1000 ضابط وعنصر أمن يأخذون على عاتقهم أمن ضاحية بيروت الجنوبية ومداخلها....توقيف «شبكة تفجيرات» في البقاع الغربي موالية للنظام السوري....شربل: لا أمن ذاتياً في الضاحية من الإثنين

المحطة الأبرز في الأسبوع اللبناني الطالع ستكون في الخارج وليس في الداخل. إذ إنّ الأنظار التي تعبت من ترقّب رؤية التشكيلة الحكومية الجديدة، ستتجه إلى نيويورك حيث سيمكن بسهولة رؤية المجتمع الدولي وهو يقدّم جرعات دعم استثنائية إلى لبنان تتصل بملف النازحين السوريين من جهة، وبسياسة الحفاظ على الاستقرار والنأي عن الآتون المشتعل في الجوار من جهة ثانية.

وفي انتظار ذلك، تعود القوى الأمنية الشرعية إلى الضاحية الجنوبية غداً لمباشرة عملها بعد أن صادره "حزب الله" على مدى الأسابيع الماضية في سياق أمنه الذاتي.

نيويورك

وأكد نائب مستشارة الأمن القومي الأميركي بن رودس ان الرئيس باراك أوباما سيلتقي الرئيس اللبناني ميشال سليمان الثلاثاء، أي قبل موعد انعقاد مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الأربعاء المخصّص أساساً لمسألة النازحين السوريين.

ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن أوساط ديبلوماسية أنّ لقاء أوباما سليمان سيمتد على مدى ساعة قبل ظهر الثلاثاء وسيتناول المواضيع الراهنة على المستوى الاقليمي عموماً واللبناني خصوصاً. وأشارت إلى أنّ رئيس الجمهورية ينتظر ما يحمله أوباما من طروحات تبدو كثيرة نسبة لمدة اللقاء في حين سيكرر سليمان مواقفه المعهودة بالنسبة إلى الثوابت اللبنانية وتحديداً سياسة النأي بالنفس والحياد واعلان بعبدا وضرورة إبقاء لبنان تحت مظلة الأمان الدولية لضمان استقراره.

ولم تغفل الأوساط الديبلوماسية أيضاً الإشارة إلى أهمية لقاء سليمان مع الرئيس الايراني حسين روحاني وهو الثاني من نوعه نسبة للدور الذي تضطلع به إيران في المنطقة.

الحكومة

وعشية سفره إلى نيويورك، التقى الرئيس سليمان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام وتباحثا في آخر ما وصلت إليه الجهود والاتصالات المبذولة لتشكيل الحكومة. وفي ذلك، قال سلام انه "كان من المنتظر أن يتم التشكيل في أسبوع لكن الظروف حالت دون ظهور الحكومة، وآمل أن لا تطول الأمور كثيراً، وآمل إيفاء الوعد لهذا الشعب الطيب.

أنا أمارس دوري وأعطيه حقه كاملاً، وآمل من القوى السياسية مواكبتي مع المحافظة على دستورية العمل، فلا نتعاطى مع الأمر في ظل خلل في الدستور".

وتابع: "هناك عوائق حالت دون التشكيل ونأمل بعد عودة الرئيس من نيويورك تشكيل هذه الحكومة، هناك جدول أعمال كبير في جعبة رئيس الجمهورية لحل قضية اللاجئين هذا واقع مأساوي بحاجة لعناية خاصة".

وأكد ان "تشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس المكلف بالتعاون مع فخامة الرئيس، وبالتالي نسعى إلى ذلك ونأمل خيراً. هناك ضغط وإلحاح في شكل واضح عند الجميع. صحيح ان الوقت مرّ ولكن يجب ألا ننسى أن هناك ظروفاً رافقت الـ5 أشهر لم تساعدنا كثيراً لتشكيل الحكومة. العرقلة عديدة بأشكال مختلفة وبصيغ مختلفة وعملية تأليف الحكومات ليست سهلة بخاصة في ظل وضع متشنج وغير مريح، ولكن ايماننا ببلدنا معول أساسي للتوصل الى شيء يرضي ضميرنا".

الضاحية

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"المستقبل" ان القوى الشرعية التي ستنتشر في منطقة الضاحية الجنوبية اعتباراً من غد الاثنين مكوّنة من الجيش والأمن العام والأمن الداخلي "وهذا الانتشار ينهي الأمن الذاتي الذي نحن ضدّه، ومسؤولون عن حماية الأراضي اللبنانية وكل المواطنين اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الضاحية مثلها مثل سائر المناطق معرّضة للخطر، لكنها حالياً "منشافة" أكثر".. وأكد "وجود معطيات تدل على مخاطر تهدد الضاحية" أكثر من غيرها..

 

في غياب تطورات سياسية بارزة في عطلة نهاية الإسبوع، وقبل ساعات من سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوفد المرافق إلى نيويورك، نقل زوار بعبدا لموقع "النهار" عن الرئيس سليمان أنه عازم على وضع كل ثقله مع الرئيس المكلف تمام سلام بعد العودة إلى بيروت من الزيارة التي تستغرق أسبوعاً من أجل تشكيل الحكومة العتيدة على قاعدة أن تكون سياسية ومن "ثلاث ثمانات".

وأضاف الزوار أن ثمة اقتناعاً في بعبدا بأن الحكومة لا يمكن أن تتشكل على غير هذا النحو. وأنها إذا لم تتوصل إلى نيل الثقة في مجلس النواب فسوف تتحول حكومة تصريف أعمال على غرار الحكومة الحالية المستقيلة، ومن الأفضل بالتالي أن تتولى تصريف أعمال البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والحافلة بالأخطار حكومة وحدة تشارك فيها كل فئات الشعب اللبناني، بدلاً من حكومة تقتصر على لون سياسي واحد.

وذكر هؤلاء أن لجنة البيان الوزاري للحكومة العتيدة سيكون أمامها مهلة شهر لوضعه، وفي التصور الذي بات معلوما أن تنعقد هيئة الحوار الوطني خلال هذه المهلة وتتفق على صيغة يتم اعتمادها في البيان الوزاري للنقاط الخلافية، ولا سيما منها عقدة التوفيق بين المعادلة الثلاثية التي اعتمدتها الحكومات السابقة ( جيش وشعب ومقاومة) وبين "إعلان بعبدا" .

ونقل الزوار أيضا عن أجواء بعبدا أن تشكيل حكومة حيادية أو من لون سياسي واحد غير وارد لأن الموقف منها نهائي لدى "حزب الله"، في حين أن ثمة مجالاً للأخذ والرد في تشكيل حكومة سياسية جامعة. ولفتوا إلى أن موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي لا يزال غير محسوم في هذا الشأن.

لكن أوساطاً سياسية من قوى 14 آذار سألتها "النهار" رأيها في هذا التوجه كان جوابها بصيغة سؤال: "نسمع هذا الكلام منذ أشهر. وإذا حسم الرئيس سليمان أمره فهل يحمل الرئيس سلام السير في هذه الخطوة وتجاوز شروط حزب الله وتحذيراته؟".

من جهتها أوساط الرئيس المكلف سلام أكدت أنه على تنسيق وتوافق كاملين مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وردت على الإستفهام بالقول "ليست المسألة هل يتحمل الرئيس المكلف خطوة كهذه أم لا، بل هل يتحمل لبنان المزيد من الإنتظار والتأخير والمراوحة؟ حتى اليوم لا نرى ونلمس سوى تشنجات وشروط وتمسك بهذه الشروط. هل يتحمل الإقتصاد اللبناني بعد ؟ هل تتحمل أزمة اللاجئين السوريين التي تهدد بكارثة اجتماعية واقتصادية وأمنية لا يستطيع أحد التكهن بمداها ؟".

وخلصت هذه الأوساط إلى القول بأن "تشكيل الحكومة ملح اليوم أكثر من البارحة، ولا بد بعد عودة رئيس الجمهورية من خطوة حاسمة لهذا الموضوع".

وعشية سفره تشاور الرئيس سليمان مع الرئيس المكلف سلام في آخر ما توصلت اليه الاتصالات لتشكيل الحكومة. واكد سلام بعد اللقاء انه لن يتخلى عن مهمته وسيستمر في السعي لتجاوز كل العقبات المتصلة . واشار الى خيارات عدة امامه "اقواها تشكيل الحكومة"، متمنيا الا تطول هذه العملية وان تواكبه فيها كل القوى السياسية.

في المقابل، قالت مصادر قيادية في قوى 8 آذار إن كل ما يطرح حتى اليوم على صعيد التشكيل الحكومي ليس جديا وهو كلام اعلامي لا اكثر. والجميع في حال انتظار للقاء المرتقب بين الرئيس الايراني حسن روحاني والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك تطورات التسوية الاميركية – الروسية لتظهير صورة المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة.

أما على صعيد تسلم القوة الأمنية الخاصة أمن الضاحية الجنوبية بدءاً من مساء الإثنين، فقال لـ"النهار" قريبون من "حزب الله" إن الحزب " من أكثر الجهات التي ترفض تطبيق الأمن الذاتي وهو اول من يسعى ويعمل على عدم حمل هذا العبء وهو لا يريده في الاصل لانه يعارض اساس مشروعه وهو الانخراط في مؤسسات الدولة، ولاسيما ان قوى 14 اذار لا تنفك عن اتهامه بالسعي الى تطبيق الأمن الذاتي".

وعلقت مصادر في كتلة "المستقبل" بالقول "ان العبرة تبقى دائماً في التنفيذ". وركزت على "أهمية ان تكون الأمرة النهائية لقوى الأمن الداخلي لئلا تتكرر الأخطاء في حال أراد "حزب الله" فرض تعليماته كما في السابق". ودعت إلى إنتظار طريقة تطبيق الخطة الأمنية للضاحية للحكم على تعاون الحزب من عدمه.

... الى نيويورك دُر. فبيروت التي غالباً ما ضبطت «ساعتها السياسية» على توقيت الأزمة السورية و«عصْفها»، تنظر هذه الأيام بتمعّن الى «عقارب الديبلوماسية» التي تتحرّك على خطوط متعددة سترتسم أبعادها وملامحها في مانهاتن التي سيكون الملف السوري «نجمها» الى جانب المسعى الدولي لفك التشابُك بين الواقع اللبناني وبين هذا الملف الذي وضع «بلاد الأرز» فوق «فوهة بركان» في السياسة والأمن والاقتصاد.

وابتداءً من اليوم تشخص الأنظار على نيويورك التي يتوجّه اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي سيعقد على هامشها لقاءات عدة أبرزها مع كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني، وايضاً لترؤس مؤتمر إطلاق «مجموعة الدعم الدولية للبنان» الذي سيحضره أعضاء مجلس الامن الدولي دائمو العضوية إضافة الى وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وفي حين يبدو لبنان «الداخلي» وكأنه دخل في ما يشبه «المرحلة الانتقالية» مواكبةً لمحاولات إخماد «الحريق السوري» وهو ما جعل ملف تشكيل الحكومة الجديدة معلقاً على آفاق التفاهم الروسي - الاميركي حول «الكيماوي السوري» واللقاء المرتقب بين الرئيس الايراني حسن روحاني والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، فان الاهمية التي تكتسبها محطة نيويورك تتصل بما ستفضي اليه من تجديد الاحاطة الدولية والاقليمية باستقرار لبنان ومحاولة تحييده ما أمكن في فترة تسوية الاوضاع في سورية وعزله عن اي ارتدادات محتملة في هذا الإطار.

وتنتظر بيروت بعناية اللقاء المرتقب بعد غد بين اوباما والرئيس اللبناني عشية انعقاد مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الاربعاء، وسط تقارير تحدثت عن ان الاجتماع سيمتد على مدى ساعة وسيتناول الشأن الاقليمي عموما واللبناني خصوصاً، وان سليمان ينتظر ما يحمله الرئيس الاميركي من طروحات.

وبحسب هذه التقارير سيكرر سليمان مواقفه بالنسبة الى الثوابت اللبنانية وتحديدا سياسة النأي بالنفس والحياد واعلان بعبدا وضرورة ابقاء لبنان تحت مظلة الامان الدولية لضمان استقراره.

ومن شأن هذا اللقاء ان يعطي دفعاً لاجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» الذي يكتسب بعدين سياسيا واقتصاديا، وسيتحدث امامه سليمان في عناوين عدة مبرزاً حاجات لبنان أمنياً واقتصادياً ولا سيما في ضوء أزمة النازحين من سورية (يبلغ عددهم نحو 1.3 مليون) والتي باتت تشكل عبئاً لم يعد بمقدور لبنان تحمله، في حين سيركّز خطاب الرئيس اللبناني أمام الجمعية العامة على سياسة النأي بالنفس التي انتهجها لبنان منذ اندلاع الاحداث في سورية.

وعشية مغادرته بيروت اعلن سليمان في اليوم العالمي للسلام ان «على الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي العمل في اتجاه حل النزاعات والصراعات بالحوار والطرق السلمية»، مشيرا في هذا الاطار الى ضرورة ان «يعي القادة اللبنانيون مفهوم زعزعة السلام في بلادهم والتقاط لحظة الوعي وضم الجهود من اجل تشكيل حكومة والعودة الى الحوار الوطني لحل المشكلات المطروحة ليستطيع لبنان ان يبقى في منأى عن انعكاسات الصراعات من حوله ويجتاز هذه المرحلة الضاغطة، خصوصا ان الدول الفاعلة والمؤثرة والصديقة تعقد اجتماعا في نيويورك في الخامس والعشرين من الجاري، من اجل دعم استقراره الامني والسياسي والاقتصادي لمواجهته التحديات والمصاعب المطروحة».

وفي سياق متصل اجتمع الرئيس اللبناني بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الذي اعلن بعد اللقاء انه لن يتخلى عن مهمته وسيستمر في السعي لتجاوز كل العقبات المتصلة بتأليف الحكومة، مشيراً الى خيارات عدة امامه وأقواها تشكيل الحكومة متمنيا الا يطول ذلك وان تواكبه كل القوى السياسية في عملية التأليف.

وفي موازاة ذلك، اتجهت الأنظار الى الضاحية الجنوبية لبيروت التي «سلّمت» الدولة اللبنانية وأجهزتها الامنية مسؤولية الأمن فيها وعلى مداخلها بعدما كبرت كرة الاعتراض على «الأمن الذاتي» الذي لجأ اليه «حزب الله» في معقله بعد تفجيريْ بئر العبد والرويس.

وكانت الاستعدادات امس على أشدّها لهذا الحدَث الامني الذي لم يخل من أبعاد سياسية بعدما تحوّل موضوع «الأمن الذاتي» مادة اشتباك سياسي بين «حزب الله» وفريق «14 آذار» من دون إغفال بروز اصوات معترضة على الانفلاش الامني للحزب وبعض الممارسات على عدد من الحواجز من قبل بعض سكان الضاحية، الأمر الذي ردّ عليه «حزب الله» بمطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها الامنية.

وسبق إقرار الخطة الامنية للضاحية الجنوبية التي تدخل حيز التنفيذ يوم غد مشاورات مكثفة بين قيادة «حزب الله»، ممثلة بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وبين وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية بدءاً من محلة الشويفات جنوباً وحتى الغبيري ـ الشياح شمالاً مروراً بكل المداخل الشرقية والغربية.

وعلى هذا الأساس، تم تشكيل قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تضم نحو الف ضابط وعنصر، ستأخذ على عاتقها بدءاً من مساء الاثنين مسؤولية حفظ الأمن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير، كان «حزب الله» قد بادر الى القيام بها غداة تفجير بئر العبد في التاسع من يوليو الماضي.

 بيروت ـ من أسامة القادري: شكّل توقيف شبكة في البقاع الغربي بحوزتها أجهزة اتصال ذكية ونوعية في مجال الإرسال والاستقبال والمراقبة اضافة الى نحو 80 كيلوغراماً من المتفجرات نجاحاً لمنطق «الأمن الوقائي» الذي تسعى «بلاد الأرز» الى تعزيزه، كما حمل في الوقت نفسه إشارات اضافية الى ان لبنان لا يزال في «عين الخطر» ولا سيما في ضوء ما علمته «الراي» من ان «بنك أهداف» المجموعة كان يشتمل على عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وحزبية ورجال دين واعلاميين ومعارضين سوريين.

وما جعل توقيف جهاز أمن الدولة (يوميْ الخميس والجمعة) في بلدتيْ المنارة وخربة قنافار (البقاع الغربي) لكلّ من ياسر البقاعي (فلسطيني) وزياد التيناوي (سوري مجنس لبناني) والمدعو «حمد» (سوري) يكتسب ابعاداً بالغة الدلالات هو النقاط الآتية:

• ان ياسر البقاعي ينتمي الى حركة «فتح الانتفاضة» القريبة من النظام السوري وقد عُثر في منزله في المنارة على اسلحة واعتدة واجهزة تنصت «ارسال واستقبال»، ومتفجرات.

• ان زياد التيناوي هو من قياديي أحد أحزاب فريق «8 آذار» الموالية للنظام السوري في البقاع، وضُبطت بحوزته صواعق وأجهزة اتصال ومتفجرات وأسلحة وذخائر.

• ان المدعو «حمد» الذي تم القبض عليه في بلدة خربة قنافار كان معه ايضا اجهزة واسلحة وقنابل يدوية، علماً ان المكتب الاقليمي لجهاز أمن الدولة في زحلة (البقاع الاوسط) عرض في مقره الموقوفين الثلاثة مع المضبوطات وبينها ايضاً قنابل يدوية و80 كيلوغراماً من المتفجرات، وصواعق سلكية ولاسلكية، وعبوات، واجهزة تنصت قبل إحالتهم على القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني.

• ان كشف هذه الشبكة جاء وسط معلومات امنية عن ان البقاع اللبناني، ولا سيما المنطقة الشرقية الجنوبية المتاخمة للحدود السورية، هي من ضمن «بنك أهداف» لتفجيرات واغتيالات تطول شخصيات حزبية بقاعية سبق ان تلقت رسائل من قيادات امنية تحذرها وتحضها على توخي الحذر نتيجة وجود معلومات عن أن مجموعات حزبية في المنطقة تنوي تنفيذ أعمال تخريبية.

وأكد مصدر أمني لـ «الراي» أن «الموقوفين الثلاثة هم من ضمن مجموعات تضمّ اشخاصاً آخرين تعمل السلطات اللبنانية على ملاحقتهم والقبض عليهم»، موضحاً ان هدف هؤلاء «زعزعة الاستقرار وايجاد فوضى أمنية»، لافتاً الى ان مخططاتهم تشمل «بنك اهداف» لاغتيال شخصيات سياسية ورجال دين واعلاميين.

ولفت المصدر نفسه الى ان «الخلية الارهابية» التي تم توقيف 3 من اعضائها، «خريطة اعمالها» التخريبية كبيرة وتشمل اغتيال شخصيات سياسية وحزبية وتفخيخ سيارات، لافتاً الى أن من أبرز هذه الاهداف في البقاع هي قيادات «تنسيقيات المعارضة السورية» (في البقاع الغربي) «حيث تعمل هذه المجموعة على متابعة ومراقبة معارضين (سوريين) يجعلون من البقاع ملاذاً لهم نظراً لقرب هذه المنطقة الى الحدود البرية السورية - اللبنانية غير الرسمية».

 

يغادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان بيروت اليوم الى نيويورك لترؤس وفد لبنان في افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولحضور اجتماع «المجموعة الدولية لدعم لبنان» الذي يحضره الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ووزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الأربعاء المقبل، ويلتقي على الهامش عدداً من رؤساء الدول أهمهم الأميركي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني الثلثاء والأربعاء، إضافة الى رؤساء وفود عربية وأجنبية أخرى، كما سيلتقي عدداً من وزراء الخارجية أبرزهم الأميركي والروسي والصيني الذين سيحضرون اجتماع «المجموعة الدولية».

وقال المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي لـ «الحياة» إن اجتماع «المجموعة الدولية لدعم لبنان» يعبّر عن وحدة المجتمع الدولي إزاء دعم استقرار لبنان ومؤسساته، لا سيما الجيش وحمايته وسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا الذي يقول بتحييده عن صراعات المنطقة والأزمة السورية.

وتوقع بلامبلي أن تكون مجموعة الدعم الدولية للبنان «عملية مستمرة» وألا تقف عند حدود اجتماع نيويورك، مشيراً الى أن الاجتماع سياسي يشجع على تقديم الدعم المالي للبنان لكنه لن يتطرق الى المبالغ التي يحتاجها وفق تقرير البنك الدولي التقويمي والذي أعد بالاشتراك مع الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول حاجاته نتيجة الأزمة السورية وتدفق النازحين السوريين إليه، مؤكداً أن البحث في المبالغ المالية سيتم في اجتماع للدول المانحة ودول الجوار السوري يعقد في جنيف في 30 من الشهر الجاري.

وقال بلامبلي رداً على أسئلة «الحياة» إن الأمم المتحدة تحض جميع الدول على دعم إعلان بعبدا وتحييد لبنان لأنه يمثل السياسة «الأكثر حكمة» للبنان، مشيراً الى أن نقل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية رسائل بهذا المعنى «الى أصدقائهم أمر فائق الأهمية»، رافضاً الكشف عما دار بين مساعد الأمين العام السفير جيفري فيلتمان وبين المسؤولين في طهران حين زارها الشهر الماضي. وقال بلامبلي إنه في لقاءاته مع قادة «حزب الله» في بيروت أثار مسألة إعلان بعبدا و «خطورة عدم القبول به».

وبسؤاله عن أن التقرير التقويمي للبنك الدولي يوحي بأن الأزمة السورية مستمرة خلال عام 2014 لأن تقدير الحاجات يمتد الى العام المقبل أجاب بلامبلي أن «علينا أن نخطط لأسوأ حال».

وتمنى بلامبلي لو كانت هناك حكومة لديها كامل السلطات «لكانت الأمور أفضل وأسهل» (في دعم المجتمع الدولي للبنان).

وكان الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام اجتمع قبل ظهر أمس مع الرئيس سليمان لمتابعة البحث في عملية التأليف وعرض نتائج الاتصالات والمواقف المعلنة على هذا الصعيد.

ودعا سليمان لمناسبة «اليوم العالمي للسلام»، الى أن «يلتقط القادة اللبنانيون لحظة الوعي وضم الجهود من أجل تشكيل حكومة والعودة الى الحوار الوطني لحل المشكلات المطروحة ليبقى لبنان بمنأى عن انعكاسات الصراعات من حوله».

أما سلام فقال: «كنا نأمل بأن نرى تشكيلة حكومية قبل سفر الرئيس سليمان الى نيويورك لكن هناك بعض العوائق التي حالت دون ذلك». وتمنى أن يكون هناك «شيء جيد» بعد عودة سليمان (الجمعة المقبل).

وأكد سلام: «لن أتخلى عن هذه المهمة وسأستمر في السعي لتجاوز العقبات». وجاء كلام سلام في ظل معلومات صحافية عن أن محاولات جرت لإعلان حكومة من 8+8+8 قبل سفر رئيس الجمهورية الى نيويورك وأن فريق 8 آذار و «حزب الله» رفضا ذلك مصرّين على الحصول على الثلث الضامن (9 وزراء). إلا أن مصادر رسمية قالت لـ «الحياة» إن تفعيل تأليف الحكومة مؤجل الى ما بعد عودة سليمان. وأوضحت مصادر سياسية أن «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري أبديا تشدداً حيال مطالبهما من التشكيلة الحكومية والثلث المعطل وتسمية الوزراء الشيعة وأن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط كرر إبلاغ رئيسي الجمهورية والحكومة أن من الأفضل عدم الإقدام على تشكيل حكومة إذا لم يوافق عليها التحالف الشيعي.

وكرر سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية التأكيد أن لديه «عدة خيارات والبعض كان ينتظر أن تتشكل الحكومة هذا الأسبوع وأنا كنت أتمنى تشكيلها الأسبوع الذي سبق». وأوضح «أن العراقيل كثيرة، وتشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية ومرسومها سيصدر في وقت ما...».

 

أوضح منسق نشاطات الأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن اجتماع «المجموعة الدولية لدعم لبنان» في نيويورك يوم الأربعاء المقبل هو على المستوى السياسي لمساندة لبنان ويعبر عن وحدة المجتمع الدولي إزاء كل الموضوعات التي تخص استقرار لبنان وحمايته ودعم استقرار المؤسسات اللبنانية، كما تعبر عنها بيانات مجلس الأمن، وهو ليس مخصصاً لإقرار مبالغ أو لإعلان تعهدات مالية لأنه ليس اجتماعاً للدول المانحة.

وقال بلامبلي لـ «الحياة» إن الخطوات التالية والعملية في شأن المبالغ التي يمكن أن تخصص للبنان سيتم بحثها في اجتماع آخر يعقد مباشرة بعد اجتماع الأربعاء في نيويورك، في 30 الجاري في جنيف حيث ستتم معالجة الحاجات المالية من أجل مساعدة لبنان على مواجهة عبء النازحين السوريين على أرضه.

وأشار بلامبلي الى أن اجتماع نيويورك الذي سيحضره رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو اجتماع سياسي على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويهدف الى تشجيع التقدم على مسارات ثلاثة تتطلب تقديم الدعم، هي المساعدات الخاصة بالنازحين وللمجتمعات المضيفة في إطار الاعتراف بحاجات لبنان لتحمل الأعباء، ثم مسار مساندة الوضع الاقتصادي وتحمل آثار الأزمة على الوزارات المعنية، ثم ثالثاً دعم الجيش اللبناني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة في الأمن الداخلي وعلى الحدود، وسيكون تركيز على المسارات الثلاثة.

وأوضح الديبلوماسي الدولي أنه تحضيراً لاجتماع نيويورك وضعت الأمم المتحدة والبنك الدولي والحكومة اللبنانية تقريراً تقويمياً لآثار الأزمة السورية على لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما جرى تقديمه للاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (يوم الأربعاء الماضي) بحضور سفراء دول عدة ومنظمات الأمم المتحدة «وقد لقي هذا التقرير ردود فعل إيجابية. ونحتاج في المرحلة اللاحقة الى وضع مشاريع وبرامج لمعالجة حاجات لبنان. لذلك، فإن التفاصيل قد لا يتطرق إليها اجتماع مجموعة الدعم الدولية في نيويورك». وأوضح أن اجتماع نيويورك ستحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ورؤساء مجموعات دولية وعربية والمنظمات الدولية.

وشدد على أن اجتماع جنيف على مستوى الوزراء ودول الجوار والدول المانحة سيستكمل المطالب «ونأمل بالحصول على ردود عليها وفق تقويم التقرير التقويمي». وأشار الى أن هذا الاجتماع ستحضره دول الجوار ومنها إيران وتركيا، إضافة الى الدول المانحة وسيكون أوسع من اجتماع نيويورك.

وذكر بلامبلي رداً على سؤال حول ماذا حلّ بالمبالغ التي تقررت لمساعدة النازحين عموماً وفي لبنان خصوصاً في مؤتمر الكويت مطلع العام الحالي، أنه حتى الآن صُرف مبلغ 702 مليون دولار للبنان منذ بداية الأزمة، لكن لم تتحقق كل التعهدات بالدفع «هذا فضلاً عن أن الأزمة طالت وعدد النازحين السوريين الى لبنان ازداد منذ حينها والآن هناك خطط إضافية وبصراحة هناك عجز بعد أن ازدادت الأزمة»، مشيراً الى أن الأمم المتحدة تلقت خلال عام 2013، 38 في المئة من المبالغ التي توقعتها من أجل النازحين السوريين في لبنان.

وعن آلية تقديم المساعدات وإذا كانت ستبحث في نيويورك أو في جنيف، قال بلامبلي إن «التركيز الآن ليس على مسألة المساعدات، لكن الآلية موجودة بالنسبة الى النازحين وهي عبر منظمة شؤون النازحين التي نحاول أن نضيف إليها المساعدات للمجتمعات المضيفة. أما المسار الثالث فهو المتعلق بحاجات الحكومة اللبنانية، أي التصدي للضغط على الاقتصاد وقطاعات الصحة والتعليم والمرافق العامة، وهذا كان موضوع التقرير التقويمي الذي قدمه البنك الدولي والأمم المتحدة. وهذا الشق هو الذي يجب أن نبحث في آليات التنفيذ المتعلقة به. والتقرير نشر قبل يومين وهو الأساس للبحث».

وبسؤال بلامبلي عن آليات طرحت لاستقبال وإنفاق المساعدات مثل إنشاء صندوق ائتماني دولي أو أن يتولى البنك الدولي الإشراف على المساعدات أو أن يعهد الى منظمات الأمم المتحدة لصرفها، تجنب الإجابة وقال إن «التقرير التقويمي سيناقش في اجتماع نيويورك والحكومة تحتاج الى مزيد من المساعدة والمداولات جارية حول الآليات التي سنحتاجها للمساعدة. الأرقام موجودة في التقرير وهناك قطاعات تضررت في لبنان. الآليات هي الخطوة اللاحقة للحصول على المساعدات وبسرعة، التقرير اساس قوي لذلك».

وحين سألته «الحياة» عما إذا كانت المساعدات ستكون على شكل قروض أو هبات، قال: «لا أعتقد أن لبنان مهتم بالحصول على قروض والأمور تتناول هبات. لكن القرارات ستتخذ في الاجتماع الأسبوع المقبل».

وسألته «الحياة»: «مجلس الأمن أصدر 3 بيانات أيد فيها إعلان بعبدا وأنت تكرر دعوة اللبنانيين الى التزامه، والأمين العام كذلك، ولكن هناك أطراف لبنانيون يخرقونه. ماذا يمكن اجتماع نيويورك أن يفعل للمساعدة في تطبيق النأي بالنفس والإعلان؟». فأجاب: «اللبنانيون وحدهم هم الذين ينفذون إعلان بعبدا. إنه قرارهم وهو موجه إليهم. إنه بيان لبناني. المجتمع الدولي يكرر مساندته، ذلك أننا نعتبره السياسة الأكثر حكمة ونأمل بأن تُسمع الرسالة، لأن من الواضح أن التورط في سورية يجلب مخاطر للبنان. إننا نكرر الرسالة ونتمنى أن تُسمع ونصلّي لذلك. إنه يتعلق بالتزام اللبنانيين أنفسهم».

وماذا يمكن الأمم المتحدة أن تفعل في هذا السياق؟ هل ناقش مساعد الأمين العام جيفري فيلتمان بحث تحييد لبنان حين زار طهران بما أن مجلس الأمن يساند هذه السياسة؟ قال: «صحيح أنها ليست فقط رسالتنا العلنية، بل إنها من ضمن رسائلنا غير العلنية أيضاً. وعلينا أن نشدد على جدية مسألة تحييد لبنان عن الأزمة السورية وليس فقط أن نتحدث عن النازحين. وإذا كان لديك أعضاء في المجموعة الدولية، يشاطرون الأمم المتحدة رأيها ولديهم تأثير، فإن نقلهم الرسالة من قبلهم أيضاً، الى أصدقائهم، أمر فائق الأهمية ويحدث فرقاً، علينا جميعاً نقل الرسالة. طبعاً لن أتحدث عما قاله فيلتمان في طهران».

وعما إذا كان بحث أمر انسحاب «حزب الله» من سورية مع قيادته، أجاب: «نعم. بحثت معهم أهمية إعلان بعبدا وأهمية الوقوف مع هذا الإعلان وخطورة عدم القبول به».

وعما إذا كان طلب من الحزب الانسحاب من سورية، قال: «لن أدخل في التفاصيل، لكن هذه سياستنا. لن أخجل من القول إنني حين ألتقيهم مثلما ألتقي غير الحزب، أقول إن هذه الطريقة الوحيدة الآمنة للبنان».

وسئل: «أنتم تكررون للبنانيين ضرورة تأليف الحكومة. واجتماع نيويورك يُعقد بغياب حكومة، هل هذا سيؤثر في نجاحه؟». قال: «هذا الأسبوع كما رأيتم الرئيس نجيب ميقاتي استجاب لعرض التقرير التقويمي وعقد اجتماعاً في حضور الوزارات المعنية للبحث في تأثير الأزمة السورية في الاقتصاد. لدينا أمور كثيرة تحتاج الى المتابعة، ولو كانت هناك حكومة لديها كل السلطات لكانت الأمور أفضل وأسهل. نأمل بأن تتقدم جهود الرئيس تمام سلام».

وعما إذا كانت ستــــنبثق لجــنة متابعة من مجموعة الدعم الدولية في نيويورك، قال: «أعتقد أن ظهور مجموعة الدعم للبــنان ســيؤدي الى عملية مستمرة، ولن يكون لمرة واحدة. هذا هو المفهوم المعتمد للمجموعة. دعم لبنان عملية لن تتوقف».

وحين سألته «الحياة»: «الرئيس سليمان يكرر التزام القرار 1701 في الجنوب والأمم المتحدة تقوم بذلك وتدعم الرئيس سليمان، فماذا ستفعلون لتطبيق هذا القرار لجهة وقف إطلاق النار ودعم الجيش لبسط سلطته ومعالجة قضية مزارع شبعا؟ وهل اجتماع نيويورك يمكن أن يفعل شيئاً في هذا الخصوص؟»، أجاب بلامبلي: «ندعم مؤسسات لبنان والرئيس سليمان يمثل مع غيره هذه المؤسسات ومجلس الأمن كرر ذلك. الـ1701 هو سبب وجودي هنا، وسبب وجود يونيفيل. وأؤمن بأن مصلحة جميع الأطراف أن يحدثوا تقدماً في تطبيق القرار. والحوادث التي حصلت في الأسابيع الماضية كانت مقلقة على الخط الأزرق. نود أن نرى تقدماً، والأمين العام حضّ على ذلك في تقريره الأخير. صحيح أننا عشنا في ظروف صعبة والجيش اضطر لسحب جزء من القوات من الجنوب لأهداف الأمن الداخلي، والأمر ليس بسيطاً لإحداث تقدم في مناخ كهذا، لكن الحمد لله هناك هدوء مستمر على الخط الأزرق».

وعما إذا كانت المحادثات حول نقل مزارع شبعا الى سلطة الأمم المتحدة مجمدة، قال: «بالعودة الى تاريخ القضية، فإن الأمر كان يتعلق بثلاث حكومات من ضمنها الحكومة السورية. وهناك قضية الغجر. لم يحصل تقدم. إنني أثير هذه القضايا مع الحكومة هنا ومع إسرائيل. وأثير قضية الانتقال الى وقف نار دائم».

وبسؤاله عما إذا كان تقرير البنك الدولي بإشارته الى عبء أزمة النازحين حتى العام 2014 يوحي بأن الأزمة السورية مستمرة العام المقبل وبأن مؤتمر جنيف - 2 لن ينجح في إيجاد حل سياسي، قال: «يجب علينا أن نخطط لأسوأ حال. الحال السيئة هي استمرار الأزمة السورية وانعكاسها على لبنان من ناحية النازحين والثقة بالاستثمارات، وعلى التعليم والصحة. نرى أن من الصواب التخطيط ووضع آلية تساعد على دعم الحكومة اللبنانية لمواجهة انعكاسات الأزمة السورية مع افتراض استمرارها. رسالة الأمين العام وإلحاحه هو أن الأزمة يجب أن تتوقف. ورأيتم أن الأخضر الإبراهيمي كان في جنيف مع الروس والأميركيين للتحرك من أجل جنيف - 2، وهناك آمال بالعودة الى جنيف. لكن يبدو لي أن تأثير حرب فظيعة كتلك التي تدور في سورية والتي أدت الى نزوح 5 ملايين شخص ليس فقط الى لبنان، بل داخل سورية نفسها، سنشعر به لوقت طويل ولن يحصل التعافي منها في سرعة، حتى لو حصل اتفاق سلام. إلا أن التخطيط للحالة الأسوأ لا يعني أننا لا نحاول أن نتوصل الى نتيجة جيدة من أي اتفاق سلام (في سورية)، لكن علينا أن نكون مهيئين».

وعما يقال عن التأثير الإيجابي للاتفاق الأميركي-الروسي إيجاباً على لبنان، قال إنه واثق بأن تنفيذ هذا الاتفاق يساهم في الاستقرار الإقليمي.

وعن قول مصدر فرنسي لـ «الحياة» إن غياب المخيمات للنازحين السوريين في لبنان يصعّب تقديم المساعدات لهم، قال بلامبلي: «إذا حصل تدفق كبير للنازحين من الصائب أن يتم التهيؤ لذلك. لا يعود لي أن أقول إذا كان يجب أن تكون هناك مخيمات أو لا. هناك خبراء في ذلك في المنظمات الدولية. وهم ناقشوا مع السلطات اللبنانية ما يمكن القيام به في هذه الحال».

طغى الملف الحكومي والحوار على المواقف السياسية اللبنانية أمس، ولفت وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى أنه «عندما نصرّ على الحوار وندعو إليه فمن أجل مصلحة لبنان ونصر على حكومة وحدة وطنية جامعة وفق الأحجام التمثيلية لأننا نرى في ذلك مصلحة لبنان وعندما نصر على نزع أي تأثير للتدخل الأجنبي لأنه في مصلحة لبنان». وقال: «للأسف فإن فريق 14 آذار يخرج من مصيبة ويدخل في مصيبة أخرى وأصلاً مصيبتكم أنكم تظنون أنكم حلفاء لأميركا». واعتبر في احتفال تربوي أن «أي حديث عن تشكيل حكومة أمر واقع وتشكيل حكومة تكنوقراط وحياديين فيه ضرر للبلد والتأثير الأميركي كله ضرر للبلد وأمام كل ذلك نحن نختار مصلحة لبنان، كل لبنان واللبنانيين وهنا مصلحة لبنان بالحوار والحكومة الجامعة وبنزع التأثير الغربي وبخاصة الأميركي على القرار السيادي».

وأمل عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري بـ «تشكيل الحكومة في أسرع وقت فالأمور وصلت إلى مكان لم يعد ممكن تأجيل التشكيل فيه أو وضع العراقيل. فالوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للناس تجاوز الخطوط الحمر وأصبح تشكيل الحكومة أكثر من ضرورة».

ولفت حوري في حديث إلى قناة «الجديد» إلى أن «ما يؤخر تشكيل الحكومة هو الشروط التي يضعها حزب الله، فنحن لم نضع أي شروط». وقال: «من الأساس قلنا أن لا مطالب لنا ووافقنا على كل ما قاله الرئيس المكلف تمام سلام عن عدم وجود وجوه متورطة في الانقسام الحاد ورفضه للثلث المعطل وعدم الاستئثار بحقيبة معينة والذهاب للمداورة. لكن مع تورط حزب الله في المستنقع السوري كانت هناك مبادرة من الرئيس سعد الحريري يقول فيها فلنكن كلانا خارج الحكومة. من ثم اقترح رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحكومة الجامعة وكان هناك حديث ضمناً عن الـ8-8-8 وجوابنا كان أننا منفتحون على النقاش وإذا بحزب لله يقطع الطريق».

وفي ما يتعلق بالحوار بين «تيار المستقبل» و «حزب الله»، قال: «لا معلومات لدي عن حوار قريب، نحن كتيار مستقبل لم نكن يوماً ضد الحوار مع أحد. حزب الله مكون سياسي في المجتمع اللبناني خلافنا السياسي كبير معه لكن لا يمكن لأحدنا إلغاء الآخرً. مشكلتنا مع حزب الله استقواؤه بالسلاح وفرض رأيه على الحياة السياسية من خلال هذا السلاح».

وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب أمين وهبي أن «الرهان الأكبر اليوم هو على حوار حقيقي لا يخل بالمبادئ التي ثبتت في طاولات الحوار السابقة والجهد ينصب باتجاه تجنيب لبنان أي انزلاق إلى الفتنة»، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة ثلاث ثمانيات ومن ثم الذهاب مباشرة إلى طاولة حوار وطني لمناقشة القضايا الخلافية».

ونوه وهبي في حديث إلى «صوت لبنان» بما تضمنته «مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية من علامات إيجابية»، موضحاً أن «تيار المستقبل أبدى استعداده لمناقشة بندي السلاح والتدخلات في سورية، وفي ما خص القضايا الإجرائية التي تطاول قانون الانتخاب والتطوع في الجيش وشكل الحكومة وبيانها الوزاري فهي من صلاحيات رئيسي الجمهورية والمكلف والمجلس النيابي أيضاً، والتعاطي بإيجابية مع مبادرة بري جاء انطلاقاً من حرص تيار المستقبل على دور الرئيس بري».

ورأى أن «حزب الله وضع خيارين في شأن الحكومة العتيدة، فإما أن تأتي التشكيلة وفق مقاييسه وتحفظ له الثلث المعطل أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وما يعزز هذه المقاربة عدم تنازل الحزب عن الثلث الضامن، والتمثيل النسبي كما التمسك بمقولة الجيش والشعب والمقاومة والتي وضعت كصيغة موقتة في طاولات الحوار السابقة تمهيداً لوضع استراتيجية دفاعية».

ورأى عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني أن «زحلة اليوم تؤيد 14 آذار وهي رافضة لمشروع حزب الله للسيطرة على الدولة ومكوناتها». ولفت إلى «أننا في لبنان ندفع الثمن لما يحدث في سورية، خصوصاً بعد تدخل حزب الله في القصير»، مشيراً إلى أن «النظام السوري يحاول زعزعة الأوضاع في لبنان من خلال الانفجارات».

واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «استعادة تجربة الحكومة السابقة (8 آذار زائد الوسطيين) قد تكون متاحة ما دام حزب الله قادراً على التهديد والتهويل وتجاوز الأوساط اللبنانية في تهديده وصولاً إلى دول الخليج العربي رداً على إجراءاتها التي تتخذها لحماية أمنها، في التعاطي مع ناشطي حزب الله». وقال: «إذا استمر الرئيسان (سليمان وتمام سلام) في الاستماع إلى الشروط، فلن يستطيعا تشكيل حكومة، لا الآن ولا في المستقبل القريب، بل عليهما أن يحزما أمرهما ويشكلا حكومة تعالج شؤون الناس ولا تكون محكومة بالصراعات حول المواضيع الإقليمية الكبرى».

 

أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، أنه "اذا استمر رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام في الاستماع الى الشروط، فلن يستطيعا تشكيل حكومة"، معتبرا أن "حزب الله" استعان بالدولة عندما أصبح على تماس مع جمهوره".

ورأى في حديث إلى تلفزيون "المستقبل" أمس، "اننا يجب ان نشكر الذين طردوا مؤسسات الدولة، والان يسمحون لها بالعودة الى الضاحية الجنوبية نتيجة الحرج الذي وقعوا فيه عندما اقاموا أمنهم الذاتي الذي مورس بالوقاحة التي مورس بها في اقامة حواجز والتعاطي المباشر مع الناس، ما أدى الى الاقبال على تسجيل الاولاد في مدارس الجنوب فرارا من جحيم الامن الذاتي في الضاحية الجنوبية". ورأى ان "حزب الله" عندما بدأ يصبح على تماس مع جمهوره، الذي هو بيئته الحاضنة، وبدأ هذا الجمهور ينفر من ممارساته على الارض، كان لا بد له من الاستعانة بالدولة، التي طردها سابقا لتوريطها في مسؤولية الامن في هذه المنطقة والتي هي مسؤوليتها الاساسية". أضاف: "كلنا رأينا التقارير اليوم عن دور مستتر لـ "حزب الله" في هذه العملية الامنية، وهذا ينتقص اساسا من هيبة الدولة ودورها وفعالية وجودها، ونحن يهمنا ان تتواجد الدولة ولا يتواجد أحد سواها". وابدى ارتياحه لعودة الدولة، لكنه أكد انه "غير مغشوش بطريقة هذه العودة، لان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن لدغنا 200 مرة، و"حزب الله" يستفيد من الخروج من التماس مع جمهوره، وهو لهذا سمح بعودة مؤسسات الدولة". وعن موضوع تشكيل الحكومة، قال: "إن استعادة تجربة الحكومة السابقة قد تكون متاحة ما دام "حزب الله" قادر على التهديد والتهويل وتجاوز الاوساط اللبنانية في تهديده وصولا الى دول الخليج العربي ردا على اجراءاتها التي تتخذها لحماية أمنها، في التعاطي مع ناشطي "حزب الله"، فان الحكومة في حكم المؤجلة الى ما بعد عودة الرئيس ميشال سليمان التي نتمنى ان يكون فيها حيوية اضافية نتيجة الدعم الدولي على جميع الصعد، خصوصا على صعيد دعم اعلان بعبدا".

ورأى زهرا أنه "إذا استمر الرئيسان في الاستماع الى الشروط، فلن يستطيعا تشكيل حكومة، لا الآن ولا في المستقبل القريب، بل عليهما ان يحزما امرهما ويشكلان حكومة تعالج شؤون الناس ولا تكون محكومة بالصراعات حول المواضيع الاقليمية الكبرى التي رأينا عودة الثنائية الدولية حولها". وختم: "ان مشروع ايران لا يحتمل التسويات، لانها تفقدها دورها كدولة اقليمية عظمى تطمح الى ان تكون دولة عالمية عظمى، ولأجل كل هذا لا نستطيع ان نربط وضعنا بكل هذه الاوضاع".

 

شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، على انه "ما من أمن ذاتي في الضاحية الجنوبية إعتبارا من نهار (غد) الاثنين"، مؤكداً أنه "لا دور لـ "حزب الله" في الخطة". وأوضح في حديث الى اذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة" أمس، انه "تمت الاستعانة بعناصر الاحتياط ليجلسوا في المكاتب ويقوموا بالأعمال الإدارية فقط"، مشددا على ان "هذه الاجراءات لن تؤثر سلبا على الأمن في طرابلس ولا في أي منطقة أخرى".

وفي حديث تلفزيوني أكد شربل، أن "الاجهزة الامنية غير قادرة لتغطية كل المساحة والانتشار في الضاحية الجنوبية هو للجيش والامن الداخلي والامن العام وبمهام محددة من تفتيش سيارات ومراقبة المشبوهي". وقال: "لا نقف مع احد من الاحزاب على الحواجز والدولة اللبنانية موجودة والمواطنين اللبنانيين في الضاحية الجنوبية مدعوين ليكون كل واحد خفير لمنطقته ولكن ليس عبر الحواجز". وأوضح أن "هناك 4000 عنصر من القوى الامنية في طرابلس وتقوم بواجباتها والوضع في لبنان يختلف بين منطقة ومنطقة لذا طلبت التعاون مع شرطة البلديالت التي تخفف الحمل كثيرا على القوى الامنية وبهذا الاطار تم منع القوى الامنية من البحث في موضوع مخالفات البناء ومن يعطي الرخصة هو من يراقبها الا اذا حصلت مشكلة في منطقة معينة". وشدد على أن "هناك تنسيقا وتعاونا تاما مع المسؤولين الحزبيين في الضاحية الجنوبية لبيروت".

 

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هي ضرورة لانتشال البلد من فراغه القاتل"، مشددا على أنه "من غير المسموح أن نلعب بمصير لبنان وفق روزنامة الاستخبارات والمواعيد الأميركية"، معتبراً أن "رهان البعض على انتاج حكومة دون مقاومة يعني: لا بلد ولا حكومة". وقال قبلان في كلمة له خلال احتفال أقيم برعايته في بلدة نبحا البقاعية، للطلاب الناجحين: "المطلوب من الدولة أن تكون طبيبا لا سجانا، أن تبني المدارس والجامعات ومركز التأهيل لا السجون والمقابر وأن توفر فرص العمل والتنمية، وأن تعيد وصل البقاع بالوطن، على قاعدة أن بيروت ليست أفضل من البقاع أو عكار، وإلا فإن عقلية الامتيازات تعني أن ننحر يدا بيد هذا البلد، إننا نعتبر أن من أولويات منطقة البقاع، لأن سياسة الحديد والنار والسجن والملاحقات العشوائية، كل ذلك سيزيد من الأزمات الإنسانية والأخلاقية وستلحق الضرر ببنية المواطن في هذا البلد".

وطالب رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بـ"إيلاء البلد لحظة حقيقة، لأن مضخات النفط والطوابق السوداء للفنادق الإقليمية لا تنتج إلا السم الزعاف، إنه من غير المسموح أن نلعب بمصير لبنان وفق رزنامة الاستخبارات والمواعيد الأميركية، إن ما يعانيه البلد يكاد يتحول إلى كارثة أمنية واجتماعية وهذا يعني أن مبادرة الرئيس نبيه بري ضرورة لانتشال البلد من فراغه القاتل. وهنا أتوجه بالنداء إلى فريق 14 آذار أن يعوا جيدا أن اليانصيب الأميركي لا يصلح دواء للبنان، وأن سوريا جزء من هوية نظام إقليمي ممانع، لن يسمح للجزار الأطلسي الصهيوني أن يعيد انتاج مملكة الانتداب من جديد". وختم قبلان: "أما بخصوص تأليف الحكومة في لبنان فإننا نكرر أن رهان البعض على انتاج حكومة من دون مقاومة يعني لا بلد ولا حكومة، وأن من منع سقوط سوريا سيمنع سقوط لبنان إن شاء الله".