المالكي: لدينا معلومات عن وجود 30 قياديا من «القاعدة» وسط معتصمي الأنبار ...العراق يدرس إنشاء منطقة عازلة مع سوريا تمتد 10 كيلومترات

وقت تشن القوات العراقية عملية عسكرية واسعة في محافظة الانبار على الحدود مع سوريا ، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي في كربلاء خلال مراسم ذكرى أربعين الإمام الحسين، دولاً لا تملك "الحريات والديموقراطية"، في اشارة مبطنة الى دول الخليج، بالوقوف وراء النزاع في سوريا في اطار مخطط أوضح انه كان من المفترض ان يستهدف العراق وايران والاردن.

وقال: "بعدما كسرنا شوكة الارهاب والطائفية وعادت اللحمة الى الشعب العراقي، اشتعلت القضية في سوريا فعادت الطائفية". واضاف: "كانوا يتوقعون سقوط سوريا خلال شهرين، وقد قالوا ان العملية في سوريا هي نزهة، وقد اعماهم الغرور، ومن ثم يتحولون الى العراق ... ثم ايران والاردن". وأكد أن "هذا المخطط تقف خلفه دولة لا تملك اي رحمة... ولا تعارض الظلم على شعبها، ولا تملك اي لون من الوان الديموقراطية والحريات... لكنها تتحدث عن سوريا والعراق ولبنان وتتحدث عن الحرية وعن الديموقراطية".

 

تظهر مستندات اطلعت عليها "رويترز" ان النفط الخام العراقي يتدفق إلى سوريا في ناقلات إيرانية، وأن الإمدادات العراقية يتم شحنها عن طريق مصر، وأن شركتين مقر إحداهما بيروت والثانية القاهرة، تساعدان في خرق العقوبات الغربية على شركة النفط السورية.

وقد تلقت الحكومة السورية واردات كبيرة من النفط العراقي الخام من خلال ميناء مصري في الأشهر التسعة الماضية، تظهر وثائق الشحن والمدفوعات، ان هذه التجارة المريبة ساعدت في استمرار آلة الجيش السوري عاملة على الرغم من العقوبات الغربية.

وتظهر وثائق حصلت عليها "رويترز" ولم يكشف عنها سابقاً حول مشتريات النظام السوري من النفط، أن إيران لم تعد تعمل وحدها. العشرات من وثائق الشحن والدفع اطلعت عليها "رويترز" تؤكد أن ملايين براميل من النفط الخام يتم تسليمها إلى حكومة الأسد على سفن إيرانية آتية من العراق من خلال شركتين تجاريتين إحداهما مسجلة في بيروت والاخرى في القاهرة، ولكن رفضت الشركتان المعنيتان ذلك الاتهام.

وتشير الوثائق الى 4 شحنات على الاقل من خلال ناقلات نفط: كاميليا، ديزي، لانتانا وكلوف، كل منها تديرها إيران وقامت بنقل النفط العراقي عبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط في مصر من "سيدي كرير"، تؤكد الوثائق أن شركة تجارية مقرها بيروت تعمل تحت اسم "عبر البحار للتجارة البترولية" عملت فاتورة لحساب سوريا لترتيب اثنتين على الأقل من الشحنات ولها علاقة في الثالثة، في حين أن شركة مقرها القاهرة مسؤولة عن تحميل النفط العراقي لها علاقة في ما لا يقل عن واحدة.

ولكن الشركتين رفضتا الاتهامات ورفضتا كذلك تقديم أي تفسير للوثائق التي اطلعت عليها "رويترز"، وتفيد أن الشركة التي مقرها بيروت تعاملت مع شركة النفط السورية الموضوعة على اللائحة السوداء.

وتظهر التعاملات بملايين الدولارات بين الشركتين في لبنان وسوريا. ويتكرر اسم عبدالحميد خميس عبدالله في عدد من المراسلات بين الشركتين. كما يظهر اسم ايمن جابر في الجانب السوري وهو أحد الاسماء المفروض عليها عقوبات ويدير شركة اسمها "الجزيرة".

وفي رسالة أخرى يظهر أن الشركة التي مقرها بيروت استلمت 375 مليون يورو من شركة الجزيرة السورية التي يديرها جابر.

 

 بينما تحتدم المعارك في صحراء الأنبار غرب العراق بين القوات الحكومية ومسلحي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، أفادت مصادر عراقية مطلعة بنية الحكومة إنشاء منطقة عازلة مع سوريا تمتد عدة كليومترات للحد من انتقال المسلحين عبر الحدود، فيما تتصاعد حدة الحرب الكلامية والتهديدات بين رئيس الحكومة نوري المالكي وساحات اعتصام الأنبار في مؤشر أثار مخاوف أطراف سياسية ومرجعيات روحية سنية وشيعية من تدهور الأوضاع في البلاد ودخولها في نفق مظلم، ووسط تحذير وجّهه مقتدى الصدر إلى المالكي من حسابات طائفية في حملته هذه.

ويبدو أن حكومة المالكي تتحرّك مدفوعة بتأييد أميركي إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن "داعش" هي عدو مشترك للحكومة العراقية والحكومة الأميركية.

المصادر العراقية المطلعة قالت لـ"المستقبل" إن "القيادات العسكرية قدمت خططاً عسكرية لإنشاء منطقة عازلة بين العراق وسوريا تمتد الى 10 كيلومترات الى داخل العمق السوري للحد من نشاطات الجماعات المسلحة وانتقالها بين البلدين"، لافتة الى أن "حكومة نوري المالكي تداولت مع النظام السوري بشأن خطط عسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية خاصة مع عدم قدرة دمشق على ضمان أمن حدودها".

وأوضحت المصادر إلى أن "القيادة العسكرية العراقية تنوي وضع ألوية من الجيش العراقي وقوات مدرعة لانشاء المنطقة العازلة بين العراق وسوريا"، مشيرة الى ان "العمليات العسكرية الجارية حالياً في الانبار والتي تهدف الى القضاء على معسكرات تنظيم القاعدة ستساعد على إنشاء هذه المنطقة العازلة ."

وأمس شهدت الأنبار، لليوم الثالث على التوالي، اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش العراقي مدعوماً بمروحيات مقاتلة وعناصر من تنظيم "داعش" في منطقتي وادي حوران ووكر الذيب التابعتين لقضاء الرطبة على الحدود مع سوريا (460 كم غرب الرمادي).

وأفاد مصدر عسكري بأن "قوات من الفرقة السابعة التابعة للجيش العراقي تمكّنت من محاصرة أعداد كبيرة من المسلحين على مساحة تمتد لـ50 كيلومتراً مربعاً قرب الحدود العراقية ـ السورية"، مشيراً الى أن "القوات العراقية أحكمت حصارها على المسلحين وقامت بقطع الطرق المؤدية الى المنطقة".

كما أفاد مصدر في قيادة عمليات البادية والجزيرة بأن مروحيات الجيش قصفت أربع عجلات يستقلها مسلحون فروا من وادي حوران والكيلو 160 غرب الرمادي بعد الاشتباكات المتواصلة مع عناصر "داعش".

وفي المواقف، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس إن "الولايات المتحدة تدين هجمات الدولة الإسلامية في العراق والشام الأخيرة ضد جنود عراقيين ومسؤولين منتخبين وقادة عسكريين"، مشيراً الى أن "الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي فرع من تنظيم القاعدة، عدو مشترك لأميركا وجمهورية العراق، وتشكّل تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط".

وتابعت الوزارة في بيانها أن "اتفاق إطار العمل الإستراتيجي بين بلدينا يوفر أساساً لتعاون أمني طويل المدى، ونحن نبقى ملتزمين بالمساعدة على تعزيز القوات العراقية في معركتها المستمرة ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مؤكدة أن "واشنطن ستستمر في العمل مع كل العراقيين لدفع التقدم السياسي وإيقاف الشبكات المتطرفة العنيفة".

كما دعت واشنطن القادة الإقليميين إلى "اتخاذ إجراءات لتفادي تمويل وتجنيد عناصر في هذه المجموعات، ومن بينها الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وردع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا وعدد كبير منهم ينفذون مؤخراً تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق."

أمنياً أيضاً، أعلن أحمد الكريم، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ـ شمال بغداد، أن "القوات الأمنية تمكّنت (مساء أمس) من تطهير مبنى قناة صلاح الدين وسط مدينة تكريت" التي كان اقتحمها مسلحون، مشيراً إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل خمسة من كادر القناة وإصابة اثنين آخرين"، مشيراً إلى أن "من بين القتلى رئيس قسم الأخبار في القناة رعد البدي والمذيعة مروة العزاوي".

وعلى صدى ما يحصل في الأنبار خصوصاً، تتصاعد حدة الحرب الكلامية والتهديدات بين الرئيس المالكي وساحات اعتصام المحافظة في مؤشر أثار مخاوف أطراف سياسية ومرجعيات روحية سنية وشيعية من تدهور الأوضاع في البلاد ودخولها في نفق مظلم.

فقد اختار المالكي مسقط رأسه كربلاء (جنوب بغداد) للتلويح بحسم قضية الاعتصامات في الانبار خلال الأيام القليلة المقبلة مؤكداً وجود 30 من قيادات تنظيم "القاعدة" في خيام المعتصمين.

وقال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط في كربلاء التي وصلها للإشراف على العمليات الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية للإمام الحسين (ع) إن "عمليات أمنية انطلقت منتصف ليلة (أول من) أمس حملت اسم ثأر القائد محمد (الكروي قائد الفرقة السابعة الذي اغتيل بكمين للقاعدة) لتطهير محافظة الأنبار من الإرهابيين وستستمر هذه العمليات حتى تطهير المحافظة من الارهابيين وبمساندة الشرفاء من أبنائها".

وقال المالكي: "لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة على تواجد اكثر من 30 قيادياً بارزاً من تنظيم القاعدة في ساحة الاعتصام في الأنبار"، مؤكداً "أنهم يتخذون من تلك الساحة مقراً لقيادة أعمالهم الإرهابية التي تضرب مختلف مدن العراق".

ولم تمنع تهديدات المالكي لمعتصمي الأنبار باقتحام الساحة خلال وقت قصير جداً من تلبية آلاف المحتجين لدعوات قياداتهم بالمشاركة في الاحتفالية المركزية التي أقيمت أمس في ساحة "العزة والكرامة" في الرمادي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات .

وحذر الشيخ عبد القادر النايل القيادي في ساحة اعتصام الرمادي من مغبة أن "تكون الحكومة تريد أن تصفي حساباتها مع الأنبار بذريعة مقتل الضباط في وادي حوران"،

كما حذّر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من مخاطر التصعيد الجاري حالياً والتي ستؤدي نتائجها إلى إلحاق خسائر وأضرار كبيرة بمصالح البلد.

وأكد مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي أن المالكي مستمر في "نهجه الطائفي ويعمل على تهديد المعتصمين باقتراب الانتخابات لكسب ود مؤيديه".

وفي السياق نفسه، حذّر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من أن تكون "تهديدات المالكي لتظاهرات الغربية محاولة تصفية حسابات طائفية مع أهل السنة وتأخير موعد الانتخابات". وقال في بيان إن "هذا الأمر يجب أن لا يكون كذلك سبباً لتأخير الانتخابات التشريعية القادمة عن موعدها النهائي وإلا آل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه".

الرأي..بغداد - وكالات - قتل خمسة صحافيين عراقيين في هجوم شنته امس، مجموعة من الانتحاريين ضد مقر قناة «صلاح الدين» الفضائية العراقية في تكريت.

واوضح ضابط برتبة رائد في شرطة صلاح الدين، ان «سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل قناة صلاح الدين اعقبها تفجير انتحاري قبل ان يتمكن اربعة انتحاريين من دخول مقر القناة».أضاف ان «اربعة انتحاريين دخلوا المقر في تكريت، ووقعت ثلاثة انفجارات داخله». وقتل في الهجوم خمسة من موظفي القناة الفضائية التي توقف بثها، جميعهم من الصحافيين وبينهم مقدمة برامج ومسؤول الاخبار، بينما اصيب خمسة بينهم مصوران.

واكد الضابط، ان اثنين من المهاجمين تمكنا من تفجير نفسيهما، بينما قتل الاخران على ايدي القوات الخاصة التي اقتحمت المبنى.

في غضون ذلك، قتل أحد عناصر قوات حرس الحدود الكردية «البيشمركة» في منطقة الرشيدية شمال الموصل، بينما أصيب اثنان من شرطة حماية المنشآت النفطية بانفجارعبوة ناسفة في ناحية المحلبية غرب المدينة ذاتها، في حين أصيب 4 بينهم ضابط وشرطيان بانفجار سيارة مفخّخة بدورية في حي الرفاعي غرب الموصل أيضاً.

وفي بغداد، قتل ضابط برتبة عقيد في الجيش السابق بنيران مجهولين في منطقة الصليخ شمال شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، قتل مدني وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوة ناسفة وسط سوق شعبية في منطقة الطوبجي غرب بغداد.

كما قتل 4 مدنيين داخل محل لبيع الطيور في منطقة الدورة جنوب غربي بغداد، بإطلاق مجهولين النار عليهم.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات من الجيش العراقي، امس، ساحة الاعتصامات واعتقلت عددا كبيرا من المعتصمين في مدينة سامراء في ظل اجراءات امنية مشددة.

وفي بعقوبة، أفرجت السلطات امس، عن رئيس هيئة علماء المسلمين بعد خمسة ايام من اعتقاله والتحقيق معه.

الى ذلك، تجمع مئات الالوف من الشيعة في كربلاء، أمس، لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين، التي تصادف، اليوم، رغم هجمات قتل فيها العشرات في الايام القليلة الماضية.

وامتلات شوارع كربلاء الضيقة بالزوار الذين يرتدي أغلبهم السواد من قمة الرأس الى أخمص القدمين.

ونشرت الحكومة قوات شرطة وامن قوامها 120 الف جندي لحماية الزوار.

وتعتقد وسائل الاعلام العراقية ان من المتوقع وصول ستة ملايين زائر محلي وأجنبي للمشاركة في الاربعينية. في هذه الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الى عقد مؤتمر وطني يحضره رئيس الوزراء نوري المالكي والقوى السياسية، لمناقشة الأزمة الحالية، وإيجاد نوع من التفاهم بين المتظاهرين والدولة، داعياً الحكومة الى الابتعاد عن استخدام الوسائل العسكرية.

وأفاد بيان لمكتب النجيفي «تلقينا ببالغ الأسى تصاعد وتيرة الأزمة بين الحكومة وساحات الاعتصام، وقيام قوات الجيش بتطويق ساحة الاعتصام في سامراء والأنبار». وأضاف أنه «من أجل صيانة الوحدة الوطنية لشعبنا وحماية نسيجه الاجتماعي من التفتت، والحيلولة دون خلق حالة من التصعيد والتي ستؤدي نتائجها الى الحاق خسائر وأضرار كبيرة بمصالح البلد، أطالب بضرورة عقد مؤتمر وطني في مجلس النواب يحضره رئيس الوزراء وكافة القوى السياسية لمناقشة الأزمة الحالية، وإيجاد نوع من التفاهم المشترك بين المتظاهرين والدولة، وصولاً الى إنهائها عبر توفير الإطمئنان لكل الأطراف ذات العلاقة».

وأوضح الى أنه ستم الإعلان عن موعد هذه الجلسة بعد مشاورات يجريها مع الجهات المعنية.

كما دعا النجيفي الحكومة الى «التروي والابتعاد عن استخدام الوسائل العسكرية، واللجوء الى الحلول السلمية من خلال لقاءات وطنية بين كافة الأطراف، لحماية وإدامة السلم الاجتماعي وصيانة الوحدة الوطنية واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً لمعالجة هذه المشكلة». وطالب النجيفي المتظاهرين وساحات الاعتصام بتشكيل لجنة وعقد لقاء فوري معه، من أجل تفكيك الأزمة والحيلولة دون دفع البلاد الى مخاطر محدقة تلحق أفدح الخسائر والأضرار بمصالح العراق وبوحدته الإدارية والسياسية.

الرأي..بغداد - أ ف ب - وقفت والدة الصحافية العراقية نورس النعيمي التي قتلت بدم بارد قرب منزلها الاسبوع الماضي في الموصل، وجها لوجه امام قاتل ابنتها، فقبلته على رأسه وقالت له: لقد زفيت ابنتي عروسا للجنة.

وعرضت قناة «الموصلية» التي كانت تعمل لديها النعيمي، تقريرا مصورا تناولت فيه ظروف مقتل الصحافية الشابة وعملية اعتقال قاتلها واعادة تمثيل الجريمة في الموصل.

وتمكن الجيش قبل ايام من اعتقال منفذ العملية، ويدعى سيف وليد حسينة المولى، علما ان شريكه في العملية قام بسرقة حقيبة يدها. وفي التقرير المصور، رافقت قوة من الجيش المتهم الى محل الحادث وطلبت منه اعادة تمثيل عملية الاغتيال وكيفية هروبه وسرقة رفيقه لحقيبة الضحية التي على ما يبدو تشبثت بها، لكنهما تمكنا من سحبها بالقوة بعد قطع حزامها.

وبعد اعادة تمثيل الحادثة، قام عناصر من الجيش باخذ المتهم الى منزل عائلة الضحية. وفي مشهد درامي، وقفت والدة نورس امام قاتل ابنتها الذي لم يجرؤ على النظر في وجهها، ولا التفوه بكلمة واحدة للدفاع عن نفسه.

وقالت الام بصوت حزين وهي تضع يدها على كتف المتهم «لقد حملت ذنبها، لكنك زفيت ابنتي عروسا الى الجنة فهنيئا لها الجنة»، وقامت بتقبيله من رأسه. وتابعت: «يا ولدي، انت جاهل أُمي لا تعرف القراءة والكتابة وابنتي تتحدث لغتين».

وانتقلت الام المفجوعة بابنتها، الى غرفة نومها وهي تقلب حاجياتها التي كانت بحوزتها اثناء مقتلها ورفعت كتابا عنوانه «المدخل الى حقوق الانسان» وهو مخضب بالدماء، لتقول بصوت خافت «هذا الكتاب استعارته من صديقتها، لن امسح دمها عنه حتى يبقى ذكرى». واضافت: «هل يقبل الله ان تقتل هذه الطفلة الحلوة؟ كانت من قدر حبها للدراسة تحضن كتبها وهي ميتة، تخلت عن حياتها ولم تتخل عن كتبها».

ثم تناولت الوالدة اسئلة امتحان كانت خاضته نورس في يوم مقتلها في الجامعة وصورا ورسومات قامت الضحية برسمها، وهي تقول «ابنتي فنانة فهي تجيد الرسم ورسمت شقيقها الصغير وهو مبتسم». وتابعت هي تقلب ملابس ابنتها التي كانت ترتديها يوم الحادث وهي مخضبة بالدماء «كانت انسانة ناجحة بكل معنى الكلمة، فهي ناجحة في العمل والدراسة. طلبت مني ان تضع شهاداتها ضمن اطار، حتى الدكتوراه التي كانت تنوي الحصول عليها».

وطلبت الوالدة لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي وافق بسرعة على لقائها والاستماع الى طلباتها واحتياجاتها، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

 

ازدادت وتيرة العمليات العسكرية للجيش العراقي في الأنبار، وشهد عدد من المناطق الصحراوية في المحافظة اشتباكات عنيفة بين الجيش و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فيما قتل ثلاثة ضباط، بينهم آمر فوج وثلاثة عسكريين. كما قتل خمسة صحافيين في هجوم انتحاري على قناة «صلاح الدين» في تكريت»

وأفاد مصدر في شرطة المحافظة أن «اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس بين قوة من الجيش العراقي مدعومة بمروحيات مقاتلة، وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في منطقتي وادي حوران ووكر الذيب التابعتين لقضاء الرطبة على الحدود مع سورية».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المنطقة التي قصفتها المروحيات».

ووصف قائد عسكري رفيع المستوى في قيادة العمليات في الأنبار الاشتباكات مع المسلحين في المحافظة بأنها الأعنف منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية 2011. وقال لـ «الحياة» إن «آلاف الجنود ينفذون لليوم الرابع عمليات واسعة النطاق في صحراء الأنبار»، وأشار إلى أن «العمليات جرت في مناطق خطرة يعرفها المسلحون أكثر من القوات الأمنية. وتبين أن القاعدة أعادت تأهيل معسكراتها التي كانت تؤويها خلال 2007 و2008 ويمتلك المسلحون إمكانات عسكرية كبيرة».

ولفت إلى أن «المشكلة التي تواجه الجيش في الأنبار تكمن في عدم قدرته على ملاحقة المسلحين داخل الأراضي السورية»، وزاد أن «ثلاثة معسكرات لما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام موجودة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود العراقية من جانب الموصل والأنبار. وهي معسكرات متكاملة من حيث العدة والتدريب ترسل المسلحين إلى العراق ونحن عاجزون عن وقفها لعدم قدرتنا على تجاوز الحدود».

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية أمس مقتل آمر الفوج الرابع في اللواء 23 في الجيش العراقي وثلاثة ضباط، بينهم آمر الفوج وأربعة جنود.

وقتل خمسة صحافيين في هجوم شنته مجموعة من الانتحاريين على مقر قناة «صلاح الدين» الفضائية في تكريت، على ما أفادت مصادر أمنية. وأوضح ضابط برتبة رائد في الشرطة أن «سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل القناة أعقبها تفجير انتحاري قبل أن يتمكن أربعة انتحاريين من دخول مكاتبها».

وبدوره قال ضابط برتبة رائد إن «أربعة انتحاريين دخلوا المقر في تكريت (160 كلم شمال بغداد)، وقد وقعت ثلاثة انفجارات داخله»، قبل أن يعلن انتهاء الهجوم اثر اقتحام المبنى.

وأكد المصدران الأمنيان أن اثنين من المهاجمين تمكنا من تفجير نفسيهما، بينما قتل الآخران على أيدي القوات الخاصة التي اقتحمت المبنى.

إلى ذلك، أطلق رئيس الحكومة نوري المالكي تسمية «ثأر القائد محمد»، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط في محافظة كربلاء إن «عمليات أمنية انطلقت منتصف ليلة أمس لتطهير محافظة الأنبار من الإرهابيين بمساندة الشرفاء من أبنائها»، ولفت إلى أن «الحكومة لو قامت بضرب الاعتصامات في الأنبار منذ انطلاقها، لاتهمت بالطائفية».

وأكد أن «شيوخ الأنبار اعترفوا الآن بأن تلك الساحات تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة»، لافتاً إلى أن «القادة العسكريين عقدوا اجتماعاً لتنفيذ عمليات كبرى في المحافظة».

وتصاعدت موجة الانتقادات السياسية لتصريحات المالكي عن نيته إنهاء الاعتصامات في الأنبار، وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن تكون «تهديداته محاولة لتصفية حسابات طائفية مع أهل السنة وتأخير موعد الانتخابات».

ودعاه إلى إحالة مثل هذه الأمور على البرلمان للتصويت قبل الإقدام على قرار تفردي قد يندم عليه الجميع، والتشاور مع الشركاء إن وجدوا»، ودعا «الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين السلميين بدل تهديدهم بالقمع». واعتبر أن مقتل عدد من قادة الجيش في الأنبار جاء «بسبب سوء العمل الاستخباري واختراق هذا السلك».

وأقدمت قوات من الجيش أمس على تطويق ساحة الاعتصام في سامراء، جنوب محافظة صلاح الدين، واعتقلت عدداً من المتظاهرين ومنعهم الجيش من نشر أسلاك شائكة حول الساحة قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات.

وحذر النائب عن الأنبار أحمد العلواني من المساس بالمعتصمين في محافظة الأنبار تحت ذريعة محاربة «القاعدة»، مؤكداً وجود مخطط لتنفيذ «مجزرة» شبيهة بما جرى في ساحات الاعتصام في الحويجة بدلاً من ضرب «القاعدة» في الصحراء. وقال في بيان إن «التهديدات التي أطلقها المالكي لأهلنا في ساحات الاعتصام وتلويحه بارتكاب مجزرة جديدة بحق المعتصمين السلميين على غرار مجزرة الحويجة هي إعلان صريح للحرب ضد الشعب».

وأشار العلواني إلى أنه «إذا كان المالكي ينظر إلى مهاجمة ساحات الاعتصام في المحافظات السنية على أنها دعاية انتخابية له ولقائمته المدعومة من إيران فهو مخطئ، فشيعة العراق يريدون العيش بسلام ولا يرحبون بتجار الحروب».

وذكرت قناة «العراقية» شبه الرسمية في خبر عاجل أمس عن معلومات غير مؤكدة بمقتل النائب العلواني، ولكن زعيم صحوة الأنبار الشيح أحمد أبو ريشة نفى النبأ.

وأعلنت مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين عن اقتحام مسلحين لمبنى قناة صلاح الدين، ومكتب قناة «العراقية» من قبل مسلحين، وتمكنوا من السيطرة عليه لساعات.

شكلت المفوضية العليا للانتخابات في العراق لجاناً لرصد الدعايات الانتخابية المخالفة للشروط. وقال الناطق باسمها صفاء الموسوي لـ «الحياة» إنها «انتهت من تسلم أسماء الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات في نيسان (أبريل) العام المقبل»، مشيراً إلى «تسجيل 277 كياناً و42 تحالفاً».

وزاد أن المفوضية بدأت تسلم أسماء المرشحين لافتاً إلى أن «فترة التسجيل تنتهي في الرابع من الشهر المقبل، وسنرسل الأسماء إلى هيئة المساءلة والعدالة للتدقيق فيها ومعرفة المشمولين بقانون المساءلة وإلى وزارة الداخلية ستكشف المحكومين والمتهمين بقضايا جنائية لأن قانون الانتخابات يحظر مشاركة هؤلاء. أما هيئة النزاهة فلن نرسل إليها أي اسم إلا بعد أن يوجه إليه اتهام بالفساد». وأشار الموسوي إلى «مصادقة مجلس المفوضين على نظام الاقتراع والفرز والعد في إطار الاستعدادات ليوم الاقتراع».

وعن الدعاية الانتخابية المبكرة التي تمارسها الكتل، قال: «خلال الفترة المقبلة ستسجل لجان الرصد الخاصة بمكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات كل الدعايات الانتخابية المخالفة للشروط» لكن هذا الأمر سابق لأوانه ومن الصعب الحكم على تصرفات الكتل الآن». وشدد الموسوي على أن غياب قانون الأحزاب «يحد من قدرة المفوضية على المراقبة والمحاسبة».

إلى ذلك، قال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر: «انه سيتم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات في حال شموله بقرارات وقانون المساءلة والعدالة»، مشيراً إلى «أننا لم نتسلم بعد أسماء المرشحين».

من جهة أخرى، نشرت مفوضية الانتخابات أمس قائمة بأسماء ورؤساء كل الكيانات السياسية المشاركة في الانتخاب وأبرزها «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة الرئيس جلال حسام الدين نور الله طالباني»، رقم المصادقة 35 ، «الحزب الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود مصطفى بارزاني «رئيس إقليم كردستان، و «تغيير»، برئاسة نيشروان مصطفى أمين، و «حزب الدعوة الإسلامية» برئاسة نوري كامل المالكي (رئيس الوزراء)، و «للعراق متحدون»، برئاسة أسامة عبد العزيز النجيفي (رئيس مجلس النواب) و «ائتلاف دولة القانون» برئاسة حيدر جواد كاظم العبادي (قيادي في حزب الدعوة الاسلامية)، رقم و «الوطنية» برئاسة أياد هاشم علاوي، و «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» برئاسة عمار عبد العزيز الحكيم»، وكتلة «المواطن» بزعامة النائب عبد الحسين عبطان و «كتلة الأحرار»، برئاسة ضياء نجم الأسدي».

كما تضمنت القائمة أسماء كيانات سياسية جديدة منها «صحوة العراق»، بزعامة الشيخ أحمد أبو ريشة و «تجمع حزام بغداد» بزعامة النائب طلال الزوبعي، وانسحبت قائمة «الوسط» التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي.

 

تركيا تعلن قرب بدء ضخ نفط كردستان العراق وبغداد تضع ثلاثة شروط.. ونيجيرفان بارزاني يزورها قريبا لبحثها

أربيل: «الشرق الأوسط» ... أعلن تانر يلدز، وزير الطاقة التركي، أمس، أن إقليم كردستان العراق سيبدأ قريبا «بضخ النفط عبر الأنبوب المشترك بين الإقليم وتركيا إلى الأراضي التركية بعد نجاح الاختبارات حول قدرة وإمكانية تحمل الأنابيب لضخ النفط». وأضاف يلدز، في تصريحات، أن التصدير الأولي كان «من أراضي الإقليم إلى مدينة سلوبي التركية، وبعد اكتمال الأنبوب ونجاح اختبارات الضخ الأولي سيبدأ التصدير إلى ميناء جيهان التركي». وأكد أن تدفق النفط الخام بشكل تجريبي عبر خط الأنابيب الجديد وصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب قريبا. وتابع قائلا: «سيبدأ بعد ذلك الضخ (التشغيلي) للخط». ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إنه سيجري بحث موعد بدء تشغيل الخط الأسبوع المقبل.

ووقعت تركيا مع إقليم كردستان حزمة اتفاقات للنفط والغاز بما يتيح للإقليم تصدير النفط والغاز بشكل مستقل إلى الأسواق العالمية عبر تركيا. وأغضبت تلك الخطوة بغداد، التي تقول إن لها الحق وحدها في إدارة نفط العراق، لكن تركيا تريد إشراك الحكومة العراقية المركزية قبل بدء الصادرات.

وزار يلدز بغداد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) وأجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، الذي يعارض منذ فترة طويلة تودد تركيا للأكراد.

وقال يلدز: «أعتقد أن النفط سيتدفق عبر تركيا بناء على محادثاتنا مع الشهرستاني في بغداد»..

وحول التصريحات الأخيرة للشهرستاني، التي وصف فيها تصدير النفط من الإقليم بأنه «تصدير لنفط العراق»، أعرب يلدز عن ارتياحه لرأي الشهرستاني ورد فعله حول هذا الموضوع، واصفا إياه «بالإيجابي». وأوضح يلدز أن بغداد اشترطت لتصدير نفط الإقليم ثلاث نقاط؛ هي: «تحديد نسبة التصدير، وتحديد بغداد للنسبة التي ستصدر من أراضي الإقليم نحو ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى منح 5% من العائدات للأمم المتحدة كتعويضات حرب يمنحها العراق للمنظمة الدولية». وكان الشهرستاني أكد في تصريحات سابقة أن الإقليم لو نفذ هذه الشروط، فإن العائدات ستساعد في «إنعاش الاقتصاد العراقي».

وبين يلدز أن ما فرضته الحكومة العراقية من شروط حول نسبة التصدير وتحديدها من قبلها «شأن عراقي، وأن الجانب التركي يؤكد دوما وجود ممثل عن الجانب العراقي في الاتفاق، كون مسألة تصدير النفط لا يمكن أن تتم من دون موافقة بغداد».

ولم يصرح أي مصدر حكومي مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق حول الموعد المحدد لبدء ضخ النفط من الإقليم إلى تركيا أو الكمية التي سيضخها الإقليم كمرحلة أولى في هذه العملية. وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، أشتي هورامي، أكد في تصريحات سابقة، أن «أنبوب النفط الممتد بين الإقليم وتركيا يعمل بشكل جيد وطبيعي، وأن الحكومة متأكدة من نجاح العمل فيه بعد الاختبارات الأولى التي أجريت عليه وستجري زيادة كمية التصدير حسب نجاح المراحل الأولى من التصدير».

ومن المنتظر أن يزور نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بغداد قريبا لبحث هذه المسألة مع الحكومة العراقية والتوصل إلى اتفاق حول الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية لتصدير النفط من الإقليم إلى تركيا.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه .. أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا أنه حسم أمره بخصوص المناصب التي يطلبها في برلمان وحكومة إقليم كردستان العراق التي فوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، نيجيرفان بارزاني لتشكيلها.

وأكد الاتحاد أنه يطالب بمنصب «رئاسة برلمان الإقليم بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين في التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق».

إعلان الاتحاد جاء على لسان قادر حمه جان، عضو الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني عضو المكتب السياسي للحزب الذي جاء ثالثا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ18 مقعدا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير. وقال حمه جان بأن ما يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني ما هو إلا «استحقاق وطني لدور الاتحاد على المستوى المحلي والعراقي والإقليمي»، موضحا أن هذه المطالب «ستطرح على الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع الثالث الذي سيجمع الوفدين التفاوضيين للاتحاد والديمقراطي». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحزب الديمقراطي الكردستاني على مطالب الاتحاد الوطني هذه، لكن الحزب أكد أكثر من مرة أن الاتحاد الوطني «حليفه الاستراتيجي وشريكه الأقرب وأنه سيراعي عاملي التاريخ النضالي للأحزاب والجغرافية، أي مدى جماهيرية الأحزاب في مناطق كردستان العراق المختلفة».

بدورها، رفضت حركة التغيير التعليق على مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني فهم «أحرار فيما يطالبون به وأن حركتهم لم تقرر بعد ما هي المناصب التي ستطلبها في التشكيلة الحكومية القادمة أو فيما يتعلق بالهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان العراق». وقال آرام شيخ محمد، مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن حركته «تنتظر النتائج الأخيرة للمباحثات والمفاوضات التي تجمع الأحزاب الفائزة في الانتخابات ولن تصرح بأي شيء في الوقت الحالي». وأوضح أنه «لا يجوز الإعلان عن المستحقات فيما المفاوضات مستمرة».

وحول المؤتمر الوطني لحركة التغيير المقرر عقده في أربيل أعلن شيخ محمد أن المؤتمر سيعقد الخميس المقبل وسيجري فيه «تقييم أداء الحركة في السنوات الماضية». ولم يستبعد أن ينتخب المؤتمر «قيادة جديدة للحزب» الذي يتزعمه نوشيروان مصطفى. وأوضح أن «انتخابات قيادة المجلس الوطني لحركة التغيير تختلف عن انتخابات بقية الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم، إذ تنص التعليمات الأساسية للحركة على أن المجلس الذي يقود الحركة ينتخب سنويا من قبل أعضاء تنظيمات الأقضية والنواحي للحلقات التنظيمية للحركة، لكن أقر المؤتمر تغيير هذه التعليمات الأساسية فإن هذا سيعني أن القيادة ستتغير في المؤتمر».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.. من مدينة كربلاء التي وصل إليها مساء أول من أمس للإشراف على خطة الزيارة الأربعينية، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن بدء عملية عسكرية كبرى تحمل اسم «ثأر القائد محمد» تيمنا باسم قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن محمد الكروي الذي قتل في مواجهة مع مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» بوادي حوران وذلك لتطهير محافظة الأنبار من تنظيم القاعدة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر «عمليات الفرات الأوسط» بكربلاء، إن «استشهاد اللواء الركن محمد الكروي كان بعد معركة استمرت 24 ساعة استبسل خلالها في تدمير معسكر كبير لتنظيم القاعدة الإرهابي في الأنبار». وأضاف المالكي أن الكروي «قضى ليلة كاملة في العراء وهو يحاصر معسكر (القاعدة) أثناء قصفه بالطائرات». وأوضح المالكي أن الكروي نجح مع رجاله «في قتل الإرهابيين وتدمير المعسكر، إلا أنه خلال خروجه ركل أحد البراميل المفخخة مما أدى إلى انفجاره»، موضحا: «كان قصد اللواء تدمير أي أثر للمعسكر بعد اجتياحه». وعد المالكي مقتل الكروي «بداية النهاية لتنظيم القاعدة وحواضنه في الأنبار»، مؤكدا على أن «فترة المهلة والصبر انتهت، خاصة لما يسمى الاعتصامات بعد أن تحولت إلى ملاذ لقادة (القاعدة)»، مشددا على «حسم ملف (القاعدة) والاعتصامات خلال الأيام القادمة بكافة السبل المتاحة».

وكشف المالكي عن وجود معلومات لديه وصفها بالدقيقة والمؤكدة بوجود «أكثر من 30 قياديا بارزا» من تنظيم القاعدة في ساحة الاعتصام في الأنبار، وأنهم «يتخذون من تلك الساحة مقرا لقيادة أعمالهم الإرهابية التي تضرب مختلف مدن العراق».

وفي حين حذر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رئيس الوزراء من مغبة استهداف ساحات الاعتصام في المحافظات الغربية على خلفيات طائفية، فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أجرى أمس الاثنين اتصالات عاجلة مع القادة السياسيين البارزين في البلاد على خلفية تهديدات المالكي. وقال الصدر في بيان له: «سمعنا من الأخ المالكي تهديدا ضد التظاهرت الغربية، ولا يجب أن تكون مقدمة لتصفية الحسابات الطائفية مع أهل السنة، بل يجب أن يستهدف الإرهاب فقط». ودعا الصدر المالكي إلى «إحالة مثل هذه الأمور إلى البرلمان للتصويت عليها قبل الإقدام على قرار تفردي، فقد يندم عليه الجميع». كما دعا «الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين السلميين بدل تهديدهم بالقمع».

وبالتزامن مع عملية «ثأر القائد محمد» التي تجري حاليا في المناطق الغربية من الرمادي وبالقرب من الشريط الحدودي بين العراق من جهة وكل من الأردن وسوريا من جهة أخرى وبمساندة طيران الجيش، أحيا معتصمو الأنبار أمس ذكرى مرور سنة على بدء المظاهرات في مدينة الرمادي التي سرعان ما انتشرت في عموم المحافظات الغربية الخمس والأحياء السنية من العاصمة بغداد. وقال عبد الرزاق الشمري مسؤول العلاقات العامة في ساحة اعتصام الرمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الساحة أقامت احتفالية جرى الإعلان عنها منذ نحو أسبوع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، ولا علاقة لها بما تحدث عنه رئيس الوزراء بشأن وجود فعالية بمناسبة مقتل عدد من كبار الضباط والجنود في مواجهات مع (القاعدة)»، مشيرا إلى أن «الذين قتلوا في هذه المواجهة هم أبناؤنا وإخوتنا ولا يمكن لأحد أن يحتفل بمثل هذه المناسبات المأساوية».

وبشأن التهديد باقتحام الساحة وما إذا كانت هناك مظاهر عسكرية، قال الشمري إن «الساحة مفتوحة للجميع لمن يريد أن يفتش، وقد أعلنا ذلك مرارا، وأود الإشارة هنا إلى عدم وجود أي مظاهر عسكرية قرب الساحة حاليا»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «ما صدر عن رئيس الوزراء من تهديد بشأن المهلة التي أعطاها للمعتصمين، هو حاليا قيد الدراسة».

وفي سامراء، اقتحمت قوة عسكرية قادمة من بغداد ساحة الاعتصام هناك واعتقلت 11 فردا من المعتصمين. غير أنه وبعد مفاوضات مع شيوخ العشائر ورجال الدين جرى إطلاق سراحهم وانسحبت القوة.

وفي ضوء إعلان المالكي عن وجود مجاميع إرهابية داخل ساحة اعتصام الرمادي، قال الشيخ نواف المرعاوي عضو اللجنة التنسيقية للساحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نؤكد خلو الساحة من المجاميع الإرهابية، وقد قلنا سابقا ونكرر القول إن الساحة مفتوحة لكل من يريد الدخول والتفتيش». وأضاف المرعاوي أن «الساحة، وباعتراف الجميع، بقيت سلمية، وستبقى كذلك، لأن المعتصمين هم أصحاب مطالب مشروعة، ولأن كل ما يبحثون عنه هو تحقيق مطالبهم».

من جهتها، قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إن لغة التهديد والوعيد لن تخدم أحدا. وقال حامد المطلك، عضو اللجنة والقيادي البارز في القائمة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديد باقتحام ساحات الاعتصام بالقوة أمر غير دستوري، لأن التظاهر والاعتصام مكفول دستوريا. وأما الحديث عن وجود أسلحة أو مجاميع مسلحة، فهذا له آليات أخرى، لأننا لا نريد تكرار تجارب مأساوية مثل ما حصل في الحويجة والفلوجة».

 

 

أعلن وزير النقل اليمني واعد باذيب أن بلاده أعادت فتح مطاراتها الدولية بعد إغلاقها لفترة قصيرة، بسبب إضراب العاملين في هيئة الطيران المدني.

 

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن "وزير النقل وعد العاملين بحل المشكلة". وأكد مسؤولون في مطاري صنعاء وعدن إعادة فتح المطارات.

 

وقال مسؤولون في وزارة النقل والمطارات اليمنية، في وقت سابق، إن "الحكومة أغلقت المطارات الدولية في البلاد، بعدولا أضرب العمال في هيئة الطيران المدني".

 

وذكر مسؤول في وزارة النقل أن "العاملين مضربين بسبب خلاف مع وزارة المالية حول استقلال هيئة الطيران المدني". وأضاف إن "وزارة المالية جمدت أموال الهيئة".

 

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الاضراب مستمر إلى أن تنفذ المطالب".

 

ونفذت المطارات اليمنية إضراباً عاماً صباح اليوم أدى إلى توقف الرحلات الآتية والمغادرة، تلبية لدعوة نقابة الطيران المدني والأرصاد إلى البدء بإضراب مفتوح.

 

وقال مصدر في إدارة الطيران المدني اليمني إن "الإضراب بدأ بعد قرار اتخذته النقابة، وسينتج عنه توقف العمل في 11 مطاراً رئيسياً، كما ستلغى 62 رحلة عربية ودولية".

 

 

وأوضح أن "الإضراب يأتي بعدما أعلنت نقابة الطيران المدني والأرصاد، السبت الفائت، أن المجالس التنفيذية ترفض ما وصفته مصادرة أرصدة هيئة الطيران والتدخل في استقلاليتها، ما أثر سلباً على نشاطها وفاقم عجزاً في مواجهة النفقات التشغيلية للمطارات، ومرتبات وحوافز الموظفين للشهر الماضي والشهر الحالي".

 

وشهدت ساحة مطار صنعاء الدولي اليوم، حالاً من الفوضى والسخط العارم من جانب المسافرين جراء توقف الرحلات.

ويتوقع أن يتسبب الإضراب في المطارات اليمنية بخسائر تقدر بملايين الدولارات.

 

قدمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي، من المرجح، أن يقبلها وأن يأمر الحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يعيد الأمير تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح رئاسة الحكومة وأن يختار الأخير تشكيلاً «يراعي المواءمة السياسية»، خصوصاً استبعاد أو تدوير وزراء يستهدفهم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) باستجوابات أو تصويت على الثقة.

وفي العادة يستغرق تشكيل الحكومة نحو أسبوعين. وتحدثت مصادر عن تغيير وتدوير في 6 إلى 8 حقائب تشمل الوزراء المستهدفين بالاستجوابات خصوصاً.

وقال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة الشيخ محمد العبدالله: «إن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة تمكيناً لسموه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة». وأضاف: «ارتأى سمو رئيس الوزراء رفع استقالات الوزراء لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية».

وجاءت استقالة الحكومة بعد ساعة من إصدار المحكمة الدستورية قراراتها في شأن الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية في تموز (يوليو) الماضي. إذ رفضت الطعن بقانون الانتخاب وقضت بموافقته للدستور، وبالتالي صحة وشرعية المجلس الحالي واستمراره إلى حين انتهاء مدته الدستورية عام 2017. وقبلت المحكمة طعن كل من المرشح نبيل فضل والمرشح عبدالحميد دشتي في نتائج الفرز ليكونا نائبين بدلاً من النائبين خالد الطاحوس ومعصومة مبارك.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه أبلغ بالاستقالة الحكومية، «وبالتالي لن تكون هناك جلسة» اليوم. وكان مقرراً أن تشهد هذه الجلسة التصويت على الثقة بالوزيرة رولا دشتي واستجواب وزراء آخرين. ورحب الغانم بقرار المحكمة الدستورية استمرار المجلس الحالي وموافقة انتخاباته للدستور.

وفي حين عبر نواب المجلس عن ابتهاجهم بقرار المحكمة دعم شرعية الانتخاب فان المعارضة التي قاطعتها وتغيب عن المجلس الحالي تجاهلت القرار. وكان أقطاب المعارضة طعنوا في التزام القانون المعدل للانتخابات بقواعد الدستور وتحدثوا عن «ضغوط سياسية على القضاء».

 

واشنطن - الدوحة: «الشرق الأوسط» .... قال عبد الرحمن النعيمي، رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، أمس، إنه سيطعن على عقوبات فرضتها عليه الولايات المتحدة بسبب مزاعم بتمويله لتنظيم القاعدة. وكان النعيمي واحدا من اثنين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسميهما على قائمة الإرهابيين العالميين يوم الأربعاء الماضي، في خطوة تضع قطر حليفة الولايات المتحدة في وضع محرج.

وتعارض الدوحة «القاعدة»، لكنها تدعم جماعات إسلامية في مصر وسوريا، مما يثير غضب حلفائها في دول الخليج العربية الذين يخشون أن يتحدى صعود الإسلام السياسي حكمهم. وقال موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت إن النعيمي «قدم دعما ماليا وماديا ونقل اتصالات لـ(القاعدة) والتابعين لها في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات».

ونفى النعيمي (59 عاما) المزاعم، وقال إنها «مهزلة سياسية» سببها انتقاده للسياسات والأفعال الأميركية في المنطقة، مثل هجمات الطائرات من دون طيار في اليمن. وأضاف أنه واثق من وقوف الحكومة القطرية إلى جانبه. وقال لـ«رويترز»: «هذا قرار سياسي المقصود به نشاطي الحقوقي والسياسي المتعلق بقضية الثورات العربية والدفاع عن المظلومين في منطقتنا العربية مما أزعج بعض الأنظمة التي لا تتحمل مثل هذا النشاط». وأضاف «أنا على استعداد لنقل القضية إلى المحكمة، وإلى الذهاب إلى أقصى نقطة ممكنة، لأنني على يقين من أن ما قدم هو مهزلة أو مضحكة». وقال النعيمي إنه اتصل بمحامين في الولايات المتحدة للدفاع عنه في القضية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن النعيمي أمر بتحويل نحو 600 ألف دولار لـ«القاعدة» عبر ممثل في سوريا هذا العام، وأشرف على تحويل أكثر من مليوني دولار شهريا لـ«القاعدة في العراق» لبعض الوقت. وأضافت أنه قدم أيضا نحو 250 ألف دولار لرجلين تصفهما الولايات المتحدة بأنهما من حركة الشباب الصومالية قبل منتصف 2012. وتأسست منظمة الكرامة غير الحكومية في 2004، وعملت مع الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت أيضا عبد الوهاب الحميقاني، وهو سياسي يمني ومدافع عن حقوق الإنسان، على قائمتها للإرهابيين العالميين. وأضافت أن الحميقاني قدم دعما ماليا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من خلال جمعيته الخيرية في اليمن، وتصرف بالنيابة عن شبكة التنظيم المتشدد. وذكرت الوزارة أن الحميقاني ساعد التنظيم خلال الاضطرابات السياسية في اليمن على اكتساب موطئ قدم ومعقل له في محافظة البيضاء، وتولى منصب القائم بأعمال أمير التنظيم هناك في منتصف عام 2011.

ونفى الحميقاني الاتهامات، وقال إن دوافعها سياسية. وأضاف أنه عمل على توثيق وانتقاد هجمات مقاتلي «القاعدة». وقال الحميقاني لـ«رويترز» عبر الهاتف «هناك قوى سياسية داخل اليمن ربما لها مصلحة في ذلك. وأضاف أنه قد يدرس رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة لأن هذه المزاعم أضرت به.

وكثفت الولايات المتحدة هجماتها بطائرات من دون طيار على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي تعتبره الجناح الأنشط لـ«القاعدة». وقالت «هيومان رايتس ووتش» في أغسطس (آب) إن عشرات المدنيين في اليمن قتلوا في هجمات صاروخية أميركية، ومنها هجمات الطائرات من دون طيار التي تأتي في إطار حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وقالت «واشنطن بوست» أمس «يمتلك النعيمي سجلا حافلا من سنوات طويلة من جمع التبرعات والعمل مع جماعات حقوق الإنسان الدولية. لكن إنجازا مهما سقط سهوا من سجل النعيمي، حسبما يقول مسؤولون أميركيون. هذا الإنجاز هو العمل سرا كممول لتنظيم القاعدة من خلال تحويل ملايين الدولارات للجامعات التابعة لذلك التنظيم في سوريا والعراق، في الوقت الذي كان يقود فيه النعيمي حملات في أوروبا من أجل مزيد من الحريات للمسلمين».

ويعلق مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون على الدور المزدوج الذي يؤديه هذان الرجلان (الترويج للقضايا الإنسانية والحقوق المدنية وتوفير الدعم في الوقت ذاته للجماعات المتطرفة) بالقول إن ذلك يمثل تحديا كبيرا للمسؤولين الذي يحاربون الإرهاب ويحاولون مراقبة التمويل الذي يتدفق على الجماعات الإسلامية المتمردة في سوريا.

ويقول خوان زاراتي، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية ومؤلف كتاب «حروب الخزانة» الذي يشرح جهود الولايات المتحدة في اختراق شبكات تمويل الإرهاب، إن «الأفراد الذين يجمعون بين العمل في الأنشطة المشروعة والعمل في مجال تمويل الإرهاب يوفرون غطاء شرعيا لتنظيم القاعدة». ويضيف زاراتي أن مثل هذه الحالات إنما تعقد بشكل كبير «الدبلوماسية المالية» التي تحاول إحباط شبكات دعم الإرهاب، لا سيما التمويل الذي يأتي من المتبرعين الأثرياء في منطقة الخليج العربي الذين يسعون لمساعدة المتمردين في سوريا.