يصل المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان الى بيروت بعد ظهر اليوم في زيارة تضع مهمته على تماس مباشر للمرة الأولى مع امتدادات الأزمة السورية الى لبنان.
واذا كانت أوساط المعارضة اللبنانية افصحت لـ"النهار" عن ارتيابها في ما اعتبرته استجابة من المبعوث الاممي للضغوط التي مارسها عليه النظام السوري في شأن مزاعمه عن تورّط جهات ومناطق لبنانية في دعم الثورة السورية بالسلاح و"الارهابيين"، والتي كررها امس مندوبه الدائم الى الامم المتحدة، فإن المراجع الرسمية آثرت انتظار وصول انان للاستماع الى عرضه ووجهة نظره في الوضع بسوريا وامتداداته.
لكن مصادر معنية أوضحت لـ"النهار" ان مهمة انان تبدو متصلة خصوصاً بالوضع على الحدود اللبنانية – السورية وانه سيثير هذا الموضوع مع المسؤولين الكبار، علماً انه من المتوقع ان يلتقي اعتباراً من بعد ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عقب عودته من زيارته لتركيا التي وصل اليها امس. ورجحت ان يبلّغ الرئيس سليمان الموفد الاممي ان لا فريق لبنانياً يرسل أسلحة الى المعارضة السورية وان يطلعه على الاجراءات التي اتخذتها السلطات العسكرية والامنية والقضائية لمكافحة عمليات تهريب السلاح.
وأفادت مصادر ديبلوماسية ان انان سيبدي للمسؤولين قلقه من امتداد الازمة السورية الى لبنان في ظل الاحداث التي شهدها بعض المناطق اخيراً وان يبرز ضرورة التنبّه لانزلاق لبنان الى متاهة تعرّض استقراره للاهتزاز.
ويشار في هذا السياق الى ان توتراً شديداً ساد منطقة الحدود الشمالية مع سوريا امس مع اقدام القوات السورية على خطف مواطنين من بلدة العبودية الحدودية في عكار لدى جمعهما محصولاً زراعياً وساقتهما الى الجانب السوري من الحدود. وتسبب الحادث باضطراب واسع في المنطقة، فعمد الاهالي الى قطع الطريق الدولية بين البلدين والاعتصام في خيمة كبيرة. كما اطلقت النار من الجانب السوري في منطقة وادي خالد على بلدة الهيشة، مما ادى الى اصابة ثلاثة سوريين يقطنون البلدة بجروح.
اما في ملف المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سوريا، فلم تظهر معطيات جديدة، في ما عدا الانطباعات الايجابية التي اثارتها زيارة ميقاتي لاسطنبول يرافقه وزيرا الخارجية عدنان منصور والداخلية مروان شربل.
وعلمت "النهار" ان ميقاتي سيلتقي اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيّب اردوغان ووزير الخارجية احمد داود اوغلو ومسؤولين أتراكاً آخرين ويبحث معهم في قضية المخطوفين التي تتولى تركيا الوساطة في المفاوضات السرية الجارية في شأنها. وعلى هامش هذه المحادثات يشارك ميقاتي في افتتاح مؤتمر حوار الحضارات الذي دعا اليه اردوغان.
وفي اتصال مع "النهار" مساء امس قال ميقاتي ان زيارته "تصب في اطار الاطلاع على آخر المعطيات المتوافرة لدى السلطات التركية عن المخطوفين اللبنانيين، مشيراً الى اتصال اجري بينه وبين وزير الخارجية التركي فور وصوله الى اسطنبول واطلع فيه "على بعض المعطيات التي في حوزة الوزير".
ولفتت مصادر سياسية في بيروت الى ان محادثات ميقاتي في تركيا تتزامن مع انسداد افق الحوار التركي – السوري بعد طرد السفير السوري من انقرة، الامر الذي يكسب هذه المحادثات اهمية مزدوجة تتصل بمصير المخطوفين. وتردد امس ان قضية المخطوفين مع خاطفيهم باتت خاضعة لسلطة طرف ثالث يحاول ادخالها في مقايضة كبيرة.

 

في غضون ذلك، توزعت الاهتمامات الداخلية بين المساعي التمهيدية الجارية في شأن دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى انعقاد هيئة الحوار في 11 حزيران، والمعالجات الرسمية لمسلسل الازمات الاجتماعية والمالية وفي مقدمها الاعتصامات المستمرة للعمال المياومين وجباة الاكراء في قطاع الكهرباء. وهما امران تطرق اليهما مجلس الوزراء في جلسته امس في قصر بعبدا.
وفي حين تلقت دعوة سليمان الى الحوار دعما قويا من مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا الى استجابتها بلا شروط، برز تطور مناقض لهذا الموقف في تلميح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى احتمال عدم الاستجابة للدعوة. وقال جعجع امس ان "الحوار راهنا مضيعة كبيرة للوقت"، مضيفا: "يعز علي جدا ألا نستطيع تلبية الدعوة الى الحوار الذي دعا اليه الرئيس سليمان والذي أكنّ لشخصه كل الاحترام".
وأيد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد موقف جعجع متسائلا "عمن يعطينا ضمان التزام ما سيصدر عن الحوار؟".
وقالت مصادر بارزة في "تيار المستقبل" لـ"النهار" ان موقف جعجع "هو موقف 14 آذار في 24 من الجاري وقد تولى الرئيس فؤاد السنيورة شرح هذا الموقف لرئيس الجمهورية، فيما أكد الرئيس امين الجميل انه على خط واحد مع المستقبل".
كما صرح النائب مروان حماده بأن "لا حوار ناجحا قبل قيام حكومة حيادية وليس ثمة تحرك قيد أنملة بعيدا من بيان 14 آذار الاخير واذا لم تتوافر شروط نجاح الحوار فسيكون لانعقاده وفشله أفدح الاخطار على الوضع الراهن".

 

الى ذلك، استعاض مجلس الوزراء أمس عن درس مشروع الموازنة لسنة 2012 بالبحث في بعض البنود المتعلقة بالانفاق العام. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الجلسة اتسمت بأجواء حادة على خلفية فتح موضوع تمويل مشاريع لطرابلس. وقد تميزت المناقشات بموقف حازم للرئيس ميقاتي الذي أبلغ الوزراء ان الاربعاء المقبل هو المهلة الاخيرة لحسم خيار التمويل وايجاد حل لتمويل الدولة. ونقلت عنه المصادر قوله "إما هناك حكومة وإما لا، ولا يمكن حكومة ان تحكم من غير ان تكون قادرة على الانفاق ويجب اخراج ملف الانفاق من المزايدات ويجب أن يكون الاربعاء موعدا حاسما وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".

 

أما في قضية المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، فاتخذ مجلس الوزراء موقفا متشددا معتبرا ان اعتصامهم "تعدى حدود حرية التعبير السلمي" من حيث اشغالهم "بصورة غير شرعية مؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها ومكاتبها". وأعلن انه بازاء ظاهرة تنامي اقدام بعض الاشخاص على قطع الطرق الرئيسية "قرر التشدد في الامن وبسط سلطة الدولة بشكل حاسم ودائم واعادة هيبة الدولة على مساحة الوطن وتوقيف من تسول له نفسه التطاول على القانون".
وإذ تحركت النيابة العامة بعد الظهر وأصدرت استنابات في موضوع التعدي على أملاك مؤسسة كهرباء لبنان، بدأ وزير الداخلية مروان شربل البحث مع لجنة المتابعة للعمال في حل لقضيتهم.
وعلمت "النهار" ايضا ان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها الذي رأسه الرئيس بري امس انتهى بالدعوة الى اجتماع للجان النيابية المشتركة اليوم لدرس اقتراح قانون لمعالجة مطالب العمال المياومين وجباة الاكراء بعدما أسقط مشروع الحكومة الذي أعده وزير الطاقة جبران باسيل. واختصر بري مسلك الاقتراح عبر اللجان منفردة باحالته على اللجان المشتركة. وصرح رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني لـ"النهار" بأن خطوة الرئيس بري جاءت "بعدما بلغت احتجاجات العمال والجباة منحى خطيرا". ورأى ان الامر "لم يعد في عهدة مجلس الوزراء بل عند مجلس النواب ولذا ناقشت الحكومة في جلستها امس الجانب الأمني، فأرسلت وزير الداخلية لمتابعة الموضوع أي انها أرسلت العصا بدلا من ان ترسل وزيري الطاقة والمال أي الحل". وأكد أن "الحل متوافر بانصاف هؤلاء المواطنين".

 وقت اعادت مجزرة الحولة في حمص ضخ جرعة ضغط غربية اضافية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد تمثل في طرد  السفراء والقائمين بالاعمال وما تبقى من ديبلوماسيين في السفارات السورية في الولايات المتحدة ودول اوروبية وكندا وصولا الى اليابان وتركيا، برزت تساؤلات عن "ارتدادات" هذه الاجراءات على خطة المبعوث الاممي - العربي المشترك كوفي انان والنقاط الست التي يعمل على تطبيقها.
 واذا كانت الخطوة الغربية التي بدت "منسقة" رغم نفي الاتحاد الاوروبي لذلك، اعادت الى البال "ذكريات" الانشقاقات الديبلوماسية التي طاولت نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي والتي توجها انفصال وزير خارجيته آنذاك موسى كوسا ولجوؤه الى لندن، مما ساهم في زعزعة اسس النظام المتهاوي، فان "الهزة" التي تعرضت لها الديبلوماسية السورية اخيرا عبر اعلان الديبلوماسيين اشخاصاً غير مرغوب فيهم، وعلى قوتها، بدا وكانها تندرج في اطار الضغط السياسي- الديبلوماسي بعد الاقتصادي والهادف الى عزل النظام السوري، في انتظار تبلور سلسلة معطيات. لعل اولها التقرير الذي يتوقع ان يرفعه انان الى مجلس الامن في الايام المقبلة بعد زيارته سوريا، وقد كان المندوب البريطاني الى مجلس الامن مارك ليال غرانت واضحا في اشارته الى ان انان، الموجود في سوريا سيطلب أن يقدم تقريرا للمجلس بنفسه خلال الايام المقبلة.  
وفيما لمح تلويح بعض الدول باحتمال تدخل عسكري الى امكان حصول "تحول ما" في مسار الازمة، فان الانظار تبقى متجهة الى ما ستسفر عنه الاتصالات والمشاورات في المرحلة المقبلة، ولاسيما مع روسيا والصين، رغم تأكيد الطرفين تمسكهما المسبق بموقفهما لجهة رفض اي تدخل غداة المجزرة. وتأتي في سياق هذه المشاورات الزيارة التي يتوقع ان يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى باريس غدا.
عمليا، وفي التداعيات السياسية للازمة المستفحلة، يبدو واضحا ان الادانة الدولية التي احدثتها لم "تلغ" الدعم الغربي المتواصل لانان رغم التعثر الذي تواجهه خطته.  وهو دعم يبلوره السفير البريطاني طوم فليتشر لـ"النهار" بتجديد "دعم لندن الكامل لكوفي انان في مهمته القاسية" كما يقول، مؤكدا ان "الخطة  هي افضل ما نملك". واذ يلفت الى ان "طرد السفراء لم يكن خيارا نرغب في اتخاذه"، يرى ان "الجرائم التي ساقها النظام السوري جعلتنا بلا خيارات بديلة". وفليتشر الذي يدلل على تغطية صحيفة "التايمس" البريطانية لمجازر الاسد، يأمل في ان "يقرأ النظام السوري وشركاؤه الدوليون مضمونها" مشيرا الى ان "البعض يجادل في شأن ان الخيار في سوريا هو بين بضعة اشخاص يتولون ادارة نظام الاسد والفوضى، ونحن نقول لا، الخيار هو اليوم بين النقل (السلطة) او فوضى الاسد". وفي الاطار عينه، ابلغ ديبلوماسي اوروبي معتمد في سوريا ولبنان "النهار" ان انان كان قد عقد لقاء مع عدد من الديبلوماسيين في العاصمة السورية اول من امس، تخلله عرض لما آلت اليه الامور.  وعلم من مصادر مطلعة بعد ظهر أمس، ان الموفد الاممي – العربي سيزور بيروت خلال الساعات المقبلة.
 في ٢٣ شباط الماضي، واستنادا إلى قرار الجمعية العام 253/ 66 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين كوفي انان مبعوثا خاصًا مشتركًا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ليكون معنيًا بالأزمة السورية. وحددت مهماته ببذل المساعي الحميدة الرامية إلى إﻧﻬاء  العنف بكل اشكاله، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة دعما لجهود جامعة الدول العربية. ومما تضمنه القرار الاممي ايضا، العمل مع كيانات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل اﻧﻬاء العنف وتشجيع الحل السياسي  وإجراء مشاورات واسعة في شأن الاوضاع السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والأمنية، فضلا عن الأبعاد الإنسانية والأوسع نطاقا للأزمة. كما تم الاتفاق على ان يصار، وفقاً للحاجة، الى تقديم  الدعم إلى الجهود التي يبذلها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ والرامية إلى تأمين وصول المساعدة الإنسانية من دون عراقيل. وليس خافيا ان خطة النقاط الست التي تضمنت في ما تضمنته نشر المراقبين ووقف العنف واطلاق السجناء، لم تتخط اطار النقطة الاولى حتى الآن.
تقنيا، يشكل طرد السفراء والديبلوماسيين من دولة مضيفة او اعتبارهم كما اتفق على تسميته "persona non grata " وفقا لمعاهدة فيينا، اجراء ثنائيا بين الدولتين المعنيتين ولا يمس جوهر مهمة المبعوث الاممي - العربي.
 وغالبا ما يستتبع الخطوة "معاملة بالمثل"، فتنحو على اثرها "الدولة المرسلة" الى معاملة ممثلي الدولة الاخرى بالطريقة نفسها، كما يذكر الخبير في العلاقات الديبلوماسية الدكتور شفيق المصري، علما ان معظم الدول الاوروبية والولايات المتحدة كانت عمدت الى سحب أطقمها الديبلوماسية من دمشق في الاشهر الماضية.
وعلى تشابه الحالتين الليبية والسورية، ولاسيما لجهة العزل الديبلوماسي الذي احدثته خطوة الاستقالات والطرد، ثمة اختلاف جوهري في خلفياتهما. فمن المعلوم ان التصدعات الديبلوماسية لطرابلس الغرب اعقبت القرار 1970 الصادر عن مجلس الامن، والذي اجاز تدخلا عسكريا بغطاء عربي، فيما لا يزال التفاهم الدولي "ناقصا" في هذا المجال في الملف السوري.
والسؤال: هل تنتج الاتصالات الدولية "صيغة ثالثة" تسعى اقله الى الحد من سيل المجازر وتأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي - الانساني للازمة المتفاقمة، فيما يعقد مجلس حقوق الانسان جلسة خاصة في شأن سوريا في جنيف غدا؟

علمت "النهار" ان وزارة الخارجية والمغتربين تبلغت ان المبعوث المشترك لكل من الامينين العامين للامم المتحدة بان كي – مون والجامعة العربية نبيل العربي، كوفي انان، سيصل الى بيروت بعد ظهر اليوم آتيا من عمان لاجراء مقابلات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابتداء من مساء اليوم او من غد الجمعة، واطلاع المسؤولين على ما نفّذ من خطته في سوريا والتداعيات السلبية للصدامات بين الفريقين على الحدود مع لبنان او التظاهرات المؤيدة للنظام او للمعارضة. وهذه اول زيارة يقوم بها لبيروت منذ تكليفه مهمته الجديدة.
الاجوبة جاهزة لدى المسؤولين عن اسئلة يتوقع ان يطرحها انان الذي يعرف لبنان جيدا منذ ان كان امينا عاما للامم المتحدة، فهو الذي دشن مقر "الاسكوا" في ساحة رياض الصلح، وهو صانع القرار 1701 مع الاميركيين والفرنسيين. ويقول ان هذا القرار هو الافضل من بين تلك التي صدرت عن المنظمة الدولية. غير ان مهمة انان هذه المرة متصلة بالحدود اللبنانية – السورية، وسيسمع من سليمان ان ليس هناك فريق او تيار سياسي يرسل اسلحة الى المعارضة السورية عبر الحدود المشتركة. كما ان السلطات العسكرية اعتقلت لبنانيين اثناء محاولة عبورهم تلك الحدود، وتبين من خلال التحقيقات ان هدفهم جني الارباح لحساباتهم الخاصة، وهناك عدد من اللبنانيين قتل او جرح على الحدود داخل الاراضي اللبنانية من جراء مطاردات تحصل ضد مسلحين معارضين.
صحيح ان انان سمع في دمشق شكاوى عن دعم جهات سياسية فاعلة ووازنة للمعارضة، سياسيا واعلاميا، غير ان المبعوث الاممي والعربي قرر زيارة بيروت كآخر محطة له بعد دمشق وعمان، ليستمع من دولتين جارتين لهما حدود مشتركة مباشرة مع سوريا نزح إليهما الآلاف من العائلات السورية والسلطات السورية تقول ان بين هؤلاء معارضين، والاجوبة اللبنانية انهم لو ارادوا ان يدخلوا الاراضي اللبنانية سيسمح لهم شرط ان يلقوا سلاحهم.
وافاد ديبلوماسي اممي "النهار" ان انان سيلفت المسؤولين الى انه قلق من امتداد الازمة الدموية السورية الى لبنان، وان بعض الاعراض ظهرت في الشمال من وادي خالد الى طرابلس وفي بعض قرى البقاع الشرقي، وسيشدد على ضرورة التنبه لانزلاقات اذا ما بدأت ستحرق لبنان. صحيح ان المبعوث الاممي والعربي لم يزر دمشق منذ انتدابه لهذه المهمة للمرة الثانية الا بعد مجزرة الحولة، التي لولا وقوعها لما اتى اليها ثانية، لكن مقابلاته للمسؤولين لم تبدل في الموقف الرسمي الذي يربط وقف استعمال القوة "بوقف عمليات الارهابيين التي تستهدف القوى النظامية ومؤسسات الدولة". وان محادثاته لم تعط تنفيذ خطته السداسية النقاط اي دفع. والبند الاساسي فيها وقف العنف وسحب الاسلحة الثقيلة حيث هي متمركزة في المدن او البلدات، ثم الجلوس حول طاولة الحوار، ولم يسجل اي تقدم مما ورد فيها حتى الساعة. اضافة الى ان المراقبين الذين وزعهم في مناطق قتالية لم يمنعوا الصدامات، ووقع اكثر من قتيل من الطرفين الى ان وقعت مجزرة الحولة التي ادت الى عزل دولي لسوريا بطرد رؤساء البعثات الديبلوماسية، وهو ما بدأته فرنسا، الى ان شمل عددا من الدول الاوروبية المؤثرة وليس كلها، وما لبثت ان انضمت اليها الولايات المتحدة الاميركية وكندا واليابان وتركيا.
واللافت ان مواقف الرئيس فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس من الازمة السورية لا تختلف عن موقفي سلفيهما نيكولا ساركوزي وآلان جوبيه. وفي نظر احد الوزراء فهما اكثر حزما منهما، وهما يستعملان مفردات ضد النظام لم يلفظها اي من اركان النهج السابق، وهذا ما يدل على ان ثوابت السياسة الخارجية الفرنسية لا تتبدل مع سقوط رئيس جمهورية في السباق الرئاسي.

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان "أن ما ينغص ذكرى عيد التحرير، الذي هو مدعاة فخر واعتزاز للبنانيين، أمران: الاول خطف 11 لبنانيا من مجموعة سورية، وأنا أعمل بعيدا عن الاعلام لكشف الغموض الذي يكتنف مصيرهم، والثاني اننا كلبنانيين لم نكن على قدر التحرير، حيث ان من حرر بلاده وهزم الارهاب وبنى مغتربات العالم لا يستطيع بناء بلده". وأشار الى أنه في صدد القيام بجولة خليجية موضوعها القرار الصادر عن بعض دول الخليج بتحذير الخليجيين من زيارة لبنان، وانه سيكون الاحد في الكويت للبحث في المسألة التي قد يضاف اليها موضوع اللبنانيين المخطوفين إذا لم يكونوا قد أطلقوا.
وشدد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل الظهر في قصر بعبدا، على أن الدعوة التي وجهها للحوار من دون أي شروط مسبقة "هي لإبقاء التواصل الدائم بين كل الفئات اللبنانية، والالتفات الى الاهداف الاستراتيجية التي تحمي لبنان".
وبعد الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات، وأوجز كلمة رئيس الجمهورية عن دعوته الى الحوار وجولته المرتقبة في الخليج والمخطوفين في سوريا، وقال: "(...) ثم صرح دولة الرئيس: إضافة الى ما تفضل به فخامة الرئيس، أود أن أشير الى مسألتين: المسألة الاولى تتعلق بمشروع الموازنة المعروض اليوم على جلستنا، حيث من المفترض ان ندرسه بمسؤولية كاملة تفرضها الحاجة الى الاسراع في اقراره واحالته على مجلس النواب من جهة، والحرص على ان نأخذ في الاعتبار الظروف المالية لخزينة الدولة من جهة اخرى، لتوفير الحد الادنى من العجز ما دام من غير الممكن تفاديه (...).
أما المسألة الثانية، فتتعلق بذكرى استشهاد دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي تصادف (غداً) الجمعة، وإني إذ أحيي روح الرئيس الشهيد، أستذكر مواقفه الوطنية ودوره الرائد في الحياة السياسية اللبنانية، معتبرا أن التمسك بالمبادىء والثوابت التي كان وفيا لها واستشهد من أجلها، هو خير ما نعبر فيه عن وفائنا والتزامنا لما كان يمثله بالنسبة الى اللبنانيين.
إني على ثقة، أنه على رغم ما يحيطنا من قلق واضطراب، فإننا قادرون على استلهام عبر الشهادة ودروس الوطنية من مسيرة زعماء وطنيين، كالرئيس الشهيد رشيد كرامي للتلاقي من جديد في حوار جدي وبناء نعيد من خلاله احياء الوحدة الوطنية التي كانت الاساس في قيام لبنان وتمتين جبهته الداخلية، والتوافق بالتالي على كل المواضيع الخلافية التي تجد حلولا لها اذا ما عادت الثقة بين القيادات اللبنانية وصفت النيات وادركنا جميعا اننا في مركب واحد خلاصه بأيدينا جميعا".
وأضاف الداعوق: "ثم عرض المجلس مسألة جسر جل الديب ومختلف الحلول المطروحة وتقدم الدراسات الجارية في شأنه، وأخذ علما بأن كل الدراسات ستنجز في تاريخ أقصاه يوم الاثنين في 4 حزيران، على أن يدرج هذا الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء المقبل.
وعرض مجلس الوزراء قضية المياومين وجباة الأكراء في مؤسسة كهرباء لبنان واعتصامهم الذي تعدى حدود حرية التعبير السلمي المتعارف عليها واشغالهم بصورة غير شرعية مؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها ومكاتبها. وإن المجلس أمام ظاهرة تنامي إقدام بعض الأشخاص على قطع الطرق الرئيسية لأي سبب كان، قرر التشدد في الأمن وبسط سلطة الدولة بشكل حاسم ودائم وإعادة هيبة الدولة على مساحة الوطن، وتوقيف من تسول له نفسه التطاول على القانون، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقه.
وتقرر:
- الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية.
- الموافقة المبدئية على تنفيذ مشاريع إنمائية في طرابلس بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية، على أن يصار إلى تحديد مصدر تمويلها في الجلسة المقبلة.
- الموافقة على فتح اعتماد إضافي إستنادا الى المادة 85 من الدستور لتلبية بعض حاجات الجيش.
ودعا دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس الى الانعقاد يوم الأربعاء في 6/6/2012 في القصر الجمهوري في بعبدا الساعة الرابعة بعد الظهر".
وسئل هل بحث المجلس في موضوع الموازنة؟ فأجاب: "جرى تناولها عرضا، والبحث تركز على أمور سياسية، وعرضنا كيفية درس الموازنة والدخول في تفاصيلها".
وكان  سليمان التقى ميقاتي  قبل انعقاد الجلسة، وجرى البحث في الأوضاع العامة.

دعا مجلس المطارنة الموارنة الى التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الحوار، وناشد المسؤولين و"جميع من لهم دور مؤثر في الوضع اللبناني وضع مصلحة لبنان الواحد فوق كل المصالح"، مشددين على تحييد المؤسسة العسكرية عن اللعبة السياسية.
عقد مجلس المطارنة اجتماعه الشهري في بكركي أمس بدلاً من الأسبوع الأول من حزيران بسبب انعقاد مجمع الأساقفة السنوي الذي يلتئم لمناقشة قضايا كنسية وعامة وانتخاب عدد من المطارنة لمراكز شاغرة في لبنان وبلدان الإنتشار، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وتدارس شؤونا كنسية ووطنية.
وفي ختام الاجتماع، اصدر بياناً تلاه امين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا، وفيه: "يعرب الآباء عن رفضهم المطلق لمحاولات جر لبنان الى حرب جديدة من خلال العنف المتنقل والشحن السياسي والمذهبي، ويؤكدون من جديد ان لبنان في حاجة الى جميع مواطنيه الذين يكوّنونه معا على اساس الوحدة والعدالة والمشاركة في المصير الواحد.
وينظر الآباء بقلق الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات ينذر بكارثة مع ارتفاع نسبة الدين العام، مما يحرم المواطن خدمات أساسية كثيرة ويجعله فريسة اللاعدالة الاجتماعية. امام هذا الواقع، يدعو الآباء الى سياسة اقتصادية وطنية مبنية على قواعد اكثر انسانية وعدالة وشفافية.
ويحذرون من أي انقسام يحصل حول عمل المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية. فالمساس بوحدتها ودورها مغامرة تنبئ بخطر كبير على وحدة العمل الدفاعي الامني في الدولة وغايته. وانهم يدعون السياسيين الى تحييدها عن اللعبة السياسية، وعدم زجها في الصراع السياسي، او تلوينها مذهبيا، مما يودي بدورها ويشوه صدقيتها لدى المواطنين.

انفرجت اسارير المرأة الستينية امام مبنى "حملة بدر الكبرى" في بئر العبد. تلك المرأة التي اعتصمت بحبل الصمت والدعاء لأيام عشرة خلت، بدت مساء امس اكثر تفاؤلا بخاتمة سعيدة للحكاية – اللغز لخطف 11 لبنانيا قرب الحدود بين تركيا وسوريا اثناء عودتهم من زيارتهم للعتبات المقدسة في ايران.
اما في حي السلم، وتحديدا امام مبنى "حملة الامام موسى الصدر"، فكانت نفحة التفاؤل اكثر وضوحا مع استمرار الاعتصام التضامني مع المخطوفين الـ11 في يومه العاشر.
اوساط الاهالي تتناقل اخبارا سارة عن قرب انتهاء قضية شائكة شغلت الاوساط اللبنانية على ضفتي الموالاة والمعارضة، ومعها اطراف عرب واقليميون على رأسهم تركيا وايران.
يوم الضاحية الجنوبية بدأ باكرا مع التسريبات عن جولة السفير التركي انان اوزيلديز على مرجعيات رسمية وحزبية، كان ابرزها اللقاء مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وما رشح عنها من اجواء ايجابية اكدتها لـ"النهار" اكثر من جهة محلية واقليمية معنية بمسألة المخطوفين أجمعت معطياتها على خبر سار يضع نهاية سعيدة بعد ايام من التخبط وعدم وضوح الرؤية.
اما ساعات المساء فكانت اكثر هدوءا وتفاؤلا مع وصول الرئيس نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور الى تركيا، وشخصت الانظار الى محطات التلفزة طمعا بخبر عبر الاثير من الاراضي التركية، لكن تصريح منصور عن مباشرة اللقاءات اليوم مع المسؤولين الاتراك اعاد التفاؤل الى مربعه الاول من دون ان تنزع مفاعيله، وسط ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة من انفراجات يتوقع ان تضع حدا للتخبط والارتباك اللذين رافقا عملية الخطف، بعد تكوّن اقتناع عند الاهالي بأن معظم ما نقل من تسريبات كان يفتقر الى الكثير من الصدقية.
وفي سياق متصل بتداعيات خطف اللبنانيين وما رافقه في اليوم الاول من اعتداءات على عمال سوريين في الضاحية الجنوبية، لوحظ نشاط عادي للعمال وبائعي الخضر السوريين في مناطق الضاحية، وخصوصا بعد تعليمات قيادتي "امل" و"حزب الله" لمناصريهما بعدم التعرض لهؤلاء وانسحب الامر على استجابة الاهالي لعدم القيام بأي تحركات قد تسيء الى المسار الايجابي الذي بات ينذر بنهاية سعيدة، ما لم يحدث ما هو  غير متوقع.

تثير المطالبة بمحاكمة العسكريين وإحالة مقتل الشيخ احمد عبد الواحد الى المجلس العدلي موضوع محاكمة الامنيين ومواجهتهم بدعاوى قضائية، وكان آخرها الدعوى على الامن  العام اللبناني.
قرار النائب العام التمييزي سعيد ميرزا احالة دعوى وزير المال محمد الصفدي على القضاء العسكري، والتي أقامها ضد "موظفين في المديرية العامة للأمن العام"، على ما ذكرته مصادر قضائية، بجرم الاخلال بالوظيفة على خلفية توقيف شادي المولوي في مقر تابع للصفدي في طرابلس ستأخذ المجرى القانوني. وهذا يعني ان يتحرك الحق العام ضد المدعى عليهم في هذه القضية ويدّعي مفوض الحكومة على العناصر الامنيين المعنيين في الدعوى، بعد الحصول على إذن من المؤسسة التابعين لها بالملاحقة الجزائية في حقهم، علما أن كل دعوى جزائية تشتمل على عناصر أمنيين الى أي جهاز أمني انتموا تحال حكما على القضاء العسكري.
وثمة تعذر في سماع الجهة المدعية المتمثلة بالوزير الصفدي امام القضاء العسكري، باعتبار ان هذا النوع من القضاء لا يشمل اختصاصه النظر في دعاوى شخصية، وكذلك مسألة بت التعويضات الشخصية. إلا أنه في حال الوزير الصفدي يمكن تحريك دعواه باعتبار أنه وزير وممثل لمرفق عام. وينظر القضاء العسكري في الدعوى تبعا للحق العام فحسب. وعليه فانه يحق لوكيل الوزير الصفدي ان يحضر الجلسات مستمعا فقط، في حال أراد ذلك، وبالتالي لا يحق له الإدلاء بأي مطالب خلال الجلسات التي يمكن ان تعقد أمام قاضي التحقيق العسكري لاستجواب المدعى عليهم، بعد الحصول من مؤسستهم على إذن ملاحقتهم، أو طرح الاسئلة عليهم. وفي حال قررت المحكمة قد تستمع الى الصفدي بصفة شاهد، وليس كمدع شخصي.
أما هل من سوابق لهذا النوع من الدعاوى المقامة من مسؤول في الدولة ضد عناصر أمنيين تابعين لمرفق عام، فيقول قاض سابق، يعاصر القضاء منذ أكثر من 50 عاما وسبق ان شغل مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، انها المرة الاولى التي يتقدم فيها مسؤول بدعوى مماثلة، ولم يسبق ان شهد القضاء هذا النوع من الدعاوى.
وتتحدث مصادر متابعة عن الاستعاضة، في حال حصول خلل من موظفين تابعين لمرفق عام، بإعفاء هؤلاء من مراكزهم او تشكيلهم من دون اللجوء الى المقاضاة.
وشهد، ويشهد، القضاء العسكري دعاوى ضد أمنيين مقامة من الحق العام فحسب، فلا تزال قيد النظر قضية اطلاق النار التي حصلت عند تقاطع الشياح – عين الرمانة في 23 كانون الثاني 2008 ويلاحق فيها ثلاثة ضباط وعدد من العسكريين.
ولوحق أمام القضاء العسكري أمنيون بجنح، منها، على سبيل المثال لا الحصر، جنحة الاهمال الوظيفي التي طالت ضابطا وعناصر معه في قوى الامن الداخلي في قضية فرار سجين واحباط فرار سبعة آخرين من حركة "فتح الاسلام" من سجن رومية في آب 2009، فيما حكم على ثلاثة عناصر أمنيين بالحبس عشرة ايام قبل ايام بالجرم عينه لفرار موقوفين من نظارة قصر العدل في بعبدا عام 2010.

وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحوار بـ"المضيعة الكبيرة للوقت ويحوّل الانتباه والتركيز عن مشاكل وممارسات ترتكبها الحكومة الى مكان آخر". وأوضح ان "موقفنا ليس ضد الحوار بل ضد ما يحصل في الحكومة"، مؤكدا ان "الجيش يبقى الحل الوحيد، ورهاننا الاول والاخير على الدولة وقوتها العسكرية المتمثلة في هذا الجيش".
وقال خلال عشاء اقيم امس في معراب على شرف بلديات المتن الشمالي: "ان الحوار يبقى سلاحنا الوحيد بينما يملك الآخرون اسلحة عدة آخرها سلاح الحوار، وموقفنا من اي حوار مبدئي ايجابي جدا، ولكن الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 11 حزيران، والذي أكن لشخصه كل الاحترام، يعزّ علي جدا الا نستطيع تلبية الدعوة اليه".
واضاف ان جدول الاعمال يتمحور حول السلاح ومشكلته "وهذا جدل بيزنطي لا ينتهي"، لافتا الى ان "حوادث الشمال كانت ستؤدي بنا الى دهليز وسببها يعود الى وجود هذه الحكومة وتصرفاتها (...) والاكثرية فيها تربط نفسها بالنظام السوري".
واستطرد: "نسمع تصريحات لمسؤولي حزب الله يقولون فيها ان سلاحهم فوق البحث والشرعية والجيش فكيف نذهب الى الحوار؟ كل الافرقاء قدمت اوراق عمل عن تصورها لوضع السلاح ما عدا حزب الله. لسنا ضد الحوار بل نريد حوارا جديا". ولاحظ انه "عندما يكون وضعهم حرجا يلجأون الى طاولة الحوار شكليا فقط"، مذكرا بأن "الفريق الآخر قاطع طاولة الحوار في تشرين الثاني وكانون الاول عام 2010 ورفض تلبية دعوة رئيس الجمهورية. لذا نريد بعض المؤشرات الملموسة كأن تأخذ الحكومة موقفا عمليا من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات او ان يقدم حزب الله تصوره حول سلاحه".  وأكد ان علاقة "القوات" مع حزب الكتائب "جيدة جدا ولا سيما في ما يتعلق بالامور السياسية والاستراتيجيات".
وكان جعجع استقبل السفيرة الاميركية مورا كونيللي وعرض معها الاوضاع.

 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم وعضوية المستشار القاضي محمد درباس، في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي احكاماً في قضايا اسلحة. وقضت في خمسة احكام بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص واطلاق النار في مكان مأهول واطلاق النار في الهواء، غيابياً بالحبس سنة وشهرا" لكل من ف.ح، وم.ب. والزمت الاول تقديم بندقية حربية والثاني تقديم المسدس الحربي المستعمل. وقضت وجاهيا بأسبوع حبسا لكل من م. د. والفلسطيني غ. فارس، وأسبوعين للفلسطيني م. ابو دهيدي. وألزمت الثلاثة الاخيرين تقديم بندقية حربية .
كذلك قضت في 11 حكماً بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص وحيازة اسلحة صيد وأعتدة وأمتعة عسكرية وتهديد عناصر حاجز بالسلاح اثناء قيامهم بالوظيفة، وغيابيا بسنة وشهر حبسا لكل من السوري خ. الياسين وأ. د، ووجاهيا بحبس ن. د. ثمانية اشهر، وحبس  ح. م، وس. ط، وحبس ع. ف. عشرة ايام. وغرًمت ثمانية آخرين لبنانيين مئة الف ليرة. وقررت مصادرة المضبوط.
وحكمت غيابياً برد الاعتراض شكلا" المقدم من ش. ن. لعدم حضور الجلسة وتثبيت الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسنة حبسا والزامه تقديم مسدس حربي ومصادرة المضبوط ودانته بجرم  الاتجار بأسلحة حربية.
وقضت في حكمين وجاهي بحبس السوري ع. جاسم محمد العلو اسبوعين وغرمته 50 الف ليرة لنقل بندقية من دون ترخيص ومقاومة عناصر عسكرية مقاومة سلبية، وغيابي بحبس الفلسطينيين م. مرعي و ز.مرعي سنة وشهراً بجرم حيازة سلاح حربي وذخائر وجهاز لاسلكي من دون ترخيص ومقاومة عناصر عسكرية مقاومة سلبية اثناء قيامهم بالوظيفة. وغرمتهما 100 ألف ليرة، وصادرت المضبوطات.
وحكمت وجاهيا" بجرم دخول بلاد العدو بشهر حبسا و200 الف ليرة  غرامة في حق ع. د، وغيابياً بجرم ضرب سجين داخل السجن بشهر حبسا للسوري ن. عثمان،ووجاهياً بشهر حبسا للسوري هـ. طنيش بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص وشهره تهديدا في وجه عناصر عسكرية، ومصادرة المضبوط  
أخيراً حكمت غيابياً بالحبس المؤبد للفلسطيني ب. ابو عرقوب ودانته بالانتماء الى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والقيام بهذه الاعمال بواسطة متفجرات والتدخل بقتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتلهم وحيازة وتصنيع اسلحة ومتفجرات واستعمالها واحداث تخريب في الممتلكات والمؤسسات العامة. وقررت الزامه تقديم بندقية حربية وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه.

قانون الانتخاب واشكالياته كانا موضوع الندوة المشتركة بين الوزيرين السابقين محمد شطح وزياد بارود، خلال ندوة نظمها "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" بعنوان "قراءة جديدة في قانون الانتخابات"، خلصا بنتيجتها الى ان استحداث مجلس للشيوخ يضمن تمثيل الطوائف قد يكون حلاً ضمن اطار اتفاق الطائف لحل مسألة التمثيل في السلطة التشريعية.
والمحاضرة التي حضرها حشد من السياسيين والأكاديميين والمعنيين، استهلها مدير المركز السفير عبدالله بوحيبب ثم شرح شطح أن "قانون الانتخابات في لبنان يعكس اشكالية تاريخية تتمثل في هواجس المجموعات الطائفية وقلقها من أن يتحول القانون وسيلة للسيطرة والهيمنة، في اطار الصراع الداخلي في البلد(...)".
ورأى انه "لا يمكن حل اشكالية تغير النسب الديموغرافية بين الطوائف بمجلس واحد، وأن الطائف قدّم حلولا لهذه الازدواجية عبر دعوته الى انشاء مجلس شيوخ يوفر الضمانات المشروعة للطوائف، ثم يصار الى انتخاب مجلس نواب على أساس لاطائفي يضمن المساواة بين المواطنين الأفراد".
وشدد على أن "الغاء الطائفية السياسية في شكل كامل هو الغاء الحماية للطوائف، ولذلك لا يمكن الغاء التقسيم الطائفي السياسي في مجلس النواب قبل اطمئنان الطوائف الى النصوص، وبالتحديد عبر انشاء مجلس شيوخ طائفي يمنح الطوائف حق "الفيتو" ويمنع الهيمنة العددية، بحيث لا يمر قرار حكومي أو مشروع نيابي يتعارض مع حقوق المجموعات".
بدوره اعتبر بارود ان "أي قانون جديد للانتخاب لا يراعي المقتضيات الدستوية والميثاقية هو قانون معرض للطعن به أمام المجلس الدستوري"، لافتا الى أن" آلية ضمان المناصفة تمر عبر ثلاثة اعتبارات صعبة هي: تقسيم الدوائر، والنظام الانتخابي، والواقع العددي للمسيحيين، الذي يفرز واقعاً هو أن 39 في المئة يختارون 50 في المئة من المقاعد". وحذر من ان "الوقت ضاغط سياسيا واجرائيا، وهو لمصلحة قانون الستين الذي لا يحتاج ابقاؤه الى أي جهد الا ربما اقرار آلية اقتراع المغتربين او اجراء تعديل في مادة قانونية وحيدة بالغاء المادة المتعلقة بهذا الأمر". وأشار الى أن "الجزء الاساسي من رفض النسبية يكمن في عدم امكان توقع نتائجها بصورة دقيقة واكيدة مسبقا، اضافة الى ادخالها لاعبين جددا على الساحة الانتخابية "يخربطون" برامج القوى الفاعلة والممسكة بالأرض".
ودعا الى أن "يتزامن استحداث مجلس الشيوخ وانتخابه مع انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، وان ينتخب مجلس النواب على أساس النسبية في دوائر تعتمد المعيار الواحد بما يحفظ التعددية ويشجع الاحزاب (...)".

وقّع وزير العدل شكيب قرطباوي مرسوماً بتسمية خمسة قضاة لعضوية مجلس القضاء الاعلى تم اختيارهم  وفقاً للمعيار القانوني إذ يحتم ان يكونوا موزعين وفق الآتي: رئيس غرفة في محكمة التمييز، رئيسان اول لمحكمة الاسئناف ورئيس محكمة بداية، رئيس احدى الهيئات في وزارة العدل، رئيس احدى المحاكم.
ورشحت تسمية القضاة: رئيس محكمة التمييز جوزف سماحه، ورؤساء محكمة الاستئناف ندى دكروب او رضا رعد، واسامة اللحام،ورئيسة محكمة البداية في جديدة المتن ميرنا بيضا.
ويشار الى ان مقاعد العضوية العشرة في مجلس القضاء توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وبات في المجلس الجديد اربعة اعضاء هم القضاة النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، رئيس هيئة التفتيش القضائي اكرم بعاصيري، وسهير الحركه، وانطوان ضاهر. والاخيران انتخبهما قضاة محكمة التمييز في الشهر الماضي، علماً ان ولاية المجلس الحالي تنتهي يوم الثلثاء المقبل.
 

رمى مجهول قنبلة يدوية في سوق صبرا الجديد، قبالة معمل ضيا للحجارة، عند الثانية فجر امس، مما ادى الى تضرر سيارة "غراند شيروكي" كانت متوقفة في المكان. وحضرت القوى الامنية التي سيرت دوريات في المحلة وبدأت الاستقصاءات لمعرفة الفاعل.
 

خطف خمسة مسلحين سوريين المواطنين محمد ياسين المرعبي ومهدي حمدان من بلدة العبودية الحدودية في عكار، أثناء قيامهما بجمع محصول الموسم الزراعي، وساقوهما إلى الجانب السوري.
وسادت بلبلة في صفوف أهالي العبودية الذين عمدوا إلى قطع الطريق الدولية بين البلدين، مؤكدين عدم فتحها إلا بعد معرفة مصير المخطوفين.
وطالب الوزير السابق طلال المرعبي باطلاق المخطوفين، داعيا اهالي العبودية الى "ضبط النفس والتهدئة". واشار الى انه يقوم باتصالات بمسؤولين سياسيين وامنيين للمساهمة في اطلاقهم بأقصى سرعة.
 

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان إطلاق نار من الجانب السوري على بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد، أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص من التابعية السورية، امرأة ورجلين، يقطنون في الهيشة.
وافيد ان اصابة المرأة حرجة.
 

أفرجت السلطات السورية بعد ظهر امس عن المواطن ناصر عربي الذي اوقفته في خراج بلدة كفرقوق – راشيا. وقد نقله الى لبنان النائب السابق فيصل الداود في سيارته الخاصة.
 

ردت ابنة السياسي السوري المختفي شبلي العيسمي، رجاء شرف الدين، على "ما يسرب من معلومات القصد منها طمس قضية خطف والدنا". ورأت ان "من المفارقات التي تدفع الى التساؤل ان تصلنا بالتواتر، وتحديدا عقب الاحتفال الذي احيته مدينة عاليه في الذكرى السنوية لاخفائه، معلومات تحدثت عن ان شبلي العيسمي تمت تصفيته، وبدت هذه المعلومات كأن الجهة التي سربتها تتقصد منها طي الملف نهائيا".
واكدت في مؤتمر صحافي عقدته امس في عاليه "ان والدنا لا يزال على قيد الحياة ما دام ليس لدينا اي دليل حسي يثبت عكس ذلك، او اي معلومة لا تستند الى معطى مادي".
واضافت: "دخلنا مرحلة التصعيد القضائي والضغط عبر مؤسسات المجتمع الدولي القضائية والانسانية، اما اذا كان المقصود مطالعتنا بين الفينة والاخرى بمعلومات بهدف جعلنا نعتاد الفكرة المرادة ونسلم بها، فهم بالتأكيد لا يعرفون تراث شبلي العيسمي وتاريخه ونضاله.
وللجهة التي غيبت والدنا، وقد اصبحت معروفة للقاصي والداني، اي النظام السوري الذي يسعى الآن الى ذر الرماد في العيون، نقول ان هذا النظام لا يدرك ان قضية شبلي العسيمي ستظل كالجرح الراعف، يلاحق خاطفيه ومغيبيه، ولن يهدأ لنا بال حتى الافراج عنه. اما في حال تأكدت تصفيته جسديا، فالقضية ستأخذ منحى تصاعديا آخر، من كشف الملابسات ومعرفة الحيثيات بكل الطرق والوسائل المتاحة، ونتمنى ان تبقى هذه القضية، قضية خطف قسري ولا تتحول اغتيالا سياسيا".
 

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان امس ان فرق الدفاع المدني اخمدت بالتعاون مع الجيش حريقاً شبّ في 28 الجاري في خراج بلدتي عين كسور والبنيه في منطقة عاليه، حيث أعاق سير العمليات وجود ألغام من مخلفات الحرب ووعورة المسالك والطرق.
كما اخمدت حريقاً شب عند الثانية بعد منتصف ليل الثلثاء – الاربعاء في خراج بلدة المشرف – قضاء الشوف.

بعد الاجواء الايجابية التي أشاعتها الاتصالات على أكثر من صعيد، عادت أمس مسألة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الى التشنج مع تصاعد التحركات في بيروت والمناطق، إذ عمد المعتصمون أمام المقر الرئيس للمؤسسة الى خلع البوابة بعدما منعتهم القوى الامنية من الدخول الى القاعة الرئيسة.
لكن أجواء التصعيد ما لبثت ان هدأت بعد وعد من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لجنة المتابعة بالعمل جاهدا للوصول الى حل لقضية المياومين وعرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
و"كمبادرة حسن نية للصيغة الايجابية التي سمعها الوفد من الوزير شربل"، أعلن رئيس اللجنة محمد فياض "العودة الى توفير سير العمل لموظفي الملاك"، مستدركا تأكيد عدم تعليق الاعتصام، "ولكن سنعمل على استئناف العمل. وفي ضوء رد الوزير بعد إطلاع مجلس الوزراء على نتيجة المفاوضات مع لجنة المتابعة، سيتبين كل شيء".
ومساء، التقت لجنة المياومين بالنائبين غازي زعيتر ونوار الساحلي المكلفين من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلمت "النهار" ان اللجنة طالبت بتثبيت المياومين بحسب الشواغر في كل مراكز المؤسسة. وقد وعدوا خيرا.
وفيما اعتبر مجلس الوزراء أن "الحل المقترح من الحكومة واف، وقد اعطي المياومون حقوقهم من خلال المباراة المحصورة"، أكدت مصادر لـ"النهار" ان اجماعا وزاريا برز على مشروع وزير الطاقة جبران باسيل، وكشفت ان رئيس الجمهورية سأل الوزراء رأيهم في التحرك لجهة قبوله او رفضه، "فنفوا، مؤكدين ان القرار بالموافقة على المشروع اتخذ بالاجماع". وقالت ان باسيل كان حاسما في مطالبته بالتحرك حيال التصعيد، "وطلب من وزير العدل التحرك في اتجاه اصدار استنابات قضائية في حق المخالفين، ولاسيما انهم تعرضوا بشكل شخصي للوزير وللمديرين ولعدد من الموظفين. وطلب من وزير الداخلية تحرير مؤسسة الكهرباء باعتبار ان المياومين احتلوها". وحذّر باسيل من تفاقم الوضع في حال لم تتم معالجة الامر، قائلاً: "لا اريد التزاما سياسيا، بل اجراءات عملية".
وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان وزير التنمية الادارية اثنى على تعاطي باسيل مع قضية المياومين حيال فرضه على الشركات توظيف هؤلاء، "علما انهم كانوا يعملون من دون عقود ولا ضمان، بل يتقاضون اجرة يومية حددت بـ28 الف ليرة". وقالت ان باسيل ذكّر بأن المؤسسة وافقت على توظيف عدد من المياومين بمباراة محصورة رغم عدم موافقة الحكومة من حيث الشكل "لانه اجراء غير دستوري"، موضحا ان القرار باجراء مباراة مفتوحة لـ200 مياوم وتثبيتهم واعطائهم زيادة 15% على علاماتهم، "وثمة عقود لـ400 مياوم في شركات اخرى، علما ان هناك 150 هم فوق سن الـ70 فيما لدى آخرين سجلات عدلية مزورة".

 

وفي محصلة لقاء لجنة المياومين مع وزير الداخلية، قالت المندوبة المكلفة متابعة الملف القانوني في اللجنة آمنة ناصر لـ"النهار"، ان الوزير شربل تعهد قضية المياومين، لكنه انتقد التحركات التي يقومون بها والتي تسيء الى هيبة الدولة. وأوضحت اللجنة "أن خلع البوابة الرئيسة لمؤسسة الكهرباء كان ردة فعل بعد المذكرة التي اصدرتها الادارة بمنعهم من الدخول".
وأشارت الى ان وفد اللجنة أوضح للوزير أن ثمة 813 عاملا متعهدا ونحو 737 عاملا جابيا لا تنطبق عليهم جميعا شروط التثبيت. "لذا، طالبته اللجنة بتثبيت الذين يستوفون الشروط، علما أن ثمة 3500 مركز شاغر في المؤسسة". واكدت استمرار الاعتصام لمنع الشركات الخاصة من تسلم مهماتها بعد يومين (2 حزيران)".
ميدانيا، اقتحم العمال الميامون في مؤسسة كهرباء لبنان الصالة الرئيسة للزبائن بعدما منعتهم القوى الامنية من الاعتصام في الداخل، على خلفية المذكرة التي اصدرتها الادارة بعدم السماح لهم بدخول حرم المؤسسة. وساد هرج ومرج، وحاول احدهم احراق نفسه فيما أصيب 3 منهم باغماءات استدعت نقلهم الى المستشفى، وعمد البعض الى قطع الطريق البحرية. وامس، شمل اعتصام المياومين كل المناطق من الشمال الى الجنوب والجبل والبقاع، متزامنا مع قطع للطرق.
قضائيا، أصدرت النيابة العامة استنابات قضائية لرجال الأمن للتحقيق في موضوع الاعتداء على أملاك مؤسسة كهرباء لبنان لجهة تكسير الأبواب، فضلا عن التهديدات التي أطلقت على وسائل الإعلام لبعض المسؤولين.