لم يكن "تمرّد" وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الموقف الذي اتخذه الاول امس في مجلس وزراء الخارجية العرب سوى مظهر اضافي من مظاهر الانقسامات الداخلية التي اقتحمت الصف الحكومي بقوة منذ وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطلع الاسبوع الجاري.
ذلك ان الوزير منصور لم يتسبب، بدعوته المنفردة العرب الى رفع تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، بكشف العزلة اللبنانية داخل الجامعة فحسب، بل فجّر ايضا اصداء داخلية صاخبة ذهبت معها قوى 14 آذار الى وصف منصور بأنه "وزير خارجية النظام السوري".
واذا كان قرار الجامعة منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة شكل ضربة قاسية لموقف الوزير، فإن الأدهى من ذلك برز في تبرؤ رئيس الحكومة من موقف منصور واصرار ميقاتي على التأكيد ان الحكومة ملتزمة سياسة النأي بالنفس.
لكن الاوساط المعنية المواكبة لهذا التطور قالت لـ"النهار" ان منصور ما كان ليتخذ هذا الموقف لولا الغطاء السياسي الذي يوفره له فريقه السياسي داخل الاكثرية الحكومية والمتمثل بقوى 8 آذار تحديدا، مما يعني ان لهذا الموقف امتداداته الداخلية في ضوء الاشتباك المتنامي بين هذه القوى وكل من رئيسي الجمهورية والحكومة وفي ظل تعاظم عوامل الفكفكة التي تعانيها الحكومة مع اشتداد مأزق قانون الانتخاب.
ولم تشأ اوساط رئيس الجمهورية التعليق على موقف وزير الخارجية في مجلس وزراء الخارجية العرب مكتفية بالتذكير بما أبلغه الرئيس سليمان أول من أمس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من ان لبنان ملتزم سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة، وأشارت الى البيان الذي صدر امس عن رئيس الحكومة والذي يؤكد التزام الحكومة هذه السياسة. كما ان الاوساط الرئاسية لم تعلق على ما ينقل من مواقف عن توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
اما أوساط الرئيس ميقاتي، فأوضحت لـ"النهار" ان رئاسة الحكومة أصدرت بياناً شددت فيه على ان موقفها هو النأي بالنفس منذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. "اما موقف الوزير منصور فهو اجتهاد شخصي لا يعبر عن موقف الحكومة المستمرة في التزام النأي بالنفس".
وفي موضوع ملف قانون الانتخاب أكدت أوساط ميقاتي ان "كل ما يُقال عن خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس صحيحاً، فالعلاقة معه ممتازة واذا كانت هناك بعض الأراء المختلفة فأن ذلك من صلب العمل الديموقراطي، خصوصاً ان الرئيس ميقاتي يقول بأن المجلس هو سيّد نفسه في أي قرار يتخذه في موضوع الانتخابات، لكن الرئيس ميقاتي يعتبر نفسه مسؤولاً دستورياً عن استمرار عمل المؤسسات وهو ملزم دستورياً الدعوة الى اجراء الانتخابات حسب القوانين النافذة".

 

في غضون ذلك، عكست اجواء رئيس مجلس النواب لدى استقباله امس النواب في اللقاء الاسبوعي "انزعاجه الشديد من الوضع الراهن" على خلفية استياء بري من توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. واذ اعتبر بري ان "اقتراح اللقاء الارثوذكسي هو القانون الوحيد اليوم على المسار التشريعي"، استدرك قائلاً: “نحن دائماً في انتظار قانون توافقي".
وزار رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عين التينة مساءً واجتمع بالرئيس بري في حضور الوزيرين وائل ابو فاعور وعلي حسن خليل.
وصرح جنبلاط على الاثر: "سأختصر المحادثات المفيدة والمثمرة ببعض الكلمات التي كان سبق للرئيس بري ان اكدها لي، وأعادها مجدداً انه لن يشرع او لن يدخل في موضوع قانون الانتخاب ولن ندخل في انتخابات الا من خلال قانون توافقي. هذا يعني ان نجد معاً، كل الافرقاء، قانوناً فيه خليط من الاكثري والنسبي يخرجنا من التناقض او التعارض بين الستين والارثوذكسي".
ويذكر في هذا السياق ان محطة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" بثت ان جنبلاط لم يحمل اي طرح جديد الى عين التينة وادرجت زيارته في اطار "محاولة لجبر الخواطر" بعد انتقادات وجهها جنبلاط الى بري.

 

وتزامن ذلك مع تقدم الجهود المبذولة بين قوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي لانجاز صيغة اقتراح جديد يكرس التفاهم بين عناصر 14 آذار من جهة وتوافقها مع الاشتراكي على الصيغة المختلطة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" ان هذه الصيغة ستعلن في اليومين المقبلين وان الاتفاق قد تحقق الى حد كبير على مشروع يتوزع بموجبه النواب بين 70 ينتخبون بالنظام الاكثري و58 بالنظام النسبي وفق توزيع على 26 دائرة للاكثري و9 محافظات للنسبي.
واوضح النائب احمد فتفت لـ"النهار" ان "العمل التقني لايجاد مشروع قانون للانتخاب يعبر عن تفاهم "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك عن تفاهم يضم كل مكونات 14 آذار قد انجز وبقي امامنا العمل السياسي وباكورته زيارة النائب وليد جنبلاط والرئيس بري بغية التوصل الى مشروع توافقي".
في سياق آخر، أفادت مصادر معنية في قوى 14 آذار ان الوفد الذي يضم ممثلي هذه القوى ويقوم بجولة بدأها امس على سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، يركز على "عدم تحميل لبنان المسؤولية عن تدخل "حزب الله" العسكري في الحرب السورية ومواقف العماد ميشال عون من بعض دول الخليج". وقالت ان قوى 14 آذار ستتابع هذا الموضوع مع الهيئات الاقتصادية والنقابية والمراجع الدينية "لحملها على وضع حد لتصرفات تؤذي مصالح مئات الالاف من اللبنانيين في دول الخليج وستطلع بكركي على اجواء الآثار السلبية على اللبنانيين لهذه الممارسات والمواقف".

أوردت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية من القاهرة أن الموضوع السوري تسبّب بحدوث سجال بين وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والثلاثين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، الأمر الذي نفاه بيان أصدره مكتب منصور في بيروت.
وأشارت الوكالة الى أنه في حين دعا منصور - رئيس الدورة السابقة للمجلس - إلى إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية من أجل التواصل معها، محذرا من أن ما وصفه بـ"لهيب الحرب والحركات التكفيرية سينتقل إلينا جميعاً، وأن من الضروري تطوير أدواتنا وأدائنا لمواجهة التحديات لتوفير حياة عربية أفضل"، قال الشيخ حمد بن جاسم ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يلتزم حل الموضوع سلميا ولم ينفذ القرارات العربية الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف المسؤول القطري في مداخلة أن النظام السوري "رفض كل الحلول التي قدمت إليه، ونحن لم نستعن بالغرب وحاولنا التوصل الى حل عربي على مدار عامين، ولكن الاسد لم يلتزم ذلك والخاسر الوحيد هو الشعب السوري الشقيق". ورد منصور على هذه المداخلة قائلاً: "انا لم أقل سوى أن القرارات الخاصة بسوريا لم تسفر عن شىء ولم أزد على ذلك".

 

وكان الوزير اللبناني دعا وزراء الخارجية العرب لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقال في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري للجامعة: "لنعد سوريا الى حضن جامعتها العربية ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا... فالتواصل مع سوريا لانقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي، لان لهيب الحرب الذي يطاولها اليوم وكذلك الحركات التكفيرية التي تضرب في كل مكان، إن لم نخمدها ونضع حداً لها، سيمتد لهيبها غدا الى ديارنا جميعاً".
وأشار الى "ان مسؤوليتنا كبيرة أمام الله والتاريخ وأمام شعوبنا، فلنعمل اليوم قبل غد على إيجاد حل سياسي متوازن مشرّف يخرج سوريا من أتون الحرب".
وقال: "تبقى الأزمة السورية تؤلمنا جميعاً، حيث نقف أمامها عاجزين عن تحقيق الحل السياسي عبر الحوار الوطني بين الأفرقاء، إذ ثبت للعالم أننا فشلنا في ذلك،  وكل ما نجحنا فيه هو تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، رغم أننا عقدنا أكثر من 15 اجتماعا على مدار عامين واتخذنا القرارات تلو القرارات، ظنا منا أننا بها سنوفر لسوريا الأمن والاستقرار بإزاحة نظام واستبداله بآخر، فغرقت سوريا في الدماء وشاهدنا بلا شك تدفق السلاح والأموال من هنا وهناك بلا حساب ولا حدود، وكذلك مجموعات المقاتلين القادمين من الخارج والذي لم يعد خافيا على عاقل".
أضاف: "اجتاحت المنطقة أفكار متطرفة لم يعرفها عالمنا العربي من قبل، تزرع بذور الفتنة المذهبية والطائفية وتروّج للدعوات المتطرفة القبيحة، وهي كلها بعيدة من قيم شعوبنا وأصالتها وتاريخها وتقاليدها وعاداتها وثقافتها، ترمي الى تفتيت نسيج مجتمعنا ومكونات وحدة شعبه وهويته الوطنية".
ولفت إلى الضغوط التي يعانيها لبنان ودول جوار سوريا بسبب تدفق السوريين والفلسطينيين اللاجئين فيها والتي تفوق قدراتها. وأشاد بمؤتمر الكويت للمانحين، مطالباً بتأكيد الإسراع في ترجمة مقرراته، وبالتالي تلبية الحاجات العاجلة لمساعدة هؤلاء النازحين في تأمين مستلزماتهم من الغذاء والإيواء والطبابة والتعليم.

 

وفي بيروت، وزع مكتب وزير الخارجية ان منصور "نفى نفيا قاطعاً ما تناقلته وسائل الاعلام في القاهرة، عن حصول سجال بينه وبين رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية". وقال ردا على سؤال: "ان ما تناولته وسائل الاعلام على مختلفها لا اساس له من الصحة، وان ذلك يصب في خانة التشويش لا أكثر".

صدرت امس سلسلة ردود على دعوة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى فك تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
فقد اعتبر الرئيس سعد الحريري "ان الدعوة الى فك تجميد عضوية النظام السوري هي الخلاصة الحقيقية للدور القبيح الذي تقارب من خلاله الحكومة اللبنانية الاحداث الدموية في سوريا". وسأل "اين هي حكومة لبنان من الخطاب الذي القاه باسمها وزير الخارجية في اجتماع الجامعة العربية ؟ هل نحن امام وزير يتحدث باسم الجمهورية اللبنانية ورئيسها ، وباسم الحكومة ورئيسها ، ام نحن امام وزير خارجية ايران ، او في احسن تقدير امام وزير ينفذ اوامر جهة سياسية تمسك بزمام الامر الحكومي وتفرض على لبنان ، الدولة والمؤسسات والشعب ، مواقف لا وظيفة لها سوى الإساءة لعلاقات لبنان وتعريض المصلحة الوطنية لمخاطر جسيمة؟".
اضاف: "وجد النظام السوري من ينطق باسمه على منبر الجامعة العربية، ووزير خارجية لبنان، تولى تنفيذ هذا التكليف الاسود".
وتابع "لا نعبر عن رفضنا لهذا الموقف ونضعه في خانة الخضوع لاوامر خارجية فحسب، وانما ندعو القوى المؤتمنة على سلامة لبنان وعلاقاته العربية الى إشهار الرفض الكامل لسياسات الحكومة العشوائية. هذه الحكومة تطلب من اللبنانيين المشاركة في تغطية جرائم بشار الاسد واللبنانيون ليسوا اجراء عند بشار الاسد او عند ايران ووكيله السياسي والعسكري في لبنان . اللبنانيون يطلبون من هذه الحكومة ان تكشف عن وجهها الحقيقي لتقول للعرب ولكل العالم انها حكومة نظام بشار الاسد و"حزب الله"... في لبنان".
بدوره، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "لا يشرّفنا كلام منصور، وقد كان الاجدر به ان يأخذ في الاعتبار مشاعر الاكثرية قبل ان يتخذ موقفاً من الثورة السورية، او اقلّه ان يحصل على موافقة حكومته قبل ان يطرح اعادة العمل بعضوية النظام السوري في محاولة لاعادة تعويمه". وسأل: "هل يعلم انه يعرّض لبنان لمخاطر يمكن ان تجرّه الى عزلة عربية خانقة ودولية قاتلة؟واين هو الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي اقرّتها الحكومة الفاشلة والفاسدة، والتي يشارك فريق منها عبر مجموعاته المسلّحة في الحرب الى جانب النظام السوري، ويسمح وزير خارجيتها لنفسه بأن يهين لبنان ويستهين بشعبه، ويتحوّل ناطقاً رسمياً لبشّار الاسد في المحافل العربية والدولية؟".
كذلك، رفضت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ما صدر عن "القائم بأعمال النظام السوري في لبنان عدنان منصور". ورأت أن "صفة وزير الخارجية التي لم تكن يوماً الصفة الواقعية لطبيعة عمله بدأت تشكّل خطراً على الدولة واللبنانيين ومصالحهم، وخصوصاً في ضوء مواقف دول مجلس التعاون الخليجي المستنكرة لدعوات منصور".وطالبت "أصحاب الصلاحية بوضع حدّ لتصرفات منصور واتخاذ التدابير الدستورية برفع الغطاء الرسمي الذي يوظفه في خدمة نظام الأسد وسياساته العدوانية تجاه شعبه والكيان اللبناني والشرعيتين العربية والدولية".

اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، من وزير الدفاع الوطني فايز غصن على الاوضاع الامنية والخطوات التي تتخذها قيادة الجيش لضبط الوضع، إضافة الى مشروع الخطة الخمسية للتسلح.
وتناول مع الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم بقرادوني التطورات السياسية ولا سيما منها الشأن الانتخابي. وعرض مع النائب السابق جهاد الصمد الأوضاع.
واطلع من رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر على مسار تنفيذ عدد من المشاريع وابرزها الاوتوستراد العربي وبعض المشاريع الاخرى في العاصمة والضواحي.
واستقبل الرئيس سليمان المجلس الجديد لتجمع رجال الاعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل الذي اطلعه على ما قام به التجمع خلال العام المنصرم في لبنان والخارج وروزنامة العمل للسنة الجارية. وبعد الظهر ترأس سليمان اجتماعا للوفد الرسمي المرافق في زيارته المقبلة لأربع دول افريقية، وتم وضع اللمسات الاخيرة على برنامج الزيارة ومشاريع الاتفاقات التي سيتم توقيعها في عدد من المجالات.
 

عبرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "انزعاجه الشديد من الوضع الراهن"، امام النواب خلال "لقاء الاربعاء النيابي" في عين التينة امس، واعتبر ان "اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي هو الوحيد اليوم على المسار التشريعي، ونحن دائما في انتظار قانون توافقي".
وتطرّق الى "تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات"، فأشار الى ان "قانون الدوحة الحالي تضمن 34 مادة لا تتعلق فقط بالاشراف على الانتخابات، بل ان نصها اكد ايضا ان مهمتها جوهرية وتتصل بالانتخابات اللاحقة، ما يعني ان عدم تشكيلها يجعل من قانون الستين ميتا".
وزار عين التينة وفد من منبر الامام الصدر الثقافي برئاسة عباس حيدر.
والتقى بري لاحقا وفدا من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية برئاسة أمينه العام الشيخ محسن الاراكي يرافقه سفير ايران غضنفر ركن ابادي.

أقامت "حركة لبنان الشباب" لقاء حواريا مع الوزير السابق زياد بارود في مقر الحركة في الحازمية تطرق فيه بارود الى الانتخابات النيابية وقوانينها. فانتقد قانون الستين "لأنه نظام أكثري بسيط ودوائره غير متجانسة، وما هو مطروح اليوم إما قانون بديل يعدل أو يلغي أو ألا تجري الانتخابات". واوضح ان "القانون ينص على أن الانتخابات يجب أن تحصل قبل 20 حزيران في يوم واحد شرط أن تكون يوم أحد وآخر أحد قبل 20 حزيران يصادف 16 حزيران"، مشيرا الى ان "الحكومة اختارت أن يكون في 9 حزيران كي تترك المجال في حال حدوث أي طارئ، ولكن هناك مهل ترتبط بـ 9 حزيران. أولها دعوة الهيئات الناخبة. مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن ينشر بحسب القانون قبل 90 يوما من موعد الانتخابات". وقال :"قانون الستين هو الوحيد الذي لا يزال قائما، وكيف لي أن أقول ان هذا القانون دفن اذا لم أعدله بقانون آخر. في السياسة نعم دفن، ولكن بالقانون لا أستطيع أن أقول ذلك".
ولفت الى ان "لا قرار للذهاب الى الانتخابات لاسباب عدة منها الوضع السوري". وختم: "هل يمكن اجراء الانتخابات في غياب هيئة الاشراف؟ هناك رأي أنه يمكن اجراؤها ولكنني لست معه لانه في حال اجرائها بدون الهيئة يصبح ممكنا الطعن بها بعد صدور النتائج".
 

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مجدداً "أن الحكومة اللبنانية لا تزال ملتزمة سياسة النأي بالنفس عن الوضع في سوريا، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته عند صدور قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية". واشار "الى أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول إنطلاقا من "إعلان بعبدا" الذي جرى التوافق عليه في "مؤتمر الحوار الوطني" برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

 

وكان ميقاتي عقد سلسلة لقاءات في السريا أمس، إستهلها باجتماع مع السفير البريطاني طوم فليتشر الذي صرح على الأثر: "بحثنا في التزام بريطانيا استقرار لبنان ونتائج زيارة وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في شباط الماضي، والدعم الذي تعهده حيال الجيش اللبناني والوضع الإنساني للاجئين".
وأضاف: "سرني أن سنحت لي فرصة البحث مع دولة الرئيس في التقدم الحاصل في موضوع الانتخابات. فمع اقتراب الموعد، من المشجع أن نرى جهوداً حثيثة للتوصل الى إجماع يشمل اللبنانيين جميعا حيال القانون الإنتخابي. الوقت قصير، ولكني لمست تفهما لدى الجميع بأن التوافق مهم جدا لأجل شرعية مؤسسات الدولة والتزام تقاليد لبنان الديموقراطية. أما دورنا نحن، وما نقوم به جميعا، فهو التركيز على فوائد النجاحات، وثمن الانحراف عن المسار، وأهمية الانخراط في حوار حقيقي لتعزيز استقرار لبنان الذي بذل الكثير لتحقيقه. آمل في ان يكون إيماننا في هذا المسار مبررا".
ونقل عن الرئيس ميقاتي تأكيده "استمرار التزام لبنان القوي سياسة النأي بالنفس، وأبلغني أن ليس هناك أي مساعدات رسمية لأي طرف في سوريا، بما في ذلك تصدير الوقود للطائرات".

 

ثم استقبل ميقاتي المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي الذي أوضح بعد المقابلة "أن البحث تناول التقرير الذي صدر في نهاية الاسبوع الماضي بشأن القرار 1701، والإنتخابات النيابية وملف اللاجئين السوريين، الى جانب القضايا التي تشكل محور متابعة واهتمام لدى المنظمة الدولية".
وتسلم دعوة نقلها اليه وفد من قيادة الجيش الى المؤتمر الاقليمي عن "العالم العربي 2013 ديناميات التغيير، التحديات في الأمن والاقتصاد والادارة السياسية" الذي تنظمه القيادة في نيسان المقبل في بيروت.
ومن زوار السرايا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، فالسفيران الجديدان لدى بولونيا ميشال كترا ولدى إيران فادي حاج علي.
وأبرق الى نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو معزيا بالرئيس هوغو تشافيز "الرجل الذي صارع مدى سني حكمه للنهوض ببلده على كل المستويات، وعينه على أبناء شعبه لا سيما منهم الفقراء، مجيّرا ثروات بلاده في سبيل التنمية والنهوض، وتأمين لقمة العيش الكريمة التي ائتمنها عليه الشعب عندما صوّت لانتخابه لولاية جديدة".
أضاف: "الحق يقال، إن وفاة الزعيم الفنزويلي "الاستثنائي" بشهادة الجميع من أصدقائه وحتى أعدائه، هي خسارة لمواطنيه، مثلما هي خسارة للدولة الفنزويلية الصديقة، وللقضايا العربية المحقة التي دأب الرئيس الراحل على دعمها في المحافل الدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية".

الواضح أن ما يقوم به الاسرائيليون في محيط حوض الوزاني هذه الايام من شق للطرق العسكرية وبناء التحصينات والدشم، ليس عملا عسكريا روتينيا، وهذا ما تدركه قيادة الجيش وبالتأكيد قيادة " اليونيفيل"، وكذلك قوات "ألأوندوف" العاملة في الجولان منذ عام 1974.
هذه الجهات المعنية تتابع ما يجري عند الوزاني ميدانيا، حيث تشاهد الآليات العسكرية الاسرائيلية في الجانب المحتل والمطل على حوض الوزاني من الجهة الشرقية، جنوب بلدة الغجر السورية المحتلة. وما يجري بطبيعة الحال ليس نزهة عسكرية اسرائيلية ولا يستهدف متنزهات الوزاني في ذاتها، إنما الامر قد يكون أبعد من ذلك بكثير في العلم العسكري والسياسي. ولتحديد ما يجري، لا بد من العودة الى الامس القريب، الى عدوان تموز 2006، فالجيش الاسرائيلي على ما يبدو تعلّم من أخطائه في تلك الحرب ويحاول اليوم تغيير نمط توجهه العسكري في اتجاه لبنان. لذلك بدأ بالخطوة الاولى في هذا الاتجاه انطلاقا من حوض الوزاني ومجراه المتصل شمالا بمجرى نهر الحاصباني الذي يصل الى جنوب راشيا الوادي وابواب سهل الرفيد في البقاع الجنوبي، حيث كانت للاسرائيليين اكبر قوة لجيشهم اثناء اجتياحهم الاراضي اللبنانية عام 1982.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يعني ذلك؟ الجواب، ان ذلك يعني انه عندما تقدمت المدرعات والدبابات الاسرائيلية عبر الاراضي اللبنانية انطلاقا من منطقة الجليل في الشمال الفلسطيني، كانت في اراض مكشوفة، فتحولت صيدا ثمينا لصواريخ "المقاومة الاسلامية" المضادة للآليات، حتى ان عبورها في وادي السلوقي لم يكن خيارا موفقا لها حيث حصل ما حصل، لأنها اختارت الوادي الخطأ، ولم تقم وزنا كافيا للثقل الشيعي وشدة المقاومة على هذا المحور.
اما اليوم، وفي ظل الحديث عن الاستعدادات الاسرائيلية لشن حرب على لبنان، فإن ما يجري يؤكد الى حد بعيد هذه النظرية بتغيير نمط الدخول الى لبنان، في حال تمكنت من ذلك، وتغيير المسار.
وقيادتها العسكرية في طريقها لاعتماد هذا المجرى والذي يراوح عمقه ما بين 20 و80 مترا بحسب طبيعة الاراضي، ممرا عسكريا شبه آمن لقواتها المدرعة لأن من الصعب على المقاومة في نظر الاسرائيليين، ان تتحكم به كوادي السلوقي وغيره، وبالتالي هو لا يحاذي او يجاور على امتداد مجراه الذي يزيد عن 35 كيلومترا، اي منطقة او قرية شيعية، وهذا الامر يأخذونه في الحسبان دون أدنى شك.
أضف انه من المنظار العسكري فإن القوات الاسرائيلية المتمركزة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، قادرة الى حد ما على التدخل المباشر لحماية هذه الطريق غير المكشوفة.

حض مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك النواب على "اعتماد قانون انتخاب في أسرع وقت، لأن الضرر كبير بتأخير الانتخابات ولا بد من ايجاد قانون عادل يضمن لجميع الطوائف اللبنانية حقوقها بمبدأ المناصفة".
وتطرقوا في اجتماعهم الشهري في الربوة، والذي غاب عنه البطريرك غريغوريوس الثالث لمشاركته في تنصيب بطريرك الكلدان الكاثوليك في بغداد، واداره منسق الاجتماعات المطران ايلي بشارة الحداد، الى مسألة سلسلة الرتب والرواتب والتظاهرات في هذا الشأن، وطلبوا الى المراجع المختصة "اللجوء الى وسائل اعتراضية لا تؤذي الطلاب خصوصاً ان هذه المطالب قد تشكل عبئا على الوضع الاقتصادي في لبنان". كذلك تمنوا على جميع الأفرقاء "عدم اللجوء الى حمل السلاح والسلاح المقابل، وعدم التراشق الكلامي في الخطابات السياسية والدينية، وتجنب انتقال العنف من سوريا الى لبنان".
وشكروا البابا بينيديكتوس السادس عشر على خدمته الحبرية التي تميزت بالحكمة والتواضع، وأثنوا على خطوته ترك منصبه و"رفعوا الصلاة من اجل ان يختار الكرادلة خلفا له بوحي الروح القدس".

برعاية وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وفي حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي، وضع حجر الأساس لقرية التدريب التكتي في عرمون - قضاء عاليه، وأقيم احتفال في المكان حضره ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد ابرهيم بصبوص، وقادة وحدات.
وألقى بصبوص كلمة ريفي عن معنى إفتتاح المركز وشكر الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي قال انها "ساهمت مساهمة فعالة عبر مكتب البرامج الدولية لإنفاذ القوانين ومكافحة المخدرات INL التابع لسفارتها في لبنان في إجراء العديد من دورات إعداد المشرفين والمدربين ودورات تأهيل العناصر ودورات الشرطة المجتمعية، إضافة إلى الدورات المتخصصة في كل المجالات داخل لبنان أو خارجه".
واعتبرت كونيللي "ان الشراكة مع قوى الامن جزء من جهود الولايات المتحدة المبذولة للعمل مع المؤسسات الامنية اللبنانية والشعب اللبناني على بناء لبنان مستقر وسيد ومستقل". واوضحت ان السفارة "تتعاون مع قوى الامن لتدريب اكثر من تسعة آلاف فرد من الامن بينهم 600 امرأة عند انجاز هذا المشروع الذي تصل قيمته الى عشرة ملايين دولار، وستتوافر مرافق حديثة حيث سيكون بوسع افراد قوى الامن الداخلي والموظفين الجدد تعلم تقنيات الشرطة والتحقيق من خلال استخدام قرية تدريب تكتيكية ومختبر طب شرعي للتحقيقات وصفوف دراسية حديثة وميدان حديث للرماية وسيتضمن هذا المرفق ايضا منشأة لصيانة المركبات من اجل اختصار الوقت عندما تكون مركبات قوى الامن الداخلي في الصيانة".
وشكر شربل الحكومة الاميركية على المشروع وبناء القدرات المهنية لقوى الامن الداخلي، وقال: "المهم ان هذا الحجر هو أساس في تحصين أمن المجتمع وحماية المواطنين من خلال تطوير أساليب العمل لقوى الامن والارتقاء بمستواها المهني". وشرح "ان مشروع بناء معهد تدريب نموذجي في عرمون كان حلم قوى الامن الداخلي منذ عشرات السنين، وأصبح حقيقة، ليضاهي عند الانتهاء منه أحدث المعاهد العالمية".  ثم وضع شربل وكونيللي وبصبوص الحجر الأساس للقرية.

اعتبر نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان الفريق الذي يريد قانون الستين او ما يعادله اعتاد الهيمنة والاستحواذ على المقاعد بغير وجه حق، والا تعالوا الى قانون عادل والقانون العادل يتصف بصفتين، الاولى ان تشعر الطوائف المختلفة بأنها ممثلة وغير مغبونة، والثانية ان يكون التمثيل منسجماً مع الحجم الشعبي الذي تملكه كل فئة أو كل جهة او شخص، لكنهم لا يريدون القانون العادل، لذا يبحثون عن قوانين غير عادلة للمحافظة على مكتسبات تاريخية غير منصفة وغير عادلة ولا تمثل الواقع المعاش".
وقال خلال احتفال اقامه أهل ميس الجبل في بيروت في مناسبة اصدار كتاب "ميس الجبل من القهر الى الفخر": يقولون الآن ان قانون الستين موجود، واقول لكم انه غير موجود لا قانوناً ولا سياسة. على المستوى القانوني، عندما ارسلت الحكومة تستشير التشريع والاستشارات في تشكيل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، اجابت الهيئة بان الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات قيدت بزمان تشكيلها، وكذلك حدد لها زمان انتهاء بعد مرور ستة اشهر على اجراء الانتخابات، ولم يذكر القانون تشكيلاً جديداً لهذه الهيئة او طريقة جديدة" مما يعني ان القانون هو لمرة واحدة بحسب ما اراد المشرع، بدليل انه لم يضع آليات للتكرار لمرة ثانية، وبالتالي قانون الستين ساقط قانونا. واما سياسيا، فكل القوى تقول انها لا تريد قانون الستين، اذا كيف يمكن ان ننفذ قانوناً في البلد لا يريده كل الناس وكل القوى؟".
واضاف: "ان هناك امراً اميركيا اتى الى لبنان بضرورة اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، وهذه مهزلة" واهانة كبيرة للبنان ان يرسم مساره القانوني بتوجيهات من السفيرة الاميركية. على كل حال نحن لا نعتبر ان مسار الستين بدأ، اذا كان هناك مسار للستين فهو مسار الدفن وليس مسار الاحياء او الانجاز. بالنسبة الينا لا قانون ستين في لبنان، ونحن على ابواب الانتخابات ندعو الى الاسراع في اقرار قانون انتخاب لتجري الانتخابات في موعدها على اساسه لان قانون الستين غير صالح ومنتهي الصلاحية".
■ نعى "حزب الله" الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز مشيداً "بدعمه الصادق للبنان في وجه العدو الصهيوني في عدوان تموز (...)".

تراجع المدعى عليه ماهر المقداد عن جميع ما ورد في افادته الأولية، لدى محاكمته أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم وعضوية المستشار المدني حسن درباس، في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر مع 13 آخرين، جلّهم من آل المقداد وبينهم سبعة موقوفين وسوريين، في ملف إنشاء تنظيم مسلح بهدف خطف سوريين وأتراك، رداً على خطف شخص من آل المقداد في سوريا، وتعريض السلم الأهلي والاجتماعي والسياسي للخطر وتعكير العلاقات مع دول عربية وأجنبية ومعاملة عناصر عسكريين بالشدة.
والمقداد الذي كان "الناطق باسم آل المقداد" عبر وسائل الاعلام عندما التهبت قضية خطف حسان المقداد في سوريا، ردّ على جميع الأسئلة التي طرحها عليه العميد ابرهيم في جلسة استمرت ساعة ونصف ساعة استجوب خلالها المقداد، وارجئت لمتابعة الاستجواب الى 24 أيار المقبل.
وقال أن رابطة آل المقداد مسجلة وفقاً للأصول وتضم نحو 40 شخصاً من العائلة، وتشمل العضوية فيها كل شخص منها. وأضاف انه فتح باب مقرها بناء على طلب شبان من العائلة لتلاوة بيان أمام مندوبين في وسائل اعلامية من دون حصول أي اجتماع مسبق في مقر الرابطة لاعضاء فيها، نافياً علمه بمضمون البيان أو المشاركة في صياغته، والذي حمّل "الجيش السوري الحر" مسؤولية خطف المقداد.
ورداً على سؤال قال ان لقاء كان حصل بين أشقاء المخطوف وآخرين، مركزاً على أن مهمته كانت نقل تطورات القضية إعلامياً فحسب واستنكار ما صدر من كلام طال بعض الدول الخليجية والعربية، "ومنعاً لكلام غير مسؤول صوّبناه في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن دوره اقتصر على ما بدا في وسائل الاعلام. ونفى أن يكون على صلة بقضية الخطف لأحد الأتراك وسوريين، وقال: "لا علاقة لي من قريب أو من بعيد بقضية الخطف. تناهى إليّ أن قرار الخطف اتخذته مجموعة من الشبان ليلاً، وأنا أجهل هوية مقرّري الخطف مثلما أجهل الوجهة التي نقل المخطوفون اليها". وأشار الى ان شخصاً يعرف ان اسمه محمد كان ينقل اليه التطورات فيعمل بدوره على الاعلان عنها.
وعندما سئل عن مسألة السلاح والجناح العسكري للعائلة قال المقداد: "لا جناح عسكرياً في العائلة. كل شخص فيها يقتني السلاح أسوة بسائر اللبنانيين". واعتبر "أن غياب اهتمام الدول عكس تحرك الكل ولكن من دون أن نتخطاها. نحن فئة من الشعب وعددنا لا يستهان به، ولا علاقة تربطنا بحزب الله أو حركة أمل. لقد حصلت بلبلة في الضاحية الجنوبية ولبنان، وأخذ البعض يستغل القضية ويخطف الناس بسم آل المقداد. وتغيرت الأمور وجرى تسييس موضوعنا في اتجاه آخر، ومنعاً للاستغلال أوقفنا البث الاعلامي".
ورداً على سؤال قال: "سمعت أن أناساً من آل المقداد أقدموا على الخطف، لكنني أجهل من فعل ذلك"، مشيراً الى ان السفارة التركية "عرضت بواسطة احدى الجهات السياسية فدية مقدارها مليون دولار مقابل اطلاق مواطنها المحتجز عبر الوسيط، صاحب شركة المقاولات ابو عمر المقداد. ورفضنا المال لأن ما حصل لم يكن من أجل المال".
وأجاب عن واقعة إطلاق عدد من الشبان النار في منطقة الرويس حيث ينتشر الجيش، وشارك فيه ثلاثة شبان، فضلاً عن أن كل من كان يحضر أطلق النار".
وتحدث عن "تحرك سياسي منعاً لمزيد من تفاقم الوضع، فدخل مسؤولا حزب الله وحركة امل في بيروت على خط المعالجة طالبين وضع حد لما يحصل، كما أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم تمنى خلال لقاء مع وفد من آل المقداد في مقره في الأمن العام، وأنا في عداده اقفال هذا الملف".
وبعدما أعرب عن اعتزازه بالجيش، ذكر "ان اشقاء حسان سلموا المخطوف التركي الى الأمن العام، ولاحقاً جرى اطلاق السوريين".
وكان المقداد كلما سأله رئيس المحكمة عن نقطة تفصيلية تتعلق بالخطف او ما عداه، يجيب بأن المدعو محمد كان يزوده كل ما ذكره في الاعلام، عندها تخوّف العميد خليل من أن يكون محمد "مثل قضية راجح".
وبعد أسئلة وأجوبة قال المستجوب "ان محمد داعية ومدرس ديني في حزب الله". وتناول المتهم مسألة دهم منزله وتوقيفه آخذاً على طريقه توقيفه. وقال: "لو استدعوني لحضرت طوعاً. أنا انسان مسالم، ولا علاقة لي بكل ما حصل سواء أكان ما اقدموا عليه صحيحاً أم خطأ". واستطرد "أن (الشيخ احمد) الأسير عم يعمل العجايب خليهم يروحو يجيبو".
ورداً على سؤال لممثل النيابة العامة العسكرية قال المقداد إن الشاب محمد أخبره بأن الشباب احضروا في سيارة "فان" ثمانية سوريين وما لبثوا ان اطلقوهم، مشيراً الى ان صورة رئيس الجمهورية تتصدر مقر الرابطة. وأرجئت الجلسة للمتابعة في 24/5/2013.
وكانت هيئة المحكمة قررت ضم ملف أحالته النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على الملف العالق أمام المحكمة العسكرية لوحدة الموضوع والتاريخ.

فيما لا تزال تركيا تبحث عن مقعد لها في الاتحاد الاوروبي والذي يبدو مستحيلا عليها عبر البوابة القبرصية، تتطلع الى ما بعد مرحلة المخاض العربي لتعوض ما يمكن ان تخسره اقتصاديا وماليا ومصرفيا. لبنان في موقع متمايز عن جيرانه، فلا هو من دول الربيع العربي ولا من اصحاب الموارد الطبيعية. فهل سيكون المجال متاحا امامه لتعاون بدأ اخيرا؟
في العقد الاخير، عزمت تركيا على انجاز سلسلة تغييرات في الداخل تتيح لها حرية التحرك في الخارج، القريب والبعيد على السواء، وخصوصا حيال بناء جسور من الثقة تقوم على اصلاحات جذرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تكفل حل المشكلات التي عانتها دول الربيع العربي، وكانت هي الاساس في قيام الثورات بحثا عن انظمة توفر الاستقرار اللازم لتطور اقتصادات تلك الدول لرفاه شعوبها.
واذا كان نائب رئيس الحكومة التركية علي باباجان، حاول ادارة ظهر انقرة لسوق الـ350 مليون مستهلك في اتحاد باتت ازمته اكبر من حجمه، لم يستغرب رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور عدنان يوسف الانفتاح التركي على "دول الصحوة العربية"، كما وصفها باباجان، مؤكدا لـ"النهار" وجود تعاون بين الطرفين بدليل ان حجم التجارة بينهما ارتفع من 11 مليار دولار في 2011 الى 47 مليارا في 2012، "مما يؤكد وجود قوة اقتصادية لدى تركيا التي استهدفت دولا عربية بمساعدات متفاوتة وفق حاجتها بعد الاضطرابات، ومنها مصر وتونس والسودان". وهل ستفيد الدول العربية من دخول تركيا الاتحاد الاوروبي؟ يتحدث يوسف عن فوائد متعددة ولا سيما في المجالين المصرفي والسياحي، لافتا الى ان انقرة تحدثت عن دخول نحو 2,1 مليوني سائح الى تركيا في 2011 "وهم الذين كان يفترض ان يتوجهوا الى لبنان".
انفاذا للاتفاق مع الجامعة العربية منذ الـ2007، تواصل تركيا تعزيز صورتها كموقع ربط بين آسيا واوروبا وافريقيا، مستهدفة جعل اسطنبول مركزا تمويليا عالميا.
وفي السياق، انعقد في العاصمة الاقتصادية لتركيا امس "المنتدى المصرفي والمالي العربي - التركي"، ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف التركية وبرعاية نائب رئيس الحكومة. واتخذ المنتدى في عامه الثاني عنوان "اهمية الشراكة العربية التركية في دعم اقتصادات دول الربيع العربي"، حيث لاحظ رئيس الاتحاد عدنان يوسف وجود تزاوج بين الاقتصادين "وسيكون البداية الصحيحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وسيشكل تالياً قوة اقتصادية كبيرة مبنية على اسس متينة من الثقة والعلاقات التاريخية، مما يخدم الاستقرار في المنطقة نظرا لما تمثله تركيا من ثقل حضاري وتاريخي ومكانة متقدمة وقوة اقتصادية على المستوى العالمي، اضافة الى دورها الاقليمي المميز كجسر تواصل بين اوروبا والمنطقة العربية".
قد يكون لهذه النظرة مبرراتها، وخصوصا في ظل التقدم الذي حققته تركيا التي بلغ ناتجها المحلي الاجمالي نحو 763 مليار دولار، فضلا عن امتلاكها بنية تحتية متطورة وبنية تشريعية ومالية مميزة، مما حفّز الرساميل العربية على اختيارها وجهة بدليل بلوغ الاستثمار العربي المباشر فيها نحو 7 مليارات دولار منذ 2005. لذا، يرى يوسف ان الوطن العربي قد يشكل سوقا مهمة للمنتجات التركية "وقد يكون سندا لها في سد حاجاتها من النفط والغاز باسعار تفضيلية مما يتيح التطلع الى انشاء شبكة ربط لتصدير الطاقة من الدول العربية عبر تركيا الى اوروبا".
لكن، بما ان المنطقة لا تزال في مرحلة مخاض تاريخية مصيرية، لا تتطلع تركيا الى مراحل تطور واحدة في دول "الربيع العربي" انطلاقا من حرصها على خصوصية كل دولة، لكنها تعتبر وفق باباجان ان التحولات السياسية لا يمكن ان تنجح الا اذا تغذت بالتحولات الاقتصادية. لذا، كانت منه دعوة الى وضع برامج اقتصادية اصلاحية متعددة الأجل وباهداف واضحة ماليا واقتصاديا، "ويفترض ان تتبناها المجتمعات وتنفذها وفق جداولها الزمنية الواضحة كي تتعزز ثقة المواطن بالادارة السياسية".
واكثر، يعتبر ان ربط الاقتصادات بقوة يفضي الى تحقيق استقرار سياسي اكبر، "لان الدول ستعيد النظر بخلافاتها السياسية بسبب مصالحها الاقتصادية".
تتطلع تركيا الى اقامة اتفاقات تجارة حرّة مع عدد من دول المنطقة، وفق باباجان الذي حرص على تقديم بلاده كواحة استثمارية آمنة ومحفزة تشريعيا وماليا ومصرفيا واقتصاديا. فالدين العام من الناتج المحلي الاجمالي انخفض منذ 2009 بنسبة 36% في مقابل ارتفاعه في اوروبا والولايات المتحدة بنحو 100%، اضافة الى بنية قوية للمالية العامة وتضخم مقبول في موازاة توفير نحو 4,6 ملايين فرصة عمل جديدة.
وضعت تركيا اهدافا كثيرة، لكن ابرزها تعزيز الثقة بالدولة واحلال الاستقرار الاقتصادي. فهل تنجح الشراكة الجديدة التي تتطلع اليها نحو "دول الصحوة العربية"؟.
 

هل نحن في الجمهورية اللبنانية ام في جمهورية عدنان منصور الذي وقف امس امام الجامعة العربية ليتحدث وكأنه وزير خارجية سوريا والناطق بلسان بشار الاسد؟
لا حاجة الى الجواب فنحن في الجمهورية المسخرة والحكومة المهزلة، والدليل ان منصور الذي درج على سياسة "الزج بالنفس" في الأزمة السورية بانحيازه الى النظام، والذي يواصل توجيه "الصفعات" الى رئيسي الجمهورية والحكومة ويحتقر هيئة الحوار الوطني و"اعلان بعبدا"، لم يتوان امس في توجيه الإهانة لا الى الجامعة العربية وحدها بل الى لبنان وسياسته ومسؤوليه!
جاء ذلك في بيان "يا رايح كثّر من القبايح" تلاه لمناسبة انتهاء مدة رئاسته دورة الجامعة، وقد كتب على ما يبدو بقلم سوري وحبر ايراني وبهدف وضع الاصبع في عيون العرب جميعاً، فلم يكتف بتبني وجهة نظر الاسد بالقول ان المعارضة "مجموعة متطرفين مذهبيين قدموا من الخارج لزرع الفتنة"، بل دعا الى "إعادة سوريا الى حضن الجامعة العربية وانهاء قرار تعليق عضويتها"، وهو ما اعتبره الحاضرون نوعاً من الفظاظة والتطاول من دولة ترفع شعار النأي بالنفس عن الازمة السورية، في حين انها تغرق في القصور والتقصير ويتورط "حزب الله" في القتال ضد الثوار او دفاعاً عن القرى الشيعية كما يقول!
هذه ليست المرة الاولى التي يمزق فيها منصور سياسة حكومته المسخرة، لكن كلامه بدا وكأنه يشكل رداً متعمّداً على كل ما قيل خلال استقبال الرئيس ميشال سليمان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الذي ابلغه رسمياً ومن واقع الحرص على لبنان وشعبه، قلق دول الخليج البالغ حيال مواقف بعض الاطراف اللبنانيين مما يجري في سوريا، وأملها في أن يلتزم لبنان سياسة النأي بالنفس فعلاً فيتفادى كل ما يمكن ان يعرّض امنه واستقراره للخطر او يؤثر على مصالح اللبنانيين وسلامتهم.
سليمان قال للزياني انه سيقوم بكل توجيه وإجراء لدفع الجميع الى الالتزام قولاً وفعلاً سياسة النأي بالنفس و"اعلان بعبدا"، لكن منصور سارع ليلاً عبر "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، الى انتقاد مفهوم سليمان وميقاتي لسياسة النأي بالنفس رافضاً قبولها، ولهذا اصدرت دول مجلس التعاون الخليجي امس بياناً يحذر لبنان رسمياً من عدم التزام سياسته المعلنة حيال سوريا، ويدعو من موقع حرصه واهتمامه باللبنانيين الى تفادي كل ما من شأنه تعريض بلدهم واستقراره للخطر!
ولكن ما نفع قراءة المزامير على منصور ومن يقف وراءه، فقبل ايام قال ميقاتي ان منصور لا يعبر عن رأي الحكومة واذا لم يقبل "فمع السلامة" بمعنى انه يقيله، لكن منصور المستأسد باق ليدير السياسة الخارجية للدويلة التي باتت تدير دولة الاستكانة في هذا البلد السعيد!

لم يعد اللبنانيون يستطيعون التمييز ايهما اكثر غرابة ان يعترض بعض الافرقاء في الحكومة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوقيعهما مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على رغم ان هذا التوقيع يندرج في اطار واجباتهما الدستورية والقانونية، أم الحملة على المجلس الدستوري في سياق استباقي يبدو كأنه يستهدف مؤسسات البلد. اذ ان الانتخابات النيابية لا تبدو وحدها مهددة في ضوء عدم التوافق على قانون انتخابي جديد ورفض اجراء الانتخابات بناء على قانون لا يمكن دفنه حيا ما لم يبرز قانون آخر على انقاضه. بل ان البلد كله يبدو في مرحلة حرجة تطغى فيها الضبابية في ظل تمديد محتمل لمجلس النواب ومعه للحكومة بحيث يثير استهداف المجلس الدستوري تزامنا مع التجاذبات حول الانتخابات ومآلها مخاوف من ضمن منحى تصاعدي يخشى ان يراد منه تعطيل هذا المجلس وشل عمله. اذ تصاعدت في الايام القليلة الماضية مواقف نيابية من قوى 8 آذار على المجلس الدستوري تحاول الطعن في دستوريته في ما يبدو لمراجع دستورية معنية خطة مسبقة باهداف محددة، ابرزها في ضوء التجاذبات الحاصلة: الالتفاف على القرارات التي يمكن ان تصدر عن المجلس الدستوري في حال تم الطعن امامه في دستورية قانون الانتخاب في حال اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب، وفق ما لوّح رئيس الجمهورية بالنسبة الى "المشروع الارثوذكسي"، او في حال تم الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب وفق ما تبدو الامور متجهة الى اعتماده في ضوء عدم اجراء الانتخابات. وقد اتخذ الجدل حول نشر قانون الغاء القرعة بالنسبة الى اختيار اعضاء المجلس الدستوري ذريعة للتشكيك في قانونية القرارات التي يمكن ان تصدر عن المجلس. الاهداف السياسية التي تختبئ وراء انتهاء صلاحية اعضاء في المجلس الدستوري يرجح انها تشمل من بين ما تشمل في مواقف النواب المعترضين اصحاب الحملات السياسية عدم ابطال نيابة النائب ميشال المر في العام 2009 علما ان المجلس قام بواجباته في التحقق من الموضوع آنذاك وبعد نزع اصوات طائفة السريان الارثوذكس في المتن التي تم التذرع بها ثبتت نيابة المر وليس العكس وفق ما طمح اليه البعض. كما يعتقد انها تشمل ايضا ابطال المجلس القانون الذي وضعه مجلس النواب وقضى بترفيع مفتشين في الامن العام الى رتبة ملازم اول بعدما كان رئيس الجمهورية طعن في دستورية القانون فابطله المجلس الدستوري لمخالفته الدستور.
لا تغير الحملات السياسية  واقع مسؤولية المجلس الدستوري ولا استمراريته على رغم النقاط التي ينفذ منها السياسيون اصحاب الحملة للالتفاف على اي دور له. اذ يؤكد مرجع دستوري رفيع ان هذه الحملات لن تنال من المجلس. وهو يؤكد في الوقت نفسه عدم جواز التشكيك في قانونية القرارات التي ستصدر عن المجلس وشرعية هذه القرارات حتى لو اتخذت من جانب مجلس دستوري منتهية ولاية جميع اعضائه، وذلك لجملة اسباب قد يكون اهمها:
1- ان المادة الرابعة من القانون الرقم 243 من النظام الداخلي للمجلس نصت على انه "عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلف اليمين". الامر الذي يدحض الطعن في استمرارية ولاية المجلس او اعضاء فيه.
2- ان المادة الثالثة عشرة من القانون الرقم 250 اي قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على ان "قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية".
3- القرار الصادر عن المجلس الدستوري في تاريخ 6-8 -2005 بمراجعة الطعن المقدم من النائب ميشال عون ونواب كتلته غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر ووليد الخوري ويوسف خليل واغوب بقرادونيان وابرهيم كنعان وفريد الخازن وعباس هاشم والياس سكاف بالقانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امام المجلس الدستوري ريثما يتم تعيين بدلاء من الاعضاء المنتهية ولايتهم في العام 2003. اذ ابطل المجلس الدستوري القانون المطعون فيه كون المجلس الدستوري مرفقا دستوريا نص عليه الدستور ولا يجوز شله او تعطيله بقانون صادر عن مجلس النواب. وهو الامر الذي يعني ان قرارات المجلس الدستوري محصنة بالدستور وبقانون انشائه وبنظامه الداخلي الصادر بقانون كما هي محصنة بقراره الصادر في العام 2005 والقاضي بابطال القانون الذي علق العمل بالمجلس الدستوري بذريعة انتهاء ولاية نصف اعضائه. يضاف الى ذلك ان الوزير سليم جريصاتي الذي يشغل منصبا وزاريا للتيار الوطني الحر في الحكومة الحالية كان عضوا في المجلس الدستوري وكان من بين الاعضاء المنتهية ولايتهم في العام 2003. وهو وقّع القرار يومئذ غير انه انقطع عن العمل في المجلس الدستوري مع الذين كانت قد انتهت ولايتهم بعد يومين فقط من توقيعه القرار مخالفا بذلك نص المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري ما تسبب بشل المجلس الدستوري حتى العام 2009.