مصر وإفريقيا...الرئيس المصري يطمئن السودان وإثيوبيا: لن نتدخل في شؤون الغير..السادات خارج سباق الرئاسة و «6 أبريل» تدعم خالد علي...تونس: عودة الاحتجاجات الليلية إلى سيدي بوزيد والقصرين وطوق العاصمة..الجزائر: نشاط مكثّف لوزير الطاقة السابق يثير تكهنات..اشتباكات تغلق مطار طرابلس بعد هجوم لتحرير سجناء..اجتماع لوزراء دفاع دول الساحل في باريس..رئيس إريتريا يتهم «أصحاب المصالح» بافتعال صدام مع السودان.."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء.....

الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 - 5:38 ص

1958

عربية

الرئيس المصري يطمئن السودان وإثيوبيا: لن نتدخل في شؤون الغير.. السيسي يناقش مشروعات ولاية جديدة... والسادات يتراجع...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي القاهرة: سوسن أبو حسين... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى دولتي السودان وإثيوبيا، قائلاً أمس إن «مصر لا تتآمر ولم تتدخل في شؤون الغير... وهي حريصة جداً على علاقات طيبة مع الجميع، ويكفي ما شهدته المنطقة خلال السنين الماضية»، مؤكداً أن «لمصر سياسة ثابتة الهدف منها البناء والتنمية والتعمير». وأكد السيسي، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن مصر دولة لا تعرف المناورة أو الرجوع في تصريحاتها، مطالباً بالعمل والبناء والسلام، تلبية لمطالب الشعوب التي لا تريد المزيد من الاختلاف والصراع أو الحروب. وتابع: «مصر لن تحارب الأشقاء لأن السلام اسم من أسماء الله، ولن ننفق أموالنا على الحروب... الشعوب أولى بهذه الأموال». وأكد السيسي، أن الإنفاق على تطوير القوات المسلحة المصرية ليس له علاقة بإرادة مصر من أجل تحقيق السلام، قائلاً: «الإنفاق على القوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن القومي المصري، وطبقاً لمفاهيم الأمن التي تتطلب وجود قدرة عسكرية لحماية المصريين وحماية السلام». وأوضح أن امتلاك قوة عسكرية مصرية لا يعني أن نطغى على الآخرين، مضيفاً: «دائماً حريصون على أن نبقى داخل حدودنا، ولا نتآمر على أحد، ولا نتدخل في شؤون الآخرين، وفي الوقت نفسه مطلوب منا الحفاظ على حياة 100 مليون مصري». وأشار الرئيس السيسي، في كلمته إلى أن مصر ليس لديها استعداد لتضييع مجهودها ووقتها في الخلاف، مختتماً رسالته بالدعوة إلى البناء والتنمية والتعمير. وناشد الرئيس السيسي، وسائل الإعلام المصرية بالانتباه لما يصدر عنها حول الأمور المتعلقة بمواقف وتصريحات الأشقاء في السودان، قائلاً: «أتمنى من الإعلام المصري في موضوع السودان وكل الموضوعات المماثلة، عدم الإساءة في التعبيرات، مهما كان حجم الغضب أو الألم. ودعا إلى الالتزام وعدم إطلاق أي تصريحات غير لائقة». وشدد على أهمية عدم استخدام وسائل الإعلام أو مواقع التواصل في الإساءة إلى الدول. وكان الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، قد نفى وجود أي قوات مصرية في قاعدة «ساوا» المتاخمة للحدود مع السودان، واتهم أطرافاً في السودان وإثيوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم، وأسمرة. من جهته، ينتظر أن يستعرض السيسي إنجازات ولايته الرئاسية الأولى غداً «الأربعاء»، فضلاً عن قرب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية «السبت» القادم، الذي يستمر لعشرة أيام. وحصل السيسي على تزكية أكثر من 500 نائب برلماني (من أصل 596 عضواً)، فيما كان يحتاج فقط إلى تزكية 25 برلمانياً بحسب ما يقضي الدستور، فضلاً عن استمرار تحرير توكيلات من مواطنين عاديين لصالحه، ومرشحين محتملين آخرين، يجب ألا تقل عن 25 ألف تزكية، ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي تجاوزها بنسبة كبيرة. وفي المقابل تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور السادات، عن خوضه الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنه «مناخ سياسي» غير مناسب، وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنه «لا يطمئن أن الانتخابات ستجري بالصورة التي نتمناها، ولن يخوض معركة خاسرة». وقارن النائب السابق في البرلمان، بين الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 في أعقاب «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)»، والسباق الحالي، وقال: «رأينا في انتخابات سابقة انتظار اللحظات الأخيرة لمعرفة الفائز، وهذا ما نريده، وليس التصديق على حسم الانتخابات قبل بدئها». ويعد السادات هو المرشح الثاني الذي يعلن تراجعه عن نية خوض الانتخابات الرئاسية، بعد رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي قال مطلع الشهر الجاري، إنه لا يعتقد أنه «الشخص الأنسب لتولي قيادة البلاد»، ومثمناً في الوقت نفسه «جهود الدولة في التطوير والإنجاز». ورغم تراجعه عن خوض المنافسة، دعا السادات، المصريين إلى المشاركة في التصويت، وطالب بإجراء السيسي «مناظرة مع المرشحين الآخرين». وفيما بدا أول اعتراف حكومي رسمي بحدوث مخالفة انتخابية، أوقفت وزارة التربية والتعليم، مدير إحدى المدارس بمحافظة دمياط بعد دعوته عبر منشور وجهه إلى الموظفين «لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة» لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. من جهة أخرى، استقبلت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية تختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، وتدعو لإلزامها بمد مهلة الترشح للانتخابات والمقررة في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وقالت صحيفة الدعوى عن المدة الزمنية المقدرة لجمع التوكيلات إنها «غير كافية للحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين».

وزير مصري جديد يثير جدالاً بتصريح عن الصعيد

القاهرة – «الحياة» .. أثار وزير التنمية المحلية المصري اللواء أبو بكر الجندي الذي أدى اليمين الدستورية مساء أول من أمس، جدالاً واسعاً على خلفية أول تصريح له عقب توليه الوزارة حول أولوية التنمية في محافظات الوجه القبلي (صعيد مصر). وكان الجندي قال لفضائية مصرية خاصة عن خطته في الوزارة، أنه سيولي تنمية محافظات الصعيد أهمية خاصة، قائلاً: «أسعى إلى أن أوفر فرص عمل لقاطني الصعيد فلا يضطرون لأن يأتوا إلى القاهرة ويتسببوا في ظهور العشوائيات. سأجعلهم يستقلون القطار ويعودون إلى قراهم من جديد». وعلى رغم إثارة تصريحات الجندي جدالاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنّ الوزير كرّر التصريحات ذاتها عبر فضائية أخرى، قائلاً أن «المؤشرات توضح أن حظ الصعيد في التنمية متراجع بما في ذلك الخدمات الأكثر إلحاحاً»، مشيراً إلى أن «12 في المئة من قرى الصعيد فقط بها صرف صحي». وطالب النائب عن محافظة سوهاج مصطفى سالم الوزير بالاعتذار، وقال في بيان مساء أول من أمس: «أهالي الصعيد ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية»، واصفاً تصريحات الجندي بـ «العنصرية». وامتد الهجوم على الوزير إلى البرلمان أمس، وقالت النائب عن محافظة قنا سحر صدقي: «الصعيد قدم تضحيات عدة، ينتمي إليه حارسو حدود مصر، والعلماء والرؤساء ومنهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر». وحاول رئيس البرلمان علي عبدالعال تهدئة النواب قائلاً: أعرف الوزير جيداً فهو رجل مهذب ومنضبط وربما لم تسعفه الكلمات»، وحول مطالب الاعتذار قال للنواب: «رسالتكم وصلت إلى الوزير والحكومة».

رشوة وراء توقيف محافظ المنوفية

القاهرة - «الحياة» .. قال مسؤول مصري إن محافظ المنوفية هشام عبدالباسط تم توقيفه على خلفية تورطه في قضية رشوة مالية ضخمة، إذ تلقى نحو مليوني جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) نتيجة تخصيص قطعة أرض في المحافظة بالمخالفة للقانون. وكانت هيئة الرقابة الإدارية (الجهة المسؤولة عن مراقبة المؤسسات الحكومية) أوقفت المحافظ واثنين من رجال الأعمال مساء أول من أمس، قبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظة أمس لافتتاح عدد من المشاريع التنموية فيها. وأوضح سكرتير عام المحافظة أيمن مختار أن المحافظ أوقف بسبب تحصيص قطعة أرض مقابل رشوة مالية. وقال وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندي أن توقيف عبدالباسط رسالة واضحة أن الدولة «تضرب بيد من حديد على الفساد». وشدد: «لن نضع اعتباراً لأي منصب عند محاسبة المقصرين». وأعرب في تصريحات صحافية أمس عن صدمته من تلقي محافظ «رشوة». وقال: «لا أستطيع تخيل أن مسؤولاً يحدث منه ذلك، ولكن النفس البشرية بها نقاط ضعف كثيرة». وقالت مصادر في المحافظة لـ «الحياة» إن «أدلة تورط المحافظ ضمت تسجيلات صوتية لمكالمات بينه وبين المتهمين. وخضع المحافظ لتحقيقات في الرقابة الإدارية قبل عرضه على جهات التحقيق القضائية». وتعد القضية أحد أبرز قضايا الفساد التي كشفت خلال الفترة الماضية، علماً أن هيئة الرقابة الإدارية التي منحت صلاحيات واسعة في مراقبة الفساد وألحقت تبعيتها لرئاسة الجمهورية، كشفت قضايا فساد عدة خلال الفترة الماضية أبرزها توقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال عام 2015، ومسؤول في مجلس الدولة عام 2016. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل القس سمعان شحاته رزق الله في منطقة المرج، إلى 12 شباط (فبراير) المقبل. وكانت المحكمة أحالت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أوراق المتهم على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه، بعدما أقر المتهم بارتكابه للجريمة.

السادات خارج سباق الرئاسة و «6 أبريل» تدعم خالد علي

القاهرة – «الحياة» .. تراجع رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» في مصر محمد أنور السادات عن خوض انتخابات الرئاسة المقرر الاقتراع فيها في آذار (مارس) المقبل، في وقت أعلنت حركة شباب «6 أبريل»، التي تضم عدداً من شباب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وصدر حكم عام 2014 باعتبارها كياناً محظوراً، دعم المرشح الرئاسي المحتمل المحامي خالد علي. وقال البرلماني السابق محمد السادات، وهو نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وأسقطت عضويته من البرلمان الحالي لاتهامه بتسريب مشروع قانون لسفير دولة أوروبية في القاهرة: «قررت ألا أشترك في الانتخابات، وألا أستمر في خوضها، وأتمنى انتهاء الانتخابات على خير وسنظل نمارس دورنا بكل قناعة وإيمان». وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر حزبه أمس، أنه تراجع عن الترشح ليس بسبب صعوبة في جمع توكيلات شعبية (25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف من كل واحدة) أو تزكيات من نواب البرلمان (20 نائباً على الأقل)، ولكن «لأن المناخ السياسي السائد لا يسمح بالمنافسة». وقال إنه وأفراد حملته يتعرضون لتشويه «ممنهج» منذ فترة ولمضايقات دفعته لعدم خوض الانتخابات، خشية على أعضاء حملته، لكن السادات دعا المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع الرئاسي، لافتاً إلى أن حزبه سيعلن دعم أحد المرشحين بعد إعلان القائمة النهائية. واعتبر أن «الشعب المصري لم تتح له فرصة منذ زمن الطول للشعور بأنه شريك في الحكم وله كلمة وصوت، وهذا ما دفعني للتفكير في الترشح، حتى يُحكم الشعب من خلال مؤسسات مدنية منتخبة انتخاباً حقيقياً». وقال: «لا أحد يستمع إلى الشعب، وكلنا رأى ما حدث في الإعلام الذي لم يعد متاحاً لأي صاحب رأي مخالف الحديث عبره». وأضاف: «لم يهتم أحد بتحرير المجال السياسي أو فتح المجال لقوى سياسية... نحتاج لتحرير الخطاب السياسي». وأشار إلى أن «الرئيس السيسي حقق إنجازات لا نُنكرها، لكن أيضاً هناك إخفاقات تحتاج إلى مراجعة ونقاش مجتمعي حقيقي، دون إساءة ولا تشكيك من أحد». في غضون ذلك، قالت حركة «شباب 6 أبريل» في بيان: «نعلن انضمامنا إلى حملة (المرشح الرئاسي المحتمل) خالد علي في ظل تغول النظام». وأضافت: «ندرك صعوبة أن يواجه الشعب النظام في الشارع». ودعت إلى توثيق توكيلات لعلي لتمكينه من خوض الانتخابات.

تونس: عودة الاحتجاجات الليلية إلى سيدي بوزيد والقصرين وطوق العاصمة

عضو الهيئة المستقلة للانتخابات يؤكد لـ {الشرق الأوسط} أن {لا خوف على اقتراع البلديات}

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. سجّلت موجة الاحتجاجات الليلية حضورها من جديد في تونس بعد هدوء نسبي، وفق تقارير أعدتها وزارة الداخلية التونسية. إلا أن المواجهات عادت مجدداً، على الرغم من تقديم الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تهدئة الشارع التونسي المحتج ضد إجراءات تقر زيادات في الأسعار تؤثر في مستوى معيشة المواطنين. وخلال الليلة قبل الماضية، عرفت مجموعة من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة؛ من بينها حي الكرم الغربي (الضاحية الشمالية للعاصمة) ودوار هيشر وحي التضامن (غرب العاصمة)، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، وذلك بعد ساعات قليلة من الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حي التضامن، احتفالاً بالذكرى السابعة للثورة التونسية. وأشعل المحتجون العجلات المطاطية وأغلقوا الطرقات أمام السيارات في حي التضامن، وذلك بعد نحو 3 أيام هدأت فيها الاحتجاجات الليلية في الحي نتيجة الحضور الأمني الكثيف، إعداداً لزيارة الرئيس. وأفيد أيضاً بأن محتجين أحرقوا خلال الليلة قبل الماضية، 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم بولاية (محافظة) جندوبة شمال غربي تونس، ليصل العدد إلى 8 سيارات خلال شهر من بينها سيارة حكومية. وفيما أكدت مصادر أمنية أن 3 سيارات احترقت بفعل صعقة كهربائية، تمسك المتضررون بأن الاحتراق كان مفتعلاً. وسجّلت إحدى كاميرات المراقبة صورة شخص على دراجة نارية، وسط شكوك بأنه قد يكون وراء عملية حرق السيارات. وفي السياق ذاته، قال العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، في تقرير أمني يقدمه بشكل يومي، إن الليلة قبل الماضية «لم تسجل أي أعمال سرقة أو نهب» وإن «مجموعات صغيرة» - على حد تعبيره - مكونة من شبان تراوحت أعمارهم بين 13 و19 سنة قامت ببعض «التحركات المحدودة» ليلاً، وذلك في مناطق وأحياء في فريانة (القصرين، وسط تونس) وسيدي علي بن عون (سيدي بوزيد) والكرم الغربي (الضاحية الشمالية للعاصمة) وحي التضامن (أريانة) ودوّار هيشر (منوبة)، وهما حيان شعبيان يقعان غرب العاصمة التونسية. وخلال المواجهات الليلية، تمكنت قوات الأمن من إيقاف 41 شخصاً للاشتباه في تورطهم في أعمال نهب وسلب وسرقة وقطع طرقات واعتداء على أملاك عامة وخاصة خلال الأيام الماضية. ويضاف هذا العدد إلى أكثر من 800 عملية إيقاف منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية يوم 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، ضد غلاء المعيشة. وأوضح الشيباني، في تصريح إعلامي، أن محتجين حاولوا في منطقة سيدي علي بن عون، بولاية سيدي بوزيد، اقتحام مستودع تابع للديوانة التونسية، لكن قوات الأمن تصدت لهم، كما أقدمت مجموعة ثانية في سيدي بوزيد على تعطيل خط كهربائي (خط الضغط العالي)، ما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض أحياء المدينة لفترة زمنية قصيرة.وتتخوف أطراف سياسية وحقوقية من إمكانية تأثير الاحتجاجات الاجتماعية على الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل. وتُتهم أحزاب يسارية صغيرة لم تستطع منافسة حزبي «النداء» و«النهضة» في الانتخابات الماضية بالسعي إلى عرقلة المسار الانتخابي من خلال موجة الاحتجاجات، ومن ثم تأجيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها بداية مايو المقبل. وفي شأن الاحتجاجات الاجتماعية ومدى تأثيرها على الاستعدادات للانتخابات، أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أن لا خوف على اقتراع البلديات، مشيراً إلى تواصل الاستعدادات بالنسق ذاته كما في السابق تحضيراً «لإحدى أهم المحطات الانتخابية»، على حد قوله. وقال البرينصي إن الاحتجاجات قادرة على إعادة الشأن السياسي إلى محور اهتمامات التونسيين، مشيراً إلى عودة الجدل السياسي بقوة حول الفشل في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، وهو ما من شأنه أن يُذكي المنافسة بين مختلف الأطراف السياسية ويدفعها إلى كسب ود القواعد الانتخابية. وتوقع أن يكون موعد 15 فبراير (شباط) المقبل هو تاريخ التقدم بالقوائم الانتخابية، مؤكداً أن القوائم ستكون مؤشراً مهماً إلى درجة المنافسة وستعزز أو تنفي المخاوف من عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات. وأشار البرينصي إلى بعض المصاعب التي تعترض هيئة الانتخابات على غرار عزوف الإطارات من محامين وقضاة عن الانضمام إلى الهيئة خلال كامل مراحل الانتخابات، وصعوبة تشكيل قوائم انتخابية تضم في عضويتها أحد الشبان وأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية وامرأة. في غضون ذلك، رفضت المحكمة الابتدائية بتونس الطعن الذي تقدمت به قائمة «نداء التونسيين في الخارج» في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الجزئية في ألمانيا، وهو ما يعني أن فوز ياسين العياري أصبح قانونياً. وكانت تلك الانتخابات قد أجريت بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. على صعيد آخر، عبّر المنصف المرزوقي رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» المعارض عن خشيته مما سماه سعي «الثورة المضادة» إلى تزوير الانتخابات المقبلة. وقال في اجتماع لمناصري حزبه في قبلي (جنوب تونس) إن «الثورة المضادة» التي استحوذت على الحكم في البلاد ستفشل فشلاً ذريعاً وهي تعيش في «ورطة»، على حد تعبيره. ودعا المرزوقي تلك القوى التي «أثبتت فشلها على امتداد عقود من الزمن واستحوذت على الثورة وعلى أحلام التونسيين، إلى ترك السلطة للأجيال الجديدة».

مواجهات ليلية محدودة واعتقال محتجين ضد الغلاء في تونس

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. تجددت المواجهات الليلية بين الشرطة ومتظاهرين في تونس بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة في ظل احتجاجات ضد غلاء الأسعار وفـــرض ضرائب جديدة، بينما جـــددت قوى المعارضة اليسارية دعوتها الشعب إلى مواصلة التظاهر ضد اجراءات التقشف التي أُقرّت أخيراً في الموازنة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أنها أوقفت 40 شخصاً تورطوا في أعمال شغب ليلة الأحد- الإثنين، وذلك بعد تجدد احتجاجات عنيفة في 5 مناطق، من بينها العاصمة ومحافظات أخرى على خلفية إجراءات التقشف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع إلى نحو 850 شخصاً. وتجددت الاحتجاجات في ساعة متأخرة من ليلة الأحد في منطقة «حي التضامن» (أكبر حي شعبي في تونس)، التي زارها الرئيس الباجي قائد السبسي أول من أمس وافتتح فيها داراً للشباب وتعهد في خطاب ألقاه هناك، أمل فيه بتحسن الأوضاع قريباً وأن «سنة 2018 ستكون سنة الاهتمام بالشباب». وشهدت منطقة «الكرم الغربي» شمال العاصمة التونسية وبلدة «فريانة» قي محافظة القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر مواجهات بين الشرطة ومجموعات أغلقت الطرق الرئيسية وأحرقت عجلات المطاط. وقذف المتظاهرون الحجارة على دوريات الشرطة التي استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني على أن «المواجهات كانت محدودة وتمكنت وحدات الشرطة من السيطرة على الوضع بسرعة»، نافياً أن تكون دار الشباب التي افتتحها الرئيس قد تعرضت للسرقة من قبل مواطنين. ويُتوقع أن تستمر الاحتجاجات في ظل إصرار من المعارضة رغم إعلان الحكومة عن حزمة اجراءات وإصلاحات جديدة سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص وستكلّف أكثر من 70 مليون دينار (23.5 مليون يورو) غالبيتهم من محدودي الدخل ومن الشباب العاطلين من العمل. وتهدف الخطة الحكومية إلى «تأمين تغطية صحية للجميع وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 ديناراً (50 يورو) إلى 180 ديناراً أو 210 دنانير (60 يورو) أي بزيادة 20 في المئة، كما تضمنت الإجراءات الجديدة توفير علاج مجاني للعاطلين من العمل ومساعدة العائلات الفقيرة على الحصول على سكن لائق».

الجزائر: نشاط مكثّف لوزير الطاقة السابق يثير تكهنات برغبته في خلافة بوتفليقة

شكيب خليل ينتقد سياسات أويحيى ويشدد على رعاية الدولة لـ«الفئات الشعبية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يكثف شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق، من تحركاته السياسية، بإلقاء محاضرات والتفاعل مع المهتمين بالشأن العام عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بل دخل أيضاً في ملاسنة حادة مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، مما دفع بمراقبين إلى القول إن حركته توحي برغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في أبريل (نيسان) 2019. ويلتقي خليل يومياً بعشرات الأشخاص في قاعات عامة، ليسمعوا منه آراء ومواقف تتعلق بقضايا وأحداث تهم الجزائريين، بما في ذلك قرارات تتخذها الحكومة في الشأن الاقتصادي. وهو يتحدث في كلماته عن «العدل والإنصاف في توزيع ريوع النفط»، ويدافع عن «الفئات الشعبية التي تحتاج إلى رعاية الدولة». كما ألقى خليل محاضرات حول «دخول المنتج الجزائري الأسواق الأفريقية» و«إسهام القطاع الخاص في التخلص من التبعية للمحروقات». وخاض الوزير السابق أيضاً في مشاريع ضخمة في البلاد، مثل ورشة سكة الحديد التي تربط شمال الجزائر بجنوبها، وشرح خطة له تتعلق بسوق العملة الموازية، وكيف يمكن وضع مبالغ ضخمة يتداولها تجار في البنوك لتشغيلها لفائدة الاقتصاد الذي يعاني من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وانتقد وزير الطاقة السابق (2000 - 2012) سياسات يجري تنفيذها من طرف رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ومنها ما سُمّي «التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية»، عن طريق طبع مزيد من أوراق النقد لحل مشكلة السيولة. وعدَ هذه السياسات غير مجدية، قائلاً إنها «تلتهم أموالاً كبيرة من دون نتائج في الميدان». وتلقى أويحيى، بحسب ما يتردد، بحساسية شديدة انتقادات خليل، ونُقل عنه إن «منطلقها شخصي». وتولى قياديون في حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه أويحيى، الرد على خليل فاتهموه بـ«انتهاج سياسة في المحروقات كانت سبباً في إضعاف قدرات البلاد المالية». وقال مراقبون إن نشاط خليل اللافت، هذه الأيام، يحمل مؤشرات إلى استعداده لخوض غمار انتخابات الرئاسة المقبلة. وصرَح عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، إلى صحيفة إلكترونية محلية، بأن شكيب خليل «يبحث عن الرئاسة من دون شك. فمن يخاطب الناس في الفضاءات العامة، وينتقد الأوضاع ويردَ على الأسئلة التي تطرح عليه بحسابه بـ(تويتر)، يريد أن يصبح رئيساً خصوصا أن الاستحقاق أضحى قريباً». ويرفض خليل الخوض في مسألة ما إذا كان يرغب في خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة. ويعود ذلك إلى ولائه الشديد لبوتفليقة، علماً أنهما صديقان منذ الطفولة، وحرص بوتفليقة على استقدام خليل من البنك العالمي حيث كان موظفاً في نهاية تسعينات القرن الماضي، وسلَمه وزارة الطاقة في بداية حكمه بوصفه خبيراً دولياً في هذا المجال. وليس واضحاً هل يرغب بوتفليقة في تمديد فترة حكمه بالترشح لولاية خامسة، على رغم أنه انسحب من تسيير الشأن العام منذ 2013 بسبب الإصابة بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. وترشح بوتفليقة لولاية رابعة عام 2014، من دون أن يظهر في حملة الانتخابات التي قادها بدلاً منه رئيس وزرائه آنذاك عبد المالك سلال. وأزاح خليل ما كان يمنعه من تولي مناصب كبيرة، إذ استفاد من البراءة من تهم فساد كانت محل مذكرة اعتقال دولية صدرت عام 2013 بحقه، وبحق زوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجله وشخص تربطه صلة قرابة بوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وكانت التهمة باكورة تحقيقات أجرتها شرطة المخابرات العسكرية، حول رشى وعمولات قيمتها 190 مليون دولار، دفعت في صفقات بشركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة. واتضح أن القضية كانت في صلب صراع سياسي بين رئاسة الجمهورية والمخابرات العسكرية. ومعروف أن خليل محسوب على رئيس الجمهورية، ويقول منتقدون له إنه مقرَب من مجموعات نفط أميركية كبيرة فازت في عهده بعقود مهمة في ميدان استكشاف البترول وإنتاجه. وكان خليل، عند إطلاق مذكرة الاعتقال ضده، في الولايات المتحدة. وعاد عام 2016 إلى البلاد من مطار وهران (غرب)، وقد استقبله والي وهران، وهو ممثل الحكومة على المستوى المحلي، في مؤشر قوي إلى أن الحكومة برّأته من التهمة ولكن من دون الإعلان رسمياً عن إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه. كما أن إلغاء التهمة لاحقاً، لم يعلن عنه رسمياً سوى بعد عام من صدور القرار.

الجزائر: الجيش يقتل 3 متشددين في معقل «جند الخلافة»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلن الجيش الجزائري قتل 3 إرهابيين وضبط كمية من الذخيرة في مكمن نصبه في منطقة «دلس» بمحافظة بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شرق العاصمة، ما يشير إلى استئناف العمليات العسكرية في قطاع كان يُعدّ كأهم معقل لمتشددي تنظيم «القاعدة» وجماعة «جند الخلافة» التي بايعت «داعش». وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أنه وإثر نصب مكمن قرب بلدية بن شود دائرة دلس بولاية بومرداس، قضت مساء أول من أمس، مفرزة للجيش «على 3 إرهابيين خطرين من بينهم المجرم م. شعبان. ووصف الجيش هذا الشخص بالإرهابي الذي التحق بالجماعات المتشددة عام 2009. وأضاف البيان أن الجيش ضبط رشاشي كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة وأغراض أخرى. ولم تعلن وزارة الدفاع منذ أشهر عن عمليات في ذلك المحور ذو الطبيعة الحرجية عند مدخل منطقة القبائل. . في سياق متصل، طالب نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، القوات العسكرية بالإبقاء على «درجة التأهب القصوى»، داعياً إلى «بلوغ منتهى الجاهزية العملياتية والقتالية المرغوبة»، وذلك خلال زيارة قادته إلى ورقلة في الجنوب الشرقي. ويُعتقد أن تلك الزيارة مرتبطة مباشرةً بمستجدات أمنية على الحدود مع تونس وليبيا. من جهة أخرى، تأكد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد إجراءات اقتصادية كان أقرها رئيس الحكومة أحمد أويحيى. وأبلغ بوتفليقة أعضاء الحكومة ورئيسها أن القرار النهائي بشأن خصخصة المؤسسات الإقتصادية العامة، يبقى من اختصاصه وصلاحياته الحصرية. وورد في نص التوجيهات الرئاسية التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن الأمر يخص الشركات التي كان مقرراً فتح رأس مالها للقطاع الخاص. ونصّت التوجيهات على إحالة كل الملفات الخاصة بخصخصة الشركات العامة ذات الطابع الإقتصادي على مكتب الرئيس للبت فيها، كما أن القائمة النهائية سيُعاد النظر فيها على مكتب رئيس الجمهورية. وأضافت أنه «في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار نص الأمر الموقّع في 20 آب (أغسطس) 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة المؤسسات العامة الإقتصادية والمعدلة والمتممة في المواد 20 و21 و22، أبلغكم بالتوجيهات الرئاسية أن أي مشروع لفترح رأس المال يخضع للموافقة المبدئية للسيد رئيس الجمهورية».

اشتباكات تغلق مطار طرابلس بعد هجوم لتحرير سجناء

طرابلس - «الحياة» .. شلّت اشتباكات في محيط مطار معيتيقة في طرابلس أمس، حركة الطيران المدني في العاصمة الليبية، بعدما هاجم مسلحون من تاجوراء (شرق العاصمة) تابعون للقيادي بشير خلف الله الملقّب بـ «البقرة»، سجناً تسيطر عليه «قوات الردع الخاصة» التابعة لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج. ولم يعرف عدد الذين حُرروا من السجن القريب من المطار والذي يؤوي أكثر من 2500 موقوف متشدد. وميليشيات «البقرة» منبثقة من «كتيبة المشاة 33» التي أمر السراج بحلها وقطع تمويلها. وأفادت مصادر طبية بأن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 13 قتيلاً و50 جريحاً، بينما تعرّضت صالات المطار ومنازل ومنشآت قريبة لقصف عشوائي. وحُولت كل رحلات الطائرات إلى مطار مصراتة (وسط). وأعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في بيان، أن «الاعتداء كان يستهدف إطلاق سراح إرهابيين تابعين لتنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما، من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوة الردع الخاصة» بقيادة عبدالرؤوف كارة. وأبلغت «الحياة» مصادر في طرابلس بأن قوات الردع تلقت دعماً من كتيبة عبدالغني الككلي (غنيوة) المتمركزة في منطقة أبو سليم (جنوب طرابلس). ونفت «قوة الردع» في بيان أنباء اقتحام السجن، موضحةً أن «المجرم الذي يعرف باسم بشير البقرة هاجم مطار معيتيقة مع كل المجرمين المطلوبين لدى قوة الردع وانضموا إلى هذه الميليشيات بعد هروبهم». ونشرت «قوة الردع» صوراً للشوارع المحيطة بالمطار أظهرت دبابات وشاحنات صغيرة عليها أسلحة، لتأكيد دحرها الهجوم وإحكام سيطرتها على الوضع. وأفادت «إدارة أمن طرابلس» التابعة لوزارة داخلية الوفاق بأن قواتها اعتقلت مهاجمين من مجموعة «البقرة»، مشيرةً إلى أن «كل مرافق المطار (بما فيها السجن) تحت السيطرة»، علماً أن مطار معيتيقة هو في الأصل قاعدة جوية أصبحت تُستخدم في رحلات مدنية بعد تدمير مطار طرابلس. وأصدر السراج قراراً بحل «كتيبة المشاة 33» التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، على أن تؤول أسلحتها وذخائرها وآلياتها إلى رئاسة الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي، بقيادة عبدالرحمن الطويل». وطالب السراج في القرار «هيئة التنظيم والإدارة بتولي مهمات إعادة توزيع منتسبي الكتيبة 33 مشاة على وحدات الكتائب التابعة للمجلس الرئاسي». ودان المجلس الرئاسي في بيان «الاعتداء المبيّت»، مؤكداً أن «ما جرى هو عبث بأمن العاصمة، عرّض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر». وتتكون «قوة الردع الخاصة» في غالبيتها من سلفيين يتمركزون أساساً شرق العاصمة، وهي موالية لحكومة السراج وتتولى عملياً مهمة شرطة طرابلس وتطارد المهربين والمشتبه في انتمائهم إلى التنظيمات المتطرفة. كما تتصدى لمقاتلين ما زالوا على ولائهم لحكومة الإنقاذ التي يرأسها خليفة الغويل، المنافس الرئيسي للسراج. وأصبحت قاعدة معيتيقة المطار الرئيسي للرحلات المدنية منذ أن تسبب قتال في تدمير جزئي لمطار العاصمة الدولي عام 2014. على صعيد آخر، أعلنت مصادر محلية في مدينة بنغازي أن مجموعة مسلحة اقتحمت أمس، قسم الباطنة في مركز بنغازي الطبي، وتهجمت على أطبائه وطواقمه. وكانت إدارة المركز طالبت رئيس الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي اللواء ونيس بوخمادة، بالتدخل لوقف الاعتداءات المتكررة على هذا المركز.

اجتماع لوزراء دفاع دول الساحل في باريس

نواكشوط – «الحياة» - اجتمع أمس، في العاصمة الفرنسية باريس وزراء دفاع، وقادة أركان القوات المسلحة في البلدان الخمسة الأعضاء في مجموعة دول الساحل، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي. وبحث المجتمعون آليات نشر قوة مشتركة أفريقية على الحدود، لمواجهة الإرهاب، وتهريب المخدرات. ويأتي اجتماع باريس بعد أيام على اجتماع وزراء الشؤون الخارجية والدفاع في عاصمة مالي باماكو، أُعلن خلاله عن إنشاء صندوق ائتماني، لتسيير موارد القوة المشتركة الأفريقية. ويأتي الاجتماع قبل مؤتمر يرتقب أن تحتضنه العاصمة البلجيكية بروكسيل، خاص بالمانحين، هدفه التعبئة المالية للقوة المشتركة، التي تسعى دول الساحل إلى نشرها خلال العام الجاري.

رئيس إريتريا يتهم «أصحاب المصالح» بافتعال صدام مع السودان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. دفعت الخرطوم تعزيزات عسكرية إضافية إلى ولاية كسلا في شرق السودان المتاخمة للحدود مع أريتريا بعد إغلاق الحدود بين البلدين، بينما اتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي «أصحاب مصالح» في السودان وأثيوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم وأسمرا، بينما شهدت منطقة نيالا السودانية تظاهرة شعبية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. وحظيت قوة كبيرة من قوات الدعم السريع وصلت إلى كسلا باستقبال شعبي ورسمي عند مدخل المدينة وطافت الشوارع الرئيسية في استعراض للقوة. ووصف حاكم ولاية كسلا آدم جماع، القوة بأنها «صمام الأمان للتصدي لأي عدوان على السودان». وقال إن ولايته تواجه إشكاليات متمثلة في ظواهر تهريب البشر والسلع والسلاح. وصرح قائد قوات الدعم السريع لولاية كسلا العقيد ركن ياسر البطحاني: «أتينا إلى ولاية كسلا وفق أوامر القيادة العليا لنكون تحت إمرة حاكم الولاية، ونحن في أتم الجاهزية لأي تكليف يصدر». وأكد قائد الجيش في شرق السودان اللواء محمود همد إن «الجيش السوداني ليس من دعاة الحرب، لكنه جاهز تماماً لأي عمل يُفرض عليه». في المقابل، اتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي «أصحاب مصالح» في السودان وإثيوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم وأسمرا، مؤكداً عدم وجود أي قوات مصرية في قاعدة ساوا المتاخمة للحدود السودانية. وسخر أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الإريتري الرسمي، من حديث الخرطوم عن وجود قوات مصرية في قاعدة ساوا في إقليم القاش بركة الإريتري، المحاذي لولاية كسلا على الحدود الشرقية للسودان. وتحدث عن معلومات تفيد بمحاولة نشر قوات إثيوبية على الحدود السودانية- الإريترية على أن يتولى السودان تمويلها. ورأى أفورقي إن هناك توجهاً من الخرطوم وأديس أبابا لدفع إريتريا نحو الحرب. وانتقد استعراض صور التعزيزات العسكرية في الإعلام، قائلاً إن «الاستخبارات الإثيوبية والسودانية تروّج لمعلومات غير صحيحة. الاتهامات محاولة للهروب إلى الإمام». وانتقد الرئيس الإريتري الوجود العسكري التركي المزعوم في سواكن السودانية على ساحل البحر الأحمر، معتبراً أنه «إن صح، غير مقبول». وأضاف: «لست متأكداً من الوجود العسكري التركي في سواكن أما الوجود التركي في الصومال فهو غير مقبول ولا يساهم في استقرار المنطقة». وشدد أفورقي على أن «تركيا تنفذ أجندة الإخوان المسلمين في البحر الأحمر بدعم قوى الهيمنة العالمية وتسعى إلى فرض نفوذها في المنطقة». واعتبر أن من مصلحة دول إقليمية استمرار التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، من بينها جيبوتي. وزاد مخاطباً الإثيوبيين: «عليكم أن تتذكروا أن دبابات الجبهة الشعبية هي التي دخلت معكم إلى قصر منقستو في أديس أبابا». من جهة أخرى، أوصى فريق خبراء خاص بدارفور، مجلس الأمن الدولي بحضّ الدول الأعضاء بخاصة ليبيا وجنوب السودان، على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في الإقليم المضطرب. ورفع الفريق المعني بالسودان والمشكّل منذ عام 2005 تقريره النهائي إلى مجلس الأمن، متضمناً معلومات مثيرة حول الأوضاع والتطورات في دارفور وارتباطات الصراع المسلح الإقليمية. وتحدث التقرير عن اتجاه جماعات دارفورية متمردة للعمل كمرتزقة في ليبيا بهدف الحصول على منافع نقدية، بخاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك. وأورد التقرير أنه «بسبب الإصابات الجسيمة المتكبَّدة في النزاع منذ عام ٢٠١١، بات الليبيون أكثر فأكثر متوجسين من القتال، واكتسب دور المرتزقة أهمية في هذا النزاع. كما أن استخدام المرتزقة الأجانب أكثر فائدة من الناحية المالية للفصائل الليبية. فإذا قُتِل أحد الليبيين أثناء النزاع، فإن قبيلته تطالب بالدية التي يجب أن يدفعها الفصيل الليبي المسؤول عن موته. لكن مفهوم الدية لا ينطبق على المرتزقة الأجانب». وكشف التقرير عن استعانة الفصائل الليبية بوسطاء ليبيين لدفع مبالغ مالية للقادة الدارفوريين الميدانيين مقابل نشاطات الإرتزاق».

سلطات الحسيمة تمنع ندوة حول «حراك الريف»

الرباط – «الحياة» .. منعت السلطات المحلية في منطقة الحسيمة المغربية، مهد الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل بائع السمك محسن فكري سحقاً في شاحنة النفايات، تنظيم ندوة حول «حراك الريف» نهاية الأسبوع الجاري، كان يُنتظر أن يحضرها عدد كبير من الحقوقيين. وأصدر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بياناً، جاء فيه أنه تسلم قرار المنع الشفوي، الذي أبلغته سلطات مدينة الحسيمة لأحد أعضاء التنسيقية العامة للمنتدى، بعد امتناعها عن تسلّم الإشعار بعقد الندوة، التي كان ينتظر تنظيمها في 20 كانون الثاني (يناير) 2018، حول موضوع «الحراك»، ومسألة الديموقراطية وحقوق الإنسان بمشاركة ناشطين وحقوقيين على المستويين المحلي والوطني. واستنكرت التنسيقية العامة في البيان ما وصفته بـ «الإجراء التعسفي»، الذي تعرضت له بمنع نشاطها، معتبرةً أن «قرار المنع يعكس مستوى التردي والتراجع، الذي يشهده مجال الحقوق والحريات في المغرب»، متشبثةً في الوقت ذاته بعقد الندوة. إلى ذلك، قُتلت امرأتان حمّالتان أمس، في تدافع على الحد الفاصل بين المغرب وجيب سبتة الخاضع للسيطرة الإسبانية. ووقع التدافع عند المعبر الحدودي «باب سبتة» المخصص لعبور المترجلين بين مدينة الفنيدق المغربية وسبتة. وأفاد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى بأن المغربيتين إلهام وسعاد وهما في الأربعينات من العمر، كانتا تتأهبان لعبور الحدود لجلب سلع.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء

إسبانيا تحضر مساعدات مالية لأساطيلها العاملة في الصيد بالمغرب

إبراهيم بنادي من الرباط... طلبت السلطات الإسبانية من الأساطيل البحريّة التي تعمل في المغرب الهدوء والاستمرار في العمل حتى منتصف يوليو المقبل موعد انتهاء اتفاق الصيد البحري.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن مصادر دبلوماسية إسبانية أشارت إلى أنها تعمل على سيناريو الانسحاب في الوقت المناسب، وبدأت بالفعل تجهير مساعدات مالية لقوارب الصيد المتضررة في حال توقف الاتفاق. ذهبت المصادر عينها إلى أن الأمين العام لقطاع الصيد البحري في إسبانيا، أعلم المهنيين بالاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها وقف الإتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما كشفت مصادر مقربة من المسؤول الإسباني نفسه لـ"المساء" أنه طلب من المهنيين ومن الحكومات المستقلّة والأساطيل الإقليمية، التي لها مصالح في مناطق الصيد في المغرب "الهدوء" وعدم التسرع في التصريحات.

الجيش الإسباني: قاعدة بادس موجهة ضد شبكات الهجرة والمخدرات

بعد أيام قليلة فقط على تسريب وثيقة لوزارة الدفاع الإسبانية تقر بوجود قواعد عسكريّة عَلى الجزر المحتلة، نقلت صحيفة إسبانية عن مصدر عسكري قوله إن احتفاظ الجيش الإسباني بقواعد عسكرية على الجزر المحتلّة القريبة من سواحل الحسيمة والناظور، هدفه هو مراقبة شبكات الإتجار بالمخدرات وشبكات الهجرة السريّة. وكتبت "المساء" أن الصحيفة القريبة جدًا من دوائر السلطة في إسبانيا، قالت إن هذه الجزر، وهي أرخبيل أشفارن وشبه جزيرة قميرة (بادس) وصخرة الحسيمة، تعتبر من أكثر المناطق المتنازع عليها في المناطق التي تخضع للسيادة الإسبانية، مشيرة إلى أن المغرب يُطالب بها باستمرار، وأن أحزابًا مغربية تضمنتها في برامجها الانتخابية. نسبة إلى المصدر نفسه، فإن هذه الجزر تحتضن منشآت عسكرية تابعة للقيادة العسكرية العامّة في مليلية المحتلّة، ولهذا تقوم السلطات الإسبانية بأشغال صيانة سنوية لهذه المنشآت.

تركيا تعتقل مغربيين بسبب "داعش"

قرر القضاء التركي حبس مغربيين اثنين على ذمة محاكمتهما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم داعش" الإرهابي، وألقت القوات الأمنيّة التركية القبض على المغربيين، بعدما تلقت معلومات حول دخول شخصين يشتبه في انتمائهما إلى "داعش" من سوريا إلى الأراضي التركية بصورة غير قانونية، حيث بوشرت عمليّة أمنيّة من طرف قيادة الدرك، ضبطت من خلالها الشخصين المذكورين داخل سيارة. وأضافت "المساء" أن القوات الأمنية عثرت مع المشتبه فيهما على بطاقات شخصية وجوازات سفر مزورة، إلى جانب هاتفين نقالين وكمية من النقود. ونقلت قوات الدرك المشتبه فيهما إلى المحكمة، التي قرّرت بدورهما حبسهما على ذِمَّة المحاكمة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم داعش" الإرهابي.

الدرك المغربي يطيح بشبكة تنصب باسم دبلوماسيين وأمراء

"المساء" كتبت كذلك أن فرقة خاصة من الدرك الملكي تمكنت من الإطاحة بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء، بعدما أوهموا الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية، أو التدخل لمصلحتهم في ملفات معروضة أمام القضاء. أضافت الصحيفة عينها أن أفراد الشبكة، التي لا يزال البحث عن بعض عناصرها جاريًا، يختارون ضحاياهم بعناية بعد أن يدّعون بأنهم يقطنون بالرباط، وبالضبط في "تواركة". وتبيّن أن العصابة، التي نصبت باسم سفراء وأمراء بالقصر ودبلوماسيين، لها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من بينهم سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة، وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان بتنسيق مع أحد الأمراء، وظهر أنها متهمة بالاستيلاء على أكثر من 7 ملايين دولار، وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليوني دولار.

إقبال على شراء اليورو في أول أيام تعويم الدرهم

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن مجريات اليوم الأول من تنفيذ قرار تحرير سعر الدرهم كشف عن إقبال المتعاملين، خلال ساعات من تاريخ سريان نظام الصرف الجديد، على اليورو مقابل الدولار، إذ ركزت غالبية العمليات لدى مكاتب الصرف المرخص على العملة الأوروبية، في إقبال غير مسبوق، مما رفع قيمتها مقابل الدرهم إلى 11.35 درهمًا في المتوسّط. وفي تصريح لـ"الصباح" أشار مسير أحد مكاتب الصرف وسط الدار البيضاء إلى استقبال عدد كبير من الزبائن الراغبين في شراء اليورو لغايات متنوعة، تهم السفر والتجارة، موضحًا أن سعر صرف العملة الأوروبية تطور بزائد 0.20 بالمائة منذ الجمعة الماضي. أكد المصدر نفسه أن سعر البيع قفز في القطاع غير المهيكل، أي لدى تجار العملات بـ"البازارات"، إلى أكثر من 11.75 درهمًا، مشيرًا إلى أن غالبية المكاتب حددت أسعارها استنادًا إلى معطيات العرض والطلب في السوق، التي حددت سعر بيع الدولار تحت سقف 9.50 دراهم.

المغرب في قلب صفقة لبيع وشراء الأسلحة

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن المغرب في قلب صفقة لبيع وشراء الأسلحة بين وزارة الدفاع الأميركية وشركة "راثيون" العالمية المتخصصة في أنظمة الدفاع. وأضافت الصحيفة عينها أن المغرب هي الدولة الوحيدة المجاورة لإسبانيا المستفيدة من هذه الصفقة، وأنه سيتم دفع 219 مليون دولار من قبل إسبانيا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية وبولونيا وأندونيسيا وتركيا وقطر، مجتمعة، مقابل هذه الصفقة.

وزير الداخلية يحث على مؤازرة رجال السلطة أمام المحاكم

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حث الولاة والعمال (المحافظون)، من خلال دورية، على مساندة ومؤازرة رجال السلطة أمام القضاء من خلال توفير الدفاع، عبر توكيل محامين للدفاع عنهم، سواء كانوا شاكين أو متابعين. وأضافت الصحيفة نفسها أن ذلك أتى لتفعيل التزام عبّر عنه لفتيت في لقاء عبر تقنية "محادثة الفيديو"، قبل أيام، من أجل دعم وحماية رجال السلطة من كل تضييق أو استهداف يروم إضعاف المهام المسندة إليهم، والتأثير على تطبيقهم القانون.