في ظل رهان الحكومة على الوقت وتأجيلها احالة السلسلة الى مجلس النواب وجدت هيئة التنسيق النقابية نفسها مرغمة امس للنزول مجددا الى الشارع للتذكير بمطلبها ورفضا لضرب وحدة التسريع بين القطاعين الخاص والعام تربويا والمس بالنظام التقاعدي لتمويل السلسلة وهي "القنبلة الموقوتة" التي "ارادتها الحكومة الميقاتية مدوية في "مرمى الهيئة" وجائزة ترضية للهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".

بكلمتين، وصف امس رئيس رابطة اساتذة الثانوي الرسمي حنا غريب في كلمته يوم الاضراب بتظاهرة "الغضب الساطع" متحدثا عن الخطوات المقبلة للتحرك: "نحن مقبلون على تصعيد، اضرابات، اعتصامات وتظاهرات في المدارس وخارجها وخلال كل اجتماع اسبوعي لمجلس الوزراء...".
وقد بدأ ان دعوة هيئة التنسيق الى اضراب عام جديد، "شر لا بد منه"، فيما لقي اضراب الامس تجاوبا كاملا في المدارس الرسمية والادارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات، فيما اقفلت معظم المدارس الخاصة في بيروت، وسجلت خروق كبيرة في المدارس الخاصة في جبل لبنان، الشمال وعاليه والبقاع وبعض مناطق الجنوب.
اما معلمو طرابلس فطلبت منهم نقابة المعملين وفقا لما ذكره النقيب نعمة محفوض الالتحاق بمدارسهم واعتبار يوم الاضراب يوما دراسيا عاديا لتلامذة المدينة الذين حرموا الدراسة لايام عدة بسبب الوضع الامني الذي شهدته المدينة.
بدوره، اكد مدير مدارس جمعية المقاصد في الشمال جمال الحسامي لـ"النهار" ان كل مرافقنا التربوية من مهنيات ومعاهد تمريض ومدارس ومعاهد دراسات ملتزمة الاضراب".

 

في ساحة رياض الصلح، حيث  اختتمت تظاهرة الهيئة امام السرايا، حسم غريب موقف الهيئة بالقول: "لن نرضى بشق مسار القطاع العام عن الخاص او المس بالنظام التقاعدي". اضاف: "اختاروا خيارا آخر، خيار التحدي، خيار المواجهة معكم، مع كل الحرية النقابية. فتحوا حربا عليهم ولم تعد الحرب محصورة بسلسلة الرتب والرواتب، فتحوها على كل المحاور والجبهات وعلى كل الحقوق المكتسبة التي ناضلت من اجلها الحركة النقابية في الخاص والعام".
وطالب ميقاتي بسحب ورقة واقتراحاته رافضا مبدأ تقسيط السلسلة على 5 اعوام وفصل سلسلة الرواتب بين القطاعين، لان هذا يضرب وحدة المعلمين، ورفض حجب قانون التقاعد وفرض الضرائب التقاعدية على تعويضات الصرف...
وطمأن الجميع أن "هيئة التنسيق النقابية واحدة وموحدة التزاما بحقوقكم"، واعدا بعدم التراجع عن الاتفاق الذي تم مع اللجنتين الوزاريتين، المصغرة والموسعة في ما خص السلسلة. واعتبر "أننا أسقطنا كل الأوراق"، داعياً الرئيس ميقاتي إلى إحالة السلسلة دون تقسيط بصفة المعجل مع حقوق الجميع.
والأهم أيضاً هو ما أعلنه أمين سر رابطة التعليم الأساسي بهاء تدمري عن رفض المعنيين بالسلسلة المشاركة في الإنتخابات أي الإقتراع طبعاً في حال راوحت الأمور مكانها.   
وبعد التصفيق على كلام تدمري، جدد رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام رفضه "مشروع القانون المقدم من وزارة المال لتمويل السلسلة من المعاش التقاعدي وضريبة الدخل على المعاش التقاعدي ورفض حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من كامل معاشه التقاعدي لورثته".
أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر، فقال ان السلسلة هي مدخل للإصلاح، رافضاً التسويف والمماطلة .
وسأل رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة عما إذا كانت مدة 15 عاماً لدرس هذا الملف لا تكفي، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أن نتحمل نحن وزر إقرار السلسلة التي أوجدوها ونرى اليوم أنهم يريدون الإنقضاض عليها".  
بدوره، توجه نقيب المعلمين نعمة محفوض الى رئيس الحكومة بالقول: "هذه الجموع البشرية التي أتت من كل لبنان، من كل القطاعات، الرسمي والخاص وموظفي الدولة والمتقاعدين، ملوا ولا يتحملون التسويف، ويطالبون باحالة السلسلة الى مجلس النواب.
وأكد ان "هذه الحشود ستطوّق كل اسبوع مكان انعقاد مجلس الوزراء، ولن نخرج من الشارع الا عندما ينتهي موضوع السلسلة، وتتم احالتها الى مجلس النواب".
يذكر أن  عضو موظفي الإدارة العامة وليد شعار قدم اللقاء، مثنياً بكلمته على الوقفة الموحدة "صفاً واحداً وصوتاً واحداً...".
نشير إلى أن التظاهرة إنطلقت من ساحة البربير نقطة التجمع بإتجاه السرايا الحكومية. وإزداد عدد المشاركين فيها في نقاط تلاقي عدة، بدءاً بمجموعة من موظفي الإدارة العامة قرب جامع البسطا التحتا الذين رفعوا شعارات "لا دولة من دون موظفي الدولة"، "أحيلوا السلسلة إلى مجلس النواب". وتلاقى الجميع  في الطرق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح حاملين لافتات تقول: "لا للوعود والمماطلة، نعم لإقرار السلسلة والرواتب"، "كفى مراوغة، كفى كذباً"، "من علمكم حتى أصبحتم وزراء...".
من جهة أخرى، لم يغب عن التظاهرة هم جديد بعيد من جدول أعمال تحرك أمس وهو إستحقاق إنتخابات رابطة التعليم الثانوي المتوقع في 23 الجاري. واكد نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"النهار" أن المطلوب أن تدخل قوى 14 آذار في اللائحة التوافقية الجديدة للرابطة. أما الأمين العام لنقابة المعلمين وليد جرادي الموالي لتيار المستقبل، فأكد لـ"النهار" أننا ندعم مبدئياً حنا غريب للرئاسة شرط أن يكون لـ14 آذار مقاعد في الرابطة الجديدة. لكن البعض ابدى خشيته من ضغوط لاستبعاد حنا غريب والعمل لتحويل الرابطة أو الهيئة إلى ما هو عليه اليوم واقع الإتحاد العمالي العام.
من جهة اخرى، كان التجاوب مع دعوة هيئة التنسيق النقابية للاحزاب شبه شامل في الكورة والبترون وجزين واقليم الخروب والنبطية، فأقفلت المدارس الرسمية والمؤسسات والادارات العامة اقفالا شبه كامل. كما سجل يوم عادي للمدارس الخاصة في البترون وفي الكورة وجبيل وفي قضاء زحلة. ولم تمتثل المدارس الخاصة في زحلة للدعوة للاضراب وفتحت ابوابها امام التلامذة باستثناءات.
وفي بنت جبيل، لبّت المدارس الرسمية والمهنية وبعض المدارس الخاصة دعوة هيئة التنسيق وامتنع موظفو الادارات الرسمية عن استقبال المعاملات.
 

وزير الداخلية يطلع مجلس الوزراء على تحضيراته للانتخابات
 

على وقع الوعيد بالاضرابات والاعتصامات الاسبوعية الذي قطعته امس هيئة التنسيق النقابية في مواجهتها المفتوحة مع الحكومة في ملف سلسلة الرتب والرواتب، احتدمت المواجهة القضائية بين لبنان وسوريا عبر "التراشق" بمذكرات التوقيف المتبادلة.
ومع ان هذه المواجهة لم تكن الاولى، وسبقتها تجربة مماثلة في حقبة سالفة، فإنها اكتسبت ابعادا بارزة في ظل الارتباط المباشر والواضح لاصدار سلطات دمشق مذكرات توقيف في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي مقداد متزامنة مع الخطوات الجديدة التي اتخذها القضاء اللبناني في ملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة.
واتخذت المواجهة بعدها السياسي الاوسع من البعد القضائي مع هجوم غير مسبوق شنه الرئيس سعد الحريري امس على الرئيس السوري بشار الاسد مباشرة اذ وصفه بانه "وحش كامل المواصفات فقد صلاحيته الاخلاقية والانسانية والسياسية ومطلوب من عدالة الشعب السوري كما سيمثل بالتأكيد امام العدالة اللبنانية وهو الذي شارك عن سابق اصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والارهاب وارسال المتفجرات".
وقبل ان تتبلغ السلطات اللبنانية اي شيء رسمي من دمشق في صدد المذكرات الثلاث سارع المحامي العام الاول في دمشق محمد مروان اللوجي الى شن هجوم حاد على الحريري وصقر ومقداد واتهمهم بارتكاب "جرائم ارهابية وتقديم السلاح والمال للإرهابيين في سوريا"، كما حمل على السلطات اللبنانية لعدم "رفعها الحصانة عن الحريري وصقر وتحويلهما على القضاء". واكمل السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي هذا الهجوم بزيارته لوزارة الخارجية والمغتربين حاملا منها على "فريق لبناني" ومعلنا انه كلف المحامي رشاد سلامة اقامة دعوى "ضد من حرض ومول وسلم السلاح" في سوريا.
ورد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على هذه المذكرات بانها "ليست الا حلقة في مسلسل هدر دماء اللبنانيين وبالاخص قيادات 14 آذار وكأنه ليس مصادفة ان تصدر في ذكرى اغتيال جبران تويني لتؤكد المؤكد من نيات الاجرام ومحاولات الالغاء المستمرة واستباحة الحريات".
وفي المقابل، قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا دعوة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان الى جلسة في مكتب ابو غيدا في 14 كانون الثاني 2013 لاستجوابهما في ملف ادخال المتفجرات من سوريا الى لبنان والتي ضبطت في سيارة سماحة. لكنه قرر عدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة في هذه المرحلة من التحقيق.
وقال مرجع مسؤول لـ"النهار" ان المطالعة التي انجزها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر والتي طالب فيها باستدعاء مملوك وعدنان هي التي دفعت القضاء الى اتخاذ قرار استدعائهما.
ورأى ان القضاء باصداره هذا القرار فعل ما يجب فعله. وافادت مصادر مواكبة لهذا الملف ان مذكرات التوقيف السورية في حق الحريري وصقر قد عجلت القرار القضائي اللبناني.

 

في غضون ذلك، نأى مجلس الوزراء بنفسه عن هذا الملف الذي لم يطرح في جلسته امس، وقرر عدم الموافقة على طلب شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الحصول على محتويات "داتا" الاتصالات، في مقابل حصر تزويد الاجهزة المعلومات التي تحتاج اليها بالارقام المشتبه فيها.
وقالت مصادر وزارية ان مداخلات عدة طرحت خلال الجلسة تناول فيها وزراء محاذير هذا الطلب. وانتهى النقاش بموافقة المجلس على اعطاء الاجهزة حركة الاتصالات على شكل محدد وحصري بأرقام وبأوقات محددة.

 

كما علمت "النهار" ان وزير الداخلي مروان شربل أثار في الجلسة موضوع التحضير للانتخابات النيابية ولفت الى ان الوقت بدأ يدهم الجميع وثمة شواغر كثيرة في وزارة الداخلية على صعيد المحافظين والمدير العام للاحوال الشخصية والمدير العام للشؤون السياسية واللاجئين يفترض ملؤها استعداداً للانتخابات. واجابه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بانه يجب التحضير للانتخابات بمعزل عن هذه التعيينات، فاذا حصلت التعيينات فهذا امر جيد واذا لم تحصل يمكن اجراء الانتخابات في ظل الشغور على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة.
وصرح شربل لـ"النهار" ليلا بأنه يحضر للانتخابات على اساس القانون الحالي ما دام لا اتفاق على قانون آخر حتى الآن، واكد ان التحضير جار لدعوة الهيئات الناخبة "ليعرف من يريد تقديم استقالته للترشح كما يجري التحضير لتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات والتي تصدر بمرسوم بالاضافة الى التحضير لانتخابات المقيمين في الخارج". واضاف ان تعيين المحافظين والقائمقامين "سيتم قريبا وليس صحيحا ان هناك خلافات على احد وتأخرنا لأننا نطبق آلية التعيين وهي تحتاج الى وقت".
اما على صعيد المواجهة النقابية – الحكومية، فأبرزت تظاهرة هيئة التنسيق النقابية امس اتجاها الى مزيد من التصعيد. وأعلن اركان هذه الهيئة خلال مسيرة نظمت الى ساحة رياض الصلح ان الهيئة ستنفذ اضرابات واعتصامات وتظاهرات في المدارس وخارجها خلال كل جلسة اسبوعية لمجلس الوزراء. وبرزت حملة حادة للهيئة على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي داعية اياه الى سحب الورقة التي قدمها الى مجلس الوزراء في شأن سلسلة الرتب والرواتب.

 لا شيء بارزاً في جلسة مجلس الوزراء أمس، سوى قرار عدم الموافقة على الطلبات المتعلقة بالمعلومات عن محتويات "الداتا" Data Session وكل المعلومات المتوافرة عن المشتركين في بعض الخدمات، كذلك لم يتناول المجلس -  وفق وزير الإعلام بالوكالة سليم جريصاتي ـ مسألة مذكرات التوقيف السورية!
 عقد مجلس الوزراء جلسته العادية، في القصر الجمهوري  قبل ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وغاب الوزراء وائل ابو فاعور ووليد الداعوق وغازي العريضي بداعي السفر، وفايز غصن.
     وبعد الاجتماع أوضح  جريصاتي "أن كلام رئيس الجمهورية اقتصر على استمرار استتباب الامن في طرابلس نتيجة التدابير الامنية والميدانية الاخيرة التي ينفذها الجيش في المحاور التي شهدت أحداث عنف، عاقدا الامل على تحصين أجواء الهدوء السائدة". ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول الاعمال المتضمن شؤونا مالية ووظيفية وعقارية، فضلا عن أمور متفرقة ومشاريع اتفاقات، واتخذ القرارات اللازمة في شأنها، ومنها:
1 - الموافقة على مشروع قانون لإعفاء المعوقين من رسوم جوازات السفر الشخصية العائدة اليهم ورسوم سمة الدخول والاقامة وتجديد اقامة وإجازة عمل وتجديد إجازة عمل والموافقة المسبقة وشهادات الايداع اللازمة عند استقدام العاملين في الخدمة المنزلية لدى المعوقين او ذويهم واستخدامهم في حال مشاركتهم السكن.
2 - الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بدء تأهيل ملعب طرابلس وتكليف مجلس الانماء والاعمار تمويل الاعمال الترميمية وتنفيذها.
3 - عدم الموافقة على اقتراح قانون لوضع مديرية الدفاع المدني تحت سلطة وزير البيئة.
4 - الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل نظام التعويضات العائلية والمساعدات للموظفين والموظفات وجميع المتقاعدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتعاقدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.
5 - عدم الموافقة على الطلبات المتعلقة بالمعلومات عن محتويات "الداتا" Data Session وكل المعلومات المتوافرة عن المشتركين في بعض الخدمات، وتكليف وزيري الداخلية والاتصالات متابعة هذا الامر وحصر تزويد الاجهزة الامنية المعلومات التي قد تحتاج اليها بالارقام المشبوهة وفقا للاصول المرعية.
6 - إقرار الاستراتيجية الوطنية لوقاية الاطفال وحمايتهم من جميع اشكال العنف وسوء المعاملة والاهمال.
7 - الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار التفويض الى رئيسه توقيع اتفاقي الاستصناع والوكالة العائدين الى مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة صيدا. وتحدد موعد الجلسة المقبلة الاربعاء المقبل الساعة العاشرة قبل الظهر في السرايا الحكومية"

 

وسئل جريصاتي  هل تناول البحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب؟ فأجاب: "قلت في الجلسة السابقة عند تلاوتي البيان، ان السلسلة هي المادة الدائمة على طاولة مجلس الوزراء،  ولا تزال في انتظار ملاحظات المجلس الاعلى للتنظيم المدني على ايضاحات دولة رئيس الحكومة في موضوع زيادة عامل الاستثمار".
    ونفى أن يكون المجلس بحث في  مسألة مذكرات التوقيف السورية.
    وقيل له: إذا قال فرع المعلومات ان هناك مئة ألف مشتبه فيهم، فهل يعطون مضمون الداتا للمئة ألف رقم؟ اجاب: "قلنا وفق الاصول المرعية، والاصول المرعية لا تلحظ شمولية في إعطاء المعلومات".
    وكان سليمان عرض قبيل الجلسة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاوضاع العامة.
     واستقبل سليمان عائلة اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج وسلمها وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر، وقد منحه للواء الشهيد في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاده، تقديرا لعطاءاته.

في الذكرى السابعة لاستشهاد النائب والصحافي جبران تويني، قال الرئيس سعد الحريري: "في مثل هذا اليوم المشؤوم اغتال نظام القتل والإجرام النائب الصديق جبران تويني، ظنا منه أن هذا الاغتيال سيوقف مسيرة السيادة والاستقلال والحرية التي أشعلها جبران بقسمه الشهير في ساحة الحرية يوم الرابع عشر من آذار المشهود. اليوم يفتقد اللبنانيون والعرب كلمات جبران المدوّية في نصرة الحرية، ويتهيبون غياب هذا الشاب الذي كان سبّاقا في إضاءة مشاعل التمرد على أنظمة القمع والاستبداد، ويستعيدون مواقفه وحماسته في سبيل تحفيز مظاهر الربيع العربي، ولا سيما في سوريا الشقيقة وسائر الأرجاء التي عانت لسنوات طويلة أساليب الظلم".
وتوجه الحريري "بتحية خاصة إلى أسرة "النهار" والصديقة نايلة تويني وشقيقاتها وسائر أفراد عائلة الشهيد، وأتقدم منهم بمشاعر التضامن، وأؤكد أننا في تيار المستقبل وسائر قوى 14 آذار، لن نتوقف عن استلهام روح الشهيد جبران تويني وروح المعلم غسان تويني وروح "النهار" التي نتطلع الى أن تبقى منارة متقدمة من منارات الحرية والديموقراطية في لبنان والوطن العربي. رحم الله جبران تويني وكل شهداء ثورة الأرز وحفظ لبنان من كل شر".
من جهة اخرى، علّق الحريري على مذكرات التوقيف السورية، فقال: "من سخرية القدر أن يتحول الوحش إنساناً، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام. وبشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب لعدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا. كما سيمثل بالتأكيد أمام العدالة اللبنانية، وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين.
مذكرات التوقيف مردودة الى صاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري".
 

أعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي أنه ناقش مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور "الحملة المسعورة التي تخاض ضد سوريا وشعبها والتي كشف فريق لبناني عن دور سلبي فيها، وكان الرأي متفقا على ضرورة احترام الاتفاقات الناظمة للعلاقة بين البلدين والاستمرار في منع التزوير وقلب الحقائق"، مشيراً الى أنه أبلغه "أن حكومة بلدي رفعت دعوى، وأنا في لبنان أوكلت الى المحامي رشاد سلامة رفع دعوى ضد من شارك وساهم وحرض ومول وسلم السلاح وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري".
وأوضح بعد مقابلته منصور في قصر بسترس أمس أنه أجرى معه "جولة أفق في المواضيع التي تمثل الاهتمامات المشتركة في ما خص جثامين الذين قتلوا في تلكلخ"، معتبرا أن "الكلام كان واضحا بأنه يجري التدقيق توصلاً الى معرفة هوية أصحاب تلك الجثامين لكي تستكمل عملية تسليمها".
وأشار الى أنهما تطرقا الى "تحصين العلاقة بين البلدين والى رفع وتيرة العمل الذي تقوم به القوى الامنية والجيش اللبناني في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمسلحين وايوائهم، والشراكة في العمليات الاجرامية التي تحدث بشكل متواتر يستفز مشاعر اللبنانيين والسوريين على حد سواء، لانه ينعكس آلاما ونزيفا وخسائر وتزويرا للحقائق والتحريض واثارة الفتنة، تحت غطاء ادعاء الجهاد في حقائق خارج السياق بشكل كامل".
وقيل له ان النائب عقاب صقر نفى كل ما قيل عنه واكد انها أمور مفبركة وغير صحيحة؟ أجاب: "قال وقالوا، وقال قبل ذلك ان ما نسب اليه صحيح، ومع هذا ان القضاء هو الذي يبت هذا الامر. لن ادخل هذا السجال، في تقديري هو قال ان هذا الامر مجتزأ، اذاً هذه الاشياء المجتزأة هي صحيحة، ولكنه أشار الى الاجتزاء بعد اسبوع وليس في اليوم التالي. وفهمكم كاف".
وعن مطالبة الجهات اللبنانية في المقابل باستدعاء بعض الشخصيات السورية والتحقيق معها، قال: "اولا ان هذا أمر آخر، وفي تقديري الملاحظات كما تابعناها في وسائل الاعلام ولدى السياسيين وكل جهات الرأي في لبنان، وما نشر حول هذه القضية، كان فيه استدراج اكثر مما فيه حقائق دامغة، ومع ذلك الذي يشير اليه الجميع بدهشة واستغراب ان الشخص الاساسي الذي من المفترض ان يوجه اليه الاتهام او يستحضر الى الشهادة على الاقل، كان مغيبا في هذا الملف (...) الكفوري. ومع ذلك للقضاء رجاله والمدافعون عنه ومحاموه، ونرجو ان تكون الحقيقة هي المعيار وليس الاتهام ولا الاتجار بالسياسة ولا قلب الحقائق وتزويرها. وسوريا تريد الحقائق وليس افتعال الحقائق".

 

ولاحقاً أوضح المحامي سلامة أن موضوع تكليفه من الدولة السورية تقديم شكوى امام القضاء اللبناني في حق كل من الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والمعارض السوري لؤي المقداد، لا يزال قيد الدرس وانه لم يقدم اي شكوى.

دعا مجلس المطارنة الموارنة الى تأليف حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المقبلة، مشيراً الى أن لبنان "يقف أمام استحقاقات تحتاج إلى تشريع، أهمها قانون جديد للانتخابات".
عقد مجلس المطارنة اجتماعه الشهري في بكركي امس برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة البطريرك الكاردينال مار نصرالله صفير، وأصدر بياناً تحدث عن مشاركة الأساقفة في المؤتمر الثاني لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك وأساقفته، وفي الدورة السادسة والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وجددوا تعازيهم لكنيسة الروم الأرثوذكس الأنطاكية بغياب المثلث الرحمة البطريرك اغناطيوس الرابع، وأعلنوا أنهم "يشاركون أبناءها الصلاة كي يلهم الروح رعاتها في اختيار خلف له يقود الكنيسة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة".
واعتبر البيان "أن فصل الأزمة السياسية القائمة في البلاد عن سيرِ المؤسسات الدستورية هو أمر واجب، وخصوصا مجلس النواب، ذلك أن لبنان يقف أمام استحقاقات تحتاج إلى تشريع، أهمها قانون جديد للانتخابات، وأمام حاجة ملحة الى تطوير في التشريعات، على أن تتألف حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المقبلة. وكل ذلك لا يكون من دون نقاش تحت القبة البرلمانية، لأنه كلما ابتعد اللبنانيون عن نقاش قضاياهم تحت قبة البرلمان ازداد خطر التوتر في الشارع".وأضاف:" إن الحديث عن تعثر في التوصل إلى قانون جديد للانتخاب، أو عن تأجيل للمهلِ الدستورية، يثير توجس الآباء. فمن أهم صفات الدولة الديموقراطية تجديد السلطة التشريعية، والتزام المهل التي يفرضها الدستور، وهذه علامة لاستقرار النظام السياسي. إن قانون الانتخاب يقتضي أن يتمكن المواطنون، على تنوع انتماءاتهم الدينية، من انتخاب ممثليهم الفعليين تحت قبة البرلمان باحترام القاعدة التي أرساها الدستور في مقدمته بأن لبنان واحد أرضا وشعبا ومؤسسات وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
واشار البيان الى ان الآباء تناولوا الوضع الاقتصادي والمعيشي، وخصوصا حقوق العمال والموظفين والمطالب النقابية، وتقديرات الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الفضائح المتكررة في موضوعات الأمن الغذائي والصحي، وقضايا الفساد المستشري والرشوة، وهدر المال العام. وهم يناشدون السلطة السياسية الإسراع في اتخاذ خطوات إصلاحية لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي والإنفاق في الاستثمار المجدي، والحد من الفساد والإهدار واستباحة القوانين، والمحافظة على الاستقرار الضريبي، وتوفير الأجواء الملائمة لاستقطاب السياحة والاستثمارات. وهذه مقتضيات أساسية لحل الأزمة المعيشية والأجور والرواتب، بحيث لا تفقد قيمتها بسبب التضخم، ولا يحصل التورط بالإنفاق غير المدروس، والانزلاق نحو العجز والانكماش وتزايد البطالة وارتفاع الدين العام".
وتوقف الآباء عند "الوضع الأمني في البلاد وهاجس التهديد بالاغتيالات، واتساع انتشار السلاح، وظاهرة المربعات الأمنية، وأحداث طرابلس الدامية، وهذا ما يظهر خروجا صريحا عن منطق الدولة، وكأن أطرافا لبنانيين لم يتعظوا من التجارب الماضية فبدت تستسهل الانزلاق إلى حال ما قبل الدولة، بدل التمسك بالقانون. لذا يذكر الآباء السلطة السياسية بأن الأمن بالتراضي أو بالتفاوض يضرب هيبة الدولة. وإذ يثمنون عاليا الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، وسائر القوى الأمنية، وتضحياتهما، يهيبون بالمسؤولين منحهما غطاء سياسيا كاملا، كي يعالجا المسألة الأمنية بالحزم اللازم، بدون مراعاة أي طرف أو ظرف شاذ خارج على القانون.
ويناشد الآباء المسؤولين السياسيين العمل باعلان بعبدا الداعي إلى تحييد لبنان عن الدخول في المحاور الإقليمية وتطبيق سياسة النأي بالنفس فعليا وعمليا(...)".

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على "درس قانون الانتخاب لبت الاستحقاق في أقرب وقت".
ونقل النواب عنه بعد "لقاء الاربعاء النيابي" في عين التينة أمس التشديد على "تفعيل عمل المؤسسات الرسمية وفي مقدمها مجلس النواب". مشيراً الى انه سيتابع الموضوع مع نواب 14 آذار الذين طلبوا موعداً للاجتماع معه.
وأكد "ضرورة الانصراف الى معالجة كل الاستحقاقات التي تهم لبنان واللبنانيين بعيداً من سياسة الانتظار والرهانات"، مركزاً في هذا المجال على أهمية استئناف درس قانون الانتخابات" لبت الاستحقاق في أقرب وقت في أجواء التعاون والتوافق".
وكان بري استقبل النواب ياسين جابر، محمد رعد، الوليد سكرية، هاني قبيسي، علي المقداد، نواف الموسوي، علي خريس، عبد المجيد صالح، مروان فارس، علي عمار، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسن فضل الله، عباس هاشم، ايلي عون، نوار الساحلي وميشال موسى.
واستقبل بعد ظهر امس رئيس "مؤسسات أمل التربوية" رضا سعادة ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج  نقولا ونادي "الجنوب – تول" التابع لـ"أمل التربوية" الذي حقق انجازاً رياضياً للبنان على الصعيد العربي في كرة الطاولة بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولة الاندية العربية الرابعة والعشرين لكرة الطاولة التي اقيمت في مراكش هذه السنة.
من جهة أخرى تلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس رداً على تهنئته بالاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الامم المتحدة، وبرقيتي تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الاريتري أسياس افورقي، ومن رئيس مجلس النواب الروماني فاليري استيفان زغونيا، وبرقية جوابية من رئيس مجلس الأعيان الاردني طاهر المصري.
 

الأولى بعد الظهر. ساحة كنيسة مار متر تغص بالمصلين. تماماً كما غصت طريق المنصورية بالحشود لحظة الانفجار. كان ذلك قبل 7 أعوام، لحظة اغتيل النائب الشهيد جبران تويني.


اثنان استعادا العمل الارهابي و"دروسه" امس، مطران بيروت للروم الارثوذكس المتروبوليت الياس عودة وابنة الفقيد ميشيل. وبينهما، كانت التعابير التي ارتسمت على وجوه افراد العائلة كافية لبعث رسائل، عبر الايماء بالرأس تأييداً تارة ومن خلال الاستعانة باشارات الصليب طوراً. هكذا تفاعلت مع المشهد في الكنيسة النائبة نايلة تويني مكتبي وزوجها مالك والى جانبهما أرملة جبران سهام وابنتاهما غبرييلا وناديا، فالنائب مروان حمادة.

 

كعادته، انطلق المطران عودة في عظته من غياب جبران الذي "اراد ان يكون حبة قمح ارتضت ان تموت لتأتي بثمر كثير" ليشرع "بجردة" اسئلة اكتسبت دلالات مهمة عما تحقق من "احلام" الشهيد منذ اغتياله.
وجاء في كلمته: "الحق الحق اقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير" (يو 12: 24).
جبران أراد أن يكون حبة قمح ارتضت ان تموت لتأتي بثمر كثير.
أراد جبران أن يموت ذبيحة، حباً لوطنه، وان يتمثل بصورة سيده الذي قال: "إن ابن الانسان لم يأت ليُخدم بل ليَخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين" (متى 20: 28). هذا الطابع الاختياري في موت جبران يذكرنا بالطابع الاختياري في موت سيده الرب يسوع المسيح. هذا رأيناه عندما أتى يهوذا ليسلم يسوع الى رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء بمشاعل ومصابيح وسلاح الى المكان الذي فيه يسوع مع تلاميذه. "فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع أنا هو" (يو 18: 4 – 5) "فسألهم أيضاً من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو" (يو 18: 7 – 8).
يسوع الرب كان يعلم أنه ذاهب الى الموت، ولكنه لم يتردد لحظة في الاقدام نحو غايته.
جبران كان عالماً أنه مهدد بالموت ولكنه لم يتورع لحظة من التوجه الى حيث يجب ان يذهب من أجل خلاص وطنه وفدائه. هذا الشاب اراد ان يكون نموذجاً لشباب بلاده ومثالاً في المحبة والتضحية والصدق والعطاء حتى الشهادة. أراد ان يعلّم شعب لبنان الشهادة لوطنهم فكان أن علّمهم باستشهاده، وجعل من جسده فدية من أجل خلاص الشعب والأرض والضمير.
كيف ننسى اندفاعه في قول الحقيقة ولو على حساب حياته؟ كيف ننسى عناده في الحق وفي صدق التعبير عما يؤمن به ولو كان يخالف آراء الآخرين او يختلف عنها؟
حرارة الشباب التي كانت تجري في عروقه، بالاضافة الى صدقه، جعلته نوراً لشباب بلاده، واستشهاده كان صدمة كبيرة لهؤلاء الشباب الطامحين الى العيش في وطن يحكمه السلام والعدل، وتسود فيه المحبة والأخوة، ويعمه العمران والازدهار.
سبع سنوات مرت على استشهاد جبران، ويبقى السؤال: ماذا تغير في هذا الوطن الذي أحبه جبران؟ وهل افتدت دماء جبران ورفيقيه، ودماء جميع رفاقه الشهداء، هذا الوطن وأبناءه؟ هل أرتوت ارضنا ام هي بحاجة بعد الى دماء زكية تراق لتشرق شمس الحق والحرية والعدالة والسلم والمحبة والأخوة والاحترام المتبادل؟
يحز في نفسي أننا لم نتقدم خطوة الى الأمام، كي لا أقول أننا تراجعنا. الأمن ما زال غير كامل ودليلنا الانفجار الذي هزّ أخيراً منطقة الأشرفية وأودى بحياة الشهيد اللواء وسام الحسن ومرافقه وسيدة، وخلّف دماراً ومشرّدين وأسى كبيراً. الحوار ما زال شبه مقطوع بين أبناء العائلة اللبنانية، بين أبناء البلد، وكل طرف يتهم الطرف الآخر، وانعكاسات الخلافات المستفحلة لا تطال إلا المواطنين الابرياء الذين يلهثون وراء لقمة عيشهم وصون عيالهم. الاحتقان الطائفي ما زال يهدّد حياتنا اليومية، وشبح الاغتيالات ما زال يرعبنا. أما وضعنا الاقتصادي فمن سيئ الى أسوأ، وعوض أن ينكب المسؤولون على معالجته والعمل على الخروج من الازمة التي يعاني منها الجميع، نراهم مجبرين على معالجة الامور الطارئة من اضطرابات واعتصامات وقطع طرقات وتمرد في السجون وعمليات خطف وسرقات وتعديات وتزوير ادوية وجرائم قتل وغيرها مما يزيد صعوبة حياتنا ويضاعف اليأس والاحباط.
هل هذا هو اللبنان الذي دفع ابننا جبران دمه من اجله؟ هل هذا هو الوطن الذي بشر به الشابات والشبان الذين احبوه واعجبوا باندفاعه وتأثروا بأفكاره؟
هل هذا هو الوطن الذي حلمنا به جميعا وما زلنا نحلم؟ ألم يحن الوقت، وقت الخروج من قوقعة الانانية، وقت دوس المصلحة وقتل الشر الذي ينهش النفوس، وصلب الحقد الذي يحول دون لقاء الآخر ومحبته والتحاور معه من أجل خير الجميع؟ الم نع بعد اننا خسرنا الكثير الكثير واننا قد نصل الى النقطة التي قد نخسر فيها انفسنا و الوطن، ولا يعود ينفع الندم؟
جبران أطلق قسما دعا فيه الجميع، مسيحيين ومسلمين، الى الاتحاد من أجل الحفاظ على لبنان العظيم. فلنتكاتف يا احبة، يا ايها المواطنون، شبانا وشيبا، مسؤولين ومواطنين، من اجل صون لبناننا، ولتكن المحبة المتبادلة مبدأنا، والصدق ديدننا، ومحبة الوطن والاخلاص له وحده هدفنا، ووضع مصلحته قبل كل مصلحة غايتنا. هكذا نكون أمناء لدم جبران ودماء كل شهداء هذا الوطن وامناء للهبة الالهية العظيمة، الهبة التي ائتمننا الله عليها: وطننا لبنان".
    بتمعن، كان الحضور السياسي والمدني يصغي الى كلمة "الراعي". تقدمه ممثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، فممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب نهاد المشنوق، فيما اصطف خلفهما حشد وزاري – نيابي ضمنه النائب جان اوغاسبيان ممثلا الرئيس سعد الحريري والنائب احمد فتفت ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة والعميد اسامة عطشان ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي. اما مسيحييو 14 آذار، فحضروا في زمن الاغتيالات و"اشباحها"، بشبابهم، عبر النائب نديم الجميل ونسائهم من خلال مشاركة جويس امين الجميل ونايلة معوض ومارلين بطرس حرب و"الشهيدة الحية" مي شدياق.

 

بالتأثر نفسه، انصت المصلون بعد اختتام الذبيحة الى كلمة العائلة التي القتها ميشيل. ورغم طابعها الوجداني، كان التصويب واضحا في مخاطبتها والدها على من "من تآمر عليك وعلى وطننا، ويبقى حرا طليقاً"، وقالت: "يصعب الكلام عنك تماما كمثل السنة الاولى لاغتيالك.
جميل ان يكون الانسان عرفك في حياتك، فكيف اذا كان عارفك عن قرب هو ابنتك، أنا؟
خسارتك باكراً صعبة، وافتقاد الافادة من تجربتك وحيويتك وجرأتك كبير.
فكم جميل لو مررنا اكثر وتعلمنا اكثر في مدرستك لنتلقن منك اجمل الدروس.
صعب ايضا ان تمر 7 سنوات وان يبقى حراً طليقاً من تآمر عليك وعلى وطننا، وكل من خطط ونفذ الجرائم الارهابية.
لكن العزاء اننا نعلم ان هروبهم من عدالة الارض مدة من الزمن، لا يعفيهم من عدالة السماء.
وصعب ايضا ان يجد الواحد منا نفسه امام تحدي متابعة رسالتك وان يكون على قدر مسؤوليتك.
في المقابل نفرح عندما نشعر بأننا ابناء الحرية والثورة والجنون وكسر القيود.
اليوم خسرنا ايضا جدي غسان فاكتملت العائلة في السماء حيث الاجتماع احلى من هموم الارض ومصائب الدهر. هناك يحلو اللقاء مع ناديا ومكرم ونايلة.
ولكن على ألم الفراق، جميل أن نكون هنا اولادك وعائلتك وعائلة "النهار" وجمعية "نهار الشباب" و"مؤسسة جبران تويني" مؤتمنين على الرسالة التي آمنت بها، وفي سلم اولوياتها، الحرية، الحرية للانسان وللبنان. صعب عيشنا في وطن يفتقد الامان والاستقرار وفيه يستشهد رجال الدولة والامن والصحافيون والمواطنون لانهم يحلمون بوطن مختلف.
لكننا سنعمل لنشهد يوما على قيامة لبنان المرتوي بدمائكم، دماء الشرفاء. امام التحديات التي يمر بها الوطن والمنطقة تكبر الصعوبة ونفتقد الاصوات والمواقف الجريئة.
لكن عزاءنا ان الحرية صارت عدوى متنقلة كما كنت تأمل، على أمل أن تحقق اهدافا سامية لكل الشعوب العربية.
واخيراً تقترب الاعياد ونحن نفتقد ضمة الوالد وقبلة الجد اكثر فأكثر، لكننا نستمر بالاحتفال بولادة المسيح كما كنت دائما تحب ان  تحتفل، لانه يزرع فينا الامل، ويعطينا العزاء، ويدفعنا الى تجاوز ازماتنا، فنحن نتغذى بالايمان، بالعنفوان، بالحرية.
بعد 7 سنوات اقول لك: كلما مر الوقت اجدك حاضراً أكثر.
صلِّ لأجلنا ولأجل العائلة، ولأجل "النهار" ولأجل الوطن، ولأجل كنيستنا الارثوذكسية التي فقدت ايضا كبيرا من احبارها. ونختم بعبارة من الانجيل: من آمن بي وإن مات فسيحيا".
 

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان مذكرتي التوقيف اللتين اصدرهما النظام السوري في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر "ليستا إلا حلقة في مسلسل هدر دماء اللبنانيين وبالاخص قيادات 14 آذار منذ عام 2005 وصولاً الى اللواء وسام الحسن، وكأنه ليس مصادفة ان تصدرا في ذكرى اغتيال جبران تويني لتؤكدا المؤكد من نيات الاجرام ومحاولات الالغاء المستمرة واستباحة الحريات".
واعتبر في بيان وزعه إعلام "القوات" ان "الاسد وأعوانه فقدوا حتى حقهم الشكلي في الادعاء بأي شرعية تخوّلهم اصدار مذكرات توقيف، إن من حيث المبدأ او من حيث الواقع، اذ يستمرّ هذا النظام يُعمِل اداوت القتل الخاصة به". واضاف: "لا علم لي ان في سوريا قضاء منذ اربعين سنة كاملة، حيث استمرّ استغلال القضاء والاساءة الى العدالة والناس إن عبر تصفيتهم او اخفائهم او نسيانهم في اقبية الموت والتعذيب، فكيف بالحري في هذه الايام التي أطلق فيها هذا النظام آلات قتله على الغارب؟".
وفي الاطار عينه، أكد جعجع امام وفد من بلدة بريح الشوفية "ان هناك فريقاً يريد وضع يده بالقوة على البلد، لا بالانتخابات ولا بالعمل الديموقراطي. ويا للأسف، ان البعض، من أجل حفنة من المقاعد النيابية والوزارية، يسير مع هذا الفريق ويُغطي أعماله (...)".
ورأى جعجع "أن الأوضاع في سوريا تتسارع والنظام سيسقط قريباً، وأذناب هذا النظام في لبنان لن يبقى أمامهم سوى السقوط أيضاً. إن البعض منهم يملك السلاح وستكون المواجهة معه أصعب، ولكننا سنكملها الى النهاية عبر اعتماد أسلوب العمل السياسي، ولن يستطيعوا النيل منا مهما حاولوا".
وعن ملف المهجرين في بريح، قال جعجع انه "سيصل الى خواتيمه السعيدة بتضافر جهود الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دون مزايدات أو بطولات من أحد".
وختم بأن "المسيحيين هم في صلب الربيع العربي، وموقفنا واضح في هذا الخصوص، نحن ندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية، فهذا ما يحصل في مصر وسوريا الآن، والربيع العربي سيزهر في نهاية المطاف حرية وديموقراطية، فمن هو ليس في صلب التاريخ والأحداث، مصيره أن يبقى على قارعة الطريق".

قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا دعوة المدعى عليهما من النيابة العامة العسكرية، في ملف ادخال متفجرات من سوريا الى لبنان ضبطت في سيارة الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، الى جلسة في مكتب  ابو غيدا في مبنى المحكمة العسكرية حددها في 14 كانون الثاني المقبل لاستجوابهما .
كذلك قرر عدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان شاهدة في هذه المرحلة من التحقيق، على ان ينظر في ذلك لاحقاً في ضوء التحقيقات .
وذكر القرار انه "في حال عدم حضور المملوك ومساعده في موعد الجلسة او عدم رجوع جواب التبليغ، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية  التي ترعى مثل هذه الحالة". وهذا يعني، بحسب مصادر قانونية، اصدار مذكرات توقيف غيابية في حق مملوك ورفيقه في حال عدم عودة اوراق التبليغ حتى موعد الجلسة المقرر في 14 كانون الثاني المقبل.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر طلب من ابو غيدا في مطالعة فرعية اصدرها استدعاء مملوك ورفيقه لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما، ودعوة الوزيرة بثينة شعبان للاستماع الى اقوالها بصفة شاهدة. وجاء قرار ابو غيدا وفقاً للمطالعة الفرعية للقاضي صقر وخلافا لها. وورد فيه: "نحن رياض ابو غيدا قاضي التحقيق العسكري الاول، بعد الاطلاع على المطالعة الفرعية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تاريخ 10/12/2012 وعلى كل اوراق الدعوى وتحقيقاتها، وعلى الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الصادرة في تاريخ 27/11/1951، نقرر وفقا للمطالعة الفرعية وخلافا لها، وسندا الى الاتفاق المذكور، والى المادتين 415 و420 (من قانون) اصول محاكمات مدنية معطوفتين على المادة 106 اصول محاكمات جزائية:
1 - دعوة المدعى عليهما اللواء علي نزهت مملوك، مواليد دمشق في 19/2/1946 رئيس مكتب الامن الوطني السوري. والعقيد عدنان، مدير مكتب اللواء مملوك الى جلسة تعقد في مكتبنا في المحكمة العسكرية في بيروت نهار الاثنين في 14/1/2013، على ان يتم ابلاغهما الموعد بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق.
وفي حال عدم حضورهما، او في حال عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي ترعى مثل هذه الحالة.علما ان الجلسة مخصصة لسماعهما في الادعاء عليهما من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة الطلب رقم 11148/2012 سندا الى المواد 335 و308 و312 و549/200 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1985.
2 - عدم دعوة الوزيرة بثينة شعبان ِشاهدة في هذه المرحلة من التحقيق، على ان ينظر في ذلك لاحقا في ضوء التحقيقات، واذا كان هناك ضرورة قانونية.
3 – ارسال هذا القرار الى جانب وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة وزارة العدل، ليصار الى ابلاغه من حضرة قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق".

حماية الشخصيات المهددة بالاغتيال، كانت موضوع الاجتماع الامني الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، وضم: وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم. وخرج بعده وزير الداخلية ليعلن ان "على الشخصيات الخائفة أن تتنبه وتخفف تنقلاتها، وأن يتم الاعتماد على السرية في التنقلات، وبهذه الطريقة نتعاون، ونتمنى الإنتهاء من هذا الموضوع في أقرب فرصة".
ومما قاله شربل، انه "بعد النقاش، كلفنا قوى الأمن الداخلي برئاسة المدير العام استخدام الأجهزة التابعة لها كافة، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية، لحماية جميع السياسيين الذين يمكن أن نؤمن لهم الحماية والإرتياح النفسي والجسدي، وهذا الأمر سيتم قريباً وبالتواصل مع الأشخاص الذين نعرف أنهم يمكن أن يكونوا معرضين للخطر، وأعتقد أن هذا هو الحل الوحيد لأننا نجد بعض الصعوبات في ما يتعلق بالإمكانات البشرية والمادية، لذا، أعتقد أنه، في أقرب فرصة، والى حين عودة اللواء ريفي سنجد العلاج المناسب".
وعما ذكر عن عدم الجهوز الكامل لدى الأجهزة المختصة وانه يجب الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين الحماية لبعض الشخصيات السياسية المهددة. قال شربل "إن حماية الشخصيات تتطلب تدريباً شبه أسبوعي، لأنه في كل يوم يطرأ شيء جديد في ما يختص بحماية الشخصيات، بالإضافة الى أن هذه الحماية تتطلب التنسيق بين الأجهزة الأمنية، والأهم من ذلك شراء بعض الأجهزة التي يمكن استعمالها لحماية الشخصيات، وهذا غير متوافر، وأعرف أن حماية الشخصيات أمر صعب، ومهما أخذنا من احتياطات ومن كل الوسائل، سواء العناصر البشرية أو الوسائل التقنية الحديثة، لا أعتقد أن احداً في العالم يستطيع حماية شخصية أكثر من 50 الى 60 في المئة".
واضاف "ليس هناك 15 شخصية معرضة، بل هناك شخصيات لديها هاجس الخوف، وليس من الضروري، إذا تعرضت شخصية معينة لحادث معين، ان يكون لدينا معلومات، والعكس صحيح، فكل اللبنانيين يعيشون  في هاجس الخوف".

انتقد النائب سامي الجميل اطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مجلس النواب الاثنين الفائت، ورأى في بيان امس ان " المجلس شهد إطلاق الخطة، وهذا حدث كان يفترض أن يكون واحدا من أهم الإنجازات التي تتحقق، فترفع مكانة لبنان بين الدول الراقية، إلا أننا، على ما يبدو، امتهنا حرق المراحل واختزال الناس والاستخفاف بالاصول الى درجة غير مسبوقة".
واوضح ان "مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر وضع مسودة الخطة في تصرفنا قبل أيام قليلة لدرسها وإبداء الملاحظات، وهي موضع بحث ودراسة معمقة من جوانبها العملية والقانونية، نظرا الى اهميتها، لكننا فوجئنا بدعوة لإطلاق الخطة في احتفال يقام في المجلس، وفي حضور شخصيات لبنانية وأجنبية لتشهد على الحدث في اليوم العالمي لحقوق الانسان، فيما نحن لم نبلّغ ملاحظاتنا ولم نطلع على فحوى المسودة النهائية للخطة التي تعتريها شوائب خطيرة، ولا سيما في ما يتعلق باستقلالية القضاء والإخفاء القسري والتوقيف والسجون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
واشار الى ان "إطلاق الخطة مخالف للنظام الداخلي وللأصول القانونية والدستورية، فلجنة حقوق الإنسان لم تجتمع لمناقشة النسخة النهائية من الخطة، ولم تصوّت عليها لتصبح مشروع خطة، ومن ثم ترفع إلى الهيئة العامة لإقرارها، وحينها فقط يمكن اعتبارها أول خطة لحقوق الإنسان في لبنان، فيصار الى اعتمادها وتوزيعها على جميع الأطراف المعنيين من سفراء وحقوقيين ومؤسسات حقوق إنسان".
وختم: "البعض في لبنان تعوّد قلب الأمور رأسا على عقب، ففضل، وقد أدركه اليوم العالمي لحقوق الانسان على غفلة منه، الاحتفال، على التمسك بالأصول. وقدّم الى المدعوين الأجانب واللبنانيين نموذجا، ويا للأسف، غير حضاري، ومشهدا احتفاليا غير مكتمل غاب عنه رئيس المجلس نفسه".
وختم: "سمعنا من رئيس اللجنة ومقررها في الكلمات التي ألقيت، ما يشير الى اعتبار الخطة مكملا للدستور، وهذا أمر غير قانوني طبعا، إذ إن الخطة لم تقر في لجنة حقوق الإنسان ولم تعتمدها الهيئة العامة للمجلس. لذلك، نناشد الرئيس نبيه بري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذا الملف إلى مساره الصحيح، وإلزام الجميع احترام الأصول البرلمانية والقانونية في المناقشة والتصويت على كل ما يصدر عن المجلس".

مع تكرار الازمات بين وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات والتي كان آخرها تجديد التراخيص للشركات الموزعة وشركات نقل المعلومات، وبعد 35 دعوى ما بين الهيئة والوزارة، حسم مجلس الشورى الامر، معتبرا ان قانون الاتصالات رقم 431 نافذ ولكنه لم ينفذ. فما هو دور الهيئة حاليا؟

القرار الذي صدر في منتصف العام الماضي واستتبع بقرارات اخرى هذه السنة، قصم ظهر الهيئة، وفق تعبير رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات عماد حب الله، وحدّ من عملها بعدما توقفت عن القيام ببعض الاعمال الاساسية كوضع الاطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، عبر اعطاء التراخيص للمشغلين وتراخيص الترددات وادخال المعدات، ودرس الاسعار وغيرها.
ولكن، يبدو ان وزير الاتصالات نقولا صحناوي يعمل على تفعيل عمل الهيئة عبر الخطة لقطاع الاتصالات، وكذلك من خلال التعجيل في تعيين مجلس ادارة جديد للهيئة. فقد كشف لـ"النهار"، ان الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية ومجلس الخدمة المدنية في صدد اجراء مقابلات مع الذين تقدموا الى الاعلان الذي وضعته وزارة الاتصالات لتشكيل مجلس الادارة الناظمة للاتصالات، ليتم عرض المجموعة التي سيتم اختيارها على مجلس الوزراء بغية تعيينهم". ولفت الى انه "بالتزامن مع هذا الاجراء سنرفع الى مجلس الوزراء تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع رئيس الهيئة بالوكالة عماد حب الله، والتي تتضمن اقتراحات لاعادة تفعيل القانون 431 واستكمال بنوده من انشاء "ليبان تيليكوم" وتفعيل الهيئة الناظمة"، لافتا الى ان الخطة انجزت وعرضت على رئيسي الجمهورية والحكومة.
ولا يعتبر صحناوي ان الهيئة "مشلولة"، مشيراً الى انه رغم انها "هي في حال تصريف اعمال بانتظار تعيين مجلس ادارة جديد، الا انها تقوم بعمل ممتاز على صعيد الترددات والدراسات اضافة الى قيامها بالمهمات التي تكلفها به الوزارة".
ما هو دور الهيئة حالياً بعد قرار مجلس شورى الدولة؟
وفق حب الله، يقتصر حالياً على "الدور الاستشاري لوزير الاتصالات، وتقوم ببعض الاعمال التنفيذية بما يتعلق بحقوق المستهلكين ونوعية الخدمة وموضوعات تتعلق بالتشويش والبث الاذاعي والتلفزيوني، وتأثير الترددات الكهرومغناطسية على الصحة، وامن الفضاء السيبيراني (الاتصالات والمعلوماتية)، والانتقال الى البث الرقمي والذي يجب ان يتم قبل 17 حزيران 2015، ومتابعة شكاوى المستهلكين عبر الرقم 1739 مع وزارة الاقتصاد. ونعمل على مشروع لقياس جودة خدمة الانترنت بالتعاون مع الوزارة، حيث تم تركيب المعدات ونحن في صدد البدء في القياسات قريباً. وتعتمد على مساعدة المستخدمين للهيئة في قياس جودة خدمة الانترنت، اذ تنوي الهيئة نشر برمجيات مخصصة لقياس جودة الخدمة"، داعياً كل المشتركين بخدمات الانترنت الى "تنزيلها واستخدامها".
الى ذلك، حضرت الهيئة "محتوى متطلبات المباني الجديدة، لتكون مجهزة للخدمات المتطورة مع نقابة المهندسين ووزارتي الاشغال العامة والاتصالات".
ورغم ان قرار الشورى أقر عدم صلاحيتنا منح التراخيص، الا اننا نعطي المشورة لوزير الاتصالات حول كيفية اعطائها، وكذلك نجري دراسات تتعلق بالتسعير واثره على المستهلكين ومالية الدولة، وغيرها من المسائل التي تدخل في هذا السياق.
هل يقتصر عمل الهيئة عند هذا الحد؟ السبب بسيط، وفق حب الله، "اذ اننا ننفذ قرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان القانون 431 نافذ، ولكنه لم ينفذّ.
ولفت الى ان قرار الشورى جاء اثر 35 دعوى ما بين الهيئة والوزارة وبعض الشركات العاملة في القطاع الخاص، علماً ان القرارات التمهيدية كانت لمصلحة الهيئة. ولكن كل القرارات حالياً اصبحت من صلاحية مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات.

 

لطالما كانت العلاقة بين الهيئة والوزارة عبارة عن "شد حبال" بسبب التضارب في الصلاحيات، ولكن حب الله يؤمن بـ"العلاقة الجيدة مع الوزارة وخصوصاً بما يضمن ازدهار خدمات الاتصالات وتقدم القطاع، ويعتقد "ان اي صراع مع الوزارة لا يؤدي الا الى مزيد من التأخير والتأثير على المستهلك والشركات والاقتصاد".
ويحدد مهمات الهيئة ضمن قانون الاتصالات الذي ينص على ان "وضع السياسات هي مسؤولية الوزارة والحكومة، في حين ان دور الهيئة هو الاشراف على تطبيق السياسات والسهر على حسن سير سوق الاتصالات وحماية المستهلك اللبناني". ويؤكد "ان الهيئة مارست هذا الدور منذ انشائها حتى تاريخ اصدار مجلس شورى الدولة قراره بأن الهيئة لم تباشر عملها، بما يعني توقفها عن ممارسة صلاحياتها. ورغم ان هذا القرار يعتبره الكثير من رجال القانون مجحفاً، "الا اننا نعتبر انفسنا تحت سقف القانون، وتالياً نلتزم قرارات المجلس الى حين استصدار رأي آخر في هذا الشأن".
والهيئة في انتظار اعلان وزير الاتصالات وضع رؤيته لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، وفي انتظار صدورها للعمل على تطبيقها، بالتعاون مع الوزارة وبقية ادارات الدولة.
ويختم حب الله بالتأكيد "نحن في الهيئة نؤمن بالمؤسسات وعملها، ولا يمكن ان نقوم بالعمل السياسي او المناكفات السياسية في عملنا، وخصوصاً مع الوزير والوزارة.

سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي تراجعا خلال تشرين الثاني الماضي، حيال حركة المسافرين والطائرات بنسبة 12% و24% تواليا. ورغم هذا التراجع لايزال المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال الأشهر الـ 11 من 2012 يفوق ما كانت سجلته الفترة عينها من 2011 بنسبة قاربت الـ5%، إذ بلغ مجموع الركاب حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 5 ملايين و464 الفا و654 راكبا، في مقابل 5 ملايين و208 آلاف و179 راكبا في 2011.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني ارتفاعا في حركة نقل البضائع جوا بنسبة 17%، وفي حركة نقل البريد 14% خلال الشهر الفائت الذي سجل ايضا تراجعا فاق الـ45% في حركة الطائرات الخاصة.
وتراجع مجموع الركاب في تشرين الثاني 12,35% مسجلا 412 الفا و595 راكبا، توزعوا على: 191 الفا و914 في الوصول الى لبنان (بتراجع 16,29% عن الشهر عينه من 2011) و219 الفا و75 راكبا في المغادرة (بتراجع 7,55%) و1606 ركاب بطريق الترانزيت (بتراجع 64,50%).

 

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران التجارية من وطنية وأجنبية التي تستخدم المطار 5548 رحلة خلال تشرين الثاني الفائت، في مقابل 7349 في الشهر عينه من 2011 أي بتراجع
24,51%.
من بين هذه الرحلات 2184 إقلاعا من لبنان (بتراجع 1,93%) و1179 عبورا في الأجواء اللبنانية (بتراجع 59,19%).

 

تراجع حركة الطائرات الخاصة 46,28%، وبلغ مجموع رحلات هذا القطاع 642 رحلة (في مقابل 1195 في تشرين الثاني 2011)، اذ تراجعت حركة وصول الطائرات الخاصة 41,16%، وسجلت 233 رحلة.
كذلك تراجعت حركة الإقلاع 42,03% مسجلة 229 رحلة، وحركة عبور الطائرات الخاصة في الأجواء اللبنانية 55,45% مسجلة 180 رحلة.

 

وارتفع مجموع البضائع المنقولة جوا 17,02%، وبلغ 7601,129 طنا، منها 4329,292 طنا بضائع مستوردة (بزيادة 13,04%) و3271,817 طنا بضائع صادرة (بزيادة 22,75%).

 

وبلغ حجم البريد المنقول جوا 69,961 طنا (بزيادة 14,08%)، منها 42,244 بريدا واردا (بزيادة 3,17%).

بيّنت النتائج المالية الصادرة عن 7 مصارف سورية تابعة لمصارف لبنانية، ان اجمالي أصولها بلغ 311,7 مليار ليرة سورية، أو 4,6 مليارات دولار، في نهاية أيلول 2012، أي بانخفاض 3,9% عن نهاية 2011. ويعود الانخفاض في الدرجة الأولى الى انخفاض بـ18,3% في أصول بنك سوريا والمهجر (-12,7 مليار ليرة سورية)، يليه انخفاض بـ19,7% في أصول بنك عودهة سوريا (-12,5 مليار ليرة سوريا)، ثم انخفاض بـ10,7% في أصول بنك الشرق، التابع للبنك اللبناني الفرنسي (-1,7% مليار ليرة سورية).
في موازاة ذلك، ارتفعت أصول بنك سوريا والخليج التابع للبنك الوطني الأول 33,7% (+7,5 مليار ليرة سورية)، يليه ارتفاع 7,2% في أصول بنك بيمو السعودي الفرنسي (+5,4 مليار ليرة سورية)، وارتفاع بنسبة 3,7% في أصول فرنسبنك سوريا (+1,1 مليار ليرة سورية)، ثم ارتفاع 0,3% في أصول بنك بيبلوس سوريا (+160,8 مليون ليرة سوريا)، وفق النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وبلغ مجموع التسليفات 112,3 مليار ليرة سوريا، أو 1,6 مليار دولار في نهاية أيلول 2012، مما يعكس انخفاضاً بـ18,3% عن نهاية 2011. وكان السبب الرئيسي لانخفاض التسليفات تراجع 26,3% في تسليفات بنك عوده سوريا (-7,7 مليار ليرة سورية)، يليه تراجع 25% في تسليفات بنك بيبلوس سوريا (-6 مليارات ليرة سورية)، وتراجع بنسبة 27,7% في تسليفات بنك سوريا والمهجر (-5,9 مليارات ليرة سورية)، وتراجع بنسبة 17,7% في تسليفات بنك بيمو السعودي الفرنسي (-5,8 مليار ليرة سورية)، وتراجع 5% في تسليفات بنك الشرق (-306,5 مليون ليرة سورية)، وتراجع 1,2% في تسليفات فرنسبنك سوريا (-142,4 مليون ليرة سورية). في المقابل، زادت تسليفات بنك سوريا والخليج 4,5% (+573,6 مليون ليرة سورية).
وسجل مجموع ودائع العملاء في المصارف 228,4 مليار ليرة سورية، او 3,4 مليارات دولار في نهاية ايلول 2012، بانخفاض 5,9% عن نهاية 2011. وكان الدافع للتراجع انخفاض 16,9 في ودائع بنك سوريا والمهجر (-9,9 مليارات ليرة سورية)، وانخفاض 19,7% في ودائع بنك عوده سوريا (-9,9 مليار ليرة سورية)، وانخفاض 13,4% في ودائع بنك بيبلوس سوريا (- 4,8 مليار ليرة سورية)، وانخفاض 0,3% في ودائع بنك الشرق (- 28,7 مليون ليرة سورية).
في موازاة ذلك، ارتفعت ودائع بنك بيمو السعودي الفرنسي، وفرنسبنك سوريا، وبنك سوريا، والخليج بنسبة 11% (+ 6,8 مليار ليرة سورية)، و17,5% (+ 2,3 مليار ليرة سورية)، و9,3% (+ 1,3 مليار ليرة سورية) تواليا.
وبلغت نسبة التسليفات الى الودائع 49,2% في نهاية ايلول 2012 مقارنة بـ56,7% في نهاية 2011، كذلك بلغ مجموع حقوق المساهمين للمصارف 35,9 مليار ليرة سورية، او 527,5 مليون دولار، في نهاية ايلول 2012، أي بارتفاع 2% عن نهاية 2011.
ووصلت الارباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة الى 526,2 مليون ليرة سورية، أو 7,7 ملايين دولار في الاشهر التسعة الاولى من 2012، مما يشكل انخفاضا 69,4% من 1,7 مليار ليرة سورية في الفترة عينها من العام الماضي.
وتراجعت الارباح الصافية على نحو ملحوظ رغم الارتفاع في الارباح المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي من 493 مليون ليرة سورية في الاشهر التسعة الاولى من 2011 الى 3,5 مليارات ليرة سورية في الاشهر التسعة الاولى من 2012.
وعند عدم احتساب الارباح الناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي هذه، تتحول الارباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة الى خسائر تبلغ 2,9 ملياري ليرة سورية، أو 43 مليون دولار في الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية.
وتراجعت أرباح بنك بيمو السعودي الفرنسي 82,8%
(- 555,9 مليون ليرة سورية) عن الفترة عينها من العام الماضي، وسجلت أرباح بنك سوريا والمهجر انخفاضا 85,8% (- 438,5 مليون ليرة سورية)، فيما انخفضت ارباح بنك عودة سوريا وأرباح بنك بيبلوس بنسب 99,2% (- 407,3 مليون ليرة سورية) و29,7% (- 14 مليون ليرة سورية) تواليا.
اضافة الى ذلك، تحول ربح بنك سوريا والخليج الى خسارة وسجلت أرباح فرنسبنك سوريا ارتفاعا سنويا مقداره 342,8% (+ 140,3 مليون ليرة سورية) من قاعدة مخفوضة، فيما تحولت خسارة بنك الشرق الى ربح.
وبلغ صافي الايرادات من الفوائد للمصارف 4,7 مليار ليرة سورية، أو 68,7 مليون دولار في الاشهر التسعة الاولى من 2012، أي بتراجع 15,2% عن الفترة عينها من العام الماضي، في حين تراجع صافي الايرادات من العمولات 5,5% الى 1,4 مليار ليرة سورية، أو 20,9 مليون دولار. وبلغ مجموع الايرادات التشغيلية للمصارف 10,2 مليارات ليرة سورية، أو 149,5 مليون دولار، في الاشهر التسعة الاولى من 2012، أي بزيادة 22,9% عن العام الماضي، في حين بلغ مجموع المصاريف التشغيلية 9,9 مليارات ليرة سورية، او 145 مليون دولار، في الاشهر التسعة الاولى من 2012، أي بزيادة 60,5% عن الفترة عينها من العام الماضي.