أخبار لبنان..الاخبار....اللواء....مشاورات التأليف على إيقاع مفاوضات مبادلة الفاخوري بتاج الدين.. هيل يمنح المؤلفين مهلة تنتهي أوائل العام.. والرياض تشترط قبول دار الفتوى لدياب....هل يحرق رئيس الحكومة المستقيل نفسه أم خَلَفه؟ الشارع آخر أوراق الحريري..؟؟؟..حزب الله وحركة أمل يتمسّكان بمشاركة الحريري في الحكومة....قماطي لـ"نداء الوطن": الحريري وافق على تسمية دياب... "حراك 8 آذار"... لحكومة "تكنو - سلطوية"!...واشنطن تدعم حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات....لبنانيون يوقفون دفع الديون للمصارف...الحراك اللبناني يرفض محاورة رئيس الوزراء المكلف...
 الإثنين 23 كانون الأول 2019 - 5:11 ص  2402  محلية |
لبنان: الانتفاضة تعود إلى «سلاحها الشعبي» بملاقاة مسار التأليف... هل يقبل «حزب الله» بتشكيلة اختصاصيين مستقلّين رَفَضَها برئاسة الحريري؟....
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ,,, شكّلتْ عودةُ «ثورة 17 أكتوبر» أمس، إلى الساحات في «أحد الرفض» الذي راوح بين الاعتراض على تكليف حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة وبين رسْم خط أحمر أمام أي تشكيلة تقوم على أساس المحاصصة السياسية والحزبية عاملَ فرْملة للمنحى الطائفي - المذهبي الذي كان انزلقتْ إليه «الغضبةُ» في البيئة السنية على «إسقاط» الثنائي المسيحي - الشيعي اسم رئيس الوزراء من خارج «الميثاقية» (حاز أصوات 6 نواب سنّة فقط). وجاء التحرك أمس ولا سيما في «ساحة الشهداء» والذي حَمَل تثبيتاً لمطلب قيام حكومة اختصاصيين مستقلّين في موازاة اعتبار دياب، الذي جرى تكليفه يوم الخميس، جزءاً من المنظومة التي أدارت البلاد (كان وزير تربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 2011)، ليعبّر عن إدراك الانتفاضة مَخاطر ما اعتبرتْه «مناورات» من السلطة عبر الأحداث التي وقعتْ في عدد من المناطق قبل التكليف وبعده «لإظهار الانقسام بأنه طائفي وأنّ الثورة قد انحرفتْ عن أهدافها». وإذ أتت استعادة الانتفاضة لتوهُّجها لتكرّسها مجدداً «شريكاً مُضارِباً» للسلطة في مسار استيلاد الحكومة العتيدة، فإن تزامُن هذا التطور مع محاولة الرئيس المكلف «جذْب» الحِراك إلى حوار معه أَحْدَث ردّ فعل عكسياً في صفوف «الثوار» الذين اعتبروا ما جرى محاولةً لشقّ صفوف الانتفاضة التي لم تلبِّ أي من مجموعاتها المؤثّرة طلب دياب لقاء ممثلين عنها ليقتصر الأمر على أفراد زاروه بصفة شخصية وسط اعتراضات «على الأرض» وأمام منزله لم تخلُ من مشادات بين منتفضين ومَن تَفرَّدوا بمحاورة السلطة، وذلك قبل أن تضع الهيئة العامة للثورة «ورقة سياسية تحدّد كيفية تعاملها مع الملف الحكومي». وفيما عَكَسَتْ عودة الانتفاضة «إلى سلاحها» الشعبي حجم الثقة المفقودة بأطراف السلطة وسط ارتيابِ الثوار من سيناريوهاتٍ لإغراق حِراكهم في «الرمال المتحركة» الطائفية والمذهبية تمهيداً لمعاودة اللعب بين أركان الائتلاف الحاكم على طريقة BUSINESS AS USUAL، فإن اليوم الرابع بعد تكليف دياب لم يحمل أجوبةً حاسمة حيال مرحلة التأليف ومآلاته رغم التسريبات عن أن «تسمية اللون الواحد» للرئيس المكلف والتي اقتصرت على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما جاءت من ضمن PACKAGE DEAL جاهز يشمل شكل الحكومة وتركيبتها. وبعدما كان دياب الذي أجرى السبت مشاوراته غير المُلْزِمة مع الكتل البرلمانية حول حكومته، أكد التزامه تشكيل «حكومة مستقلين واختصاصيين مصغّرة من نحو 20 وزيراً (أو أكثر بقليل أو أقلّ)»، مشدداً على «ان الأطراف تتماشى معي في ذلك، وبمن فيهم حزب الله»، ممهلاً نفسه فترة زمنية تراوح بين 4 و 6 أسابيع لإنجاز هذه المهمة، فإن رزمة علامات استفهام تُطرح حيال «ثقة» دياب بكلامه عن تشكيلة الاختصاصيين المستقلين في وقت كرّر «حزب الله» إشاراتٍ يُفهم منها أنه لم يسلّم بهذه المواصفات للحكومة حتى الساعة. وبعد حديث رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن الحاجة إلى حكومة تضمّ «أوسع تمثيل»، لاقاه أمس عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، مؤكداً «نطالب بأوسع مشاركة في الحكومة شرط أن تكون المواصفات مع رؤية الرئيس المكلف». وفي هذا الإطار، تتساءل أوساط واسعة الإطلاع عما إذا كانت «خطوط التباين» الخافت حول شكل الحكومة هي في إطار تَلافي مفارقة نافرة سيشكّلها سير تحالف فريق عون - الثنائي الشيعي بحكومة اختصاصيين مستقلين لطالما رفضوها برئاسة الحريري وذلك بمجرّد تكليف شخصية غير زعيم «المستقبل»، وتالياً فإن الأخذ والردّ ضمن المهلة التي حددها دياب هو «مدروسٌ» لجعْل هذا الخيار لا يظهر وكأنه «معلَّب». وإذ تشير إلى أن خروج الحريري من رئاسة الحكومة ربما يحتّم في ذاته على «حزب الله» السير بحكومة اختصاصيين تفادياً لخيار «حكومة المواجهة» (في ضوء رفْض الحريري و«القوات اللبنانية» و «التقدمي الاشتراكي» المشاركة) ودفْعاً نحو «حكومة لون واحد مقنَّعة»، لا تتوانى عن استحضار تجربة يناير 2011 حين أطاح تحالف عون - «حزب الله» بحكومة الحريري باستقالة الثلث زائد واحد من أعضائها ثم قُطع لزعيم «المستقبل» «وان واي تيكيت» حتى 2016 حين عاد إلى الُحكم مع التسوية التي أوصلت عون إلى قصر بعبدا. وتستذكر هذه الأوساط عبر «الراي» أنه في تلك المرحلة التي حَكَمَها ما عُرف بمبادرة «سين سين» أي المسعى السعودي - السوري لاجتراح «تسوية» بملاقاة القرار الاتهامي الذي كان منتظَراً في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والحدّ من تداعياته، شكّل إقصاءُ زعيم «المستقبل» من رئاسة الوزراء واحدةً من حلقات مترابطة مع الوضع العراقي، بحيث نفّذت إيران حينها «الانقلاب» على حكومة الحريري وبعد أشهر فرضتْ نوري المالكي في العراق. وفي حين بدا أن التوازي في الوضعين اللبناني والعراقي يكرر نفسه اليوم، ذكّرت الأوساط بأنه قبل سقوط مبادرة «سين - سين» كان «حزب الله» لمّح إلى أن الحريري وافق على شروط التسوية (تتصل بالمحكمة الدولية ونقاط أخرى) لتأتي الإطاحة به مُناقِضةً لـ «الأسباب الموجبة» من زاويةِ أصل المبادرة «الموْضعي»، كاشفة في الوقت نفسه لـ «الراي» أن الحريري الذي كان حين إسقاط حكومته في واشنطن يلتقي الرئيس باراك أوباما، سبق أن أبلغ خلال الزيارة نفسها لواشنطن، الملك السعودي (الراحل) عبدالله بن عبد العزيز، الذي كان يقضي فترة نقاهة، أنه لا يمكن أن يسير بالشروط التي يحاول الفريق الآخر فرْضها عليه «وإذا فعلتُ لن أرجع إلى لبنان لأنه لن يعود في مقدوري وضع عينيّ في عيون حلفائي المسيحيين في 14 آذار». ومن هنا، تسأل الأوساط المطلعة هل ثمة جانب خفي أمْلى إحراج الحريري لإخراجه من رئاسة الحكومة في 2019 لاعتباراتٍ إقليمية، ملاحظةً أن «حزب الله» لم يُخْفِ أن خيار دياب، الذي بدا وكأنه عملية «إنزال» خلف خطوط الترسيمات الطائفية وأحجامها، أتى لتوجيه رسالة إلى واشنطن عشية وصول الديبلوماسي ديفيد هيل إلى بيروت بأن «التحكّم والسيطرة» في لبنان بيد الحزب عبر الأكثرية. وكان لافتاً قول الشيخ نبيل قاووق أمس «إن أميركا حاولت أن تستغلّ الأزمة الداخلية في لبنان لتحقيق مكاسب سياسية، فجاء تكليف الرئيس دياب ليقطع الطريق على الاستغلال الأميركي». وإذ تردّ مصادر متابعة أخرى على هذه القراءة بالقول إن الحريري كان ليصبح الرئيس المكلف في 16 الجاري لو منحتْه «القوات» أصوات كتلتها الـ 15 ومعتبرة أن زعيم «المستقبل» نفسه عزا عزوفه إلى موقف «القوات» بالدرجة الاولى «فأنا مع سلام الطوائف»، تدعو إلى انتظار ما سيرسو عليه شكل الحكومة وإذا كان «حزب الله» سيسير بلا الحريري بما رفض السير به معه.
اللواء....مشاورات التأليف على إيقاع مفاوضات مبادلة الفاخوري بتاج الدين.. هيل يمنح المؤلفين مهلة تنتهي أوائل العام.. والرياض تشترط قبول دار الفتوى لدياب
لم يقتصر «احد الرفض» على تظاهرة، وحشد في وسط بيروت، ومجيء حافلات من الشمال والبقاع، لترفع الصوت مع بيروت، بوجه انتقائية في تكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة، بل ترافقت مع مواقف عبّرت عنها الشعارات التي رفعت، في وقت تَزيْن الدول المعنية وهي تنتظر، الموقف انطلاقاً من حركة الشارع التي ترفض تسمية دياب، أو انطلاقاً مما وصفه الإعلامي السعودي المسؤول عن الملف اللبناني في وزارة الداخلية السعودية فهد عبد الله الركف من ان «وجود عامل الثقة بين رئيس الحكومة والدول المانحة والتأليف لن يتم الا إذا رضي الشارع اللبناني». وأوضح الركف، في أوّل تعليق من نوعه ان «السعودية لن تتصل برئيس الحكومة المكلف حسان دياب اذا قام بتشكيل الحكومة المقبلة، الا اذا حصل على المباركة من دار الافتاء»، مشدداً على ان «حزب الله هو من اوصل بدياب الى التكليف، ونحن بانتظار رضى الشعب اللبناني على موضوع التكليف والتأليف». وفي السياق، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أبلغ من يعنيه الأمر من التحالف الذي سمى دياب لرئاسة الحكومة ان المهلة المسموح بها قصيرة جداً لتأليف الحكومة، وهي نهاية هذه السنة أو الأسبوع الأول من السنة الجديدة، نظراً لضيق الوقت المتاح لتوفير ما يلزم من دعم. وفي إطار مهمة هيل، علمت «اللواء» أيضاً من مصادر متقاطعة ان الديبلوماسي الأميركي بحث لوقت غير قصير مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في موضوع إطلاق سراح العميل الموقوف عامر الفاخوري، الذي حكم بالاعدام من قِبل القضاء اللبناني، سواء على مستوى الدرجة الأولى أو التمييز، حيث ردَّت الدفوع شكلاً لمعارضتها للقانون، سواء في ما يتعلق بمرور الزمن أو غيره. وإذا كانت المواجهة على الساحة القانونية ما تزال قائمة، لجهة ان محامي الدفاع عن الفاخوري طلبوا بردّ القاضية التي ردَّت الدفوع الشكلية، فإن المعالجة خرجت، وفقا لمصادر مطلعة من يد القضاء إلى التفاوض السياسي. وفي الإطار هذا، كشف الوزير السابق وئام وهّاب، في حوار مع محطة L.B.C.I، ان ما عرضه هيل صحيح لجهة إطلاق سراح الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل إطلاق سراح رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الموقوف في الولايات المتحدة الأميركية، بتهمة مساعدة «حزب الله» مالياً. وكانت مجلة «دير شبيغل» الالمانية كشفت ذلك في عددها الأخير.
مشاورات التأليف: تسهيل المهمة
إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه إعلان الرئيس المكلف حسان دياب انه لن يعتذر عن التكليف، وانه ماضٍ في اتصالاته لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وان من يُشكّل الحكومة هو رئيس الحكومة وليس أحداً غيره، ما طرح تساؤلات عن سبب ثقته بنجاح مهمته في تشكيل حكومة، كان قد حدّد لتشكيلها مهلة شهر أو ستة أسابيع، قبل ان يتمنى لاحقاً تخفيض هذا السقف الزمني إلى أقل من ذلك، وعما إذا كان يملك غطاء حزبياً لاطلاق يده في عملية التأليف، لم يتوفر لغيره، أو انه حُجب عن هذا الغير بقصد احراجه لاخراجه من العملية السياسية التي كانت جارية للتأليف قبل التكليف؟ ...ما ظهر من مواقف في الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي عكس ملامح أجواء تهدئة، ربما تكون من باب المناورات، أو ان الرئيس المكلف يملك فعلاً ورقة بيضاء للتصرف بحرية، حيث حرص «حزب الله» ومعه تكتل «لبنان القوي» على إرسال إشارات مطمئنة، عبر عنها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، وان بنبرة عالية كالمنتصر، ان ليس في ذهن أحد تشكيل حكومة مواجهة أو حكومة من لون واحد، فيما كان هناك تقاطع لافت في مواقف النواب، من خلال إجماع نيابي على المطالبة بأن تكون حكومة اختصاصيين، بخلاف ما كان يتردد قبل التكليف، إذ غابت كلياً عن هذه المواقف عبارة «حكومة تكنو-سياسية»، وكأن هناك كلمة سر بتغييب هذه العبارة، في إشارة إلى تسهيل المهمة بالتزامن مع اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين بين القوى السياسية المؤيدة للتكليف، من أجل تسريع عملية التأليف خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين، استناداً إلى جملة اعتبارات أهمها ان وضع البلد لا يحتمل التأخير نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية والمالية والأمنية الضاغطة، ونتيجة المخاوف من ضغوط إضافية من الداخل والخارج قد تطيح بالأمل الأخير بالخروج من الأزمة الراهنة. وعلمت «اللواء» ان التوجه هو لإنهاء تشكيل الحكومة خلال اسبوع اواسبوعين على الاكثر، خاصة ان القوى السياسية التي كان الرئيس دياب يعوّل على الاتصال بها للمشاركة في عملية التشكيل اخرجت نفسها من هذه العملية وقررت عدم المشاركة («المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»)، مايمكن ان يختصرمزيداً من الوقت، وعليه، ترتقب الاوساط المتابعة للتشكيل ان تبصرالحكومة النور في الاسبوع الاول من الشهر المقبل. وفيما لم تصدر اي معلومات رسمية عن اي تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عقب انتهاء الاخير من مشاوراته مع الكتل النيابية وبعض ممثلي الحراك المدني افيد ان تواصلا تمّ، على ان اي لقاء يعقد بينهما وارد في اي لحظة . وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الموضوع الحكومي وضع على نار حامية والمشاورات تتم سواء سرية او علانية من اجل وضع خارطة الطريق لهذا الموضوع قوامها ما سمعه الرئيس المكلف في مشاوراته ورغبته في تأليف سريع لحكومة الاختصاص تنصرف الى وضع اولويات الاصلاح وانقاذ ما يجب انقاذه. ولفتت المصادر الى انه من الواضح ان الدكتور دياب يدرك تماما ان الوقت ليس للترف وان مساعيه يراد ان تتكلل بالنجاح خصوصا انه حدد مواصفات الحكومة ويبقى العمل على البحث في كيفية توزيع الحقائب واختيار وزراء نظيفي الكف وذوي الاختصاص كما طالب الرئيس ميشال عون وهو ايضا ما يوافق عليه الرئيس المكلف. واكدت المصادر ان اتصالات الرئيس المكلف ستتكثف في الايام المقبلة وسيوسع دائرة مشاوراته من اجل وضع ما قاله بعد تكليفه وانهاء مشاوراته في مجلس النواب موضع التنفيذ.
مهمة هيل
إلى ذلك لاحظت مصادر سياسية مطلعة، ان الأجواء التي أحاطت بالتكليف والمشاورات الجارية للتأليف، ولا سيما زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت، تُشير إلى عدم ممانعة أميركية في تكليف دياب طالما انه يلتزم تشكيل حكومة اختصاصيين او على الاقل لا وجود سياسياً مباشرا ل «حزب الله» فيها. وثمة معلومات لا يزال الغموض يحيطها، مفادها ان الاتصالات بين الجانبين الاميركي والايراني التي جرت مؤخرا برعاية من سلطنة عُمان قد تصل الى نتائج ايجابية تخفف التوتر بين الجانبين في ملفات المنطقة لا سيما في العراق واليمن، والتي كانت تنعكس سلباًعلى لبنان، وان هذا الجوالايجابي انعكس على لبنان فجرى اختيار حسان دياب في تقاطع محلي – اقليمي – دولي، وجاء هيل ينقل الى المعنيين الموقف الاميركي الذي أعلن من عناوينه في تصريحاته. عدا عن ان جانباً اساسياً من لقاءات هيل الذي غادر بيروت أمس، بعد لقاءات مع الوزير باسيل وقائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ركزت على موضوع ترسيم الحدود جنوباً واستخراج النفط والغاز من البحر، وعلى الوضع الاقتصادي. وتردد انه طرح ايضا موضوع العميل الموقوف عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية الاميركية، فكان الجواب اللبناني ان الفاخوري غيرمحكوم بعد وانه يجب انتظار ما سيقرره القضاء خلال محاكمته. اضافة الى انه جرى طرح موضوع النزوح السوري وتأثيراته على لبنان وامكانيات الدعم الدولي للبنان لتخفيف حدة وانعكاسات هذه الازمة. وذكرت مصادر اطلعت على جانب من لقاءات هيل انه ابلغ بعض من التقاهم، «ان الادارة الاميركية مستعدة لدعم حكومة دياب اذا تم تشكيلها من اختصاصيين مستقلين وغير مثيرين للجدل، وكانت حكومة توحي بالثقة وتوفر الاستقرار السياسي وتعالج الازمة الاقتصادية وفق برنامج واضح، وان الاميركيين غير معنيين بالاسماء». وفي بيان لها، لفتت الخارجية الاميركية إلى أن «هيل حث القادة اللبنانيين على ابعاد المصالح الحزبية ودعم تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على إجراء إصلاحات مستدامة ومفيدة، كما دعا هيل الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية إلى مواصلة ضمان حقوق المحتجين وسلامتهم وأكد من جديد شراكة أميركا الطويلة الأمد والتزامها الدائم بلبنان آمن ومستقر ومزدهر». وافادت المعلومات ان الجانب الاميركي اقتنع على ما يبدو من الاوروبيين ان مخاطر ومفاعيل الانهيار في لبنان ستكون اكبر واخطر من مفاعيل تشكيل حكومة مقبولة تساهم في عملية الاصلاحات ومعالجة الازمات المعيشية والاقتصادية، لا سيما وان الرئيس دياب شخصية معتدلة وغير صدامية وهو يحمل الصفة الاهم التي يطالب بها الجميع: الاختصاص او التكنوقراط.
دعم بطريركي ورفض سعودي
وتلقى دياب أمس، دعماً مشتركاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي، والرئيس أمين الجميل، اللذين دعوا للتعاون مع الرئيس المكلف وتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية على مستوى الاقتصاد والاجتماع والاصلاحات وإيقاف تفاقم الدين العام وتنامي العجز. ولاحظ الرئيس الجميل ان خطوة تكليف رئيس الحكومة قد تشكّل مدخل خير للبلاد وانتشال لبنان من المستنقع. ولفت إلى ان مقاربة حزب الكتائب بالنسبة للحكومة إيجابية، وهذا دليل على تعاونها، لكن من المهم جدا ان يتحدى الرئيس المكلف كل من يشككون به ويتحمل مسؤولياته بالكامل. في المقابل، كشف النقاب عن تحفظ سعودي حيال التكليف، عبر عنه المسؤول عن الملف اللبناني في وزارة الداخلية السعودية، فهد عبد الله الركف الذي أكّد في اتصال مع تلفزيون L.B.C.I ان السعودية تقف إلى جانب الشعب اللبنانية بكل طوائفه، ولم ولن نترك لبنان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري هو واحد من الشعب اللبناني، وليس هناك أي مشكلة بين السعودية وبينه، ولم ينقطع الاتصال ساعة واحدة مع رؤساء الحكومات الثلاثة»، مشيراً الى «ضرورة وجود عامل ثقة بين رئيس الحكومة والدول المانحة والتأليف لن يتم الا إذا رضي الشارع اللبناني»، موضحاً ان «السعودية لن تتصل برئيس الحكومة المكلف حسان دياب اذا قام بتكليف الحكومة المقبلة، الا اذا حصل على المباركة من دار الافتاء»، مشدداً على ان «حزب الله هو من اوصل بدياب الى التكليف، ونحن بانتظار رضى الشعب اللبناني على موضوع التكليف والتأليف».
المهمة الأصعب
ومع ان جرعة الدعم التي تلقاها الرئيس من البطريرك الراعي والرئيس الجميل كانت لافتة، خصوصاً إذا ما شاركت الكتائب في الحكومة، الا ان المهمة الأصعب التي تواجه الرئيس المكلف، هي إيجاد قناة تواصل حقيقية وتفاهم مع ممثلي الحراك الشعبي لتمثيلهم في الحكومة، وسط رفض تام من الحراك للدخول في جنة السلطة، وانقسام ظهر في صفوف بين من يرفض التعاون من الرئيس دياب بالمطلق وبين من يريد ان يعطيه فرصة لتأليف حكومة.
ولوحظ ان عددا من شبان وشابات الحراك تجمعوا امام منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط احتجاجاً على ادعاء البعض تمثيل الحراك، وقال هؤلاء انه إذا أراد الرئيس دياب محاورة الحراك، فلماذا لا ينزل ويحاورنا في الشارع؟
وتبين ان المشاورات التي قالت أوساط الرئيس المكلف انها جرت أمس مع ممثلين للحراك، لم تتجاوز ثلاثة أشخاص، جاؤوا بشكل منفرد، بينهم الإعلامي محمّد نون الذي يدير حالياً موقعاً الكترونياً، وكان مسؤولاً سابقاً لقناة «العالم» الإيرانية في بيروت ونبيل الحجار وشخص من آل عيتاني. وأوضح نون لـ «اللواء» انه عرض للرئيس دياب مطالب الحراك، وان دياب كان مستمعاً في معظم المقابلة. واللافت أيضاً ان التجاوب مع الدعوة «لأحد الرفض» في إشارة إلى رفض تكليف دياب، جاءت أقل مما كان الحشد يؤمنه سابقاً، واقتصر على بعض مئات من المحتجين من مناطق مختلفة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وانضموا إلى المعتصمين في الساحتين، قبل ان ينتقلوا الى الساحة المواجهة لمجلس النواب، وتفاوت آراء هؤلاء من بين يعترض على تكليف دياب ومن يرى ضرورة اعطائه فرصة، كما حصل خلاف بين مجموعات من حراك طرابلس والشمال وصلت إلى بيروت دعماً للرئيس الحريري والمطالبة بعودته إلى رئاسة الحكومة، وبين آخرين رفضوا هذه العودة. وافيد عن اشكال كبير حصل بين هذه المجموعات والمعتصمين، بعدما هتف شبان: «من إدلب إلى بيروت.. ثورة ثورة لا تموت»، ما اثار اعتراض الآخرين وجرى تدافع بينهم، تدخلت على اثرها القوى الأمنية للفصل بينهم. وأصدرت قيادة الجيش بيانا أوضحت فيه ملابسات ما حصل على حاجز جسر المدفون مع الشبان الذين كانوا يستقلون باصات للانضمام إلى اخوانهم في بيروت. وقالت ان ما حصل هو «مجرد عمليات تفتيش مشددة تندرج في إطار إجراءات حفظ الأمن التي تقوم بها وحدات الجيش»، ونفت ما «تردد عن منع أي من الباصات من العبور»، ولفتت إلى ان عدداً من الأشخاص حاولوا الاعتراض على عمليات التفتيش رافضين الامتثال لتعليمات الحاجز، فتم توقيفهم لفترة وجيزة ثم أطلق سراحهم، وتم ضبط عدد من العصي وقناع غاز وكمامات داخل الباص. وخلف الحادث زحمة سير خانقة وامتداد أرتال السيّارات لمسافات بعيدة. من جهة ثانية، عادت حركة السير إلى طبيعتها في كورنيش المزرعة، وباتت الطريق سالكة في الاتجاهين، بعدما عمد عدد من أهل منطقة الطريق الجديدة قرابة السابعة مساءالى قطع الطريق بالاتجاهين امام جامع عبد الناصر، وسط انتشار كبير لوحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي. كذلك اعيد فتح طريق المدينة الرياضية، بعد قطعها بالاتجاهين، لفترة قصيرة، بالاطارات المشتعلة في إطار التعبير عن رفض تكليف دياب. وافيد عن إصابة 4 أشخاص بجروح، نتيجة اشكال وقع في خيمة الحراك في مدينة عاليه بين المعتصمين في الخيمة وعناصر من الحزب الاشتراكي، وتدخلت فوراً قوة من الجيش وعناصر من قوى الأمن الداخلي لتطويق الاشكال، وفتح تحقيق في الحادث، في حين نشطت فعاليات المدينة لتطويق ذيوله.
اختناق اقتصادي
اقتصادياً، يواجه التجار عشية عيد الميلاد ازمة خانقة، وقال زافي تاباكيان إن متجره لبيع الألبسة يعمل منذ أكثر من 30 عاما لكنه لم يشهد من قبل شيئا مثل هذا. وأضاف أن المبيعات انخفضت بنسبة 80 بالمئة في ديسمبر كانون الأول رغم أنه خفض أسعاره. وقال تاباكيان الذي ينتج ويبيع الملابس في ضاحية برج حمود كثيفة السكان إنهم الآن يرون الزبائن يدخلون ويسألون عن الأسعار ثم يغادرون. ووصف الوضع بأنه مخيف. وتراجعت حجوزات الفنادق والطائرات خلال موسم مزدهر عادة في لبنان الذي يضم أكبر نسبة من المسيحيين مقارنة بعدد السكان في دول العالم العربي. ويعود كثيرون من المغتربين اللبنانيين إلى ديارهم في عيد الميلاد. لكن بيار أشقر نقيب أصحاب الفنادق بلبنان قال إن الحجوزات في ديسمبر كانون الأول انخفضت من النسبة المعتادة ما بين 65 و75 بالمئة إلى ما بين سبعة و15 بالمئة. وأضاف أن الفنادق أغلقت أجزاء من مبانيها وتعطي العاملين عطلات غير مدفوعة الأجر وتلغي خدمات مثل حافلات النقل المجانية من وإلى المطار لتقليل النفقات. واختارت بعض المجالس المحلية إما استخدام زينة عيد الميلاد المتبقية من العام الماضي أو قضاء العيد دون زينة.
الاخبار.....هل يحرق رئيس الحكومة المستقيل نفسه أم خَلَفه؟ الشارع آخر أوراق الحريري..؟؟؟
ميسم رزق ... مُفاوضات تُخاض مع الحريري من أجل التمثل في الحكومة عبرَ أشخاص يحظون بغطائه ..
لم يتقبّل الرئيس سعد الحريري مرور تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة بسلاسة. خسارته أدّت الى ارتفاع منسوب توتّره وتوتّر مناصريه، يُترجم اليوم بغضبة سنيّة احتجاجاً على التسمية… فهل يلعب الحريري ورقته الأخيرة في الشارع؟
لم يحسِبها رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري صح، حينَ ظنّ أن الفرصة باتَت مؤاتية للتخلّص من شريكه في التسوية، الوزير جبران باسيل. لذلك، حينَ أوحى إليه الأميركيون بأهمية الاستقالة في لحظة انطلاق الحراك الشعبي، من ضمن مشروع انقلاب كبير يهدف الى إطاحة حزب الله من الحكومة وتجاهل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، لم يتأخر في تنفيذ ذلك كله، ليُفاجأ بعدَها بأن واشنطن نفسها تتخلّى عنه. قطارُ تأليف الحكومة مع الاستشاراتِ غير المُلْزِمة التي أجراها الرئيس المكلّف حسان دياب مع الكتل البرلمانية أَقلع، من دون أن يُبدي الأميركيون ولا أي دولة أخرى ملاحظة بشأن التسمية. فجأة وجدَ رئيس «تيار المُستقبل» أن الأمور تجاوزته. خسِر رهاناته بالعودة الى رئاسة الحكومة، سواء بالتعويل على المفاوضات مع حزب الله وحركة أمل باتباع سياسة أنا أو لا أحد غيري، أو بالاستثمار في التحركات في الشارع. خسارة أدّت الى ارتفاع منسوب توتّره، وتوتّر مناصريه على الأرض، يُترجم بـ«غضبة» احتجاجية على تسمية حسّان دياب، وببعض التصريحات التي تتحدث عن سقوط الشرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، كما غرّدت النائبة ديما جمالي أمس. الأكيد أن الأخيرة لم تنشر هذا الموقف من دون إيعاز من «كِبار» التيار، الذين تقصدوا إيصال رسالة الى المعنيين برفض تسمية دياب. مع أن الحريري نفسه، بعيداً عن الشارع الملتهب في مناطِق نفوذه، يظهر هادئاً ومتعاوناً مع رئيس الحكومة المكلف، فيما تشير بعض المعلومات الى «مُفاوضات تُخاض مع أجل التمثل في الحكومة، ليسَ عبرَ أشخاص محسوبين عليه بشكل رسمي، لكن يحظون بغطائه». هنا يظهر حجم التخبّط لديه. شارعه متوتر. هو نادم على الاستقالة وعدم القدرة على العودة الى الحكومة، لكنه مجبر على التعامل بواقعية، بعد كل المؤشرات التي تفيد بوجود ملاحظات أو فيتو دولي وإقليمي عليه. ثمّة من يرجّح أن لا يحرق الحريري كل المراكب مع 8 آذار، وتحديداً حزب الله، لأنه «يتوقع لحظة مستقبلية تُعيده الى السراي الحكومي. وهذه اللحظة لا يُمكن أن تأتي إلا برضى الحزب وموافقته». وهذا ما يجعله يقِف بين منزلتين: إما ترك الخيار لشارعه بالتعبير عن رأيه، وعدم إظهار التعاون مع الحكومة على أمل إسقاط دياب في الشارع، من أجل العودة اليه كخيار وحيد، وإما التعامل بواقعية وبانفتاح مع الجميع لفتح صفحة جديدة تؤمّن له العودة في ما بعد. حتى الآن تعتبر مصادر في 8 آذار أن «الحريري يراهن من جديد على الشارع، وكأنه يلعب الورقة الأخيرة»، فإما أن «تحترق ورقة دياب، وإما أن يخسر الحريري هذه الورقة ويخسر ما تبقّى لديه».
حزب الله وحركة أمل يتمسّكان بمشاركة الحريري في الحكومة
ليسَ الحريري في موقع يُحسد عليه، فهو بلا غطاء إقليمي ولا دولي، وبلا حلفاء في الداخل. موقف القوات يؤشّر الى بقائه وحيداً. موقف النائب السابق وليد جنبلاط وتغريدته أكدا فشل مسعى إعادة شدّ أواصِر ما كان يُسمّى فريق 14 آذار. وحدهم الذين حاول الحريري قلب الطاولة عليهم، ما زالوا ملجأه الأخير. فرُغم ما قيل عن عدم مشاركة «المستقبل» في حكومة دياب، ولا حتى بوجوه «تكنوقراط»، تقول المعلومات إن حزب الله وحركة أمل يتمسّكان بتمثيل الحريري في مجلس الوزراء. الاتصالات مع الحريري غير مقطوعة، في محاولة لاستمالته. يفضّل الثنائي أن «تكون أسماء الوزراء السنّة في الحكومة مغطاة من الحريري، إن لم يُسمّيها هو، فعلى الأقل تأتي بالاتفاق معه». هذا الجوّ عبّر عنه الحزب بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد، الذي قال إن «الحكومة بقدر ما تكون أوسع تمثيلاً، توفّر وقتاً وتساعد على الإنجاز». وقد سبقه الى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الى الرئيس المكلف عن «ضرورة ضم أوسع تمثيل وعدم استثناء أحد، حتى أولئك الذين صوّتوا ضده». مصادر فريق 8 آذار تُعيد التمسّك بالحريري الى الأسباب ذاتها التي سبق أن دفعته إلى تفضيل الحريري على أي اسم آخر لرئاسة الحكومة: «الحفاظ على السلم الأهلي وعدم السماح بحصول توتير مذهبي»، ولأن «الحريري لا يزال الأكثر تمثيلاً داخل طائفته». تعتبر هذه المصادر أن «الحريري ارتكبَ أكبر خطأ في حق نفسه»، خاصة أن «حزب الله وحركة أمل لم يكونا في وارد التخلّي عنه لولا قراره هو بالانسحاب»، مشيرة إلى أنه «يجب عليه الآن عدم تكرار الخطأ، ولا استبعاد نفسه عن الساحة السياسية، أو المراهنة على أصدقاء من الخارج». تؤكد المصادر أن «8 آذار يرفض تحييد الحريري، أو عزله، وسيحاول جاهداً منعه من عزل نفسه».
قماطي لـ"نداء الوطن": الحريري وافق على تسمية دياب... "حراك 8 آذار"... لحكومة "تكنو - سلطوية"!
بعد استنفادها أدوات "التعنيف والتطييف" الهادفة إلى تطويق الحراك الشعبي ومحاولة حرفه عن المسار السلمي العابر للطوائف والمذاهب والمناطق... ها هي السلطة تشقّ طريقها وسط صفوف الحراك ساعيةً إلى فرزه بين "حراكين" واحد مطلبي جارٍ العمل على تهميشه وحصره في الساحات وآخر يدور في فلك قوى 8 آذار يتم العمل على تعويمه وتأطيره في وعاء السلطة تمهيداً لإعادة تموضعه ضمن تشكيلة "تكنو – سلطوية" تحاكي ضرورات تقطيع المرحلة شعبوياً ودولياً في سياق لزوم ما يلزم من "تلوينات" معلّبة للتمويه عن صبغة اللون الواحد الطاغية على حكومة أكثرية قوى الثامن من آذار برئاسة حسّان دياب. وعلى هذا المنوال، يواصل رعاة دياب اجتراح البدع الخبيثة في لعبة تلميع صورة السلطة. وجديدهم بالأمس محاولة شق صفوف الحراك عبر بوابة منزل الرئيس المكلف ولقاءاته مع بعض المحسوبين على الشارع، لكنه سرعان ما اصطدم بحائط نبذهم من قبل الحراك ونزع مشروعيتهم الشعبية في تمثيل ثورة 17 تشرين. أما الشارع السنّي فلا يزال يقف على أهبة الاستعداد لتطويق مشروعية دياب وقطع الطرق الآيلة إلى شرعنة توليه سدة الرئاسة الثالثة باعتباره شخصية جرى إسقاطها في "باراشوت" أكثرية 8 آذار على كرسي السراي الحكومي من دون أن يكون ممثلاً حقيقياً لأبناء الطائفة في رئاسة مجلس الوزراء. وفي حين استرعى الانتباه أمس ما كشفه وزير "حزب الله" في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي لـ"نداء الوطن" (ص 3) من أنّ تسمية دياب "جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من الرئيس سعد الحريري وبعد نيل دعمه ووعده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة"، تكشف المعلومات الواردة من مرجعيات في أكثر من منطقة، في الشمال وبيروت والبقاع، عن وجود حالة إحباط متعاظمة وسط جمهور السنّة بشكل عام ليس جراء استبعاد الحريري فحسب إنما نتيجة خطف "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" قرار الطائفة السنية في تركيبة السلطة، وإزاء ذلك تؤكد مصادر مقربة من "بيت الوسط" لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس سعد الحريري يبذل جهوده لمنع تفلّت الوضع في الشارع السني وأنه على تواصل مع المسؤولين المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لضبط الأمور منعاً لانزلاقها نحو مواجهات بين شارعين متواجهين... إلا أنّ أحداً لا يمكنه منع الناس من التعبير عن رأيها في الشارع تحت سقف عدم التعرض للجيش والقوى الأمنية". حكومياً، كشفت مصادر مطلعة على حركة الرئيس المكلف لـ"نداء الوطن" أنه بات لديه "تصور محدد لحكومته مقرون بلائحة أسماء يعتبرها مناسبة لتولي الحقائب الوزارية"، موضحةً رداً على سؤال أنّ "حديثه عن تمثيل جميع شرائح البرلمان إنما القصد منه هو توزير أسماء تُرضي الأطراف المذكورة من دون أن تكون وجوهاً سياسية". في الغضون، وغداة مغادرته بيروت، نقلت مصادر سياسية مطلعة على أجواء زيارة المبعوث الأميركي السفير ديفيد هيل لـ"نداء الوطن" أنه "أبلغ المسؤولين الذين التقاهم في بيروت أن لا مساعدات أميركية لأي حكومة يتمثل فيها "حزب الله" مباشرةً أو من وراء الستار، وأنّ واشنطن ليست في وارد إعطاء أي "كلمة سر" لدول الخليج لتقديم المساعدة إلى لبنان"، وكشفت أنّ "هيل أوصل رسالة قاسية تتعلق بتموضع لبنان في المنطقة موضحاً للمسؤولين اللبنانيين أنّ أي انحياز في هذا المجال سيكون غير مقبول وستدفعون ثمنه، مع تأكيده أنّ العقوبات الأميركية على "حزب الله" وطهران مستمرة وأنّ على الدولة اللبنانية أن تنأى بنفسها عن الحزب". وإذ جدد التشديد على أنّ بلاده "لا تريد التدخل لا في مسألة تشكيل الحكومة ولا بالشخص المكلف رئاستها لكنها تنتظر لمعرفة مدى تأثير "حزب الله" عليها"، أفادت المصادر نفسها أنّ "هيل لفت الانتباه في المقابل إلى أهمية ثورة 17 تشرين بوصفها فاتحة تغيير وبالتالي من الضروري التجاوب مع مطالبها وعدم تجاوز إرادة الناس، مشيراً إلى كون المؤسسة العسكرية تبقى أساسية بالنسبة للولايات المتحدة والمساعدة الأميركية لها مستمرة باعتبار ان واشنطن لا تزال تعتبرها مؤسسة ضامنة حتى إشعار آخر".
واشنطن تدعم حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات
المصدر: دبي - العربية.نت... قالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل حث القادة اللبنانيين على تنحية المصالح الحزبية جانبا ودعم تشكيل حكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات مستدامة وقادرة على تنفيذها. وأضافت أورتاغوس في تغريدة على تويتر أن هيل دعا الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية إلى الاستمرار في ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين. وشددت على أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أكد التزام أميركا الدائم بأمن واستقرار وازدهار لبنان. كان وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، قد اختتم مساء السبت زيارته الرسمية إلى لبنان بعد أن أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين الرسميين ورؤساء أحزاب وكتل نيابية. وتأتي الزيارة الأميركية للبنان وهي الأرفع منذ بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر على وقع تصاعد اللهجة الأميركية تجاه حزب الله والمضي في سياسة فرض العقوبات على كل من يموّل نشاطاته كان آخرها منذ أسبوع بفرض عقوبات على ثلاثة رجال أعمال متورّطين في دعم نشاطاته. ولا يختلف مضمون زيارة هيل عن الزيارات الأميركية السابقة للبنان أبرزها وزير الخارجية مايك بومبيو في مارس/آذار الماضي ثم زيارة السفيرين دايفيد ساترفيلد وديفيد شينكر، لجهة إثارة مجموعة من الملفات أبرزها التوسط لحل ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل ومواصلة فرض عقوبات على حزب الله ودعم مسيرة الإصلاحات في القطاع العام.
لا تراجع عن العقوبات
وأكدت مصادر مواكبة للزيارة لـ"العربية.نت" "أن هيل أكد للمسؤولين اللبنانيين أن الإدارة الأميركية لن تتراجع عن سياسة فرض العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بتمويل حزب الله، وأن هذه العقوبات لن تكون محصورة ببيئة حزب الله الطائفية (الشيعة)، وإنما ستطال أفراداً من طوائف ومذاهب مختلفة". وبالانتقال إلى الوضع اللبناني الداخلي بدا الموفد الأميركي، وفق المصادر، مستمعاً لشرح المسؤولين عن الأوضاع المستجدة منذ بدء الحراك الشعبي، لاسيما في ملف تشكيل الحكومة. كما لفتت المصادر إلى "أنه كان حريصاً على عدم التدخل في مسار تشكيل الحكومة، ولا بأسماء الوزراء، وتناول الملف بحيادية مطلقة دون التدخّل في التفاصيل، مركّزاً على ضرورة الشروع بالإصلاحات لتكون استجابة لتطلعات الشعب اللبناني المُنتفض في الساحات، والبدء بمحاربة الفساد قولاً وفعلاً".
لا مساعدات قبل الإصلاحات
إلى ذلك، تحدّث الزائر الأميركي كما تقول المصادر على ضرورة أن تنال الحكومة المُزمع تشكيلها ثقة الشعب قبل البرلمان وأن تستعيد لاحقاً ثقة المجتمع الدولي، لاسيما المؤسسات المالية الدولية التي تنظر بسلبية إلى المؤشرات الاقتصادية في لبنان". وأكد "أن واشنطن لن تُقدم على مدّ يد المساعدة المالية للبنان إلا بعد تشكيل حكومة تحظى بالمواصفات والمصداقية المطلوبة، وتكون مطابقة لمواصفات الشارع وثقة المجتمع الدولي". كما أوضحت المصادر "أن هيل أبلغ من التقاهم أنه إذا شقّت الحكومة طريقها بشكل صحيح واستطاعت تثبيت الاستقرار في الشارع فضلاً عن ضمّها وزراء مشهوداً لهم بالكفاءة ونظافة الكفّ فسنكون أوّل الداعمين لها". إلى ذلك، أشارت إلى "أن المسؤول الأميركي أصرّ على أن تشمل زيارته لقاءات مع مختلف مسؤولين من جهات سياسية عدة، طبعاً باستثناء حزب الله لإيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تعتمد سياسة المقاطعة ووضع "الفيتوات" على شخص محدد (في إشارة إلى لقاء هيل مع وزير الخارجية جبران باسيل الذي تشير المعلومات إلى أنه قد يُدرج على لائحة العقوبات في المرحلة المقبلة".
الحراك اللبناني يرفض محاورة رئيس الوزراء المكلف
مظاهرات في بيروت والمحافظات تطالب بحكومة إصلاح سياسي واقتصادي
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... أثار استقبال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب لشخصيات من الحراك، أمس، رفضاً واسعاً في أوساط المنتفضين الذين أكدوا أن تلك الشخصيات لا تمثل الحراك، كما أعلنوا رفضهم الحوار مع دياب الذي يفترض أن يبدأ تحركاته العملية اليوم لوضع هيكلية للحكومة وتأليفها، بعد إنجاز المشاورات البروتوكولية مع رؤساء الحكومة السابقين والكتل النيابية في البرلمان الأسبوع الماضي. وبعد لقاء بين الرئيس المكلف و4 شخصيات حُسبت على الحراك، تجمع عدد من المحتجين أمام منزل دياب في تلة الخياط، احتجاجاً على «ادعاء البعض تمثيل الحراك» و«رفضاً لأي موعد للحوار» معه. وأفيد بوقوع مشادة كلامية مع شابات من الحراك المدني أمام المنزل، وشدد أحد المشاركين في اللقاء على أنه أتى بصفته الشخصية، وأنه لا يمثل جميع المنتفضين في الساحات. غير أن مصادر مطلعة على موقف الرئيس المكلف كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن عدد من التقاهم دياب أكثر من أربعة، إذ تواصلت اللقاءات حتى المساء، على أن تُستكمل مع شخصيات أخرى خلال الأيام المقبلة. وأكدت أن «باب الرئيس مفتوح لأي شخصية فاعلة في الحراك للقائه» على ضوء أن المجموعات كثيرة، ويناهز عددها 108. وجرى الاتصال ببعض المجموعات التي تلتقي مع بعضها أو تتقاطع على بعض العناوين. وقالت المصادر إن اللقاءات «لاستمزاج الآراء ومعرفة مطالب الحراك وهواجسه ورؤيته للخروج بالبلد من الأزمات»، وهي حوارات يُنظر إليها على أنها «ضرورية ويجب أن يستمع إليها الرئيس المكلف حول عناوين مهمة ورؤية واضحة عن وجع الناس ومطالبهم»، لافتة إلى أن الجلسات في جزء منها «كانت مفيدة»، وطالت مستويات مختلفة مرتبطة بالأزمة وحال البلاد، وهي «لقاءات مفيدة جداً، ومن شارك فيها هم أشخاص ضليعون ويمتلكون منهجية بالكلام». وأضافت أن «الأشخاص الذين التقاهم دياب قالوا إنهم ليسوا ممثلين عن كل الحراك، بل يمثلون مجموعات أو يمثلون أنفسهم». ونفت المصادر أن يكون هناك أي طرح جرى لتوزير بعض الأشخاص، لافتة إلى أنه حتى الساعة «لم يبدأ الرئيس المكلف بعد بوضع أي اسم»، مشددة على أن التوجه هو لتشكيل حكومة من الاختصاصيين، يستبعد أن يكون فيها تمثيل سياسي. وبموازاة المعلومات عن انقسام الشخصيات الفاعلة في أوساط المنتفضين إزاء الحوار مع دياب أو لقائه أو منحه فرصة لتشكيل الحكومة والبناء على نتيجتها، عمّ رفض اللقاء مع الرئيس المكلف ساحات الحراك في المناطق، إذ صدر عن «هيئة تنظيم جل الديب» البيان رقم 10 الذي أكدت فيه أن «لا قائد، لا ممثل ولا متكلم باسم الثوار، خصوصاً في جل الديب، ولا مفاوضات في ظل تحديدنا من اليوم الأول مطالبنا بشكل واضح وصريح». ورأت الهيئة أن «طريقة تكليف الدكتور حسان دياب وتسميته من قبل أحزاب السلطة التي لطالما حاولت وتحاول قمع الثورة، تثير الريبة، إضافة إلى كونه وزيراً (سابقاً) ومن المنظومة الحاكمة التي نطالب برحيلها اليوم ثم مساءلتها تحت شعار (كلن يعني كلن)، واستبعادها حتى يعود الشعب ويقرر من يختار ليمثله عبر إجراء الانتخابات المبكرة». وأصدر الحراك في صيدا بياناً قال فيه: «لم يمضِ على التكليف الجديد بضعة أيام حتى بدأت هذه السلطة بممارسات مكشوفة لا تختلف عن سابقاتها، إذ قامت بالاتصال بعدد من (الناشطين) في آخر الليل لدعوتهم إلى لقاء الرئيس المكلّف بحجة معرفة مطالب الساحات واطلاعهم على خطة عمله... ولن نشارك في حفلة العلاقات العامة هذه، ولن نسهم في تلميع صورة الرئيس المكلف». وأضاف البيان: «مع علمنا أن الهدف المباشر من اللقاءات هو خرق صفوف الحراكات ومحاولة تطويعها، فإننا نؤكد أن معظم الذين تمت دعوتهم أعربوا عن رفضهم اللقاء والتفاوض احتراماً وانسجاماً مع رغبة الشارع، ومن ينجر إليها لا يمثل إلا نفسه». وشدد على أن «من يبحث عن شرعية الشارع، لن يحصل عليها إلا عندما ينفذ مطالب الشارع، ومن أراد التفاوض فلينزل إلى الساحات ليسمع صوتنا وليعلم أننا باقون وثورتنا مستمرة، حاضرة تراقب وستحاسب». وفي ساحات وسط بيروت، تجددت الاعتصامات ووصلت حشود كبيرة إلى ساحة رياض الصلح، من ضمنها محتجون وصلوا من طرابلس على متن حافلات، كما سُجل إشكال بالعصي بين متظاهرين في ساحة الشهداء وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفضّه، بحسب ما أفادت تقارير محلية. واحتج متظاهرون كانوا يتوجهون من طرابلس في شمال لبنان إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام الذي أقيم في وسط بيروت، أمس، على إجراءات للجيش اتخذتها عناصره في منطقة المدفون في الشمال، ما تسبب بزحمة سير خانقة. وبعد اتهامات للجيش بمنع الحافلات التي تنقل المحتجين إلى بيروت من العبور، عبرت الحافلات، فيما نُقل عن مصادر عسكرية نفيها أن يكون الجيش قد أقفل الطريق أو منع أي أحد من العبور، «بل قام بعمليّة تفتيش ثمّ سمح لهم بالمرور انطلاقاً من حرصه الدائم على حريّة التعبير عن الرأي بسلميّة». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن موقع حاجز الجيش عند جسر المدفون «شهد زحمة سير خانقة، نتيجة عمليات تفتيش وتدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش، ما تسبب بامتداد أرتال السيارات لمسافات بعيدة أثناء عبور مواكب باصات تنقل المتظاهرات من الشمال إلى بيروت». ولفتت إلى أن المتظاهرين «رفعوا صرخة احتجاج مطالبين بتسهيل مرورهم وحصل تلاسن بينهم وبين عناصر الجيش، وما لبث أن فض الإشكال وتم تسريع حركة السير». ولاحقاً، عبرت الحافلات الآتية من طرابلس جسر المدفون بعد توقفها. وعلق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عبر «تويتر» قائلاً: «بعد جدران الفصل في بيروت، حاجز المنع في المدفون. وين بعدكن عايشين (أين ما زلتم تعيشون)؟ اتركوا الحرية للناس بالتعبير». وكانت مجموعات عدة في الحراك الشعبي وجهت دعوات للتظاهر أمس، من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي واقتصادي. وذكرت مجموعة «لحقي» أنها تطالب بالتظاهر من أجل «حكومة يرأسها ويشكلها شخص قادر(ة) على مواجهة المنظومة الحاكمة ولا يخضع لإملاءاتها، ليقدر على مواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ 30 عاماً». سياسياً، رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن «الامتحان الأول للرئيس المكلف هو النجاح في جمع فريق من الأشخاص يكون منسجماً ومتعاوناً بين أعضائه المستقلين عن تدخلات الأحزاب السياسية ونفوذها، وعندئذ تستطيع تلك المجموعة المتضامنة فعلياً أن تعالج المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية التي كانت بالفعل نتيجة التقاعس على مدى أكثر من 20 عاماً، لجهة عدم القيام بالإصلاحات ومعالجة الخلل نتيجة عدم احترام الدستور واتفاق الطائف». وقال في حديث لقناة «دي إم سي» المصرية إن «الملابسات سيتبينها اللبنانيون بعد الاستشارات وما ستنجم عنه عملية التأليف. كُلف الدكتور حسان دياب بمهمة تأليف الحكومة، وهذه المسؤولية كبرى وتتطلب برأيي أشخاصاً ممن كانت لهم خبرة عملية في الحكم وأداء متميزاً وخبرات متعددة، يتمكنون استناداً إلى ذلك، من أن يقوموا بهذا العمل بشكل فعال». وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب فادي علامة، أن ترشيح دياب لرئاسة الحكومة «كان ضمن الخطة (باء) بعدما فشلت كل المساعي لعودة الرئيس سعد الحريري»، مشيراً إلى أن «معظم مجموعات الثورة قررت إعطاء فرصة للرئيس المكلف كي يشكل حكومته وفق ما يرتضيه الشارع». وفي حديث إذاعي، دعا علامة دياب إلى «تأليف حكومة طوارئ إنقاذية جامعة تأخذ بعين الاعتبار حجم الكتل النيابية المنتخبة والشارع المنتفض منذ أكثر من شهرين»، معتبراً أن «الحكومة الجديدة التي يجب أن تشمل الجميع يجب أن تتألف من اختصاصيين حتى لو كانت لديهم توجهات سياسية».
لبنانيون يوقفون دفع الديون للمصارف
بسبب الضائقة المعيشية واعتراضاً على «حجز أموالهم» في البنوك
الشرق الاوسط.....بيروت: حنان حمدان... يمتنع موسى منذ شهرين عن سداد أقساط قرضه لأحد المصارف اللبنانية، مبرراً هذا الأمر بأنه رد فعل على إجراءات المصارف التي منعت الناس من سحب أموالها بالدولار ووضعت سقوفاً على السحوبات الأسبوعية حتى بالليرة اللبنانية منها، وصلت في أحد المصارف إلى 200 دولار فقط في الأسبوع. ويقول موسى لـ«الشرق الأوسط» إن «الدفعات المستحقة لتسديد القرض، بالدولار، وفي حال أردت دفعها، فإنني سأضطر للجوء إلى الصرافين الذين سيبيعونني الدولار بسعر مرتفع (2000 ليرة مقابل الدولار الواحد كأقل تقدير)، وبالتالي سأتكبد خسائر إضافية أنا بغنى عنها راهناً، في ظل الأزمات المالية التي عصفت بنا». وكما موسى، فعل حسين الذي يؤكد أن هناك أشخاصاً كثيرين من عائلته وأصدقائه يمتنعون عن سداد قروضهم منذ بدأت قيود المصارف. ويقول: «لدي قرض شخصي كان يفترض أن أنتهي من سداده بعد عام، لكنني توقفت عن الدفع منذ أن بدأت قيود المصارف. فمن غير المنطقي أن المصارف التي جعلتنا في الأيام الماضية نشحذ أموالنا وتمتنع عن تسليمنا وديعتنا، هي نفسها تطالبنا بسداد دفعات مستحقة لها». ويضيف حسين: «سنعاود دفع الأموال المستحقة علينا، بمجرد إفراج المصارف عن أموال الناس، وعندما تعيد المصارف جدولة الدفعات المكسورة علينا شرط إعفاء المقترضين من غرامات التأخير». هذا الأمر دفع بكثيرين من اللبنانيين إلى التخوف من تبعات هذا التمنع، إذ إن جزءاً كبيراً منهم لا يزال يدفع للمصارف مستحقاتها الشهرية. لكن هذا الخيار في الدفع أو عدمه لم يعد متوافراً لدى آلاف اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم ولم يعد بمقدورهم تلبية حاجات عائلاتهم الأساسية، وبالتالي لم يعد بمقدورهم سداد قروضهم، مثلما حصل مع فئة كبيرة من الأفراد الذين يتقاضون نصف راتب، وهو مبلغ لم يعد يكفي تكاليف حياتهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني. ويقول مازن لـ«الشرق الأوسط»: «منذ توقفت عن العمل لم يعد بمقدوري سداد القرض للمصرف. أبحث راهناً عن فرصة عمل جديدة، وفي حال وجدت سأعاود دفع أموال المصرف». وأضاف: «لا أعتقد أنهم سيلحقون بي ضرراً، طالما أن هناك كثيرين مثلي». من هنا ينطلق تحالف من مجموعات مختلفة، بينها «تحالف وطني» و«المرصد الشعبي»، في تحرك سيجري أمام جمعية المصارف في وسط بيروت يوم الخميس المقبل، لإطلاق حملة عصيان مدني على دفع القروض المصرفية، رداً على قيود المصارف وبهدف التضامن مع أشخاص غير قادرين على سداد قروضهم، وحمايتهم بوجه أي إجراءات تعسفية، في حال أصبح عدم سداد القروض حالة عامة، إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتجري المصارف تسوية عامة وتعيد جدولة القروض من دون أي فوائد أو غرامات إضافية، وفق ما يقوله المحامي علي عباس لـ«الشرق الأوسط». من جهة أخرى، ينفي عباس وجود أي تبعات قانونية على المقترضين لهذا الامتناع. وينطلق في تعليله هذا الأمر من أن الامتناع أتى كردة فعل على إجراءات غير قانونية تقوم بها المصارف، من دون أن تستند إلى أي نص قانوني صريح، لا سيما أن قانون النقد والتسليف لم يأتِ على ذكر أي نص بهذا الصدد، ما يوجب تشريع ذلك عبر قانون يصدر من مجلس النواب يجيز تقييد حسابات الزبائن، وهذا الأمر لم يحصل. ويضيف عباس أن «الأكثر من ذلك، أن المصارف استندت إلى تعاميم جمعية المصارف، وهي جمعية خاصة لا ترعى علاقة المواطن مع المصارف وإنما علاقة المصارف فيما بينها وعلاقتها مع الدولة. وفي الواقع أن هذه الصلاحية تعود إلى لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان. وبالتالي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووسط إجراءات المصارف غير القانونية ليس بمقدور المصارف تنفيذ القرض واعتبار كل السندات مستحقة». ويميز الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة بين فئتين من الناس، فئة الناس غير القادرة على سداد قروضها، ومصرف لبنان تمنى على جمعية المصارف إعادة جدولة ديونهم مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمرون بها. وهناك الفئة الثانية التي يزداد عددها تدريجياً كعصيان مدني، ما يعني أن الناس ترفض دفع القروض حتى لو لديها القدرة على ذلك. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «لمثل هذه الممارسات، أي حصراً ممارسات الفئة الثانية، تبعات اقتصادية سيئة جداً على لبنان. فعلى صعيد المصارف، ستتراجع حتماً إيرادات المصارف وبالتالي تتراجع أصولها. وفي حال تفشي هذا النوع من العصيان المدني الذي يشبه كرة الثلج، وطال مجالات أخرى فإنه سيعم الخراب في البلد». وأضاف أن «المشكلة الأساسية تكمن في أن الناس الممتنعة عن دفع قروضها، تعمل على تخزينها في منازلها، وهذه الأموال أصبحت خارج الدائرة الاقتصادية نتيجة هذه الممارسات، وبالتالي حتماً سيكون لهذا الأمر مفعول سلبي على الاقتصاد ككل. وفي حال كبر حجم هذه الفئة فإننا ذاهبون إلى أزمة كبيرة جداً، لكن باعتقادي أن هذه الظاهرة لا تزال ضئيلة حتى الآن». يُذكر أن ناشطين أطلقوا أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) «مش دافعين» لدعوة اللبنانيين إلى عدم دفع الضرائب والفواتير، كشكل من أشكال التصعيد للضغط على السلطات لتحقيق مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى الشوارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
