"حزب الله" ينفي و"تايم" تؤكد مقابلة المتهم

"حزب الله" ينفي و"تايم" تؤكد مقابلة المتهم
الحريري: هل سمع سليمان وميقاتي بعجز السلطة؟

في وقت مستقطع من مسار المحكمة الخاصة بلبنان، انشغلت الساحة الداخلية امس بما تضمنته المقابلة التي أجرتها مجلة "تايم" الاميركية مع أحد المتهمين الاربعة الذين ينتمون الى "حزب الله"، فيما لا تزال تداعيات نشر القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة مستمرة. واذ بدت الحكومة واجهزتها في حال ارباك بسبب ما ورد في المقابلة على لسان المتهم من أن مكانه معروف والسلطات لا تجرؤ على القبض عليه، تدخّل "حزب الله" ولو متأخراً نافياً صحة المقابلة التي شددت "تايم" على انها أجريت فعلاً ومع شخص متهم من المحكمة.
 

وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أربكه هذا التطور زار لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه ان يصدر "حزب الله" نفياً للمقابلة التي أظهرت عجز السلطة عن القيام بواجباتها حيال المحكمة.
واجرى الرئيس ميقاتي ايضاً اتصالاً بوزير العدل شكيب قرطباوي، طالباً منه متابعة ما ورد في المجلة الاميركية. وبادر قرطباوي، كما افاد بيان صادر عنه، الى الاتصال بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "الذي نفى نفياً قاطعاً" معرفة الجهات الرسمية مكان إقامة أي من المتهمين الاربعة، وانه "سيقوم بعمليات الاستيضاح المناسبة (...) لمعرفة الهوية الحقيقية للشخص الذي نسب اليه الحديث المشار اليه".
 

ولاحظ المراقبون ان نفي "حزب الله" جاء بعدما اصدر الرئيس سعد الحريري بيانا سأل فيه: "هل سمع الرئيس ميشال سليمان بالمقابلة التي نشرتها مجلة "تايم" مع احد المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وهل يريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه باقي الفريق الوزاري، المسؤول مبدئيا عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، ان يسمع بتلك المقابلة، والاعلان الذي جاء على لسان المتهم، بعجز السلطة اللبنانية عن توقيفه، وامتناعها عن توقيفه، رغم معرفتها بمكان اقامته؟".
وقال: "يبدو ان احدا من كل هؤلاء لا يريد ان يسمع، او ان يقرأ، او ان يرى، او حتى ان يتكلم وان سياسة صم الآذان ودفن الرؤوس في الرمال، تجاه كل ما يتصل بحزب الله، وسطوته على القرار الحكومي، وعلى هيبة الحكم في لبنان، هي السائدة، وليس في مقدور احد من اهل الحكم أن يخالف رأي وتوجهات وارادة المرشد الاعلى للجمهورية اللبنانية(...) حزب الله يريد الدولة غطاء لوجوده السياسي والامني والعسكري. وهناك في الدولة والحكومة من يوفر له هذا الغطاء".

 

وكان الحزب اصدر بعد ظهر امس بيانا اكد فيه "ان اي مصدر مسؤول من حزب الله لم يجتمع مع مراسل مجلة تايم(...) ويبدو ان القصة من فبركات المحكمة الخاصة بلبنان التي عوّدتنا على الروايات البوليسية الكاذبة والمختلقة إعداداً وحواراً وترويجاً".
كما اصدر الحزب بيانا ثانياً رد فيه على الرئيس الحريري بأنه "استعجل(...) كما هي عادته وعادة مسؤوليه (...) مما يزيد الشبهة لدينا بأن تصريحه جزء من الفبركة الاعلامية للروايات الممجوجة التي ترعاها المحكمة الخاصة بلبنان، للاكثار من سيل الاكاذيب التي تخفي الحقيقة".

 

وتلقت "النهار" نسخة من الرسالة الالكترونية التي تلقتها قناة "أخبار المستقبل" التلفزيونية، وفيها تأكيد مدير التحرير في المجلة هوارد شوا ايون ان "تايم" تؤكد مقابلة "متهم حزب الله تكلم" المنشورة على موقع "تايم" الالكتروني في 19 آب 2011.
ورجحت مصادر متابعة لتطورات قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن يكون المتهم حسين العنيسي هو الذي قابل مراسل "تايم" نيكولاس بلانفورد، وقالت لـ"النهار" استناداً الى معلومات موثوق بها لديها إن اللقاء حصل أواسط الاسبوع، الثلثاء أو الاربعاء، في حضور مترجم عربي غير لبناني. وأضافت أن "المصدر المسؤول" في "حزب الله" الذي جرت المقابلة في منزله يتقن الانكليزية جيداً، وكان يدقق في صحة الترجمة اليها.
وتوقفت المصادر المتابعة عند "صمت" الحزب حيال العاصفة السياسية التي أثارتها المقابلة من ليل أول من أمس حتى صدور بيان الرئيس الحريري، رغم أن الماكينة الاعلامية للحزب تعمل في ما يشبه "حال استنفار" للتعامل فوراً والرد على أي خبر أو موقف يتعلق به، حتى لو كان بياناً مبدئياً صادراً عن الامانة العامة لقوى 14 آذار على سبيل المثال، كما حصل الاسبوع الماضي إثر وقوع حادث التفجير في انطلياس. ولم تستبعد أن يكون تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحرجته المقابلة في "تايم" وردود الفعل عليها، لاسيما بيان الحريري، قد دفع الحزب الى نفي حصول المقابلة من الاساس، علماً أن بلانفورد هو كاتب وباحث معروف بجديته وعلاقاته الراسخة في لبنان، ويصعب تصديق أن يكون "اختلق" المقابلة.

 

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وفي مؤتمر صحافي في معراب قال ان "حزب الله اتخذ موقفاً عدائياً من التحقيق الدولي منذ اللحظة الاولى وانسحب من الحكومة حتى قبل تقارير "الفيغارو" و"سي بي سي" و"در شبيغل"، أليس هذا الامر مدعاة للشك؟".

 

من جهة أخرى، طالبت مطرانية جونيه المارونية امس السلطات الأمنية والقضائية "بالسير بالتحقيقات المطلوبة في قضية اعتداء بعض المسلحين والعناصر من أهالي منطقة لاسا بالضرب والتهديد ومحاولة خطف الشماس انطوان حكيّم برفقة أحد ابناء الرعية"، وأسفت "لهذا الانتهاك الفاضح".
 

مستحقّات المحكمة تحرج رئيس الحكومة
ومصادر 8 آذار تؤكّد عدم التفاهم عليها

يشتدّ الخناق على الحكومة الواقعة بين سندان المجتمع الدولي ومطرقة المعارضة التي بدأت تلملم صفوفها، وتحشد قواها للهجوم على خصم ترى أنه بدأ يفقد أوراقه الرابحة، واحدة تلو أخرى، سواء في الداخل أو في المحيط. بينما تعمل الحكومة على ردّ الضربات، والإيحاء بتماسكها السياسي للتفرّغ للملفات المعيشية.

تنطلق المعارضة في وضع خطتها الهجومية، متسلّحة بعدالة القرار الإتهامي الصادر عن  المحكمة الدولية، وما يتبعه من قرارات أخرى. وهي لذلك تكب على عقد اجتماعات على مستوى القيادات والقواعد، للتنسيق وللتعبئة. وفي المعلومات. ان هذه الإجتماعات ستتفعّل، ومعظم اللقاءات القيادية تبقى  بعيدةً عن الأضواء، فيما اللقاءات التي تعلن تكون بهدف إيصال الرسالة السياسية منها. أما أن تتوّج كل هذه الحركة بلقاء بريستول جديد فالأمر ليس مطروحاً بعد لأكثر من اعتبار، لكن الأكيد أن القرار اتخذ بالجهوزية التامّة في مواكبة عمل الحكومة والفريق الأكثري الجديد، وبعدم ترك أي تقصير أو تواطؤ حكومي يمرّ دون حساب. ولا تقتصر المحاسبة على أداء الحكومة والسلطات المعنية في ما يتعلّق بتحمّل مسؤولياتها إزاء التعقّب وتوقيف المتهمين بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وبالجرائم الثلاث الأخرى الملحقة بها.
فثمة استحقاق آخر بدأ عدّه العكسي، هو دفع  المستحقات المترتّبة على الحكومة اللبنانية للمحكمة الدولية. فالناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف قالها صراحة قبل أيام ان المسؤولين في المحكمة فاتحوا الحكومة اللبنانية أكثر من مرة بموضوع هذه المستحقات، ولم يتلقّوا أي إشارة سلبية ولا إيجابية حتى اليوم. ورغم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوحى مراراً أن هذه المستحقات ستأخذ مجراها الطبيعي في اطار مشروع الموازنة، تشير أوساط المعارضة الى "ان الرئيس فؤاد السنيورة سأل الرئيس ميقاتي عن التزام الحكومة دفع هذه المستحقات ثلاث مرات في جلسات عامة، ولم تأت إجابات الرئيس ميقاتي. الا في العموميات. والواقع ان هذه المتوجّبات المالية استحقّت والحكومة اللبنانية لم تحرّك ساكناً، ولذلك بدأت المعارضة تستعدّ للضغط على الحكومة، فإما أنها تلتزم وتبادر الى دفع المتوجّبات بسلفة خزينة على غرار ما فعلت الحكومة السابقة، وإلاّ فإنها ستتعامل مع أي تلكؤ على أنه تواطؤ مع المتهمين وضد المحكمة والعدالة ودم الشهداء".
في المقابل، يدرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حجم الضغوط التي تمارس عليه سواء من حلفائه داخل الحكومة او من خصومه خارجها، ولكنه يراهن على حاجة الجميع الى التوازن الذي تقيمه وسطيته مع الفريق المكوّن من رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، وسط التجاذب الحاصل.
في الموازاة، تقلّل مصادر 8 آذار في الحكومة من أهمية الحملة القائمة في وجهها، وتعتبر" أن فريق الرابع عشر من آذار ينطلق من أحكام مسبقة يتبيّن تباعاً أنها أحكام جاهزة غير مبنية وباطلة". وتعطي أدلة على ذلك "حادثة إنطلياس التي بيّنت التحقيقات بشأنها أنها ناتجة عن خلاف شخصي، ولم يكن فيها لا عبوة ولا استهدافا لأحد. ومقالة "تايم" التي تبيّن أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن من بنوا عليها بالمنطق والسياسة خسروا، لأنهم يتسرّعون كالعادة ويطلقون أحكامهم الجاهزة"، كما قالت.
وتستشهد مصادر الحكومة بما قاله رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، عن "التعاون الجيّد للحكومة" في موضوع المتهمين، وتسأل:" لماذا إذاً تصوّب 14 آذار على الحكومة ورئيسها في هذا الموضوع ما دام أن الرئيس ميقاتي لا ينفكّ يؤكد التعاون مع المحكمة؟"
ولكن هذه المصادر لا تنفي في المقابل "عدم وجود تفاهم داخل الحكومة على موضوع المستحقات المالية للمحكمة"، وتكشف "أن مجلس وزراء هو الذي يقرّر، والأمر ينتظر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 الذي لن يطرح على مجلس الوزراء قبل تشرين الأول او تشرين الثاني المقبلين، وبالتالي إقرار بند تمويل المحكمة في مشروع الموازنة يحتاج الى موافقة  الثلثين في مجلس الوزراء، وهي لذلك تدعو الى الإنتظار وعدم استباق الأمور".
وليس بعيداً من هذا الملف، تشير مصادر الحكومة الى "القاعدة الجديدة التي أرستها لوقف عمليات الإنفاق التي كانت جارية من دون أساس دستوري، من خلال إحالتها مشروع قانون على مجلس النوب تطلب فيه الإجازة لها بإنفاق 8900 مليار ليرة زيادة عن آخر موازنة تمّ وضعها عام 2005، ليكون الإنفاق على أساس دستوري حتى نهاية السنة".
وفي السياق، يطمئن وزير الدولة علي قانصوه الى أن "لاشيء غير طبيعي بالنسبة الى الحكومة، المستمرة في مهامها دون أي تأثيرات خارجية، والقادرة على تجاوز كل المطبات التي توضع في طريقها". كما يؤكد "أنها ستفتح كل الملفات المتعلقة بقضايا المواطنين الحياتية والخدماتية، بدءاً بملف الكهرباء". وهو يكشف أن الإعتمادات لخطة الكهرباء سوف تحوّلها الحكومة في جلستها الثلثاء المقبل بصيغة مشروع قانون الى المجلس النيابي، لتطرح في الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.
 

هدى شديد     

سعيد: مقابلة "التايم" فضيحة كبرى

قال منسق الامانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد لـ"وكالة أخبار اليوم" امس: "طالعنا بعض الصحف اللبنانية بأن أحد المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري أجرى مقابلة مع مجلة أجنبية. ان من أراد اعطاء هذه المقابلة قصد استفزاز الرأي العام الدولي والشرعية الدولية للقول "انني موجود هنا ولا أحد يستطيع أن يوقفني".
أضاف: هذه الحادثة بمثابة فضيحة كبرى، ونطلب الى الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته القيام فوراً بتوقيف هذا المتهم أو التوجه الى الرأي العام اللبناني والدولي لتفسير خلفيات هذه المقابلة أو الاستقالة".
ويعقد سعيد مؤتمراً صحافياً في منزله في قرطبا (جبيل) الحادية عشرة قبل ظهر اليوم يتناول فيه تطورات قضية لاسا والأوضاع العامة.