جريدة النهار..مع أن عقدة الملف الكهربائي بتعقيداته المعلنة وأسراره الخفية ظلت عصية على مجلس النواب كما على مجلس الوزراء، أسفر اليوم النيابي – الحكومي الماراتوني عن حصيلة ايجابية باقرار رزمة من المشاريع الحيوية. وتمثل أبرز ما أفضت اليه جلسة مجلس النواب في قوانين خفض السنة السجنية من 12 شهراً الى تسعة أشهر، والصيغة التوافقية لبدل النقل، وتخصيص 100 مليون دولار لأوتوستراد الشمال، فيما كان أبرز قرارات مجلس الوزراء مساء الموافقة على مشروع هيئة ادارة قطاع النفط.
ولم يتمكن مجلس النواب من اقرار اقتراح القانون المتعلق بمد خطوط التوتر العالي في وصلة المنصورية تحت الارض إذ حال الخلاف عليه داخل الحكومة كما داخل المجلس دون التوصل الى نتيجة وتقرر أن تسحبه الحكومة لاعادة درسه خلال مهلة عشرة أيام.
ولم تغب هذه العقدة عن جلسة مجلس الوزراء مساء، إذ تصاعدت ملامح الخلاف في موضوع استئجار البواخر لتوليد الكهرباء، وأدلى وزير المال محمد الصفدي بمداخلة عكست تبايناً بينه وبين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أسوة بالتباين بين الأخير ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
وعلم أن الصفدي اعترض في الجلسة على موقف ميقاتي من رفض استئجار البواخر ولاحظ أن ثمة لجنة وزارية يجب أن ترفع تقريراً الى مجلس الوزراء لا أن يتفرد أحد بوضع تقرير وإلا فلتلغ اللجنة. وفيما كان منتظراً أن يتلقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع استئجار البواخر دعوة الى اجتماع للجنة اليوم، لم يتلق أي منهم هذه الدعوة الأمر الذي أوحى بتفاقم الخلافات داخل اللجنة وخصوصاً بين ميقاتي من جهة والصفدي وباسيل من جهة أخرى.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن مجلس الوزراء ناقش "الحملة" السياسية على الجيش وأكد عدد من الوزراء عدم جواز تعريض الجيش لحملات كالتي شنت عليه في موضوع الحدود الشمالية. وتقرر نتيجة النقاش أن يتخذ مجلس الوزراء موقفاً داعماً يحصن المؤسسة العسكرية في مهماتها ويبعدها عن التجاذبات. وقد تضمنت المقررات الرسمية فقرة في هذا الشأن أكدت تقدير مجلس الوزراء "للجهود التي يقوم بها الجيش وثقة الحكومة وجميع اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية"، ودعا "جميع القوى السياسية الى إبقاء الجيش بمنأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية".
وأوضحت المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم انشاء هيئة ادارة قطاع النفط بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة، على ان يشرع في تطبيق آلية انشائها فور صدور القرار في الجريدة الرسمية.
وجرى نقاش طويل لمشروع القانون المتعلق بمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي اولادها الجنسية، وسأل وزراء عما اذا كان هذا الأمر سيشمل المغتربين الذين يريدون استعادة جنسيتهم، علماً انها تحق لهم من طريق الاب وليس عن طريق الأم. وبرز تحفظ عن المشروع من وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" الذين ايدوا المبدأ لكنهم طالبوا بضوابط اضافية للمشروع.
ثم برزت آراء اخرى تطالب بتفاصيل وايضاحات، فعمد ميقاتي الى سؤال كل وزير بدوره عما اذا كان يؤيد المشروع او يتحفظ عنه، مما اسفر عن تأليف لجنة وزارية بناء على اقتراح وزير الداخلية مروان شربل لوضع دراسة مفصلة وشاملة عن المشروع قبل اتخاذ القرار النهائي فيه. واثار وزير الاتصالات نقولا صحناوي موضوع المفقودين والمخفيين قسراً مطالباً بمتابعة جدية لملفهم، فأشار وزير العدل شكيب قرطباوي الى انه في صدد وضع مشروع مرسوم بانشاء هيئة للمخفيين قسراً.

 

وانعقد عقب جلسة مجلس الوزراء اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف الحسابات المالية برئاسة ميقاتي. وعلمت "النهار" ان اللجنة انجزت تقريرها عن الحسابات المتعلقة بالانفاق الحكومي الاضافي عن السنوات السابقة وتقرر ادراج الحسابات في مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المقبل في قصر بعبدا.
اما بالنسبة الى الجلسة النيابية، فاشارت اوساط نيابية الى ان اكثرية جديدة برزت في موضوع التصويت على تخصيص 100 مليون دولار لاستكمال مشروع الاوتوستراد العربي شمالاً ليصل الى الحدود مع سوريا. وبدا ان اعتراض "التيار الوطني الحر" ومؤازرة "حزب الله" له وانسحاب وزير المال محمد الصفدي قبل التصويت على الاقتراح، لم يؤد الى بقاء الاكثرية الحكومية على حالها فجاء التصويت لمصلحة الاقتراح 48 صوتاً في مقابل 43، علماً ان الرئيس ميقاتي والوزير احمد كرامي ونواب "جبهة النضال الوطني" دعموا المشروع الى جانب نواب 14 آذار.
واذ انتهت الجلسة باقرار عدد من المشاريع الحيوية، صرح عضو مكتب المجلس النائب مروان حماده لـ"النهار" بان "الجلسة المقبلة ستكون للمناقشة العامة كما اتفق على الأمر في المكتب بعد مناقشة بنود جدول الاعمال واقراره".

 

على صعيد آخر، برزت تطورات امنية مساء أمس على الحدود الشمالية اثارت مخاوف من سخونة. وقام قائد الجيش العماد جان قهوجي امس بجولة على المواقع العسكرية والحدودية في منطقة عكار وسط معلومات عن آلية جديدة لعمل الوحدات العسكرية على هذه الحدود.
وأفاد مراسل "النهار" في عكار ان اطلاق نار كثيفاً سجل ليلاً من الجانب السوري فوق مجرى النهر الكبير ورافقه اطلاق قذائف ضوئية وقنابل، وبلغ بعضها قرية بني صخر اللبنانية في منطقة البقيعة قرب الجسر الغربي، واصابت الرشقات النارية عدداً من المنازل من غير ان توقع اصابات، فيما سقطت قذيفة في أحد الحقول الزراعية. وغادر بعض الاهالي المنازل القريبة من الحدود الى منازل اقارب لهم في وادي خالد ومشتى حمود.
وفي الوقت عينه، افاد مواطنون في منطقة مشاريع القاع ان قصفاً عنيفاً طاول بلدتهم وسقطت قذائف على جامع البلدة ومدرستها، كما انهالت رشقات نارية من منطقة الجوسية السورية المحاذية لمشاريع القاع على البلدة.

دعا مجلس الوزراء جميع القوى السياسية إلى إبقاء الجيش في منأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية.
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية امس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المعلومات الرسمية الآتية:
"في بداية الجلسة طلب دولة الرئيس من السادة الوزراء الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة الأنباء شنودة الثالث، واعتبر ان غيابه يشكل خسارة كبيرة، ومواقفه كانت دائما مساندة للقضايا العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية.
ثم تقدم دولة الرئيس بالتهنئة من الامهات في عيدهن.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الدفاع على المهمات الامنية التي يقوم بها الجيش، وقد ثمّن مجلس الوزراء في هذه المناسبة الجهود التي يقوم بها الجيش على الاراضي اللبنانية كافة، كما اكد المجلس ثقة الحكومة وجميع اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية التي طالما شكلت ابرز حصانات الوطن في المهمات الوطنية التي تقوم بها حفاظا على الامن وحماية الاستقرار، وبالتالي فإن مجلس الوزراء يدعو جميع القوى السياسية الى ابقاء الجيش في منأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية والتقيد بأحكام القوانين الدستورية حماية ودعماً له في الجهود التي يقوم بها.
كذلك اطلع مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين عن الاجراءات المشتركة المتخذة لضمان سلامة الغذاء والتي انطلقت بزخم وتنسيق كبيرين والتي بدأت تستثمر بتنظيف السوق من الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وهو ما سيتم استكماله في شكل حثيث على المستويات الادارية والقضائية والرقابية بما يضمن سلامة الغذاء وسلامة اللبنانيين، كما تؤكد الحكومة ان السهر على الامن الغذائي ليس عملية موسمية بل عملية قائمة ومستمرة.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبلدية حارة حريك لتمويل جزئي لمشروع انشاء مدرسة.
- قبول هبة عبارة عن آليات وتجهيزات سمعية وبصرية من سفارة الولايات المتحدة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب المخدرات المركزي.
- قبول هبة عبارة عن جهازي Servers مقدمة من السفارة الالمانية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة المعلوماتية.
- الموافقة على تأمين الكلفة اللازمة لتنفيذ أشغال اضافية في اطار تأهيل طريق صور – الناقورة.
- الموافقة على تكليف وزير التربية والتعليم العالي تحديد آلية اجراء مباريات للإبداع في المدارس الرسمية وتقدير قيمة المكافآت للتلامذة الفائزين.
- نقل اعتماد بقيمة ثمانية مليارات و700 مليون ل.ل. لصالح وزارة الصحة العامة على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2012.
- الموافقة على مشروع قانون الوساطة القضائية.
- الموافقة على مشروع هيئة إدارة قطاع البترول.
- الموافقة على اتفاق قرض للمساهمة في تمويل مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون الخيام وشقرا المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية.
ودعا دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس الى الانعقاد عصر يوم الاربعاء في 28 آذار في القصر الجمهوري في بعبدا".
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء رأس ميقاتي الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة درس الحسابات المالية.

توترت الخواطر لحظة مناقشة مدّ خطوط التوتر، ولم يتوصل النواب في الهيئة العامة لمجلس النواب الى صيغة نهائية لاقتراح القانون، فوقف وزير الطاقة جبران باسيل ليذكّر برأيه ثم انصرف الى متابعة اشغاله امام جهاز الكومبيوتر، رغم تأخره عن الجلسة وانتظار النواب حضوره للبدء بمناقشة الاقتراح، والنتيجة ان الحكومة سحبت الاقتراح للدرس خلال مهلة عشرة ايام.
امس، لم يتسنّ لاهالي المنصورية معرفة ما ستؤول اليه قضيتهم. فالحكومة سبق ان اتخذت قرارا بمد خطوط التوتر فوق الارض، وتحدثت عن آلية للتنفيذ عبر الاستملاك وكلِفته، فيما مجلس النواب لم يقر اقتراح قانون قدّمه عشرة نواب من كتل مختلفة، يخصص اعتماد 60 مليار ليرة لأشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة كابلات معزولة تمدّد تحت الارض ضمن الاملاك العامة، مباشرة بين محطات: بصاليم – المكلّس – عرمون.
على مدى نحو ساعة، ناقش النواب الاقتراح، من دون التوصل الى حل. غاب عن بال باسيل انه هو واعضاء " تكتل التغيير والاصلاح" غيّروا موقفهم الرافض من خطوط التوتر فوق الارض الى داعم له، فوقف ليذكّر بقرارات سابقة لحكومة ما كان يسمى بالوحدة الوطنية، والتي كانت تدعم مدّ الخطوط فوق الارض.

 

وفي وقت اصرّ نواب المعارضة على الجانب الصحي، صمت نواب " تكتل التغيير" ليتركوا المجال امام الوزير المعني. قال باسيل: "في اسوأ حال،  فالمواطن يتعرّض لـ2,2 ميكروتسلا، اذا كان واقفا على جانب الشرفة، وهذه النسبة اقل مما يتعرّض له من التلفزيون والخليوي والكومبيوتر، وبالطبع، الطفل لن يكون موجودا في استمرار على الشرفة، اذا اردنا ان نتحدث عن ضرر دائم".
بهذا المنطق، واجه باسيل الجانب الصحي للمسألة، مما دفع النائب سامر سعادة الى التعليق: " الوزير ليس خبيرا صحيا".
الا ان باسيل اكمل ليوضح ان " الحقل الكهرومغناطيسي يأتي ايضا من الضوء والخليوي والكهرباء"، معطيا مثل جامعة سيدة اللويزة ومدرسة الليسيه لكون خطوط التوتر ممدودة فوقه، وانه "منذ 2005  صدرت سبعة تقارير اثبتت ان لا احتمالات مؤكدة تشير الى ان ثمة رابطا بين اصابة الاولاد بالسرطان وخطوط التوتر فوق الارض".    
وختم "مطالعته": "اذا كانت هناك عجلة فلتكن على كل لبنان وتمدّ خطوط التوتر تحت الارض، ورحمة بلبنان واللبنانيين لا تعرقلوا مشاريع الكهرباء".
بالطبع، لم يقتنع نواب المعارضة. وحده النائب نواف الموسوي خالف الآراء التي أطلقت في الجلسة ومعظمها رافض لرأي باسيل. فقال الموسوي: "النقاشات تدل على عدم السير بصفة الاستعجال، وثمة مناطق في الجنوب مدّ فوقها خط التوتر، اذاً سنوقفها!"، ولاقاه النائب علي عمار: " ما يسري على منطقة ينسحب على الكل".
وبدا واضحا ان النواب لا يريدون التوصل الى حل، الا ان النائب مروان حماده اقترح ان " تجمّد الحكومة قرارها بمد الخطوط فوق الارض وتنفيذ الاستملاكات، الى ان يدرس الاقتراح في شكل علمي وموضوعي ووفق دراسات مثبتة، لاننا لا نخلط بين التيار الوطني الحر والتيار الكهربائي، بل نريد الاطمئنان الى الجانب الصحي، وما يبرر الاستعجال هو القرار الحكومي بطرد الناس من بيوتهم ومدارسهم وكنائسهم، فيما الوزير نفسه كان يتظاهر قبل عامين ضد التوتر فوق الارض. ثمة شك في الأمر ولا بد للحكومة من ان ترفع القرار ليعطى هذا الاقتراح مضمون النقاش بكل هدوء، وعند ذلك نوافق على اعطاء جبران باسيل خمسة مليارات دولار للسير بالمشروع، اي ان يتعهد وزيرا الداخلية والطاقة عدم تنفيذ قرار الحكومة في انتظار التأكد من الدراسات".
ولاقى اقتراح حماده قبولا عند المعارضة، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جزم قائلا ان: "الحكومة لا تستطيع ان تستأخر الموضوع"، فعاد النواب الى التحدث.
النائب بطرس حرب قال: "هناك ضرر على الناس، ويمكن ان يتعرّض احد الاولاد للسرطان، ومن الضروري البدء بمعالجة الخلل في نقطة معينة لا ان نوقف كل شيء".
النائب سامي الجميل تكلّم على التدبير الوقائي الذي تتخذه حكومات دول العالم لتجنب أي خطر صحي محتمل، مشيرا الى " قرار صادر عن مجلس اوروبا يقول بأن هناك خطرا محتملا كبيرا من مدّ التوتر فوق الارض".
النائب احمد فتفت لفت الى اربعة اسباب للعجلة هي "الجانب الصحي، مدّ خطوط التوتر بالقوة،  تنفيذ الاستملاك، والقضية عالقة بلا حل".
وبينما تحدث النائبان نديم الجميل ومحمد الحجار عن الضرر الصحي ومشكلة الكهرباء، برز موقف "وسطي" للنائبين علي فياض وحسن فضل الله "بضرورة البحث عبر نقاش هادئ وعلمي واخذ الواقع اللبناني والمناطق المأهولة في الاعتبار،  وبالتالي عودة الاقتراح الى اللجان لمزيد من الدرس". وكالعادة انبرى النائب اميل رحمة للدفاع عن باسيل "بالصراخ" مما دفع رئيس المجلس نبيه بري الى طلب "تأجيل النقاش حتى تهدأ الخواطر".
وهكذا كان. ثم وبسحر ساحر، اعلن بري بعد ميقاتي ان الاقتراح سيعاد الى الحكومة للدرس خلال مهلة عشرة ايام.

 

التوتر العالي داخل المجلس رافقه شغب في سجن رومية واعتصام لأهالي المحكومين في ساحة النجمة، وعلى وقع الحدثين، اقر المجلس خفض السنة السجنية من 12 شهرا الى 9 اشهر، وسط تحفظ الجميل وكتلة الكتائب.
وبقي الجميل عند موقفه: "نحن ضد المساواة في الجرائم، فهل من اغتصب مثل من اصدر شيكا بلا رصيد؟ في كل دول العالم ندرس ملف كل سجين بعد سنة لنقرر في ضوئه السلوك. ثم هل يعرف المجلس ان 17  رجل امن احتجزوا اليوم (امس) في رومية وان طبقة بأكملها احرقت، ومن اجل هؤلاء خفضت السنة السجنية؟ هذا الامر لا يجوز".
لكن الأمر سار وكأن شيئا لم يكن. اقرّ الخفض وانتقل النواب الى معضلة بدل النقل. الصيغة التوافقية نضجت. المنح المدرسية لم تذكر وأقرّ اقتراح موحد، مع حذف فكرة احتساب النقل في تعويض نهاية الخدمة، ومع تحفظ النائب ابرهيم كنعان، بقي الامر على حاله، اي ان القانون يلزم رب العمل اعطاء الأجير بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل، بينما تحدد القيمة بمرسوم في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العمل.
سقطت معركة الوزير شربل نحاس تماما مثلما اسقط الوزير.
بعدها، حان وقت الحسابات المناطقية للنواب. عرض اقتراح قانون تمديد العمل بقانون صادر عام 1993 لمدة سبع سنوات، والمقدّم من النائب انطوان زهرا.
وفي حين اقرت اقتراحات مجانية الكتب المدرسية وتنظيم مهنة الطب الانشغالي وترقية مفتشين في الامن العام الى ملازم واعطاء بعض الضباط الإفادة من تعديلات قانون الدفاع وإعفاء الاطباء من غرامات الضمان، توسع النقاش حول مشروع اتفاق تعليم جامعي بين لبنان وسوريا، بعدما فتح النائب اكرم شهيب سلسلة مداخلات لنواب المعارضة حول الجدوى من هذا الاتفاق، فردّ بري بأن هذا الاتفاق تعديل لاتفاق سبق ان وقع عام 1994، علما ان المشروع هو من ايام حكومة الرئيس سعد الحريري ووزير التربية حسن منيمنة.
الجميل وحرب طلبا حذف المجلس الاعلى اللبناني – السوري و"معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" من الاتفاق، لكون العلاقة بين لبنان وسوريا يفترض ان تكون ندّية، تنظمها السفارتان، وفي اتفاقات مماثلة يفترض التنسيق بين الوزارتين المعنيتين، وسرعان ما أيدهما النائب غسان مخيبر، وسط صمت لنواب "التكتل" باستثناء النائب فريد الخازن الذي طالب ببعض التعديلات للاتفاق، بينما دافع النواب علي المقداد وفياض وغازي زعيتر وقاسم هاشم عن المشروع".
وقبل التصويت، حسمها ميقاتي بالقول: "هذا اتفاق روتيني ولا رأي فيه"، فكان ان طرح المشروع على التصويت، وشوهد بري يرفع يده مصوتاً مع النواب، لكن الاتفاق سقط.
 

يبدو أن مسألة ضبط الحدود اللبنانية – السورية بدأت تسلك مساراتها المتعددة على أعلى المستويات السياسية والديبلوماسية بهدف المعالجة التي لن تقتصر على التدابير الامنية المتخذة عند طرفي الحدود والتي يقوم بها الجيش والقوة الأمنية المشتركة لضبط الحدود من الجانب اللبناني، في الوقت الذي يتابع الجيش السوري تدابيره وتعزيزاته العسكرية عند الضفة السورية لهذه الحدود مع تلغيم كل الممرات و المعابر غير الشرعية و محيط المواقع العسكرية لحرس الحدود والجيش السوري.
وقد أدرج مراقبون، الجولة الاستطلاعية التي قام بها قائد الجيش العماد جان قهوجي يرافقه مدير مخابرات الجيش العميد الركن ادمون فاضل وكبار الضباط في منطقة عكار الحدودية، في هذا السياق باعتبارها ترجمة لجدية الاهتمام بضبط الحدود.
 واعتبرت مصادر متابعة زيارة قائد الجيش مؤشراً لمدى الاهتمام الذي تحظى به المناطق الحدودية، كما انها، على ذمة المصادر عينها، وضعت آلية جديدة لعمل الوحدات العسكرية التابعة للجيش عند الحدود، لا بد ان تتظهر معالمها في القريب العاجل.
وأشارت الى ان حوادث اطلاق النار المتكررة عند  الحدود منذ بدء الازمة السورية وما خلفته من تداعيات، خصوصاً مع بلوغ الرشقات النارية ذات المصدر السوري الجانب اللبناني واصابة منازل لبنانية ووقوع ضحايا ولا سيما عند الحدود في منطقتي وادي خالد وجبل اكروم اللبنانيتين، كانت السبب الرئيسي وراء الجهد القائم حالياً، اذ ان الجانب السوري لطالما رد على الجهات الرسمية والامنية اللبنانية بأن اطلاق النار في اتجاه الاراضي اللبنانية يأتي في الغالب ردّ فعل على اطلاق النار من الجانب اللبناني في اتجاه المراكز العسكرية السورية الحدودية.
ويتخوّف أبناء المناطق الحدودية، ولا سيما في وادي خالد، من ان يقوم الجيش السوري بعملية عسكرية محدودة عند الحدود بحجة الرد على مطلقي النار من الجانب اللبناني، حيث ترددت معلومات تناقلها العديد من ابناء المنطقة ان تحذيرات جدية أبلغتها السلطات السورية الحدودية  الى المعنيين. وما اكد صحة هذه المعلومات الاجتماع الذي دعا اليه وجهاء وادي خالد مساء الثلثاء، قبل جولة قائد الجيش بـ 12 ساعة في منزل الشيخ غازي المكحل في قرية المجدل، وجمع 70 شخصية من فاعليات المنطقة، جرى خلاله البحث في هذا الموضوع حصراً، وكان اجماع من الحضور على تحييد  منطقة وادي خالد وابقائها منطقة هادئة بعيدة عن اي توظيف او استغلال من اي طرف، وبالتالي سحب كل الذرائع السورية ضناً بأمن ابناء المنطقة.
ولفتت المصادر عينها الى ان المجتمعين أكدوا  ان الجيش والقوى الامنية اللبنانية هي المرجع الاول والاخير في حماية هذه المنطقة داعين الى تكثيف حضورها وتوسيع رقعة انتشارها على طول الحدود.  
وجدد المجتمعون تأكيدهم "ان ابناء وادي خالد احتضنوا الاخوة السوريين النازحين بوقفة تضامنية مع مأساتهم بدافع انساني وبما تمليه عليهم تقاليدهم وعاداتهم ونخوتهم العربية الاصيلة التي لم ولن يتخلوا عنها وهم يطالبون الجميع بالتزام القوانين اللبنانية".
اما على صعيد اغاثة النازحين السوريين ، فان اعلان الامين العام للهيئة لعليا للاغاثة استمرار الهيئة في تغطية معالجة الجرحى والمرضى السوريين النازحين الى لبنان اضافة الى الإغاثة، شكل مساحة من الارتياح لدى اللاجئين السوريين الذين عبروا على لسان  احمد موسى الناطق الاعلامي باسم تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان عن شكرهم "للجهات الرسمية اللبنانية وللشعب اللبناني الشقيق ولكل المسؤولين الذين ساهموا في عودة الهيئة العليا للاغاثة الى القيام باغاثة اللاجئين السوريين والاهتمام بالجرحى والمرضى من طبابة وعمليات جراحية".
من جهته شكرالنائب معين المرعبي، الجهات الرسمية المعنية على جهودها التي اسفرت عن حل لمشكلة التحويلات المالية للهيئة العليا للاغاثة من أجل القيام  بالرعاية الصحية والاغاثية للاجئين السوريين.
أما على صعيد عبور الجرحى السوريين الى الداخل اللبناني، فان عدد الجرحى الذين ادخلوا منذ بدء الازمة السورية فــــــاق الـ600، نقـــــل الصليب الأحمر اللبناني نحو 500 منهم، وآخرهم جريحان ادخلا أمس الى "مستشفى طرابلس الحكومي" هما  أحمد ع. ع. (22 عاماً) واياد ص. ع. (26 عاماً) .

استمع أعضاء مجلس الأمن أمس الى احاطة هي الأولى، للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي منذ تعيينه في هذا المنصب، عن أحدث تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون عن التقدم المحرز في شأن تنفيذ بنود القرار 1701، والذي عبر فيه عن "قلق عميق" من "تداعيات" الأزمة السورية على البلاد، ومن تعاظم القوة العسكرية لـ"حزب الله".
وحتى ساعات ما بعد الظهر بتوقيت نيويورك، لم يتحدث بلامبلي عن أي مستجدات غير معتادة عما ورد في التقرير الدوري الثامن عشر، باستثناء إشارته الى تزايد عدد اللاجئين السوريين في لبنان. غير أن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري استبق الجلسة بتوجيه رسالة، في نسختين متطابقتين، موجهة من حكومته الى الأمين العام وكذلك الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب البريطاني الدائم لدى المنظمة الدولية السير مارك ليال غرانت، احتجاجاً على "زج" اسم سوريا في التقارير الخاصة بالقرار 1701.
وجاء في الرسالة أن "الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً احترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، والتزام سوريا تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للحكومة اللبنانية لدعم سلطتها وسيادتها على أنحاء الأراضي اللبنانية كافة". وأضافت أنه "من غير المقبول الاستمرار بزج اسم سوريا أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار1701". ورأت أن "الخبراء والمسؤولين والمراقبين أجمعوا على وجود حركة تهريب سلاح إلى الداخل السوري من دول حدودية بينها لبنان، وقد أعلنت الأجهزة المختصة في سوريا مراراً عن مصادرة أسلحة ومتفجرات وأدوات تفخيخ، تم تهريبها من لبنان الى سوريا من بعض القوى السياسية اللبنانية، عائدة للمجموعات الإرهابية المسلحة الممولة والمسلحة من الخارج، والتي تفتعل حوادث إطلاق نار تودي بحياة الكثيرين من المدنيين وعناصر الجيش والأمن". واعتبرت أن "مشكلة ما يسمى النازحين السوريين هي مشكلة مفتعلة الى حد كبير وتأمل عودتهم الى وطنهم وعدم استغلال وجودهم لأغراض سياسية". وزادت أن "البعض في لبنان وغيره من منظمات أو أفراد يريدون استغلال هذا الجانب الإنساني لغايات سياسية بهدف النيل من سوريا واستقرارها". وطالبت "بإدانة دخول الصحافيين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين الى سوريا متسللين عبر الحدود السورية - اللبنانية لأن في ذلك انتهاكاً لسيادة لبنان ولسيادة سوريا". وكذلك انتقدت "ما جاء في الفقرات 46 و48 و49 حول الحظر المفروض على السلاح ومراقبة الحدود، فالحقيقة هي أن تهريب الأسلحة هو من لبنان الى سوريا، حيث يعلم الجميع بوجود فئات معينة في لبنان تشارك في محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا من خلال تزويد المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا الأسلحة والأموال للقيام بالنيل من استقرار سوريا". وكررت "عدم قبولها بإشارات هذا التقرير، في الفقرات 53 و54 و55، إلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، باعتبار أن هذه المسألة أمر ثنائي بين البلدين". وكذلك اعتبرت أن "الوجود الفلسطيني في لبنان تنظمه اتفاقات لبنانية - فلسطينية ولا علاقة لسوريا بها، وأما بالنسبة الى ما ذكره التقرير حول مواقع فلسطينية تقع على الحدود السورية – اللبنانية، فإننا نجدد التأكيد أن جميع هذه المواقع تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن سوريا لن تتدخل بهذا الأمر". وطالبت معدّي التقرير بـ"التزام احترام استقلال لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تحت أي ذريعة".
وطلبت أخيراً اصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. 

اختار نزلاء المبنى "ب" من سجن رومية، وهم السجناء اسلاميون توقيت انعقاد جلسة مجلس النواب امس ليتوجهوا برسالة شغب من وراء القضبان الى المجلس النيابي، مفادها انهم قادرون على "فرض" اقرار خفض السنة السجنية الى 9 اشهر، اذ قاموا بأعمال شغب داخل السجن، واحتجزوا  أكثر من 13 من العناصر الامنية، وعلقوا لهم المشانق في اروقة السجن.
في هذه الاثناء استعدت قوة أمنية خاصة من النخبة من قوى الامن ومغاوير الجيش لاقتحام السجن بهدف تحرير الدركيين المحتجزين، لكنها تريثت بناء على  اوامر قيادية.
وسرعان ما تحول الشغب في الداخل مظاهر احتفال عارم، حين أبلغ وزير الداخلية مروان شربل هاتفيا قائد سرية السجون العقيد عامر زيلع ان مجلس النواب أقر خفض السنة السجنية الى 9 اشهر، وزف زيلع الخبر الى السجناء، الذين اطلقوا العناصر المحتجزة وحولوا الشغب احتفالاً على طريقتهم.
وكان شربل أعلن بعد جلسة مجلس النواب امس انه "في صدد زيارة سجن رومية السبت المقبل "لمعالجة بعض الأمور المستجدة".
وقال: "هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم وهم فقراء وعليهم غرامات تراوح بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين، وإذا لم تدفع هذه الغرامة فإن كل يوم سجن يقابل عشرة آلاف ليرة، ولمعالجة هذا الأمر جمعنا مبلغا من المال لكل هؤلاء الذين انتهت محكوميتهم عن طريق ممولين كرام ومن بعض أصحاب المصارف، وهذا الأمر سيحل مشكلة 40 سجينا أنهوا محكوميتهم".

صيدا - "النهار"
حادثان عكّرا أمس العودة التدريجية للحياة الطبيعية الى مخيم عين الحلوة، بعد تطويق ظاهرة الاحتجاجات الفردية التي قام بها عمال وشبان فلسطينيون ضد حواجز الجيش اللبناني على مداخله مدى ثلاثة ايام، والتي ساهم في معالجتها مدير فرع مخابرات الجنوب العميد علي شحرور و"لجنة المتابعة الفلسطينية" التي تمثّل القوى والفصائل.
 الحادث الأول تمثل بالعثور على عبوة ناسفة عند المدخل الجنوبي المؤدي الى منزل قائد "الكفاح المسلح" الفلسطيني محمود عيسى الملقب "اللينو"  في حي الصفوري داخل غالون دهان فارغ من 3 قدائف هاون عيار 60 ميلليمتراً وموصولة بأشرطة وصاعق وهاتفين خليويين. وفرضت عناصر من "الكفاح" طوقا حول المكان، وحضر خبير عسكري عمل على تفكيك الأشرطة ونزع الصاعق وتعطيلها. واعتبر "اللينو" أن الهدف "هو تفجير الوضع في المخيم وإحداث فتنة، من خلال استهداف أبنائه. وقد فتح تحقيق توصلاً الى معرفة الجهة التي أعدتها والشخص الذي وضعها".
وقرابة الأولى بعد الظهر، حصل اطلاق نار داخل المخيم تبين انه ناجم عن خلاف عائلي فردي بين أحد مرافقي "اللينو" وجيرانه، مما أدى الى إصابة ع. سليمان بطلق في ساقه. وعمل "الكفاح" و"لجنة المتابعة" على تطويقه.
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الوضع وخصوصاً الشق المتعلق بكشف مصير الفلسطيني توفيق طه الذي يصر الجيش على تسلّمه. كذلك واصلت لقاءاتها مع الفاعليات في صيدا، واجتمعت بالدكتور عبد الرحمن البزري، على أن تقابل أيضاً النائبة بهية الحريري.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن الفرعي في الجنوب اجتماعا صباح اليوم في سرايا صيدا، لتدارس الوضع الامني في صيدا وعين الحلوة.

لمناسبة عيد الام، نظمت لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية ولجان وهيئات اهلية اعتصاما تضامنيا مع الأمهات وعائلات ضحايا الإخفاء القسري أمام خيمة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في "حديقة جبران خليل جبران" - وسط بيروت. وشارك في الاعتصام وزيرا الاتصالات نقولا صحناوي والطاقة والمياه جبران باسيل، والنائبان سيمون أبي رميا وغسان مخيبر، وناشطون وأهالي المخطوفين والمفقودين الذين رفعوا لافتة: "حرام عليك يا بشار 25 سنة ظلماً".
وألقى صحناوي كلمة طالب فيها بإجراءات عملانية تتخذها الحكومة. ولفت إلى أن "وزير العدل في صدد التحضير لسلسلة اجراءات، منها اعداد لوائح بالمفقودين وإجراء فحوص الحمض النووي والكشف على المقابر الجماعية بهدف التوصل الى الحقيقة".
أما مخيبر، فأعلن أن هذه القضية الإنسانية محقة، ودعا الى "عدم استغلال موضوع المفقودين والمخطوفين بالسياسة والمذهبية الفئوية". وكانت كلمات لعدد من الناشطين.