لبنان...الحريري يفاتح عون باقتراح برّي الخميس.. ومشاريع بـ16 مليار دولار لمؤتمر باريس...«الإحتلال يوقف بناء السياج الأمني.. وكندا تدعو رعاياها بالإبتعاد عن الضاحية....بري من طهران: اقتراحي حول مرسوم الضباط مفيد للجميع...مواجهة انتخابية بين «المستقبل» وريفي تبدأ من طرابلس...«المجتمع المدني» اللبناني يرتّب صفوفه لإعلان تحالفاته الانتخابية..الحريري: الإمارات والسعودية داعمتان دائماً لبلدنا وهذا يُطَمْئننا..السفير الإماراتي: دول الخليج المعتدلة دائماً تعمل لمصلحة لبنان ونحن عائدون بقوة إليه....
 الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 - 5:50 ص  3232  محلية |
الحريري يفاتح عون باقتراح برّي الخميس.. ومشاريع بـ16 مليار دولار لمؤتمر باريس.. «الإحتلال يوقف بناء السياج الأمني.. وكندا تدعو رعاياها بالإبتعاد عن الضاحية..
اللواء... يبدو ان السجال ولو عند بُعد، بين حركة «امل» وقيادتها ونوابها والتيار الوطني الحر وقيادته ونوابه متمادٍ الى ما شاء الله، من دون ان تفلح الزيارات الخارجية أو التحضير للمؤتمرات والاجتماعات في كبحه أو الحد منه، وسط إصرار كل فريق في إظهار أحقية موقفه، وعدم صوابية أداء الفريق الآخر. على ان الأخطر، في عملية «عض الاصابع» هذه ان الضغط المتبادل بين الطرفين، يكاد لا يوفّر فرصة أو مناسبة، حتى إذا حصل تحرك، أو تقرّر إضراب، سارع فريق ما إلى ربطه بأزمة مرسوم الاقدمية، أو السجال الانتخابي بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونواب كتلة التنمية والتحرير، حيث يتهم بأنه يبحث عمّن يشتبك معه لشدّ عصبه الانتخابي (وفقا للنائب ياسين جابر). ولئن كان الرئيس نبيه برّي، الذي وصل إلى إيران قال انه قدّم اقتراحه، الذي يراه مفيدا، لحل أزمة مرسوم الاقدمية لدورة ضباط 1994 معربا عن أمله في ان يلقى قبولا لصالح البلد، فإن الرئيس ميشال عون وامام السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، سيحدد جملة من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بقضية القدس والتهديدات والخروقات الإسرائيلية للبنان. وسارعت أوساط إعلامية مقربة من «التيار الوطني الحر» إلى اعتبار ما صدر بشأن مرسوم الاقدمية عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت، يحسم بخطأ رئيس المجلس وخطأ وزيره علي حسن خليل، وخطأ سلوكه والخطر على عرقلة عمل المؤسسات، وفي الإشارة ان قرار هيئة القضايا يُؤكّد على الحكم الصادر عن مجلس الشورى1991، وفيه ان المرسوم العادي لا يحتاج إلى توقيع وزير المال. ومن المتوقع ان يحضر مرسوم الاقدمية بين الرئيس عون والحريري قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، والتي ستعقد في قصر بعبدا. ولم يكن قد أنجز أمس جدول أعمال الجلسة، لكن المعلومات أثارت إلى ان رئيس الحكومة تحادث أمس مع وزير المال بشأن كيفية إنهاء أزمة مرسوم دورة ضباط 1994.
الحريري
وكان الرئيس الحريري أكّد في لقائه الحواري مع الاقتصاديين على ان القطاع المصرفي هو العامود الفقري للبنان، وعلينا ان نحافظ عليه بكل ما لدينا من طاقات، مشددا على ان الاقتصاد اللبناني يجب ان يبقى حرا، وعلينا تحريره أكثر فأكثر ورفع يد الدولة عنه، مشيرا إلى انه لن تتم إضافة أية ضريبة في موازنة العام 2018، بل سيتم وضع حوافز كثيرة تساعد القطاع الخاص. وقال ان الأولوية في لبنان هي للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الاجتماعي، وانه تمّ وضع خارطة طريق للاستقرار والنمو وفرص العمل بدأت باجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في باريس في 8 كانون الاول2017، وستستكمل في مؤتمر روما -2 الذي من المقرّر عقده في أواخر شهر شباط المقبل لدعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وصولا إلى مؤتمر باريس المقرّر عقده في فرنسا في أوائل نيسان لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان. وأعلن انه سيذهب إلى مؤتمر باريس ببرنامج واضح واهداف محددة، ببرنامج استثماري مهم وكبير في البنى التحتية بحجم 16 مليار دولار يشمل أكثر من250 مشروعاً موزعا على قطاعات المواصلات والمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة الى بعض المشاريع المرتبطة بالاتصالات والصحة العامة والتربية والإرث الثقافي، متوقعاً ان يُعيد هذا البرنامج معدلات النمو إلى 6و7 في المئة ويخلق فرص العمل الضرورية للشباب اللبناني بعشرات الآلاف. وقال انه تمّ طرح هذا البرنامج على البنك الدولي الذي قام بمراجعته وتقييمه وأكّد لنا أهمية القطاعات المستهدفة بهذا البرنامج وأهمية المشاريع التي يشملها البرنامج للنهوض بالاقتصاد اللبناني، موضحا ان هدفنا من مؤتمر باريس هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع عبر قروض ميسرة من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، ومن الدول الصديقة. من ناحية ثانية، وصف الرئيس الحريري الاحتفال بوضع حجر الأساس لسفارة دولة الإمارات في حضور حشد ديبلوماسي عربي واجنبي «باليوم المبارك» معتبرا انه دليل على نظرة الإمارات إلى هذا البلد وإلى الاستقرار فيه وإلى الدعم الدائم له من قبل الإمارات التي كانت دائما ايضا مع دول الخليج السبّاقة في الوقوف إلى جانب لبنان. وقال ان وضع الحجر الأساس هو رسالة لكل اللبنانيين بأن دولة الإمارات يهمها لبنان والوضع السياسي والاقتصادي والأمني فيه. وإذ شدّد على النأي بالنفس، قال هذا موضوع مهم جداً ان يحترمه الجميع وان يقوموا بواجبهم حياله لأن ذلك لمصلحة لبنان واستقراره أولاً. ورعى الرئيس الحريري مساء الحفل الذي اقامته الجامعة الأميركية في بيروت في فندق «الحبتور» لمناسبة الذكرى 150 لتأسيس كلية الطب، وألقى فيه كلمة بالانكليزية شدّد فيها على ان ما يحتاجه لبنان هو التربية والتعليم، وكرر هذه العبارة ثلاثة مرات. وفيما كان يُنتظر ان يقوم رئيس الحكومة بمسعاه من اجل معالجة ازمة مرسوم اقدمية الضباط ومن ثم مرسوم الترقيات، بعدما استحسن مبادرة الرئيس نبيه بري لمعالجة الازمة بدمج المرسومين وتوقيع وزراء الدفاع والداخلية والمالية عليهما ومن ثم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، رجحت مصادر وزارية ان يكون الحريري قد تلقى من بعبدا إشارات جعلته يتريث بالاقدام على مفاتحة الرئيس عون بإقتراح بري، «مخافة ان يُواجه بالرفض»، وهو لذلك ربما ينتظر ظروفاً افضل ومعطيات جديدة مؤاتية اكثر للتحرك بهدف معالجة الازمة.
مصادر مطلعة لاحظت ان تريث الحريري ربما يكون بسبب ضغط المواعيد لديه أمس، بين رعاية اللقاء الحواري مع الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت تكريماً لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق روجيه نسناس، ظهراً، ومن ثم رعاية حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، إلى جانب ترؤسه لاجتماعين وزاريين في السراي الحكومي مساءً الأوّل للجنة دراسة المساهمات المالية الحكومية للجمعيات والمؤسسات، والثاني للجنة بحث موضوع استئجار الطاقة. وفيما لم تصدر عن بعبدا أية مواقف أو معطيات جديدة حول الأزمة، ربما لهذا السبب أو بسبب الانشغال بسفر الرئيس عون الى الكويت الثلاثاء المقبل والتحضير لمؤتمر روما لدعم الجيش نهاية الشهر الحالي، وهو إطلع من وزير الدفاع يعقوب الصراف امس، على الخطوط العريضة لورقة العمل اللبنانية إلى هذا المؤتمر والتي تحدد حاجات الجيش والتي ستكون موضع درس خلال اجتماع قريبا للمجلس الاعلى للدفاع. الى ذلك، قال الرئيس بري امس من طهران، رداً على سؤال حول مسألة مرسوم الضباط: تقدمت باقتراح اعتقد بانه مفيد للجميع وللبنان ولا يضر اي شخص ولا يعطي غلبة لاحد وآمل ان يقبل. في حال عدم القبول اجد صعوبة، من دون ان يعطي أية تفاصيل عن طبيعة الاقتراح. وسئل عن دعوة البعض الى تعديلات لقانون الانتخاب، فأجاب: دعني من الازمة اللبنانية، الآن اتكلم على شيء أهم. إشارة منه الى ما قاله عن قضية القدس من انها «قدس المقدسات الفلسطينية والعربية والاسلامية في خطر شديد، وعلى العرب ان ينفذوا شيئاً مما يقولونه».
هيئة التشريع
اما الرأي الذي صدر عن هيئة التشريع والاستشارات والذي أكّد ان المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، فقد استند إلى حكم صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 1991 برئاسة القاضي جوزف شاوول آنذاك وعضوية القاضيين عزت الأيوبي وانطوان خير والمستشارين نجلا كنعان واندريه صادر وسهيل بوجي، يتعلق بالقوانين المالية وقد أبطل المجلس قرار وزير المال صدر في العام 1988واعتبر أن القرار صدر عن سلطة غير صالحة خصوصا ان ما من نص في الدستور والقوانين والأنظمة المالية يجعل من وزير المال قيما ومراقبا على اعمال سائر زملائه الوزراء كما أن المادة 66 من الدستور وفق تعديل العام 1990 جعلت من كل وزير قيما على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم وبالتالي هو المرجع الأعلى في إدارته ولا يشترك وزير المال في قراراته أي أن كل وزير سيد على وزارته. وعلمت «اللواء» أن الهيئة أعدت رأيها بناء على طلب وزير العدل نتيحة الاشكالية التي نشأت عن مرسوم الاقدمية، علماً أن هذه الهيئة هي الجهة الصالحة التي يستشيرها مجلس الوزراء والوزراء عند حصول اعتراض على المراسيم التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وقد أبلغ الوزير جريصاتي رأي الهيئة إلى الجهات المعنية.
نفي قواتي
وفيما كشف وزير الثقافة غطاس خوري عن اتصالات تجري لعقد لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات» نفت الدائرة الإعلامية في الحزب المذكور مضمون ما ورد في نشرة اخبار «الجديد» بعنوان: «بحصة ليكس-3».
تحذير كندي
في مجال آخر دبلوماسي، وعلى غرار الموقف الأميركي قبل أيام، حذرت وزارة الخارجية الكندية في بيان رعاياها من السفر إلى لبنان جراء الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية. وحددت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من المناطق دعت الكنديين إلى عدم التجول فيها تخوفا من وقوع اعتداءات إرهابية، لا سيما الضاحية الجنوبية لجهة الامتناع كليا عن زيارة المنطقة الممتدة من جنوب ملعب كميل شمعون حتى محيط المطار ومناطق شرق أوتوستراد المطار وغربه أي مناطق بئر حسن وبرج البراجنة، والشياح والغبيري وحارة حريك والليلكي والمريجة والرويس والطريق الجديدة باستثناء اوتوستراد المطار والمطار نفسه. شمال لبنان: الامتناع كليا عن زيارة مناطق محافظة الشمال من الحدود الجنوبية لمدينة طرابلس وصولا إلى الحدود السورية بما فيها قضاء عكار وكذلك المنية والضنية. المناطق المحاذية للحدود السورية وشمال سهل البقاع: الامتناع كليا عن زيارة المناطق الممتدة من رياق باتجاه الشمال حتى الحدود السورية بما فيها عرسال وبعلبك وبريتال والهرمل واللبوة والقاع ورأس بعلبك، باستثناء شتورة وزحلة والطريق المؤدية لها من بيروت.
السياج الأمني
جنوباً، ذكرت القناة الإسرائيلية الأولى بأن الجيش الإسرائيلي قرر ايقاف أعمال بناء «السياج الأمني» عند حدود لبنان. وبحسب ما نقلته هيئة البث الاسرائيلية «مكان» فإن السبب هو «تهديدات للجيش اللبناني بإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي وعلى العاملين على بناء السياج». وبحسب «مكان» «الجيش اللبناني إدعى بأن الجيش الإسرائيلي انتهك السيادة اللبنانية». تجدر الاشارة الى ان الجيش الإسرائيلي بنى في السنتين الماضيتين أكثر من 40 منشأة تدريبية صغيرة تحاكي القتال في بيئة مأهولة وأحياء سكنية واضافة الى قتال في أنفاق تحت الأرض، وذلك ضمن جهوده لتنفيذ العبر المستخلصة من عملية «الجرف الصامد»، او حرب غزة عام 2014.
بري من طهران: اقتراحي حول مرسوم الضباط مفيد للجميع
بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تزال أزمة «مرسوم الضباط» التي نشبت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تراوح مكانها، في ظل إصرار بري على «لا دستورية» صدور المرسوم من دون توقيع وزير المال، وتشبث عون بدستورية موقفه، كرر بري عند وصوله إلى طهران أمس، للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، تمسكه بمخرج اقترحه رأى فيه «انه مفيد للجميع وللبنان ولا يضر أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد وآمل أن يقبل». ووفق المعلومات فإن اقتراح بري ينص على دمج مراسيم الترقية ومنح الأقدمية لضباط العام 1994 وتوقيع وزير المال عليها إضافة إلى الوزراء المعنيين ورئيسي الجمهورية والحكومة، وهو الأمر الذي لا يبدو أبدى عون تجاوبا بشأنه. وأكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أزمة مرسوم إعطاء أقدمية لضباط دورة العام 1994، ليست عند الرئيس بري، بل عند الفريق الآخر». وسألت: «ما دام أنهم يعتبرون أن المرسوم دستوري ولا تشوبه شائبة لماذا لم يصدر؟ ولم التأخير بنشره في الجريدة الرسمية؟». وقالت: «ما دام المرسوم لم يأخذ طريقة للتنفيذ، فهذا يعني أن هناك خطأ، وعلى من ارتكب هذا الخطأ تصحيحه»، وشددت على أن «المشكلة ليست في تخطي توقيع الوزير الشيعي، بل بمخالفة المادة 54 من الدستور، التي تنصّ على أن المراسيم توقّع من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير أو الوزراء، وهذا يعني أن ثمّة توقيعاً مفقوداً في المرسوم، يعيق تنفيذه». وكشفت مصادر بري أن الأخير «أعطى رأيه في المبادرة التي قدمها النائب وليد جنبلاط، والأمر متوقف على قرار الطرف الآخر». وفي حين يرى بري أن عدم توقيع وزير المال على المرسوم الذي وقعه هو ورئيس الحكومة سعد الحريري، خرقا للدستور، يدعو عون المعترضين إلى اللجوء للقضاء لحسم الموضوع، وهو ما رد عليه بري بالقول: «الضعيف يلجأ إلى القضاء». وأمل بري في تصريح أدلى به في صالون الشرف في المطار عند وصوله إلى طهران «أن نصل إلى نتائج في هذا المؤتمر الضخم والجامع لعله يكون مانعا للأعداء أيضا في الوقت نفسه، وخصوصا بعد الذي جرى لقطعة من السماء في الأرض وهي القدس الشريف. علنا نستطيع أن نصل فعلا ليس إلى مقررات وتوصيات كالعادة، بل إلى تنفيذ هذه المقررات والتوصيات». وعن الاقتراحات التي يمكن أن تطرح في مؤتمر البرلمانات الإسلامية، أجاب بري: «المسلمون عموما والعرب خصوصا لا تنقصهم القرارات ولا التوصيات ولا الخطابات والبيانات، ينقصهم دائما أن ينفذوا ما يقولونه. نأمل في هذا المؤتمر، كما عبرت، المهم جدا وخصوصا في هذا الظرف وقدس المقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية في خطر شديد أن ينفذ شيء مما يقولونه».
لبنان: مواجهة انتخابية بين «المستقبل» وريفي تبدأ من طرابلس
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. دخل الصراع السياسي بين تيار «المستقبل» الذي يقوده رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وبين وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي مرحلة اللاعودة، خصوصاً بعد احتدام المواجهة بين الطرفين، التي اكتسبت في المرحلة الأخيرة طابعاً أمنياً، على خلفية توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ثلاثة من أبرز المقربين من ريفي، وهو ما فتح المواجهة السياسية على مصراعيها باقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في الربيع المقبل، والتي يتحضّر ريفي لخوضها بمرشحين له في عدد من المناطق اللبنانية، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية السنيّة التي تمثّل الخزّان الشعبي لتيار «المستقبل»، أبرزها مدينة طرابلس عاصمة لبنان الشمالي. ويبدو أن كلّ الأسلحة السياسية باتت مباحة في هذه المنازلة، وهو ما تجلّى في المؤتمر الصحافي الذي عقده ريفي أمس، وحمل فيه بشدّة على وزير الداخلية نهاد المشنوق (أحد وزراء «المستقبل» في الحكومة)، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، متهماً إياهما بـ«التضييق على مناصريه وملاحقتهم أمنياً في طرابلس»، كما اتهم رئيس فرع المعلومات في الشمال المقدم محمد العرب، بتهديد أبرز مرافقيه عمر البحر بالقتل، وإطلاق النار على سيارة الأخير محاولا قتله، داعياً المشنوق إلى «عدم إعاقة التحقيق في محاولة قتل البحر حتى تحديد المسؤولية»، مؤكداً أن «أي تحقيق شكلي وأي طي للملف مرفوض». ويبني ريفي تصعيده ضدّ «المستقبل» على تراكمات سابقة، إذ اعتبر أن «الخلاف السياسي بدأ مع قضية محاكمة ميشال سماحة، وفي ترشيح النائب فرنجية والعماد عون لرئاسة الجمهورية». ورأى أن «البعض يحاول ممارسة الضغوط علينا وعلى أهلنا قبل الانتخابات». وقال: «نسي هذا البعض أننا واجهنا النظام الأمني الأصلي ولم نخف، ولن يخيفنا النظام الأمني. ولهم نقول كلمة واحدة: خلافنا معكم هو على خيار الاستسلام للوصاية الإيرانية ونحتكم لقرار الناس، ولن يفيدكم بشيء، زج المؤسسات الأمنية التي بنيناها برموش العيون، في كيديتكم، أما عن ممارساتكم فهي كمن وقع في حفرة ويستمر بالحفر»، معتبراً أن «الانتخابات قادمة وللناس القرار». وانتقد ريفي وزير الداخلية بالقول: «شتان ما بين انتهازية تتوهم استخدام المؤسسة لأهدافها الخاصة، وبين تاريخ مشرف وشجاع وشهداء وشهداء أحياء، إنه الفرق بين من يحمل القضية والمقاولين»، داعياً إلى التفريق بين «نموذج اللواء وسام الحسن (رئيس شعبة المعلومات الذي اغتيل بتفجير في العام 2012) الذي اتخذ القرارات الشجاعة رغم علمه بخطر الاغتيال، وبين المقاولين الذين وعدوا (المشنوق) بكشف التحقيق في اغتياله ثم وضعوه في الإدراج، نعم الفرق كبير والحساب عسير». ولم يستسغ تيار «المستقبل» هذا الهجوم، فاعتبر عضو المكتب السياسي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن كلام ريفي «قائم على كثير من الهوبرة (المبالغات)». ورأى أن «مشكلته في اعترافات الأشخاص الذين تبنّوا إطلاق النار على سيارة مرافقه عمر البحر، وهم من مناصريه الذين أقروا أن البحر أمرهم بإطلاق النار على سيارته». وقال: «بما أنه (ريفي) رجل أمن، فليحتكم إلى الإجراءات الأمنية والقانونية». وأكد علوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «إصرار ريفي على الربط بين الانتخابات وتوقيف مرافقيه لا يفيد». وقال: «الناس ستصل إلى الانتخابات وتقرر من يمثلها سياسيا»، مشدداً على أن ريفي «يضرب في المكان الموجع، عبر إطلاق شعارات شعبوية ربما تفيده مرحلياً». ورأى أن وزير العدل السابق «يواظب على انتقاد وجود (المستقبل) في الحكومة نفسها مع (حزب الله)، ولكن لم نسمع منه ما هو البديل». وسأل «لو كان هو مكان سعد الحريري ماذا سيفعل؟ هل المطلوب تشكيل ميليشيات مسلحة والدخول في حرب أهلية جديدة؟» ونصحه بـ«طرح سياسة واضحة المعالم، لا أن يكتفي بشعارات لا توصل إلى مكان». أما أسعد بشارة مستشار ريفي، فأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف السياسي مع تيار (المستقبل) تأسس منذ ترشيح سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية»، وأبدى أسفه لأن هذا الفريق «يستعمل بعض الأجهزة الأمنية للتضييق على الحالة الشعبية للواء ريفي، وهذا بدأ مع استمالة عدد قليل من الناشطين». وأكد أن «هذا الاستهداف يرمي إلى الضغط على القاعدة الشعبية لريفي، وتخويف الناس وترهيبهم ومنعهم من التصويت للوائح اللواء ريفي، وإشعارهم أنهم ليسوا في مأمن». وقال بشارة إن «ما يقلق تيار (المستقبل) هو اتساع القاعدة الشعبية المؤيدة للواء ريفي، المستندة إلى ثباته في موقعه وقناعاته السياسية، فيما أنصار (المستقبل) لم يعودوا مقتنعين بخيارات تيارهم، ويميلون إلى خيارات اللواء ريفي السياسية».
«المجتمع المدني» اللبناني يرتّب صفوفه لإعلان تحالفاته الانتخابية
تعويل على خرق رغم الصعوبات التي يفرضها القانون
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... يستعد المجتمع المدني، ومرشحون مستقلون في لبنان، لخوض الانتخابات النيابية في عدد من المناطق، طارحين عناوين إصلاحية شبه موحّدة، معوّلين على بعض التعديلات التي أضيفت إلى القانون الانتخابي الجديد، والتي قد تخولّهم إحداث خرق في صورة البرلمان التقليدية. وبانتظار اكتمال خريطة تحالفاته، لا تغيب الاصطفافات السياسية بين أحزاب السلطة عن حسابات المجتمع المدني. فوفق القانون الجديد، من شأن اتفاق الأحزاب والتحالف فيما بينها تقليص حظوظ مرشحي المستقلين والأحزاب الصغيرة، بينما سيكون تشتّت هذه الأحزاب، وإن بنسبة معينة، لمصلحته ومصلحة وصول مرشحيه إلى مقاعد البرلمان. البحث في التحالفات الانتخابية بين هذه المجموعات التي خاض عدد منها الانتخابات البلدية، وصل إلى مستوى متقدم. وهناك اتفاق على عناوين عريضة ستشكّل الجامع الأساس للوائح التي يفترض الإعلان عنها في 27 مارس (آذار) المقبل كحد أقصى، في وقت بدأ فيه عدد من الأشخاص إعلان ترشّحهم، بحسب ما يقول المرشّح عن المجتمع المدني في دائرة الشوف - عاليه، مارك ضو. ولا تزال بعض المجموعات تدرس خيار المشاركة أو عدمها، بينها، «بيروت مدينتي» التي كانت لها مشاركة فعالة في الانتخابات البلدية الأخيرة. وكانت هذه المجموعة اتخذت قراراً في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات، لكنها عادت وفتحت الباب أمام خيارات أخرى سيحسم الموضوع بشأنها في وقت قريب، وسيكون، بحسب مصادرها، إما المقاطعة أو المشاركة المباشرة عبر ترشيح أشخاص، أو غير المباشرة عبر تقديم الدعم فقط. ويؤكد ضو لـ«الشرق الأوسط» أن العناوين العريضة بين المجموعات، خصوصاً تلك التي كانت رأس حربة الحراك المدني في السنوات الأخيرة، هي شبه موحدة في مختلف القضايا، وترتكز على البيئة والتنمية المحلية والدولية المدنية وفك الارتهان للخارج ومحاربة الفساد السياسة الضريبية. وفي حين يلفت إلى أن التواصل مستمر وعلى درجة عالية مع مختلف مجموعات المجتمع المدني الذي لا يزال في مرحلة تنظيم صفوفه الانتخابية، يشير إلى أنه في غياب الهيكلية التنظيمية المركزية يتم اليوم الإعلان عن الترشيحات الفردية تمهيداً لإعلان اللوائح في مرحلة لاحقة، مؤكداً: «التحدي الأهم بالنسبة إلينا هو بناء تنظيم محلي رغم بعض الاختلافات». ويبدو ضو متفائلاً بتحقيق نتائج إيجابية منطلقاً في ذلك على 3 دراسات أظهرت، كما يقول، أن نسبة تأييد المجتمع المدني في دائرة الشوف - عاليه، تتراوح بين 11 و15 في المائة، ما قد يؤدي إلى وصول نائب أو اثنين إلى البرلمان من المجتمع المدني. وعن التحالف مع الأحزاب، يقول: «نحن لا نسعى لنكون عدداً مكملاً في اللوائح، بل نعمل لإيجاد حيثية لنا من دون أن نقطع الطريق أمام التحالفات الأخرى بشكل نهائي، علماً أنه ومهما كانت التحالفات يبقى الصوت التفضيلي هو الحاسم». تفاؤل ضو لا يعكسه كثيراً المدير التنفيذي لـ«الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» عمر كبول، منطلقاً في رأيه من غياب عدالة التمثيل في القانون الانتخابي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه إضافة إلى أن قيمة الصوت تختلف بين دائرة وأخرى وفق هذا القانون، فإن الصعوبة بالنسبة إلى المجموعات والأحزاب الصغيرة تنطلق من اعتماد الدوائر الصغيرة والصوت التفضيلي الذي يعتمد على الانتماء المذهبي والحزبي، في وقت كانت فيه المهمة ستكون أسهل لو اعتمدت الدوائر الكبرى أو المحافظات على سبيل المثال. وإضافة إلى عدد من المجموعات التي أعلنت المشاركة رسمياً في الانتخابات وتلك التي لا تزال تخوض مفاوضات بهذا الشأن، بينها «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» وغيرها، دعت «حركة مواطنون ومواطنات في دولة» إلى «العمل معاً من أجل تحقيق تظهير الحجم الفعلي الكبير للرافضين لسلطة الأمر الواقع، وذلك من خلال التحالف السياسي المتين في هذا الاستحقاق وفي غيره»، مشيرة إلى أن الجهود في هذا المسعى بدأت منذ أشهر طويلة وستثمر قريباً.
عون وبري «يخلعان القفازات» في «حربٍ» تجاوزتْ... «المرسوم»
الحريري: الإمارات والسعودية داعمتان دائماً لبلدنا وهذا يُطَمْئننا
الراي...بيروت - من ليندا عازار
السفير الإماراتي: دول الخليج المعتدلة دائماً تعمل لمصلحة لبنان ونحن عائدون بقوة إليه
... قبل أشهر قليلة، كان «السؤال المحوري» في بيروت هل من الممكن الفصل بين مسار الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي في لبنان وبين «المشروع الكبير» الاستراتيجي لـ «حزب الله» كذراعٍ عسكرية لإيران وأدوارها التوسعية في المنطقة؟
... وفي الأيام الأخيرة صار «السؤال المركزي» يتمحْور حول مدى القدرة على توفير مقوّمات صمود «ستاتيكو الواقعية»، الذي ارتكز على إطفاء محركات المواجهة مع «حزب الله» مقابل «حماية الاستقرار» وإطلاق مرحلة التحفيز الاستثماري والاقتصادي، في ظلّ «العاصفة» التي هبّتْ من جبهة «العلاقة المفخَّخة» بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري حاملةَ معها «رياحاً ساخنة» دستورية - طائفية يطلّ من «خلف غبارها» صراعٌ لم يعد خافياً حول نظام الطائف. ورغم «تعليق» معالجة واقع «حزب الله» في المعادلة اللبنانية كانعكاسٍ لوضعيته في المعادلة الإقليمية والذي عبّر عن مراجعةٍ لمرحلة من «التصادم» الداخلي لم تغيّر حرفاً في مشروع الحزب ولا أدواره، فإن الأزمة المتدحْرجة بين عون وبري، وكلاهما حليفٌ لـ «حزب الله»، على خلفية مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش الذي لم يحمل توقيع وزير المال (الشيعي) قبل أن تتمدّد الى ملفّ الإصلاحات ذات الصلة بالقانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل، باتت تعبّر عن صعوبة إقامة «جدار فاصِل» بين الصراعات الإقليمية التي وجد لبنان نفسه في قلْبها انطلاقاً من أدوار «حزب الله» فيها وبين الوقائع المحلية التي ترتبط بها حكماً باعتبار ان أي ترجمة لموازين «الربح والخسارة» في الخارج ستكون في الداخل اللبناني و«خريطة توازناته» الدقيقة. ومن هنا لم يعد ممكناً، في رأي مصادر مطلعة في بيروت، التقليل من وطأة «حرب الرئيسين» التي يخلع معها تدريجاً المكوّن الشيعي ولا سيما الرئيس بري والقريبين منه «القفازات» في التعبير عن جوهر «أزمة المرسوم» بوصْفها دستورية - ميثاقية و«خط دفاع» عن «الوجود المقرِّر» لهذا المكوّن في السلطة التنفيذية عبر وزارة المال التي يراد تكريسها عُرفاً للطائفة الشيعية في كل الحكومات وتثبيت توقيعها على كل المراسيم في السلطة التنفيذية، بمعنى اقتناص «فيتو صافٍ» لا يحتاج الى أي «تتمات عددية» ليصبح فاعلاً. وتعتبر هذه المصادر أن بري قال كلمته من أوّل الطريق حول حتمية اقتران مرسوم الأقدمية بتوقيع وزير المال، وهو مشى أمس الى طهران (للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي) وتردّد انه سيعود الى المصيلح (الجنوب) لإطلاق ماكينته الانتخابية بعدما أقفل باب البرلمان أمام إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب وفق ما يطالب «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) لأن «ما كُتب قد كُتب والانتخابات بموعدها»، مشيرة الى ان رئيس البرلمان يخوض وبالنيابة والشراكة مع «حزب الله» معركةً «استراتيجيةً» تتصل بحصة المكوّن الشيعي في النظام الحالي والرغبة في مواصلة «قضْمه» بما يحقق تعديله تحت سقفه إن لم يكن ممكناً الإطاحة به لاعتبارات داخلية وخارجية. ومن هنا تجد المصادر نفسها ان السقف ارتفع الى أقصى حدّ في الساعات الماضية بين فريقيْ عون وبري، ولا سيما بعد كلام لرئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الذي غمز من قناة رئيس البرلمان بكلامه من عكار عن ان «الصوت كان مسحوقاً لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الانتخاب الجديد شرط ان نكون حاضرين... ولهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والانزعاج من تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق». ولم تتأخر الردود على باسيل من فريق بري وكان أبرزها من النائب علي بزي الذي اتهم باسيل بادعاء انه «الوكيل الحصري للشراكة الوطنية»، وبالتعاطي مع الشراكة بـ «منطق الشركة»، مؤكداً أن «اللبنانيين لا يحتملون إنجاز الانتخابات النيابية بنفس السيناريو الذي انجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف السنة»، وسائلاً «الله ان يحمي لبنان من فلتات لسان معاليه...». وسبق ذلك كلام لوزير المال قال فيه «حاول البعض أن يقزّم أمر التوقيع الشيعي على مرسوم ضباط دورة 1994»، مضيفاً: «فليعلم الجميع أننا في موقع قوة ولسنا في موقع ضعف لا في الحكومة ولا البرلمان»، قبل ان يصعّد النائب هاني قبيسي معلناً «أن شعبنا وشهداءنا لا يقبلون ان تفرض عليهم سياسة طائفية متزمتة تسعى لتعزيز دور فريق على آخر»، لافتاً في ما خص أزمة المرسوم الى «اننا نرى حاجة لتوقيع وزير المال ولن نوافق على أي شيء آخر دون ذلك، لاننا نرى في الممارسة التي اتبعت تهميشا لدور الطائفة الشيعية بحقها في التوقيع على المراسيم التي كرّسها الدستور واتفاق الطائف». وفي غمرة هذا الاشتباك الذي بات يطرح علامات استفهام حول تأثيراته المحتملة على «الثقة الدولية» بالوضع اللبناني مع بدء الاستعدادات لعقد 3 مؤتمرات دعم للبنان ابتداءً من نهاية فبراير مع مؤتمر «روما 2» (لدعم الجيش والمؤسسات الامنية) ثم «سيدر 1» في باريس لدعم الاستثمار اوائل ابريل وبعده «بروكسيل 2» حول النازحين السوريين نهاية الشهر نفسه، يمضي رئيس الحكومة سعد الحريري في محاولة طمأنة الخارج الى استقرار البلاد وهو ما أكد عليه أمس بتشديده على ان «الاستقرار الأمني والسياسي أولويتنا». وخلال مشاركته في وضْع حجر الأساس لمبنى سفارة دولة الإمارت في الرملة البيضاء، أعلن الحريري ضرورة التزام جميع الأفرقاء اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس، لافتاً الى ان «لبنان جزء من المنظومة العربية وعلينا حفظ علاقاتنا مع جميع الدول العربية»، ومعتبراً ان «الإمارات كما دول الخليج لطالما دعمت لبنان وشعبه في كل الظروف، وهذه رسالة الى اللبنانيين ان الإمارات تهتم لوضع لبنان السياسي والاقتصادي واستقراره»، ومشيراً الى «ان الإمارات مع المملكة العربية السعودية هي داعمة دائماً للبنان وهذا يُطْمئننا دائماً». من جهته، أكد السفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي أن «وضع حجر الاساس فاتحة خير لتأسيس علاقة أقوى بين لبنان ودول الخليج بقيادة السعودية»، معلناً «ما يهمنا هو نجاح الحكومة وان تكون قادرة على أداء واجبها تجاه المواطن اللبناني وإن شاء الله نكون امام أيام خير بقيادة الرئيس الحريري». وأضاف: «موقفنا واضح من لبنان... السعودية والإمارات والكويت ودول الخليج المعتدلة دائماً تعمل لصالح مصلحة استقرار لبنان وشعب لبنان، ونحن عائدون بقوة إلى لبنان».
قائد الجيش لطلاب الحربية: لا تأثير للسياسيين في نجاحكم
بيروت - «الحياة» .. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن «الحياة العسكرية هي حياة قاسية محفوفة بالأخطار والتحديات تقتضي من الضباط العسكريين أقصى درجات التضحية والشجاعة والبطولة». وتفقَّد العماد عون الكلية الحربية في الفياضية أمس، حيث التقى قائدها وضباطها واجتمع بتلامذة ضباط السنة الأولى الجدد الذين التحقوا بها الأسبوع الماضي. وخاطب التلامذة قائلاً: «فليكن انتماؤكم الوحيد إلى المؤسسة والوطن، فأنتم رسل الجيش في بلداتكم وقراكم، وأنتم مستقبله الواعد، وبسواعدكم سيقوم البنيان العسكري لأجيال طويلة». وأضاف: «أنتم نخبة شباب لبنان واخترتم الحياة العسكرية طوعاً وبملء إرادتكم، إن دورتكم هي دورة كفاءة بامتياز ولا تشوبها أي شائبة من حيث نتائج الاختبارات الصعبة التي خضعتم لها، وليس هناك أي تأثير لأي جهة سياسية أو غير سياسية في نجاحكم، وكما كانت الكفاءة المعيار الوحيد لقبولكم في الكلية، كذلك لن يتخرج أي تلميذ ضابط بعد اليوم في هذه الكلية، ما لم يكن متسلحاً بالكفاءة نفسها».
الحريري: لا تعديل إنتخابياً جوهرياً... و«هــيئة التشريع» تستبعد توقيع وزير المال
الحريري رعى الاحتفال بوضعِ حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة الإمارات في بيروت
الجمهورية... ظلّت الأزمة الرئاسية تُراوح في حالةٍ انتظارية، على رغم أنّ أيّ شيء على مستوى المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجتها لم يعُد مخفياً على أحد، سواء سُلّمت إلى المعنيين شفاهةً أم كتابة. وبدا ممّا يَرشح من المقارّ الرئاسية أن لا حماسة لدى البعض إزاء هذه المبادرات، ولا سيّما منها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقضي بدمجِ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصّون، الأمر الذي دفعَ بعضَ الأقطاب السياسية إلى التخوّفِ من استمرار هذه الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل لتنسحبَ بعدها على عملية تأليفِ الحكومة الجديدة وتركيبتِها وتوزيع الوزارات السياسية فيها على مختلف القوى السياسية. أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أن لا خروج من «أزمة المرسومين» التي تحوّلت أزمةً رئاسية، سريعاً، إلّا بمبادرة شجاعة يتّخذها هذا الرئيس أو ذاك، تحت عنوان دفعِ البلاد إلى عبور الاستحقاق النيابي بواقعٍ سياسي أكثر هدوءاً، لكن لا مؤشرات حتى الآن على إمكان انطلاق مبادرةٍ من هذا النوع .
«المستقبل»
وفي هذا الإطار، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» أنْ لا شيء اسمُه مبادرة لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، بل جهود يَبذلها، خصوصاً بعد تلقّيه مبادرة بري من القناة الجنبلاطية، وهو قد كان واضحاً أمس في تأكيده أنّ التركيز هو على أن لا يؤثّر أيّ خلاف سياسي على العمل الحكومي والاقتصادي، وتشديدِه على وجوب عدم وضعِ الحكومة والبلد واقتصاده في دائرة الخطر، لأنه لا يستطيع أن يتحمّل أيَّ أخطاء أو خلافات سياسية. وأقرَّت هذه المصادر بـ«أنّ الوضع صعبٌ والمرحلة «عويصة»، ولم تُبدِ تفاؤلاً بحلٍّ قريب للأزمة، مشيرةً إلى أنّ رئيس الجمهورية لم يَطّلع عملياً بعد على طرح بري، وكذلك لم يلتقِ الحريري بعد لكي يحصل تشاورٌ وبحث في هذه الجهود». غير أنّ المصادر نفسَها وصَفت العلاقة بين الحريري وبري بأنها «جيّدة»، خلافاً لِما يتردّد من أنّها «مأزومة في هذه المرحلة». وتطرّقت المصادر إلى الملف الانتخابي في ضوء حديث البعض عن إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، فأكّدت أن لا نيّة لدى الحريري «لطرح أيّ تعديل جوهري على القانون أو التخلّي عن النسبية»، وكرّرت التأكيد على «أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها».
برّي
وكان بري قد قال من طهران التي وصَل إليها بعد ظهر أمس للمشاركة في مؤتمر اتّحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي على رأس وفد نيابي: «تقدّمتُ باقتراح أعتقدُ أنّه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أيَّ شخصٍ ولا يعطي غلبةً لأحد، وآمل في أن يُقبَل. في حال عدم القبول أجد صعوبة».
مصدر عسكري رفيع
في هذا الوقت، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش فعَل ما في وسعِه بالنسبة إلى مرسوم الأقدمية، وقد بادر إلى طلب سنةٍ أقدمية لدورة ضبّاط 1994 وفق الأصول القانونية لأنّه يَعتبر هذا الأمرَ حقّاً له». ولفتَ إلى أنّ «الجيش لا يتدخّل في النزاع السياسي الذي نشأ على خلفية المرسوم، والكرة الآن في ملعب السياسيين»، جازماً بأنّ «المؤسسة العسكرية لم تتأثّر بما حصَل، فهي وحدةٌ متراصّة ومتماسكة وتخضع لأوامر القيادة، ولا يستطيع أحد رميَ خلافاته وزرع الشقاقِ في داخلها».
رأي هيئة التشريع
وفي جديد أزمةِ مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية، كشَفت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» أمس عن الرأي الذي أعطته هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت بضرورة توقيعِ وزير المال على مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية أوعدمه ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية. وأكّدت الهيئة في خلاصة رأيها الذي أصدرَته بناءً على طلب وزير العدل «أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم». واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال «صادر عن سلطة غير صالحة». وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً «بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء». لأنّ المادة 66 من الدستور الجديد المعدّل في العام 1990 (ما بعد الطائف) جعلت من كلّ وزير قيّماً على شؤون وزارته، أسوةً بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كلّ بلدان العالم. وهو بالتالي «المرجع الأوّل والأعلى في إدارته، ولا يشترك معه وزير المال في ممارسة صلاحياته لجعلِ قراراته قانونيةً وأصولية ونافذة».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية في 8 آذار لـ«الجمهورية»: «إنّ جميع القوى السياسية عملياً بدأت التحضيرَ للانتخابات وإعدادِ اللوائح ورسمِ التحالفات وتوزيع الحصص، وكلُّ شيء الآن يُحسَب حسابُه تحت سقفِ الانتخابات، وكلّ الكلام عن التأجيل سقط مثلما سقطت محاولات تعديل قانون الانتخاب». وأشارت إلى «أنّ الثوابت في التحالفات أصبحت واضحةً كحِلف «حزب الله» ـ حركة «أمل» أو «التيار الوطني الحر» ـ «المستقبل». أمّا التحالفات الأخرى، فستبقى براغماتية تفرضُها الظروف والمناطق. وفعلياً، لم يبقَ سوى 3 أشهر تفصل عن موعد انتخاب المغتربين في 22 نيسان، وهذه المهلة تنقضي «بغمضةِ عين»، لذلك يمكن القول من الآن وصاعداً، إنّه زمنُ الانتخابات».
تحضيرات الداخلية
الاجتماعات التحضيرية للانتخابات النيابية المقبلة مستمرّة ومتواصلة في وزارة الداخلية والبلديات، وفي هذا الإطار تعقد اللجنة المختصّة المؤلّفة من الموظفين والمستشارين الكبار اجتماعاً دورياً اليوم برئاسة الوزير نهاد المشنوق. وعلِم أنه بدأ الإعداد لبرنامج متكامل لتدريب جميعِ الذين سيَعملون في العملية الانتخابية، من موظفين إلى رؤساء أقلام، وسيتبع ذلك تنظيمُ دوراتٍ تدريبية تقنية مكثّفة للجان القيد، خصوصاً لجهةِ التكيّفِ مع العناصر الجديدة التي تضمَّنها قانون الانتخاب الجديد على صعيد احتساب الحاصل الانتخابي وتوزيع الفائزين على اللوائح. كما تستعدّ وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني والأمم المتّحدة لاتّخاذِ عددٍ مِن التدابير لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة. وعلى صعيدٍ آخر، ستُستكمل تجهيزات مكاتب «هيئة الإشراف على الانتخابات»، وسيتمّ افتتاحها رسمياً خلال الأيام المقبلة.
قائد الجيش
على صعيدٍ آخر، زار قائد الجيش العماد جوزف عون الكلّية الحربية في الفيّاضية أمس، حيث التقى قائد الكلّية وضبّاطَها واجتمعَ بتلامذة ضبّاط السَنة الأولى الجُدد الذين التحقوا فيها خلال الأسبوع الفائت. وخاطبَ عون تلامذةَ الضبّاط قائلاً: «يلّي فايِت عالحربية ليعلّق نجمة من هلّق بقِلّو ما إلَك محلّ عنّا...أنتم سفراء الجيش في قراكم وبيوتكم ومجتمعكم، طائفتُكم ودِينكم هذه البدلة». ورحّبَ عون بهم في الكلّية الحربية «التي دخلتموها بكفايتكم بلا واسطة، فالمُفضِل عليكم هو عِلمكم وجهدكم، وأيّ شخصٍ يُمنّنكم قولوا له أخرُج مِن هنا». وقال: «ليس هناك أيّ تأثير لأيّ جهة سياسية أو غير سياسية في نجاح التلامذة الضبّاط»، لافتاً إلى أنّه «كما كانت الكفاية المعيارَ الوحيد لقبولكم في الكلّية، كذلك لن يتخرّج أيّ تلميذ ضابط بعد اليوم في هذه الكلّية، ما لم يكن متسلّحاً بالكفاية نفسِها». ويشار إلى أنّ الدورة الحالية حازت اهتماماً خاصّاً لدى قائد الجيش الذي تابعَ كلَّ تفاصيلها وواكبَها عن قرب منذ لحظة انطلاق الاختبارات وحتى صدور النتائج التي جاءت صادمةً للقوى السياسية، حيث لم تراع سوى معايير الكفاية والجدارة، مع الأخذ في الحسبان، المناصَفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون مراعاة النِسبِ بين المذاهب داخل كلٍّ مِن الطوائف.
سفارة الإمارات
في هذا الوقت، رعى الحريري الاحتفالَ بوضعِ حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الرملة البيضاء، معتبراً أنّ «وضع حجرِ الأساس لهذه السفارة هو رسالة لجميع اللبنانيين بأنّ دولة الإمارات يَهمّها لبنان والوضعُ السياسي والاقتصادي والأمني فيه، وهي تُوجِّه رسالة إلى جميع اللبنانيين بغَضّ النظر عن الخلافات اللبنانية الحالية، بأنّها موجودة لتدعمَ كلَّ اللبنانيين في البلد». بدوره، أكّد سفير الإمارات حمد سعيد الشامسي أنّ «ما يَهمّنا هو استقرار الحكومة اللبنانية ونجاحها في المرحلة الآتية، وأن تكون قادرةً على أداء واجبها تجاه المواطن اللبناني، وبإذن الله سيتحقّق ذلك قريباً بقيادة الرئيس الحريري، ونحن ندعم هذا البلد الذي نَعتبره جزءاً لا يتجزّأ من الخليج والدول العربية». واعتبَر أنّ «وضعَ حجرِ الأساس له معانٍ كثيرة، ومنها أنّ الإمارات مستمرّة ببعثتها الديبلوماسية في لبنان، ومستمرّة بعلاقاتها مع الشعب اللبناني في كلّ الظروف، وبإذن الله سيكون هذا الصرح أحدَ معالمِ بيروت خلال مدةٍ أقصاها 24 شهراً». وأضاف: «موقفُنا واضح من لبنان، والسعودية والإمارات ودولُ الخليج المعتدلة تعمل دائماً لمصلحة استقرار لبنان وشعبه». في غضون ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الكندية في بيان، رعاياها من السفر إلى لبنان «جرّاء الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبّؤ بها وخطر وقوعِ أعمالٍ إرهابية».
عدم الهلع
ودعا مصدرٌ أمنيّ المواطنين إلى «الاطمئنان وعدم الهلعِ والانجرار وراء الشائعات»، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ التحذيرات الصادرة عن بعض السفارات هي إجراءات عادية وروتينية تعمد إليها في أيّ بلد يَشهد عملاً أمنياً، خصوصاً أنّ الدول الغربية تصنّف لبنانَ على أنّه واقع في منطقة مضطربة من العالم ويتأثّر بمحيطه». وأكّد المصدر أن «لا مخاوف جدّية أو معلومات عن مخططات لتفجير الساحة اللبنانية، وأنّ ما حصَل يبقى محصوراً في زمانه ومكانه، وأنّ دعوات السفارات تندرج في هذا الإطار وهي أصبحت عاديةً ويَعرفها المواطنون وتبقى تأثيراتها محدودة».
لبنان: «عفو» طائفي متوازن.. قبل الانتخابات!...
محرر القبس الإلكتروني ... بيروت – إنديرا مطر.. بالتزامن مع انشغال القوى السياسية اللبنانية بتشكيل تحالفاتها الانتخابية، يتم العمل على إنضاج تسوية قانون العفو العام عن أعداد كبيرة من السجناء اللبنانيين، حيث من المتوقع أن يقر خلال أسابيع وقبل الاستحقاق الانتخابي، كهدية لفئات من الناخبين قد تكون «مسمومة للبنان»، على ما قالت مصادر في المجتمع المدني لـ القبس. وتكشف مصادر قضائية مطلعة على هذا الملف لـ القبس أن مجموعة عوامل ساهمت في توليد هذا القانون قد تكون في طليعتها الانتخابات النيابية، إذ يتيح القانون إذا استند إلى المادة 150 من قانون العقوبات إسقاط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية، ويسمح لمن يشمله باستعادة حقوقه المدنية، وبالتالي يصبح له حق الاقتراع. وتشرح المصادر أن عدد الموقوفين والمطلوبين بمذكرات قضائية قد أصبح عبئاً على الدولة اللبنانية، ومرهقاً لأجهزتها الأمنية والقضائية، إذ يبلغ العدد عشرات الآلاف وهم من فئتين إسلاميين أصوليين، وأبناء عشائر في البقاع والهرمل. هذا إضافة إلى أن جو التوافق السياسي بعد وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة، وتقاطع مصالح ثلاثة مكونات رئيسية، دفعا بقوة للسير في هذا الملف. ولا ينفي المصدر مصلحة جلية لحزب الله في إصدار هذا القانون قبل الانتخابات، وذلك في دوائر معينة مثل بعلبك الهرمل، لاستمالة العشائر الكبرى في تلك المنطقة. ويتوقف المصدر عند أعداد الموقوفين والملاحقين الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو مذكرات بحث وتحر بجرائم قتل وسلب وتجارة وترويج مخدرات، وهي فاقت الأربعين ألفاً، ينتمي أغلبيتهم إلى محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. إضافة إلى هؤلاء سيستفيد من هذا القانون نحو خمسة آلاف من عملاء إسرائيل ممن كانوا ينتمون إلى ميليشيا أنطوان لحد (معظمهم من المسيحيين)، وقد فروا إلى إسرائيل مع عائلاتهم بعد تحرير الجنوب عام 2000، كما يشمل قانون العفو العام «الموقوفين الإسلاميين» البالغ عددهم نحو 1300، وهي الفئة الأكثر تعقيداً حتى الآن، التي تخضع لدراسة كل ملف على حدة. وقد يتم تجزئتها واستثناء من أحيلت ملفاتهم إلى المجلس العدلي كأنصار الشيخ أحمد الأسير.
آخر عفو عام
آخر عفو عام صدر من مجلس النواب عام 1991، ومنح العفو عن الجرائم المرتكبة منذ بداية الحرب الأهلية في 13 ابريل 1975 وحتى تاريخ 28 مارس 1991. وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في يوليو 2005، أصدر مجلس النواب قانون عفو خاص شمل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وموقوفي حوادث مجدل عنجر والضنية الإسلاميين.
