لبنان: قانون الانتخاب «حراك» بلا فاعلية والاختلاف على الدوائر يهدد النسبية

انشغال القيادات المارونية في التحضير للقاء الماروني الموسع الذي سيعقد في 27 الجاري برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي والمخصص للبحث في أي قانون انتخاب جديد يريده الموارنة في لبنان، لا يعني أن هذا القانون سيوضع في القريب العاجل على نار حامية باعتبار أن اللحظة السياسية الراهنة ليست مؤاتية لإقراره على رغم انصراف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى التواصل مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني الى مناقشة العناوين الرئيسة للقانون على قاعدة اعتماد النظام النسبي في الانتخابات بديلاً من النظام الأكثري تحضيراً لإنجازه في خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة الى تأكيد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنه سيحيل قريباً الى مجلس الوزراء الآلية التي تضمن للبنانيين غير المقيمين في لبنان الاقتراع في الانتخابات.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الحياة» بأن الرأي بين القوى الأساسية المشاركة في الحكومة لم يستقر حتى الساعة على موقف موحد من قانون الانتخاب الجديد بـصرف النظر عن الاستعدادات التي يبديها من حين الى آخر وزير الداخلية لجهة اقترابه من وضع تصور نهائي لقانون الانتخاب.

تريث في حسم المواقف

ولفتت المصادر نفسها الى ان الظروف الراهنة لا تسمح بوضع قانون انتخاب جديد وعزت السبب الى جملة من الاعتبارات أبرزها أن استمرار الحراك في سورية بات يستدعي التريث الى حين جلاء حقيقة الوضع فيها لأن هناك صعوبة في استقراء العناوين الرئيسة للقانون ما لم يستقر الوضع فيها، إضافة الى وجود أكثر من رأي في داخل الحكومة في شأن النظام النسبي الواجب اعتماده في مقابل اعتراض «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنــبلاط على اعتماد مثل هذا النـــظام في ظـــل عدم الاستقرار السياسي في البلد لئلا يتعامل معه البعض وكـــأنه أحضر خصيصاً لإضعافه وللثأر منه لمواقفه بدلاً من أن يكون الهدف من التفاهم على إدخال إصلاحات جذرية على القانون الحالي بدءاً بتحــقيق التوازن في التمثيل وتصحيح الخلل الذي تشكو منه أكثر من جهة لبنانية.

ورأت المصادر عينها أن موافقة معظم القوى المشاركة في الحكومة على اعتماد النظام النسبي لا يعني أن المشكلة في طريقها الى الحل لمصلحة إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2013 على أساسه بمقدار إذ أن الصعوبة تـــكمن فـــي كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، والاختلاف في هذا الشأن ظــــهر جـلياً في الاجتماع الماروني الذي عـــقد أخيراً في حضور الوزير السابق زيـــاد بارود وممثلين عن «التيار الوطني الحر» وحزبي «الكتائب» و«الـقوات» و«تــيار المردة».

وكشفت المصادر أن النقاش الذي دار في الاجتماع الماروني، لم ينته الى تقليص الاختلاف في شأن تقسيم الدوائر لأن المواقف توزعت بين الدوائر الصغرى والوسطى إضافة الى أن ممثل الكتائب في الاجتماع لم يحسم موقفه سلباً أو إيجاباً في النظام النسبي وهو وعد بالعودة الى قيادة الحزب للوقوف على رأيها النهائي.

أضف الى ذلك أن «حزب الله» وحركة «أمل» وإن كانا يؤيدان اعتماد النظام النسبي، بحسب المصادر، فإنهما يميلان الى تقسيم الدوائر على أساس المحافظات بعد إعادة النظر فيها.

كما أن التريث في حسم المواقف من النظام النسبي ينطلق من عدم وضوح الرؤية في خصوص المستقبل الذي سيكون عليه لبنان مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات لا سيما أن أحداً لا يضمن أن الأكثرية بقواها الحالية ستبقى موحدة وستخوض الانتخابات على لوائح ائتلافية أو أن المعارضة لن تتعرض الى خضات داخلية يمكن أن تبدل من انتشار تموضعها السياسي.

ثم إن موقف «القوات» المؤيد للنظام النسبي يمكن أن يخضع كما قالت مصادر في المعارضة، الى تعديل وهو حالياً رهن المشاورات الجارية بين قياداتها مع أنها تجمع على التمسك بمبادئ لا تحيد عنها كشرط لإجراء الانتخابات وهي الإقرار بحق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع في أماكن تواجدهم في الخارج وبدور هيئات المجتمع المدني في مـــراقبة الانتـــخابات للتأكد من أن لا شوائب من شأنها التأثير في حــرية الناخبين، وبضرورة وضع خطة أمنية متكاملة تحقق رفع الضغوط المعنوية والمادية عن المقترعين وتتيح للمرشحين حرية التحرك من دون أي محاذير.

وعليه، فإن الحراك الانتخابي الذي تشهده الساحة اللبنانية يبقى حتى إشعار آخر بلا فعالية وفي حدود اختبار النيات وتقطيع الوقت ولن يبدد من هواجس هذا الفريق أو ذاك لجهة أن من السابق لأوانه إقحام البلد في مخاض الانتخابات قانوناًَ وتحالفات. ويعود السبب كما قالت مصادر في الأكثرية وأخرى في المعارضة، الى أن للاستحقاق الانتخابي المقبل نكهة سياسية خاصة تتعلق بأن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيس الجمهورية وبالتالي تحتفظ معظم الأطراف بأوراقها ولا تريد الكشف عنها في الوقت المستقطع لئلا تحرقها.

كما أن للمجلس النيابي الجديد دوراً في إعادة إنتاج السلطة في لبنان وهذا يفرض على كل فريق التريث في التأسيس لتحالفات انتخابية سياسية جديدة، خصوصاً أن البعض بحسب المصادر نفسها، لا يستبعد أن يستقر الرأي في نهاية المطاف على بث الروح في قانون الانتخاب الحالي - أي النظام الأكثري - لتــعذر التوافــق على قــانـون بـديل.

لكن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ينفرد في التحضير لخوض الانتخابات وهو يتطلع حالياً الى التعيينات الإدارية لجهة «مصادرته» الحصة الأكبر من التعيينات الخاصة بالمسيحيين بذريعة أنه الممثل الوحيد لهم في الحكومة أو بالأحرى الأقوى بلا أي منازع، وبالتالي يتوجب على الحكومة مراعاته الى أقصى الحدود في معركته التي يخوضها تحت عنوان إنه المؤهل لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد والرشاوى.

تجاذبات التعيينات

لذلك تخضع التعيينات الى تجاذبات بين الحلفاء وهذا ما يفسر حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن تصدر بالقطارة أي على دفعات صغيرة بعد الحصول على موافقة أجهزة الرقابة على المرشحين لشغل مناصب رئيسة في مؤسسات الدولة.

وربما يشكل ميقاتي ومعه رئيس «الحزب التقدمي» من خلال وزرائه في الحكـــومة، حاجزاً لمنع البعض من الجنــوح فـــي اتجاه حصد التعيينات لمصلحته ليـــكون في وسعه توظيفها في الانتخابات النيابية. إضافة الى أن عون يعد العدة منذ الآن لخوضها بالتحالف مع حلفائه انطلاقاً من أن لديه حسابات تضمن لهم الحصول على أكثرية نيابية في البرلمان من دون جنبلاط ليكون قادراً على التقرير في انتخابات الرئاسة الأولى.

ولعل هناك من يعتقد بأن عون لا يزال حالماً بالوصول الى سدة الرئاسة الأولى إنما هذه المرة من خلال صهره وزير الطاقة جبران باسيل وهذا ما يفسر استعداده للوقوف الى جانبه في السراء والضراء من أجل تلميع صورته ليكون المرشح الأقدر لخوض المعركة الرئاسية على رغم أن «الجنرال» يدرك أن هناك مشكلة في تعبيد الطريق أمام باسيل للوصول الى بعبدا لن تكون مع المعارضة فحسب وإنما مع حلفائه الذين لديهم موقف اعتراضي يعبرون عنه على طريقتهم الخاصة حرصاً منهم على عدم فتح معركة الرئاسة منذ الآن وقبل أوانها. إضافة الى أن حسابات عون في خصوص «اجتياحه» وحلفائه لبرلمان 2013 غــير مقــنعة لــقوى فاعلة في الأكثرية.

كما أن اعتماد عون على «الثنائي الشيعي» للاستقواء على خصومه المسيحيين أولاً، يلقى معارضة من قبل أطراف في الأكثرية ومن بينها قوى شيــعية تحرص على علاقتها بجنبلاط ولا تبــدي استــعداداً للتفريط فيها، خـــصوصاً أن مراعاتهم له لبعض الوقت لا يعني أبداً أن هذه القوى تسلم له على «بياض» من دون سؤاله عن وجهته في حملاته.

كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التعبير عن المخاوف التي كان أعرب عنها خلال زيارته الأخيرة فرنسا. وقال: «أبدينا اولاً خشية من أن تؤدي المطالبات والأحداث الدامية هنا وهناك الى حروب اهلية، ونحن نعرف ما معنى الحرب الاهلية في لبنان»، وقال: «في هذا الشرق الحرب الاهلية هي حرب بين الطوائف والمذاهب». وقال: «لكل إنسان حقه في ان ينال كل حقوقه الاساسية ويعيش الحريات العامة وكرامته ينبغي أن تحترم وأن تقام عندنا وعند غيرنا اصلاحات سياسية ودستورية، لكن نحن نخشى ان يكون هناك انتقال من انظمة شديدة الى انظمة اكثر تشدداً فنعود الى الوراء، ونخشى ايضاً ان تقود كل هذه الاحداث، لا سمح الله، الى حروب طائفية ومذهبية، وقد يصل الأمر بنا الى تحقيق المخطط في الشرق الاوسط الجديد وهو تفتيت العالم العربي الى دويلات طائفية ومذهبية. هذا ما اكدناه في فرنسا».

كلام الراعي جاء في عشاء تكريمي أقامه على شرفه ليل اول من امس في بعلبك، الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك.

وواصل الراعي امس زيارته الرعوية للبقاع الشمالي، وزار دير جبولة لراهبات سيدة الخدمة الصالحة حيث اقيم له استقبال شعبي وديني في حضور النائب السابق نادر سكر ورئيس بلدية البجاجة ابراهيم الغضبان.

وتحدث سكر عن «تقصير الدولة في حق هذه المنطقة المحرومة»، في حين طالبه الغضبان بـ «رعاية لجنة من اجل تنظيم عودة اهالي تل صوغة الى ارضهم».

ورد الراعي مكرراً دعوته الجميع الى «عدم بيع اراضيهم لأن في ذلك خيانة»، مؤكداً متابعة موضوع اهالي تل صوغة.

ثم زار الراعي جديدة الفاكهة حيث اقيم له استقبال شعبي في حضور النائبين وليد سكرية وإميل رحمة. وأكد في كلمة «شعار الشراكة والمحبة»، منوهاً «بنموذج التعايش القائم بين المسلمين والمسيحيين في هذه المنطقة».

كما ترأس الراعي قداساً في دير سيدة رأس بعلبك، وكان أكد في العشاء التكريمي، في حضور حشد من الفاعليات، يتقدمهم وزير الزراعة حسين الحاج حسن ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش، ورئيس المجلس السياسي لـ «حزب الله» السيد ابراهيم امين السيد، ان «جمال لبنان وثروته في أطيافه ومكوناته، واللبنانيون المسلمون والمسيحيون عندما استنبطوا من فكرهم اللبناني المميز الامر الذي لم يصل اليه احد ابتكروا ما يسمى بالميثاق الوطني، ميثاق العيش معاً»، مشيراً الى أن «هذه المنطقة تعيش ازمة من الاهمال ومن غياب للدولة على المستوى الانمائي». ودعا «كل واحد الى ان يحافظ على ارضه، وليستثمر كل واحد منا ارضه»، مطالباً الدولة «ونحن بجانبها ونعرف ما تعاني، ونسأل الرب ان يبارك عملها، وأن تدعم المزارعين في كل مجالات».

وشدد الراعي على انه «آن الاوان لأن يجلس اللبنانيون على مائدة الحوار، ينبغي ان نكون على مستوى الذين جلسوا قبلنا واستنبطوا الميثاق الوطني الاسلامي - المسيحي».

وأعلن ان ما نريد ان نعيشه في لبنان «ان نتضامن مع عالمنا العربي وأن نتفهمه، فلنساعد عالمنا العربي لئلا يستمر في العنف وفي الحرب. هذه الشراكة على المستوى الوطني تدعونا الى ألا نقف مكتوفي الايدي، لأن لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومرتبط به ارتباطاً عضوياً، لكي لا يصل لبنان ويدخل في عمق هذه النزاعات ونعود الى حالة اسوأ بكثير مما عشنا من عام 1975 الى اليوم، لذا يجب ان نسرع الى مائدة الحوار لنتدبر الامر ولنتجنب اي تداعيات بسبب ترابطنا العميق مع كل العالم العربي».

وطالب الاسرة الدولية والدول الصديقة «بأن تعمل بكل قواها لتنفيذ القرارات الدولية، وأولها خروج اسرائيل من اي شبر من ارض لبنان، وأن تحترم الاسرة الدولية قراراتها، وأن تعمل جاهدة على تنفيذ القرار 194 الذي صدر عام 1948 لعودة اخواننا الفلسطينيين الى ارضهم قبل انشاء دولة فلسطين لأن ما يضمن عودتهم هو القرار 194. هذه اسباب في لبنان كلنا يعرف انها من اسباب خلافاتنا الداخلية».

وقال الراعي: «نحن لا نريد بعد اليوم ان يتلاعب بنا أحد... نحن نعرف انه عندما تنفذ الاسرة الدولية مسؤولياتها على ارضنا نحن نستطيع ان نتفاهم». وأضاف: «علينا ان نجلس معاً لأن في ما بيننا خلافات كبيرة، وكلنا يعرف ان واحدنا يتهم الآخر، وكل واحد يحاول ان يلبس الآخر ثوباً ليس له. ولا نجرؤ ان نسأل بعضنا بعضاً سؤالاً واحداً. نحن نعيش بالاوهام، ولا نجرؤ ان نجلس على مائدة الحوار، نحن نكتفي بأن نتكلم على الوسائل الاعلامية وكأنها متاريس، وكأنها تسمح لكل واحد بأن يسيء الى الآخر ويوجه الاتهام الى الآخر»، معتبراً أن «هذا لا يمكن ان يستمر، اذا كنا فعلاً رجالات تعالوا نجلس وتنظر العين بالعين، فالاتهامات المتبادلة لا تبني وطناً».

وتوجه الى السياسيين، قائلاً: «آن الأوان للجلوس معاً بشجاعة، ونفتح قلوبنا لبعضنا البعض، فإن 95 في المئة من خلافات الناس هي بسبب سوء التفاهم»، واعتبر «ان الثقة لا تولد من الاتهامات»، وقال: «عندما استعمل الاعلام كلاماً مجتزأ لي، علقت الدنيا ببعضها. أيكفي ان ارى كلمة ما في صحيفة مباعة؟ كل شيء مباع في لبنان، ونعرف شرقاً وغرباً تدخلاتهم في لبنان، ونعرف كم هناك من اشخاص مباعون، ووسائل الإعلام في معظمها مباعة».

اما يزبك فذكّر بأقوال الإمام المغيّب السيد موسى الصدر «البيعة والقسم، من اجل وحدة لبنان والتعايش الاسلامي المسيحي، واليوم سيد المقاومة الاسلامية سماحة الأخ السيد حسن نصر الله يكمل الطريق بالمنهجية والروحية نفسها».

وأعلن للراعي أنه يقدر «مواقفكم الواقعية، والموضوعية، فإنه لا تواجه العواصف والاعاصير، والامواج العاتية في المنطقة، ولا يمكن النأي بلبنان عما يجري إلا برؤية موضوعية توحد ولا تفرق... معاً يا غبطة البطريرك مع حرية الانسان وحقوقه مع العدالة والإنصاف ضد الظلم والقهر وقمع الحريات مع الاصلاحات ولسنا مع القتل والفوضى».

وأضاف: «معاً يا غبطة البطريرك الى حوار الروح مع ذاتها، بالحوار يزول الجهل وتبدد المخاوف والهواجس، وبالمكاشفة والمصارحة تكون الأخوة وبالتعاون يبنى الوطن السياج والمظلة بقيام دولة قوية عادلة يحكمها ميثاق عيش واحد، دولة مؤسسات ميزانها المواطنة والقانون فلا مناطقية ولا محسوبية - ونصون الوطن وسيادته واستقلاله بالثالوث المقدس الشعب والجيش والمقاومة».

ودعا يزبك الى «وحدة اسلامية - مسيحية تعود معها المقدسات ويعود الاقصى وكنيسة المهد وتحرر فلسطين ويعود اللاجئون الى دولتهم فلسطين وينتصر الحق ويهزم الباطل».

وقدم يزبك للراعي لوحة للعشاء السري للسيد المسيح وتلامذته، صناعة ايرانية يدويةً، اضافة الى احد مؤلفاته عن السيدة مريم العذراء.

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي يغادر اليوم في عداد الوفد اللبناني برئاسة الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك، في احتفال طالبي في البقاع الغربي امس، أن «ثوابت رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط واضحة ومعروفة، ثابتة السلم الأهلي والتوازن الوطني وحماية عناصر قوة لبنان وفي مقدمها سلاح المقاومة في مواجهة اسرائيل، الى ان يستكمل النقاش والحوار الوطني لنرسو على اتفاق وطني عن سبل صياغة استراتيجية وطنية يقبل بها ويتوافق عليها جميع اللبنانيين».

وقال: «بدل أن نسأل انتم مع من، هل في امكاننا ان نسأل من من القوى السياسية هو مع هذه الثوابت والمواقف ومع السلم الاهلي والتوازن الوطني بما يعني عدم حصول غلبة أو انتقام أو استبعاد لأي فريق سواء كان في الحكومة أم خارجها، أو عدم الإصغاء لأي رأي سواء كان ممثلاً في الحكومة او غير ممثل فيها، وهذا هو المعيار الذي نسير عليه ونرضى أن يكون هو الحكم بعلاقتنا بكل القوى السياسية على امتداد الساحة السياسية».

وحذّر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، من الوقوع في الفتن المذهبية، مؤكداً أن «الحزب أكثر قوة اليوم ومستعد لمواجهة التحديات».

وقال قاسم في «الــمؤتمر الاول للصحوة الاسلامية» في ايران، ان «حــزب اللــه هو ولـــيد هـــذه الصــحوة الاســلامية وطريقه الجهاد الى سبيل الله ومن الله توفيقه».

وحذر الشيخ قاسم من «الوقوع في فتن مذهبية بين الشيعة والسنّة أو فتن وطنية لأنها تعكر الصحوة الاسلامية»، مشدداً على أن «الأولوية عند «حزب الله» هي قتال العدو الإسرائيلي وكنا مستعدين لوأد الفتن والتخلي عن المناصب».

وقال: «ظهرت التغيرات في عالمنا الاسلامي مع الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الإمام الخميني، معتبراً أن «شعوب المنطقة في فلسطين ومصر وأفغانستان والعراق وليبيا وتركيا وفي كل موقع بحاجة الى قيادة حكيمة تعرف البداية والنهاية وتوضح المنهج والأهداف وترسم الاولويات حتى لا تضيع اثناء الطريق».

لم تستبعد مصادر وزارية أن يعين مجلس الوزراء في جلسة لاحقة له وزير الدولة السابق عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية خلفاً لرئيسها المنتهية ولايته زهير شكر. وأكدت المصادر لـ «الحياة» أن أسهم ترشيح السيد حسين لرئاسة الجامعة ارتفعت أخيراً، على رغم أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب يعد حالياً لائحة بأسماء المرشحين لتولي هذا المنصب من بين أساتذة الجامعة اللبنانية.

وعزت السبب إلى أن المشاورات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» استقرت على ترشيح السيد حسين لرئاسة الجامعة طالما أن لا تغيير في طائفة رئيسها، من دون أن تسقط من حسابها حصول تغيير في اللحظة الأخيرة لمصلحة مرشح آخر لا تزال حظوظه «متواضعة».