العراق: حرب مبادرات تعرقل الحوار...التحالف الشيعي يوحد صفوفه لمنع انهيار الحكومة

خمس مبادرات، على الأقل، اطلقتها اطراف عراقية مختلفة لتدارك تحديات الأزمة السياسية والامنية المحتدمة، بالتزامن مع رحيل القوات الاميركية، لكنها (المبادرات) اصبحت جزءاً من الازمة نفسها وبدأت تعرقل التوصل الى طاولة حوار.

الرئيس جلال طالباني اطلق، باسم رئاسة الجمهورية قبل اسابيع، مبادرة للحوار لمواجهة الازمة السياسية وتحديات مرحلة ما بعد الانسحاب، على ان تشمل القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه. لكن قادة في ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي قالوا عن هذه المبادرة، إنها «تعيد العراق الى المربع الاول وتتجاوز الدستور». وعاد المالكي لاطلاق مبادرة باسم «مجلس الوزراء» للحوار، تشبه تماماً مبادرة طالباني.

وإضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أطلق زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر مبادرة لتوقيع «ميثاق شرف» للتعهد بحفظ امن البلاد واستقرارها بعد الانسحاب الاميركي، وأجرت وفود من التيار مشاورات بين القوى المختلفة، فيما دعا زعيم «المجلس الاسلامي الاعلى» عمار الحكيم الى مبادرة لتطويق الأزمة «بين شركاء متساوين». وطالب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بـ «مؤتمر وطني» للغرض المعلن نفسه.

ويعتقد الناطق باسم رئيس الحكومة علي الموسوي أن «الحل الامثل هو جمع كل تلك المبادرات في واحدة بصرف النظر عن الطرف الذي سيرعاها. وقال ان «المالكي لم يرفض حتى الآن اي مبادرة بشكل رسمي لكنه ينتظر ان تنضج الظروف لتحويلها الى آلية عمل مقبولة من الجميع».

واللافت ان المبادرات التي تحمل عناوين متشابهة وجوهرها جمع زعماء القوى الرئيسية في العراق لم تتكامل وانما عمل كل منها في معزل عن الاخرى.

وكشف فخري كريم، السياسي والاعلامي المقرب من رئيس الجمهورية، ان اتصالات اجراها الاميركيون خلال اليومين الماضيين هدفها دفع القوى المختلفة للقبول بمبادرة المالكي التي اطلقها خلال مؤتمره الصحافي الاخير. وأبدى كريم استغرابه توجه واشنطن هذا، وقال لـ «الحياة» ان رئيس الوزراء «جزء من الازمة وهو طرف فيها وليس راعياً لمبادرة، فكيف يمكن ان تستجيب القوى المختلفة دعوته. الواقع يشير الى ضرورة ان يرعى الحوار طرف بعيد من الأزمة».

وبالفعل، أعلنت «العراقية» في بيان تلاه الناطق باسمها حيدر الملا رفضها دعوة المالكي الى الحوار باعتباره «المتسبب الرئيسي في الازمة السياسية، وهو ليس عنصراً ايجابياً... والكتلة تدعم كل المبادرات التي اطلقها الشركاء».

وأكد مقربون من المالكي في المقابل انه «ينتظر رداً ايجابياً من الاطراف الاخرى، ولن يستجيب أي مبادرة اذا كان هدفها اعادة آليات التوافقات السياسية السابقة وتحويل الحكومة الى طرف في النزاع السياسي».

وتبدو استراتيجية اطلاق المبادرات في هذه المرحلة غير مدروسة. فاهدافها متباينة، رغم عناوينها المتقاربة. فطالباني يشعر بأن دوره الدستوري كـ «راع للعملية السياسية» يحتم عليه البحث عن عقد جديد بين القوى المختلفة لمرحلة جديدة تماماً، وهو لا يخفي رفضه محاولات الغاء التوافق الوطني الذي أفرز الحكومة الحالية.

في المقابل، اكد المالكي خلال مؤتمره الصحافي الاخير ان مبادرته ستتوقف عند نقطة اساسية هي معرفة رغبة الشركاء في الاستمرار في حكومة الشراكة او التوجه الى حكومة الغالبية السياسية.

وعلق زعيم «العراقية» اياد علاوي على ذلك فقال: «لسنا موظفين في مجلس الوزراء كي تتم دعوتنا بشكل يمثل نزعة تسلطية لدى المالكي. فهو يريد ان يجتمع بنا كأننا موظفون لديه ... ان حل المشكلة لا يتم بهذه الطريقة، بل يجب ان يسبق الاجتماع ابداء نوايا حسنة لحل الخلاف من خلال اعتماد الدستور مرجعاً للخروج من الازمة التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة الحرجة».

أما الصدر فليس متحمساً لاستجابة المبادرات، قبل توقيع الاطراف السياسية المختلفة «ميثاق الشرف» الذي يدعو إليه.

وفي هذا السياق لا تبدو الفرص كبيرة لخروج اي من تلك المبادرات، في حال نجحت، بحلول جذرية للازمة المشتعلة منذ اكثر من عام بين المالكي من جهة، وقادة «العراقية» من جهة اخرى. وقد بلغت اوجها مع انسحاب اخر جندي اميركي قبل ايام، واصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعزل نائب رئيس الحكومة صالح المطلك، والتهديد باتهام عدد اخر من قادة «العراقية» بالإرهاب، ما يترك الباب مفتوحاً امام خيارات تبدأ باعادة صوغ تحالفات جديدة ولا تنتهي عند تصعيد المواجهة سياسياً وامنياً.

أكدت وزارة الداخلية العراقية ان المناطق الزراعية القريبة من أنابيب النفط تشكل خطرا قد يساهم في تكرار حوادث تفجير الأنابيب في حين دعا مسؤول محلي إلى تغيير آلية الحماية النفطية للحقول.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن حامد عبدالله، قوله إن «المزارع المتروكة المنتشرة في هذه المناطق تشكل خطراً داهماً على أمن البلد واقتصاده المتمثل بالنفط المستخرج والاحتياط لذا يجب إجراء مسح دوري لهذه المناطق وتفتيشها، فضلاً عن قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في ضوابط منح العقود الزراعية والتحقق من هوية المتعاقدين».

وأضاف إن «الوزارة ستتعامل بحزم في قضية الأسلحة التي تعثر عليها مع هؤلاء السكان، وكذلك مع المخالفين لضوابط التعاقد».

وزاد أن «المديرية أحبطت محاولات عدة لتفجير مواقع نفطية وتمكنت خلالها من اعتقال أشخاص بحوزتهم أسلحة متنوعة يشتبه بتخطيطهم لتفجير أنابيب في منطقة الزبير شمال البصرة».

وتابع أن «قوات المديرية طوقت المنطقة التي وقعت فيها تفجيرات الثالث عشر من الشهر الجاري والتي استهدفت حزمة الأنابيب بين مستودعي زبير 1 و2».

وتعرضت أنابيب لنقل النفط الخام والغاز في منطقلة الرميلة جنوب غربي البصرة لتفجيرين متزامنين بعبوات ناسفة تسببا بتضررها وتسرب النفط منها إضافة، إلى توقف الحقل عن الإنتاج بشكل اضطراري لمدة يومين. وتنتشر المناطق الزراعية قرب الكثير من آبار النفط في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) فالرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان قد سمح للمزارعين بالإقامة وزراعة الاراضي حول الحقول بموجب عقود ايجار سنوية.

وطالب عضو لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة حسين علي حسين في تصريح إلى «الحياة»، وزارةَ النفط «بحماية الحقول النفطية والانابيب الناقلة للنفط الخام عن طريق شبكة الكترونية من خلال كاميرات تراقب الخطوط».

وأضاف أن «مديرية شرطة نفط الجنوب لديها افواج خاصة منتشرة حول المنشآت النفطية، ولكنها حمايات تقليدية ولا يمكن وضع كل فرد من افراد الشرطة قرب انبوب ناقل للنفط».

ودعا إلى أن «تخصِّص وزارة النفط مبالغ مالية لوضع كاميرات مراقبة لخطوط نقل النفط المختلفة للنقل والتصدير في المحافظة».

شهدت الشوارع والتقاطعات الرئيسية في بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً، تحسباً لوقوع تفجيرات جديدة بعد يوم من سلسلة هجمات بـ 19 سيارة مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت أحياء شعبية، وأوقعت أكثر من 250 عراقياً بين قتيل وجريح.

وفيما توقع مسؤول أمني تصاعد الهجمات، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة إلى الإسراع في تجهيز القوات العراقية ما تحتاجه من معدات وآليات.

وانتشرت في بغداد أمس نقاط تفتيش متحركة شملت صنوف القوى الأمنية والعسكرية وبلغ الاستنفار أشده عند تقاطع الباب الشرقي وصولاً إلى ساحة التحرير التي احتضنت المئات من المتظاهرين الذين نددوا بالعمليات الإرهابية، إلى جانب مطالبتهم السلطات الكردية بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء للتحقيق معه على خلفية الاتهامات الموجه إليه.

وأكد الناطق باسم الشرطة الاتحادية العقيد محمد البيضاني في تصريح إلى «الحياة» أن «قوات الأمن دخلت في إنذار مبكر لحماية المواطنين من الهجمات الإرهابية التي أرى أنها ستتصاعد خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى أن «هجمات الأمس (الخميس) حملت رسالة واحدة كونها انطلقت من حاضنة واحدة وهي «القاعدة والبعث» ومفاد الرسالة أن لا استقرار من دون شراكة في السلطة».

ولفت إلى أن «التفجيرات الإرهابية الأخيرة وعددها 19 جاءت رد فعل في ظل احتقان سياسي، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالضلوع في الإرهاب». وأضاف إن «التعليمات التي صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخبارية تقضي بتكثيف الجهود للوصول إلى نتائج مثمرة».

وأكد أن «إجراءات التفتيش والتدقيق ستتضاعف لمنع وقوع هجمات مماثلة وستتركز تلك التحصينات الأمنية عند المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، فضلاً عن التجمعات التجارية والأسواق الشعبية».

وتابع إن «الحرب الحقيقية مع الإرهاب قد بدأت الآن فالرسالة التي حملتها تلك التفجيرات كانت واضحة وتم تحليل وتفكيك شيفرتها».

وعن عودة نقاط التفتيش الثابتة والحواجز إلى الشارع قال: «تم الاستعاضة عن ذلك بنقاط تفتيش متحركة وبكاميرات مراقبة».

وأكد مصدر في مكتب القائد العام (المالكي) أن «معلومات استخبارية تؤكد وجود عشر سيارات مفخخة تجوب شوارع العاصمة تحمل لوحات تسجيل مزورة». وأشار المصدر الذي رفض كشف اسمه إلى أن «هذه السيارات تتحرك في جانب الرصافة ذي الغالبية الشيعية بهدف إثارة النزعة الطائفية وعودة رحى الفتنة المذهبية من جديد».ودعا المالكي خلال لقائه رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال رايموند أوديرنوا مساء الخميس الإدارة الأميركية إلى الإسراع في عملية تجهيز القوات العراقية بما تحتاجه من المعدات والآليات اللازمة لعملها.وأكد في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه «أهمية استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة بما يخدم مصلحة البلدين».ورئيس أركان الجيش الأميركي استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال تدريب وتجهيز وتسليح القوات.

ازدادت هوة الخلاف بين الفرقاء العراقيين بعد فشل عقد اجتماع كان مقرراً في قاعة البرلمان، فيما يسعى «التحالف الوطني»(الشيعي) إلى رص صفوفه للمحافظة على الحكومة، فدعا كتلة «العراقية» إلى إنهاء مقاطعتها البرلمان، في ظل عجز أميركي عن احتواء الأزمة.

وأفاد مصدر في كتلة «التحالف الوطني»، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «الكتلة عقدت امس (أول من امس) اجتماعاً مطولاً ركز على توحيد الصفوف وإنقاذ الحكومة من احتمالات الانهيار في أعقاب الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة».

وأضاف أن «الاجتماع كان مهما وركز على ضرورة دعم الحكومة بكل طريقة (...) وناقشت أطراف في التحالف الوطني بينها تيار الصدر المالكي مطولاً في الأحداث الأخيرة وفي مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية بتلميح إلى انتقاد مبطن».

وقال إن «التحالف الوطني ناقش قضية مشاركة زعيمه إبراهيم الجعفري في اجتماع قادة الكتل البرلمانية الذي دعا إلى عقده رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وبعد نقاشات اشترط المجتمعون إنهاء تعليق كتلة العراقية حضورها جلسات البرلمان مقابل مشاركتها في اجتماع قادة الكتل».

وأصدر «التحالف الوطني» بياناً مساء أول من امس شدد فيه «على ضرورة استقلال القضاء وعدم تسييسه أو تخوينه أو المساس بصدقيته أو التأثير عليه وعدم التدخل في إجراءاته. ودعم بقوة الأجهزة الأمنية الاستخبارية في مطاردة القتلة والإرهابيين بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز حفظ النظام والأمن في البلاد».

وأضاف البيان: «نحض القوى والكتل السياسية كافة على عدم التهاون مع التنظيمات الإرهابية وضرورة إدانة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء العزل (...) ونصر على عدم التشويش على الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق في خروج القوات الأجنبية من العراق».

وأشار البيان إلى إن «التحالف الوطني سيشكل لجنة عليا للتواصل والحوار مع الكتل والقوى السياسية لنزع فتيل الأزمة القائمة»، ودعا كتلة «العراقية» إلى إنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء».

وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في تصريح إلى «الحياة» امس إن «الاجتماع الذي كان مقرراً بين قادة الكتل أرجئ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة في العاصمة منذ امس (أول من امس) والتي قد تعرقل وصول المسؤولين إلى بغداد وبعضهم خارجها أو خارج البلاد». وأضاف أن «الاجتماع يجب أن يضم كل الكتل البرلمانية وقد أعلن التحالف الوطني أن المشاركة يجب أن تكون مقابل إنهاء تعليق العراقية حضورها جلسات الحكومة والبرلمان»، ولفت إلى أن «رئيس البرلمان يبحث في ترتيبات جديدة لعقد الاجتماع خلال أيام».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ولمح أيضاً إلى إمكان تشكيل حكومة غالبية سياسية. واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السياسيين العراقيين بالتسبب بتدهور الوضع الأمني، الذي وصفه بالهش، واتهم الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء التفجيرات.

وقال الصدر في جواب عن سؤال احد أتباعه: «يعتريني الألم والحزن والأسى على ما جرى في عاصمتنا الحبيبة بغداد اليوم من تفجيرات إرهابية أميركية تحت غطاء دولي رسمي وسط صمت عالمي».

وأضاف «إلا أن صراع الجبابرة وأعني السياسيين، أدى إلى تدهور الوضع الأمني الصوري الهش الذي صودف مع كل ما يحدث في الشرق الأوسط من تدهور أمني وزعزعة للأمان وصراع من الداخل والخارج، والمتضرر الوحيد هو الشعب العراقي «.

إلى ذلك، كشفت الأزمة السياسية والأمنية فقدان الولايات المتحدة دورها الحاسم في البلاد بعد انسحاب قواتها قبل أيام، وعاد السفير جيمس جيفري من واشنطن حيث كان من المقرر أن يقضي عطلة العيد إلى بغداد، وأجرى سلسلة اتصالات مع عدد من السياسيين، فيما زار مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى بغداد وهم مدير الاستخبارات الجنرال ديفيد بيترايوس ورئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال ريموند اوديرنو.

أفتى رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي بأن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد «فريضة يفرضها الدين، وضرورة يحتمها الواقع»، ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى «الرحيل»، وحض «الإسلاميين والليبراليين والقوى الوطنية» على «العمل معاً لبناء الأوطان»، منوهاً بالتجربة الديموقراطية في تونس، حيث «اجتمع الإسلاميون والليبراليون والعلمانيون» في مؤسسات منتخبة.

ووصف القرضاوي محمد بن عبدالوهاب، في خطبة الجمعة أمس في المسجد الذي يحمل اسم الإمام الراحل الذي افتتحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قبل نحو أسبوع بأنه «مجدد الجزيرة العربية»، وقال إن دعوة العاهل السعودي إلى الاتحاد تمثل «منطق العصر والإسلام والقرآن».

وأضاف: «نحن مع خادم الحرمين، نشكره ونؤيده حفظه الله، وندعو أبناء الخليج إلى أن يتعاونوا معه، وهي دعوة ليست كدعوة (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي الذي يريد أن يبيع العراق لسورية». وأوضح أن «المالكي يريد أن يبيع العراق لسورية بخمسة بلايين دولار وعندما لم يجد من يتعاون معه داخل العراق وفي أميركا أراد أن يلعب لعبة التضحية بأهل السنّة ليصبح وحده الحاكم الواحد، وأراد أن يذهب (يطيح) بنائب الرئيس السنّي طارق الهاشمي».

وتابع: «لا نريد الطائفية الممقوتة، نحن مع سورية الشعب لا سورية الحكم، إن لعبة المالكي سخيفة، وقد خرج الأميركيون ليلعب بالبلايين وهو جعل المذهب فوق الإسلام، والطائفة فوق الأمة»، مؤكداً أن «الطغاة يرتكبون الموبقات ويعذبون شعوبهم، ويسقط نساء وأطفال وشيوخ كما في سورية العزيزة الحبيبة... الإسلام انتصر في المغرب ومصر، وسينتصر في ليبيا واليمن وسورية... إن حزب البعث انتهى».

وفيما ندد بـ «المجازر الوحشية في سورية»، قال «يا بشار (الرئيس السوري بشار الأسد) حكمت أكثر مما يحكم الناس، أتريد حكم سورية إلى الأبد، اترك الشعب ليختار بنفسه فالشعوب هي الباقية والحكام زائلون».

اتخذت محافظة نينوى إجراءات أمنية مشددة، بعد تلقيها معلومات عن شن هجمات على غرار هجمات بغداد، فيما حذر محافظها من سعي جماعات مرتبطة بأجندات سياسية إلى إحداث الفوضى بالتزامن مع المخاوف القائمة من انهيار العملية السياسية.

وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي في تصريح إلى «الحياة»: «وردتنا معلومات عن مخطط جماعات مسلحة لشن هجمات مشابهة لما تعرضت له بغداد، بالتزامن مع طلب بإقامة احتفال في مناسبة الانسحاب الأميركي»، واضاف أن «المعلومات افادت بأن هناك من يريد أن يندس في الاحتفالية لتحويلها إلى شغب، وقد اتخذت إجراءات لمنع دخول السيارات من خارج الموصل، فضلاً عن فرض حظر على سير السيارات خلال الساعات الاولى من هذا الصباح على أن يرفع في الثانية بعد الظهر، وكل هذه الإجراءات كانت احتياطية».

وتعرضت بغداد الخميس لسلسلة هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استمرت حتى وقت متأخر من الليل أوقعت أكثر من 250 بين قتيل وجريح.

وعن طبيعة هواجس المحافظة الأمنية، قال النجيفي إن «بعض الجماعات مرتبطة ببعض الأجندات السياسية لإحداث فوضى، كما حدث في محافظة ديالى، والتي أشارت إلى أن هناك جماعات وميليشيات مرتبطة بأحزاب سياسية لديها استعداد في بعض الأحيان لخلق الفوضى، لكن وجود هذه الجماعات في نينوى قليل ولا تستطيع التأثير في الشارع، إلا أنها قد تسبب بعض الخلل الأمني في مناطق صغيرة»، وأضاف أن «هناك مخاوف جدية من انهيار العملية السياسية، لكن الوضع في نينوى متماسك جداً. جميع القوى السياسية التي كان لها توجه معارض أدركت أن الوضع يحتاج إلى التكاتف، وخلال اليومين الأخيرين التقيت معظم الذين كانوا يصطفون في صفوف معارِضة للحكومة المحلية، وأبدوا استعدادهم للوقوف معها تحسباً لأي موقف طارئ قد يحدث في العراق»، مشيراً إلى أن قائمة «نينوى المتآخية» المدعومة من الأكراد «وضعها يختلف ونتعامل معها من خلال قيادة الإقليم، ورغم عدم وجود محادثات مباشرة معها، لكن علاقتنا مع قيادة الإقليم متطورة ونستطيع أن نتباحث مع القائمة من خلال هذه القيادة».

وتقاطع كتلة «نينوى المتآخية» التي تمثل الأكراد والتي فازت بـ12 مقعدا في مجلس المحافظة، جلسات المجلس بسبب ما وصفته باستيلاء قائمة الحدباء (19 مقعداً) على جميع المناصب السيادية في المحافظة، فيما يتنازع الجانبان على مناطق جغرافية يدعي كل طرف تبعيتها.

وعن مخاوف بعض القادة من لجوء بعض القوى في نينوى إلى استخدام «القائمة العراقية» ملف المناطق المتنازع عليها في صفقة في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، قال النجيفي: «نثق بأن القيادات الكردية أكثر وعياً من أن تستغل فرصة صغيرة كما هي الآن للمساومة. نعتقد بأن وضع العراق بشكل عام خطير، والإخوة في قيادة الإقليم واعون ومدركون أن الخطر إذا وقع سيقع على الجميع، ونحن واثقون من أنه إذا حدث أي تفاهم أو تفاوض بين العراقية والتحالف الكردستاني سيصب في مصلحة تهدئة الوضع العام، ولن يكون سبباً في استغلال أي جهة لهذا الوضع في حسم ملفات قد تؤدي إلى مزيد من المشاكل».

وكشف النجيفي أن اللقاءات التي أجراها وفد من المحافظة في بغداد وتتعلق بالعقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان «جاءت بهدف وضع الحكومة المركزية أمام وضعها الطبيعي وهل ستكون قادرة على إيجاد حل، وإذا لم تكن قادرة على ذلك فلدينا خيارات أخرى للتفاهم مع الجهات القادرة على حل هذا الاشكال أو إجراء مفاوضات مع الأطراف المعنية، وقد قدمنا هذه الصورة من خلال مجلس المحافظة ونحن نريد الحلول وليس الوعود».

وكانت نينوى أبدت اعتراضها على عقد وقعته الحكومة الكردية مع «اكسون موبيل»، وهي إحدى الشركات الأميركية الكبرى للتنقيب عن النفط في ست قطاعات، مشيرة إلى أن بعض هذه القطاعات يقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.