لبنان..لبنان «على سلاحه» الانتخابي وعلاقة الحريري - جنبلاط «طالِع نازِل»...الراعي يضع اليوم في قطر الحجر الأساس لأول كنيسة مارونية في الخليج..القوات والكتائب في الانتخابات معًا..اربعة مليارات دولار يطلبها لبنان في «بروكسل» لمواجهة أزمة النازحين..مقاتلو «حزب الله»: من الجبهات السورية إلى معركة الانتخابات النيابية..«الدوائر الانتخابية» تتمرّد.. وكل التجاوزات للبقاء في السلطة...«الإلغائيون» يفتعلون الملفّات... وباسيل يُصرّ على الإشتباك مع «أمل»..جنبلاط: بيان بطاركة سورية إذعان مذل..
 الجمعة 20 نيسان 2018 - 5:34 ص  2639  محلية |
لبنان «على سلاحه» الانتخابي وعلاقة الحريري - جنبلاط «طالِع نازِل»...
بيروت - «الراي» ... لم يعد يفصل لبنان عن «توازناته الجديدة» التي ستفرزها الانتخابات النيابية سوى 16 يوماً مرشّحة لمزيدٍ من «التطاحن» بين مختلف الأطراف التي تتصارع ضمن 77 لائحة تحوّلت «متاريس» في معاركَ بدأتْ تُستخدم فيها «أسلحة الاحتياط» وحتى «المحرَّمة» منها، كالمال والاشاعات «والضرب تحت الحزام» وما شابَه من مَظاهر تعكس تنافُساً محموماً على الفوز بـ «الأصوات الذهبية» التي تشكّلها الأصوات التفضيلية، بوابة العبور الى برلمان 2018. وعلى وقع «الصندوق الأسود» لانتخابات 6 مايو والذي توثّقه تقارير جمعيات غير حكومية وهيئات رسمية حول انتهاكاتٍ بالجملة قد تشكّل مادة دسمة لطعونٍ بالعشرات، يواصل الأفرقاء الرئيسيون عمليات تحفيز الناخبين وسط حرْصٍ مزدوج على ضمان رفْع نسبة الاقتراع لتأمين العدد الأكبر من الحواصل الانتخابية (تُحدِّد عدد الفائزين من كل لائحة) وتوزيع «بلوكات» الأصوات التفضيلية وفق حسابات «الورقة والقلم» تلافياً للمفاجآت التي يسمح بها القانون الجديد الذي يعتمد النسبية مع الصوت التفضيلي. ويَمضي زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري في جولاته «الميدانية» على امتداد لبنان لاستنهاض قواعده في سياق المعركة المتعددة البُعد التي يخوضها «في الصناديق» لتثبيت زعامته السنية وضمان عودته الى رئاسة الوزراء وفي الوقت نفسه الإبقاء على كتلة وازنة تكون الأكبر في البرلمان رغم ان «النسبية» ستُفقِده حكماً عدداً من المَقاعد. وكانت بارزة أمس محطة الحريري في الشوف وتحديداً قرى إقليم الخروب ذات الغالبية السنية من كترمايا، مروراً بمزبود فـ شحيم وصولاً الى برجا حيث كان مهرجان مركزي حاشد أكد فيه أهمية الانتخابات والإقبال عليها بكثافة وضرورة نجاح مشروع حماية لبنان والدولة والاستقرار والعيش المشترك. ولم تخلُ جولة الحريري في «الإقليم» من دلالات سياسية - انتخابية بارزة تمثّلت بغياب «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يقوده النائب وليد جنبلاط) عنها، رغم ان «المستقبل» و«التقدمي» يخوضان الانتخابات في دائرة الشوف - عاليه ضمن تحالف يشمل أيضاً «القوات اللبنانية» وذلك بمواجهة 5 لوائح أخرى أبرزها المدعومة من «التيار الوطني الحر» والنائب طلال إرسلان وأخرى للوزير السابق وئام وهاب. وعكَس غياب «التقدمي» عن محطات الحريري أمس اعتمال الانتكاسة التي تصيب علاقة «الحليفيْن» على خلفية مجموعة «إشكالات» انتخابية تُرجمت في تركيب اللوائح وصولاً الى زيارة رئيس الحكومة لمنطقة حاصبيا - مرجعيون حيث بدا وكأنه في «ضيافة» إرسلان الذي تمرّ علاقته بجنبلاط بأسوأ مراحلها، ما أثار امعتاض الأخير الذي لم يتوان حزبه عن إصدار بيان ردّاً على تقارير صحافية حول مشاركة نجله تيمور في مهرجان الحريري في برجا اذ أعلن أن «تيمور جنبلاط ليس مشاركاً في المهرجان أو سواه من الأنشطة التي تقام لمناسبة زيارة رئيس الحكومة للإقليم». وفي موازاة ذلك، وقبل خمسة أيام من مؤتمر «بروكسيل -2» حول النازحين السوريين الذي سيكون للبنان حصة بارزة فيه والذي سيكرّس الدعم الدولي لاستقراره والرغبة في وضْعه على سكة النهوض الاقتصادي، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون شكره فيها على الجهود التي بذلها لإنجاح مؤتمر «سيدر» في باريس قبل اسبوعين، مؤكداً «ان نهوض لبنان من جديد لن يتم إلا مع اصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية يحتاجها بشكل حثيث»، ومبدياً ثقته بأن «الدعم الفرنسي الكامل للبنان، سيكون مثمراً في مؤتمر بروكسيل »... وجاءت هذه البرقية غداة حرْص رئيس الجمهورية على عدم تعريض مكتسبات «سيدر 1» لأي اهتزاز، وذلك بتوقيعه قانون موازنة 2018 الذي شكّل أحد مرتكزات «الحماسة» الخارجية على رفْد لبنان بقروضٍ ميسرة وهبات استناداً للمسار الإصلاحي الذي عبّرت عنه هذه الموازنة. واكتسب هذا التوقيع أهميته لأن عون قَفَز عبره فوق قناعةٍ بدت قائمة لديه حيال مخاطر المادة في قانون الموازنة التي أقرت منْح إقامة لكل عربي او أجنبي يتملك شقة بلبنان (ابتداءً من 500 الف دولار في بيروت و330 ألفاً خارجها) والتي أثارت اعتراضات خشية ان تفتح الباب أمام توطين مقنّع للنازحين او تفضي لتغييرات ديموغرافية. وتفادياً لوقف العمل بالموازنة عبر عدم توقيعها أو الطعن بالمادة المذكورة، قرر عون توجيه رسالة الى مجلس النواب يطلب بموجبها من البرلمان إعادة النظر في المادة (إذا توافرت الأكثرية لذلك) للأسباب التي ستُفصل في الرسالة.
الراعي يضع اليوم في قطر الحجر الأساس لأول كنيسة مارونية في الخليج
بيروت - «الراي» .. يضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم في قطر الحجر الأساس لكنيسة القديس شربل التي تقام على أرضٍ سبق أن قدمتْها الدوحة. ووصل الراعي أمس الى قطر في زيارته الرعوية التي تستمر أربعة أيام وتتخلّلها، إضافة الى حَدَث الحجر الأساس لأول كنيسة مارونية في دول الخليج، لقاءات مع كبار قادتها وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني وأبناء الجالية اللبنانية. وبعيد وصوله الى الدوحة حيث استقبله وزير الدولة السفير حمد بن عبد العزيز الكواري، ومدير ادارة المراسم السفير ابراهيم يوسف فخر، قال الراعي: «لكون قطر قدّمت أرضاً لبناء كنيسة للقديس شربل عليها، فهذا أمر يشدد العرى وأواصر العلاقة بين البلدين، فالقديسون يجمعون الناس ببعضهم البعض». ووجه تحية شكر للأمير الذي خصص الأرض لبناء الكنيسة قائلاً: «انه يعرف ان مار شربل يشدّد روابط الصداقة الكبيرة بين قطر ولبنان، وعلينا كلبنانيين أن نوطد هذه الصداقة سواء في قطر او في لبنان»، كما حيا الجالية اللبنانية «التي نفتخر بها أينما وُجدت». بدوره، قال الكواري: «هذه الزيارة ذات الطابع الثقافي والحضاري والديني تحمل أهمية كبيرة جداً، ونتمنى ان تتكلل بالنجاح. نحب الجالية اللبنانية، ونقدر لها دورها في نهضة قطر، وان شاء الله تكون مناسبة جيدة للقاء البطريرك الراعي بأمير البلاد ورئيس الوزراء ووضع حجر أساس للكنيسة التي تعبر عن مدى التسامح الذي تتمتّع به قطر».
أمين الجميّل لـ «الراي»: لا تسوية في لبنان بل... استسلام
حوار / فريق «14 آذار» قدّم لـ «حزب الله» وحلفائه هدية ذهبية عندما سقط في الامتحان
كتب محمد إبراهيم ... بكثير من القلق ينظر رئيس الجمهورية اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى الوضع في بلاده، ولا يعوّل على «تغييرات كبرى» بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو المقبل، وإنْ كان لا يستبعد حصول «مفاجآت» فيها، إذ يعتبر أنها ستُثبت ما إذا كان هناك رأي عام يُحاسب. الجميّل، الذي خبِر عن قرب، من موقع القرار، أيام السلم والحرب في لبنان، يعتبر في حوار مع «الراي» أنه لا توجد تسوية سياسية في البلاد بل «استسلام» لـ«حزب الله» وحلفائه، الذين «تلقوا هدية ذهبية من الفريق السيادي في (14 آذار) من خلال انفراط عقده». ويرى أن «ميزان القوى تعطّل» بعد التسوية التي أدت إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى السلطة، في العام 2016، وأفضت لاحقاً إلى «تسويات سلطوية ذات أفق ضيق جداً» قائمة على أساس المصالح وليس على أساس مفهوم وطني واضح. وإذ يشير إلى تساؤلات كثيرة «مقلقة» عن قرار السلم والحرب في لبنان وارتباط «حزب الله» بإيران وإستراتجيتها في المنطقة، لا يتوقع الجميّل أن يؤدي البحث المحتمل بعد الانتخابات النيابية، في الإستراتيجية الدفاعية (التسمية الرسمية لمصير سلاح «حزب الله») إلى أي نتيجة، على اعتبار أن «الأمور غير ناضجة» بعد، وفي ظل تساؤلات عن حقيقة استعداد «حزب الله» لتقديم تنازلات في ظل ما يعتبرها «انتصارات» لمحوره في سورية والمنطقة. وفيما يصف «النأي بالنفس» بـ«الشعار الفارغ»، الذي «لا يُطبّقه أي طرف سوى الدولة»، يخشى الرئيس الأسبق أن يكون لبنان «الضحية الأولى» لأي مواجهة محتملة بين إيران وإسرائيل في سورية، على اعتبار أن «حزب الله» سيكون لاعباً أساسياً فيها، ولا قدرة للحكومة على القيام بأي شيء حيال ذلك. داخلياً، يصرّ الجميل على عدم وجود خلافات عميقة بين حزب «الكتائب» و«تيار المستقبل» بل «حساسيات عميقة»، ويشير إلى أن حملة «الكتائب» على الأداء الحكومي تثير حفيظة أركان السلطة.
القوات والكتائب في الانتخابات معًا.. فهل من حلف في المستقبل؟ يجتمعان إنتخابيًا في أربع دوائر في لبنان...!!
ريما زهار... «إيلاف» من بيروت: إختلفا بعد تبني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وسيره بما يُعرف بالتسوية الرئاسية التي رفضها رئيس الكتائب سامي الجميل، وقرر الجميل في حينها اللجوء وحيدًا إلى صفوف المعارضة، وها هما يجتمعان في أربع دوائر انتخابية أساسية وهي البقاع الأولى، أي زحلة، والشمال الثالثة والتي تضم أقضية الكورة وزغرتا والبترون وبشري، وبيروت الأولى، والجنوب الأولى التي تضم قضاءي صيدا وجزين. فهل يؤسس هذا التعاون الإنتخابي بين القوات اللبنانية والكتائب إلى مرحلة جديدة بينهما قد يتعاونان فيها أيضًا من خلال حلف يجمعهما سياسيًا في المستقبل؟... يؤكد النائب إيلي ماروني (الكتائب اللبنانية) في حديثه لـ"إيلاف" أنه عندما يكون الخطاب السياسي متقاربًا، والحزبان يتبنيان مشروع محاربة الفساد، والكتائب رائدة في هذا المجال، والقوات عبر وزرائها تخوض معركة ضد الفساد، فمن الطبيعي بعد الإنتخابات يجب أن تتأسس جبهة معارضة قوية من القوات اللبنانية والكتائب لوقف الفساد والهدر في البلد، فلا نستطيع إكمال المسيرة في لبنان مع هذا المنحى الذي نشهده، خصوصًا مع وجود مؤشرات بعد الانتخابات للعودة إلى الأوضاع الإقتصادية والمالية المتدهورة في لبنان، فضلاً عن ملف السيادة والأمن الذي يشغلنا دائمًا، وهو هاجسنا الأول، لذلك يدنا ممدودة لكل الأحزاب الحليفة والصديقة التي نلتقي معها على كل هذه الأهداف، فضلاً عن اننا كنا نسعى إلى اتفاق سياسي شامل قبل الانتخابات، ونأمل أن تكون النوايا جيدة ونصل إليها بعد الانتخابات.
حظوظ الكتائب
عن مدى حظوظ الكتائب اللبنانية في تحالفها مع القوات بالدوائر الأربع، يشير ماروني إلى أنه من خلال هذا القانون كل فريق يعطي نفسه الفرصة، لكن مع التحالف يجب مساعدة الفرقاء بعضهم البعض في الحواصل والصوت التفضيلي، كي نصل الى النجاح لتحقيق الأهداف، ومواجهة السلطة ونفوذها وخدماتها وأموالها، وتبقى الشعارات حينها إذا لم نحقق ذلك مجرد شعارات، لذلك على الكتائب والقوات في الدوائر التي تتحالفان في ما بينهما أن تتعاونا من أجل مشروع محاربة الفساد في لبنان. ماذا عن الحديث بأن تحالف الكتائب القوات الإنتخابي يخدم القوات اللبنانية أكثر مما يخدم حظوظ الكتائب في الوصول الى المجلس النيابي؟ يجيب ماروني أن الانتخابات تبقى رهنًا بالشعب اللبناني ونأخذ في الإعتبار كل تلك الأمور، ومن الممكن في مكان آخر أن تكون هناك حظوظ للكتائب أكثر، وليس هذا المهم بل يبقى الأهم نجاح الخط أكثر من نجاح الأشخاص.
الصوت التفضيلي
عن مدى توافق الكتائب والقوات في اللائحة الواحدة في ظل صوت تفضيلي الذي يجعل أعضاء اللائحة الواحدة أعداء في ما بينهم، يعتبر ماروني أن الأمر ينسحب على كل اللوائح وليس فقط لائحة القوات والكتائب حيث جعل الصوت التفضيلي من أعضاء اللائحة الواحدة أعداء، وكل اللوائح أعضاؤها مجرد أعداء مع قانون انتخابي فرّق بين أعضاء اللائحة الواحدة، ومنع التعاون الانتخابي. أما ما الذي يجمع فعليًا اليوم بين القوات والكتائب عدا المصلحة الإنتخابية الواحدة، يشير ماروني إلى أن منطق السيادة والإستقلال والحرية يجمعهما اليوم، وكذلك محاربة الفساد، وهما يملكان قواسم مشتركة عديدة، في الماضي حاربنا سوية دفاعًا عن لبنان، وما زلنا معًا في معركة بناء الدولة. ويلفت ماروني الى برنامج الكتائب اللبنانية الانتخابي، الذي يتضمن 131 مشكلة في لبنان مع 131 حلاً لها، يتناول السياحة والبيئة والاقتصاد والأمن وغيرها.
جنبلاط يقاطع زيارة الحريري للبقاع
● الراعي يشكر قطر لتقديمها أرضاً لبناء كنيسة
●«زكزكة» بين باسيل وخليل في مجلس الوزراء
الجريدة...كتب الخبر ريان شربل.. تستعد منطقة البقاع لاستقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري غداً وبعد غد، حيث من المتوقع أن يجول في العديد من مدن المنطقة وبلداتها، إذ تقام له استقبالات شعبية وجماهيرية، فضلاً عن لقاءات مع قيادات وفعاليات روحية وزمنية وأهلية. وأكدت مصادر متابعة، أن «زيارة الحريري للبقاع الغربي رسالة استفزازية أخرى للنائب وليد جنبلاط، الذي لم يبلع بعد مشهد التعاون بين النائب طلال ارسلان والحريري في زيارة الأخير لقرى حاصبيا والعرقوب». وتوقعت المصادر أن «يقاطع عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبوفاعور (مرشح الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن دائرة البقاع الغربي-راشيا) معظم زيارة الحريري للبقاع، مستثنياً قضاء راشيا، حيث الثقل الانتخابي الدرزي، ومسقط رأس أبوفاعور». وكان الحريري توجه، أمس، إلى إقليم الخروب في إطار جولة في الشوف، وقال من بلدة مزبود «سنكمل المسيرة مع بعضنا البعض، وفي 6 مايو سنريهم من هو تيار المستقبل، ومن هو الإقليم». وكان لافتاً غياب «التقدمي» عن استقبال الحريري في الإقليم، إذ سرت معلومات، أمس الأول، عن نية تيمور جنبلاط استقبال رئيس الحكومة، إلا أن مفوضية الإعلام في «الاشتراكي» نفت الخبر، وأكدت في بيان أمس، أن «جنبلاط ليس مشاركاً في هذا المهرجان أو غيره من الأنشطة التي تقام خلال هذا النهار، لمناسبة زيارة الرئيس الحريري للإقليم». إلى ذلك، عقدت في السراي الحكومي، أمس، جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الحريري، على جدول أعمالها 65 بنداً. وقبيل الجلسة، قال وزير التربية مروان حماده، إن «هناك استغلال نفوذ في كل مراحل الانتخابات النيابية»، وهل اطمأنوا بعد كلام وزيري الخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق عن اقتراع المغتربين، قال: «كل القصة مركبة». بدوره، أجاب وزير المال علي حسن خليل عن السؤال بالقول: «لم أسمعهما»، أما باسيل فردّ على خليل قائلاً: «بركي سمعو خفيف». في موازاة ذلك، وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مطار الدوحة، أمس، حيث أعرب عن شكره لقطر لتقديمها أرضاً لبناء كنيسة مار شربل عليها. وقال: «لكون قطر قدمت أرضاً لبناء كنيسة للقديس شربل عليها، فهذا أمر يشدد العرى وأواصر العلاقة بين البلدين، فالقديسون يجمعون الناس مع بعضهم». ووجه تحية شكر إلى الأمير، الذي خصص الأرض لبناء الكنيسة قائلاً: «إنه يعرف أن مار شربل يشدد روابط الصداقة الكبيرة بين قطر ولبنان، وعلينا كلبنانيين أن نوطد هذه الصداقة، سواء في قطر أو في لبنان»، كما حيا الجالية اللبنانية، مضيفاً: «نحن نفتخر بها أينما وجدت، كما نشكر قطر لاستقبالها أبناء جاليتنا الموجودين هنا، كأنهم في وطنهم. لكثيراً ما سمعنا أن اللبنانيين يعملون في قطر بجهد كبير لتأمين معيشتهم ولكن أيضاَ، لديهم ولاء للدولة ويساهمون بشكل كبير في نموها وازدهارها».
اربعة مليارات دولار يطلبها لبنان في «بروكسل» لمواجهة أزمة النازحين
المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: التطورات الأخيرة في بلادهم تعقّد العودة
بيروت: بولا أسطيح... يستعد لبنان للمشاركة في مؤتمر بروكسل - 2 الذي يُعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمساعدة الدول المضيفة للنازحين السوريين. ويترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفدا رسميا يشارك في المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ويُعقد للعام الثاني على التوالي بعنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة». وستدعو الدولة اللبنانية المجتمع الدولي إلى زيادة حجم المساعدات التي تُقدم سواء للنازحين السوريين أو للمجتمع اللبناني المضيف، كما ستشدد مجددا على وجوب تأمين الظروف المناسبة لعودة آمنة لهؤلاء النازحين: «خاصة أن التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا باتت تؤخر وتعقّد هذه العودة»، وفق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، بأن لبنان سيطالب بـ4 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح، علما بأنه لا يحصل إلا على نحو نصف هذا المبلغ سنويا. وأوضح المرعبي أن «نحو نصف النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لا يحصلون على كمية كافية من الطعام، كما أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تغطية أي من احتياجاتهم»، مشددا على أن «تأمين معيشة النازحين والخدمات كالطبابة والدراسة وغيرها تؤمن لهم الاستقرار ما ينعكس أيضا مزيدا من الاستقرار في لبنان». وأضاف: «لا شك أن طلب عودتهم إلى بلادهم يبقى أولوية بالنسبة لنا خاصة أن هناك إجماعا لبنانيا حوله، لكن التطورات الأخيرة سواء استخدام السلاح الكيميائي وما لحقه من مستجدات عسكرية، لا يساهم في تشجيع السوريين على العودة لا بل يعقد الأمور ويؤخرها، وإن كنّا قد سجلنا العام الماضي عودة 11 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلدهم بطريقة طوعية». ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفا و512 لاجئا يتواجدون حاليا على الأراضي اللبنانية، موزعين على المناطق كافة، في وقت كان هذا العدد قد بلغ في السنوات الماضية المليون والنصف مليون تقريبا. وبحسب صندوق النقد الدولي يتحمل لبنان أعباء النازحين والتي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلا من عجز اقتصادي، إذ أن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة وأصبحت اليوم 1.1 في المائة. وأعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لشؤون النازحين، نديم المنلا، أن لبنان اتفق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذين يستضيفان مؤتمر «بروكسل 2» على ورقة مشتركة ستوزع على المشاركين فيه وتتضمن نقاطا مثل: «ماذا تنتظر الدول المضيفة من المجتمع الدولي بموضوع المساعدات، وما ينتظره المجتمع الدولي من هذه الدول ومنها لبنان»، لافتا إلى أن الوفد اللبناني: «سيطالب الدول المانحة بأن تُبقي ملف النزوح السوري على سلم أولوياتها في خضم الأزمات الإنسانية في العالم، وأن تكون التزاماتها لعدة سنوات وغير مقتصرة على عام واحد علما بأن برنامج الاستجابة لأزمة النازحين يلحظ نحو 3 مليارات دولار مساعدات للنازحين المتواجدين في لبنان». وقال المنلا لـ«الشرق الأوسط»: «كما سندفع باتجاه أن تشمل المساعدات مجتمع النازحين كما المجتمع اللبناني المضيف». وأشار المنلا إلى أن موضوع العودة مطروح بشكل دائم، لكن هناك اتفاق على أن الظروف الحالية غير مواتية لإتمام هذه العودة بالمرحلة الراهنة، موضحا أن «لبنان يربط العودة بدور فعال للأمم المتحدة، ولعل الحل السياسي للأزمة السورية، يشكل أفضل وأسرع طريقة لتحقيقها». وفي كلمته خلال القمة العربية الأخيرة، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن «أزمة النزوح السوري قصمت ظهر لبنان، وجعلته يغرق بأعداد النازحين، وينوء تحت هذا الحمل الكبير اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً». ونهاية العام الماضي وجه رسائل خطية لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة كما للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حذّر فيها من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان في حال تعذر حل الأزمة السورية وعودة النازحين إلى بلادهم، منبها من أن نتائج ذلك لن تقتصر على لبنان فقط بل قد تمتد إلى دول كثيرة. وهو ما نبّه منه رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخرا لافتا إلى أن «الخطر الذي قد يترتب جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن ينعكس علينا نحن فحسب، بل على العالم بأسره»، لافتا إلى أن «الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ بديل لهم في مكان آخر». وقد شهد لبنان هذا الأسبوع عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا في الجنوب اللبناني إلى بيت جن في سوريا. إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أنها لم تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة: «نظرا إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا».
مقاتلو «حزب الله»: من الجبهات السورية إلى معركة الانتخابات النيابية
بينهم نحو ثلاثة آلاف من «بعلبك الهرمل» حيث المواجهة الأبرز مع «14 آذار»
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.. مع اقتراب موعد الانتخابات اللبنانية المقررة في السادس من مايو (أيار) المقبل، بدأت القوى السياسية تستخدم كل «أسلحة المعركة» تحضيراً لهذا اليوم الذي تشكّل «دائرة بعلبك الهرمل» أحد أهم معاركه، حيث سيكون «حزب الله» في مواجهة هي الأولى من نوعها مع خصومه. ولا يغيب مقاتلو الحزب الذين يحاربون في سوريا منذ عام 2012 عن هذه المعركة السياسية، حيث سيكون حضور الناخبين منهم للإدلاء بأصواتهم أمراً بديهياً ليعودوا بعدها إلى قواعدهم العسكرية. ويعكس اهتمام «حزب الله» وخصومه بهذه المعركة، مدى أهميتها بالنسبة إلى الطرفين، وبخاصة أنها تكاد تشكّل المواجهة الوحيدة بين اصطفافات «فريق 14 آذار» و«فريق 8 آذار» في هذه الانتخابات. وهي لطالما شكّلت محوراً أساسياً في خطابات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، بينما رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنها «مرتبطة بوجودنا»، واختصرها أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بالمنافسة على مقعد مع المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، المرشح على لائحة «الثنائي الشيعي». وفي حين يؤكد غالب ياغي، المرشح في لائحة «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» في البقاع الثالثة، توظيف «حزب الله» كل أسلحته في هذه المعركة بما فيها التحضير لمشاركة مقاتليه واللبنانيين الذي يعيشون في حمص والقصير وبعض المناطق السورية في الانتخابات، لا تنفي مصادر مطّلعة على موقف «حزب الله» مشاركة المقاتلين في الانتخابات، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر لا يرتبط بما يعتبره البعض خطراً على معركة «بعلبك الهرمل» التي يخوضها الحزب وحلفاؤه مطمئناً ومرتاحاً لنتائجها قبل حصولها. وتقول المصادر، إن «عدداً كبيراً من هؤلاء هم ما دون سن الـ21 عاماً، وبالتالي لا يحق لهم الاقتراع، ولن يكون تنظيم مجيئهم إلى لبنان يوم الانتخابات مختلفاً عن خطة إعادة التموضع التي يقوم بها الحزب في صفوف مقاتليه بين فترة وأخرى، ويسمح بموجبها لعدد منهم زيارة لبنان ومن ثم العودة إلى مراكزهم». وكانت وكالة الأنباء المركزية قد نقلت عما أسمتها «مصادر في (حزب الله)»، قولها: «إن مسألة تأمين (العودة السريعة) لمقاتلينا من الجبهات السورية، باتت شبه مُنجزة وتخضع لمعيارين: إيجاد (البديل) عنهم في الجبهات عندما يتركونها متوجهين إلى لبنان للاقتراع، ومعيار زمني مرتبط بالمدة التي تستغرقها العودة، من لحظة تركهم المواقع العسكرية حتى العودة إليها بعد اقتراعهم في بلداتهم». وتوضح المصادر «أن المقاتلين الشباب سيشاركون في الانتخابات، وتأمين وصولهم إلى لبنان مسألة (أربع ساعات) فقط، ما دامت معظم قواعدنا العسكرية في سوريا قريبة إلى حد ما من لبنان، وعودتهم ستكون مقسّمة إلى فئتين: فئة قبل الظهر لتلتحق مجدداً بمراكزها، وفئة ثانية تقترع بعد الظهر». وفي حين تغيب التقديرات الدقيقة حول عدد مقاتلي «حزب الله» في سوريا، يلفت مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أنه يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف موزعين بشكل أساسي في جنوب دمشق والبادية السورية، وريف حلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، في حين يرجّح غالب ياغي أن يشكّل عدد المقاتلين من أبناء «بعلبك - الهرمل» ما بين ألفي وثلاثة آلاف شخص. ويلفت ياغي الذي تبذل لائحته بدورها كل الجهود لخرق لائحة الثنائي الشيعي، إلى أنه، وإضافة إلى هؤلاء المقاتلين، يركّز الحزب في حملته على اللبنانيين الشيعة القاطنين في سوريا، وتحديداً في حمص والقصير، وذلك بالتعاون مع النظام السوري ويبلغ عددهم نحو ستة آلاف ناخب. ويضيف «أما بالنسبة إلينا فيمكن القول إننا مطمئنون إلى توجه الأصوات المسيحية والسنية، بينما التركيز هو أيضاً على الأصوات الشيعية التي لطالما اعتبر الثنائي الشيعي أنهم يصبّون في مصلحته». مع العلم أن حملة «المستقبل – القوات» واللوائح المعارضة للثنائي التي تبلغ جميعها أربعاً، ترتكز بشكل أساسي على الإهمال التي تعاني منه المنطقة بعد 25 سنة من وجود الحزب في الحكم والحرمان الذي تعيشه، إضافة إلى استبعاد أي مرشح من مدينة بعلبك، ومحاولات فرض اللواء جميل السيد عليهم». وهو ما يلفت إليه ياغي قائلاً: «مستمرون في خوض المعركة، ونعتمد على المواطنين الذين ملّوا من هذا الواقع الذي يعبر عنه عدد كبير من أهالي البقاع». وفي حين تشير توقعات «الدولية للمعلومات» إلى أن خرق لائحة «الثنائي الشيعي» في هذه الدائرة سيكون بمقعدين حداً أقصى، وهناك صعوبة بالوصول إلى ثلاثة مقاعد، يؤكد ياغي أن السعي هو لتحقيق خرق بثلاثة أو أربعة مقاعد، موزعين بين سني ومسيحي وشيعيين، بما فيها الإطاحة باللواء جميل السيد، ناقلاً عن مصادر في «حركة أمل» قولها إن «هناك قراراً بعدم التصويت له». ويبلغ عدد الناخبين في دائرة البقاع الثالثة 308 آلاف و997 شخصاً، يشكّل الشيعة نحو 74 في المائة منهم، والسنة نحو 13 في المائة، والموارنة 7.3 في المائة، والكاثوليك 5.3 في المائة، أما عدد المقاعد فهو 10، وتتوزع على 6 شيعة، 2 سنة، 1 موارنة، 1 روم كاثوليك».
أحزاب لبنان تستقطب ناخبي الاغتراب... وحجوزات الطائرات مقفلة
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... ما إن انتهت مرحلة إبرام التحالفات وتشكيل اللوائح، حتى دخلت الماكينات الانتخابية للقوى والأحزاب اللبنانية، مرحلة إحصاء الناخبين الحزبيين، والموالين لها في كافة المناطق، واستثمار عامل الاستفادة من صوت كلّ ناخب. ولا يقتصر الاهتمام على المقترعين في الداخل؛ بل انصرف إلى استقطاب المغتربين من قبل الأحزاب الكبرى والمتمولين القادرين على إغرائهم بالحضور إلى لبنان على نفقتهم، قبل السادس من مايو (أيار) المقبل، والتصويت للوائحهم، وإن كانت بعض الأحزاب تحاذر المجاهرة بهذا الأمر، والبعض الآخر يعترف بحصولها على مستوى محدود. هذا الواقع لا يسري على كلّ اللوائح، بالنظر لعدم توفر الإمكانات المادية لدى بعضها؛ لكنّ ما يعرف بـ«أحزاب السلطة» الممثلة في الحكومة، لديها ما يكفي من النفوذ السياسي والمالي لإقناع المغتربين بالمجيء إلى لبنان لقضاء إجازة على نفقتها، مقابل الاقتراع للوائحها، وسرعان ما تتجه الأنظار إلى تيّار «المستقبل» الذي بدا متحفّظاً في الحديث عن هذا الأمر، وأوضح مسؤول في ماكينته الانتخابية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموضوع «كان قائماً منذ شهر تقريباً، واستجاب التيار لرغبة عدد من المقيمين في الخارج؛ خصوصاً في دول الخليج الذين أبدوا استعدادهم للحضور مقابل تأمين تذاكر السفر لهم»، مؤكداً أن هذا الأمر «توقف البحث به منذ ثلاثة أسابيع؛ لكن ذلك لا يحول دون الاستفادة ممن سيحضرون إلى لبنان لقضاء إجازاتهم ونيل أصواتهم». وشدد على أن «جهود الماكينات الانتخابية العائدة لـ(المستقبل) منصرفة حالياً لمهمة التواصل مع الناخبين في لبنان، لأعدادهم الكبيرة، وواعدة بتحقيق النتائج المتوخاة». وتتقاطع مصلحة الناخبين المغتربين مع مصلحة الأحزاب الطامحة في الحصول على أصواتهم. وكشفت مصادر اغترابية لـ«الشرق الأوسط»، أن «امتناع آلاف المغتربين عن تسجيل أسمائهم للاقتراع في دول انتشارهم، مردّه إلى أن هؤلاء يعولون على مجيئهم إلى لبنان على حساب أحزابهم لقضاء إجازة، من دون تكبّد مصاريف السفر المرتفعة»، ولفتت المصادر إلى أن «آلاف المغتربين تلقوا اتصالات مباشرة من بعض الأحزاب وسلمتهم تذاكر مع حجز مسبق قبل موعد الانتخابات؛ لكنّ هذا العرض يشمل الشخص الوارد اسمه على لوائح الشطب وزوجته، من دون الأولاد الذين لا يستفاد منهم»، مؤكدة أن «معظم الحجوزات خصوصاً من دول الخليج باتت مقفلة، بفعل كثافة الوافدين إلى لبنان». من جهته، أعلن قيادي بارز في تيار «المستقبل»، أن «واقعة المجيء بناخبين من الخارج ليست معدومة؛ لكنها تحصل بـ(القطّارة)، (أي بأعداد محدودة)، بسبب عدم توفر الإمكانات المالية، لاستقطاب أعداد كبيرة كما كان يحصل في السابق»، لافتاً إلى أن «العدد وإن كان متواضعاً يمكن الاستفادة منه»، مشيراً إلى أن «ناخباً واحداً ربما يحقق فارقاً على صعيد الصوت التفضيلي في بعض الدوائر». وما يسري على «المستقبل» ينسحب أيضاً إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، الحريص على الاستفادة من جمهوره في لبنان وبلاد الاغتراب. وأفاد مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس، بأن «التواصل قائم مع المغتربين، سواء من سجلوا أسماءهم للاقتراع في الخارج، أم الذين لم يرغبوا في الحضور إلى لبنان». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «رغبة كبيرة لدى أكثرية المحازبين في الاغتراب بالمشاركة في الاستحقاق، ونحن ندرس كل الخيارات، وكم عدد الراغبين في الحضور للانتخاب، ولا تزال مسألة تكاليف سفرهم قيد البحث». وقال الريس: «نحن حريصون على مجيء أكبر عدد من أبنائنا في الاغتراب لممارسة حقهم الديمقراطي، وكما شجعنا الجميع على التسجيل والاقتراع في الخارج، نشجّع الآن على مجيء من لم يحالفه الحظ بالتسجيل»، مشيراً إلى أن «تكاليف السفر والأرقام لا تزال قيد الدرس». أما حزب «القوات اللبنانية» فله مقاربة خاصة، وإن لم ينف بالمطلق إمكانية مساعدة البعض للمجيء على نفقته، وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهد الأساسي للحزب تركز على إقناع المغتربين بالتسجيل والاقتراع في مكان إقاماتهم في الخارج، وهذا ما ركّز عليه (رئيس الحزب) الدكتور سمير جعجع في جولته الخارجية الصيف الماضي، وخصوصاً في أستراليا»، مشيراً إلى أن «القوات»، «يعوّل على قطاع الاغتراب الذي لا يتأثر بالضغوط السياسية الداخلية ولا بالزبائنية والتبعية».
ولم تخف «القوات اللبنانية» رغبتها من الاستفادة من كلّ ناخب مغترب، ولكن على طريقتها، ويقول جبور: «ليست لدينا خطة لدفع أموال وحجز طائرات لآلاف الراغبين بالحضور؛ لكن ثمة قواتيين سيأتون إلى لبنان، وهم جدولوا زيارتهم السنوية على موعد الانتخابات»، معترفاً بـ«إمكانية مجيء أعداد قليلة على نفقة الحزب، ولكن ليس ضمن خطّة مسبقة ودفع تكاليف طائلة»، مشدداً على أن «كل أجهزتنا الحزبية في الاغتراب تتواصل مع اللبنانيين هناك، وتشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي بمسؤولية وطنية».
«الدوائر الانتخابية» تتمرّد.. وكل التجاوزات للبقاء في السلطة
«نأي حكومي» عن معالجة المطالب القطاعية.. ولقاء الجمهورية وسلام لوقف ترهيب اللوائح المنافسة
اللواء.. قبالة السراي الكبير، حيث كانت تعقد جلسة مجلس الوزراء كان هناك اعتصامان: الأوّل للمعوقين الذين رفعوا يافطات تطالب باشراكهم في العملية الانتخابية، من باب الانصاف والديمقراطية. والثاني اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية الذين مازالوا في الخدمة وأولئك الذين احيلوا إلى التقاعد، فيما كان معلمو المدارس الخاصة يسارعون إلى رفض مشروع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة القاضي بتقسيط الدرجات الست على ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2018، من زاوية انه بداية لفصل التشريع إضافة إلى انها تطالب بتطبيق القانون 46 ابتداءً من العام 2017 اسوة بالقطاع العام. وتلتقي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الوزير حمادة في مكتبه لبحث اقتراحه وموقف الحكومة والمدى الزمني لوضع اقتراح الدرجات الثلاث حيّز التنفيذ. بدا «النأي الحكومي» لا يحتاج لادلة عن مطالب القطاعات التعليمية والشعبية والاجتماعية.. بالمقابل، تستسهل السلطة القيام بالتجاوزات والتلاعب، وبث الاضاليل، لضمان بقائها في السلطة، وهي تواجه التمرد على لوائحها في الدوائر الانتخابية من بيروت إلى الجنوب، فالبقاع والشمال وعكار والاقليم وكسروان - جبيل.
«زكزكات» انتخابية
على ان البارز انتخابياً، كانت جولة الرئيس سعد الحريري في منطقة إقليم الخروب، والتي لم تخل من «زكزكات» على حدّ تعبير الرئيس الحريري نفسه، والتي تمثلت بمقاطعة تيمور وليد جنبلاط المهرجان الذي أقامه تيّار «المستقبل» في برجا، خلافاً للمعلومات التي كانت تحدثت عن مشاركة جنبلاط الابن في المهرجان، الا ان مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، سارعت قبيل الزيارة، إلى نفي مشاركة تيمور، وأكدت انه «ليس مشاركاً في مهرجان برجا أو سواه من الأنشطة التي ستقام خلال هذا النهار لمناسبة زيارة الرئيس الحريري إلى الاقليم». وقال تيمور جنبلاط عن سبب مقاطعته جولة الحريري في الاقليم:«بالنسبة لنا الشراكة اما تكون كاملة وحقيقية أو لا تكون»، مشيراً الى انه «حصلت عدّة خطوات أو مواقف من البعض لا توحي بالتزام هذا المبدأ، ومنها مسألة عدم ضم النائب اللواء المتقاعد انطوان سعد إلى لائحة البقاع الغربي وراشيا. وأشارت مصادر متابعة للموضوع إلى ان الخلاف تراكم بعد زيارة الحريري لحاصبيا من دون تنسيق مع الحزب التقدمي والاكتفاء بغطاء الوزير طلال أرسلان حليف «المستقبل» في الدائرة، وتوقعت ان تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات المزيد من خلط الأوراق. والغى جنبلاط مهرجان المختارة وعاليه، معتبراً ان التجربة أثبتت ان الندوات الانتخابية أفضل بكثير من المهرجانات وما يرافقها من مسيرات ومظاهر تشكّل إزعاجاً للمواطنين. أما الحريري فقد لامس موضوع خلافه مع جنبلاط على طريقته، فقال: «نحن ووليد بيك وتيمور سنكمل المشوار معاً، ومع تيمور هذا الشاب الصاعد الذي سنتعاون معه دائماً، وبالتأكيد ستبقى هناك زكزكات، ولكن وليد بيك بيمون». وفي ما يشبه الرد على تعليق عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور على جولة الحريري في حاصبيا برفقة أرسلان، حيثما قال ان للبيوت أبوابها، وان أبواب حاصبيا عند جنبلاط، قال الحريري: «ان الشوف وعاليه والاقليم خاصة سيقول كلمته في 6 أيّار، وهذه الكلمة سيسمعها كل لبنان, بأن هذه المنطقة لا أحد يدخل عليها، لأنها لوليد بيك وتيار «المستقبل» ورفيق الحريري وسعد الحريري».
جولة الحريري
وكان الرئيس الحريري، قداستهل الاحتفال المركزي في برجا، والذي جاء بعد جولة شملت كترمايا ومزبود وشحيم وداريا وجدرا، بالاعلان بأنه يعتبر نفسه مرشّح برجا عن كل لبنان، معتبراً ان هذا التكليف هو الرد على محاولات فصل برجا عن سعد الحريري وتيار «المستقبل»، وعلى كل شخص طعن رفيق بظهره ويضع في رأسه انه قادر على ان يستخدم برجا لطعن تيّار «المستقبل». وفي اشارة واضحة إلى اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» والحزب الديمقراطي اللبناني، والتي تضم فيها المرشح من برجا اللواء المتقاعد علي الحاج، تابع الحريري: «أنا هنا لا احتاج لحماية، فأنا في برجا وبين أهلي، واعتقد ان غيري يحتاج لحماية (...) انتم تعرفون من يتحدانا في هذه الانتخابات وما هي اللوائح التي ركبت، لكن هناك لائحة واحدة ضدنا فعلياً (من بين 6 لوائح تتنافس فعلياً في دائرة الشوف - عاليه). ووصف الحريري محطة الانتخابات في 6 أيّار بأنها «منعطف بين طريقين، اما تصحيح مسار الدولة الاقتصادي والإداري والتشريعي وتوفير مقومات النجاح للبرنامج الاستثماري، واما استمرار الدوران في المجهول»، لافتاً إلى ان تحقيق البرنامج الاستثماري الذي يفتح الباب امام آلاف فرص العمل، يحتاج إلى طاقم سياسي يقدم مصلحة البلد على مصالح الطوائف والاحزاب». وفي خلال مشاركته في غداء تكريمي على شرفه في بلدة مزبود، في حضور النائب محمّد الحجار والسفيرين المصري نزيه النجاري والاماراتي حمد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي وليد بخاري والمديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وشخصيات، شدّد الحريري على أن «لبنان لا يقوم الا بالتوافق السياسي»، وقال انه من خلال هذا التوافق تمّ إقرار الموازنة وقانون الانتخاب وإنجاز مؤتمر «سيدر» ولولا التعاون مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي وكافة الأفرقاء السياسيين لما استطعنا ان نحقق هذه النجاحات. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري وفي خلال دردشته مع الصحافيين في الطائرة الرئاسية إلى القمة العربية في الظهران السعودية، أكّد ان التحالف الانتخابي مختلف عن التحالف السياسي. ورأى ان هناك كتلا نيابية تكبر وأخرى ستصغر، لافتاً في ردّ على سؤال إلى ان جو النصف زائداً واحداً «خلصنا منو». وبعدما تحدث عن موضوع العفو العام، رأى ان تاجر المخدرات «ألعن من مية إرهابي». ويشارك الحريري مساء اليوم الجمعة، في مهرجان تقيمه جمعية «الفتوة الاسلامية» في الملعب البلدي في الطريق الجديدة، لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، بعنوان «مهرجان دعم القدس»، ويلقي كلمته في المناسبة، على ان يتابع جولاته الانتخابية السبت في البقاع، حيث سيزور الأحد بلدة عرسال ظهرا ويضع حجر الأساس لبناء مدرسة رسمية، قبل ان يُشارك في مهرجان انتخابي في البلدة في الخامسة عصرا، في حضور نواب من «المستقبل» وأعضاء لائحة «الكرامة والانماء» التي يدعمها تيّار «المستقبل» في دائرة بعلبك- الهرمل وتضم ابن بلدة عرسال بكر الحجيري.
«بيروت الوطن»
ومن جهته، أكّد رئيس لائحة «بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام ان الانتخابات هي محطة ديمقراطية في مسار سياسي طويل يهدف إلى استعادة مكانة بيروت وريادتها في القرار السياسي وإعادة التوازن إلى المعادلة الوطنية، وإنهاء الخلل الذي اصابها في المرحلة الراهنة. وجاء كلام سلام خلال لقاء مع وفود شعبية من الطريق الجديدة ورأس النبع وزقاق البلاط والباشورة، ثم مساء أمس في مركز توفيق طبارة في الصنايع، شارك فيه عضو اللائحة الوزير السابق إبراهيم شمس الدين والذي شدّد بدوره على أهمية دور بيروت في تعزيز وحدة الوطن، مشيرا إلى ان اللائحة تحمل هموم النّاس في كل الوطن وليس في بيروت فقط. وطالب سلام وشمس الدين السلطة في وقف التصرفات الانحيازية نحو لوائح مرشيحها، والتصدي لمحاولات ترهيب أنصار اللوائح المنافسة، والاخلال بنزاهة الانتخابات واحترام حرية الناخبين وارادتهم في التصويت لمن يرونه مناسباً من اللوائح المتنافسة. ثم دار حوار مع المشاركين في اللقاء أظهر حجم الضغوط التي تمارس لمصلحة لوائح السلطة، والتي وصلت إلى حدّ ترهيب العديد من الجمعيات والعائلات، لمنعهم من تنظيم لقاءات للائحة «بيروت الوطن». وتداول المجتمعون في اقتراح اعداد شكاوى مشتركة بين اللوائح المعارضة للسلطة ورفعها إلى هيئة الاشراف على الانتخابات، والمراجع القضائية المختصة، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه. وكان «لقاء الجمهورية»، أسف في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، إلى «ما وصل إليه الاستحقاق الإنتخابي (المفترض ديموقراطيا) من تجاوزات سلطوية هدفها حرف الرأي العام عن المسار الديموقراطي وجره إلى حيث تريد السلطة القابضة على الأمن والخدمات»، داعيا اللبنانيين إلى «محاسبة حقيقية في صناديق الاقتراع لكل من يستعمل العصا السلطوية في غير موضعها ولأهداف خاصة».
مجلس وزراء تربوي
وباستثناء «المناكفة» المعتادة بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل خارج الجلسة، مرّت جلسة مجلس الوزراء: أمس، بشكل هادئ، بسبب عدم طرح أي مواضيع خلافية، لكنها كانت جلسة تربوية بشكل خاص، حيث طرح وزير التربية مروان حمادة خطته لتحقيق مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين في المدارس الخاصة، الذين شهروا سيف الإضراب العام، إضافة إلى حل موضوع زيادة الأقساط المدرسية. وذكرت مصادر وزارية ان خطة الوزير حمادة جيدة ومفيدة وقابلة للتنفيذ، وهو قدم دراسة وافية حول الرتب والدرجات وكيفية احتساب الزيادة للمعلمين، التي ستتراوح بين درجتين واربع درجات. على الا تزيد الاقساط المدرسية عن عشرة في المائة. واوضحت المصادر انه جرى خلال طرح ملف الجامعة اللبنانية اقرار بند التجديد لعقود الصيانة. إلا ان خطة حمادة، لم تلق قبولا فوريا من كل أساتذة الجامعة اللبنانية، لكنهم سيلبون الدعوة للقائه اليوم لاتخاذ الموقف المناسب من طرحه القاضي برفع اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات إضافية مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، في حين أعلنت نقابة المعلمين رفض تقسيط الدرجات وشجب المجلس التنفيذي للنقابة إقدام الوزير على طرح مشروعه بمعزل عن النقابة وكأنه يحاول فرض أمر واقع. ولم يشأ حمادة التعليق على بيان النقابة، مكتفيا بالقول: «ان الوساطة مستمرة، ونأمل ان تبقى بمنأى عن المزايدات على من دافع في المجلس النيابي عن وحدة التشريع».
عطلة الجمعة
ومن أبرز ما اتخذه مجلس الوزراء كان قرار بتعديل دوام العمل الرسمي الاسبوعي في الادارات والمؤسسات العامة حيث عاد دوام عمل يوم الجمعة حتى الحادية عشر صباحا وذلك بناءً لطلب المشايخ والعلماء والشخصيات الاسلامية. اما النقاش الطبيعي والعادي كما وصفته مصادر وزارية «للواء» جرى على خلفية اقرار البنود العائدة لوزارة الاشغال حيث اعترض وزراء التيار الوطني الحر عليها كذلك سجل وزراء القوات اللبنانية تحفظهم وذلك بسب غياب المعايير في اختيار الشركات، وعلى الرغم من ذلك اقرت هذه البنود بإعتبار ان لا اعترضات اخرى سجلت عليها، ولكن تمحورت المناقشات حول سبب استدراج العروض دون القيام بمناقصة رغم ان اعتماد موضوع استدراج العروض اسرع للتنفيذ ولكن دائما هناك خوف من ادخال المحسوبيات حسب المصادر الوزارية التي اعتبرت ان اعتماد مبدا المناقصات شفاف اكثر لانها تتضمن معايير مرتفعة. ولم يتطرق مجلس الوزراء، لا من قريب ولا من بعيد لملف الكهرباء، واستبعدت المصادر الوزارية ان يتم مناقشة الملف في الجلسات القليلة المقبلة للحكومة، ولكنها توقعت في المقابل ان تتم الموافقة فقط على تجديد العقود المتعلقة بالبواخر عندما يتم عرضه على المجلس ولكن بتعديل مدة العقد حتى اجراء المناقصة المطلوبة حيث لم يعد مقبولا التمديد لها لثلاث سنوات، مشددة على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لهذا الملف، واكدت المصادر ان الوزراء المعترضين على التقرير الذي قدمه وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول موضوع الكهرباء في الجلسة الماضية لايزالون يتمسكون بمواقفهم، خصوصا ان الملف ليس بالسهل.
أما أبي خليل فقد أمل بحسم الملف قبل انتهاء عمر الحكومة.
ونفت المصادر ان يكون سجلت اي مواقف داخل الجلسة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على الرغم من ان الوزير خليل علق لدى دخوله الى السراي الحكومة على المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية باسيل والداخلية نهاد المشنوق بالقول»لم اسمع به»، فكان رد من باسيل بالقول»يمكن سمعه خفيف» فعاد خليل ليرد لاحقا»السمع قوي لدرجة انه لوحده يميّز ما يجب ان يسمع». إلى ذلك، علمت «اللواء» أنه لم يتم تحديد موعد إرسال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرسالة إلى المجلس النيابي حيث يطلب فيها إعادة النظر بالمادة 49 في قانون الموازنة. وفهم من مصادر مطلعة أن ذلك مرده إلى دقة الأمر. واستبعدت مصادر وزارية أن تجري تعيينات في المجلس الدستوري لكنها أشارت إلى أن اتجاها لإجراء تعيينات في الأجهزة الرقابية وفي بعض الإدارات بعدما كشف الرئيس الحريري انه «سيفلق الوزراء بالشغل حتى آخر يوم من عمر الحكومة». ومن هنا فإن المصادر توقعت انعقاد جلسات حكومية متتالية .
«الإلغائيون» يفتعلون الملفّات... وباسيل يُصرّ على الإشتباك مع «أمل»
الجمهورية...تتصاعد الحملات الانتخابية يومياً ملاقاةً لموعد الاستحقاق النيابي، ويتكشّف في مطاويها مزيد من مخالفات السلطة وبعض القوى السياسية المتسلحة بها لقانون الانتخاب، ما يثير مخاوف مِن تحوّل هذه الانتخابات مناسبةً للإجهاز على الحياة السياسية في البلاد وتدميرِها، بعد الدمار الذي أصاب ويصيب اقتصادها وماليتَها، وذلك عبر استحواذ جهات سياسية محدّدة على السلطة عبر أكثرية نيابية سيتمّ تركيبُها على الأرجح بعد الانتخابات، لأنّ كلّ المؤشرات تدلّ حتى الآن إلى أن ليس هناك فريقٌ سيفوز بهذه الأكثرية بمفرده. ويلاحظ المراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون «حزب الإلغاء» ضدّ منافسيهم، لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها «صفقة العصر» لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة «أمل». مع اقتراب السادس من أيار، موعدِ فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين، تتصاعد حماوة الحملات الانتخابية وترتفع معها حدة الخطاب التصعيدي والتحريضي وسط اتّهامات متبادلة بين القوى السياسية لشدّ عصبِ الناخبين. وفي سياق التزوير والمخالفات الفاضحة، وبعد زجّ المؤسسات الرسمية في المعركة الانتخابية، تردّدت معلومات وعلى نطاق واسع، مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الانتخابات عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها. وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الاستحقاق الانتخابي سابقةً خطيرة.
باسيل ـ خليل
وفي هذه الأجواء، ظلّت جبهة «التيار الوطني الحر»ـ حركة «أمل» مشتعلة، إذ سبَقت أصداءُ مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المنشوق حول اقتراع المغتربين أمس الأوّل، بدءَ جلسةِ مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وانعكست رسائلَ سمعية على جبهة باسيل ـ وزير المال علي حسن خليل، إذ سُئل الأخير عمّا إذا كان قد تابَع هذا المؤتمر، فأجاب: «لم أسمع به». هذا التجاهل فهمَه باسيل جيّداً لكنّه عزا ذلك إلى إمكانية أن يكون سَمعُ خليل خفيفاً. لكنّ الأخير كان سمعُه قوياً جداً فردّ على الردّ قائلاً: «سمَعي قوي لدرجة أنّه يميّز وحدو يللي لازم يِنسمع». وقد أكّدت هذه الرسائل مجدداً أنّ الجمر تحت الرماد، يَظهر أحياناً وينكفئ أُخرى، من دون أن تخفّ حماوته أو ينطفئ. بدوره، رأى الوزير مروان حمادة أنّ المؤتمر الصحافي لباسيل والمشنوق يؤكّد «أنّ كلّ الأمور في لبنان مركّبة، وهناك استغلال نفوذ سياسي من أجل الانتخابات المركّبة أصلاً مسبَقاً». وإذا كان مجلس الوزراء قد تجنّبَ البنودَ الكهربائية والمكهربة واجتمع في أجواء هادئة قلّت في جلساته الأخيرة، فإنّ هذا الهدوء لا يبدو أنه سينسحب كثيراً على الجلسة المقبلة، إذ أكّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنّ بنود الكهرباء ستُطرَح مجدّداً في الجلسة المقبلة.
«المستقبل» ـ الاشتراكي
وفي خطوةٍ ذات دلالات على هشاشة التحالفات وانتكاساتها، تعرّضَت العلاقة بين تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي لخضّةٍ سياسية، تُرجِمت بإعلان تيمور وليد جنبلاط أنه ليس مشاركاً في زيارة الرئيس سعد الحريري لإقليم الخرّوب أمس. وعلمت «الجمهورية» أنّ أثناء التحضير لهذا المهرجان الذي شهدته هذه الزيارة وعندما تمّ التواصل مع تيمور للمشاركة، طلبَ الأخير أن يلقيَ كلمةً، لكن الحريري رفضَ ذلك في اعتبار أنّ هذا الأمر سيَفتح الباب أمام قوى سياسية أُخرى لإلقاء كلماتها بحكمِ وجودها على الارض. فآثرَ تيمور عدمَ المشاركة.... .... وفيما قالت مصادر الحريري إنّ تيمور لم يُدعَ أصلاً، أكّدت مصادر «الاشتراكي» «أنّ الأمر أبعد من ذلك ويَدخل في إطار الحساسيات الانتخابية، منها ما يتعلق بالنائب أنطوان سعد». وسألت «الجمهورية» النائب وليد جنبلاط رأيَه في جولة الحريري في إقليم الخرّوب، فأجاب مبتمساً: «من الواضح أنّ الرئيس سعد الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى إقليم الخروب، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك». وأضاف: لقد دعاني أمس (أمس الأوّل) للمشاركة في لقاءات الاقليم، لكنّني اعتذرت لانّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً و«تفضيلياً»، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار «المستقبل» فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به»
دعوة عون
في مجالٍ آخر، لا تزال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها»، تتردّد أصداؤها في صفوف «التيار الوطني الحر» الذي يَطمح مرشّحوه الى الانتخابات، وخصوصاً رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم. وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي «بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس «التيار»، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر. وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع «التيار» الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً». من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري». وإذ ذكّرت المصادر بأنّ الانتخابات النيابية هي أوّل استحقاق انتخابي يَجري في عهد عون، تمنّت عليه ان يتّخذ موقفاً حازماً لوقفِ تدخّلات بعض العاملين في السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية، وخصوصاً رئاسة الحكومة وزارة الداخلية، لأنّ هذا التدخّل الفاضح لاستغلال منصبِ رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من خلال مرشحين للانتخابات سيشكّل خَللاً في العملية الانتخابية ونقطةً غير إيجابية لعهد الرئيس، ونحن نربأ برئيس الجمهورية أن تحصلَ هذه التجاوزات في عهده، فهو العهد الذي توسّم منه اللبنانيون كلّ الخير، وهو أوّل استحقاق ديموقراطي حقيقي. والديموقراطية الحقيقية تكون في حرّية كلّ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في كلّ المناطق اللبنانية، وليس الفريق المحسوب على السلطة التنفيذية الحالية».
الخازن
وفي ظلّ المناخ الانتخابي الحامي، أكّد المرشح في دائرة كسروان النائب السابق فريد هيكل الخازن لـ«الجمهورية» أنه يخوض معركته اليوم «على مبدأ وموقف سياسي اتُّخِذ عن اقتناع، وهو موقفٌ معارِض لطريقة إدارة مؤسسات الدولة وتحويل الجمهورية اللبنانية ملكية خاصة لتصبحَ «جمهورية العائلة الحاكمة وجمهورية الأصهار». وأكّد أنّ قوّته «تكمن في التأييد الشعبي للموقف السياسي الذي نتّخذه على الرغم من كلّ الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية والمال السياسي». وكشَف «أنّ هذه الأموال والضغوط هي في ذروتها اليوم». واعتبَر «أنّ الفريق الحاكم وقع بإمرةِ الأصهرة «البتارنة»، فهناك صهر ترشّحَ في البترون وأصبحت هناك استحالة في ترشيح الصهر الآخر، فرشّحوه في كسروان، وكأنّ كرامة كسروان مستباحة أو أبناءَها ليسوا جديرين بتمثيلها. وتمسّكَ بموقفه المعارض للفريق السياسي الحالي الحاكم حتى النهاية، وقال: «لا ولم أندم يوماً على معارضته لأنه ناقضَ كلَّ أقواله، فهو لم يقل شيئاً إلّا وفعلَ نقيضَه». ولم يرَ الخازن في هيئة الإشراف على الانتخابات أيَّ تطوّر للعملية الديموقراطية في لبنان لأنّها أقلّه «لم تضع حدّاً لتدخُّلِ السلطة ولا لتدخُّلِ المال السياسي». واعتبَر أنّ كلّ أمر يطالب به باسيل هو من أجل تحويل الجمهورية ملكية خاصة، بما فيه مطلبُه تعيينَ أعضاء جُدد في المجلس الدستوري.
ريفي
إلى ذلك، قالت أوساط اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية» إنّ «تيار «المستقبل» يعاني من إرباك في إدارة معركته الانتخابية في طرابلس، وهذا الإرباك دفعَه إلى تسريب معلومات غير صحيحة عن تنسيق بين ريفي وتيار العزم». ورأت «أنّ استطلاعات الرأي التي أجريَت أخيراً دفعَت «المستقبل» الى تجديد الهجوم على ريفي، واتّهام الرئيس نجيب ميقاتي بتمويله، بغية ضربِ عصفورين بحجر واحد، بعدما كان التركيز طوال الايام الماضية على ميقاتي». وأكدت «أنّ التشويش على ريفي لن يغيّر في موازين القوى التي تزداد وضوحاً قبل اسبوعين من موعد السادس من أيار».
المادة 49
على صعيد آخر، ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة محورَ انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر بهذه المادة. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب». وفي هذا الشأن قال الوزير نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: «الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم. كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار «منع التوطين». فكفى مزايدةً في هذا الموضوع». وعن عودة النازحين، قال المشنوق: «إنّ عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصِله أنا إلى الحدود. المناطق لا تزال غيرَ آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة».
جنبلاط: بيان بطاركة سورية إذعان مذل
بيروت - «الحياة» ... اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط البيان الذي صدر عن البطاركة السوريين بأنه «الإذعان المذلّ». وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «طوال 7 سنوات لم نسمع من أفواه أحد منهم كلمة رحمة واحدة تجاه الضحايا البريئة من الشعب السوري. ها هم اليوم يحيّون الجيش البعثي الذي قتل وذبح ودمّر مثل أيّ منظّمة إرهابيّة أخرى». وذكرهم جنبلاط «بموقف الشرطي الفرنسي الذي أخذ مكان الرهائن وقدّم حياته كفدية لحبّه المسيحي للآخرين. قبل لذاته أن يقتل بدلاً من الأبرياء. يا ليتهم يقدمون مثله شهادة مسيحية وليس بياناً سياسياً ينحاز إلى نظام إرهابي متوحّش». وكتب أيضاً: «ها هم يستعملون لغة أجهزة المخابرات ويسخّرون قدسيّة كلام الكتاب المقدّس وجلالة ترانيم الكنيسة كصرخة تهديد للعالم من أجل خدمة مصلحة الحكم العلوي- البعثي». وقال: «نذكّر هؤلاء بأنّ عبارة عمّانوئيل (الله معنا) إستعملتها كراية حرب وغلبة الأنظمة الأستبداديّة البروسيّة والروسيّة والألمانيّة النــازيّة تماماً كما يستعملها هذا النصّ الهزيل. ونقول لهؤلاء إن كنيسة أنطاكيا العريقة والجليلة ليست ملكاً لهم وليست كنيسة الجمهوربة العربية السورية ولا كنيسة نظام البعث السوري ولا كنيسة أقليّة تزحف تحت أقدام الطغاة. إن كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق هي كنيسة المسيح الذي أهرق دمه من أجل كلّ إنسان تحت السماء وليس من أجل إمبراطور ولا ملك ولا ديكتاتور أو طاغية، ونذكّر هؤلاء بكلام السيد المسيح قبل آلامه متوجّهاً إلى الكتبة والفريسيين من المؤسسة الدينية بالقول: «ويلٌ لكم أيّها الكتبة والفريسيون المراؤون! لأنكم تشبهون قبوراً مبيّضة تظهر من خارجٍ جميلة، وهي من داخل مملوءةٌ عظام أموات وكلّ نجاسة. هكذا أنتم أيضاً: من خارجٍ تظهرون للناس أبرارا، ولكنّكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويلٌ لكم أيّها الكتبة والفرّيسيّون المراؤون! لأنّكم تبنون قبور الأنبياء وتزيّنون مدافن الصدّيقين، (...) كيف تهربون من دينونة جهنّم؟».
