أخبار لبنان...دياب يواجه مشكلة اختيار الوزراء السنة في حكومته..الحريري يجيّش مذهبياً... والثنائي يرفض شروط دياب: تأليف الحكومة مؤجّل.....اللواء...حَراك سلامة: الليرة خار ج السيطرة وتحقيق في تهريب 11 مليار دولار!....الاخبار...وقائع من مداولات لبنانية وخارجية حول الوضع المالي للبنان...نداء الوطن...بين العونية والحريرية... "الإبراء أصبح مستحيلاً"!.....الاعتراضات على لائحة باسيل الحكومية تتوالى بري ينضم إلى الحريري وفرنجية في رفضها....الاعتراض السني «يكمن» لحكومة دياب والشارع يستعدّ لـ«لا» كبيرة....
 الجمعة 27 كانون الأول 2019 - 3:43 ص  2369  محلية |
الحريري يجيّش مذهبياً... والثنائي يرفض شروط دياب: تأليف الحكومة مؤجّل...
الأخبار ... حزب الله وحركة أمل مُصران على حكومة تكنو - سياسية بوجوه «غير نافرة» ... منذ تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة، تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار «المستقبل» بشخص رئيسه سعد الحريري عن تجييش الشارع مذهبياً ضده، مستخدماً كل الأوراق في حملة من المتوقع أن تستعر مطلع العام الجديد... .... يُختَتم العام الجاري في البلاد على أجواء ضبابية، لم يعرِفها لبنان في عزّ الازمات. إن لجهة «الموت» الإقتصادي واهتزاز الوضعين المالي والنقدي، أو صعوبة استيلاد حكومة الرئيس حساب دياب الذي دخلَ تكليفه أمس أسبوعاً جديداً. ورغم «الدعم» الذي لقيه دياب في الأيام الأولى من تكليفه، صارَ واضحاً بأنه واقِع بين حصارين. الأول، اعتراض تيار المستقبل والمؤسسة الدينية السنية على «تعيينه» من دون رضى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ودار الفتوى، حيث تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار «المستقبل» بشخص الحريري عن تجييش الشارع ضده، من خلال حملة تشير المعلومات الى أنها ستستعر في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق تحركات شعبية اليوم، بعد صلاة الجمعة، في ظل تأكيد مصادر تيار المستقبل أنه سيكثّف تحركات الشارع بعد عيد رأس السنة. أما الثاني، فعدم تماهي حزب الله وحركة أمل بشكل كامل مع «الضوابط» التي يضعها الرئيس المكلف لتشكيل حكومته. وليسَ عابراً أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يزال يرفض استقبال دياب، فيما ينتظر مع المفتين الآخرين خطوة الحريري المقبلة كما خطوة المملكة العربية السعودية. إذ تشير بعض المعطيات الى تواصل غير مباشر مع العواصم العربية، تتولاه السفارة المصرية في بيروت. ففي غمرة الأحداث الداخلية، يعمل الحريري على جبهات عدّة، تهدف بشكل أساسي إلى العودة إليه لتأليف الحكومة، أو ربط مصيرها بموافقته بشرط أن لا يتجاوز عمرها الستة أشهر يعود بعدها كرئيس مكلف من جديد. وهنا تؤكّد مصادر مطلعة «خشيته من أن تعيش الحكومة فترة طويلة، تحدث خلالها تغييرات إدارية واسعة تطال جماعته المنتشرين في كل الإدارات»، كما يخشى أن «ينتقل ولاء قسم كبير من رجال الأعمال والناشطين الى الحكومة الجديدة، وأن يزيد حزب الله من نفوذه في هذه الفترة». يقول العارفون إن الحريري يلعب بالأوراق التي بينَ يديه. يستفيد من موقف رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين يتمسكون بالحريري كلّ لأسبابه. يرفض السنيورة دياب لتفضيله السفير السابق نواف سلام، كون الأخير يمثل الخط السياسي لفريق 14 آذار . فيما سلام يفضل الحريري على دياب لأن الأخير آتٍ من خارج النادي التقليدي، بينما ينظر اليه ميقاتي كموظف كانَ من ضمن دائرته ثم انقلب عليه، ولا يراه مناسباً لأن يكون في موقع منافس. كما يستفيد الحريري من موقف دار الفتوى، وهو يضغط عليها لرفض استقبال الرئيس المكلف وعدم توفير أي غطاء يوحي بالدعم له وللحكومة الجديدة، مع التركيز على خطاب الميثاقية لانتزاع الشرعية منه. وبحسب المعلومات يعمل الحريري على إحياء مجموعة «العشرين» وطلب اليها استئناف اجتماعاتها وحركتها السياسية من موقع الإعتراض على دياب بوصفه لا يُمثل الرأي العام السني، عدا عن كونه سيقود حكومة «خاضعة سياسياً للمسيحيين والشيعة». وبعد الطائفة السنية، يتكل الحريري على معارضة كل من القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي لحكومة دياب، رغم اختلاف الأسباب، ومع أن لا تنسيق مباشراً بين الأطراف الثلاثة إلا أن الحريري يريد الاستفادة من موقفهما. كما يُعلق الحريري آمالاً على الحراك، ويتابع ويشجع التنسيق بين مجموعات محسوبة عليه وأخرى تابعة لشخصيات كانت قريبة منه، مثل الوزير السابق اشرف ريفي، وبين القوات ومجموعات من الحراك في الشمال، كذلك الوزير السابق نهاد المشنوق وآخرين مع مجموعات في بيروت. وهو يدفع في اتجاه رفع منسوب التجييش في الشارع السني، ولكن بطريقة لا تجعله مسؤولا عن الحركة في الشارع.
من جهة أخرى، ورغم البساط الأحمر الذي فرشه حزب الله وحركة أمل للحريري بغية إعادته الى الحكومة، اختلفت علاقة الحريري مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدَ انسحابه من سباق التكليف. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن حزب الله قرر خفض مستوى التنسيق مع رئيس تيار «المستقبل» كرسالة بأن الحزب فعل الكثير لأجل أن يبقى في الحكومة، كما سيدعم الحزب تجربة الرئيس دياب وسيوفر له عناصر النجاح وعدم استفزازه، بما في ذلك عدم التنسيق مع الحريري الذي سيسعى لتوظيف كل تنسيق في سياق القول إنه يريد العودة الى الحكومة. أما الرئيس نبيه بري فلا يقل موقفه تشدداً عن حزب الله، وهو يكرر بأن «عون طلع معو حق، فالحريري لا يتكل عليه». وهو نفسه – أي بري – يعتبر أن الحريري خذله ثلاث مرات. مرة حينَ استقال خلافا لوعده بعدم الاستقالة والتنسيق معه. وثانية، عندما حرق المرشحين واحداً تلو الآخر، خاصة سمير الخطيب رغمَ وعده السير به. وثالثا، عندما أبلغه في الغداء الأخير أنه يريد العودة الى الحكومة، طالباً مهلة قصيرة لترتيب كل الامور، وذلك بعدما وفر له بري تعاونا كاملا من قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب حكومة اختصاصيين ومستقلين، ولكن الحريري عاد وانسحب، قبلَ أن يشن حملة على دياب رُغم انه أبلغ بري أنه لن يقوم بذلك. وكما حزب الله وحركة أمل، يعتبر الرئيس عون أنه وقف إلى جانب الحريري، ومنع كل محاولات ترشيح آخرين، وحتى حينَ أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولّي مهمّة التأليف، أصرَ رئيس الجمهورية على عدم استفزازه، من خلال موافقته على أسماء لا يعارضها الحريري. لكن الأخير أصرّ على استبعاد الوزير جبران باسيل، وشنّ حملة كبيرة أصابت عون بالدرجة الأولى. وهو الأمر الذي جعل عون مُصراً على دعم دياب لكي يكون رئيساً بمواصفات كاملة، لا أن يقع تحت الضغط السني، أو أن يتحّوّل الى قائمقام الحريري في السلطة. لكن مع كل هذا الدعم، فإن الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان ولادة حكومة دياب في وقت قريب، وسطَ ملامح معارضة لبعض شروطه، من شأنها تأخير عملية الإفراج عنها. فبحسب المصادر، لم يصِل «الخليلان» خلال لقائهما دياب الإثنين الماضي الى اتفاق متكامل، خصوصاً أن الرئيس المكلف يضع بعض الضوابط التي لا يستسيغها الثنائي، ومنها أنه يريد حكومة مصغرة من 18 وزيراً، فيما حركة أمل وحزب الله يفضلان أن يكون عدد الوزراء أكبر من ذلك. كما يُصر على حكومة أخصائيين غير مطعمة، فيما الثنائي يُصر على تسمية وزراء أخصائيين لكن لديهم صبغة سياسية، وليس بالضرورة وجوه نافرة، أما الشروط الأخرى التي وضعها دياب، فهي دمج بعض الحقائب بعضها ببعض، زيادة عدد النساء، وفصل النيابة عن الوزارة. وفيما انتشرت في اليومين الماضيين لوائح لأسماء وزارية، منها عباس الحلبي، طارق متري، جهاد ابراهيم، زياد بارود، غازي وزني، طلال فيصل سلمان، عمر نشابة، بشرى خليل، حسان قباني، هاني بحصلي، هشام حداد، ميشال بيوض، وداد الحص، محسن الخليل... علمت «الأخبار» أن دياب يريد مروان شربل لحقيبة «الداخلية»، خصوصاً أن اللواء ابراهيم بصبوص اعتذر عن عدم تولي المهمة بسبب الوضع في الشارع السني (علما ان الحريري هو من أوصى دياب باختيار بصبوص).
دريان لا يزال حتى الآن يرفض استقبال دياب
كما يريد الرئيس المكلف شخصيات سنية وشيعية ومسيحية من خارج النادي السياسي المباشر لتولي وزارات أساسية، وهو يقبل فقط بعودة الوزير سليم جريصاتي باعتباره سيكون «امين سر رئيس الجمهورية» في الاجتماعات الحكومية خصوصاً تلك التي لا يحضرها الرئيس عون، كما يفكّر بشخصيات درزية غير مستفزة للأقطاب الدرزية. وبينما لم تستكن في بيروت الأسئلة عن الغضبة السنية والضغط الذي يمارسه الحريري في الشارع لإفشال دياب والنتائج التي يُمكن أن تُفضي إليها، أكد المقربون من رئيس الحكومة المكلف بأنه «شخص هادئ يعرف ما الذي يريده، وهو لن يعتذر»، وإن كان شديد الانزعاج من موقف دار الفتوى والحملة عليه في الشارع السني، لكنه يعرف أن الحريري يقف خلفها ومعه من لا يريدون رئاسة الحكومة الا لهم. ويقول هؤلاء إن دياب «يتواصل مع الجميع بمن فيهم الدول الغربية، وهو يعرف أن الخارج يريد حكومة أخصائيين ومستقلين، ولذلك يسعى مع حزب الله وعون وبري كي لا يكون لهم تمثيل حزبي مباشر في الحكومة»، وهو عبّر عن ذلك بصراحة خلال اجتماعاته معهم بأنه «يريد حكومة تشبهه»، فيما هم يريدون «حكومة تُشبه البلد». كما أكد دياب «قبوله بحكومة لمدة محددة، من ستة الى ثمانية أشهر، على أن يكون الثنائي وعون ممسكين بزمام الأمور في مجلس النواب، وليسَ من خلال التمثيل المباشر في الحكومة، وذلك لمراعاة بقية القوى من الفريق الذي سماّه أو لم يسمّه».
دياب يواجه مشكلة اختيار الوزراء السنة في حكومته..
مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين: الإعداد لإطاحة الحريري بدأ منذ استقالته..
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... ما إن كُلّف نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة حتى بدأ يواجه مجموعة من العقد، أبرزها البحث عن أسماء الوزراء من الطائفة السنّية المرشحين لدخول الحكومة، في ضوء توالي الاعتذارات من قبل معظم من تواصل معهم حتى الآن، وفي مقدّمهم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والمهندس حسان قباني وعدد من الشخصيات السنّية العاملة في الحقلين العام والخاص. لكن دياب يواصل مساعيه بحثاً عن أسماء لا تستفز أو تتحدى تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أو الحراك الشعبي الذي يُفترض بالحكومة الجديدة أن تلبي طموحاته في استجابتها لمطالبه، آخذة بنصيحة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل للذين التقاهم في زيارته الأخيرة لبيروت من دون أن يتدخّل في الشأن الحكومي تكليفاً وتوزيراً. ومع أن دياب كان يتطلع إلى إسناد وزارة الاتصالات للمهندس قباني والداخلية للواء بصبوص فإنه يدرس اختيار العميد المتقاعد في الجيش اللبناني لبيب بوعرم للداخلية، إضافة إلى أنه على وشك الانتهاء من إعداد لائحة شبه نهائية بأسماء الوزراء السنة يتوقف عددهم على التركيبة الوزارية العتيدة التي ستتراوح بين 18 وزيراً و24 وزيراً. إلا أن إعداد دياب لهذه اللائحة لا يعني أن المواجهة السياسية ستكون محصورة بينه وبين الشارع السنّي بمقدار ما أنها ستتجاوزه إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الأخير ورئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وفي هذا السياق، عزا مصدر مقرّب من رؤساء الحكومة السابقين تصاعد مثل هذه المواجهة مع عون إلى أنه «تولى شخصياً رعاية الانقلاب الذي حال دون عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عون «كان وراء رفض المواصفات التي وضعها الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر». ولفت المصدر نفسه إلى أن رئيس الجمهورية «اشترط أن تتشكّل الحكومة من تكنوقراط وسياسيين بذريعة أن التركيبة التي يقترحها الرئيس الحريري تفتقر إلى قاعدة سياسية تمثيلية في البرلمان تتولى الدفاع عنها وهذا ما قاله بوضوح في مقابلته المتلفزة مع الزميلين سامي كليب ونقولا ناصيف». وقيل في حينه إن عون، كما يقول المصدر نفسه، يريد مراعاة «الثنائي الشيعي» والتناغم معه في مطالبته بأن تكون الحكومة الجديدة مختلطة تتشكل من سياسيين وتكنوقراط، لكنه سرعان ما بدّل موقفه مع تكليف دياب بتأليف الحكومة مؤيداً إياه في إصراره على أن تتشكّل من اختصاصيين ومستقلين. وسأل المصدر عن «الأسباب التي أملت على عون موافقته على المواصفات التي وضعها الحريري، لكنه بادر إلى تجييرها لمصلحته فور إعلان زعيم المستقبل عزوفه عن الترشّح لرئاسة الحكومة». وقال إن «مثل هذا التصرّف يدعونا للتأكيد على أن رئيس الجمهورية سرعان ما انقلب على التسوية التي أبرمها مع الحريري رغم أنها أخذت تتهاوى وتكاد تكون من الماضي». ورأى أن «الإعداد لإطاحة الحريري تمهيداً لشن حملة منظمة تستهدف الحريرية السياسية لم يبدأ مع اعتذاره عن الترشُّح لرئاسة الحكومة وإنما بوشر في التخطيط له منذ استقالة الحكومة». وقال إن باسيل حاول تسويق النائب فؤاد مخزومي لتولي رئاسة الوزراء، لكنه اصطدم كما تردّد برفض من «حزب الله». وأكد أن رفض «حزب الله» أعطى الضوء الأخضر للبحث عن مرشح بديل كان من نصيب دياب الذي عمل على تسويقه المدير العام السابق لصندوق المهجّرين شادي مسعد الذي كان رشّحه «التيار الوطني» للمقعد النيابي الأرثوذكسي عن (مرجعيون - حاصبيا) ولم يحالفه الحظ. وقال إن «مسعد أسرّ باسم دياب لعدد من الأصدقاء منذ أسابيع عدة على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة العُمانية في بيروت بمناسبة العيد الوطني». ورأى أن «تسويق مسعد لاسم دياب تناغم مع ما تناقلته مصادر وزارية ونيابية عن لسان مقربين من باسيل وهم في الوقت نفسه على تقاطع مع الأجواء التي كانت سائدة لدى فريق محسوب على الرئاسة الأولى وخلاصته أن لا حكومة برئاسة الحريري». وكشف المصدر أن مسعد الذي «يُنظر إليه على أنه العرّاب الذي تولى تسويق دياب والترويج له»، هو من «اصطحبه للقاء باسيل ومن ثم الرئيس عون». وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «فوجئ بترشيحه، ولا صحة لما نُقل عنه بأنه سأل الحريري بعد أن وضعه في الأسباب التي دفعته إلى الاعتذار عن رأيه في ترشيح دياب». وشدد المصدر على أن «الموقف ليس موجّهاً ضد دياب وإنما يستهدف عون وباسيل على خلفية انقلابهما على الميثاقية من جهة والتفافهما على اتفاق الطائف من جهة ثانية، وصولاً إلى تعديله بالممارسة». ورأى أن قول نائب رئيس «التيار الوطني الحر» مي خريش بأن الاستشارات النيابية مُلزمة لرئيس الجمهورية لكن نتائجها ليست مُلزمة ويحق له أن يستمزج الآراء في تسمية الرئيس المكلف «يكشف النيات المبيتة ضد اتفاق الطائف، وبالتالي يستعيد موقف التيار منه بذريعة أنه كان وراء نفي عون إلى فرنسا». ورأى أن «ضرب الميثاقية بعرض الحائط سيلقى رد فعل يتجاوز الشارع السني إلى عدد من الدول العربية الداعمة للبنان والمؤيدة للطائف، وأعتقد أن دياب أُحيط علماً بذلك». أما فيما يخص التمثيل الشيعي، فعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء دياب بالمعاونين السياسيين لرئيس البرلمان علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل لم ينتهِ إلى نتائج حاسمة ويُنتظر أن يُستكمل بلقاءات أخرى، في ضوء إصرارهما على تطعيم التشكيلة الوزارية بوجوه سياسية من الوزن الخفيف «لقطع الطريق على انزلاق الحكومة في متاهات إقليمية ودولية غير محسوبة». ويتردد أن دياب أثار مع عون وجهة نظر «الثنائي الشيعي»، وكان جوابه العودة إلى التواصل معهما، علما بأن إصرار هذه الثنائية على موقفها يكمن في أن مجرد موافقتها على حكومة من اختصاصيين «ستؤدي إلى إحراجها أمام الحريري على خلفية رفضها لتركيبة وزارية من هذا النوع، سيما وأن الحريري حرص على تحييدها في حملته على عون وباسيل وتحدّث بإيجابية عن تعاونها معه». ناهيك من أن «الثنائية الشيعية» ترفض حصر الحوار معها حول الأسماء الشيعية المرشّحة لدخول الحكومة وتصر على أن يشمل البحث جميع الأسماء من الطوائف الأخرى. كما أن أي تركيبة وزارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رد فعل الحراك الشعبي لجهة إمكانية استيعابها لمطالبه، إضافة إلى ضرورة احتضانها من المجتمع الدولي، وأيضاً من غالبية الدول العربية، وهذا ما يتطلب من الرئيس المكلف تأليف حكومة متوازنة لا تُحدث خللاً يؤشر إلى توظيفها من قبل «العهد القوي» وباسيل في محاولتهما لتصفية حساباتهما مع الحريري بعد أن أُعيدت العلاقة إلى المربع الأول الذي سبق انتخاب عون رئيساً للجمهورية. كذلك لا ينبغي إغفال مواقف أحزاب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» المعترضة، في حال أتاحت التشكيلة الوزارية لباسيل فرض سطوته على الحكومة من خلال وزراء محسوبين عليه يعتقد بأن وجودهم يعزّز له طموحاته الرئاسية، وإلا لماذا استحضر اسم السفير قبلان فرنجية ليكون في عداد الحكومة اعتقاداً منه بأنه يزعج «تيار المردة» ورئيسه سليمان فرنجية، مع أنه يُدرك سلفاً أن «تحرشه» سيرتدّ عليه. وحصلت «الشرق الأوسط» على عيّنة من أسماء المرشحين لدخول الحكومة ضمّت دميانوس قطار، زياد بارود، شادي مسعد، فايز الحاج شاهين، النقيبة السابقة للمحامين آمال حداد، العميد لبيب بوعرم، غسان العريضي (رجل أعمال مقيم في دبي)، نجاة صليبا، حسين قعفراني، غازي وزنة، لكن لا شيء نهائياً ما دام أن المشاورات ما زالت في أول الطريق، وإن كان باسيل يرشّح مسعد لوزارة الدفاع.
اللواء...حَراك سلامة: الليرة خار ج السيطرة وتحقيق في تهريب 11 مليار دولار!..
إشتباك بين بعبدا وبيت الوسط يدفن التسوية.. وعاصفة الطقس تهدِّئ عاصفة الإنتفاضة...
أخطر ما في المشهد العام في البلاد، ما دار في اجتماع لجنة المال النيابية، التي حضر اجتماعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، إلى جانب وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان. وجرى البحث في كيفية حماية أموال المودعين الصغار، وما يتعين القيام به من أجل ذلك. على ان الأخطر، ما دار داخل الاجتماع، وعكس بعضه تصريحات كل من حاكم مصرف لبنان، والنائب حسن فضل الله، الذي أشار إلى اننا «نتحدث اليوم عن 11 مليار دولار للمصارف إلى الخارج»، مؤكداً ان «اذا الأموال التي حولت غير شرعية يجب ان تستعاد لأن من شأن ذلك ان يوفّر سيولة في البلد». أما ما قاله سلامة، يُمكن حصره بالآتي:
1 - ان إغلاق المصارف أبوابها لاسبوعين، بداية فترة الاحتجاجات، خلق اضطرابات في السوق..
2- انه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج حصلت في العام 2019.. «وعما إذا كان هناك أموال مشبوهة»، مشيراً إلى ان الحديث «كثر حول هذا الموضوع»، ويتعلق بأموال «سياسيين واداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف»، مؤكداً ان «التحقيق يبدأ من لبنان، وإذا خرجت الأموال من هنا».
3- وفي ما يشبه سحب اليد من موضوع السيطرة على سعر صرف الليرة، ورداً على سؤال حول ما سيصبح عليه سعر صرف الدولار في السوق الموازية»، «لا أحد يعرف».
وأثار كلام سلامة جملة تساؤلات حول عدم معرفته بما إذا كان جرى تحويل أموال أم لا، وطالب البعض النيابة العامة المالية بالتدخل، ووضع اليد على هذا الموضوع، وذلك لإلزام سلامة بالكشف عن التحقيق. ونقل عن أحد النواب قوله: «أن تعلم ان التهريب تمّ إلى سويسرا». وقال متحدث باسم مصرف لبنان إن تصريحات سلامة لا تشير إلى أي تغيير في سعر الربط الرسمي وإن سياسة البنك المركزي تظل صيانته. وأضاف أن التصريحات «جاءت ردا على سؤال عن السعر لدى متعاملي الصرافة تحديدا». واستبعد سلامة إلغاء الربط، الذي يثبت سعر الليرة عند 1507.5 للدولار. وتعهد مرارا بالمحافظة عليه. وتخوف الخبير الإقتصادي الدكتور ايلي يشوعي من طبع تسعة أطنان من الليرة اللبنانية معتبراً انه ليس هذا هو حل لأزمة السيولة في الخزينة على حساب الليرة وعلى حساب كل من يقبض بالليرة إن كان في القطاع العام أو الخاص. وأوضح يشوعي أن البنك المركزي له حق طباعة العملة في ثلاث حالات: الأولى عندما يزداد احتياطه من الذهب والعملات الأجنبية وهذا ليس الواقع اليوم، الحالة الثانية عندما تزداد الديون للمصارف التجارية وربما جزء من تلك الودائع ستُعطى نقداً لتلبي المصارف السحوبات بالليرة. أما الحالة الثالثة والأهم فهي الديون للخزينة اللبنانية. وأضاف يشوعي: «المصارف لم تعد قادرة على اعطاء دين للخزينة وهناك عجز كبير إن كان في موازنة 2019 و2020 المتوقعة وكل هذه المتأخرات على الخزينة تستلزم أمولاً وبالتالي تم الطبع من أجل تلبية ديون إضافية يقدمها البنك المركزي لليرة اللبنانية». ولفت يشوعي إلى أنه سيكون هناك كتلة نقدية بالعملة اللبنانية هائلة في مقابل إحتياطات تقل يوماً بعد يوم من العملات الأجنبية، وهذا ما سيسبب بتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار في الأسواق المحلية. واستبعد يشوعي احتمال تحويل كل ودائع الدولار إلى الليرة لأن هذا يتطلب أربعين طناً من الليرة لهذا التحويل وليس فقط تسعة أطنان.
صعوبات في التأليف
وعلى الرغم من المعلومات المتناقضة حول احتمال ولادة الحكومة العتيدة، قبل رأس السنة الميلادية، أو بعده بقليل، بحيث تكون «عيدية السنة الجديدة»، بحسب ما أمل رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد خلوة الميلاد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فإن مصادر سياسية مطلعة، أكدت لـ «اللواء» ان ما من جديد سجل في الملف الحكومي، باستثناء الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من أجل تدوير الزوايا، خصوصاً بعدما برزت في وجهه صعوبات، ليس أقلها عقدة تمثيل السنَّة، في ضوء رفض شخصيات سنيَّة قبول المنصب الوزاري، ورغبة الأحزاب السياسية في ان يكون لها رأي في التشكيلة الحكومة، على اعتبار انها حكومة استثنائية في ظروف استثنائية، ولا بدّ من تحضير أجواء سليمة وهادئة لكي تكون الولادة سهلة، وميسرة وغير قيصرية، فضلاً عن صراع حصص يدور رحاه في الكواليس، بحسب النائب جميل السيّد. وإذ رأت المصادر ان بعض الأسماء التي سربت دقيق وبعضها الآخر غير دقيق، وكذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الحقائب، لفتت إلى «ان التسرع في نشر الأسماء لا يعطي نتيجة، بل يضر ولا يفيد، وان بعض العصوبات التي ظهرت يعمل على تذليلها، والرئيس المكلف ما زال ضمن المهلة، إذ لم يمض على تكليفه سوى بضعة أيام، وان الاتصالات التي تجري تدور حول طبيعة تركيبة الحكومة وشكلها، من حيث الأسماء هي موضع تقييم، منها ما هو مقبول، ومنها من لقي بعض التحفظات. وكان الرئيس المكلف، باشر منذ بضعة أيام وضع هيكلية الحكومة العتيدة، واتفق مع الرئيس عون عندما زار قصر بعبدا عصر الثلاثاء الماضي، على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً فقط، والغاء وزارات الدولة باستثناء وزارة الدولة للتنمية الادارية باعتبارها تتولى وضع وتنفيذ الكثيرمن البرامج والمشاريع، وكذلك دمج بعض الوزارات المتماثلة أو المتقاربة في عملها، وسط تسريبات من هنا وهناك عن تركيبة شبه جاهزة لأكثر اعضاء الحكومة.كما زار الرئيس دياب امس، الرئيس نبيه بري وتداول معه في التركيبة الحكومية، وسط تكتم على الزيارة، قبل ان تؤكدها مصادر عين التينة, مشيرة إلى ان الرئيس المكلف سيستكمل مشاوراته، ويفترض ان تحمل الأيام القليلة المقبلة صفة جديدة للحكومة التي ينوي تأليفها، في إشارة إلى اللقاء الذي تمّ قبل يومين بين الرئيس دياب والمعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وكان ايجابياً، ولن يكون الأخير، على ان يزور رئيس الجمهورية في وقت لاحق.
تشكيلة حكومية...... وتم في هذا السياق تسريب تركيبة حكومية من 12 وزيرا خلت من تمثيل سنّي تضم:
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع شادي مسعد.
اللواء لبيب ابو عرم وزيرا للداخلية.
غازي وزنة أو وسيم منصوري للمالية.
دكيانوس قطار للخارجية.
فايز الحاج شاهين للشؤون الاجتماعية.
نشأت منصور للتربية.
زياد بارود للعدل.
بترا خوري للصحة.
حسين عفراني للزراعة.
غسان العريضي للبيئة والسياحة.
نقيبة المحامين السابقة امال حداد للعمل.
وتردد ايضا ان الوزير جبران باسيل طرح اسم السفير قبلان سايد فرنجية وزيراً للطاقة، وهو الامر الذي قابله رفض غير مباشر (امس) رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في تغريدة له عبر تويتر قال فيها: «حتى الآن طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة، وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف». كما ذُكر ان «الخليلين» اعترضاعلى طرح الاسم، لكن مصادر «التيار الوطني الحر» نفت أن يكون باسيل قد طرح اي اسم، وقالت انه لا يتدخل في تشكيل الحكومة، فيما قالت مصادر محطة «او.تي.في» ان ما يتردد من تركيبات حكومية غير دقيق. والجو الحكومي ايجابي، لكن النقاش لا يزال يحتاج لبت بعض الحقائب والاسماء. لكن مصادر رسمية متابعة عن قرب للوضع الحكومي قالت لـ«اللواء»: ان الحديث لا زال يدورحول الصيغ، لا سيما مبدأ توزيع الحقائب، والرئيس المكلف يتواصل بهدوء تام مع كل الكتل النيابية التي ابدت رغبة باقتراح اسماء اختصاصيين للحكومة على امل ان تمثل الحكومة اكبر مروحة من التوجهات لكن باختصايين مستقلين، بحيث تحوز على اوسع ثقة نيابية لا بد منها في النظام البرلماني. واكدت المصادر ان التوافق تم على حكومة مصغرة من 18او 20 وزيراً، ونفت صحة التسريبات عن التركيبة الحكومية المتداولة وإن كانت بعض الاسماء قد جرى التداول بها بين الكتل النيابية، لكن لا الرئيس عون ولا الرئيس دياب دخلا في الاسماء حتى الان، علماً ان معلومات ذكرت ان اللواء المتقاعد إبراهيم بصبوص رفض تولي وزارة الداخلية إضافة إلى عدّة أسماء من السنَّة بينها حسان قباني. وحول ما يتردد عن قرب تشكيل الحكومة، قالت المصادر: لا التزام بوقت محدد، والرئيسان بانتظار انتهاء جولة الرئيس المكلف وجوجلة النتائج، وان كانا يتمنيان انتهاء التشكيل في اقرب فرصة.
سجال عون- الحريري
تزامناً، مع مساعي التأليف، سجل سجال على مستوى عنيف، بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال دخل فيه نواب الطرفين معاً، عكس بوضوح انهيار التسوية الرئاسية، منذ استقالة الرئيس الحريري في أواخر تشرين الأوّل الماضي، والتي كانت بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على هذه التسوية، ردّت عليها المراجع السياسية باخراج الحريري من اللعبة السياسية عبر احراجه بشكل الحكومة الجديدة ونوعية وزرائها، وهو ما حصل. ولوحظ ان الرئيس عون، حرص ان يكون رده على الحريري من منصة بكركي بعد خلوة الميلاد مع البطريرك الراعي، إذ أكّد ان الحكومة ستكون من اختصاصيين ولن تكون تكنو-سياسية، بحسب ما كان يتردد في كواليس بعبدا، كأحد شروط القبول بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، نافياً ان يكون الوزير جبران باسيل هو من يؤلف الحكومة، بحسب ما قال الحريري، أو ان تكون حكومة حزب الله، بل حكومة جميع اللبنانيين بمن فيهم حزب الله، معتبراً ان مايحدد لونها هو التأليف. وعندما قيل له ان الميثاقية في لبنان في خطر جرّاء التكليف الذي حصل من دون غطاء سنّي، وانه غير راغب بعودة الحريري على رأس الحكومة، أجاب عون: «لذلك انتظرناه مائة يوم ولم يحل المشكلة، أريد ولا أريد كمن يلعب بزهرة المارغريت (بتزوج ما بتزوج) الحكومة لا تؤلف هكذا؟ ....وحول كلام الحريري بأن العهد يتصرف وكأن شيئاً لم يحصل. قال عون: «هل يريد ان يحسدني على هدوئي كي احافظ على الهدوء في البلد، أم على حماقتي التي تجعلني اتصرف بشكل سلبي». .. وكان الحريري اعتبر في دردشة مع الإعلاميين يوم الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير باسيل، وانه لن يترأس أي حكومة يكون فيها باسيل «ويروح يدبر حالو»، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية، ونفى ان يكون قد التقى الرئيس المكلف قبل يوم واحد من تكليفه، كما اشيع، وإنما قبل أسبوع أو أسبوعين، في إطار مشاورات التكليف، كما نفى ان يكون الرئيس نبيه برّي قد طرحه عليه من قبل. وقال ان الرئيس برّي يعلم انني لا ألعب بالنار، وإنما تعودت على اطفائها، مشيرا إلى انه دفع ثمناً كبيراً عندما كان يخمد النّار فيما كان غيره يشعلها.
الحريري يكسر الصمت
وهكذا كسر الرئيس سعد الحريري حالة الصمت التي التزمها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في ١٧تشرين الاول الماضي واستقالة الحكومة، ورسم خطا بيانيا لتموضعه السياسي في المرحلة المقبلة عنوانه الأساسي انتهاء التسوية مع عهد الرئيس ميشال عون بعد ثلاث سنوات من اقرارهاواختلال المعادلة السياسية الداخلية بعد تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة من جانب تحالف سياسي من لون واحد، وبلا غطاء سني، رافضا تغطية الحكومة المرتقبة، موجها اقسى الانتقادات الحادة الى جبران باسيل واصفا ممارساته بالطائفية والعنصرية. وفي الوقت نفسه لم يوفر الحريري حلفائه القدامى القوات اللبنانية والاشتراكي من سهام انتقاداته واتهامهم بمحاولة ركوب موجة الحراك . ويذكر الرئيس الحريري ان احد الاسباب الرئيسية لاستقالة الحكومة رفضه القاطع محاولة وضع الجيش والقوى الامنية في مواجهة المتظاهرين بالقوة من خلال إعطاء صلاحية لمجلس الدفاع الاعلى. ويعقد المكتب السياسي لتيار المستقبل اجتماعاً الاثنين المقبل، على ان يعلن موقف يتعلق بالحكومة والوضع العام في البلاد.
ترقيات الجيش
الى ذلك افيد ان وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بوصعب وقع مشروع مرسوم ترقيات الجيش من رتبة ملازم اول الى رتبة عقيد وبقي مرسوم الترقية من عقيد الىعميد فانه يتضمن اشكالية لخلوه من التوازن الطائفي مع العلم ان هناك مستحقين للترقية كاشفة ان وزير الدفاع يجري الاتصالات كي يؤمن تسيير هذا المرسوم وفقا للاصول كي يصدر قبل نهاية المهلة اي في نهاية العام الجاري ولذلك يحاول الاتصال بالرئيس الحريري من اجل عرض مشروع المرسوم وبحثه معه لكن الرئيس الحريري لم يحدد حتى الان موعد للقاء بوصعب معلنة ان المهلة اصبحت تضيق لأن في نهاية الشهر يفترض ان يتم توقيع المراسيم حتى تصبح نافذة ابتداء من 1/1/2020.
الودائع والأموال المهربة
وسط هذه التجاذبات، تفاعلت أمس في ساحة النجمة مسألة تحويل الأموال إلى الخارج، فيما كانت مجموعات من ناشطي الحراك تنفذ اعتصامات امام مبنى مصرف لبنان وفروعه في صيدا وصور وطرابلس، ومقر جمعية المصارف في وسط بيروت احتجاجاً على السياسة المالية المتبعة من قِبل المصارف وسكوت مصرف لبنان عنها. وفي الوقت الذي أنهت لجنة المال والموازنة موازنة العام 2020 بتخفيض وصل إلى 979 مليار ليرة وفرض رقابة على المؤسسات والرقابة المسبقة على الهبات والقروض، وتعليق المهل 6 اشهر للقروض المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية، وتمديد مهل الدفع والإعفاءات للمستحقات الضريبية على انواعها 6 اشهر، والاهم تخفيض الفوائد المصرفية على الحسابات المدينة بدءا من 5–1 اسوة بالفوائد على الودائع، مع توصية بتسهيل التحويلات المصرفية للخارج للطلاب لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم، على ان يعقد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان مع وزير المال علي حسن خليل اجتماعات تنسيقية واستفسارية، قبل انهاء التقرير وتسليمه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاحالته الى الهيئة العامة، توصلت اللجنة الى الحصول «على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها، والى حماية صغار المودعين من خلال رفع الضمانة من 5 الى 75 مليون ليرة». وعلى هامش جلسة اللجنة، عقد اجتماع استثنائي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وعدد من النواب الذين وجهوا عدّة أسئلة حول التحويلات من قبل سياسيين هربت إلى الخارج بعد 17 تشرين أوّل وكيفية استرداد هذه الأموال التي قدرها النائب حسن فضل الله بـ11 مليار دولار، مؤكداً ان استعادتها يمكن ان ينقذ الوضع المالي من دون الاستعانة بأموال من الخارج، كما جرت تساؤلات عن مصير أموال المودعين وعدم دفع المستحقات والرواتب بشكل كامل للمواطنين وللتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الخارج. ووصفت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» النقاش بالجدي وان حاكم مصرف لبنان قدم عرضاً عن الهندسة المالية المعتمدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعلم ان سلامة يستند إلى قانون دولي معتمد في الخارج PEP الذي يتيح للحاكمية استرداد الأموال من الخارج إذا ثبت تهريبها من قبل سياسيين لا سيما وان القانون رقم 44 الصادر في العام 2015 أعطى هيئة التحقيق في مصرف لبنان صلاحية التجميد الاحترازي للحسابات، على ان يقوم بجولة على المصارف من خلال الهيئة، الا ان هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات طويلة الأمد. ولاحظت المصادر ان الاستفسارات لم تخرج عن إطار النقاش الهادئ، وانه في حال تمّ تخفيض الفائدة على فوائد المدينيين بدءاً من أوّل العام المقبل سيتيح حماية لصغار المودعين. ولفتت إلى ان ما حصل منذ 17 تشرين أوّل أدى إلى تقلص حجم العملة الصعبة، تحديداً الدولار، لأن أكثر من 6 مليارات دولار سحبوا من المصارف من قِبل المواطنين ولكن هناك في المقابل استياء نيابياً لما اعتبروه تصرفاً غير قانوني من خلال حجب أموال المودعين أو الرواتب، فجاء الرد من الحاكم سلامة، بأن هذا الأمر تقوم به بعض المصارف دون قرار، وقال ان لا من يرضى من المودعين فلينقل أمواله إلى بنك آخر. وعلى هامش التوضيحات التي أدلى بها الحاكم سلامة للصحافيين، حول الإجراءات التي سيتخذها لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، حصلت بلبلة في الأسواق، نتيجة ما نقل عنه بأنه لا يعرف إلى أي حدّ سيصل إليه سعر صرف الدولار، ما استدعي توضيحاً من المكتب الإعلامي لسلامة جاء فيه ان كلام الحاكم بلجنة المال والموازنة لا يعني إطلاقاً أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.50 وإنما جاء رداً على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً. ويؤكد المكتب ان سياسة مصرف لبنان لا زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف».
«لولو» تغادر اليوم
على صعيد الطقس، يفترض ان تختم العاصفة «لولو» زيارتها القاسية للبنان، اعتبارا من بعد ظهر اليوم، ليتحول الطقس إلى متقلب في نهاية الأسبوع. وكالعادة في كل شتوة، تتحوّل الأمطار الغزيرة من نعمة إلى نقمة على اللبنانيين الذين علقوا في سياراتهم على الطرقات ودهمت المياه بيوتهم، كما كانت الحال في السان سيمون- الجناح، أو خربت خيمهم الزراعية وبساتينهم على غرار ما حصل في منطقة صور. يُشار إلى ان كمية الأمطار التي جاءت بها «لولو» حوالى مائة ملم أعادت التوازن إلى نسبة المتساقطات هذا العام بحدود 300 ملم.
الاخبار...وقائع من مداولات لبنانية وخارجية حول الوضع المالي للبنان
الاخبار....ابراهيم الأمين .... تحتدم الأمور حول لبنان. داخلياً، هناك معركة مفتوحة بين أركان النظام القائم حول كيفية إدارة الازمة الحالية. الصراع يأخذ أشكالاً خطيرة جداً، واحتمالات الفوضى الدستورية والسياسية، معطوفة على فوضى الشارع والازمات المعيشية، تهدّد بفوضى أمنية يصعب تقدير حجمها وطبيعتها. إقليمياً، هناك مساع حثيثة من المحورين الاميركي والايراني لتحقيق تقدم ميداني يُترجم في السياسة في أكثر من منطقة. واحتمال عودة المواجهات القاسية بين اليمن والسعودية تزداد يوماً بعد يوم. وعالمياً، الولايات المتحدة منشغلة بأزماتها الداخلية مع لامبالاة إزاء بعض الملفات، ومنها ملف لبنان. الناس الذين ينتظرون قيام الحكومة الجديدة لا يهتمون بصراعات القوى السياسية، سواء الموجود منها في السلطة أم القوى التي في طور التشكّل من الحراك الشعبي الذي شهده لبنان قبل شهرين. اهتمامهم الفعلي ينصبّ على ما اذا كان في إمكان القيّمين على الامور ابتداع حلول تخفف من وطأة الأزمة وتفتح الباب أمام حلول واقعية. وفي هذه الاثناء، ينشغلون في كيفية تأمين مدخولهم اليومي، ويصرفون من المدخرات الموجودة في بيوتهم، ويعيشون قلقاً على ودائعهم في المصارف سيتحوّل عاجلاً الى عنف لا تقف في وجهه أي سلطة. أما الشباب منهم، فها هم يحتشدون على أبواب السفارات بحثاً عن ملاذ خارج البلاد. رياض سلامة وإبراهيم كنعان تواصلا مع أعضاء في لجنة المال والموازنة، وطلبا عقد اجتماعات ثنائية قبل تحديد موعد جلسة للجنة لمناقشة أمور دقيقة. قال الرجلان إن لديهما معلومات وأخباراً سارة جداً في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان في المرحلة المقبلة، وإن لدى فرنسا (التي زارها سلامة) خطة واضحة وفعالة للتعاون مع الحكومة المقبلة إذا تشكّلت بطريقة مُرضية ومن خلال اختصاصيين ومستقلين. الاميركيون، مثل الفرنسيين، يريدون حكومة مستقلة عن حزب الله. وهم سيساعدون في حال شُكّلت بطريقة غير استفزازية. أما العرب، وفي مقدمهم السعودية، فهم يفضّلون الابتعاد الآن. وهم لا يثقون بأحد من جماعتهم في بيروت، لكنهم سينصاعون في حال قرّرت أميركا المساعدة. أما امتناع واشنطن فسيعني أن لا دعم عربياً.
واشنطن تخشى الانهيار: الرابح حزب الله
زوار العاصمة الاميركية سمعوا كلاماً كثيراً. أحدهم يقول إن السؤال في واشنطن هو: هل نسمح ونساعد بانهيار لبنان ومن يستفيد من الانهيار؟ الجواب كان: حزب الله وإيران. لذلك، أُرسل ديفيد هيل على عجل الى بيروت، متراجعاً عن استراتيجية العزل لحلفاء الحزب، واستبدلها بوجهة نحو «حوار أخير». واختصر المعادلة بالقول: «نساعدكم بقدر ما تساعدون أنفسكم». حتى ان الأوروبيين بعثوا عبر قنوات خاصة برسائل عاجلة الى «الثنائي الشيعي» يؤكدون فيها انهم يؤيدون التعاون لمعالجة الوضع، وأنهم قادرون على إقناع الأميركيين بان سياسة «العزل» لا تفيد احدا هذه الفترة. اختصر الزائر التشخيص الاميركي بأن «كل المشاكل من صنعكم. التفتيش عن عدو في الخارج يمنع الوصول الى حل. العالم يريد منكم ضبط أموركم وترتيب بيتكم. لن يستفيد أحد من الانهيار، لكن عليكم أن تعلموا جيداً أن الانهيار في لبنان لن يؤثر سلباً على أحد، ولن يتدخل أحد من دون مقابل».
سلامة يعرض مقترحات ويتحدث عن قرار فرنسي إيجابي وخطة لجمع الدولارات
بحسب المصدر، صاحب العلاقات القوية بالمؤسسات النقدية العالمية، فإن صندوق النقد الدولي «لن يبادر الى وضع برنامج إنقاذي خاص للبنان. كان الصندوق - ولا يزال - بالفعل ضد الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان. وقد ذُكر ذلك بوضوح في تقرير الصندوق لعام ٢٠١٨، والذي لم يسمح البنك المركزي بالإفراج عنه. لبنان، كبقية بلدان العالم، عضو في الصندوق ويملك أسهماً فيه. ويستطيع الصندوق، قانونياً، أن يعطي أيّ بلد مساعدات مالية بحسب حصته في أسهم الصندوق. بناءً عليه، ما يمكن للصندوق أن يعطيه للبنان أقل من 150 مليون دولار، وهذا قليل جداً لما يتطلبه لبنان. لذلك لا يمكن للصندوق أن يفرض برنامجاً على لبنان. لكن، يمكنه أن يعطي نصائح. صحيح أنه أعطى المكسيك والأرجنتين أكثر من حصتيهما بعشرات المليارات، ولكن ذلك كان لأن انهيار اقتصاد هذين البلدين يؤثر على الاقتصادين الإقليمي والدولي. أما انهيار الاقتصاد اللبناني فلن يؤثر إلا على اللبنانيين، باستثناء الميسورين الذين هرّبوا أموالهم». حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال يدعو الى الهدوء، ويتحدث دائماً عن فرصة أخيرة لمنع الانهيار الكبير. وهو عقد، الشهر الماضي، اجتماعات غير معلنة مع قوى بارزة في السلطة، وقدّم شروحات مفصّلة عن الوضع المالي وعن التوقعات، وعرض مجموعة أفكار للعمل. كان هدفه الحصول على دعم مقبول لحركة جديدة يقوم بها، أساسها عدم مراعاة أحد. حتى إنه رفع الصوت مراراً في معرض انتقاده لمصارف لبنانية، متوعداً الكثير منها بأنه سيحاسبها إن لم تبادر اليوم الى العمل على إنقاذ البلاد التي ربحوا منها عشرات المليارات من الدولارات. وهو وعد بضغوط على المصارف وعلى كبار المساهمين لاستعادة كمية من الاموال التي حُوّلت الى الخارج، سواء قبل الازمة أم خلالها. يتجه سلامة، بالتعاون مع المصارف، الى وضع قواعد جديدة للتعامل بالنقد. بعض الإجراءات سيكون معلناً، لأن الناس سيتصرفون على أساسه، وبعض الإجراءات قد يبقى محصوراً بيد من بيده الامر. ولم يقرر سلامة بعد إذا ما كان يحتاج الى تشريعات أو قرارات من الحكومة لتغطية بعض الخطوات. لكن أساس ما يريده، هو جعل السوق في لبنان تتعامل كلياً بالليرة اللبنانية. وحصر التعامل بالدولار بمن يريد استخدامه لشراء حاجات من الخارج، مع مساع لضبط قانوني أو تلقائي لعملية الاستيراد، بما يقص من حجم العجز في الميزان التجاري. وهو سيعمد الى فرض تراجع أكبر في مستوى الفوائد على الودائع ما يجعل الاستثمار في الودائع أمراً غير مرغوب فيه دافعاً نحو استثمار استثماري. واذا ما نجح سلامة في ذلك، بالتوافق مع المصارف، فسيستهدف التحكم في السعر الموازي للدولار، ومنعه من الارتفاع أكثر. هو يطلب من المصارف السعي الى جمع الدولارات من الصرافين، وتخفيف الشروط التي توضع على من يريد إدخال الدولارات الى المصارف، ونقل كل ما يصلها من دولارات الى المصرف المركزي المستعد لتغطية الخسارة الناجمة عن وجود سعرين. بمعنى آخر: في حال اشترت المصارف الدولارات من السوق الموازية بسعر السوق المفتوح، فسيعمد سلامة الى شراء هذه الدولارات من المصارف بالسعر نفسه. لكن القاعدة أنه سيدفع كل مستحقاته للناس والمصارف بالليرة. وهو يتكل على رفع قيمة محفظته بالعملات الصعبة ليتمكن من طبع مزيد من الليرات وتفادي زيادة كبيرة في التضخم في المقابل. من جهة أخرى، ينتظر سلامة من المصارف تأمين اكثر من 2,4 مليار دولار لرفع رأس المال بعشرة في المئة، ساعياً إلى الإتيان بهذه الاموال من الخارج. والمصارف التي تواجه صعوبات عليها اتخاذ قرارات مؤلمة: الذهاب نحو التصفية أو عمليات الدمج من دون انتظار دعم المصرف المركزي كما كان يحصل سابقاً، أو اللجوء الى بيع أصول في الخارج وإعادة ثمنها الى لبنان، وهو ما سيقوم به مصرف عودة قريباً، بعد إتمام صفقة بيع فرعه في مصر بنحو مليار دولار قررت إدارة المصرف إعادتها الى بيروت فوراً. وبينما يسعى مصرف سوسيتيه جنرال الى خطوة مشابهة ويواجه صعوبات غير محددة المصدر، سيكون بعض المصارف مضطراً الآن إلى تسييل محفظاته العقارية للبيع وبأسعار تشجيعية تمكنها من توفير مئات الملايين من الدولارات. يراهن سلامة والمصارف على أن استقراراً سياسياً وأمنياً في لبنان، سيشجع الناس على إعادة التداول بالدولارات التي تخزن اليوم في البيوت، ويقدّرها المصرفيون بنحو أربعة مليارات دولار. أما اللطيف في الامر، فإن المصارف التي تحابي الادارة الاميركية طوال الوقت، تتحدث اليوم مع الاميركيين عن أنه لا يمكن التقيد بكل شروط مكافحة تبييض العملات. ويقصد هؤلاء، عملياً، أنهم يريدون الاستفادة من السيولة التي يوفرها حزب الله في السوق اللبنانية، وخصوصاً أنه يتعامل بالدولار الاميركي. في مقابل هذه المواقف والوقائع، تقف قوى بارزة في السلطة أمام أسئلة محيّرة. الرئيس ميشال عون ومعه حزب الله وحركة أمل يريدون النقاش حول السبل الأفضل لمنع الانهيار، خصوصاً أنهم اليوم من يقرر شكل السلطة السياسية بعد انكفاء قوى 14 آذار، وفي مقدّمها تيار «المستقبل». والنقاش مع المؤسسات المالية والنقدية المحلية أو الخارجية لن يكون مبدئياً، بمعنى رفض مطلق لأي بحث في تأمين أموال جديدة من الخارج، بل سيتركز على الشروط المفروضة على لبنان لقاء أي نوع من المساعدات، خصوصاً أن هذه القوى تعرف مسبقاً أن الغرب الذي يعد بضخّ أكثر من 15 مليار دولار في السوق اللبناني، لا يكتفي بطلب مراقبة إنفاق هذه الاموال، بل يبحث عن ضمانات بأن يعيدها لبنان في مواعيدها المستحقة. وهنا بيت القصيد.
اميركا تخشى «انهيارا يفيد حزب الله» ورسائل أوروبية الى الثنائي الشيعي موجزها: نحن ضد العزل
ومن أجل تبسيط المعادلة يمكن القول:
الغرب يريد ضمانات مالية أو عينية مقابل كل دين جديد. وهو يعرف أن موجودات لبنان بالعملات غير كافية، إذ لا يملك القطاع المصرفي اليوم ما يسمح له بإعادة الودائع الى الناس. والاموال الموجودة لدى المصرف المركزي بالكاد تكفي لتلبية حاجات البلاد الاساسية. وبالتالي، فإن الدولة اللبنانية معنية بتوفير ضمانات عينية. فماذا يملك لبنان؟
يملك كمية من الذهب المخزّن، نحو 70 في المئة منه في الولايات المتحدة. ولا يجيب رياض سلامة عن الحجم الفعلي للذهب الموجود في لبنان، ولا أحد يجزم الى الآن بأن هذا الذهب غير مرهون أصلاً. وقيمة الذهب تساوي نحو 13 مليار دولار. كما يملك بعض القطاعات المنتجة القابلة للتسييل، من شركات الهاتف الارضية والخلوية وشركة الكهرباء وشركة الطيران وكازينو لبنان ومصلحة التبغ والتنباك، وهي مؤسسات مربحة، ويمكن خصخصة الجزء الاكبر منها، ما يضمن سيولة تحتاج إليها الدولة، وتخفف من العجز، وبالتالي تمنع الدولة من استخدام القروض لدعم الموازنة، إضافة الى بعض الممتلكات التي تخص الدولة اللبنانية في الخارج. لكنها ليست ذات قيمة تجعلها أساسية بالنسبة إلى المقرض. لكن ما لدى لبنان، ويشكل عنصر إغراء للغرب، هو أولاً سوق النفط والغاز المتوقع استخراجه من البحر الآن، وربما من الارض بعد عقد وأكثر. وهو بكميات مغرية للسوق العالمية، ويمكن للغرب أن يطلب وضع يده على آليات العمل في هذا السوق بما يضمن ما يعتقد أنه الضمانة الاكيدة مقابل القروض الجديدة والقديمة أيضاً. أكثر من ذلك، فإن الغرب الذي يبدي استعداداً أولياً للمساعدة حتى في شراء الديون السيادية الخاصة بلبنان، مستعد للأمر في حال حصوله على ضمانات أكيدة في سوق النفط. وهو الخيار الاكثر فعالية. وبالتالي، فإن النقاش الفعلي في لبنان اليوم يستند الى سؤال واحد: هل نقدم على بيع مسبق لكل ما نملكه في باطن الارض وفي قاع البحر من دون ضمانة إصلاحات كاملة تجعل لبنان ينتقل من حالته الراهنة الى حالة جديدة؟
«الحلف الحكومي»: خشية على الذهب والنفط وفشل خطة التغيير في السياسات
ومشروعية السؤال لا تتصل فقط بالخلفية السياسية لطارحيه، بل لكون الغرب نفسه، كما القوى المالية في لبنان، لا تنوي القيام بعملية إصلاح جذرية، أي إنها لا تستهدف تغييراً جوهرياً في السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المتبعة، وهو ما يزيد من عناصر القلق لديها... عملياً، النقاش القائم اليوم حول تركيبة الحكومة الجديدة لا يزال عبارة عن غطاء أو تمويه لنقاش أكثر جدية وخطورة، يتصل بكيفية مواجهة الازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، والمرشحة لمزيد من الخطوات الصعبة يوماً بعد يوم! ..وبانتظار القرار أو الحلول، فإن الزعامات الطائفية والقوى النافذة في البلاد دخلت اضطرارياً في مرحلة العمل على توسيع قاعدة الدعم الاجتماعي لأنصارها، ويتوقع أن تنفق الكثير من أموالها الخاصة (مضطرة لا راغبة) على دعم المعيشة اليومية للناس. وعلى المستوى الطائفي، من المؤسف القول إن الكنيسة المارونية ومعها كنائس مسيحية تعمل على برامج تخص قواعدها الاجتماعية، وتتواصل مع الأثرياء لتأمين الدعم المالي، وهو حال وليد جنبلاط وسط الدروز، بينما ينخرط حزب الله في برنامج كبير أساسه دعم الموالين والأنصار من الشيعة وغيرهم. لكن السؤال الفعلي هو : ماذا تفعل دار الفتوى وأثرياء السنّة من أجل شارعهم المدفوع يومياً الى مواجهات قهرية باسم حقوق الطائفة!؟...
نداء الوطن...بين العونية والحريرية... "الإبراء أصبح مستحيلاً"!... حاكم... "ما شفش حاجة"!
أين سيصل الدولار؟ "ما حدا بيعرف"، هل من معطيات حول التحويلات الخارجية؟ "لا علم لي"... صدّق أو لا تصدّق هذا كلام صادر عن حاكم مصرف مركزي يبدو كشاهد "ما شفش حاجة" على ضفاف أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد وبودائع العباد التي ذهبت أدراج الرياح المصرفية العاتية، وقد فاقت بأضرارها أضرار "لولو"، فتكسّرت عند خزائن البنوك أموال المودعين ليخرج عليهم "كبيرهم الذي علّمهم السعر" والتسعير في سوق الصرف والفائدة بابتسامة صفراوية متجاهلاً ومجهّلاً الفاعل في تقلّب سعر الصرف وتسرّب الأموال إلى الخارج، بينما لم يجد رئيس جمعية المصارف سليم صفير في مواجهة صغار المودعين الذين ذهبوا "فرق عملة" بين المصارف والصيارفة، سوى عبارة "الله يقويكم" التي لا تقل استفزازاً للناس عما يكابدونه عند "كاونترات هدر الكرامات" الممنوعة من الصرف والسحب والتحويل. ومن داخل لجنة المال والموازنة، خرج بعض النواب بانطباعات ضبابية حيال بعض "الأجوبة غير المقنعة" التي سمعوها من الحاكم رياض سلامة، في حين أفادت المعطيات النيابية "نداء الوطن" بأنّ مبلغ السيولة المصرفية المقدر بـ127 مليار دولار، يتوزع بين 22 ملياراً للمصارف اللبنانية موجودة في المصارف المراسلة بهدف فتح كفالات وضمانات للمودعين، 15 مليار دولار قيمة الاكتتاب في دين الدولة، 40 ملياراً في المصرف المركزي و50 ملياراً توظيفات في القطاع الخاص. أما الأزمة المالية في واقعها الراهن اليوم، فتعود بحسب هذه المعطيات إلى تدهور قيمة الإيرادات (4 مليارات دولار منذ 17 تشرين الأول) ووقف الحوالات فضلاً عن تجميد المودعين مع بداية الأزمة ما قيمته 6 مليارات دولار في خزنات المنازل. وكما في أروقة المجلس النيابي، كذلك في الأروقة الحكومية ضبابية تلف مسار التأليف في ظل تشظي العلاقة بين حلفاء "اللون الواحد" على خلفية تدحرج كرة الامتعاض لتنتقل من زغرتا إلى عين التينة إزاء مسودة الأسماء التي تسرّبت لتشكيلة حسان دياب، سواءً لناحية ما تكشّف تحت مجهر رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من بصمات فاضحة للوزير جبران باسيل في الاستئثار بالحصة المسيحية، أو لجهة تصدي الرئيس نبيه بري لمحاولة إدخال أسماء مستوزرين شيعة في سلة الاختصاصيين من خارج لوائح "الثنائي الشيعي" للتوزير. أما "أمّ المعارك" فتلك التي تدور رحاها بين العونية والحريرية لا سيما بعدما خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في عطلة الميلاد كاسراً "جرّة" التسوية ومعلناً الجهوزية للتصدي بعنف لكل محاولات إلغاء الحريرية السياسية عبر بوابة "حكومة جبران باسيل" وصولاً إلى تصويبه بالأمس على "شياطين السياسة وتجار المواقف" في معرض استذكاره "حكمة محمد شطح ورؤيته وصدق مواقفه". ومما زاد في توقعات ارتفاع منسوب الغليان على جبهة "بعبدا – بيت الوسط"، هو مسارعة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الذود عن باسيل لدرجة عدم شعوره بأي حرج في تجيير حق تشكيل الحكومة إليه بوصفه "رئيس أكبر كتلة برلمانية"، الأمر الذي أثار جملة ردود مستغربة صدور هكذا كلام عن الرئيس المؤتمن على الدستور ما اضطر مصادر بعبدا إلى استدراك كلام عون وإعادة تصويبه من خلال وضعه في إطار "عفوي" دون أي انتقاص من حق الرئيس المكلف في تشكيل حكومته بالتوافق مع رئيس الجمهورية. وعن الـ"وان واي تيكيت" الجديد الذي قطعه عون للحريري في التكليف رداً على إقصائه باسيل من التأليف، تشي المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" عن اتجاه الدوائر العونية نحو إعادة تعويم أجندة "الإبراء المستحيل" في ما تبقى من ولاية العهد بمواجهة الحريري، عبر تفعيل قنوات مساءلة المقربين منه أمام القضاء في شبهات متصلة بقضايا فساد وتطويق الموظفين المحسوبين على "تيار المستقبل" في الدوائر الرسمية، وسط تشديد أوساط الجانبين على كون مفاعيل "التسوية" أصبحت في خبر كان والأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد.
الاعتراضات على لائحة باسيل الحكومية تتوالى بري ينضم إلى الحريري وفرنجية في رفضها
نداء الوطن...وليد شقير.... ما الذي دفع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إلى الخروج عن صمته وبق البحصة بعد طول صبر وانتظار، فانتقد العهد الرئاسي و"ولي العهد" الوزير جبران باسيل قائلاً: "إنه يشكل الحكومة"؟
الدردشة الصحافية للحريري التي قال فيها الكثير عن شركائه في الحكم ولا سيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، عصر الثلثاء، تضمنت كلاماً غير مسبوق من نوع أن "العهد يتصرف كأن ليس هناك شيء في البلد ويتذاكى كي يظهر أنه يتبنى الثورة". استدعى قول الحريري إن الحكومة المقبلة التي كلّف بتأليفها الرئيس حسان دياب، هي "حكومة باسيل"، رداً من رئيس الجمهورية ميشال عون من الصرح البطريركي صباح الأربعاء، نفى فيه "التهمة" عن باسيل ثم عاد فأكدها بالقول إنه يحق له أن يشارك في التأليف لأنه رئيس أكبر تكتل نيابي. ولم يكن عون أقل حدة من الحريري حين ردّ على سؤال حول عدم رغبته بأن يكون الحريري رئيساً للوزراء بالقول: "انتظرناه 100 يوم ولم يحل المشكلة"... الواضح من السجال الذي دار بين الرئيسين عبر وسائل الإعلام أن العلاقة بينهما إلى تدهور، بعد أن كانا في السابق يركزان على إيجابياتها، على رغم الخلافات التي عصفت بها في السنوات الثلاث ونيف من رئاسة عون. وأحد مظاهر اتجاه الخلاف نحو التصعيد ما قاله الحريري عن استحالة التعاون مع باسيل، متهماً إياه بالسلوك الطائفي، في وقت يعتبر عون أن باسيل هو امتداد له. فعون تعاطى بطريقة "ناشفة" مع زعيم "المستقبل" خلال آخر لقاء بينهما حين كانت مسألة ترؤسه الحكومة ما زالت واردة.
نهاية تدوير الحريري للزوايا
الأرجح أن التسوية التي جاءت بعون انتهى مفعولها بالنسبة الى الحريري، على رغم قوله أنه ينتظر إلى ما بعد رأس السنة لإعطاء الرئيس المكلف فرصة، ليعلن إذا كان سينضم الى المعارضة. وبالنسبة الى العديد من الوسط السياسي اللبناني، لا تكفي المواقف المعلنة من الرئيسين لتفسير التعقيدات الجديدة التي باتت تتحكم بالوضع السياسي. فخروج الانتقادات والحملات المتبادلة إلى العلن والتي كان عون ينطق بها منذ زهاء سنة في التسريبات، مقابل سعي الحريري إلى تدوير الزوايا على رغم تبرمه من سلوك باسيل، يؤشر إلى صعوبة التعايش بين زعيم تيار "المستقبل" وبين عون وقيادة "التيار الوطني الحر". وتؤكد أوساط مقربة من الحريري لـ"نداء الوطن" المعلومات التي تردّدت عن أن الرئيس عون قال أمام أكثر من كتلة نيابية التقاها الخميس الماضي أثناء إجرائه الاستشارات النيابية لاختيار الرئيس المكلف: "إرتحنا من الحراميي والآن لم يعد بإمكانهم ان يواصلوا ما قاموا به منذ 30 سنة"... وهو إشارة إلى الحريرية السياسية منذ حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي دأب نواب وقادة "التيار الوطني الحر" على التصريح عنها، في معرض اتهامهم السياسات التي اتبعها الحريري الأب ثم الإبن، بأنها تسببت بالأزمة الاقتصادية المالية التي يمر فيها لبنان حالياً، بينما يرى الحريري أن سبب الأزمة إخضاع البلد لسياسة التعطيل وتجميد المؤسسات التي اعتمدها عون وباسيل، من أجل ضمان وصول الأول للرئاسة، وتأخير تأليف الحكومات للحصول على الحصة الأكبر فيها... والتي أنهكت الاقتصاد بالمحاصصة وحالت دون التصحيح المالي.
لائحة باسيل التوزيرية
وفضلاً عن أن الحريري دفع ثمناً باهظاً نتيجة التعايش السابق مع عون و"التيار الحر"، في العلاقة مع جمهوره وحلفائه، لفتت قيادات سياسية "نداء الوطن" إلى أن من أسباب انفجار العلاقة، المعلومات التي دفعت رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية إلى القول: إن باسيل يقوم بتوجيه الرئيس المكلف حسان دياب في اختيار الوزراء. ففرنجية أولاً ثم الحريري بعده بساعات قليلة استخدما التعبير نفسه بأن باسيل يشكل الحكومة. وفي معلومات مصدر مقرب من فرنجية وآخر مقرب من الحريري تحدثا أن باسيل سلّم دياب لائحة من 30 إلى 40 اسماً يقترح توزيرهم تحت عنوان تشكيل حكومة "اختصاصيين" وممثلين للحراك الشعبي، من كل الطوائف. وفي وقت قال عون في تصريحه رداً على الحريري إن الحكومة ستكون من اختصاصيين، متراجعاً بذلك عن إصراره على حكومة مختلطة من التكنوقراط وبعض السياسيين، بدا لزعيم "المستقبل"، من خلال بعض الأسماء التي تسربت، أن ما يسعى إليه عون وصهره هو الاستئثار بتعيين وزراء حكومة دياب تحت مسمى صيغة "الاختصاصيين"، التي كان رئيس الجمهورية رفضها في مفاوضاته معه حين كان ما زال البحث يجري على إمكان عودته لترؤس الحكومة أم لا. وحين اعتذر الحريري عن تولي المهمة بحجة رفض فريق عون والثنائي الشيعي فكرة الاختصاصيين، عاد رئيس الجمهورية إلى القبول بها. لكن الوزراء المقترحين في لائحة باسيل لهم انتماءات سياسية.
وزراء باسيل للرئيس المكلف
وتتقاطع معطيات المصدرين المقربَين من كل من فرنجية والحريري، حسبما أوضحا لـ"نداء الوطن"، حول أسماء وردت في لائحة باسيل ويسعى دياب إلى ضمهم الى تشكيلته الحكومية. ويؤكد المصدران ما تسرب إلى الآن عن تلك اللائحة بأنها تضم: الوزير السابق للداخلية زياد بارود الذي يتردد أنه لحقيبة العدل، الوزير السابق دميانوس قطار (ماروني) المطروح لحقيبة الخارجية في بعض التسريبات وللاقتصاد في أخرى، شادي مسعد (روم أرثوذكس) المقرب من "التيار الحر" نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للدفاع، السفير في جنوب أفريقيا قبلان سايد فرنجية (ماروني) للطاقة، الضابط المتقاعد لبيب أبو عرم (سني من عكار)، المهندس حسين قعفراني (شيعي) مقرب من دياب. وتردّد أن من بين الأسماء السنة ابراهيم بصبوص وحسن قباني (الذي كان مطروحاً في حكومة سابقة للحريري لكنه اعتذر عن قبول المنصب). وأفادت معلومات المصدرين المذكورين أن اللائحة ضمت أيضاً عن الحراك الشعبي السيدة حليمة القعقور وجاد شعبان لكنهما رفضا. كما يطرح دياب بسام يمين (ماروني) الذي تولى وزارة الطاقة ممثلاً سليمان فرنجية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2005. وفيما ذكرت المعلومات المتداولة أن دياب يطرحه كممثل عن الحراك الشعبي، فإن هناك التباسات حول ما إذا كان اقتراحه تمّ كونه يمثل الحراك أو فرنجية خصوصاً أنه لم يتصل بفرنجية. إلا أن مصادر مواكبة لاتصالات التأليف قالت لـ"نداء الوطن" إن الاعتراض لم يأتِ فقط من فرنجية والحريري على تولي دياب تسويق لائحة باسيل، بل إن رئيس البرلمان نبيه بري بدوره اعترض على مبدأ طرح أسماء شيعية عليه من قبل دياب، خصوصاً أن القاعدة التي يتبعها في تشكيل الحكومة هي إبلاغ أسماء الوزراء الذين يمثلون الثنائي الشيعي قبل لحظات من إعداد مراسيم التأليف. كما أن بري عارض تصريحات دياب عن أنه يسعى لحكومة اختصاصيين قائلاً: "هذا رأيه وليس رأينا". فبري يدعو منذ البداية إلى حكومة تكنو- سياسية. وتدعو هذه المصادر الى ترقب ما ستكون طروحات دياب بعد لقاء المعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل معه قبل يومين. فـ"حزب الله" معني أيضاً بتمثيل حلفائه مثل فرنجية و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، ولو عبر إلباس بعض الأسماء طربوش الاختصاصيين. وبري معني بالدخول على التمثيل المسيحي.
الحكومة المرتقبة في لبنان... اختصاصيون بـ «قبعات» سياسية
حاكم «المركزي» ينوي التحقيق بجدية التقارير عن تهريب أموال إلى سويسرا
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش
الاعتراض السني «يكمن» لحكومة دياب والشارع يستعدّ لـ«لا» كبيرة.... هل ينجح تَحالُف رئيس الجمهورية ميشال عون - الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة «أمل») في استيلادِ الحكومة الجديدة قبل حلول السنة الجديدة، أم أن بعض التعقيدات التي ما زالت تعترض مسار التأليف، ستستدعي تأخير التسليم والتسلم بين حكومتيْ الرئيس المكلف حسان دياب وتصريف الأعمال برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى ما بعد طيّ 2019 آخِر أوراقها؟..... هذا السؤال أرْخى بثقله أمس على بيروت التي تبدو وكأنها تنتقل إلى 2020 محمولةً على «صفيحِ» الأزمة اللاهبة السياسية - المالية - الاقتصادية التي تتفاعل منذ أشهر وخصوصاً بعد انفجار «ثورة 17 أكتوبر»، وموعودةً بتشكيلةٍ حكومية تقف أمام تحدٍّ «مثلث الضلع» لجهة مدى قدرتها على نيْل ثقتيْ الشارع المنتفض والمجتمع الدولي و«تضميد الجرح السني» الذي شكّله تعيين دياب من الثنائي المسيحي - والشيعي وبلا أي غطاء من «البيئة الضامنة» الطائفية التي يمثّلها في «هرم التوازنات» بلبنان. وبدا أن تشكيل دياب للحكومة دخل في سباقٍ مع مهلة زمنية حدّدها ويلاقيه فيها رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم التأليف بحلول الثلاثاء المقبل، بحيث تكون «عيدية» 2020 والمدخلَ المفترض لوضع البلاد على سكة وقف المسار الانهياري الذي انزلقتْ إليه في 2019 ويكاد أن يهدّد بسيناريوهاتٍ كارثيةٍ بدأت «طلائعها» بالظهور. إلا أنه ورغم اللقاءات التي يعقدها دياب بعيداً عن الأضواء، والتي شملت في الساعات الماضية رئيس البرلمان نبيه بري وقبْله موفد الأخير الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» (السيد حسن نصرالله) حسين خليل، فإن «جبل جليدٍ» من صعوباتٍ «مركّبة» بدا وكأنه يكمن لما يفترض أن يكون «سفينة الإنقاذ»، سواء في الطريق إلى تأليف الحكومة أو في كيفية «تصفيحها» من «الرياح العاتية» التي تعترضها في الداخل والخارج. ذلك أن المعلومات التي توافرتْ عن الصيغة الحكومية التي يعمل عليها دياب تشير إلى أنها ستكون مبدئياً مصغّرة من 18 وزيراً من الاختصاصيين بـ «قبّعاتٍ» سياسية، أي تسميّهم القوى التي ستشارك في الحكومة عبر تقديم لوائح من 4 أسماء عن كل حقيبة ليختار الرئيس المكلف بينها، وهي نفسها أطراف «تكليف اللون الواحد» الذي حمَل دياب الى رئاسة الوزراء بأصوات «صافية» من الأكثرية البرلمانية لتَحالُف فريق عون - «حزب الله» وحلفائهما، وعلى أن تتقاسم المكوّناتُ السياسية، ولو ضمناً، كممثّلة لـ «الكيانات الطائفية» والمذهبية الحصصَ الوزارية وفق ترسيمات ما قبل ثورة 17 أكتوبر. وإذ أشارت تقارير إلى أن دياب عرض على بري خلال لقائهما مسودة تشكيلته ولا سيما الوزارات السيادية الأربع، فإن معطياتٍ تقاطعتْ عند أن عملية التأليف ما زالت تصطدم بعقبةٍ أساسية على مستوى التمثيل السني في الحكومة، حيث يُسجَّل رفْضٌ متكرّرٌ من الشخصيات السنية التي تَجْري مُفاتَحَتُها بإمكان توزيرها لدخول الحكومة في ظلّ «فيتويْن»: الأوّل مكتومٌ تضعه دار الفتوى على خيار دياب الذي اعتُبر تطوراً «كاسراً للتوازنات» الطائفية بعدما كانت المرجعية الدينية السنية زكّت الحريري «مرشحاً وحيداً للطائفة الإسلامية» لتأتي تسمية الرئيس المكلف، بعد «العزوف الاضطراري» من زعيم «المستقبل»، بأصوات 6 نواب سنّة فقط. والفيتو الثاني معلَن ومن الحريري نفسه الذي ذهب في معرض تأكيد أن لا مشاركة في الحكومة العتيدة و«لن أعطي دياب الغطاء ولا الثقة» إلى حدّ وضْع المرحلة المقبلة تحت عنوان «لن أرضى بشيطنة السنّة، ولن أسمح باتهام الحريرية السياسية التي يريدون دفْنها»، وصولاً إلى إعلانه أن ما يجري العمل عليه هو «حكومة (رئيس التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل». وفي رأي أوساط واسعة الإطلاع، أنه حتى لو نجح دياب في استيلاد حكومته، فإنها باتت وحتى قبل أن تبصر النور أسيرة «حقل ألغام» تشكّله «البطاقة الحمراء» من الحريري الذي لم يَخْرُج شارعُه بعد من الاعتراض على الأرض على مآل مسار التكليف، والرفض غير المعلن من دار الفتوى للتكليف «الناقص»، والـ «لا» المرتقبة من الانتفاضة الشعبية على طريقة «تعليب» تشكيلةٍ محكومة بالمحاصصات الحزبية ولو المقنَّعة وقد تضمّ وجهاً من الحكومة السابقة ولا توحي الأسماء المتداولة لدخولها بأنها من النوع الذي يلبي تطلعات الثورة لحكومة اختصاصيين مستقلين تمهّد لانتخابات مبكرة، ناهيك عن أن المجتمع الدولي الذي كان حدّد للحكومة العتيدة «خريطة طريق» الخلاص المالي - الاقتصادي وآلياته قد لا يوفّر غطاء سياسياً لتشكيلةٍ «من لونٍ واحد» يتحكّم «حزب الله» بإمْرتها. وفي موازاة ذلك، بقي الملف المالي - النقدي في صدارة الاهتمام في ظل إمعان المصارف في سياسة تقنين السحوبات بالدولار (نحو 200 دولار أسبوعياً) والتحويلات بالعملة الصعبة إلى الخارج وسط تزايُد الخشية من إجراءات جديدة مطلع السنة لجهة إحكام «حبْس» الدولار عبر وقف السحب النقدي به في شكل كاملٍ ما ينذر بمزيد من التفاعلات في الشارع الذي صار «معبّأ» ضد القطاع المصرفي ولا سيما مع القيود الكبيرة على السحب حتى بالعملة الوطنية والتي يفترض أن تتراجع مع طبع «المركزي» 9 أطنان من الليرة (وصلت قبل أيام). وفيما كان أحد المصارف يشهد أمس سابقة في «يوميات الإشكالات» بين المصارف والزبائن تمثل في دخول مواطن فرع أحد البنوك رافعاً فأساً وصارخاً «أريد مال، أريد مالي»، تفاعلتْ نيابياً التقارير عن تحويل مليارات الدولارات في الفترة الأخيرة الى سويسرا وتعود لسياسيين وغير سياسيين وأن السلطات السويسرية في صدد درس مصدرها. وحضر هذا الملف في اجتماع عُقد أمس برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وشارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعدد من النواب. وبعد الاجتماع قال سلامة ردا على سؤال عن التحويلات الى الخارج: «نحن سنقوم بكل ما يسمح لنا أن نقوم به لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في 2019. أكيد ان الناس حرة بأموالها، أما اذا كانت هناك أموال مشبوهة فنستطيع ان نعرف. هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لا نستطيع ان نعلق قبل ان نتأكد، وقانونياً كل شيء ممكن ان يلاحق ولا شيء يمكن ان يختفي». والى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار (لدى الصيارفة)، رد سلامة: «ما حدا بيعرف» (حالياً يناهز 2000 ليرة)، قبل أن يوضح مكتبه الإعلامي «ان لا تغيير إطلاقاً في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.50». من جهته، قال نائب «حزب الله» حسن فضل الله «اننا سمعنا ان هناك 9 مليارات دولار للمصارف موجودة في الخارج بعنوان أنها محولة للمصارف المراسلة وهناك بحدود مليارين عبارة عن قروض لأشخاص مقيمين بالخارج (...) وسألنا هل يمكن أن تساهم عودة هذه الـ 11 مليار في توفير السيولة»، ولافتاً الى أن «هناك أموالاً للعاملين في القطاع العام (سياسيون، متعهّدون ومصارف) وهذه الأموال سألنا هل تم تحويل شيء منها إلى الخارج لانها قُبضت من الدولة ويمكن أن بعضها تدور حوله شبهات»، وكاشفاً أن سلامة وعد «بتشكيل هيئة تحقيق للتحقيق بالتحويلات للخارج بـ2019 ويفترض ان تبدأ هذه الهيئة بجردة على هذه العمليات وإذا كانت الأموال التي حوّلت غير شرعية يجب ان تستعاد».
