المعطى السوري يخرج لبنان من حافة الهاوية إلى ... المجهول..الحريري من «طرابلس الشام» على خط دعم الثورة في «بلاد الشام»

... ما بعده لن يكون كما قبله. هكذا يتمّ التعاطي مع المهرجان الذي ينظمه «تيار المستقبل» (يتزعمه الرئيس سعد الحريري) اليوم في طرابلس تحت شعار «خريف السلاح ربيع الاستقلال».

كل شيء يوحي في عاصمة الشمال انها ستكون على موعد عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم مع احتفال «غير عادي» يحمل مدلولات سياسية على الصعيد الداخلي كما على مستوى «الزلزال» السوري.

عنوانان متوازيان سيشكلان «عصَب» المهرجان، الذي صار له اسم «حرَكي» على مواقع التواصل الاجتماعي هو «ثورة الارز 2»، وهما: الوضع الداخلي والموقف من الحكومة وتمويل المحكمة الدولية، و»الربيع العربي».

واذا كان «التصويب» على الحكومة يكتسب رمزيته من انه سيكون من على بُعد «مرمى حجر» من منزل رئيسها نجيب ميقاتي في طرابلس (حيث حُرقت صوره قبل ايام) ومن حناجر ابناء مدينته الممثلة في الوزارة بأربعة وزراء (الى جانب ميقاتي)، فان موضوع «الثورات العربية» لا سيما السورية ستكون دلالته الابرز انه سيشكّل اول اعلان «رسمي» مختوم بـ «مهر» الشارع «الحريريّ» بدعم الثورة في «بلاد الشام»، وقد أراده «المستقبل» رسالة «بالبريد السريع» من «طرابلس الشام» بالتحديد التي لا تبعد عن الحدود السورية اكثر من 40 كيلومتراً والتي كانت المدينة الوحيدة في لبنان التي «رفعت الصوت» مسانِدة الشعب السوري بوجه نظام الرئيس بشار الاسد.

والاكيد ان مهرجان طرابلس الذي ساد عشيته غموض «متعمّد» حيال اذا كان الرئيس الحريري سيلقي كلمة فيه عبر شاشة عملاقة او من خلال شخصية تنوب عنه واذا كان سيحضره شخصياً او يكون فيه «خطيباً عن بُعد»، ادى بحسب دوائر سياسية وحتى قبل انطلاقه احد «اهدافه» لجهة إطلاق معركة إسقاط حكومة ميقاتي، اذ ان رئيس الحكومة اضطرّ تحت ضغط هذا الاستحقاق الى «حرق المراحل» والتهديد بالاستقالة (قبل حصول المهرجان) من بوابة تمويل المحكمة الدولية، الامر الذي قوبل بـ «مفاجاة» من قلب «البيت الحكومي» تمثلت في ملاقاة أفرقاء 8 آذار هذا التلويح بالاستعداد لـ «قلب الطاولة» على رئيس الحكومة وإسقاطه بـ «الضربة القاضية».

وهذا المعطى المستجدّ الذي بات يختصره سؤال، مَن يسبق مَن: ميقاتي الى الاستقالة او حلفاؤه الى إسقاطه؟، وإن كان بدّل في بعض «محاور» مهرجان طرابلس، الا انه اتاح لـ «تيار المستقبل»، الذي تشكل طرابلس احد ابرز «قلاعه» والذي يقوم بأول «عرض قوة» شعبي في المدينة منذ ابريل الماضي (حين حضر الحريري مهرجاناً قبل ان يغادر بيروت)، كما لـ 14 آذار التي تطلّ للمرة الاولى على جمهورها منذ مارس الماضي (ذكرى انتفاضة الاستقلال)، استباق الإسقاط المحتمل لحكومة ميقاتي بـ «نيران صديقة»، وتالياً الاطلالة على المرحلة التي ستلي هذا التحوّل معلنة و«بالفم الملآن» ... «نحن هنا».

وما لا شك فيه ان هذا المهرجان الذي استُنفرت له الماكينة الاعلامية لـ «المستقبل» يكتسب دلالته الابرز لانه جاء وسط ملامح «قرار» من 14 آذار بالانتقال الى مرحلة استعادة المبادرة سواء عبر استنهاض القواعد داخلياً (باشره الحريري من خلال موقع «تويتر») او معاودة تفعيل التشاور الخارجي مع عواصم القرار، وهو ما تجلى في لقاء الحريري بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كما في الاجتماعات التي يعقدها رئيس «المستقبل» في باريس مع قادة في 14 آذار للتفاهم على «خريطة طريق» التعاطي مع المستجدات التي تشكل الازمة في سورية وتداعياتها لبنانياً محورها الرئيسي، وايضاً لرسم خطة عمل يبدأ تنفيذها لحظة تداعي حكومة ميقاتي تفادياً لأيّ إرباكات في مرحلةٍ لا تحتمل «الدعسات الناقصة» وقد تنطوي على نية مبيّتة في وضع لبنان على «خط النار» السوري.

وفي موازاة هذه الأبعاد، يحلو لأوساط طرابلسية الاشارة الى اهمية الرسالة التي ينطوي عليها المهرجان لجهة «سحب البساط من تحت أقدام اللعب على الوتر السلفي في المدينة» فيؤكد «المستقبل» انه اللاعب الاقوى في طرابلس وان شعبيّته لم تتراجع وان على الآخرين مراجعة حساباتهم للمرحلة الحالية كما المقبلة حيث «لن يقبل التيار و14 آذار بمحاولة فرض امر واقع جديد من خلال المجيء بحكومة «احتياط» سورية، ولا بالسعي الى جعل لبنان الخاصرة الرخوة امنياً وصندوق البريد لتوجيه رسائل الفوضى او التعاطي مع الشمال على انه «لقمة سائغة» او منطقة «متروكة» يمكن القيام بمغامرات عسكرية فيها».

على ان الثابت ايضاً في المهرجان، الذي ستتحدث فيه شخصيات عدة بينها الرئيس فؤاد السنيورة والنواب سمير الجسر وبطرس حرب ومروان حمادة، انه سيطلق «لا» مدوية للسلاح خارج سلطة الدولة ولـ «مشروع الهيمنة الذي يقوده «حزب الله» و«8 آذار» بدعم من النظام الفارسي والنظام السوري المتهالك الذي بدأ بالسقوط»، كما عبّر الناب خالد الضاهر.

ويذكر انه مع اكتمال التحضيرات اللوجيستية، تنفّذ القوى الامنية اجراءات استثنائية في طرابلس خشية حصول اي إشكالات يراد منها «تنفيس» الاحتفال الذي ستشارك فيه حشود من مختلف مناطق الشمال.

أكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك انه لايسع لبنان إلا أن يستكمل قيام الدولة المدنية القائمة على المواطنة والميثاق الوطني، ويتحصن بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ومن بينها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أجل الحقيقة والعدالة، وأن يحافظ على نموذجية العيش الواحد وحوار الحياة والثقافة بين المسيحيين والمسلمين».

واعتبر المجلس في ختام دورته السنوية التي عقدها في لبنان (بكركي) «ان استقلال لبنان، الذي احتفل به اللبنانيون في مطلع هذا الأسبوع، يقتضي نجاح الدولة في إدارة الشأن العام بقدراتها الذاتية، من خلال مؤسساتها الدستورية وممارسة نظام ديموقراطي يحفظ كرامة كل مواطن، ويعزز الحريات العامة وحقوق الإنسان وتداول السلطة».

وكان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك عقد دورته السنوية الخامسة والأربعين برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث، البطريرك الأنطاكي للسريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر والكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، ومطارنة الكنائس المارونية والملكية الكاثوليكية والسريانية والأرمنية واللاتينية..

 

 شكل التزامن بين انتهاء فترة السماح امام لبنان لدفع حصته من تمويل المحكمة الدولة، ونزع الشرعية العربية عن نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ما يشبه «الساعة صفر» للانتقال بلبنان من حافة الهاوية الى المجهول.

فمع انتهاء المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لموافقة نظام الاسد على بروتوكول المراقبين، كانت بيروت تعلن انتهاء «صلاحية» حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي بدت في موت مؤجل في إنتظار مراسم دفنها في الايام الثلاثة المقبلة.

لم يكن هذا المصير المشؤوم للحكومة مفاجئاً، فرئيسها قرر القفز من المركب السوري بـ «قارب نجاة» المحكمة الدولية، بعدما قرأ جيداً مغزى الموقف العربي، و«حزب الله» الذي يجيد القراءة بـ «عيون استراتيجية» يتجه الى القفز الى الامام عبر السعي لإحكام قبضته على البلاد.

فالأوساط الواسعة الاطلاع في بيروت قالت لـ «الراي» ان «المعطى السوري» شكل التطور الحاسم في دفع الاوضاع في لبنان في اتجاه مقلب آخر، والمؤشرات على ذلك عديدة، من بينها:

* الاعتقاد بأن وجود ميقاتي على رأس الحكومة التي افاد منها الاسد، الذي قال يوماً «عندما نجيب في بيروت» فقد جدواه مع الاطباق العربي ـ الدولي على النظام في دمشق.

* الانطباع بأن ميقاتي الذي جازف بمستقبله السياسي وعلاقاته العربية والدولية يوم قبل الانقلاب على الزعيم السني الاول، اي سعد الحريري قرر تجنب «الانتحار» بربط مصيره بمصير نظام الاسد.

* الاتجاه المتزايد لدى «حزب الله» بضرورة الخروج من الحال «الرمادية» في دعم حليفه في دمشق، عبر الاندفاع نحو الامساك تماماً بالوضع في لبنان عبر «حكومة ممانعة» تحمي الخاصرة السورية.

وبهذا المعنى فإن عقدة تمويل المحكمة الدولية، وفي توقيتها بالذات، شكلت مخرجاً لمجموعة من «المحرجين» بغية طي مرحلة عمرها 11 شهراً، وبدأت بـ «انقلاب مدوزن» عبر إسقاط حكومة سعد الحريري، حال الربيع العربي الذي باغت الجميع، دون استكماله.

ومنذ انفجار الاحداث في سورية كان السؤال الدائم في بيروت: ماذا يفعل ميقاتي وكيف يرد «حزب الله»؟، وإستمرت علامات استفهام على وقع انتظار انقشاع الخيط الابيض من الاسود في الازمة السورية، التي دخلت مع قرارات الجامعة العربية منعطفاً دراماتيكياً.

وفوق «فوهة» هذا المنعطف ادارت بيروت محركاتها، فلوّح ميقاتي بالانسحاب من البوابة الخلفية (المحكمة)، ويكاد «حزب الله» يخرج عن صمته عبر التلويح بـ «حكومة ممانعة»، وهو الاسم الحركي لمعركة قاسية في البلاد.

وكانت مصادر قريبة من «حزب الله» أبلغت الى «الراي» ان استقالة ميقاتي ستكون مرحباً بها، مشيرة الى «ان تطورات المنطقة تحتمل قيام حكومة ممانعة في لبنان»، ملمحة الى ان توقيت استقالة ميقاتي يرتبط بالأحداث في سورية.

وفي قراءة لهذا الموقف قالت اوساط قريبة من «14 آذار» لـ «الراي» ان الثنائي الشيعي (حركة امل وحزب الله) أحرجا ميقاتي بطريقة لا تنم عن حكمة او عن خبرة، مرجحة قيام «حزب الله» بوضع يده على البلاد.

ولم تستبعد هذه الاوساط التي وجدت في حركة ميقاتي «انتفاضة في وجه حلفائه قبل خصومه»، معاودة «حزب الله» ترهيب النائب وليد جنبلاط في سعيه لقيام حكومة ممسوكة تماماً وتخضع لمشيئته.

وأعربت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت عن خشيتها من تطورات بالغة المأسوية في البلاد. وقالت لـ «الراي» اننا امام خطرين: تصدير النظام السوري مأزقه الى الداخل اللبناني والانهيار المالي.

وكانت ملامح «قطع الورقة» للرئيس ميقاتي تجلّت في الآتي:

* اعلان مصادر حزبية في 8 آذار ان ميقاتي «يعيش أيامه الاخيرة ونحن مقبلون على مرحلة الخيارات الصعبة اذا سمت الاكثرية الجديدة مرشحا من 14 آذار».

* السجال الذي «انفجر» بين الرابية والسرايا الكبيرة بعد تطيير وزراء زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء اول من امس والذي بدأ حين أطل الاخير ليقول إن «لدينا 10 وزراء، ولكن لا يتركون لنا الحرية بممارسة صلاحياتنا»، مشيراً إلى أنه «إذا أكملنا هكذا بالحكومة، فلا فائدة من بقائنا فيها»، معلناً «اننا مستعدون لكل الاحتمالات، ولا نقبل بأن يهددنا أحد في الوزارة» ورافضاً تمويل المحكمة «وليتفضل من يخاف على امواله ليترك الحكم للفقراء الذين لا يخافون».

وبعدما أعلن عدد من الوزراء العونيين أن غيابهم عن جلسة مجلس الوزراء مرتبط بكون رئيس الحكومة يضع جدول الأعمال ويفرض على الوزراء مناقشته، خرج ميقاتي عن صمته عبر مكتبه الإعلامي، مذكراً بصلاحياته الدستورية وبالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف، ومشدداً على عدم سماحه بتحويل رئاسة الحكومة إلى مكسر عصا.

وفيما كان الوزير احمد كرامي (حليف ميقاتي) يستغرب امس «الحجج التي أعطاها وزراء التيار الوطني الحر لتبرير مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء»، لافتاً الى ان «العماد عون لا ينفك عن استفزاز الطائفة السُنّية، بمناسبة او من دون مناسبة»، منتقداً وزراءه «ممن تعودوا على اطلاق المواقف العبثية والوقحة (...) فالزموا حدكم وكفوا عن استحضار توترات جديدة»، كان زعيم «التيار الحر» يترأس اجتماعاً لوزراء تكتل «التغيير والاصلاح» العشرة.

وبعد الاجتماع قال الوزير جبران باسيل (صهر العماد عون)باسم الوزراء: «ليس خافياً على أحد اننا كتكتل لسنا راضين عن الاداء الحكومي. ولماذا اليوم قمنا بهذا العمل؟ لأن شخصاً ما قرر ان يربط كل وضع الحكومة وأدائها وعملها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة في وقت هناك قضايا تهم البلد والناس أكثر بكثير من تمويل المحكمة. لذا قررنا فتح سجلّ عمل الحكومة ورأينا ان هناك مواضيع أهم وأدق درسناها، فقمنا بجردة وتوصلنا الى ان بقاءنا او عدمه في الحكومة ومشاركاتنا في جلسات الحكومة او عدمها، يتوقف على أمور عدة، وعلى أساس التجاوب معنا بخصوصها نحدد موقفنا».

وذكر في هذا السياق «مشروع قانون لتسليح الجيش، والموازنة وقانون 8900 مليار ليرة وكل حسابات المالية، والمشاريع الانمائية والاستثمارية، والوضع المعيشي والاجتماعي، والتعيينات». واذ اكد «اننا نفتش عن حلول»، اعلن انه «اذا ذهبت هذه الحكومة سنفتش عن حكومة أخرى، وليس هدفنا إسقاط الحكومة بل تصحيح الاداء الحكومي. هذا موقفنا، واجتماعاتنا مفتوحة والنقاش مفتوح لنقرر على أساسه شكل استمرارنا في الحكومة أو جلساتها».

وفي موازاة ذلك، وغداة اجتماعه مع الحاج حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ووزير الصحة علي حسن خليل الذي التقى رئيسي الجمهورية والحكومة بعد اعلان تأجيل جلسة مجلس الوزراء لـ «البحث في المستقبل الحكومي بشكل عام»، طالب رئيس البرلمان نبيه بري الجميع «باعادة النظر بدورهم تجاه لبنان ودوره بالمنطقة»، مشددا على «ان الحل ليس في استقالة الحكومة بل بايجاد حل»، ومعتبراً «ان الحرص على لبنان يكون بالتفاهم وباستمرار البحث عن حل».

من جهته، اكد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» احمد الحريري انه «في حال سقطت حكومة نجيب ميقاتي فلن تكون هناك حكومة اخرى»، مشيراً الى ان ميقاتي «طبخ السّم وهو الآن يذوقه»..

أوضح الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن مهرجان طرابلس "هو دعوة لعيد الاستقلال"، ورأىً"أننا اليوم نمر في لحظة حاسمة يتحدد فيها مستقبل البلد". وقال لـ "أخبار المستقبل" امس: "نحن قادمون الى منطقة طرابلس والشمال عموماً التي وقفت في العام 2005 وحققت الاستقلال الثاني، ونحن هنا اولا لندافع عن منجزات الاستقلال الثاني ولنعبر عن رأينا واستشرافنا لهذه المرحلة وكيفية وموقع البلد منها".

وعن استخدام شعارات خريف السلاح وربيع الاستقلال، أشار الى انه "منذ الاستخدام الاول للسلاح ولغاية الآن كان الهدف من استخدامه عزلنا سياسياً كفريق سياسي إسمه 14 آذار بكل اطيافه السياسية"، مؤكداً اننا "أتينا لنقول ان هذا السلاح لم يستطع عزلنا ولم يستطع منعنا من التعبير عن رأينا وقول كلمتنا وان نعود لثوابتنا التي نطل بها على جمهورنا بخطاب جديد وشعارات جديدة".

وعن احتمال حدوث خضات أمنية في مهرجان طرابلس، شدد الحريري على أن "المهرجان سلمي لنعبّر عن رأينا"، مؤكداً "الإيمان والثقة بالاجهزة الامنية من جيش وقوى امن". ولافتا الى ان "القوى الامنية متواجدة معنا منذ ثلاثة أيام لتفويت الفرصة على أي طرف لاستغلال هذا المهرجان الوطني للتعبير عن آرائنا".

واعرب عن إيمانه وثقته بـ"أن القوى الأمنية قادرة على ضبط الامن بالبلد". وختم بالقول: "الاشاعات الموجودة كثيرة خصوصا أننا منذ 14 آذار 2005 ولغاية اليوم نسمع الاشاعات كلما يكون هناك مظاهرة، فلنراجع التاريخ ونلاحظ انه لم يحدث أي خلل أمني في كل التظاهرات الحاصلة بل كانت سلمية مدنية فقط للتعبير عن رأينا والتزامنا بالمبادئ والقيم التي نؤمن بها".

استنكر وزير الدولة أحمد كرامي "تطاول رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" على المقامات السُنّية ومحاولة النيل من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها"، ونبه الى أن "زمن السكوت قد ولى، فالكلمة تقابلها كلمتان والتهجم سنرده باللغة المناسبة".

واستغرب كرامي في تصريح أمس، "الحجج التي أعطاها وزراء "التيار الوطني الحر" لتبرير مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء أمس (الأول)، والحملة التي جددها العماد ميشال عون على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي". وقال: "لا ينفك العماد ميشال عون ووزراؤه يستفزون الطائفة السُنّية، بمناسبة أو من دون مناسبة، اعتقاداً منهم ان هذا الأسلوب يظهرهم بموقع القبضايات والقادرين على فعل ما يريدون في البلد، وعلى تجاوز الدستور والتطاول على المقامات".

أضاف: "سمعنا بالأمس العماد عون يتهجم على الرئيس ميقاتي مكرراً نغمته القديمة بالتطاول على المقامات السُنّية ومحاولة النيل من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، بعد حملة نهارية من وزرائه ممن تعودوا على إطلاق المواقف العبثية والوقحة من دون مسؤولية مستخدمين هذه المرة موضوع آلية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، على الرغم من ان الدستور نصّ صراحة على صلاحية رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار".

وتابع: "لا يا سادة، هذا تطاول غير مقبول، لا شكلاً ولا مضموناً، واعرفوا أن زمن السكوت قد ولى، فالكلمة تقابلها كلمتان والتهجم سنرده باللغة المناسبة، فنحن أهل السُنّة ما تعودنا يوماً الخنوع والسماح لأحد بالتطاول علينا".

وختم كرامي: "الزموا حدكم وارحموا البلد وكفوا عن استحضار توترات جديدة، فكفى الناس ما تعانيه، وابدأوا بإصلاح اخطائكم السابقة والحاضرة لا سيما تجاه أهلنا الذين تحملوا منكم الكثير".

أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنه "إذا سقطت الحكومة سنتجه لايجاد غيرها وليس هدفنا إسقاط الحكومة بل تصحيح الآداء، ولن نكون شهود زور فيها"، وقال "هناك من قرر ربط عمل الحكومة وبقائها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة لكن هناك قضايا تهم الناس أكثر من هذا الأمر، ونحن فتحنا سجلنا ورأينا أن هناك مواضيع أهم وتهم الناس ورأينا أن بقاءنا بالحكومة أو اعتكافنا يتوقف على هذه الأمور".

ولفت بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" برئاسة النائب ميشال عون في الرابية أمس، إلى أن "الدستور مقدس ومن حق رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع جدول الاعمال ولكن حق الناس بقضاياهم المعيشية اهم شيء، ولا يمكن لأحد ان يمنع عن الناس حقوقهم".

واعتبر ان "مناقشة الموازنة العامة في جلسات مجلس الوزراء اهم من 45 مليار ليرة لتمويل المحكمة"، ولفت الى ان "وزير الدفاع رفع مشروعاً لتسليح الجيش وهذا اولوية للمناقشة على طاولة الحوار، والشق الثاني متعلق بالمالية العامة وقانون 8900 مليار وكل الحسابات المالية، وزير المال قام بالجهد الممكن ووضع الموازنة ولكن تقرر تأجيلها شهرين ولكن الناس يستأهلون درس الموازنة في وقتها، قانون 8900 أخذنا ساعات لدراسته ولا يأتي نائب سرق اموال الناس لتوقيفه".

وقال: "الشق الثالث متعلق بالمشاريع الانمائية والاستثمارية واللائحة هنا طويلة، من الكهرباء وليس ان ننفذ القانون ثم نضع عراقيل بوجهه، وعندما يُتخذ القرار يجب ان يُنفذ، وخطة الماء وُضعت على جدول مجلس الوزراء منذ شهر ونصف".

وعلى صعيد الاتصالات، أوضح انه "لا يحق لموظف ان يمنع عن الناس الانترنت و"DSL"، والسياحة توضع جلسة خاصة لها وتؤجل، اللائحة هنا تبدأ ولا تنتهي وكلها اولوية للناس، الوتيرة التي تسير بها الحكومة بتنفيذ المشاريع غير مرضية".

وحول الوضع المعيشي، اكد ان "الناس يهمها ان تعرف كيف ستصبح المعاشات ومرسوم تصحيح الاجور الذي وضعه وزير العمل شربل نحاس ويجب ان تكون له الاولوية في جلسة الحكومة الاربعاء، وموضوع التغطية الصحية الشاملة وموضوع الضرائب جاء الوقت لإقرارها، ولا يجب ان تكون الاولوية لاصحاب الثروات لإعفائهم من الضرائب، وجاءتنا الفرصة للقيام بتصحيح وفوتناها و30 الشهر الفرصة الثانية".

وختم باسيل: "في موضوع الادارة هناك تعيينات يجب ان تحصل وهناك الكثير من الشواغر اهمها مجلس القضاء الاعلى وقضاؤنا اللبناني اهم من القضاء الدولي، كما لدينا المراكز الموجودة بشكل غير قانوني، وتحت شعار حماية موظف فاسد او غير فاسد لكنه لا يحق له الوجود في مركزه ولا يجوز استمرار هذا الوضع، من يريد اجابتنا فليقم بذلك قانونياً لا يحتمي بطائفته، ونحن مغيبون عن الادارة اللبنانية بشكل مقصود".

 

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الحل ليس باستقالة الحكومة بل بايجاد حل"، ولفت الى أن "الحرص على لبنان يكون بالتفاهم وباستمرارالبحث عن حل". وتمنى على "الجميع الانتباه الى أن دقة المرحلة تقتضي أن نحفظ لبنان وهذا الشرق وأن ننتبه الى أن الخطر الذي يهدد وطننا هو من الجنوب أي من إسرائيل".

وأشار بري في افتتاح المؤتمر العام البلدي الوطني الأول في قصر الأونيسكو أمس، الى أن "التجارب أثبتت أن لا أحد يستطيع أن يملك حق الفيتو على القرارات الوطنية"، موضحاً أن "التفاهمات تحتاج الى جلوس على طاولة حوار برعاية رئيس الجمهورية للوصول الى إجماع حول ما نختلف حوله وما نتفق عليه".

وأكد أن "استقرار الوطن هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة دون معارضتها، وأن أحداً لا يمكن له أن يرفع عن نفسه المسؤولية تجاه الازمات التي نعاني منها ولا يمكن لأحد في ظل الأوضاع الاقليمية أن يدفن رأسه في الرمل أو أن يرتب الأولويات وفق مصالحه"، مشدداً على أن "لبنان أصغر من أن يقسم سياسياً وطائفياً وأكبر بكثير من أن يفتت".

ودعا الى "تحرير البلديات من الصندوق البلدي المستقل عبر إدخال حصة كل بلدية في الموازنة العامة بحيث تكون قادرة على التعرف عليها بطريقة واضحة وقادرة على الحصول عليها بطريقة منتظمة ". ورأى أن "قانون اللامركزية لا يزال يعك في الطريق بين مجلس النواب والحكومة وكلما اقتربت اللجان النيابية من إنجازه تعود الحكومات الى سحبه"، مشبها اياه بـ"السيارة التي تعرضت لحوادث عدة لدرجة لم يعد ينفع معها لا الحدادة ولا البويا ولا تغييرالمكابح"، ومشدداً على ضرورة "الاسراع في هذا القانون، لأنه يشكل المدخل الأساسي لإعادة ثقة المواطن بالدولة".

أضاف: "إن الأحداث التي تجري في سوريا جزء كبير منها هدفه توجيه الانتباه عن الانسحاب الأميركي من العراق، وهذا الأمر يتطلب ألا نحول بلدنا خاصرة موجعة لسوريا وللمنطقة، لأن لبنان سيكون الأكثر توجعاً من ذلك". وسأل: "أين أصبحت عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة؟ أليست هذه من الديموقراطية؟"، متمنياً على الجميع أن "يدركوا أن المسؤولية الأساسية ستبقى دعم الشعب الفلسطيني". ورأى أن "أي بوصلة لا تشير الى القدس والى فلسطين هي بوصلة مشبوهة".

وأشار الى أنه "كان أول من عبّر عن مخاوفه من أن تؤدي الأوضاع في سوريا الى إشعال المنطقة". وقال: "أنا لا أقصد تخويف اللبنانيين، لكن على الجميع أن يدرك أن لبنان هو مرآة المنطقة التي تعكس صورته"، مطالباً الجميع بـ"إعادة النظر بدورهم تجاه لبنان ودوره بالمنطقة، والحل ليس باستقالة الحكومة بل بايجاد حل والحرص على لبنان يكون بالتفاهم وباستمرار البحث عن حل".

وتمنى على "الجميع الانتباه الى أن دقة المرحلة تقضي أن نحفظ لبنان وهذا الشرق وأن ننتبه الى أن الخطر الذي يهدد وطننا هو من الجنوب أي من إسرائيل".

وألقى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل كلمة قال فيها: "تشكل البلديات العمود الفقري لإنماء وتطوير القرى والبلدات، فكلما كانت، هذه قوية، ومبادرة ومتماسكة ومؤهلة، كلما كان الإنماء المحلي متطوراً وغير اتكالي، ويخفف من أعباء السلطة المركزية. أوليس أهل مكة أدرى بشعابها؟"، معلناً أن "الوزارة تسعى الى إنشاء بلديات في البلديات والقرى غير الموجود فيها، كما أنها تمد يد العون للبلديات المتعثرة أو الصغيرة، بغية مساعدتها على القيام بدورها على أكمل وجه، وهي تشجع ايضاً على التوأمة بين بلديات محلية وأخرى خارجية، بهدف تبادل الخبرات، والثقافة وتأمين الانصهار الفكري الذي يحطم الحواجز النفسية والعنصرية ويخلق مجتمعاً إنسانياً اكثر تجانساً وأكثر انسجاماً وأكثر تفهماً".