سيناريوهات متعددة تحت المجهر لمواجهة أي قرار ظني غير مبني على قرائن

وفي تقدير هذه القوى أن وضع اليد على ملف شهود الزور وكشف مفبركيهم والجهات التي تشكّل المظلة لحمايتهم يُشكّل جسر العبور للوصول إلى حقيقة مَن نفّذ جريمة الاغتيال، وأن القفز فوق هذا الملف يعني التعمية على الحقيقة والذهاب بالتحقيقات باتجاهات محددة لا تخرج عن إطار التسييس والاستهداف·

وتؤكد مصادر في المعارضة أن مشهد ما بعد صدور القرار الظني على النحو الذي هو عليه أصبح شبه واضح على المستوى الداخلي، وأن قراراً قد اتخذ ولا رجوع عنه يقضي برفض وضع رقبة أي عنصر من عناصر <حزب الله> تحت المقصلة الدولية، وان الأبواب اوصدت بالكامل أمام اي تعاون مع قضاة التحقيق، وأن لا تراجع على الإطلاق أمام دعوة إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي للبت فيه·

وتشدد هذه المصادر أن الاجتماع الوزاري الأخير والذي حضره معاونا الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصر الله قد وصل إلى خلاصة مفادها أن وزراء المعارضة سيقاطعون أي جلسة لمجلس الوزراء تعقد الأسبوع المقبل او الذي يليه سواء انعقدت في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير ولا يكون على جدول أعمالها ملف شهود الزور للبت فيه إن بالتوافق أو عبر التصويت، بمعنى أن قرار تأجيل الجلسة قد قبلت به المعارضة على أساس انه لمرة اولى وأخيرة ورغبة منها في افساح المجال أمام المساعي الإقليمية لا سيما السورية والسعودية والإيرانية لعلها تحدث خرقاً في الجدار السميك الذي بات يفصل بين الأفرقاء اللبنانيين حول هذه المسألة·

وتشدد هذه المصادر أن ممثلي المعارضة في الحكومة قد يلجؤون الى مقاطعة أعمال مجلس الوزراء إذا استمرت سياسة التسويف والمماطلة في قضية شهود الزور، لأنها تعتبر أن هذا النوع من السياسة الهدف منه تضييع الوقت وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن القرار الظني وعندها يكون قد وقع الفأس بالرأس وهذا ما لن تقبله المعارضة لا بل ستواجهه بجميع الطرق·

وإذ ترفض المصادر التعليق على ما ينشر من سيناريوهات يحتمل أن تقوم بها قوى المعارضة على عتبة اعلان القرار الظني أو في اعقابه، فإنها في الوقت نفسه تُبقي كل الاحتمالات واردة من باب نزع فتيل الانفجار والقضاء على الفتنة التي تعمل إسرائيل على اشعالها لأهداف قد عجزت عن تحقيقها في السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص في عدوان تموز الـ2006 أي نزع سلاح المقاومة وكشف ظهرها والقضاء عليها، معربة عن سخريتها من السيناريوهات المتداولة حول ما يمكن أن تقوم به المعارضة لا سيما ما يتعلق منها بالسيطرة على بيروت او ما شابه، واضعة ذلك في خانة التخيلات وزيادة منسوب الاحتقان والتحريض·

لكن هذه المصادر توضح أن المعارضة قد وضعت على مشرحة البحث كل السيناريوهات المحتملة بعد صدور القرار الظني وهي تقوم بتشريح كل سيناريو على حدة وتضع الآلية التي يجب على أساسها التعاطي معه، وهي أصبحت على شبه بينة مما يتوجّب القيام به في حال صدور اي قرار ظني غير مبني على قرائن وإثباتات ويشتم فيه رائحة التسييس والانتقام·

وتنبه هذه المصادر إلى مخاطر عدم إدراك الفريق الآخر لما يخطط لهذا البلد من باب القرار الظني، لأن الهيكل عندما يسقط سيسقط على رؤوس الجميع وسيكون لبنان هو الخاسر وان المستفيد الوحيد سيكون إسرائيل والمشروع الأميركي في المنطقة، ولذا فان اقل ما يتوجّب على هذا الفريق القيام به إذا كان يريد فعلاً كشف الحقيقة فتح ملف شهود الزور لان هذا الموضوع يُشكّل الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الحقيقة، وأن سلوك أي فريق آخر يعني الانزلاق في اتون الفتنة والصراعات التي إن وقعت فان حريقها سيمتد الى المنطقة برمتها·

وفي رأي هذه المصادر أن اليوم غير الأمس وأن المرحلة التي كانت فيها الأكثرية تأخذ القرارات منفردة قد ذهبت إلى غير رجعة، وأن وصول ملف شهود الزور إلى التصويت سيكشف أن هذه الأكثرية أصبحت أقلية، وأن النائب وليد جنبلاط لن يبقى في هذا الاستحقاق على الحياد بل إنه سينحاز إلى جانب وزراء المعارضة، وأن أي دعسة ناقصة للأكثرية ستطيح بالحكومة وبالتالي فان المعارضة ستكون لها حصة الأسد في أية حكومة مقبلة·

حسين زلغوط