لبنان... كأنه ربع الساعة الأخير ما قبل هبوب العاصفة

تدور التطورات اللبنانية في دوامة ترقب يبدو اشبه بمرحلة ما قبل هبوب العاصفة، باعتبار ان الاسبوع المقبل مرشح لأن يشهد محطات باتت توصف بالمصيرية اذا وصل الصراع حول تمويل المحكمة الدولية الى مصاف المخاوف من ان يشكل خطراً على الحكومة.
ورغم الكلام الذي يعول اهمية على اتصالات وجهود ومساع سترافق عودة الرئيس ميشال سليمان امس الى بيروت سعياً الى تجنب انتقال المواجهة الى داخل الحكومة، فان مصادر معنية بهذه الجهود اعربت لـ «الراي» عن شكوكها العميقة في امكان اي طرف محلي من لعب دور حاسم ومؤثر فعلاً في لجم اندفاع الوضع نحو ذروة التأزيم، خصوصاً في ضوء تعذر احلال تسويات في مسألة المحكمة الدولية التي يخرج اطار التحكم بها عن اي ارادة محلية وحتى دولية.
وفي اعتقاد هذه المصادر ان ثمة خوفاً موازياً للخشية من الصدام حول المحكمة وهو تعطيل دورة الحكومة والمجلس النيابي على غرار ما حصل في ازمة عام 2006 عقب استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، ذلك ان الايام الاخيرة سجلت ظهور معالم العودة الى هذا التعطيل مع تعليق او تأجيل الكثير من المسائل المتصلة بالموازنة او بسواها ما يوحي ان ربط كل الملفات والقضايا، صغيرة كانت ام كبيرة، بالصراع على المحكمة بدأ ينذر باقتحام الازمة المؤسسات الدستورية وإمكان شلّها واسترهانها.
وتضيف ان هذا الوضع لم يعد يشكل استحقاق «ساعة الحقيقة» لكل من الفريقين المعنيين بالصراع فقط، بل ان الاقتراب من مس الوضع الحكومي ودفعه الى الواجهة على قاعدة خيارات انقسامية حادة تشكل خطراً فعلياً على الحكومة سيسلط الضوء على الدور السوري بالدرجة الاولى.
ففي ضوء الحديث الذي اعلنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم اخيراً حاملاً في شدة على المحكمة الدولية ومتنبئاً بتوجيه القرار الظني الاتهام الى عناصر من «حزب الله»، بات من غير الممكن فصل مسؤولية سورية في دعم الحركة التصعيدية لقوى 8 مارس عن اي مسّ بالوضع الحكومي.
ومع ان «حزب الله» لا يزال يطلق اشارات الى انه لم يصل بعد الى احداث واقع يؤثر على الوضع الحكومي، فان مجمل المعطيات الموضوعية توحي ان هذا الاحتمال وشيك خصوصاً اذا حصل ما يوجب دفع مسألة التمويل للمحكمة على التصويت داخل مجلس الوزراء وظهور لعبة خلط اوراق عريضة بين مخلتف القوى والمراجع بما فيها وزراء رئيس الجمهورية الذين سيكونون بيضة القبان في ترجيح اي كفة او المحافظة على توازن ولا سيما ان اقرار الموازنة في مجلس الوزراء يحتاج الى اكثرية الثلثين التي لا تملكها قوى 14 مارس التي لديها 15 وزيراً من ضمنهم وزراء النائب وليد جنبلاط الـ 3، في حين ان فريق 8 مارس لديه 10 وزراء، ما يعني ان كلا الفريقين بحاجة الى وزراء الرئيس، اما لتأمين الثلثين لإقرار الموازنة وضمنها بند التمويل او للحصول الى الثلث المعطل اي 10 زائد واحد لإسقاطه.
ولعل صدور بيان عن رئاسة الجمهورية عقب عودة سليمان الى بيروت شكل انعكاساً لمدى الاحتقان الذي بلغته الازمة، اذ اشار البيان الى ان الرئيس اجرى فور عودته سلسلة اتصالات بالمسؤولين تناولت آخر التطورات وسيل تخفيف اجواء التشنج السياسي مشدداً على اهمية الحوار ودوره في هذه المرحلة. ويبقى انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من اتصالات وجهود لمعرفة ما اذا كان ممكناً اجتراح مخارج معينة قبل الوصول الى الخيارات الصعبة.
وفي موازاة ذلك، انتقل المشهد السياسي الى مرحلة ما بعد اعلان فريق «8 مارس» رسمياً انها اتخذت قرار قطع التمويل عن المحكمة، وهو ما تولى تظهيره عضو المكتب السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب الذي أشار الى ان «المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل بل جوهر المسألة هو في أن المحكمة أصبحت أداة أميركية واسرائيلية وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة». لكنه أكد ان «سقوط الحكومة» على خلفية قرار رفض التمويل اللبناني للمحكمة «مسألة غير مطروحة حالياً».
وفيما اعلن عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي «أن التعاون مع المحكمة لم يعد وارداً وهو معلّق لحين معرفة ما سيحصل في ملف شهود الزور»، تترقب الاوساط السياسية ما يمكن ان يطلقه الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في «يوم الشهيد» في 11 اكتوبر المقبل من مواقف تحدد «الخطوة التالية» بعد قرار رفض تمويل المحكمة ولا سيما ان هذا القرار لن «يُسقط المحكمة» التي نص قرار إنشائها من مجلس الامن على «مخارج» لتأمين البديل في حال تعذر على لبنان سداد مستحقاته من تمويلها (49 في المئة).
وعلى الخط نفسه، ذهب الوزير السابق وئام وهاب الى الجزم بأنّه «خلال أشهر قليلة ستكون هناك حكومة جديدة في لبنان»، موضحاً أنّ «المعارضة لم تقرر قطع تمويل المحكمة الدولية فحسب إنما قررت إسقاط المحكمة برمتها»، واضعا «إسقاط الحكومة» في إطار «إسقاط انقلاب 2005 (...) وهناك فقط 40 إلى 50 شخصاً سيدفعون ثمنا سياسيا».
وإذ حذر رئيس الحكومة من أن سياسته الحالية «ستُنهي بيت الحريري»، كشف أنّ دمشق ستصدر «قريبا» مذكرات توقيف غيابية بحق رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس وعدد من الشخصيات اللبنانية، ناصحاً النائب وليد جنبلاط الذي رآه «خائفًا» بأنّ مصلحته ومصلحة طائفته تقتضي «أن يصوّت ضد تمويل المحكمة».
الا ان جنبلاط، الذي استقبل امس السفير الايراني غضنفر ركن أبادي، في اول زيارة لسفير ايراني له منذ اكثر من خمس سنوات، اعلن عبر محطة «الجزيرة» استمراره «حتى هذه اللحظة» بدعم تمويل المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن قراره هذا «مرتبط بالتطورات» وأنه سيبلغ الحريري «إذا تغيّرت الحيثيات في شكل مباشر وليس عبر التصويت» في مجلس الوزراء.
جنبلاط الذي أكد أن «لا مبرر لـ7 مايو آخر في لبنان»، شدد على وجوب «معالجة موضوع المحكمة بالحوار وبموقف مشترك لسعد الحريري وحسن نصرالله»، محذرا في المقابل من أن فشل التسوية «سيؤدي حينها بالأمور إلى الزواريب والأزقة والدم وهذا ليس بعدل للمقاومة التي سينتهي فائض قوتها في شوارع بيروت».
وقال ان المحكمة موضوع قرار دولي «ولا بد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثل روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة إن المحكمة قد تدمّر لبنان»، متسائلا «اذا استقال سعد الحريري من يستطيع ان يشكّل حكومة جديدة»؟ ومنبّها الى احتمال الدخول في سيناريو مشابه للعراق، محذرا من أنه «اذا اتُهم حزب الله سنعود الى الفتنة الكبرى»، ومشيرا الى أن المحكمة قد تكون لايجاد فتنة.
في هذه الأثناء، عبّر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن «قناعة كاملة بأن هناك انقلاباً يتحضر»، موضحا أنّه «بعدما اعتقدت قوى 8 مارس أنها أخذت وليد جنبلاط إلى صفّها، وفكرت أنها تستطيع أن تأخذ سعد الحريري إلى جانبها، ومن ثم يستطيعون التخلص من القوات اللبنانية وغيرها، وبعدما حاولوا 7 أو 8 أشهر في السياسة وفشلوا في ذلك، انتقلوا إلى أسلوب آخر»، محذرا في هذا المجال من أنّ «اللعبة بدأت تخرج عن الاصول».
واوضح جعجع خلال إطلالته مساء الاربعاء عبر شاشة «أخبار المستقبل» أنّ «ما يجري فعلياً الآن هو محاولة قلب الاوضاع وإعادتها إلى ما قبل 2005، والمحكمة جزء من ذلك لكن المستهدف فعلياً هو الدولة».
وفي معرض تعليقه على «ردة الفعل الدفاعية التي لم تتطرق للجوهر» حيال دعوته شباب «التيار الوطني الحر» إلى «العودة لمبادئ التيار الأساسية»، قال جعجع إنّ «هناك تمييزا كبيرا بين العماد ميشال عون والحلقة الضيقة حوله وبين جمهور التيار الوطني الحر»، موضحا أن «لا أمل بعودة عون وحلقته الضيقة الى ثوابت التيار الاساسية (...) فعون ذهب بعيداً جداً في طروحاته».


في دعوى جميل السيّد

بلمار استأنف قرار فرانسين وطالب بوقف مفعوله

في خطوة ذات دلالات، استأنف المدعي العام لـ «المحكمة الخاصة بلبنان» القاضي دانيال بلمار، قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي كان اعتبر في 17 سبتمبر الماضي، ان المحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم اليها من اللواء جميل السيد للسماح له بالحصول على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الرئيس الشهيد الحريري لملاحقة مَن يعتبرهم شهود زور ساهموا بتوقيفه وثلاثة ضباط آخرين لمدة 44 شهراً في هذه القضية، وان السيّد صاحب صفة للاحتكام الى المحكمة.
واشار بلمار في استئنافه الى ان «القاضي فرانسين اخطأ في القانون من حيث التطبيق لتحديد قراره، وفي حق النظر في الدعوى، وفي تحديد موقفه من اعطاء التحقيقات، كما اخطأ في تحليله لقوانين كشف الاجراءات والادلة من جهة الادعاء بترجمة الردّ على اقوال المدعي الى اللغة الفرنسية».
وطالب «بتوقيف فوري لمفعول القرار» شارحاً الاسباب والقوانين التي بنى عليها استئنافه لتقديم الطلب «بالاخطاء القانونية التي ارتكبها فرانسين».