والتي كانت تحوي على رشاشات حربية من نوع "كلاشنكوف" وذخائر حربية، وجرى تسليمهم الى السلطات المختصة التي باشرت التحقيق في الموضوع.

الخلاف الذي تفاقم أكثر أول من أمس أثناء تشيع المجند جانبين، كان سببه إطلاق نار على الجنازة من قبل أفراد من عائلة شومان، سرعان ما أدى الى فورة عارمة لدى شبان من آل جانبين أدت الى إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية لآل شومان في البلدة، عرف منها منزل زكريا شومان ومنزل فادي شومان المعروف بـ"فادي حفيظة" الموجودين على الطريق العام راشيا - المصنع. وأدى إطلاق النار على الجنازة الى حصول مجزرة أخرى حصيلتها 4 قتلى و4 جرحى اضافيين، اذ قتل على الفور الرقيب اول في الجيش خالد علي جانبين برصاصة في رأسه، وشقيقه العميل الجمركي احمد برصاصة في رقبته، وجرح كل من الدركي زياد علي جانبين في يده اليسرى، والمعاون اول في الجيش بلال ابو عرب بكاحله الايسر، وشاديا شمص برصاصة في الصدر، والسوري محمد البارودي بكسر في رجله.

ورغم تدخل الجيش لتطويق ذيول الحادثة ومن تفاقم الأمور الى ما يحمد عقباه، إستمر إطلاق النار وإستخدام بعض القنابل الصوتية التي سمع دويها في أغلبية البلدات المحيطة بالصويري، بحسب ما نقله الأهالي لموقع "14 آذار". ونفذت وحدات الجيش التي حولت الصويري الى ثكنة عسكرية مداهمات للمنازل التي جرى من خلالها إطلاق النار، وجبوهت هذه الوحدات بإطلاق رصاص عليها، فما كان منها أن ردت على مصادر النار، وأردت يوسف شومان الذي نقل الى "مستشفى فرحات" في جب جنين، ثم جثة ولده رامح شومان الذي نقل الى "مستشفى البقاع". وبحسب بيان ملحق ببيانتها السابقة عن حادثة الصويري، فان "الجيش عمل على القاء القبض على 8 متورطين في هذه الأحداث نتيجة المداهمات، وأحالتهم على المراجع المختصة".

عضو كتلة "المستقبل" النيابية وكتلة "كرامة البقاع الغربي وراشيا" النائب جمال الجراح، والذي شارك في الإتصالات التي عملت على ضبط الوضع في البلدة بالتنسيق الكامل مع النائب زياد القادري والرئيسيين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، اعتبر في حديث خاص لموقع "14 آذار" أن "ما جرى في بلدة الصويري حادث مؤلم ومؤسف، ولطالما كنا حذرنا مراراً وتكراراً عن السلاح المستشري في أيدي المواطنين في منطقة البقاع الغربي والذي يسعى الى تمويله وتغذيته "حزب الله" عبر ما يعرف بـ "سرايا المقاومة" المتغلغلة في العديد من قرى البقاع الغربي وراشيا والتي تعمل على إحداث الفتن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية داخل هذه البلدات بمساعدة بعض الأحزاب الموالية لـ"حزب الله" في المنطقة".

 "حزب الله" والفتنة

واستغرب الجراح "كيف أن الإشكال بدأ بشكل فردي، وما لبث أن تطور الى إستعمال ثقافة السلاح التي يدعمها حزب الله، وشعور من قام بهذه المجزرة بأن هناك ضهر يحميهم وهناك حزب ورائهم يدعمهم"، لافتاً الى أن "من يعمل على إدخال الفتنة الى منطقة البقاع الغربي وراشيا هو حزب الله ممثلاً عبر ما يسمى بسرايا المقاومة المتغلغلة في العديد من المناطق البقاعية والتي تشرف بعض الأحزاب الموالية له في المنطقة على التنسيق معها ودعمها".

وبشأن الإتصالات لضبط الوضع وتطويق ذيول الحادثة ومنع تفاقمها نحو الأسوء، كشف الجراح عن أن "الإتصالات ما زالت مفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع الرئيسيين سعد الحريري وفؤاد السنيورة لتطويق ذيول الحادث"، آملاً أن " يقوم الجيش بضبط الوضع على الأرض وإلقاء القبض على المتورطين في هذه القضية بأسرع وقت ممكن لتخفيف من حدة التوتر في البلدة".

وطالب بـ"الضرب بيد من حديد وإلقاء القبض على بقية المتورطين في الحادثة لتخفيف الإحتقان في البلدة، وعقلاء البلدة الى ضبط الوضع والعمل على تفويت الفرصة على من يعمل على الإصطياد بالماء العكر وإدخال الفتنة الى قرانا ومناطقنا التي تشكل صورة واضحة للعيش المشترك الواح الموحد بين أبنائها" .

لا يكتفي نظام بشار الأسد بتصعيد فتكه بالشعب السوري واعتماد سياسة الأرض المحروقة والاستهداف الممنهج والهمجي للمدنيين، وإنّما لا يزال "متمسّكاً" بهاجس إحراق لبنان وإشعال الفتنة فيه وبأي طريقة ووسيلة إرهابية ممكنة.

وتكشّفت لـ"المستقبل" أمس معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تقاطع المصالح بين نظام الأسد وجماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي تسعى إلى تمدّد أعمالها الإرهابية إلى لبنان باعتباره "جزءاً من بلاد الشام".

وبدأت جهات أمنية لبنانية ترصد أفراداً يُشتبه في انتمائهم إلى "داعش" خصوصاً بعد اكتشاف السيارة المفخّخة في المعمورة التي اعترف صاحبها حسان معرّاوي أثناء التحقيق معه أنّه باعها لأفراد منتمين إلى "داعش".

هذا التطوّر الذي بدأت تتعامل معه الأجهزة الأمنية اللبنانية بجدّية ترافق مع معطيات توافرت لبعض الجهات عن "تقاطع مصالح" بين "داعش" والنظام السوري الذي سبق وأفرج عن مجموعة منها من سجونه إثر اندلاع الثورة السورية، كما يتجنّب استهداف مراكز "داعش" في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا بخلاف مناطق أخرى محسوبة على "جبهة النصرة" مثلاً، خصوصاً أنّ المناطق التي تسيطر عليها "داعش" غنية بالنفط، وبذلك يفسح النظام المجال أمامها كي تموّل نفسها من الثروة النفطية وكي تبقى فزّاعة حيّة للمجتمع الدولي يضطر من خلالها إلى المفاضلة بين النظام السوري وبين الحركات التكفيرية بحيث تأتي هذه المفاضلة لمصلحة النظام.

وفيما تعلّق أوساط سياسية على هذه المعطيات معتبرة أنّه إذا كان "حزب الله" يعلم بها فهي مصيبة وإذا كان لا يعلم فهي مصيبة أكبر خصوصاً أنّ النظام الذي يدافع عنه تتقاطع مصالحه مع "داعش" التي تسعى إلى نقل عملياتها الإرهابية إلى لبنان، ذكّرت التقارير التي حصلت عليها "المستقبل" بمجموعة من المعطيات والتفجيرات التي وقعت في لبنان وكان مصدرها النظام السوري ومَن يدور في فلكه، وهي:

1 ـ انفجار بئر العبد الذي تبيّن أنّ سيارة الـ"كيا" التي استُخدمت فيه جاءت أصلاً من سوريا.

2 ـ السيارة التي انفجرت في الرويس أرسلها لبنانيون إلى منطقة يبرود في القلمون السورية قبل أن تعود وتنفجر في الرويس، وتبيّن أنّ مَن فجّر هذه السيارة هم سوريون على صلة بمتموّل سوري يدّعي أنّه في صفوف المعارضة السورية لكنّه لا يزال فعلاً في فلك النظام، وهو على صلة ببعض شخصيات قوى 8 آذار.

3 ـ تفجيرا طرابلس اللذان نُفِّذا بأمر من النقيب السوري محمد علي التابع لـ"فرع فلسطين" في سوريا حيث سجّلت اعترافات واضحة في هذا الخصوص، وتبيّن أنّ علي عيد ونجله رفعت عملا على تهريب المتورّطين المتبقّين في هذين التفجيرَين.

4 ـ سيارة الناعمة التي تمّ معرفة المتورّطين بتفخيخها وقد تمكّنت شعبة المعلومات من اعتقال متورّطين اثنين جديدين على صلة بمجموعة محمد أحمد الذي كان يخطّط لأعمال إرهابية في الضاحية الجنوبية.

المعطيات والمعلومات المذكورة هي التي دفعت وتدفع كبار المعنيين في الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش إلى تكثيف الإجراءات في معظم المناطق اللبنانية وخصوصاً تلك المعرّضة أكثر من غيرها للاستهداف.

وعلى أي حال، فإنّ هاجس الأمن طغى ويطغى على ما عداه وخصوصاً في الشأن السياسي برغم أنّه ينمو وينتعش على الأرضية الخصبة التي يوفّرها التشنّج الضارب أطنابه في كل مجال والذي يدأب "حزب الله" على تغذيته ورفده بما يلزم من خلال مواقفه التخوينية والتهويلية والتهديدية إزاء قوى الرابع عشر من آذار وإزاء احتمال تشكيل حكومة جديدة.

وفي هذا السياق، لم يفلح استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في القصر الجمهوري في تعديل صورة المشهد "بحيث بقي كل على موقفه" على ما أكدت لـ"المستقبل" مصادر بعبدا.

ولفتت المصادر الى أن "لقاء سليمان ـ رعد تطرق الى ثلاث نقاط، أولاها أن لا قطيعة بين الرئيس سليمان و"حزب الله"، وإن كان كل منهما لا يزال على اقتناع تام بموقفه، وبالتالي فهناك حرص على التواصل برغم الاختلاف، وثانيتها التشديد على أهمية حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، وثالثتها مناقشة الوضع في سوريا والمنطقة.

كما تم التطرق الى التطورات السياسية والحكومية الراهنة إضافة الى المواقف من القضايا المطروحة داخلياً وإقليمياً وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بتضامن وهدوء".

وأشارت المصادر الى أن "الرئيس سليمان مصرّ على وجود حكومة قبل موعد 25 آذار المقبل، لأن هذا التاريخ يعني أن المجلس النيابي هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية وليس في حالة تشريع، وبالتالي يجب على كل الأطراف تحمّل مسؤولياتها".

وتابع رئيس الجمهورية مع المسؤولين المعنيين الأوضاع في بلدة الصويري، مبدياً "أسفه لسقوط الضحايا واللجوء الى حرق المنازل بين المتخاصمين"، داعياً الى أن "تسود روح المحبة والوئام والنظر الى مصلحة البلدات والقرى وتالياً الى مصلحة الوطن والمواطنين"، معرباً عن "ارتياحه للتدابير التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع وإعادة الهدوء".

وفي حديث إلى "المركزية" جدد سليمان القول ان لا كلام في تمديد ولايته ولا اتجاه لتجديدها، فهو أعلن مراراً وتكراراً ولا ينفك يؤكد ويجزم "أنه ليس في هذا الوارد"، وقد تسنى لكل من زار بعبدا أخيراً الاستماع الى هذا الموقف الذي ضمنه في أكثر من خطاب انطلاقاً من احترامه الدستور ونصوصه، "وعلى رغم ذلك ما زال يحلو للبعض استخدامه في سوق البازار السياسي كورقة ابتزاز ستثبت الأيام مدى هشاشتها وعدم صلتها بالواقع".

ولفت الرئيس سليمان الى أنه سيكشف النقاب عن المستور في إطلالة أمام الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري الأحد المقبل في 29 الجاري ليقول "ما له وما عليه" ويحدد خياراته ويجري جردة حساب للسنوات التي خلت ومخططه المرسوم للمتبقي من الأيام قبل انتقاله الى عمشيت في 26 أيار المقبل وفق ما يؤكد جازماً وناهياً في إشارة الى رفضه المطلق لتمديد أو تجديد ولايته، واحترامه الدستور وروحيته.

الصويري

وبقي الهدوء مسيطراً على بلدة الصويري في البقاع الغربي أمس بعد أن شيعت الضحيتين الشقيقين الرقيب أول في الجيش اللبناني خالد جانبين والمخلص الجمركي أحمد، اللذين سقطا على خلفية الإشكال الذي وقع بين أفراد من عائلتهما، وآخرين من آل شومان قبل يومين، وتطور الى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى الى مصرع خمسة شبان من البلدة وجرح آخرين بينهم أكثر من إصابة في حالة الخطر الشديد، واحتراق عدد من المنازل والمحال التجارية، ونزوح بعض العائلات من آل شومان.

وتقدم المشيعين مفتي البقاع الشيخ خليل الميس، الذي أمّ المصلين على الضحيتين، الى جانب حشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات من أبناء البقاع الغربي، وسط انتشار كثيف لمغاوير الجيش، والوحدات العسكرية المؤللة داخل البلدة وعند مداخلها وعلى التلال المشرفة عليها من جميع الجهات، في وقت ركزت فيه هذه الوحدات الحواجز العسكرية عند مختلف منافذ الصويري وأخضعت السيارات والعابرين من الأهالي للتفتيش الدقيق، قبل أن تسمح لهم بمتابعة طريقهم. وجابت دوريات للجيش والأمن الداخلي شوارع البلدة