التضخم سيبتلع زيادة الرواتب ونحاس معه.. تحذير دبلوماسي غربي للبنان من تشريع مقولة وجود «قاعدة» فيه

حذرت مصادر ديبلوماسية عربية من حصول تفجير ضد كنيسة لبنانية او في مناطق لبنانية تشهد احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة «انسجاما مع سياسة الاوراق التي هدد النظام السوري باستخدامها وتحديدا ورقة تنظيم القاعدة التي استعملت امس في تفجير كفرسوسة».

وشككت المصادر بشكل كبير «في الرواية السورية للتفجير»، مشيرة الى ان النظام السوري يقحم المجتمع في دوامة خطرة من العنف الطائفي والمذهبي «وهو مهد لكفرسوسة بحملة اعلامية استخدم فيها وجوها جديدة مثل وزير الدفاع اللبناني فايز غصن»، معربة عن خشيتها من وجود اتفاق اقليمي يمتد من طهران الى ضاحية بيروت الجنوبية لتفعيل ورقة «القاعدة» كما حصل في العراق بعد سقوط صدام حسين «حيث اتفقت ايران وسورية على انهاك المشروع الاميركي بكل الوسائل».

وإذ ذكرت المصادر بتفجيرات بغداد قبل يومين رصدت «اتفاقا اقليميا على حماية النظام السوري مع دخول نوري المالكي رئيس وزراء العراق على خط ملف الثورة السورية كلاعب اساسي داعم للرئيس بشار الاسد»، محذرة من تفجيرات جديدة باسم «القاعدة» تستهدف هذه المرة اماكن دينية مسيحية في لبنان او مناطق تشهد احتفالات «في محاولة لافهام العالم ان الرئيس الاسد عندما تحدث عن زلزال سيصيب المنطقة اذا تعرض نظامه لمخاطر كان يعني ما يقول». وختمت المصادر بالاشارة الى ان شعار «تحالف الاقليات» الذي سوقه انصار دمشق في لبنان «بات يضمن لنظام الاسد حرية حركة اكبر مع تحول حلفاء مسيحيين أساسيين له من العلاقة السياسية الى العلاقة الامنية»..

الحدَث - التحوّل في سورية، و«الدويّ» في لبنان. فمن خلف غبار الانفجاريْن اللذين هزا دمشق امس واعتُبرا مؤشراً الى ان الأزمة السورية دخلت منعطفاً جديداً، ارتسمت علامات استفهام كبرى في بيروت عكست مخاوف من امكان انتقال تداعيات التطورات المتسارعة في «بلاد الشام» على الواقع اللبناني الى مرحلة اكثر خطورة. وما عزّز هذه المخاوف تطوران، الاول، ذات بُعد «ميداني» والثاني، سياسي، وهما:

* اعلان متحدث باسم الخارجية السورية بعيد الانفجاريْن اللذين سارعت دمشق الى توجيه اصابع الاتهام فيهما الى تنظيم «القاعدة»، أن سورية «تلقت من لبنان تحذيرات من أن عناصر من «القاعدة» تسللت قبل يومين اليها من الأراضي اللبنانية».

وجاء هذا الاعلان ليلاقي ما كان وزير الدفاع اللبناني اعلنه يوم الاربعاء «عن عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية، لا سيما في عرسال (البقاع)، بحيث يتمّ تهريب أسلحة ودخول العناصر الارهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» تحت ستار انهم من المعارضة السورية».

* ملاقاة المعارضة اللبنانية للمعارضة السورية في اتهام نظام الرئيس بشار الاسد بالوقوف وراء تفجيريْ دمشق، وهو ما عبّر عنه الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري.

واذا كان ربْط سورية للبنان بالتفجيريْن فجّر مخاوف من «شيء ما» يمكن ان يكون يُحضّر سواء لمنطقة عرسال (تدين غالبيتها بالولاء لتيار «المستقبل») او لمناطق شمالية حدودية (عكار) على ما كانت قوى 14 آذار حذّرت غداة كلام غصن، فان موقف الحريري الذي اعتُبر محاولة لإحداث «توازن سياسي» مع «الهجوم السوري» يؤشر بدوره الى منحى اكثر «سخونة» سيتخذه المسار الداخلي اللبناني انطلاقاً من الملف السوري والمواقف منه التي تعكس اصطفافاً حاداً بين قوى 8 و14 آذار، علماً ان الأخيرة قرأت في انفجاريْ دمشق محاولة لحرف الأنظار عن مهمة طلائع المراقبين العرب الذين وجدوا انفسهم في اول «يوم عمل» يتفقّدون موقع «حدَث جديد» عوض بدء معاينة «النقاط الساخنة» في خريطة الثورة السورية.

وكان زعيم «المستقبل» اعلن عبر موقع «تويتر» ردا على الخارجية السورية «ان هذا كلام مردود ومفبرك مع بعض أدواتها في لبنان وثمة من يعمل في الحكومة على زج لبنان في مسار الارهاب للتغطية على جرائم النظام السوري علما أن هذا النظام اختصاصي بتصدير الارهاب»، لافتاً الى ان نظام الرئيس بشار الاسد «يحاول ان يحول الأنظار عما يفعله بشعبه ، وهذه خطة فاشلة»، معرباً عن اعتقاده «ان الانفجارين من صنع النظام السوري كما اعلن المجلس الوطني».

واذ لفت الى ان تفجيرات سورية «قد تكون استهدافا للمراقبين العرب كاحتمال اكبر»، اكد «ان عرسال مدينة الأبطال والأوفياء ليست وحدها لأن كل الشرفاء في لبنان معها وكلام وزير الدفاع فاتورة من الحكومة للنظام السوري».

ورداً على سؤال عن الرئيس الاسد وهل هو أقوى من «الناتو»، قال: «الضعيف يَقتل، وهذه نهايته».

في المقابل، رأى «حزب الله» تعليقا على الانفجارين اللذين وقعا في دمشق، ان هذه «الجريمة الارهابية المروّعة التي ارتكبها أعداء الانسانية تأتي بعد يوم واحد من التفجيرات المنسّقة التي استهدفت بغداد والمدن العراقية الأخرى، ما يوحي بأن القوى المتضررة من الهزيمة الكبرى التي لحقت بالولايات المتحدة، وأدّت الى خروج قواتها ذليلة من العراق، قد بدأت بعملية انتقام دموية جبانة، تتمثل باستهداف كل القوى والدول التي كان لها موقف واضح من الاحتلال الأميركي، والتي ساعدت المقاومة العراقية البطلة في جهادها لإخراج المحتلّ الأميركي». واعتبر الحزب في بيان له «ان هذه التفجيرات التي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، هي من اختصاص الولايات المتحدة أم الارهاب، وأصابعها الممتدة في منطقتنا، والمتخصصة في استهداف الأبرياء وقتلهم وترهيبهم، لدفعهم الى الانصياع للسياسة الأميركية الساعية لتحقيق المصلحة الصهيونية التي يضعها الأميركيون فوق كل اعتبار».

واذ دان «هذه الجريمة الفظيعة»، أكد «أن مثل هذه الجرائم الارهابية لن تفتّ في عضد القوى المقاومة والممانعة، ولن تعطي الأميركيين والصهاينة وحلفاءهم في المنطقة الفرصة لتمرير مخططاتهم الخبيثة على حساب حقوق أمتنا».

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجرى اتصالا بالرئيس الاسد دان من خلاله التفجير الارهابي الذي وقع في العاصمة السورية، معتبرا ان تزامنه مع وصول طلائع المراقبين الى سورية «يهدف الى خربطة الحل العربي الذي تم الاتفاق عليه بين سورية والجامعة العربية».

وفي سياق غير بعيد، استوقف الدوائر المراقبة الموقف الذي صدر عن مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بعد اجتماعها اول من امس برئاسة رئيسه وليد جنبلاط اذ اعلن في ما خص الأزمة السورية «أن أي محاولة لفصل بروتوكول المراقبين عن مبادرة الجامعة العربيّة هي محاولة غير مقبولة»، مؤكداً «أن المبادرة تبقى هي الأساس والمدخل لإدارة فترة انتقالية تتيح انتقال سورية نحو نظام ديموقراطي تعددي متنوع»، رافضاً «استمرار سفك الدماء بحق الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه المشروعة»، وشاجباً «اي اقتتال طائفي أو مذهبي».

واعتبر «التقدمي»، في موقف يعبّر عن استمرار جنبلاط في تمايُزه عن قوى الأكثرية يحال الملف السوري، انه «كان من الأفضل عدم اثارة موضوع البلدة الوطنية والعربية عرسال عبر وسائل الاعلام»، متمنياً لو انه تمت معالجة هذه المسألة بالتعاون مع فعاليات البلدة التي تملك كل الحرص على الاستقرار، داعياً لنأي لبنان عن أي مضاعفات تتصل بالأزمة السورية الراهنة، ومؤكداً «حق اللاجئين والناشطين السوريين في لبنان بحرية التعبير عن الرأي بما يتوافق مع التقاليد الديموقراطية اللبنانية من دون القبول في الوقت ذاته بأي أعمال تنطلق من لبنان لاستهداف أمن سورية واستقرارها»..

 

 

 التضخم سيبتلع زيادة الرواتب ونحاس معه.. هل يجب على اللبنانيين دفع ثمن التفاهم بين "التيار" و"حزب الله" من جيوبهم؟

   شربل نحاس يُصرّ على فكرة "احتكاره للفهم" بطريقة أحادية.. وإقرار الزيادة أدخلت السياسة في الآلية الاقتصادية فعطّلتها

المزيد من السياسات الشعبوية عديمة الفائدة.. لا تفسير آخر للقرار الذي تم التصويت عليه في مجلس الوزراء لجهة رفع الأجور على طريقة شربل نحاس. إنها اللعنة التي ستلاحق شربل نحاس اينما توجهه وفي أي وزارة حط رحاله. بموجب هذه القرار، ارتفع الحد الأدنى الرسمي للأجور من 500 ألف ليرة حالياً إلى 868 ألف ليرة، اعتباراً من هذا الشهر. وإذا كان يريد النحاس أن يصف القرار بأنه "انجاز بنيوي" سيكشف الوقت أنه كان خلقاً لخلل بنيوي في جسد الاقتصاد. فأولاً، سيعمد التجار وأصحاب الأعمال، وبحسب آلية السوق، تلقائياً إلى رفع أسعار بضائعهم من اجل حماية هامش الأرباح التي يجنوها. والنتيجة ستكون أن 368 ألف ليرة التي تمت زيادتها ستفقد قدرتها الشرائية بشكل حتمي أي أن هذا المبلغ سيشتري كمية أقلّ من السلع والخدمات التي كان يمكن للمبلغ أن يشتريها قبل إقرار الزيادة.ما أقره مشروع النحاس يفتقر في كثير من الجوانب إلى حسن النوايا فضلاً إلى النتائج.

النية الصادقة لو وجدت عند الوزير نحاس لكان عليه أن يقرن رفع الأجور بآلية أشمل تتضمن ضبط الأسعار ودعم قطاعات معيّنة كي لا تأكل ظاهرة التضخم جميع مكتسبات زيادة الاجور. لذا وفق المنطق الاقتصادي، من شأن رفع الأجور أن يدخل البلاد والعباد في ما يعرف بالدوامة الجهنمية التي لا يمكن أن تصل الى إلى نهاية واحدة: التضخم المريع. وان كان يجوز أن ارتفاع الأجور يهدف الى موازاة الارتفاع بالأسعار من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للرواتب. ولكن من خلال عملية ضبط مدروسة لا تتجاوز معدلات التضخم بل تسير وفق خط تدريجي، وإلا فالنتيجة ستكون الدخول في تلك الحلقة الجهنمية حيث الأسعار ترفع الأجور وتعود الأجور لرفع الأسعار الى حيث يودي ذلك الى الركود. تبقى الأثمان التي سيدفعها المواطن اللبناني أكبر مما قد يتخيله؛ اولى هذه النتائج والتي ادركها المواطن العادي هو الارتفاع الذي سبق اقرار رفع الأجور. ثانياً، تسريح مرجح لآلاف العمال من وظائفهم الحالية حيث لن يعود بمقدور أرباب العمل تحمّل دفع رواتب جميع الموظفين بل سيعمدوا للاستغناء عن بعض منهم.

وتفيد مصادر مقربة من الوزير شربل نحاس أن الأخير هو على دراية بما قد يؤول إليه نفاذ مشروعه الى مجال التنفيذ وما سينتج عنه من أزمة مدمرة للاقتصاد الوطني. كذلك ينقل هؤلاء المقربون ينقلون عنه أيضاً أنّ نحاس الذي كان وزيراً للاتصالات قد حاول خنق اوجيرو عبر خلق أزمة حجز الأموال عنها مستغلاً صلاحياته بطريقة تعسفية ومكلفة في آن لخزينة الدولة. والآن هو يقوم بالأمر عينه بالنسبة للأجور ومسألة رفعها والغاية تبقى واحدة في الحالتين ألا وهي تقويض الحريرية الاقتصادية أي تحميل عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري التي بنت سياسات الحريري الأب اوزار هذه الأزمة، وهو أمر سهل التسويق من قبل التيار الوطني الحرّ ومن ورائه حزب الله. ويبقى الهدف النهائي واضحاً أي تعويض الشعبية المتهالكة للعونيين مقابل محاولة تهشيم في شعبية 14 آذار من خلال هذا العمل الصاقه بالحريرية. هذا الكلام لم يكبته النحاس في صدره بل قالها علناً أنّه مع نجاح مشروعه تكون البلد قد "طوت 16 عاما من الاعتداء على الاجور وحقوق العمّال والموظّفين".

الغريب وغير المفهوم هو اصرار الوزير نحاس على فكرة "احتكاره للفهم" بطريقة احادية بالرغم من أنّ الحكومة عادة لا يجوز لها التدخل في اي اتفاق يجري بين العمال وارباب العمل. ففي قصر بعبدا تمّ الاتفاق بين أرباب العمل وبين ممثلي العمال ينص على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة وإعطاء زيادة بنسبة مئوية تساوي 200 ألف ليرة على الشطر الأول حتى مليون ليرة وتساوي 50 ألف ليرة على الشطر الثاني حتى مليون و500 ألف ليرة وتساوي 50 ألف ليرة على الشطر الثالث حتى مليوني ليرة. وزيادة المنحة التعليمية إلى مليون و500 ألف ليرة مع تأجيل زيادة بدل النقل الى وقت لاحق. وإذ يبدو هذا الاتفاق بمثابة حلّ يرضي جميع الاطراف للولة الأولى إلا أنه أهم من ذلك فهو يواكب ارتفاع الأسعار بطريقة لا تسعّر التضخم بشكل جنوني بالإضافة إلى أنه يصيب هدف أساسي لدى المواطن وهو المنح التعليمية التي تصيب عادة الشريحة الاجتماعية الأكثر حاجة ما كان سيشكل خطوة أكثر إفادة للعمال والموظفين.

الهيئات الإقتصادية لم تكن وحدها التي صعقت للزيادة غير المتوقعة بل كذلك القطاع العام وبالتحديد وزارة المال التي ستجد نفسها أمام استحقاق البحث عن مصادر لتمويل هذه الزيادة في الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين بدأً من هذا الشهر. والغريب ايضاً انه حتى وزير "الإصلاح والتغيير" فادي عبود الذي أقرّ بأنه كرب عمل لن يستطيع ان ينفذ القانون. ما حصل في إقرار الزيادة أنها أدخلت السياسة في الآلية الاقتصادية فعطلتها وثبتت اولويات الحلف الثلاثي (أي حزب الله التيار العوني وحركة أمل) على حساب المصلحة العامة. نعم فقد تغلبت السياسة بحجمها الصغير من خلال اقزام من قياس نحاس وميشال عون على المطالب الشعبية الاقتصادية العارمة التي تنفذ بل يتم التعاطي معها بخفة وخداع. ولكن هؤلاء الأقزام من شأنهم أن يقعوا في الفخ الذي نصبوه كي يبتلعهم غول التضخم الذي خلقوه بأيديهم.

أقفل الاسبوع السياسي على يوم دموي في سوريا، ورسمت التفجيرات التي استهدفت عمق الأمن السوري في دمشق، واسفرت عن 40 قتيلا وأكثر من 150 جريحا، أكثر من علامة استفهام لتزامنها مع وصول المراقبين العرب، وقرأ كل في كتابه: النظام اتهم «القاعدة»، والمعارضة السورية اتهمته، و«حزب الله» اتهم الولايات المتحدة الأميركية.

وسبق كل هذه الاتهامات ما كان اشار إليه وزير الدفاع الوطني فايز غصن من"معلومات تتحدث عن عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية ولا سيما في عرسال، بحيث يتم تهريب أسلحة ودخول بعض العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة" تحت ستار أنهم من المعارضة السورية" . لكن الثابت الوحيد هو ان معادلة جديدة دخلت فيها الأزمة السورية، ومعها دخلت سوريا الحرب على الطريقتين اللبنانية والعراقية.

فالتفجيران "الانتحاريان" حسب توصيف الخارجية السورية، استهدفا مركزين أمنيين في العاصمة، وهما" من اعمال تنظيم القاعدة"، وتمّا بواسطة سيارتين مفخختين نفذهما انتحاريان، حسبما بث التلفزيون السوري.

واعلن الناطق باسم الخارجية جهاد مقدسي ان العملية تحمل آثارالفكر السلفي لتنظيم "القاعدة".وأكد ان "وزارة الدفاع اللبنانية حذرت في وقت سابق الجانب السوري من "تسلل مجموعة من عناصر "القاعدة" عبر بلدة عرسال اللبنانية الى سورية"، مشيرا الى أنه " بعد يومين من هذا التحذير والمعلومات اللبنانية، تم استهداف المقار الأمنية السورية".

ورد الرئيس سعد الحريري على الاتهام السوري، قائلا: "ان هذا النظام يحاول أن يحوّل الأنظار عمّا يفعله بشعبه، لكن خطته فاشلة، وكلام الخارجية السورية مردود إليها، وهو مفبرك مع بعض أدواتها في لبنان".

لكن "حزب الله" اتهم الولايات المتحدة الاميركية مباشرة بتفجيرات دمشق "التي جاءت بعد يوم واحد من التفجيرات المنسّقة التي استهدفت بغداد والمدن العراقية الأخرى"، وقال:"إن هذه التفجيرات هي من اختصاص الولايات المتحدة أُم الإرهاب".

وعلمت "الجمهورية" ان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اتصل هاتفيا بوزير الخارجية السورية وليد المعلم مستفسرا منه عما جرى، وسيلتقي المعلم اليوم رئيس بعثة المراقبين العربية.

وحذرت مصادر ديبلوماسية غربية السلطة اللبنانية من "تغطية وتشريع مقولة أن ثمة "قاعدة" في لبنان، نظرا لانعكاس هذا الأمر على أمن البلد واستقراره في ظل الخشية من توريطه في الأزمة السورية من البوابة الأمنية"، داعية الحكومة إلى "نفي المعلومات التي تحدثت عن وجود عناصر للقاعدة تسللت من لبنان إلى دمشق، خصوصا في هذه اللحظة السياسية التي ترافقت مع عودة التفجيرات الأمنية في العراق وانتقالها إلى سوريا".

وقالت المصادر نفسها "أن لبنان موضوع أساسا تحت المجهر الدولي بسبب الخدمات التي يقدمها للنظام السوري، إن في ملاحقة المعارضين السوريين واعتقالهم وتسليمهم للسلطات السورية، أو في الشكوك القائمة حول التسهيلات المالية وخرقه للعقوبات الاقتصادية الموضوعة على النظام السوري، وبالتالي التساهل أو التسليم بالاتهامات السورية لا تشكل غطاء فقط للنظام السوري، إنما قد تعرض لبنان لأعمال انتقامية على أساس معلومات لا أساس لها من الصحة".

لبنانيا، حلّت عطلة الاعياد لكن "عيدية" اللبنانيين المتمثلة بزيادة الأجور بقيت رهن التجاذب السياسي في انتظار قرار مجلس شورى الدولة بالافراج عنها، في الوقت الذي توسعت رقعة التداعيات التي خلفها "الإنقلاب الثلاثي" على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقد وتفرّغ طرفا النزاع الى إجراء قراءة سياسية وإقتصادية هادئة، ولو متأخرة، ذلك ان هذه القراءة العلمية والإقتصادية المجردة لم تتم بعد، لا في صفوف الداعين الى هذه الصيغة الذين هللوا لها ولا المعترضين عليها.

وتوقفت مراجع قيادية امام ردات الفعل التي انتجتها الصيغة الإنقلابية للأجور وبدأت باستجماعها تحضيرا للمرحلة المقبلة بعدما تبين ان هناك بوادر انقسام حكومي مخافة من ان تتعزز في الأيام المقبلة عند الترجمة الفعلية لما تقرر.

وكشفت مصادر مالية واسعة الإطلاع لـ "الجمهورية" ان القرار الجديد سيفرض على وزيرالمال محمد الصفدي إعادة النظر في السلة المالية التي عليه ان يحسبها في مشروع موازنة العام 2012 والتي يمكن ان ترتفع من 800 مليار ليرة لبنانية ككلفة سنوية الى 1200 مليار عند إحتسابها على مستوى رواتب ومخصصات الأجراء والموظفين والمتقاعدين من كل الأسلاك الوظيفية المدنية والعسكرية والأمنية.

وتزامنا مع التحرك الذي بدأه الوزير السابق عدنان القصار نيابة عن رؤساء الهيئات الإقتصادية في جولته على المسؤولين، بدءا من موقع "قيادة الإنقلاب" في الرابية - كما وصفه أحد كبار الإقتصاديين – محذرا من المخاطر المترتبة على الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد في عز الأزمة السياسية التي تعيشها المنطقة، واصلت الهيئات التعبير عن غضبها وقلقها البالغ من النتائج المترتبة على ما تقرر، فيما بدأت المراجع العمالية تقرأ الأجواء السلبية التي انتجتها الصيغة الجديدة، على رغم أن الأرقام التي نالتها تبدو مميزة ولم تكن لتخطر ببالهم لا في الشكل ولا في المضمون، حتى في اللحظات التي ولد فيها "التفاهم الرضائي" بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام.

وتعترف اوساط الهيئات والاتحاد العمالي ان الصيغة التي تم التفاهم عليها كانت ستحول الحد الأدنى للأجور الى 911 الف ليرة ما دام الإتفاق جرى على 625 الف ليرة للحد الأدنى للأجور، تضاف اليه بدلات النقل المقدرة شهريا بـ 236 الف ليرة. فجاء الحد الأدنى الجديد ليحرمهم بضعة آلاف من الليرات تساوي الـ 43 الف ليرة لبنانية.

ووضعت مصادر مطلعة في قوى 14 آذار ما حصل في مجلس الوزراء اخيرا من انقلاب على ميقاتي "في إطار استدراك إشارات الضعف الناتجة عن التمويل وتصويت "حزب الله" و حركة "أمل" ضد عون، خصوصا أن تزامنها مع وضع النظام السوري المأزوم ينعكس سلبا على قوى 8 آذار، وبالتالي تحاول هذه القوى إعطاء إشارة بأن تحالفها ما يزال مستمرا، معتبرة أنه من أجل تكريس التفاهم الثلاثي "مورس تهديد كبير" على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يغرد خارج هذا السرب".

ولفتت المصادر إلى "أن الرسالة التي لم يتمكن الحزب من تمريرها بالتمويل بأن الحكومة هي حكومة "حزب الله"، وجد الفرصة مؤاتية في لحظة لبنانية - إقليمية للقول أنها حكومة الحزب وأنه ممسك بكل مفاصل السلطة في لبنان، وبالتالي أكد بنتيجة التصويت داخل مجلس الوزراء ما ذهبت إليه المعارضة في استمرار من أن القرار الفعلي موجود في الضاحية، وما عدا ذلك هو لذر الرماد في العيون".

واعتبرت المصادر "أن الخاسر الأكبر من هذه العملية هو صدقية مجلس الوزراء نفسه الذي يصوّت على الموضوع نفسه حينا في هذا الاتجاه وحينا آخر في الاتجاه المعاكس من دون الاخذ في الاعتبار مصالح الناس، إنما فقط توجيه الرسائل السياسية بما يتلاءم مع مصالح "حزب الله" وأهدافه". وإذ أشارت الى أن ما حصل في مجلس الوزراء جاء غداة اللقاء بين السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون، رأت "أن الحزب فضّل الغطاء المسيحي الذي يؤمنه له عون على أي اعتبار أو تحالف آخر، ما يؤكد مجددا خطورة الدور الذي يلعبه عون في تغطية حزب مسلح يحول دون قيام الدولة، كما تغطية النظام السوري الذي يقتل شعبه، ما يعرض المسيحيين بوضعهم في مواجهة الشعوب التواقة إلى الحرية والديموقراطية".

في المقابل، وصف مصدر قيادي بارز في قوى 8 اذار ما جرى بأنه انجاز يسجل للحكومة، وقال لـ"الجمهورية": "ان ترددات اهتزاز العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" إثر سقوط مشروع وزير العمل تم تطويق ذيولها عبر الاجتماعات التنسيقية المتتالية بين المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ووزير الطاقة جبران باسيل، فتم العمل خلالها على وضع الامور في نصابها تحت عنوان "الاتفاق على التنسيق الدائم"، وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء السيد نصر الله والنائب عون اخيرا حيث تكرّس الاتفاق الثلاثي بين حركة "أمل" وحزب الله والتيار الوطني الحر على تنسيق الامور داخل كل جلسات مجلس الوزراء لتلافي الوقوع في خطأ عدم التنسيق مجددا، وقد تظهّرت اولى نتائج هذا التنسيق في التصويت على مشروع نحاس على ان ينسحب التنسيق أيضا على سائر الملفات ولا سيما منها ملف التعيينات و"شهود الزور" والكهرباء والى ما هنالك من ملفات تتطلبها المرحلة الراهنة، بحيث سيتكرس التوافق الثلاثي الأبعاد.

لعلّ أول ما يمكن العودة اليه بعد سماع الرواية السورية حول انفجاري دمشق، هو المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية وليد المعلم الذي يبدو انه كان بروفة اولية لترتيب الملفات وإخراجها الى الرأي العام

هل أضاف مؤتمر المعلم "صدقية" على رواية تورّط "القاعدة" بالتفجيرات؟ وهل من علاقة بين هذه الرواية وتحريك "كتائب عبدالله عزام" التي تُدخل "القاعدة" الى جنوب الليطاني لتطلق الصواريخ، ثم تنسحب بهدوء من دون القدرة على معرفة اصلها وفصلها ومخابئها الآمنة؟.

وكيف يمكن تفسير تصريح وزير الدفاع؟ وهل اراد التمهيد لتعميم صورة الى الغرب والعالم العربي، بأن النظام السوري لا يواجه شعبه، بل يلاحق خلايا "القاعدة" الارهابية من الداخل السوري وصولا الى عرسال والشمال؟.

إذا ما تمت العودة قليلا الى الوراء، فإنّ اسهل ملاحظة، حسب مصادر 14 اذار، "ان النظام السوري ربما يلعب ورقة قديمة طالما نجح في استعمالها، سواء في العراق حين فتح الحدود أمام تدفّق مقاتلي "القاعدة" الذين أُمّنت لهم مخابىء محمية في حلب والبو كمال، أو في لبنان حيث تم تصنيع "فتح الاسلام" وتسليمها مخيم البارد لكي تنفذ مهمة تحويل الشمال امارة اصولية وظيفتها إرهاب الرأي العام العالمي وإحداث وظيفة مقاتلة التطرف السني، وذلك تمهيدا للعودة الى لبنان من باب ادعاء دور اطفاء الحرائق".

والعودة الى الوراء، وحسب المصادر، "تسمح باستخلاص ان مغامرة "فتح الاسلام" فشلت، لأنّ الطائفة السنية وقفت خلف قرار قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان بالقضاء على "فتح الاسلام"، كما أنها فشلت بسبب تماسُك مشروع 14 آذار الذي كان يومها وما يزال ثورة استمدت قوتها من الأسباب نفسها التي يستمد الشعب السوري قوّته منها، وهي الاسباب المنبثقة من إرادة الخروج الجماعي من السجن الى فضاء يدفن إرث الاستبداد ونتائجه المدمرة على حياة الشعوب".

تضيف المصادر "لهذه الأسباب يمكن وضع تفجيري دمشق في خانة تكرار سيناريو التهويل بالتطرف الاسلامي، هذا التهويل الذي بات مكشوفا غربيّا ودوليّا، بعدما حاول الرئيس التونسي المخلوع تسويقه وفشل، وكرر المحاولة الرئيس المصري المخلوع وفشل، وحاول سيف الاسلام القذافي وفشل، وتمادى الرئيس اليمني في التخويف منه ومني بالفشل، وبالتالي ليس من المتوقع ان ينجح النظام السوري في اعتماده كمعادلة قادرة على إنقاذ النظام ووأد الثورة الشعبية ووسمها بالإرهاب. خصوصا انه، وفي الحالة السورية، لا يخفى على اي جهة دولية ان هناك ملفات تفصيلية لعلاقة النظام مع القاعدة، كما لعلاقة ايران التي تأوي قادة القاعدة والتي تستعمل يافطتهم لتبني تنفيذ عمليات في جنوب لبنان او بحر الخليج، وهو اختباء يشبه الوقوف وراء ستار شفاف".

وختمت المصادر "من تصريح وزير الدفاع اللبناني، الى تحريك اسلاميي عين الحلوة، الى اطلاق الصواريخ ونسبها لكتائب عبدالله عزام، الى مؤتمر الوزير المعلم الذي اريد منه القول ان الثورة السورية هي تنظيم القاعدة، وبالتالي مسلسل واحد يهدف في سوريا بغية لعب آخر الاوراق قبل تحويل الملف السوري الى مجلس الامن، ويهدف في لبنان إلى تسليط الضوء على خطر اصولي في عرسال او الشمال، وربما يكون الهدف في عرسال اقتحام البلدة لمنع اهلها من استقبال النازحين وتسليم المدنيين الهاربين، وهو اقتحام تمّ التحذير من مخاطره في رسالة وصلت من المعنيين نصحا بعدم لعب ورقة التحالف مع نظام مُتهاو، وتنبيها الى ان اقتحاما كهذا يفتح الباب امام رياح من غير المستحسن ان تعصف بلبنان، وهي رياح قد تصيب أوّلا رئيس الحكومة الذي فضل النظام السوري عدم التضحية به، ولو كان الثمن الاعتراض بالمحكمة الدولية".

تطورات الاحداث الامنية في دمشق بشكل خطير جدا، سيترك انعكاسات سلبية على المنطقة العربية برمتها وفق ما يؤكد مصدر سياسي سوري مطلع لـ?<الـلواء> والذي اضاف بأن هذا التصعيد الامني الخطير لا ينبئ بالخير وهو انتقال جدي من حالة اعلان الحرب ضد سوريا الى الحرب الفعلية، مشيرا الى ان سوريا الان في حالة حرب وسخة وكل الاسلحة مشروعة والقوى الغربية والعربية التي نواجهها في حالة السلم لا تملك الاخلاق الكافية فكيف في حالة الحرب، وهنا لا بد من الجزم بان السوريين باتوا مستنفرين بالمطلق ويجب ان يعلم الجميع بانه ليس هناك من انسان يخطىء بحق سوريا ولا يطاله العقاب بحسب المصدر السوري الرفيع المستوى الذي جزم بان سوريا اوقفت سابقا العديد من الارهابيين والشاحنات المفخخة القادمة من دول عربية معروفة دون ان تعلن ذلك، ولكن الان سيتم وضع النقاط على الحروف وتسمية الاشياء باسمائها الحقيقية، لان هذه الدول هي الان مشاركة بالجريمة·

وأكد المصدر السوري ان لبنان اعلن على لسان وزير دفاعه فايز غصن عن وجود جماعات من تنظيم <القاعدة> في منطقة عرسال البقاعية، ونحن سنلاحق هؤلاء الارهابيين ونحاسبهم، ولكننا لن نتوغل في المناطق اللبنانية لأننا نحترم وجود الجيش اللبناني والقوى الامنية والسيادة اللبنانية، ولكن بات من واجب الحكومة اللبنانية اصدار قرار سياسي تكلف بموجبه الاجهزة الامنية بملاحقة هؤلاء القتلة·

وأكد بان من يتهم الحكومة السورية بالتفجيرات عليه ان يراجع بيان وزير الدفاع اللبناني والتقارير الغربية حول ضلوع دول عربية في تدريب الارهابيين، ناهيك عن ان هناك دولة عربية قبضت ملايين الدولارات لمجرد بنائها عشرة الاف خيمة لا تضم احدا·

ويضيف المصدر بانه وعلى الرغم من فظاعة العملية الارهابية التي ارتكبت بحق السوريين الا ان دمشق ما زالت تملك زمام المبادرة ولا يغيب اي شيء عنها ولكنها سوف ترد بهدوء في الوقت المناسب ·

ولفت المصدر السياسي السوري الى ان مجلس الامن والغربيين رفضوا اصدار بيان ادانة للاعمال الاجرامية التي ضربت دمشق، مشيرا الى ان المعايير التي تعتمد مع سوريا ليست مزدوجة بل معايير رباعية وخماسية وليس هناك من مانع ان تحترق المنطقة برمتها في سبيل المصلحة الاسرائيلية وبالتالي فاننا على هامش الصورة بالنسبة للغرب والنقطة الاهم هي الحفاظ على اسرائيل والسماح لها ان تبتلع القدس·

ولاحظ بكثير من الاستغراب والعجب ان يعمد مجلس الامن للاجتماع بعد اقدام مئات المتظاهرين على اقتحام سفارة في دمشق وان يعمد رئيس المجلس عند وفاة بافاروتي الى اصدار بيان اسف على وفاته من السودان ولا يصدر اي تعليق ادانة على تفجير استهدف عشرات الابرياء·

وتُشير المعلومات المتوافرة لدى مصادر مطلعة إلى أن التفجير الأوّل استهدف أحد كبار ضباط المخابرات السورية على مستوى الجمهورية، لكن الضابط الرفيع المستوى لم يكن في المبنى ساعة الانفجار الكائن في حيّ كفرسوسة فيما لم يتمكن الانتحاري من اقتحام المبنى، ففجر السيّارة الملغومة بنفسه·