انطلاق مبكر لحملة الانتخابات البرلمانية العراقية ومرشحة عن التيار المدني: أحزاب السلطة استخدمت المال العام....العراق يبدأ تشغيل ثاني أكبر حقل نفطي في العالم يضم احتياطياً يبلغ 14 مليار برميل

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بدأ عدد من القوائم والمرشحين حملة الانتخابات البرلمانية العراقية قبل موعدها المقرر الأسبوع المقبل، على أمل الفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم خرق القانون بهدف الفوز بمقعد في البرلمان.

وقالت المهندسة المعمارية شروق العبايجي، المرشحة عن التيار المدني الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعايات الانتخابية لا تؤثر كثيرا على رأي الناخب العراقي كونه حزم أمره وقرر أن يصوت للجهة التي اختارها، وإن الدعاية الانتخابية تأتي لتعرف الناخبين بأرقام القوائم وتسلسل المرشحين»، مشيرة إلى أن «هناك من صرف مبالغ طائلة من المال العام ومن قوت الشعب، وأعني السياسيين الذين في السلطة والمقربين منهم، لهذا نرى صورا كبيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي وقبل أن تبدأ الحملة الانتخابية، وهناك من استخدم سيارات الحكومة في الدعاية الانتخابية لتوزيع الهدايا الرخيصة على المواطنين مستغلين حاجات الناس من أجل شراء أصواتهم».

وأضافت العبايجي التي تسعى ومن خلال تيارها المدني الديمقراطي لبناء دولة مدنية بعيدة عن الطائفية وسرقة المال العام وتوفير الأمن، قائلة «أنا لم أصرف أي أموال على الدعاية الانتخابية، كوني لا أملك هذه الأموال وثقتي بأن الناخب العراقي الذي قرر التغيير والمشاركة بهذه الانتخابات يعرف من سينتخب، كما أن أصدقاءنا من المتطوعين هم من طبع لي ملصقاتي الانتخابية وسيتطوعون لتوزيعها».

وحول تكافؤ فرص الدعاية الانتخابية بين المرشحين، قالت العبايجي «ليس هناك قانون للأحزاب يحاسب الجهات السياسية على أموالها وكيف حصلت عليها أو طريقة إنفاقها، لهذا نرى أحزاب السلطة هي المتمكنة ماديا وتضع دعايات انتخابية مبالغا بها، بينما الكتل والشخصيات التي لا تستخدم المال العام تكون دعايتها الانتخابية متواضعة».

وانتشرت في الكثير من شوارع بغداد الرئيسة ومدن أخرى بينها النجف والعمارة والبصرة وغيرها، ملصقات ولافتات تدعم كيانات سياسية ومرشحين بطرق مختلفة. ووضع بعض المرشحين لافتات في شوارع رئيسة تتحدث عن دعم العشيرة لابنها في خدمة البلاد ومحاربة الإرهاب، في إطار الحملة الانتخابية. وقال مقداد الشريفي مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته». وأكد أن «هذا الأمر يعد التفافا على النظام الانتخابي وستعلن المفوضية قريبا عن الجهات التي قامت بذلك» دون الإشارة لتفاصيل أكثر.

من جانبه، قال فالح القيسي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد المرشح عن «ائتلاف الوطنية» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك ملصقات وصورا وأمورا متداولة لمرشحين في الانتخابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن ينتظروا مصادقة المفوضية، وهذا الأمر يعد خرقا لقانون المفوضية».

وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمرا قبل عدة أيام برفع جميع الصور والملصقات التي تتعلق بالحملة الانتخابية من الشوارع.

وقالت النائبة سميرة الموسوي عن دولة القانون إن «بدء البعض بحملته الانتخابية يعد انتهاكا لضوابط المفوضية، للأسف ربما يكون عن جهل بالقانون وهذا لا يجوز». وردا على وجود إعلانات لدولة القانون قبل موعد الحملة، قالت إن «هذا الأمر فقط لحجز أماكن للملصقات الخاصة بالقائمة لأن الأماكن قد حجزت من الآن وفقا للمحاصصة» الطائفية.

وأكدت الموسوي أنه «على المفوضية أن ترفض ترشيح ومشاركة المرشح الذي يخرق قانون الانتخابات لأنه بدأ (حملته) بخرق القانون».

من جانبه، قال صالح المهدي مرشح عن تجمع «النهضة الشاملة»، إن «بعض المرشحين يقومون بحيل قانونية عبر وضع صور تقول (العشيرة أو الطائفة كذا تبارك ترشيح ابنها) أو وضع الصور والتسلسل الانتخابي واسم القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدا أن «هذا خرق قانوني».

وانتقد المهدي الذي أمضى 12 عاما من العمل والدراسة في كندا، تسابق المرشحين قائلا «البعض دخل دائرة الترشيح معتقدا أن البرلمان عبارة عن موقع متميز في المجتمع ومفتاح خزنة لملء الجيوب ومغادرة البلاد».

وقال أبو محمد صاحب مطبعة في بغداد «قمنا بطباعة ملصقات ودعايات انتخابية لحوالي 15 نائبا أغلبهم من قائمة دولة القانون وكتلة الأحرار والكتلة البيضاء». وأكد أن «أغلب المرشحين قاموا بتوزيع بطاقات وإعلانات لحملاتهم الانتخابية».

من جهتها، قالت منى الخرسان رئيسة «منظمة أديبات العراق الثقافية»، المرشحة عن ائتلاف «نعمل لعراق»، إن «بعض المرشحين بدأوا في حملتهم الانتخابية وهذا لن يؤثر على الناخب خصوصا أنه قد يغير رأيه في آخر لحظة».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... كشف عضو في مجلس محافظة الأنبار أن «الخلافات الداخلية بين الكتلة التي تقود المحافظة والكتلة المعارضة لها داخل مجلس المحافظة أدت إلى إفشال المبادرة التي كان قد تقدم بها الأسبوع الماضي محافظ الأنبار السابق قاسم محمد الفهداوي، عضو المجلس الحالي، والهادفة إلى إيجاد حل سياسي - عشائري لأزمة الأنبار المستمرة منذ شهور».

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة التي كان يفترض مناقشتها الأسبوع الماضي داخل مجلس المحافظة والتي تبناها المحافظ السابق قاسم الفهداوي، والهادفة إلى الحوار مع ثوار العشائر والمجلس العسكري وبعض فصائل المقاومة المسلحة سابقا ضد الأميركان، لم تجد آذانا صاغية لبعض القوى والكتل داخل المحافظة».

وكان الفهداوي قد كشف في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاءات واجتماعات مكوكية عقدت في كل من أربيل وعمان بين عدد من القيادات الممثلة لثوار العشائر والمجلس العسكري وبعض الفصائل المسلحة، بهدف إعادة دمجهم في العملية السياسية وإلقائهم السلاح لكي يتسنى لنا عزل المجاميع المسلحة التي تنتمي إلى تنظيم داعش والقاعدة حتى يسهل قتالها من قبل جميع أبناء المحافظة».

وفي هذا السياق، أكد الفهداوي أن «الكتلة التي تشكل حكومة الأنبار المحلية الحالية هي التي رفضت ولأكثر من مرة حضور اجتماع المجلس لمناقشة بنود المبادرة التي أطلقها المحافظ السابق، والسبب في ذلك أنهم لا يريدون أن يحسب ما يتحقق من نجاح له، وبالتالي فإن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة أفشلت خطة متكاملة كان يمكن لها أن تنهي نزيف الدم في الأنبار ونزع كل الحجج والذرائع ممن يؤيدون المتطرفين تحت حجج مختلفة، خصوصا أن هناك بندا في المبادرة يتطلب موافقة الحكومة المركزية على القيام بمجموعة من الإجراءات لكي توضع المبادرة موضع التنفيذ».

في سياق متصل، وفيما استمر مسلسل تفجير الجسور في العديد من الأقضية والنواحي في محافظة الأنبار، فقد أكد الفهداوي أن «الهدف الرئيس لذلك هو عزل بعض مناطق الرمادي عن المركز، مثل تفجير جسر راوة بهدف عزل قضاء راوة عن باقي مناطق المحافظة وسهولة السيطرة على القضاء، كما أن تفجير جسر بروانة يهدف إلى عزل قضاء حديثة عن مركز المحافظة». وردا على سؤال عما إذا كانت الحمايات المخصصة لمثل هذه الجسور معدومة أو ضعيفة، قال الفهداوي إن «كل هذه الجسور محمية بحراسات، لكن هناك مشكلتين وهما الخروقات والاختراقات الأمنية التي تعانيها المؤسسة الأمنية، يضاف إلى ذلك أن هذه العمليات انتحارية وبالتالي فإنه حتى لو تمت مجابهتها فإن الانتحاري يفجر نفسه في كل الأحوال».

من جانب آخر، فإنه وطبقا لمصادر أمنية في الأنبار فإن مسلحين مجهولين استولوا أمس على آليات تعود لقوات الجيش، وسيطروا على مناطق حول الفلوجة في محافظة الأنبار، وبالذات في منطقتي السجر والنعيمية. كما فجر مسلحون مجهولون فجر أمس بعبوات ناسفة جسر عبد الكريم في منطقة زوبع شرق الفلوجة.

وفي هذه الأثناء، نظمت قوة عراقية من متطوعي أبناء العشائر استعراضا عسكريا وسط مدينة الرمادي احتفالا ببسط سيطرتها على جميع أنحاء المدينة التي سقطت أجزاء كبيرة منها بيد عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام سابقا. وفي الوقت نفسه، فتحت السلطات الطريق العام المؤدي إلى مدينة بغداد، بعد إغلاقه إثر الاشتباكات بين القوات العراقية وعناصر «داعش». وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن الاستعراض نظم في شارع ستين الذي كان المعقل الرئيس لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومركزا لقيادة عملياتهم ضد قوات الجيش العراقي. وأجري الاستعراض باستخدام سيارات حكومية جديدة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وكذلك سيارات مدنية حديثة تمت مصادرتها من عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش». وسادت أجواء من الارتياح الاحتفال، بينما احتفت العشائر بالقوة الجديدة، وقام أطفال المدينة بتسليم الجنود الجدد الورد.

 

الرأي...البصرة - د ب أ - افتتح نائبا رئيس الوزراء في العراق وروسيا أمس، مشروع تطوير حقل غربي القرنة الثاني العملاق بطاقة 120 ألف برميل يوميا وصولا الى إنتاج 2.1 مليون برميل يوميا نهاية عام 2017 في مدينة البصرة (550 كم جنوب بغداد).

واقيم احتفال كبير في موقع شركة «لوك اويل» النفطية الروسية في البصرة.

ووصف نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني تشغيل حقل غربي القرنة 2 بأنه «مناسبة سعيدة لكل العراقيين لزيادة انتاج النفط الخام من ثاني اكبر حقل نفطي في العالم حيث تجاوز انتاج العراق من النفط الخام اليوم 3.5 مليون برميل يوميا».

وقال « لو ان اقليم كردستان سلم العراق كميات النفط المنتجة في حقول الاقليم لكانت معدلات الانتاج اعلى من المعدلات الحالية ونأمل ان تحل الخلافات ونبدأ الشهر المقبل بتصدير النفط من اقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتودع الاموال في صندوق تنمية العراق».

من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء الروسي اركادي دفوركوفيتش تشغيل حقل غربي القرنة بأنه «يوم مهم وانجاز كبير يحظى بدعم وتأييد من الحكومة الروسية».

وقال عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي إن «حقل غربي القرنة المرحلة الثانية يعد من الحقول العملاقة ويضم احتياطيا يبلغ 14 مليار برميل من النفط الخام وسيبدأ الانتاج الاولي بطاقة 120الف برميل يوميا وصولا الى 400الف برميل بنهاية العام الحالي والى 2.1 مليون برميل يوميا عام 2017». وأضاف أن العراق سيفتتح في شهر مايو المقبل تشغيل حقل بدرة النفطي في محافظة واسط الذي تديره شركة غاز بروم الروسية وان تشغيل هذه الحقول سيرفع الطاقات الانتاجية للنفط الخام في العراق الى 4 ملايين برميل يوميا نهاية العام الحالي وهو انجاز تاريخي كبير في تاريخ الصناعة النفطية في العراق.

في غضون ذلك، قالت شركة «لوك اويل» انها استثمرت 4 مليارات دولار في حقول القرنة الغربية في العراق خلال العامين الماضيين. واوضح رئيس الشركة فاغيت الكبيروف في تصريح لـ «انترفاكس» ان الشركة تنتج حاليا 120 الف برميل يوميا وتخطط لانتاج 400 الف برميل مع نهاية العام الحالي.

 

رأى قيادي كردي رفيع في بغداد, أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعتبر التقارب الجديد بين الولايات المتحدة والسعودية, على خلفية زيارة الرئيس باراك أوباما للرياض ومحادثاته البناءة مع القيادة السعودية, أول من أمس, فشلاً كبيراً له.

وأوضح القيادي الكردي في تصريح لـ”السياسة” أن المالكي أرسل عشرات التقارير إلى الإدارة الأميركية في السنوات السابقة وحتى قبل زيارة أوباما للرياض بأسبوع واحد, يتهم فيها “الحكومة السعودية بدعم الإرهاب في المنطقة”, مشيراً إلى أن النظامين الايراني والسوري لعبا دور المحرض على ارسال المزيد من هذه البيانات لتشويه سمعة السعودية, ولهذا السبب يرى المالكي في زيارة أوباما إلى الرياض بمثابة ضربة سياسية نوعية لجهوده الساعية لتقويض المكانة الاقليمية للسعودية, إذ أن محاولاته باتت بلا معنى ولا جدوى.

وكشف القيادي وهو عضو بارز في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” برئاسة مسعود بارزاني, أن خلافات في وجهات النظر برزت بين وزارة الخارجية العراقية وبين مكتب المالكي حالت دون التعامل الإيجابي مع القرارات التي اتخذتها السعودية ضد الإرهاب في صدارتها قرار وضع تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن موقف وزارة الخارجية ووزيرها الكردي هوشيار زيباري كان يتجه الى إصدار بيان أو إرسال مذكرة الى وزارة الخارجية السعودية تعرب فيها الحكومة العراقية عن ترحيبها بقرارات الرياض ضد الإرهاب غير أن مكتب المالكي عارض هذه الخطوة, ثم تطورت الأحداث الى اتهام المالكي شخصياً “السعودية بدعم وتمويل وتسليح الارهابيين في العراق”, ما أدى إلى تأزيم العلاقات بين البلدين بصورة خطيرة بعدما شهدت بعض التحسن أخيراً.

وأضاف إن وزارة الخارجية العراقية سعت طوال الفترة السابقة إلى تعزيز التقارب السياسي مع الرياض ووضعت خطة مناسبة لنجاح هذا التحرك وكانت تعتبر أن القرارات السعودية الشجاعة ضد المنظمات الارهابية تمثل فرصة مهمة لانتقال الدولتين إلى مرحلة من التعاون والتنسيق الأمني طالما سعت إليه الحكومة العراقية في السنوات الماضية, إلا أن بعض الأطراف بينها أطراف داخل الأجهزة الأمنية العراقية لا تريد تطوير العلاقات العراقية السعودية لأنها تستفيد من الاتهامات التي تساق ضد الدول بدعم الارهاب في العراق, للتغطية على اخفاقها في إدارة الملف الأمني ووقف التفجيرات اليومية في بغداد وبقية المدن العراقية.

وأكد القيادي الكردي أن “المالكي أوعز إلى خطباء بعض المساجد الشيعية في مدينتي النجف وكربلاء بتصعيد الحملة ضد السعودية واتهمها بدعم الإرهاب لأن من شأن ذلك أن يحقق له أكثر من هدف سياسي لتعزيز موقفه في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أبريل المقبل”.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية رفعت تقريراً جديداً قبل أيام الى مكتب المالكي تحضه على أن يستثمر ديبلوماسيا قرار تنظيم “داعش” الأخير بالتوجه الى منطقة الجزيرة العربية, لمد جسور التقارب مع دول الخليج العربي, في مقدمها السعودية, لأن مشهد خطر الإرهاب بات أكثر وضوحاً وبات العدو واحداً أكثر من أي وقت مضى, ما يستدعي فتح كل القنوات السياسية بين بغداد وبقية العواصم وعلى رأسها الرياض, إلا أنه لم يأتي أي رد.

واتهم القيادي الكردي, النظام الايراني بأنه ساهم بدور حاسم في عرقلة أي تجاوب عراقي مع القرارات السعودية ضد الإرهاب, لأن هذا التجاوب يعني أن صفحةً جديدة بدأت بالفعل في علاقات الدولتين, ربما تقود الى إقامة علاقات متينة وستراتيجية يكون مدخلها الرئيسي محاربة الإرهاب.

وأكد أن أكثر ما يقلق النظام الايراني هو قيام تعاون أمني واستخباراتي بين العراق والسعودية, حيث عبر هذا النظام في لقاءات عدة مع المسؤولين العراقيين عن معارضته وجود مثل هذا التعاون لأنه يريد أن يبقى التنسيق الأمني مع بغداد حكراً عليه, خشية أن يتطور التعاون الأمني العراقي السعودي إلى تطبيع سياسي كامل.

ولفت الى أن القيادات العراقية, على اختلافها, ممن تعاملت مع طهران, تعلم أن مشكلة القيادة الإيرانية تكمن في أنها تعتبر اقتراب دولة لها خلافات معها من الدول المصنفة في الحسابات السياسية الإيرانية بأنها حليفة كالعراق, يشكل عملاً يهدد مصالح إيران في المنطقة, ولهذا السبب هي لا تتحمل أن ترى وجود تعاون ومن أي نوع بين بغداد والرياض.

 

نظّم العشرات من مسلحي العشائر في الرمادي استعراضاً عسكرياً احتفالاً بتطهير المدينة من المسلحين، فيما تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش والمسلحين على حدود الفلوجة التي اصبحت خارج سيطرة الحكومة منذ مطلع العام الحالي.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ «الحياة» امس ان «قوات الامن، بمساعدة ابناء العشائر تمكنوا من تطهير الرمادي بالكامل من المسلحين الذين سيطروا على اجزاء واسعة من جنوبها».

واضاف ان «استعراضاً عسكرياً نظمه ابناء العشائر اليوم (امس) في شارع 60 احتفالاً بطرد المسلحين، وكان هذا الشارع يمثل معقلاً مهماً للمسلحين»، واشار الى ان «مسلحي العشائر كان لهم دور كبير في تطهير الاحياء الجنوبية».

وأكد ان «الحياة عادت الى الرمادي وافتتحت المدارس والجامعات ابوابها كما بدأت الدوائر الحكومية والخدمية نشاطها مجدداً، وتوزع مراكز مفوضية الانتخابات البطاقة الالكترونية على الناخبين».

ولفت الى ان «الجيش انسحب بنسبة 90 في المئة من الرمادي وتوجه نحو الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي»، واستبعد حصول عملية عسكرية قبل الانتخابات نهاية الشهر المقبل.

في الفلوجة تواصلت الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي على الاطراف الشرقية والجنوبية من المدينة بين المسلحين وقوات الجيش، وادت الى مقتل واصابة العشرات من الطرفين. وقال مصدر من داخل المدينة لـ «الحياة» امس ان «الاشتباكات تواصلت في مناطق السجر باتجاه حي الجغيفي بعد ان حاول الجيش اعادة سيطرته على ثكنات عسكرية خسرها قبل يومين لصالح المسلحين».

واوضح ان مستشفى الفلوجة العام تسلم امس 14 قتيلاً و50 جريحاً غالبيتهم من المسلحين.

وفي جنوب الفلوجة قال مصدر عشائري لـ «الحياة» ان ناحية «النعيمية التي يسيطر عليها المسلحون شهدت تقدمهم باتجاه عدد من الثكنات العسكرية المحاذية لعدد من القرى التي تربط الفلوجة بأبوغريب»، واضاف ان «المسلحين استولو على عدد كبير من الاسلحة والآليات».

الى ذلك، افاد بيان صدر عن مقر «العمليات المشتركة» في الانبار امس ان فرقة التدخل السريع الاولى قتلت (7) مسلحين من تنظيم «داعش» الارهابي قرب جسر الموظفين، كما دمرت اربع عربات للتنظيم الاجرامي وقتلت من بداخلها في منطقتي السجر والهيتاوين.

واضاف ان الفرقة ذاتها دمرت آلية (حفارة) كانت يستخدمها الإرهابيون لإنشاء تحصينات، في حين فجَّرت منزلاً مفخخاً وقتلت من فيه، وفككت عبوتين ناسفتين في منطقة البوعلوان.

استبعدت كتلة «التحالف الكردستاني» حضور جلسة البرلمان العراقي اليوم للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، واتهمت الحكومة بتأخير المفاوضات وعرقلة التوصل إلى تسوية، وقالت إنها «تنتظر جواباً رسمياً من الحكومة المركزية على اقتراحها لحل الأزمة».

وكان البرلمان شكل عقب القراءة الأولى، لجنة من ثلاث نواب هم حيدر العبادي وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم لإيجاد حل للخلاف على الموازنة لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن، فيما اقترح إقليم كردستان تصدير 100 ألف برميل نفط يومياً عبر الشركة الوطنية «سومو» اعتباراً من أول نيسان (أبريل) المقبل.

وقال النائب عن «الكردستاني» قاسم مشختي لـ «الحياة»، إن «القرار حتى الآن هو عدم حضور أي جلسة يطرح فيها قانون الموازنة بسبب الفقرات العقابية بحق الإقليم التي يتضمنها القانون. لكن المفاوضات مستمرة بشكل غير مباشر وعن طريق الوسطاء، ومن المستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال ساعات».

وأوضح أن كتلته كانت «تأمل حضور جلسة القراءة الثانية لو وافقت الحكومة المركزية على المقترحات التي تقدمت بها لكنها لم ترد على اقتراح الإقليم حتى الآن وهي تتعمد تأخير المفاوضات وعرقلة الوصول إلى تسوية ترضي الجميع».

من جهته، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» إن «جلسة الغد (اليوم) ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ونأمل حضور جميع الكتل والابتعاد من المواقف المتشنجة وغير المجدية وعدم تأجيل القراءة مرة أخرى».

وأضاف: «هناك إمكان لتمرير الموازنة من طريق الغالبية إذا تعذر التوصل إلى تسوية للخلاف النفطي مع إقليم كردستان».

وأوضح البياتي أن «كتل التحالف الوطني متفقة على تمرير الموازنة خلال الأيام المقبلة» مشيراً إلى أن «هيئة رئاسة البرلمان اتفقت مع الكتل على أن يكون الثالث من نيسان (أبريل) المقبل آخر يوم للقراءة الثانية».

وذكر النائب عن كتلة «الأحرار» رياض الزيدي أمس، أن «إجماع التحالف الوطني على تمرير الموازنة لأنها حقوق المواطنين والدولة وليست حكراً على أحد ومن الواجب الأخلاقي أن تمرر»، مبيناً أنه «في حال قراءة الموازنة في جلسة الأحد المقبل ستكون بعدها الجلسة مفتوحة للمناقشات وللتغيير».

 

أكد زعيم «مؤتمر صحوة العراق» احمد ابو ريشة ان الهجوم الذي شنّه تنظيم «داعش» على الأنبار حضّر له منذ ثلاث سنوات. وأضاف في تصريح إلى «الحياة» ان «داعش كان يتلقى خلال هذه السنوات التدريب والتأهيل». وأشار الى ان «عناصر داعش مدربون بشكل جيد ومسلحون بشكل يضاهي الاسلحة التي يمتلكها الجيش العراقي».

وعن الاوضاع الميدانية، أكد «خلو مدينة الرمادي بشكل تام من المسلحين إلا من بعض القنّاصة المنتشرين في بعض البيوت التي هجرها سكانها بسبب العمليات العسكرية».

ولفت الى ان «معالجة وجود هؤلاء القنّاصة تتم حالياً بشكل مدروس»، بعد أن دخل «داعش معركة شرسة مع أبناء العشائر والشرطة المحلية مدعومة بالجيش وتكبّد خسائر كبيرة في العديد والعتاد». وزاد ان التنظيم «موجود اليوم في الفلوجة»، مؤكداً «قرب الحسم العسكري في المدينة». وأشار الى ان «قوات الشرطة المحلية، بدعم من أبناء العشائر، تتلقى الآن تدريبات في اماكن آمنة استعداداً لهذه المعركة».

وعن استعدادات مدن الأنبار للانتخابات، أكد ابو ريشة «امكان اجرائها في كل المحافظة حيث لا وجود لداعش».

وأشار الى ان «الفلوجة سيكون لها وضع خاص في عملية الاقتراع وستكون هناك خطة لإجراء الانتخابات فيها في حال حررت من داعش، اما في حال عدم تحريرها فسيجرى الاقتراع في اطرافها الآمنة».

وشنّ ابو ريشة هجوماً على الزعيم العشائري علي حاتم السليمان الذي يتزعم «ثوار الأنبار»، وقال ان «في الأنبار داعش وقوات الامن التي تتصدى له». وأكد «اصدار عفو عمن غُرر بهم من أبناء العشائر ممن ساندوا التنظيم»، مشدداً على «عدم وجود حصانة لأي احد ساند داعش سواء كان علي حاتم السليمان او غيره، فمن ساند داعش او روّج له سيلقى المصير الذي يلقاه عناصر التنظيم لأن من تبنى داعش فهو داعش».

وزاد ان «عناصر داعش ينقلون شرّهم من محافظة الى اخرى لإذكاء الفتنة وتوليد الكراهية بين مكونات الشعب العراقي». واعتبر ان «عدم وجود موانع طبيعية لحدود الأنبار مع باقي المحافظات كان السبب الابرز في سهولة تنقلهم».

وعن الاوضاع في ناحية بهرز التابعة لمحافظة ديالى التي تشهد اضطراباً امنياً كبيراً اكد ان «بهرز تقع الآن تحت سيطرة داعش وميليشيات مجرمة».

واتهم «جهات خارجية وداخلية بمحاولة زعزعة الامن في البلاد مع قرب الانتخابات البرلمانية لضرب العملية السياسية وحرمان العراقيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم الشرعيين بشكل سلمي وسلس».

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: ماجد الأمير .. اعتادت النخب السياسية والبرلمانية في الأردن على انطلاق معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب قبل شهرين من موعد الدورة العادية للبرلمان التي تبدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام.

هذا العام بدأت معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب مبكرة، وتشهد الساحة النيابية بداية تكتلات للتحضير للانتخابات لموقع رئيس مجلس النواب الذي ينتخبه أعضاء مجلس النواب عقب افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة «مجلس النواب والأعيان» مباشرة.

وأمس أعلن عن تشكيل ائتلاف يضم كتلة الوسط الإسلامي (17 نائبا) وكتلة وطن (20 نائبا) التي ينتسب إليها الرئيس الحالي للمجلس، فيما تراجعت كتلة الاتحاد الوطني (15 نائبا) عن اتفاق مع كتلتي وطن والوسط الإسلامي لتشكيل ائتلاف من ثلاث كتل وانسحبت من الائتلاف.

كما انضم النائب سعد هايل السرور الذي كان رئيسا لمجلس النواب في فترات سابقة ولأكثر من دورة إلى ائتلاف المبادرة النيابية (27 نائبا)، والذي يضم نوابا من كتل مختلفة ونوابا مستقلين وأسسه النائب مصطفى الحمارنة.

ائتلاف «مبادرة» اختار السرور رئيسا له وهو نائب عن إحدى دوائر البدو في خطوة للرد على الهجوم الذي تعرضت له خاصة بعد تصريحات منسوبه للحمارنة فهمت أنها تهاجم العشائرية، إلا أن الحمارنة قال إنه تحدث في محاضرة عن توصيف للوضع السياسي وإنه مع الدولة المدنية. رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة يتعرض بدوره إلى هجوم أو شبه حملة من داخل مجلس النواب ومن خارجه، بحسب ما أكد نائب مقرب منه، إضافة إلى أن هناك مسؤولين في الدولة يحبذون التغيير في رئاسة المجلس خاصة عقب محاولات الطراونة تجنيب مجلس النواب التصويت على الثقة بالحكومة مؤخرا (الثلاثاء قبل الماضي) من أجل المحافظة على هيبة مجلس النواب عبر إيجاد مخرج يؤجل التصويت على الثقة وخاصة أن الأجواء كانت تشير إلى أن الحكومة ستحصل على الثقة، وإعطاء الحكومة مهلة لمتابعة ملف التحقيق في قتل جنود إسرائيليين للقاضي الأردني رائد زعيتر الذي طالب مجلس النواب من الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب على خلفية جريمة قتل القاضي.

وقال نواب إن الطراونة تفاجأ بموقف نواب مخضرمين كانوا مع تأجيل التصويت على الثقة وطالبوا بطرح الثقة في الجلسة التي كانت مثيرة للجدل، وعقدت قبل أسبوعين ونالت حكومة النسور الثقة مرة أخرى، وصوت معها 81 نائبا من أصل 150 نائبا عدد أعضاء مجلس النواب في حين حجبها فقط 30 نائبا، الأمر الذي أدى إلى تعرض مجلس النواب إلى موجة من الانتقادات.

وتشير نتيجة التصويت وفق نواب وسياسيين إلى أن الحكومة ربحت معركة الثقة وأن مجلس النواب خسر المعركة بل إنه خرج أضعف مما كان عليه قبل نتيجة التصويت.

كما شهدت جلسات مجلس النواب الأخيرة التي أعقبت التصويت على الثقة إلى انتقاد علني من بعض النواب لطريقة أداء الطراونة لإدارة الجلسات.

وتشير أوساط نيابية إلى أن رئيس مجلس النواب الحالي الذي سيواجه منافسة قوية من أقطاب داخل البرلمان في انتخابات رئاسة المجلس المقبلة، سيبدأ سلسلة من اللقاءات مع أعضاء البرلمان بهدف التواصل معهم والتوافق على أولويات عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

 

نفت وزارة الدفاع اليمنية أنباء عن سيطرة تنظيم “القاعدة” على منطقة الملحة الساحلية بمديرية لودر بمحافظة أبين في الجنوب, وإعلانها إمارة إسلامية.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني “26 سبتمبرنت” نقلاً عن مدير عام مديرية أحور يسلم أبو ست أن “هذه الأنباء غير صحيحة”.

وقال أبو ست إنه زار مع عدد من مشايخ المنطقة, أمس, الملحة, مشيراً إلى أن تلك الأنباء كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وأكد أن الأمن والاستقرار يسود الملحة وليس لعناصر الإرهاب أي تواجد فيها خصوصاً وأن أبناءها لن يسمحوا لتلك العناصر الإجرامية بأن يكون لهم موضع قدم فيها.

وكانت صحيفة “اليمن اليوم” المحسوبة على حزب “المؤتمر الشعبي” ذكرت أن “عناصر القاعدة سيطروا على المنطقة بعد توافدهم من محافظات البيضاء وشبوة وحضرموت, وأعلنوها إمارة إسلامية وأصدروا تعليمات لسكانها بتطبيق الشريعة الإسلامية ومنع شراء منتجات الدول الأجنبية التي وصفوها بالدول الكافرة, وفرضوا تعليم أطفال المنطقة القرآن والسيرة النبوية والجهاد, ومنعوهم من تدريس المناهج المدرسية”.

من ناحية ثانية, شن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هجوما غير مسبوق على ثورات “الربيع العربي”.

وقال صالح في مقال نشرته وكالة “خبر” التابعة له إن “بضاعة الدجل وكل بضاعات الزيف وجميع سماسرة وتجار ومنتجي وبياعي الدجل والجهل والتجهيل الذين ادعوا يوما أو ما زالوا يدعون أن ثمة ربيعا عربيا وثوريا إنما يعلنون بالملأ أنهم ليسوا فقط كذابين وتجار مبادئ, بل إنهم مرضى ميئوس من حالتهم وباتوا يشكلون مصدرا لتلويث الحياة والإنسانية”.

وأكد أنهم “أعداء ثورة سبتمبر العظيم وأكتوبر المجيد ومايو الخالد, ويحدثونك عن ثورة الآن”, متسائلاً “من قال لكم أن التصعلك ثورة?”.

وأضاف صالح إنهم “مرضى حقيقيون ومصابون بأمراض مستعصية, سواء كانت أمراضا ظاهرة ومعروفة وتنعكس آثارها بوضوح في ظاهر وأجزاء جسدهم, أو أمراضا من النوع الآخر (غير الظاهرة) وهي أخطر وأحقر وتستوطن الداخل”.

على صعيد آخر, ذكرت مصادر رسمية أن الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيتم تشكيلها من أعضاء مؤتمر الحوار على أساس طوعي ودون أي امتيازات باعتبارها مهمة وطنية وستشكل من القوى والأحزاب كافة التي شاركت في مؤتمر الحوار.

وأوضحت أن الهيئة ستتولى مهام التأكد من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بالإضافة إلى اعتماد الصيغة النهائية للدستور الجديد قبل إحالته إلى الاستفتاء.

إلى ذلك, توصلت اللجنة الرئاسية المكلفة إنهاء التوتر في محافظة عمران إلى اتفاق مع الحوثيين للتهدئة لمدة 15 يوماً.

وقال رئيس اللجنة قائد العنسي, إن “اللجنة ستعمل خلال فترة التهدئة على استكمال ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الحوثيين لإنهاء الإشكاليات والقضايا المتعلقة بهم, بما يضمن الأمن والسلم الاجتماعي بين المواطنين في المنطقة”.

وقال زعيم قبلي لـ”السياسة” إن “اللجنة الرئاسية حكمت المعتصمين الحوثيين في عمران بـ12 بندقية في مقتل ستة منهم قبل أسبوع في نقطة الضبر واعتبرتهم شهداء, كما التزمت علاج جرحاهم, وفوضتهم بإصدار الحكم الذي يرونه وتعهدت تنفيذه.

وأضاف إن “ممثل المعتصمين الحوثيين في عمران محمد الغولي أعلن قبولهم التحكيم مشترطا تصديقه من الرئيس عبدربه منصور هادي وأن يكون ذلك في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 15 يوما”.

 

ضبطت قوات خفر السواحل في خليج عدن قرب ميناء المخا أربع سفن تهريب على متنها مواد كيماوية سامة محظور دخولها إلى اليمن وسجائر وألعاب نارية وطماش.

وقال مدير عام قطاع خليج عدن وخفر السواحل محمد الشقفة, إن السفن المضبوطة تدعى “اليمامة” و”عين الحسود” و”وراسي” و”الفياض”, وهي مطلوبة لخفر السواحل اليمنية, حيث كانت تعمل سابقا بطريقة سرية للتهريب عبر القوارب الصغيرة في المياه الإقليمية.

وأوضح أن تلك السفن انطلقت من أحد الموانئ الإفريقية وتم احتجاز طواقمها الملاحية, وتم التحفظ عليها في مخازن خاصة بميناء المخا.

على الصعيد ذاته, ضبطت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت شرق اليمن أمس, في سواحل الشحر سفينة يمنية قدمت من جيبوتي تحمل مبيدات زراعية سامة وكميات من الأدوية المهربة.

وقال قائد خفر السواحل في الشحر عبدالرحيم باوزير, إن السفينة ضبطت بين مدينتي الحامي والشحر وتم التحفظ على بحارتها السبعة للتحقيق معهم, في حين ضبط جمرك المنطقة الحرة في عدن 50 جهازاً للاتصالات اللاسلكية المحظور استيرادها إلا بموافقة أمنية مسبقة.

وأوضح مدير عام جمرك المنطقة الحرة في عدن سالم بن بريك, أن تلك الأجهزة كانت ضمن حاوية قادمة من دبي على أنها سلع متنوعة.

 

اختتم الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس زيارة للسعودية استغرقت يومين، في نهاية جولة أوروبية تضمنت محطات عدة. وكان في وداعه أمير الرياض الأمير خالد بن بندر ونائبه الأمير تركي بن عبدالله.

وأكد البيت الأبيض في بيان أمس الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها القوية مع السعودية التي تجاوزت أكثر من 80 عاماً. وقال إن الولايات المتحدة والسعودية تعملان معاً على معالجة عدد من القضايا الحرجة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك حل الأزمة في سورية، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وجهود مكافحة الإرهاب الدامية لمحاربة التطرف، ومساندة المحادثات الهادفة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن للسعودية اهتماماً خاصاً بجميع أزمات المنطقة، لكنها أضحت قلقة في الآونة الأخيرة حيال مواقف أوباما من مشكلات المنطقة، واعتبرت أن زيارة أوباما للرياض تعد إظهاراً للاحترام لقلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إزاء سورية والمحادثات النووية مع إيران، ونسبت إلى مسؤولين أميركيين كبار إن أوباما والملك عبدالله أجريا مناقشة صريحة في شأن خلافاتهما، وشددوا على حرص أوباما على إيضاح وجهات نظره بحضوره الشخصي.

وأضافت أنه على رغم أن محادثات أوباما في السعودية لم تخرج باتفاقات جديدة، إلا أن اجتماع الزعيمين السعودي والأميركي ربما يساعد بلديهما في تجسير هوة الخلافات بينهما في شأن سورية على وجه الخصوص. وأشاروا إلى أن الاختراق المحتمل في هذا الشأن سيتعلق بطلب السعودية أن تقر واشنطن إرسال أنظمة دفاع جوي للثوار السوريين، وهي خطوة ذكر أن أوباما يعكف على درسها، على رغم تحفظاته المستمرة تجاهها.

وقال بيان البيت الأبيض في شأن التعاون العسكري بين البلدين، إن القوات المسلحة السعودية والأميركية تتمتعان بشراكات مميَّزة، وتشاركان في مناورات مشتركة لتحقيق المصالح المشتركة في أمن الخليج، ووصف السعودية بأنها أكبر مشتر للمبيعات العسكرية الأميركية بعقود تقدر قيمتها بـ97 بليون دولار، وذلك في سياق سعي المملكة لبناء قدراتها لمواجهة جميع التحديات في المنطقة.

وفي شأن جهود مكافحة الإرهاب، ذكر البيت الأبيض أن السعودية تُعد شريكاً قوياً للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، خصوصاً في استهداف عناصر تنظيم «القاعدة». وأضاف: «نعمل مع السلطات السعودية بشكل وثيق في سلسلة من قضايا مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب، كما تعمل الولايات المتحدة والسعودية معاً لمساعدة دول مختلفة في المنطقة على التصدي للتهديدات الإرهابية المشتركة».

وفي ما يتعلق بالتجارة والاستثمار الثنائية، أوضح البيت الأبيض أن الصادرات الأميركية للسعودية في عام 2013 تجاوزت 35 بليون دولار، بما في ذلك صادرات مباشرة قيمتها 19 بليوناً بزيادة نسبتها 76 في المئة من أرقام العام 2009. فضلاً عن صادرات خدمية بنحو بليوني دولار، وصادرات غير مباشرة تقدر بـ15 بليوناً إضافياً. ونوّه بيان البيت الأبيض بالتقدم الذي أحرزته السعودية في شأن التزامها بتحسين نظام حقوق الملكية الفكرية، ما أتاح لها تطوير اقتصاد معرفي متنوع، وتحسين المناخ الاستثماري لتلقي المشاريع التجارية الأميركية.

وأشار البيان إلى التعاون في مجال الطاقة، مؤكداً أن التعاون الثنائي القائم منذ فترة طويلة في مجال الطاقة «يزداد قوة، ليس فقط في قضايا أسواق الطاقة التقليدية، بل يشمل كفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة الأخرى». وأوضح أن السعودية تعمل مع المعمل القومي للطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة الأميركية، لقياس مصادر الطاقة الشمسية التي تملكها السعودية، وقال إن السعودية تعمل أيضاً مع وزارة الطاقة الأميركية ووكالة الحماية البيئية الأميركية وجهات أخرى لتطوير كفاءة الطاقة في المملكة، بما في ذلك المعايير الاقتصادية لوقود المركبات.

وذكر البيان أن نحو 88 ألف مبتعث سعودي يدرسون في الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى. وأشار إلى برنامج تبادل زيارات المواطنين المستمر منذ عقود، وذكر على وجه الخصوص برامج قيادة الزائر الدولي التي قال إنها تركز على الحوار بين الأديان، والتطوع، وتمكين المرأة، وتشجيع العمل التجاري، وقضايا الصحة العامة. كما أشار إلى التعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا، تبعاً لاهتمام السعودية بتطوير صناعات تقوم على المعرفة. وألقى البيان ضوءاً على البرامج البيئية وكذلك برامج التعاون الصحي، واصفاً البلدين بأنهما «شريكان وثيقان» في مجال التعاون الصحي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقبل مغادرته الرياض، التقى أوباما الناشطة الاجتماعية السعودية مها المنيف، في أحد فنادق الرياض، لتسليمها جائزة «أشجع امرأة» التي منحتها وزارة الخارجية الأميركية قبل أسابيع، لكن المنيف لم تحضر حفلة توزيع الجوائز في مقر الخارجية الأميركية آنذاك برعاية الأميركية الأولى ميشيل أوباما. وأشاد الرئيس الأميركي بجهودها أثناء التقاط الصور بينما كان يسلمها الجائزة، قائلاً: «لإقناعهم (السعوديون) بأن هذه المسألة ستحقق أهمية على المدى الطويل». وأضاف: «نحن فخورون كثيراً جداً بك، ونُكِنُّ امتناناً لك، نظراً إلى ما تفعلينه هناك».

والمنيف هي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني وعضو الشبكة العربية لحماية الطفل من الإيذاء، وتبذل جهوداً لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وتحمل المنيف درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير قوله إن أوباما أبلغ الملك عبدالله أنه لن يقبل اتفاقاً سيئاً مع إيران في شأن برنامجها النووي. وأضاف المسؤول أنهما ناقشا بعض «الاختلافات التكتيكية»، لكنهما اتفقا على أن المصالح الاستراتيجية للبلدين لا تزال متوافقة. وقال المسؤول: «أعتقد أنه كان من المهم الحصول على فرصة للقدوم لرؤيته (الملك عبدالله) وجهاً لوجه، وتوضيح مدى إصرار الرئيس على منع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأضاف أن الاجتماع كان فرصة للتأكيد للملك «أننا لن نقبل باتفاق سيئ، وأن التركيز على القضية النووية لا يعني أننا غير مهتمين بأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة أو لا نركز كثيراً على المسألة.

وتابع المسؤول أن الزعيمين أجريا مناقشة شاملة حول سورية، إذ قتل 140 ألف شخص خلال الصراع الدائر منذ ثلاثة أعوام. وقال إن البلدين يعملان معاً «على نحو جيد جداً» لتحقيق الانتقال السياسي ودعم جماعات المعارضة المعتدلة.